گروه اقتصادی/ از مجموع 12 هزار و 67 واحد صنعتی راکد شناسایی شده، 62 درصد امکان راه‌اندازی مجدد دارند که پیش‌بینی می‌شود بیش از 167 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود.
نتایج طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد که براساس داده‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از مجموع 12 هزار و 67 واحد صنعتی غیرفعال، 7 هزار و 482 واحد صنعتی به وسیله روش‌های فنی قابلیت فعال‌سازی دارند که در صورت راه‌اندازی مجدد آنها، بیش از 167 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌شود.
براین اساس تاکنون، طی هشت ماهه اول سال 1401، 858 واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید صنعتی بازگشته‌اند؛ واحدهایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود داشته‌اند.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که 16 هزار و 222 شغل ناشی از راه‌اندازی 858 واحد صنعتی تا پایان آبان ماه سال 1401 ایجاد شده است. همچنین سرمایه‌گذاری انجام شده برای احیای این واحدها بیش از چهار هزار و 341 میلیارد تومان بوده است.
بنابر گزارش سازمان صنایع شهرک‌ها و نواحی صنعتی، از مجموع 12 هزار و 67 واحد صنعتی غیرفعال، 6 هزار و 814 واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و 5 هزار و 253 واحد در خارج از آنها بوده است.
بر پایه داده‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور، تا پایان سال 1401، از مجموع 6 هزار و 814 واحد تولیدی راکد در داخل شهرک‌های صنعتی، یکهزار و 978 از این واحدها تا پایان سال 1401 به‌طور کامل به چرخه تولید باز خواهند گشت.
گزارش مذکور نشان می‌دهد که با بازگشت این مقدار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی، 35 هزار و 766 نفر صاحب شغل خواهند شد، حالا آن طور که گزارش سازمان صنایع شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرده، از مجموع یکهزار و 978 واحد صنعتی غیرفعال در داخل شهرک‌های صنعتی، تا پایان آبان ماه امسال، 858 واحد به چرخه تولید بازگشته‌اند که حکایت از پیشرفت 43 درصدی برنامه تدوین شده برای احیای این مقدار واحد صنعتی دارد.
در همین باره میزان اشتغال ایجاد شده از مجموع 35 هزار و 766 نفر هدف‌گذاری شده، 16 هزار و 222 نفر به کار مشغول شده‌اند که نشان می‌دهد 45 درصد از اهداف اشتغالزایی در نواحی صنعتی از مجموع احیای یکهزار و 987 واحد صنعتی محقق شده است.
در همین مورد نیز طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای احیای ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز برنامه‌ریزی شده است.
در بین استان‌ها، تهران، اصفهان، قم، بوشهر و خوزستان با احیای ۱۲۸، ۵۶، ۴۱ و ۴۱ واحد راکد صنعتی، بیشترین آمار احیا را به خود اختصاص داده‌اند. اما در مقابل کمترین واحدها در استان‌های خراسان شمالی، زنجان و ایلام احیا شده است. در مدت یاد شده در این استان به ترتیب شش، ۱۰ و ۱۱ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید برگشته است.
همچنین رشته صنایع شیمیایی با ۲۲۴ واحد، فلزی با ۱۸۵ واحد و کانی غیرفلزی با ۱۴۳ واحد، به ترتیب بیشترین تعداد راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کشور، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.
افزایش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و رشد اشتغال
در این میان سهم بخش صنعت در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته رو به ثبات بوده و از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است. نشان به آن نشان که بیش از 121 هزار شغل خالص در این بخش در پایان تابستان سال 1401 ایجاد شد.
بر پایه گزارش مرکز آمار، سهم صنعت در تابستان امسال 33.8 درصد بوده که این مقدار سهم تنها در همین تابستان، بیش از سال‌های 95 تا 99 بوده است. سهم صنعت از مجموع اشتغال در سال 95، تنها 31.9 درصد بوده که این مقدار در سال‌های 96، 97 و 98؛ 32 درصد اعلام شده است. 
این سهم در سال 99 با افزایش مواجه شده و به 33.3 درصد رسیده که این روند در سال 1400، به بالاترین میزان خود رسید؛ سالی که 7 ماه از آن متعلق به دولت سیزدهم بوده است. در این سال سهم صنعت 34.7 درصد اعلام شد. آنچه مشخص است بخش صنعت در حوزه اشتغال با نوسان کمتری نسبت به سایر بخش‌ها مواجه بوده و در 6 سال گذشته اختلاف بین بیشترین و کمترین سهم بخش صنعت از بازار کار ایران به 3 درصد رسیده و بیش از یک سوم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.
همچنین تولید صنعتی نیز در یک سال اخیر با رشد مواجه شده است. محض نمونه رشد تولید در صنایع ماشین‌آلات و تجهیزاتی که منجر به رشد کالاهای سرمایه‌ای شده است. بر پایه داده‌های آماری پژوهشکده پولی و بانکی کشور، ارزیابی روند تولید کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از اردیبهشت تا پایان آبان‌ماه حکایت از افزایش تولید در کالاهای سرمایه‌ای یا همان دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی دارد که برای ساخت کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این شرایط می‌توان گفت، رشد تولید این دسته از کالاها می‌تواند باعث رونق تولید در بنگاه‌های صنعتی شود که همین امر به رشد اشتغالزایی صنعتی نیز منجر شده است. 
همچنین ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، نشان می‌دهد که در زمستان سال 1400 این شاخص در مناسب‌ترین وضعیت خود نسبت به 17 فصل گذشته (از زمستان سال 96 تا زمستان سال 1400) برخوردار بوده و رکورد تازه‌ای بر جا گذاشته است.
ارزیابی‌ها نشان‌دهنده آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، نامناسب‌ترین وضعیت فصل در تابستان 1399 و پاییز 1397 ثبت شده و مناسب‌ترین و بهترین وضعیت مربوط به زمستان 1398 و زمستان 1400 بوده است. در این شاخص، کمیت 10 به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری است.


برش
​​​​​​​از مجموع 12 هزار و 67 واحد صنعتی غیرفعال، 7 هزار و 482 واحد به‌وسیله روش‌های فنی قابلیت فعال‌سازی دارند
45 درصد از اهداف اشتغالزایی در نواحی صنعتی از مجموع احیای یکهزار و 987 واحد صنعتی محقق شده است
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که 16 هزار و 222 شغل ناشی از راه‌اندازی 858 واحد صنعتی تا پایان آبان ماه سال 1401 ایجاد شده است
ارزیابی‌‌ها  تا پایان آبان‌ماه حکایت از افزایش تولید در کالاهای سرمایه‌ای دارد که به رشد اشتغالزایی صنعتی نیز منجر شده است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: چالش ناپایداری منابع ما با پوشش بیمه‌ای ۳۰ درصد از جامعه که در حال حاضر از پوشش بیمه‌های اجتماعی خارج هستند، قابل رفع است. حل معضلات منطقه‌ای در زمینه توسعه خدمات که مورد مطالبه مردم است نیز با تکمیل پوشش بیمه‌ای قابل تحقق است.
مدیرعامل سازمان تأمین ‌اجتماعی در ادامه سفر استانی به استان همدان و بعد از بازدید از درمانگاه و شعبه تأمین‌اجتماعی رزن، در نشستی با حسن لطفی نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی و علی‌اصغر غفاری آثار فرماندار رزن، به بررسی شرایط ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان در این شهرستان پرداخت.
مدیرعامل سازمان تأمین ‌اجتماعی در این نشست اظهار کرد: تأمین‌اجتماعی با حدود ۷۰ سال سابقه کار و خدمت‌رسانی در بخش بیمه‌ای و درمانی و حمایت از حوزه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری، از بزرگترین سازمان‌های کشور است که بیشترین ارتباط را با مردم دارد و در نقطه تماس با مردم است. خدمات این سازمان، پیام‌آور امنیت‌خاطر و امیدواری نسبت به آینده است و خدمات کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان با سرمایه اجتماعی در کشور گره خورده است. خدمات تأمین‌اجتماعی پاسخگوی نیازهای روزمره و مورد نیاز مردم و همچنین پوشش‌دهنده خطرات و ریسک‌هایی است که ممکن است برای مردم اتفاق بیفتد.
موسوی، توسعه پوشش بیمه‌های اجتماعی را از افتخارات نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: در دوره قبل از انقلاب تنها ۲۰ درصد از مردم کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی بودند و امروز مفتخریم که بیش از ۷۳ درصد از اقشار جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند که ۵۳ درصد از مردم تحت پوشش تأمین‌اجتماعی قرار دارند. البته باید برای تکمیل پوشش بیمه تأمین اجتماعی در کشور تلاش کنیم و پوشش بیمه تأمین اجتماعی را به صد درصد برسانیم همان‌طور که در پوشش بیمه درمانی به صد درصد رسیده‌ایم و این مسیر را باید ادامه دهیم. وی افزود: اصل ۲۹ قانون اساسی که اصلی مترقی با رویکرد دینی است، پوشش بیمه برای آحاد جامعه را با رویکرد عدالت تجویز کرده است. 
توسعه پوشش بیمه‌ای با همکاری و هماهنگی همه بخش‌های حاکمیتی و مدیریتی کشور در همه مناطق و شهرستان‌ها و بخش‌ها اتفاق می‌افتد. یکی از مسائلی که در شهرستان رزن باید با جدیت دنبال شود، افزایش پوشش بیمه‌ای‌ است و هر کمکی که لازم است انجام می‌دهیم و باید با استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌ها برای افزایش پوشش بیمه‌ای اقدام کنیم تا اقشار مختلف مردم از این خدمت مهم بهره‌مند شوند.
مدیرعامل سازمان تأمین ‌اجتماعی ادامه داد: بسیاری از مشکلات ما با اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی رفع می‌شود. چالش ناپایداری منابع ما با پوشش بیمه‌ای ۳۰ درصد از جامعه که در حال حاضر از پوشش بیمه‌های اجتماعی خارج هستند قابل رفع است. 
حل معضلات منطقه‌ای در زمینه توسعه خدمات که مورد مطالبه مردم است نیز با تکمیل پوشش بیمه‌ای قابل تحقق است.
موسوی گفت: برای تکمیل پوشش بیمه‌ای باید همه مجموعه در کنارهم برای خدمت به مردم فعالیت کنند. همه ما باید برای افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای در مناطقی همچون رزن تلاش کنند و درهای تأمین‌اجتماعی را باید به روی مردم باز کنیم. تأمین‌اجتماعی در همه شرایط در کنار کارگران و کارفرمایان است. ما در ایام کرونا حدود ۳ هزار میلیارد تومان تسهیل و بخشودگی جرایم را انجام دادیم.
صیانت از اموال تأمین اجتماعی برای ایجاد ارزش افزوده
موسوی افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی برای 50 درصد جمعیت جامعه به صورت مستقیم منشأ خدمات است و مأموریت این سازمان این است که عدالت اجتماعی را در افق آرمانی خود در جامعه محقق کند. ما در تأمین‌اجتماعی امانتدار اموال مردم هستیم. مدیریت در کشور و نظام اسلامی در همه حوزه‌ها باید مبتنی بر امانتداری باشد اما در تأمین‌اجتماعی به دلیل حق‌الناس بودن اموال این سازمان، وجه امانتداری مدیران برجسته‌تر از سایر حوزه‌هاست.
وی ادامه داد:‌ بخشی از منابع تأمین‌اجتماعی از فضای کسب و کار تأمین می‌شود که کارفرمایان در آن نقش دارند، بخشی از آن حاصل دسترنج کارگران عزیز است که از عزیزترین اقشار جامعه هستند که در پیشبرد کشور و مولدسازی فضای تولید نقش دارند. بخشی از سرمایه سازمان نیز از اندوخته‌ای به‌دست می‌آید که همه اقشار تحت پوشش سازمان در طول عمر خود در این مجموعه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ما باید از این اموال صیانت کنیم و علاوه بر صیانت از اموال باید برای ایجاد ارزش افزوده در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری تلاش کنیم و در کنار ایجاد اشتغال باید در این حوزه سودآوری مناسب داشته باشیم و از منابع به‌دست‌آمده از محل سرمایه‌گذاری‌ها برای خدمت‌رسانی مطلوب سازمان به جامعه تحت پوشش استفاده کنیم.
همواره باید طرفدار کارگر باشیم
موسوی افزود: کار مهم، باارزش و البته سختی در سازمان تأمین‌اجتماعی در حال انجام است. از ابتدای این دوره مدیریتی تلاش داشته‌ایم تصمیم‌گیری‌ها با نگاه تحولی و با ریل‌گذاری جدید انجام شود. با توجه به لزوم توازن و تعادل بین منابع و مصارف ما باید برای انجام اصلاحات پارامتریک برنامه‌ریزی کنیم و در این مسیر گام برداریم تا معیشت و درمان و سایر خدمات این سازمان را در بلندمدت و برای نسل‌های آینده تضمین کنیم. 
برخی اتفاقاتی که در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌افتد، باعث نهادینه شدن تهدید سلامتی کارگران شده است و از طرف دیگر شاهد تهدید صندوق بیمه‌ای نیز هستیم. ما همواره باید طرفدار کارگر باشیم و هرجایی که قرار است تصمیم‌گیری کنیم، باید در کنار کارگران و اقشار زحمت‌کش جامعه بایستیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه رونق تولید مهمترین نیاز کشور است، گفت: با رونق تولید همه مسائل کشور رفع می‌شود. کارگر و کارفرما در امر تولید نقش محوری دارند. ما باید در کنار حمایت از کارگران برای رفع موانع تولید تلاش کنیم و اینها قواعد اصلی کار ما است و باید متناسب با شرایط روز، تغییرات مورد نیاز را انجام دهیم.

تأکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار

سیصد و نهمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و بر اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار تأکید شد.
سیدصولت مرتضوی در سیصد و نهمین نشست شورای عالی کار که در محل این وزارتخانه و با حضور مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، مبنا و معیار تصمیمات شورای عالی کار را تأکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایان عنوان کرد.
در این نشست گزارشی از روند اجرایی طرح پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در زمینه ساز کار تعیین حداقل دستمزد بر حسب مناطق و صنایع ارائه شد.
گزارشی از بررسی، اصلاح و بازبینی آیین‌نامه ماده ۱۶۴ قانون کار ارائه شد که موارد مربوط به چالش‌ها، دغدغه‌ها و نظرات اعضای شورا در زمینه اصلاح آیین‌نامه مذکور با موضوع انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سایر اعضای هیأت‌های تشخیص مراجع حل‌اختلاف در این نشست مطرح و مقرر شد در نشست بعدی این شورا نهایی شود.

رقم سبد معیشت کارگران بین 13 تا 15 میلیون تومان برآورد می‌شود

یک فعال کارگری با اعلام برآورد هزینه‌های سبد معیشت کارگران، گفت: رقم دستمزد کارگران پس از مشخص شدن مبلغ هزینه سبد معیشت در کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و در شورای عالی کار تعیین خواهد شد. ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: درخصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار، مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند 2 به سبد معیشت خانوار اشاره دارد، لذا از حالا نمی‌توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می‌یابد، صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد درخصوص هزینه‌های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود. وی ادامه داد: پس از تعیین رقم سبد معیشت، شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت وارد مذاکره می‌شوند و درخصوص دستمزد تصمیم‌گیری می‌کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن باید لحاظ شود. این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه‌های سبد معیشت بر مبنای نرخ‌ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری کنیم.

صدور مجوز اعطای تسهیلات پشتیبان 
به ۳۰ طرح مشاغل خانگی در تهران

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از صدور مجوز اعطای تسهیلات پشتیبان به ۳۰ طرح مشاغل خانگی خبر داد.
محمد آذرپناه، مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، از صدور مجوز اعطای تسهیلات پشتیبان به ۳۰ طرح مشاغل خانگی خبر داده و می‌گوید: با اعطای این تسهیلات، بستر اشتغال برای ۲۸۶ نفر فراهم خواهد شد و کسب‌وکارهای خانگی که عمدتاً در حوزه مسائل فرهنگی فعالیت می‌کنند با این تسهیلات سطح تولیدات خود را افزایش داده و حتی صادرات خواهند داشت. وی می‌گوید: با توجه به محدودیت اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی استان تهران در سال ۱۴۰۱ و ظرفیت گسترده مشاغل خانگی در استان، مجوز بهره‌مندی ۳۰ فقره طرح پشتیبان مشاغل خانگی با اعتبار ۲۸۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات جزء ۲ بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور برای پرداخت تسهیلات صادر شده است. مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران همچنین از تصویب دو فقره طرح با مبلغ ۱۵۵ میلیارد ریال و با اشتغال ۶۴ نفر جهت معرفی به صندوق کارآفرینی امید و پست بانک برای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری خبر داد. پیش از این معاون اشتغال وزیر کار از افزایش سقف تسهیلات برای مشاغل مستقل به ۱۵۰ میلیون تومان و مشاغل پشتیبان به ۴ میلیارد تومان خبر داده بود. برابر آمارها در شش ماهه نخست امسال، 4 هزار مجوز در بخش مشاغل خانگی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲۲۰ درصد رشد داشته است.

پرداخت بخشی از مطالبات کارگران پروژه آزادراه منجیل به رشت

کارگران پروژه آزادراه منجیل به رشت از پرداخت بخشی از مطالبات مزدی خود خبر دادند.
به گزارش ایلنا، برخی کارگران پروژه آزادراه منجیل به رشت در رودبار استان گیلان می‌گویند: 6 ماه از ۸ ماه حقوق معوق خود را دریافت کرده‌ایم و در حال حاضر، 2 ماه باقی‌مانده که امیدواریم هرچه زودتر پرداخت شود. این کارگران که از شهرستان‌ها و استان‌های مختلف برای کار در این پروژه به رودبار و منجیل مهاجرت کرده‌اند، افزودند: در طول کار حقوق به‌موقع دریافت نکرده‌ایم و همواره چشم‌مان در انتظار پرداخت حقوق بوده است.  به ادعای یکی از کارگران؛ در ۸ کیلومتر باقی‌مانده محدوده کوهستانی آزادراه منجیل به رشت در محدوده شهر رودبار، دو شرکت اصلی و چندین شرکت فرعی برای ساخت جاده و چندین تونل و پل فعال بودند که با متوقف شدن تعدادی از این کارگاه‌ها، کارگران شاغل در آنها نیز بیکار شده‌اند. وی در ادامه گفت: پروژه عمرانی از قزوین به رشت با سرمایه دولت از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد شروع به کار کرده است که با افتتاح بخش زیادی از این آزادراه، هم‌اکنون فقط 8 کیلومتر از آن باقی مانده که بخشی از آن از مهرماه سال گذشته (۱۴۰۰) متوقف شده است. یکی دیگر از کارگران پروژه آزادراه منجیل به رشت گفت: بعد از ماه‌ها عدم دریافت حقوق که با اعتراض کارگران همراه بود، هیچ مسئولی در شهرستان پیگیر وضعیت شغلی و مطالبات ما نبود اما همین که بخشی از مطالبات‌مان با پیگیری مسئولان بالادستی پرداخت می‌شود، مسئولان شهرستانی در دادن اخبار پرداخت حقوق با یکدیگر رقابت می‌کنند.
پرداخت ۱۶۸۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا 
به تعاونی‌های استان تهران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از پرداخت ۱۶۸۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا به تعاونی‌های استان تهران خبر داد و گفت: با اعطای این تسهیلات برای بیش از ۶۳۰ نفر در استان تهران اشتغالزایی می‌شود. حامد ویس کرمی با اشاره به امضای تفاهم نامه سه‌جانبه میان بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اظهار کرد: از محل خط اعتباری 2 هزار میلیارد تومانی بانک توسعه تعاون، برای استان تهران یک‌هزار و 680 میلیارد ریال تسهیلات یارانه‌ای و ارزان‌قیمت جهت اشتغالزایی واحدهای تولیدی، درمانی، آموزشی و... مصوب شده است.