تشییع باشکوه پیکر مطهر ۸ شهید گمنام در شهر قزوین

پیکر مطهر ۸ شهید گمنام روی دستان مردم شهیدپرور قزوین تشییع شد. پیکر مطهر این ۸ شهید گمنام صبح جمعه وارد قزوین شده و پس از استقبالی با شکوه از سوی مردم از میدان میرعماد به سمت خیابان نادری، امام خمینی(ره) و سپس مسجدالنبی(ص) میعادگاه نماز جمعه قزوین تشییع شد و مردم با آرمان‌های شهیدان والامقام انقلاب و امام راحل تجدید بیعت کردند. پیکر مطهر هفت شهید گمنام که پیکرهای مطهر آنان برای خاکسپاری به قزوین منتقل شده‌اند در منطقه شلمچه و یک شهید نیز در جزیره مجنون تفحص شده‌اند.


وزیر اطلاعات:
دشمنان می‌خواهند با تبرئه خود از اغتشاشات دوباره با ایران ارتباط بگیرند

حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب پنجشنبه گذشته در جلسه معارفه مدیرکل اداره اطلاعات آذربایجان غربی، گفت: دشمنان در حال حاضر سعی می‌کنند با عنوان کردن مطالبی درخصوص احیای برجام و تبرئه خود از اغتشاشات، ارتباط دوباره‌ای با ایران ایجاد کنند. وزیر اطلاعات در توضیح این سخنان مطرح کرد: آنها با توهم‌سازی و جعل اخبار تمام توان خود را برای روایت‌سازی و تصویرسازی غلط به کار می‌گیرند و ترویج خشونت، ترور و غارت اموال مردم در صدر سیاست‌های‌شان قرار دارد.
وی در این باره افزود:  مزدور پروری و آشوب پروری با کمک گروهک‌های تجزیه‌طلب و ایجاد یک عملیات روانی برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی دیگر حربه دشمنان است که با اقتدار نیروهای امنیتی و مسلح و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب باز هم با شکست سختی مواجه شد.
خطیب با اشاره به اینکه دولت آیت‌الله رئیسی از همان ابتدا با همه مطالبات انباشته شده‌ای که وارث آن بوده و همه محدودیت‌های موجود تلاش خود را برای خدمت‌رسانی هرچه بیشتر انجام داده است، یادآور شد: از زمان شروع دولت مردمی و انقلابی با وجود همه فشارها، تحریم‌ها و اهرم‌های فشار دشمنان انقلاب، کارگزاران دولت تلاش کرده‌اند تا در جهت مردمی کردن یارانه‌ها، افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان معلمان و پرستاران و همه اقشار مختلف جامعه گام‌های مؤثری بردارند.
خطیب با اشاره به اینکه  دولت با افزایش ارتباطات با کشورهای همسایه و حضور فعال در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی توانسته مراودات خود را با کشورهای منطقه‌ای و جهانی افزایش دهد، تأکید کرد: صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی باید در عرصه جهاد تبیین در جهت تنویر افکار عمومی برای بیان دستاوردهای نظام اسلامی تمام توان خود را به کار بندند.

امیرعبداللهیان: دخالت اروپا قابل قبول نیست 

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان عصر روز پنجشنبه در پاسخ به تماس تلفنی خوزه مانوئل آلبارس، همتای اسپانیایی خود با انتقاد از اقدام نادرست کشورهای غربی در لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن، این اقدام را نشانگر تلاش برای از بین بردن فرصت گفت و گو دانست. امیرعبداللهیان تأکید کرد: در منطقه ما، ایران یکی از قوی‌ترین دموکراسی‌ها را دارد و اینکه اروپا بخواهد به صورت یکسویه مسائل را ببیند و به دخالت‌های خود ادامه دهد، برای ما قابل قبول نیست. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین، آغاز سال نو میلادی را به دولت و مردم اسپانیا تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد سال آینده سالی توأم با صلح و ثبات برای همه مردم دنیا باشد و شاهد گسترش بیش از پیش روابط بین تهران و مادرید در عرصه‌های مختلف باشیم. خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا نیز در این 
گفت و گو، دیدگاه‌های خود را در مورد مسائل مورد اهتمام مشترک مطرح و متقابلاً سال نو را به مردم و دولت ایران بخصوص مسیحیان تبریک گفت. وزیر خارجه اسپانیا همچنین بر اهتمام دولت اسپانیا برای تداوم گفت و گو و گسترش روابط با ایران تأکید کرد.


معاون اول قوه قضائیه درخصوص پرونده اغتشاشگران اخیر:متهم بلاتکلیف نداریم

حجت الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه  پس از دستور رئیس قوه قضائیه به این معاونت و دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه پرونده‌های عناصر اصلی اغتشاشات اخیر به صورت روزانه پیگیری شود و مساعدت‌های لازم را به مقامات ذی ربط قضایی که مسئول تکمیل پرونده این عناصر هستند، داشته باشند، گفت: مواردی که رئیس قوه قضائیه مطرح کرده است، حسب مورد به طور جد از سوی معاونت اول و دادستانی کل کشور در حال پیگیری است.
به گزارش میزان، وی در ادامه افزود: براساس گزارشات دریافتی، در خصوص اغتشاشات اخیر، متهم بلاتکلیف نداریم، البته باید تعریف بلاتکلیف بودن را نیز تشریح کرد و آن اینکه برخی از متهمان اغتشاشات اخیر عنوان می‌‎کنند که ما تا به امروز بلاتکلیف هستیم به این معنا است که تاکنون برای آنها رأی قضایی صادر نشده است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: فردی که در زندان است باید برای وی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شود یا به دادگاه بدوی برود، محاکمه شود و سایر اقدامات قضایی؛ لذا از این نوع افراد داریم که تا به امروز نوبت‌شان نرسیده است اما اینکه فردی بلاتکلیف باشد و نداند که قرار است چه اتفاقی در آینده برای وی رخ دهد، نداریم.

گروه سیاسی/ هفته گذشته با تصویب هیأت وزیران، استاندار جدیدی برای کرمانشاه انتخاب شد و محمدطیب صحرایــــــی، جایگــــــزین بهــــــمن امیری‌مقدم شد. این تغییر هرچند به معنای نفی تلاش‌ها و اقدامات استاندار سابق، بویژه در پشتیبانی از مراسم اربعین نیست، اما واقعیت این است که آیت‌الله رئیسی بارها تأکید کرده که تحولگرایی، توانمندی و البته روحیه انقلابی، از ملاک‌های تصدی سمت‌ها و مسئولیت‌ها است. بر همین اساس می‌توان ادعا کرد در دولت انقلابی و مردمی سیزدهم، مسئولیت‌ها همیشگی نیست. به عبارت دیگر این‌طور نیست که پس از یک‌بار انتصاب، مدیران ولو با هر کارنامه‌ای، همچنان در سمت خود باقی بمانند، چراکه اولویت رئیس‌جمهور و راهبرد اساسی دولت، حل مسأله و گره‌گشایی از زندگی ایرانیان است. برهمین اساس است که آیت‌الله رئیسی بر ارزیابی مستمر عملکرد مدیران تأکید دارد، ارزیابی‌ای که گاه ضرورت ایجاب می‌کند وزرا نیز تغییر کنند و جای خود را به چهره‌های جدید بدهند، هرچند این امر به معنی نفی توانمندی‌های مدیران نیست، اما مسأله اینجا است که تحولگرایی در دولت توقف‌بردار نیست.
سه شاخص مهم در ارزیابی استانداران
تغییر استاندار کرمانشاه را باید در همین راستا ارزیابی کرد. با‌ وجود تلاش‌های استاندار سابق در ماه‌های گذشته، اما شاخص‌ها و ارزیابی‌ها نشان داد که باید چهره جدیدی جایگزین شود. احمد وحیدی، وزیر کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» تحول در حوزه‌های «مسکن»، «اشتغال» و «تعاملات مردمی» را از جمله شاخص‌های مهم ارزیابی استانداران بیان و اعلام کرد که براساس این رویکرد، احتمالاً در آینده شاهد تغییر یک یا دو استاندار دیگر هم باشیم.
وزیر کشور در پاسخ به اینکه جابه‌جایی استاندار کرمانشاه براساس چه مکانیسمی صورت گرفته است، اظهار کرد: استاندارانی که تاکنون مشغول به کار بودند، فعالیت‌های بسیار خوبی داشتند و در مدت مسئولیت خود یک کار واقعاً شبانه‌روزی را انجام می‌دادند و تلاش فراوان داشتند، اما مسأله دیگری هم وجود دارد و آن اینکه در طول فعالیت هر مدیر، ارزیابی‌هایی انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: براساس این ارزیابی‌ها گاهی تغییراتی انجام می‌شود، اما این تغییرات به این مفهوم نیست که زحمات و تلاش‌های بسیار گسترده‌ای که مدیران داشتند نادیده گرفته شود، کما اینکه استاندار سابق کرمانشاه چه در مسائل اجتماعی و اقتصادی و چه در زمینه اربعین و فعالیت‌های مختلف، تلاش زیادی انجام دادند، اما با وجود اینها، گاهی لازم می‌شود تغییراتی صورت بگیرد.
پوپایی و اصلاحات از درون دولت
وحیدی در پاسخ به اینکه آیا ارزیابی‌ها درباره عملکرد و مدیریت استانداران ادامه‌دار خواهد بود، گفت: این کار از نشانه‌های پویایی دولت است، به این معنی که در یک دولت پویا اگر احیاناً لازم باشد اصلاحاتی اتفاق بیفتد، خود دولت این اصلاحات را انجام خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه این ارزیابی‌ها همچون سایر بخش‌های دولت در وزارت کشور هم در جریان است، اضافه کرد: ارزیابی مستمر مدیران در سازکارهای ما نیز هست، طبیعتاً در این ارزیابی‌ها گاهی شاید لازم شود کسی جابه‌جا شود و از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر برود، این امری طبیعی است و به‌ صورت یک جریان و روند جاری، اکنون در دولت وجود دارد.

گروه سیاسی/ شفاف سازی، جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف به مدیران و درنهایت عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، یکی از دستورکارهای مهم دولت انقلابی سیزدهم بوده است. از جمله اقدامات دولت در این زمینه، نامه اسفندماه سال گذشته نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد به رئیس سازمان اداری و استخدامی بود که نشان دهنده اهتمام ویژه دولت در این باره بود. میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، در پاسخ به اینکه «پاکنا» به‌عنوان سامانه شفافیت و مقابله با پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی در چه مرحله‌ای است؟ اظهارکرد: بیشترین مشکل ما در زمینه بارگذاری اطلاعات، در حوزه شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی است که البته امیدواریم شهرداری‌ها هم مساعدت کنند. با وجود این، در بقیه بخش‌ها تقریباً پیشرفت خوبی داشتیم، کما اینکه ورود اطلاعات در دولت به حدود 85درصد و در قوه قضائیه به حدود 99درصد رسیده است.
لطیفی با بیان اینکه در سامانه پاکنا اطلاعات کارکنان نظام اداری وجود دارد، گفت: دستگاه اعلام می‌کند به فلان فرد، باید در پایان این ماه، فلان مبلغ به‌عنوان حقوق پرداخت شود. ما در سازمان امور اداری و استخدامی تأیید می‌کنیم که چنین فردی با شرایطی که دستگاه اعلام کرده، کارمند دولت است. سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام می‌کند که این دستگاه شرایط تخصیص لازم برای این فرد را دارد. در مرحله بعد اطلاعات به خزانه‌داری می‌رود و خزانه‌داری کل اعلام می‌کند که این فرد با این شماره ملی که به تأیید سازمان اداری و استخدامی رسیده و براساس تأیید سازمان برنامه و بودجه، مبالغ یا حقوق باید به این شماره حساب برای این فرد واریز شود.
وی با بیان اینکه فعلاً ورود اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، اضافه کرد: باید به این سمت حرکت کنیم که احکام کارگزینی کارکنان دولت، براساس اطلاعات ثبتی پایگاه‌های اطلاعاتی تهیه و تجمیع شود و پرداخت‌ها براساس آن صورت بگیرد. در این صورت دستگاه فقط اطلاعات اینکه فرد در این ماه سر کار بوده، عملکرد و بهره‌وری‌اش چه میزان بوده را به ما می‌دهد که این اطلاعات می‌تواند بخشی از حکم کارگزینی و فیش حقوقی‌اش را تحت تأثیر قرار دهد.
وی این فرایند را جامع دانست، اما درعین حال تأکید کرد که باید این سامانه تکمیل شود تا راه‌های گریز دستگاه‌ها، محدود شده و دستگاه‌هایی که درآمدهای اختصاصی دارند قاعده‌مند شوند.
وی در پاسخ به اینکه پس از تأکید و نامه سال گذشته نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد، همکاری دستگاه‌ها با سازمان امور اداری و استخدامی چه میزان پیشرفت کرده است، گفت: ابتدای فعالیت دولت، اطلاعات قریب به 800 هزار نفر از کل کارکنان دولت را در اختیار داشتیم، اما اکنون این میزان به بیش از دو میلیون نفر رسیده است. بنابراین، از این جهت بسیار رشد داشتیم، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم، بویژه مسأله عمده ما در حوزه بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌ها است، اما در بخش دولتی، مثلاً وزارتخانه‌ها، ستاد وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها، تقریباً اطلاعات ما برخط (آنلاین) است.
لطیفی درباره افزایش حقوق در سال آینده با بیان اینکه تا اینجا به‌صورت میانگین افزایش 20درصدی را اعلام کردند، درباره عادلانه‌سازی حقوق‌ها گفت: در برخی کشورها فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق، به 4 یا 5 برابر رسیده است، این امر در قانون ما 7 برابر است. ما به‌عنوان یک قاعده کلی به‌دنبال کم کردن فاصله حداقل و حداکثر، البته با افزایش حداقل‌ها به سمت بالا هستیم.

گروه سیاسی/ مجلس برای ناشران اخبار کذب در فضای مجازی مجازات تعیین می‌کند. این طرحی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین و تصویب کرده و در نزدیک به دو هفته‌ای که از اعلام آن توسط سخنگوی کمیسیون می‌گذرد موضوع بحث دیدگاه‌های مختلف بوده است. کاظم دلخوش در بیان استدلال کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای تدوین این طرح با بیان اینکه «فضای مجازی تبدیل به بستری شده که هر شخصی بدون اطلاع از درستی یک خبر آن را نشر می‌دهد یا کسانی برای اهداف خود دست به خبرسازی و شایعه‌سازی می‌زنند» گفته بود: «بر اساس  طرح تدوین شده هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را دربر می‌گیرد.» او در عین حال پیش‌بینی کرده بود که بررسی این طرح بزودی و با فوریت در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
پس از آن محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تبیین آنچه این طرح مدنظر دارد با بیان اینکه «این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد صدق می‌کند» و «منتشرکنندگان اخبار کذب اگر نتوانند جبران خسارت کنند، باید مجازات شوند»، گفت: «قطعاً چهارچوب‌هایی درباره بزرگنمایی اخبار نیز در این طرح درنظر می‌گیریم و در جزئیات مقیاس‌ها و معیارها مشخص خواهد شد.»
هزینه‌تراشی قانون برای دروغگویی
اقدام مجلس  برای قانونگذاری در موضوع نشر اکاذیب در فضای مجازی در حالی است که همزمان مسئولان قوه قضائیه نیز در موضعگیری‌های خود اشاراتی به برخورد قضایی با منتشرکنندگان اخبار کذب از جمله درخصوص احکام صادره و پرونده‌های قضایی با هدف تشویش اذهان عمومی یا ‌ فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط  در مردم داشته‌اند. این موضوعی است که در دستورات ۱۵ گانه اخیر رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستری‌ها مورد تأکید قرار گرفت و سخنگوی دستگاه قضا هم در نیم‌نگاهی به موضعگیری برخی سلبریتی‌ها یا چهره‌های دانشگاهی در فضای مجازی به صراحت اعلام کرد: «تشویش اذهان عمومی، آن هم بدون سند و مدرک منجر به تعقیب قضایی می‌شود و تعارف و رعایت هم اندازه‌ای دارد.»
تناسب مجازات برای نشر اکاذیب
خبر دروغ و بی‌استناد در فضای مجازی با چنان سرعتی منتشر می‌شود و التهاب‌آفرینی می‌‎کند که گاه تا فرد یا نهاد مربوط بخواهد صدای حقیقت را به گوش جامعه برساند کار از کار گذشته است. این وضعیتی بود که حد اعلای آن را در ماه‌های گذشته و در ماجرای انتشار خبر فوت مرحومه مهسا امینی و ادعای کذب کشته شدن او به دلیل ضرب و شتم  پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد تجربه کردیم؛ خبری که تا نهادهای مربوط از نیروی انتظامی تا پزشکی قانونی بخواهند نادرستی آن را با دلیل و مدرک احراز و اطلاع‌رسانی کنند زمینه‌ساز بروز اعتراض شد و با موج سواری دشمنان به بروز ناآرامی و اغتشاشات کم سابقه منجر و به قیمت جان شماری از شهروندان بی‌گناه و مدافعان امنیت مخلص تمام شد. با این حجم از امکان التهاب‌آفرینی که در انتشار خبر کذب در فضای مجازی وجود دارد، اما در قانون، مجازات مشخص و جداگانه‌ای برای نشر خبر دروغ از سوی اشخاص حقیقی تعیین نشده است. اگر چه ذیل ماده 286 در فصل مربوط به «بغی و افساد فی الارض» از عنوان «نشر اکاذیب» هم‌ردیف با مواردی همچون جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا اخلال در نظام اقتصادی کشور نام برده شده اما این قید «به طور گسترده» است که چنین جرمی را مستوجب حکم  افساد فی الارض و حتی تعیین حکم اعدام دانسته سبب می‌شود که در بسیاری از موارد ممکن است تناسبی میان آنچه از سوی نشر دهنده خبر کذب انجام شده با حکم صادر شده برای او وجود نداشته باشد. چنان که اگر قرار باشد نشر خبر کذب ذیل ماده 286 دیده شود در وجدان عمومی جامعه مجازاتی فرای تحمل تفسیر خواهد شد. 
شاید به همین دلیل است که برخی قضات ترجیح داده‌اند که آن را ذیل ماده 500 مجازات اسلامی یعنی جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» بررسی کنند که در قانون مجازات حبس از سه ماه تا یک‌سال برای آن پیش‌بینی شده است. اما توسل جستن به ماده 500 نیز با این مسأله مواجه است که در متن مصرح قانون نشر خبر کذب به عنوان یکی از موارد تبلیغ علیه نظام پیش‌بینی نشده و بهانه را برای اعتراض متهمان و وهن دستگاه قضایی از سوی آنها فراهم می‌سازد.
با این حساب مشخص است که قانونگذاری در موضوع نشر اخبار کذب و تعیین مجازات برای آن نه تنها به عنوان امری سلبی می‌تواند راه را بر التهاب‌آفرینی و بروز ناآرامی در جامعه سد کند و نیز آحاد جامعه را نسبت به مسئولیت‌شان در قبال اخباری که نشر یا بازنشر می‌دهند آگاه سازد، سبب افزایش تناسب میان جرم و مجازات در این حیطه نیز خواهد شد.

گروه سیاسی/ عباس شیبانی عضو اسبق شورای شهر تهران و نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی در سن 91 سالگی درگذشت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح دیروز با حضور در کنار پیکر مرحوم عباس شیبانی ضمن قرائت فاتحه، بر آن یار دیرین و صدیق انقلاب نماز اقامه کردند. در این مراسم جمعی از خانواده و بستگان مرحوم شیبانی نیز حضور داشتند.
خداوند ایشان را رحمت کند
رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از اقامه نماز بر پیکر دکتر عباس شیبانی، در سخنانی در جمع خانواده آن مرحوم، وی را نیروی آماده به کار و مبارز دانستند و به ذکر خاطره از دکتر شیبانی پرداختند. ایشان در سخنان خود فرمودند: «ان‌شاءالله خداوند آقای دکتر شیبانی را رحمت کند. درجات ایشان را روحانی کند. آقای دکتر شیبانی جزو انسان‌های صالح بود به معنای واقعی کلمه. ما ایشان را شاید پنجاه و چند سال یعنی از دوره قبل از پیروزی انقلاب می‌شناسیم. ایشان سال 47 یا 48 تازه از زندان آزاد شده بود که با ایشان آشنا شدیم. آدم فعال، خیرخواه، آماده به کار و به معنای واقعی کلمه مبارز بود. من با مرحوم طاهر احمدزاده کاری در تهران داشتیم و از مشهد به تهران آمدیم. لازم بود جمعی از افراد صاحب فکر و صاحب‌نظر مثل آقای طالقانی و مهندس بازرگان و دکتر سحابی در جلسه‌ای جمع می‌شدند. من و آقای احمدزاده حرفی برای آنان داشتیم. احمدزاده گفت که جمع کردن اینها کار ما نیست. کار عباس شیبانی است. او می‌تواند اینها را جمع کند. این بود که با ایشان تماس گرفتیم. ایشان آمد و گفتیم که ما چنین کاری داریم. فوراً و در ظرف دو روز یک جلسه 15، 16 نفره تشکیل داد. دکتر شریعتی، آقای بهشتی، آقای مطهری، همه را جمع کرده بود. اینگونه آدم آماده به کاری بود. بعد از پیروزی انقلاب هم به معنای واقعی کلمه ایشان مشغول کار و تلاش بود. خانمش هم با ایشان خیلی همراهی کرد. خدا ان‌شاءالله خانم مفیدی را رحمت کند.»  همچنین مراسم تشییع پیکر عباس شیبانی عضو اسبق شورای اسلامی شهر تهران هم ظهر دیروز در جمع دوستداران و بستگان آن مرحوم برگزار شد. در این مراسم که جمعی از مسئولین و شخصیت‌های کشوری و لشکری حضور داشتند، پیکر مرحوم شیبانی در قطعه۷۰ بهشت‌زهرا (س) به خاک سپرده شد.همچنین اعلام شد که مراسم یادبود مرحوم عباس شیبانی روز یکشنبه چهارم دی ماه از ساعت  ۱۸ الی ۱۹:۳۰ عصر در مسجد نور میدان فاطمی برگزار خواهد شد.   
پیام تسلیت مقامات
آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت دکتر عباس شیبانی از مبارزان پیشکسوت انقلاب اسلامی تصریح کرد: این مجاهد خستگی‌ناپذیر، مدیر و سیاستمدار پاکدست و انقلابی، عمری را در مبارزات و خدمت خالصانه به مردم گذراند و از فرهنگ اصیل ساده‌زیستی و پایبندی به اصول انقلاب دست برنداشت. غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، نیز هرکدام در پیام های جداگانه ای درگذشت عباس شیبانی را تسلیت گفتند.
زندانی دوران طاغوت، نماینده مردم انقلابی
عباس شیبانی از مبارزان قدیمی دوران انقلاب اسلامی بود. وی در سال ۱۳۲۹ فعالیت سیاسی خود را شروع کرد. در سال ۱۳۳۵ در تظاهرات حمایت از جمال عبدالناصر دستگیر شد و از دانشکده پزشکی نیز اخراج گردید. شیبانی در سال ۱۳۴۷ به دانشگاه بازگشت و تحصیلات پزشکی خود را به اتمام رسانید. او با ۹ بار محکومیت ۱۳ سال از عمر خود را در زندان گذرانید. 
عضویت در شورای انقلاب، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی، وزیر کشاورزی، پنج دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ریاست دانشگاه تهران، کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری دوره دوم و پنجم و سه دوره عضویت در شورای شهر تهران از سوابق وی بوده است.
تأسیس دفتر هیـأت امنـای صـرفه جویی ارزی در معالجـه بیمـاران،‌ تهیه پروتز کاشت حلزون شنوایی (خرید سالانه بیش از 1000 دستگاه پروتز کاشت حلزون شنوایی و توزیع آن بصورت رایگان بین مراکز کاشت حلزون شنوایی کشور)،‌ تأسیس و تجهیز مراکز ناباروری، حمایت از انجام انـواع پیونـد در داخـل کشـور (پیونـد قلـب، پیونـد ریـه، پیونـد کبـد، پیونـد کلیـه، پیوند قرنیه چشم و پیوند مغز استخوان) و تأمین تجهیزات سرمایه‌ای مورد نیاز مراکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت از اقدامات مرحوم شیبانی بوده است.