امین محمودی
خبرنگار

امنیت غذایی به‌عنوان یک اصل اساسی در سراسر جهان مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته است به طوری که این مهم طی ده سال اخیر با توجه به خشکسالی شدید و تغییرات اقلیمی از طرفی و همچنین جنگ اوکراین و روسیه که به‌عنوان دو قطب اصلی تولید محصولات اساسی کشاورزی در جهان اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
از طرف دیگر با توجه به افزایش جمعیت کشور و محدودیت‌های صنعت کشاورزی دنیا و عدم تعادل در عدالت غذایی جمعیت جهان، کارشناسان معتقدند دیگر صرفاً تسلیحات نظامی ابزار رقابت کشورهای مختلف برای تسلط بر دیگر کشورها نیست و غذا نیز به این امر اضافه شده است. در کشورمان نیز دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی طی یک سال و نیم اخیر طرح‌های زیادی را برای تأمین امنیت غذایی اجرایی کرده است. کشورمان در سالیان گذشته به طور میانگین 120 تا 130 میلیون تن محصول کشاورزی تولید کرده که باید در سالیان آینده این میزان به 180 میلیون تن برسد تا علاوه بر تأمین بازار داخل شاهد صادرات محصولات کشاورزی با توجه به اسناد بالادستی کشور برای ارزآوری باشیم.
جهش تولید در 5.2 میلیون هکتار از دیمزارهای کشور
با این حال کاهش بارندگی و وقوع خشکسالی این مهم را تهدید می‌کند از این‌رو وزارت جهاد کشاورزی سمت افزایش سرمایه‌گذاری روی دیمزارهای خود برود و از اراضی بالقوه دیم خود در جهت تأمین امنیت غذایی و کشت بسیاری از محصولات کشاورزی استفاده کنند. به طوری که قرار است طرح جهش تولید محصولات کشاورزی در سطح ۵.۲ میلیون هکتار دیمزارهای کشور اجرا شود. کارشناسان کشاورزی معتقدند با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دیمزارهای کشور می‌توان تولید محصولات کشاورزی را 21 میلیون تن افزایش داد.
اجرای الگوی کشت پس از 5 دهه در کشور
الگوی کشت محصولات کشاورزی پس از 5 دهه از مطرح شدن در کشور و نیز 13 سال پس از ابلاغ مجلس به دولت بالاخره در مهر ماه امسال اجرایی شد.  آن طور که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی می‌‌گویند با اجرای این طرح شاهد آن خواهیم بود که کشت محصولات کشاورزی تا ۱۸ درصد افزایش می‌یابد و به ۱۵۲ میلیون تن خواهد رسید، همچنین 13 درصد مصرف آب کاهش می‌یابد، همچنین با اجرای الگوی کشت سالانه تا دو میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت.
زهکشی 1.5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی
امسال با وجود کاهش بارندگی در کشور، با توجه به حمایت دولت از شالیکاران میزان تولید برنج در کشورمان با افزایش 400 هزار تنی نسبت به سال گذشته به 2 میلیون و 500 هزار تن رسید، با وجود این وزارت جهاد کشاورزی به دنبال خودکفایی و صادرات این محصول در سالیان آتی است. از این‌رو  زهکشی 300 هزار هکتار از اراضی شمال کشور در حال انجام است تا بتوان افزایش یک میلیون تنی تولید در این محصول اساسی برسیم، در سایر استان‌های کشور نیز یک میلیون و 200 هزار هکتار از اراضی قرار است زهکشی شود تا کشاورزان بتوانند محصولات کشاورزی بیشتری را تولید کنند.
تسهیلات بی‌سابقه دولت به کشاورزان
طی دو سال زراعی اخیر دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو، دانه‌های روغنی همچون کلزا و سویا و همچنین چغندر قند و نیشکر را بشدت افزایش داده تا از میزان وابستگی به واردات این کالاهای اساسی کشاورزی کاسته  و خودکفایی بیشتری در این زمینه حاصل شود. علاوه بر این تسهیلات بانکی کم‌بهره زیادی به کشاورزان داده شده و قیمت کود و سم به عنوان دو نهاده مهم مورد استفاده کشاورزان 50 درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر قرار است کارخانه تولید کودهای فسفاته احداث شود تا کشاورزان بتوانند زودتر از گذشته و با قیمت کمتری این نهاده را دریافت کنند.
رشد 100 میلیون تنی محصولات کشاورزی
با همه این اوصاف و ارائه تسهیلات توسط دولت، لازم بود که سندی راهبردی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و حفظ ذخایر استراتژیکی کشور تدوین شود؛ از این رو وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار سند امنیت غذایی را تدوین کرده تا کشورمان بتواند به این مهم نایل شود. در همین خصوص مجتبی خیام نکویی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور اظهار کرد: جنگ اوکراین و روسیه نشان داد که داشتن پول الزاماً نمی‌تواند امنیت غذایی یک کشور را تأمین کند، کشوری که نتواند در حد نیاز خود محصولات راهبردی غذایی را تأمین کند، نمی‌تواند ادعای استقلال داشته باشد، استقلال سیاسی کشور در گرو استقلال اقتصادی است و باید در تولید محصولات راهبردی رو پای خودمان بایستیم.  وی با بیان اینکه تولید غذایی کشور در حال حاضر ۱۲۵ میلیون تن است، گفت: تولید غذای کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ۱۰۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده که بخشی از این افزایش تولید ناشی از افزایش سطح زیرکشت بود و بخش دیگر نیز ناشی از رسوخ فناوری و دانش در بخش کشاورزی است.
 خیام نکویی با بیان اینکه ضریب خودکفایی در بخش کشاورزی ۸۰ درصد است، عنوان کرد: برای جبران کمبود ۲۰ درصد تولید در بخش کشاورزی سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود که ۳۳ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات صرف واردات روغن، کنجاله و نهاده دامی می‌شود و بیش از ۹۰ درصد روغن کشور وارداتی است که الگوی نامناسبی برای مصرف در این حوزه داریم. معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۳۰ جمعیت کشور به ۱۰۳ میلیون نفر برسد، بیان کرد: بنابراین غذای مورد نیاز سالانه کشور ۱۷۵ تا ۱۸۰ میلیون تن خواهد بود و به این مفهوم است که باید برای تولید ۵۰ میلیون تن غذا در کشور چاره‌اندیشی کنیم.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تأکید بر اینکه به یک انقلاب در افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی نیازمند هستیم، یادآور شد: بنابراین برای این کار باید نظام بهره‌وری را در بخش کشاورزی به مرحله اجرا در بیاوریم، وقتی صحبت از الگوی کشت به میان می‌آوریم، یعنی بر اساس منابع و اهداف بتوانیم امنیت پایدار غذایی را در کشور رقم بزنیم.
 وی ادامه داد: آب، خاک، نهاده‌های مختلف، نیروی انسانی و سایر عوامل مؤثر در تولید باید به بهترین نحو به کار گرفته شود تا بتوان الگوی کشت را پیاده کرد،بنابراین یک نقشه تناسب اراضی برای کشور به تفکیک استان و شهرستان تهیه شد و متناسب با داده‌های موجود یک الگوی کشت اولیه با مدلسازی چند هدفه برای هر استان تهیه کردیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سند امنیت غذایی برای اولین بار در کشور در مرحله نهایی شدن است تا ریل‌گذاری برای حداقل ۱۰ سال آینده در زمینه امنیت غذایی در کشور صورت بگیرد که رئیس اجرای سند الگوی کشت در استان‌ها شخص استاندار است.  وی اضافه کرد: اگر بتوانیم با اجرای الگوی کشت ظرف دو سال آینده آمار واقعی از سطوح زیرکشت، میزان تولید و تمام داده‌های تأثیرگذار در بخش کشاورزی را بهینه کنیم، یعنی برنامه‌ریزی درست بوده و چند رویکرد برای تدوین سند الگوی کشت در نظر گرفته شده است. همچنین طبق توافق با وزارت نیرو ۷۲ میلیارد مترمکعب آب در حال حاضر به بخش کشاورزی در کشور اختصاص پیدا کرده که باید ظرف چهار سال به ۶۰ میلیارد متر مکعب برسد، یعنی سالانه سه میلیارد متر مکعب آب باید در بخش کشاورزی صرفه‌جویی کنیم.

گوشت قرمز و مرغ اصلی‌ترین پروتئین مصرفی خانوارها را تشکیل می دهند اما استمرار کاهش مصرف این دو کالا ارتباط مستقیم با کاهش قیمت و ضرر و زیان هنگفت تولیدکنندگان دام و طیور پیدا کرده است که اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، تولید این محصولات در آینده با مشکل مواجه خواهد شد.
حمایت از دامداران و مرغداران در شرایط فعلی یک ضرورت است و دولت برای جلوگیری از زیاندهی بیشتر دامداران و مرغداران، تأمین امنیت غذایی و کاهش نیافتن میزان تولید کالا در سراسر کشور برای مشارکت دادن اتحادیه‌ها در جمع‌آوری مرغ مازاد، راهکارهای جدیدی مانند پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و اتحادیه‌ها، جمع‌آوری مازاد کالا توسط شرکت پشتیبانی امور دام و تعیین عوارض صفر درصدی برای صادرات را در نظر گرفته است. دولت به تازگی تخصیص مجدد تسهیلات را به تولیدکنندگان دام و طیور آغاز کرده است و در همین راستا وزیر جهاد کشاورزی خبر از آغاز پرداخت مرحله دوم تسهیلات سرمایه درگردش به دامداران و مرغداران داده است.
طبق اعلام ساداتی‌نژاد،‌ ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای مرحله دوم پرداخت تسهیلات به مرغداران و دامداران در نظر گرفته شده که از این میزان، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان آن آماده پرداخت است.
در مرحله اول اجرای طرح تسهیلات‌دهی به فعالان بخش دام و طیور نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه درگردش به تولیدکنندگان پرداخت شده بود. پیش‌تر محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نیاز مالی اتحادیه‌های طیور برای خرید مرغ مازاد با پرداخت تسهیلات تأمین می‌شود، گفته بود: بحث جمع‌آوری مازاد مرغ را برای اولین‌بار شروع کردیم و قرار است تسهیلاتی با نرخ سود ۱۰ درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم. 
با اجرای این طرح و در گام اول، ۳۰۰ میلیارد تومان به اتحادیه پرداخت شده بود تا در استان‌های مازندران، گیلان، فارس و خراسان‌شمالی که تولید و مازاد مرغ بیشتری دارند، این میزان تسهیلات برای خرید بیش از ۵ هزار تن مرغ مازاد کفایت ‌کند و در صورت نیاز در گام دوم نیز همین میزان تسهیلات تزریق ‌شود تا زمانی که قیمت در بازار در وضعیت تعادل قرار گیرد. پیش از این هم امید امینی، مدیرکل دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل اجرای طرح مردمی‌سازی و اصلاح یارانه‌ها به دامداران و واحدهای مرغداری کشور خبر داده بود. به گفته امینی، امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای دامداران و واحدهای مرغداری اختصاص داده شده است که از این مبلغ تاکنون تولیدکنندگان حدود ۸ هزار میلیارد تومان را دریافت کرده‌اند.
تسهیلات درنظر گرفته شده برای تولیدکنندگان با کارمزدهای مختلف و با توجه به ظرفیت و شرایط تولید ۱۰ درصد، ۱۲ درصد و ۱۶ درصد در اختیار دامداران و واحدهای مرغداری قرار گرفته است.
 نحوه دریافت تسهیلات
فرایند دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان دام و طیور تسهیل شده و بانک کشاورزی نیز دریافت آن را برای مراجعه‌کنندگان آسان کرده است تا حتی‌المقدور پرداخت آن تسریع شود.
دامداران و تولیدکنندگان با لیستی که وزارت جهاد کشاورزی در اختیار بانک کشاورزی از طریق سامانه سیتا قرار می‌دهد، به بانک‌ها مراجعه و با ارائه مدارک و تشکیل پرونده برای دریافت تسهیلات اقدام می‌کنند. ضمن اینکه اکثر تولیدکنندگان و دامداران از مشتریان بانک کشاورزی هستند و در بانک پرونده دارند، بنابراین مشکلی از بابت وثایق وجود ندارد. بر همین اساس بانک کشاورزی نیز در سال گذشته ۸۸ درصد از تسهیلاتی که در اختیار کشاورزان و دامداران قرار داده با ضمانت چک و سفته بوده است.
وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی بانک مرکزی و برای حمایت از تولیدکنندگان با صدور دامدارکارت با سقف اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان و با نرخ  ۱۱ درصد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای مرغداری و دامداری اقدام کرده است. صدور دامدار کارت به عنوان یک تسهیلات ویژه و سرمایه در گردش برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز، مواد اولیه و ابزارآلات و تجهیزات تولید در نظر گرفته شده است و با سهولت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

افزایش سطح زیرکشت گیاهان دارویی در کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با اشاره به جایگاه اول ایران در سطح منطقه در تولید گیاهان دارویی، بر افزایش سطح زیرکشت گیاهان دارویی به ۵۰۰ هزار هکتار در کشور تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با اشاره به جایگاه اول ایران در سطح منطقه در تولید گیاهان دارویی به برنامه بلندمدت وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از این بخش و افزایش سطح زیرکشت برای گیاهان دارویی به ۵۰۰ هزار هکتار تأکید کرد. محمدمهدی برومندی همچنین افزود: ایران به جهت دارا بودن تنوع اقلیمی در جهان از نظر تولید زعفران، گل محمدی و موسیر ایرانی، رتبه‌های اول را داراست. وی در دامه تصریح کرد: در حوزه تولید ارگانیک و برندسازی گیاهان دارویی که از برنامه‌های ITC نیز است می‌توان از کمک‌ها و راهنمایی‌های این مرکز نیز استفاده کرد. گفتنی است، هفته گذشته در چهارچوب پروژه مشترک سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، کارگاه آموزشی با عنوان بازاریابی و برندینگ در حوزه گیاهان دارویی با حضور ۴۵ شرکت ایرانی فعال در حوزه تولید و صادرات گیاهان دارویی از کل کشور برگزار شد.

تولید سالانه ۵۵ هزار تن گوشت بوقلمون در کشور

رئیس اداره تولید طیور بومی و سایر ماکیان وزارت جهاد کشاورزی گفت: سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار تن گوشت بوقلمون در کشور تولید می‌شود و امروز سرانه تولید به تناسب تلاش‌های انجام شده برای توسعه آن رشدی حدود ۲برابر یافته است. رقیه پدمرنگ درباره مصرف سرانه گوشت بوقلمون اظهار کرد: طی سالیان گذشته تولید سرانه گوشت بوقلمون در کشور ۳۰۰ گرم بود اما اکنون به ۶۰۰ تا ۶۵۰ گرم رسیده‌ است. وی با بیان اینکه چشم‌انداز آن است که در آینده نزدیک‌تر مصرف سرانه را به یک کیلوگرم برسانیم، اضافه کرد: پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های لازم برای افزایش تولید و سرانه مصرف در کشور وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس اداره تولیدات بومی و سایر ماکیان وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به حمایت‌های جهاد کشاورزی برای پرورش گوشت بوقلمون بیان کرد: یک سری آزادسازی‌ها در ارتباط با نهاده‌ها داشتیم که تأمین این نهاده‌ها در داخل انجام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به رقابتی بودن بازار بوقلمون به طور مستمر جلساتی برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا برگزار می‌کنیم و برنامه‌ریزی‌های لازم در این ارتباط انجام می‌شود ضمن اینکه امسال برای تحقق این مهم موفقیت‌هایی هم داشته‌ایم. رئیس اداره تولید طیور بومی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه صنعت بوقلمون در کشور رو به رشد است، عنوان کرد: کار در این صنعت در طول کمتر از ۱۰ سال گذشته آغاز شده و هنوز مقایسه کشور ما با کشورهای دیگر زود است اما این پتانسیل وجود دارد تا در سالیان آینده به جایگاه خوبی در تولید و مصرف بوقلمون برسیم. وی بیان داشت: امریکای شمالی، ایتالیا و اروپا به لحاظ تولید و مصرف در رتبه‌های اول هستند، اما بر اساس اطلاعات ایران در حال حاضر در رده ۲۹ جهانی قرار دارد.

ظرفیت ارزآوری یک میلیارد دلاری پایانه صادراتی ماهیان خاویاری

مدیر شرکت تعاونی خاویاری قره‌برون با بیان اینکه پایانه صادراتی این مجموعه در حال راه‌اندازی است، تصریح کرد: ظرفیت ارزآوری این پایانه در صورت تکمیل تا یک میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهزاد اسلامی مدیر شرکت تعاونی خاویاری قره‌برون درباره روند تولید ماهیان خاویاری در این مجموعه می‌گوید: زنجیره تولید ما از تکثیر شروع می‌شود و کارخانه خوراک و پرورش و زنجیره آخر ما در فرآوری آبزیان است. هنوز زنجیره فرآوری ما تکمیل نشده است، اما حدود ۷۰ درصد کار جلو رفته و تجهیزات و ماشین‌آلات آن آماده است که باید نصب شود. اسلامی درباره شکل‌گیری این مجموعه فعال در عرصه تولید ماهیان خاویاری کشور، افزود: این شرکت سال ۸۱ در استان مازندران تأسیس شد و از سال ۸۲ کار خود را با پرورش ماهی قزل‌آلا تقریباً در دو استخر شروع کرد و از سال ۸۵ مجوز کار با ماهیان خاویاری را گرفت که از همان سال پرورش این ماهی به بخش خصوصی واگذار شد. اسلامی همچنین گفت: اکنون صادرات کل آبزیان در کشور بیشتر به صورت محصولات خام است، خصوصاً ماهیان خاویاری که باارزش است و به صورت خام صادر می‌شود. درحالی که اگر اینجا فرآوری شود خیلی از محصولاتی که ما اکنون دور می‌ریزیم قابل استفاده خواهد بود. مدیر شرکت تعاونی خاویاری قره‌برون در ادامه تأکید کرد: در واقع ماهیان خاویاری ارزش افزوده بالایی دارند، ولی متأسفانه فعلاً هنوز به صورت خام از ایران عرضه می‌شوند که اگر دولت بخواهد حمایتی از صادرات این محصول داشته باشد، باید حمایت‌هایی را از مجموعه‌هایی همچون ما داشته باشد. به گفته اسلامی در این مجموعه که در حال راه‌اندازی مرکز فرآوری برای تهیه ۵ هزارتن گوشت ماهی خاویاری و ۱۵ هزار تن گوشت ماهی قزل‌آلا و میگو و انواع و اقسام محصولات آبزیان است اگر ظرفیت تکمیل شود می‌تواند بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور در 4 تا 5 سال آینده داشته باشد.