گروه سیاسی/ معاون نخست وزیر چین که به منظور توسعه روابط دو کشور و بررسی آخرین وضعیت اجرای برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک در صدر هیأتی تجاری و اقتصادی به ایران سفر کرده است، ظهر دیروز برای دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاستور رفت. این دیدار در حالی انجام شد که در روز‌های اخیر بیانیه مشترک رئیس جمهور چین با سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حواشی زیادی را ایجاد کرده بود. در این بیانیه از ایران خواسته شده بود تا درباره مالکیت جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک با امارات گفت‌وگو شود. این درحالی است که جزایر سه‌گانه جزء لاینفک خاک ایران محسوب شده و به همین خاطر این بیانیه مشترک واکنش ایرانیان را برانگیخت. به همین سبب بود که رئیس جمهور روز گذشته در گفت‌وگو با معاون نخست وزیر دولت چین ابتدا به این موضوع ورود کرد و قاطعانه خواستار آن شد تا مقامات چینی اقداماتی جبرانی در راستای مواضع مطرح شده در بیانیه مشترک با سران کشورهای خلیج فارس اتخاذ نمایند.
گلایه ملت و دولت ایران
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی در این دیدار با بیان اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران و چین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در حال گسترش بوده است، گفت: برخی مواضع مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور چین به منطقه موجب ناخرسندی و گلایه‌مندی ملت و دولت ایران شده و مطالبه جدی ایران، جبران مواضع بیان شده است.
رئیس جمهور حضور هیأت چینی در ایران را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور مهم دانست و با اشاره به توافقات مهم انجام شده در دیدارهای قبلی رؤسای جمهور دو کشور بر تلاش مسئولان دو طرف برای اجرایی شدن آنها تأکید کرد.
عزم چین تعمیق روابط است
«هو چون هوا» معاون نخست وزیر چین نیز در این دیدارضمن ابلاغ سلام‌ گرم آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین به رئیس جمهوری اسلامی ایران، بر اراده چین برای توسعه روابط با ایران قوی، به عنوان راهبرد دائمی این کشور و تغییر ناپذیری این اراده تأکید کرد و گفت: عزم چین برای تقویت و تعمیق روابط با جمهوری اسلامی ایران فارغ از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تداوم خواهد داشت.
معاون نخست وزیر چین تصریح کرد: چین همواره به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران احترام گذاشته و از تلاش ایران برای تأمین منافع اساسی خود حمایت می‌کند.
معاون نخست وزیر چین همچنین از نتایج دیدارهای خود با مقامات ایرانی به رئیس جمهوری اسلامی ایران گزارش داد. بر این اساس با آغاز اجرایی شدن عملیات سرمایه‌گذاری مشترک ده‌ها میلیارد دلاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی صنعتی، انرژی، ترانزیت و مالی و بانکی، طرفین گام بلندی در راستای اجرایی شدن همکاری‌های راهبردی و توسعه‌ای در روابط دو کشور 
بر می‌دارند.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اجلاس «برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» در توضیح نتایج گفت‌وگوها عنوان کرد: این اجلاس متکی بر چهار کمیته بود که بین دستگاه‌های اقتصادی و تخصصی دو کشور برگزار و به ۱۶ نقطه تفاهم بین پکن و تهران برای پیاده‌سازی تفاهم ۲۵ ساله بین دو کشور منجر شد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: این ۱۶ تفاهم در نشست مشترک بین مقامات عالی دو کشور در حوزه ایران و چین نهایی و قرار شد اقدامات اجرایی آن، هم در حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری مشترک و تعاملات مالی و ارزی و بانکی بین دو کشور و هم در طرح‌های استراتژیکی در حوزه ترانزیت و زیرساختی در دستور کار جزئیات آن قرار گیرد تا در دیدار بعدی رؤسای جمهور دو کشور به تصویب برسد.
وی در ادامه محور اصلی این گفت‌وگوها را اجرایی شدن برنامه جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین دانست و افزود: اقدامات اجرایی در حوزه نفت و گاز و سرمایه‌گذاری و همچنین همکاری در زمینه حوزه‌های استراتژیک در دستور کار اجرایی این نشست قرار گرفته است تا نتایج توافقات آن در دیدار بعدی رؤسای جمهور دو کشور به تصویب برسد. خاندوزی اعلام کرد: سطح مبادلات تجاری ایران و چین با وجود محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای تحریمی و با توجه به اراده سیاسی و اقتصادی دو کشور در ۹ ماه گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
هدف‌‌گذاری 45 میلیارد دلاری در مبادلات تجاری میان ایران و چین
 علی فکری، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در گفت‌و‌گویی درخصوص سفر هیأت چینی به  ایران  گفت: در سفر اخیر هیأت چینی به ایران در خصوص محورهای اقتصادی و پروژه‌های مختلف صحبت شده است و دو طرف توافق کردند که در یک بازه زمانی بلندمدت چه اقدامات و چه همکاری در حوزه‌های اقتصادی انجام دهند، گفتنی است که این همکاری‌ها می‌تواند در حوزه تأمین کالا برای کشور، ایجاد منابع ارزی، اجرای پروژه‌ها (با رویکردی که عمدتاً اشتغالزایی برای ایرانیان باشد)، همکاری‌های فناورانه و انتقال فناوری باشد.
وی افزود: هم‌اکنون ما در زمان برنامه‌ریزی هستیم و در مقطع کنونی در 16 بند توافق صورت گرفته است. به عنوان مثال یکی از توافقاتی که صورت گرفته است باز شدن بازارهای چینی روی ایران است. تمامی این تفاهمنامه‌ها در قالب سند 25 ساله میان ایران و چین است که این تفاهمنامه‌ها را می‌توان اولین اقدام در راستای عملیاتی شدن سند راهبردی 25 ساله میان ایران و چین دانست.
این مقام مسئول با اشاره به هدف‌گذاری 45 میلیارد دلاری در مبادلات تجاری میان ایران و چین گفت: حجم روابط در گذشته در بالاترین میزان خود به 45 میلیارد دلار رسیده بود که رسیدن به چنین عددی در سال‌های آتی با توجه به مشکلاتی که در سال‌های گذشته ایجاد شده، اولین هدف‌گذاری ماست. 
تلاش ما بر این است که روابط دو کشور مجدداً به ریل سابق (قبل از برجام) بازگردد و آنچه را که در سال‌های قبل از دست رفته بود، برگردانیم و چینی‌ها مجدداً به حوزه‌های سرمایه‌گذاری در ایران برگردند.
وی اضافه کرد: یکی از موضوعات اصلی که مورد صحبت قرار گرفته است، مشارکت واقعی ایران در ابتکار کمربندراه چین است که در این حوزه ما در حال ترسیم و طراحی پروژه‌های مشترک هستیم و در بخش‌هایی که در جهت منافع ما قرار دارد پررنگ شود و آغاز به کار کرد. از دیگر پروژه‌هایی که مدنظر است تکمیل پروژه‌های ریلی ما در حوزه ترانزیتی است که با همکاری خود چینی‌ها قصد توسعه زیرساخت‌ها را داریم و سرمایه‌گذاری چینی‌ها در این حوزه‌ها شروع شده است.
فکری در خاتمه گفت: هم‌اکنون (آذر ماه 1401) 60 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در حوزه ترانزیت صورت گرفته و در جلسه‌ای که با هیأت چینی داشتیم، خواستار افزایش این سرمایه‌گذاری‌ها در کشور در جهت سرعت بخشیدن به پروژه‌ها بودیم.

گـــــروه سیاســـــی/ حجت‌الاسلــــام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز گذشته در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت. رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید به‌صورت ویژه وضعیت دستگیر‌شدگان اغتشاشات را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد و توصیه‌ها و دستوراتی را خطاب به مسئولان ذی‌ربط درخصوص تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده‌های قضایی آنها بویژه عناصری که به نحوی از انحا با گروهک‌های تروریستی، سرویس‌های بیگانه و جریانات معاند مرتبط هستند، صادر کرد. قاضی‌القضات در بازدید از شعب دادگاه انقلاب تهران، به مطالعه موردی پرونده برخی از متهمین اغتشاشات که در جلسه دادگاه حاضر بودند، پرداخت.
تأکید بر الزامی‌ نبودن چادر
رئیس قوه قضائیه همچنین در بازدید از یکی از شعب دادگاه انقلاب، با مشاهده متهمه‌ای که با پوشش چادر در جلسه دادگاه حاضر بود، از قاضی دادگاه این سؤال را مطرح کرد که آیا چادری که بر سر ایشان است، پوشش همیشگی و دائمی اوست یا اینکه صرفاً برای حضور در دادگاه، چادر اختیار کرده است؟ قاضی مربوطه نیز در پاسخ به رئیس عدلیه تصریح کرد: مطابق دستورات صادره از ناحیه حضرتعالی، الزامی برای استفاده متهمین زن از پوشش چادر وجود ندارد و غالباً متهمین در جلسات دادگاه با همان پوشش عادی که در اجتماع حاضر می‌شوند البته با حفظ شئونات، حضور می‌یابند. رئیس عدلیه در این خصوص تذکر داد که در مورد رعایت دستورالعمل الزام نبودن پوشش چادر در دادگاه و دادسرا دقت و تأکید شود. در جریان این بازدید، رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضایی مربوطه دستور داد، به‌صورت مستمر از بازداشتگاه‌ها بازدید به عمل آورند و در جریان کم و کیف روند رسیدگی به پرونده زندانیان قرار گیرند.
دادگاه‌های انقلاب حیاتی است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از بازدید فوق‌الذکر، در جمع قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه انقلاب حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به خدمات کثیر مجموعه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: از نیمه اول سال ۵۹، این زمزمه ایجاد شد که انقلاب به سرانجام رسیده و ما دیگر نیازی به مجموعه دادگاه‌های انقلاب نداریم؛ اما گذشت زمان نشان داد که اهمیت وجود و استقرار دادگاه‌های انقلاب چه میزان زیاد و حیاتی است؛ چرا که انقلاب اسلامی ما همواره و پیوسته علیه منافع نامشروع سلطه‌گران و مستکبران اقدام می‌کند، فلذا از ناحیه آنها با انواع و اقسام جنگ‌ها مواجه است و امروز نیز مشاهده می‌کنید که جنگ ترکیبی را به مردم ما تحمیل کرده‌اند.
افراد بی‌گناه نباید معطل شوند
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه قانون‌مداری، انصاف و عدل‌ محور پیشبرد امور در مراجع قضایی است، خطاب به قضات دادسرا و دادگاه انقلاب تهران بیان داشت: همواره در احکام و رسیدگی‌ها خداوند را ناظر بر اعمال خود بدانید و در هیچ شرایطی دچار افراط و تفریط و غلیان احساسات و هیجانات نشوید. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در جریان رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر ارفاق به عده‌ای که برای شهروندان ناامنی ایجاد کرده‌اند و نقش مؤثری در ناآرامی داشته‌اند، ظلم به مردم است؛ لذا نباید به این دسته از محکومان ارفاق شود. از سویی دیگر قطعاً نباید حتی برای مدت کوتاهی افراد بی‌گناه یا کم گناه را بی‌وجه، نگه داشت.
برخورد قاطع با عوامل تهدید کسبه
رئیس قوه قضائیه افزود: کسانی که به تهدید کسبه و کامیون‌داران می‌پردازند و یا محیطی را برای مردم ناامن می‌کنند، در زمره افرادی هستند که نباید به‌سادگی به پرونده آنها و قضایایی که ایجاد کرده‌اند، نگریست و رویکردی ساده‌انگارانه در قبال آنها داشت. رئیس عدلیه اظهار داشت: فردی که تحت تعلیم و آموزش سرویس‌های بیگانه و دشمن قرار می‌گیرد و مبادرت به ایجاد ناامنی برای شهروندان ما می‌کند، با افراد دیگر که از روی غفلت یا احیاناً بی‌قید بودن، عملی را انجام می‌دهند، متفاوت می‌باشند.
ملاحظات بازداشتی‌های جوان
قاضی‌القضات همچنین دستوراتی را درخصوص تکمیل سریع پرونده آن دسته از عناصر کم گناه اغتشاشات که سن پایینی دارند یا احیاناً در زندگی خانوادگی خود با مشکلاتی خاص مواجه‌اند صادر کرد و همچنین بر اعمال ارفاقات قانونی در قبال آنها در صورت واجد شرایط بودن تأکید کرد. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: قضات دادگاه انقلاب وفق قانون باید در عین رسیدگی‌های دقیق و قاطعانه در قبال پرونده عناصر اصلی تهدیدکننده امنیت مردم و صدور احکام بازدارنده در این راستا، به اعمال ارفاقات قانونی و رأفت اسلامی در خصوص عناصر کم‌گناه اغتشاشات نیز توجه داشته باشند.
آمار احکام اغتشاشات در تهران
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این دیدار، «علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران به ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر در استان تهران پرداخت و اعلام کرد: در ‌جریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های اغتشاشگران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۲ تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند.

در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت
بررسی مسائل فرهنگی کشور ناظر بر بیانات اخیر رهبری

 شورایعالی انقلاب فرهنگی ابعاد مختلف مسائل فرهنگی کشور را بر اساس ۴ محور اصلی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با اعضای این شورا و ناظر بر ایجاد رویه‌های جدید در شورایعالی انقلاب فرهنگی برای پرداختن به چالش‌ها و مسائل اصلی و اساسی حوزه فرهنگ و علم مورد بررسی قرار داد.
اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه دیروز سه‌شنبه که به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، ابعاد مختلف مسائل فرهنگی کشور را ناظر بر ۴ محور اصلی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با اعضای این شورا مورد بررسی قرار دادند. چهار محور بررسی شده در جلسه دیروز شورایعالی انقلاب فرهنگی عبارتند از:
۱- ورود مؤثر شورا در مسائل کلیدی ملی و استانی جامعه از جمله چالش‌های مهم حوزه آموزش و پرورش، حوزه فرهنگ و هنر، مسائل واقعی آموزش عالی کشور و مسائل مرتبط با زنان و خانواده و ارائه راهکارهای مؤثر برای گره‌گشایی و رفع مشکلات این حوزه‌ها
۲- رصد مستمر فضای فرهنگی کشور بویژه با توجه به تغییرات مهم ایجاد شده ناشی از فراگیری فضای مجازی و تأثیرات فرهنگی و شناختی آن بر نسل جوان
۳- بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ، نه به معنای ایجاد تغییرات در نهادهای فرهنگی بلکه به معنای تغییر در ذهنیت اجتماعی مردم با هدف تقویت انسجام، هویت و یکپارچگی ملی
۴- رصد منظم تغییرات اجتماعی بر مبنای واقعیات میدانی و تغییر جهت نظام اولویت‌ها از پایین به بالا به جای تعیین این اولویت‌ها از بالا به پایین
رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی پس از این مباحث به دبیرخانه شورا مأموریت داد تا در تعامل با دستگاه‌های فرهنگی مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مدنظر این دستگاه‌ها را به اضافه راهکارهای حل و فصل آنها با لحاظ بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی احصا، جمع‌بندی و به شورا ارائه کند.
در ابتدای این جلسه رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی از رهبر معظم انقلاب برای توجهی که در این دیدار و در مدت ۱۵ ماه اخیر نسبت به شورایعالی انقلاب فرهنگی داشتند و نیز ملاحظاتی که در مورد روند آینده شورا دارند، قدردانی کرد.


گفت‌وگوی تلفنی امیرعبداللهیان و همتای هندی

حسین امیرعبداللهیان و «سوبرامانیام جایشانکار» وزیر امور خارجه هند در گفت‌وگویی تلفنی در خصوص برخی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک و همچنین موضوعات در دستورکار روابط دوجانبه به رایزنی پرداختند. وزرای خارجه دو کشور بر ضرورت گسترش همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف تأکید کردند. وزیر امور خارجه ایران بر لزوم پیگیری توافقات دوجانبه به منظور توسعه بیش از پیش روابط ایران و هند تأکید کرد. وزیر امور خارجه هند نیز با اشاره به سطح خوب روابط و همکاری‌های بین دو کشور، دیدگا‌ه‌های خود را در خصوص همکاری‌های دوجانبه و بین‌المللی دو کشور بیان کرد. 


اسماعیلی در حاشیه  جشنواره سینما حقیقت: 
جشنواره فیلم فجر امسال با شکوه برگزار می شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه بازدید از شانزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت یکی از علت‌های برگزاری جشنواره‌ها را شناسایی استعدادها و ادامه حمایت از آنها عنوان کرد و گفت: چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نیز امسال با قوت هرچه تمام‌تر برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا، محمد مهدی اسماعیلی شامگاه سه‌شنبه همزمان با سومین روز برگزاری جشنواره سینما حقیقت با حضور در پردیس سینمایی ملت اظهار کرد:  هیچ محدودیتی برای آغاز فعالیت‌های هنری نیست، همان‌طور که ارکستر ملی هفته گذشته در تالار وحدت اجرا داشت؛ از عموم هنرمندان اهالی موسیقی خواهش می‌کنم فعالیت‌های‌شان را آغاز کنند.
وی تأکید کرد: ما در معاونت هنری همه پیش‌بینی‌ها را برای این امر انجام داده‌ایم، از نظر دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ مانعی برای برگزاری کنسرت‌ها نیست کما اینکه در حال حاضر سینماها و تئاترها، تقریباً در همه تماشاخانه‌های مهم فعال هستند، برای حوزه موسیقی نیز محدودیتی وجود ندارد، ان‌شاءالله بتوانیم بزودی شاهد رونق آن باشیم. 

توضیح وزیر دادگستری 
درباره سامانه گزارش‌دهی اموال نامشروع مسئولان

وزیر دادگستری با حضور در صحن مجلس برای پاسخ به سؤال یک نماینده درباره اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین بر اراده قوه قضائیه در انجام وظیفه خود در راستای اعاده اموال نامشروع تأکید کرد و از دستگاه‌های مکلف و دیگر مطلعین خواست گزارش‌های خود را برای پیگیری در سامانه ایجاد شده ثبت کنند.  
به گزارش خانه ملت، امین حسین رحیمی با اشاره به آیین نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی که برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی مکلف به ارائه گزارش به دادستان کل کشور کرده است و   دادستانی کل کشور سامانه‌ای را در این زمینه ایجاد کرده، گفت: تشکیلات ، دستورالعمل و سامانه‌ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می‌شد شکل گرفته‌اند، اکنون باید دستگاه‌ها گزارش‌های خود را ارائه کنند تا به آن‌ها رسیدگی شود. رحیمی در پاسخ به ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد که گفته بود «متأسفانه در مجلس قبل یک قطعه زمین در محله الهیه تهران به قیمت متری ۴ الی ۵ میلیون تومان به یک نماینده مجلس واگذار شده است و حتی به این مورد نیز با وجود پیگیری‌ها رسیدگی نشده است»، افزود: آقای ابوترابی باید گزارش خود را در سامانه به ثبت می رسانید، بررسی کردیم اما گزارش آن به ثبت نرسیده است. وزیر دادگستری در ارائه گزارشی از عملکرد این سامانه گفت: برابر اطلاعات سامانه مذکور در سال 1400 تعداد 210 گزارش واصل شده که 153 مورد آن مردمی و 57 مورد دیگر آن از طریق مراجع رسمی ارائه شده، در سال 1401، 82 گزارش ارائه شده که 57 مورد آن مردمی و 25 مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده که طبق گزارش دادستان کل کشور از این گزارشات ارائه شده 107 مورد مشمول قانون تشخیص داده شده است که به دادستان‌های استان‌ها ارجاع و در حال رسیدگی هستند. وی ادامه داد: اکثر گزارشات مردمی مستند نیستند، حتماً شما و قانون به ما تکلیف می‌کنید که گزارش‌ها باید مستند باشند، اموال مردم را نمی‌تواند بدون مستندات مصادره کرد. حتماً قبول دارید که باید ادله‌ای وجود داشته باشد که اموال نامشروع هستند.