عفیفه عابدی
کارشناس مسائل روسیه

انتشار خبرهایی پیرامون درخواست رئیس‌جمهور فرانسه از رئیس‌جمهور کشورمان برای میانجیگری و کمک به حل‌وفصل بحران ناشی از وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین، یک‌بار دیگر ظرفیت‌های ویژه ایران برای نقش‌آفرینی سطح بالا در مسائل بین‌المللی را به رخ کشید. 
این البته نخستین‌بار نیست که دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در اصول سیاست خارجی‌اش، تأکید بر گفت‌و‌گو، تعامل و تلاش برای تقویت صلح در جهان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به ایفای نقش فراخوانده می‌شود. در سال‌های اخیر به کرات شاهد آن بوده‌ایم که پروژه‌های صلح بدون حضور ایران در مسیر شکست قرار گرفتند و چگونه ابتنا به طرح صلح ارائه‌شده از سوی ایران در ثمربخشی روندها مؤثر بوده است.
فارغ از این پیشینه، خواست امانوئل مکرون از آیت‌الله رئیسی برای ایفای نقش میانجی‌گرانه بین روسیه و اوکراین و در واقع میان مسکو و اتحادیه اروپا (اگر نخواهیم بگوییم غرب) و در حقیقت وارد شدن ایران به نقش‌آفرینی در حل یک بحران فرامنطقه‌ای را باید محصول گردهم آمدن چند روند بدانیم. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر قدرتمند منطقه غرب آسیا با تقویت روابط همسایگی خود در دولت سیزدهم توانسته است بر این اقتدار و قدرت بیفزاید. همین افزایش اقتدار منطقه‌ای بنای نقش‌آفرینی‌های فرا‌منطقه‌ای را ایجاد کرده است.
در کنار این تغییر مثبت مناسبات منطقه‌ای، نمی‌توان تأثیر فضای مثبتی که بر سیاست خارجی ایران حاکم شده و سیگنال مثبتی که از سیاست خارجی ایران به نظام بین‌الملل ارسال شد و رویکرد سازنده‌ای بود که ایران در مذاکره با همه طرف‌های بین‌المللی برای حل‌وفصل مسأله هسته‌ای خود اتخاذ کرد و همین طور پتانسیل ویژه ایران برای تأمین انرژی اروپا را نادیده گرفت. در ارزیابی چرایی انتخاب جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای اروپایی به این میانجیگری و برخورداری ایران از چنین پتانسیلی، باید توجه داشت که موضع ایران از آغاز جنگ اوکراین حمایت از صلح بود. این در حالی بود که به طور همزمان ایران توانست با بهره‌گیری از فضایی بین‌المللی که بین روسیه و غرب ایجاد شد، روابطش با روسیه را بیش‌ازپیش توسعه دهد.
ایران همچنان این ظرفیت را دارد که از ارائه ابتکارعمل برای حل‌وفصل بحران اوکراین برای افزایش قدرت خود استفاده کند، بویژه آنکه به نظر می‌رسد همان‌طور که طرف اروپایی تمایل دارد بحران را حل‌وفصل کند، طرف روسی نیز بی‌تمایل برای بازگشت به میز مذاکره و فیصله یافتن مسالمت‌آمیز جنگ اوکراین نیست.
با این حال نباید فراموش کرد که این روند در صورت آغاز، برای به سرانجام رسیدن تابع وضعیت هفته‌های آتی خرده‌روندهایی است که در شکل‌گیری‌اش مؤثر بوده‌اند؛ اینکه مذاکرات هسته‌ای ایران به چه سمت می‌رود و ایران چه کنشی خواهد داشت، اینکه شرایط میدانی جنگ اوکراین چگونه خواهد بود و درکی که مسکو از بازیگری میانجیگرانه ایران دارد چه خواهد بود. این فرصت البته مانند هر فرصت بین‌المللی دیگری حاوی چالش‌هایی نیز هست. وزن روابط ایران و روسیه، هم برای تهران و هم در شرایط کنونی بین‌المللی برای مسکو از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر اهمیتی که رابطه روسیه برای ایران دارد، نقش میانجیگری ایران در حل‌و‌فصل بحران اوکراین متضمن گسترش روابط بیشتر تهران  و مسکو خواهد بود و نه تحت‌تأثیر قرار دادن رابطه تهران و مسکو و این واقعیتی است که طرف‌های اروپایی خواهان میانجی، باید در نظر داشته باشند.

مخبر در مراسم افتتاحیه «نمایشگاه بین‌المللی خدمات تجاری۲۰۲۲ چین» مطرح کرد
ظرفیت‌های ایران در اختیار گسترش مناسبات با دیگر کشورها

نمایشگاه بین‌المللی تجارت خدمات چین ۲۰۲۲ با موضوع اصلی «همکاری خدماتی برای ترویج توسعه و نوآوری سبز در استقبال از آینده» از امروز تا ۱۴ شهریور (۳۱ اگوست تا ۵ سپتامبر) در مرکز کنفرانس ملی چین و پارک «شوئو گانگ» پکن برگزار می‌شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشی از پیام ویدئویی خود که در مراسم افتتاحیه «نمایشگاه بین‌المللی خدمات تجاری۲۰۲۲ چین» پخش شد، اظهار داشت: جهان ما یک جهان به هم پیوسته بوده و منافع اقتصادی و تجاری، خارج از ابعاد و مرزهای داخلی بشدت به هم گره خورده است. همکاری در ایجاد فضای مساعد و به دور از قطب‌بندی‌های سیاسی و نگاه سیاسی به مقوله تجارت، برای تمامی کشورها، اصل اساسیِ پیشرفت است و نباید به بهانه‌های سیاسی، غیر اخلاقی و ناعادلانه، کشوری را از تجارت جهانی، همکاری و پیشرفت بازداشت. وی افزود: ضروری است تمامی کشورها به دور از مداخلات سیاسی بیرونی، همکاری‌های دو و چندجانبه خود را بیش از پیش گسترش دهند. مخبر همچنین در بخش دیگری از پیام ویدئویی خود خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با داشتن موقعیت مناسب ترانزیتی و ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های گوناگون از جمله: منابع طبیعی، ذخائر غنی معدنی، جاذبه‌های فراوان گردشگری، فناوری‌های نوین و محصولات دانش بنیان، انرژی و بازار مناسب داخلی، آمادگی کامل خود را برای تسهیل تجارت کالا و خدمات به دیگر مناطق جغرافیایی از طریق مسیرهای زمینی، دریایی، ریلی و ترکیبی اعلام می‌‌نماید.

ایران خواهان عراق باثبات است

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای ضمن ابراز خرسندی از بازگشت آرامش به عراق، اعلام کرد: ایران همواره خواهان عراقی با ثبات، امن، قدرتمند و ایفاگر نقش سازنده در تحولات منطقه است. در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از بازگشت آرامش به عراق و با طلب مغفرت برای جان‌باختگان و آرزوی سلامت برای مجروحان حوادث اخیر، از صبر، حکمت و درایت دولت و ملت عراق و همه نهادهای قانونی کشور در عبور از فتنه‌ای بزرگ تقدیر می‌کند. همچنین در این بیانیه ذکر شده است: جمهوری اسلامی همانطور که پیش‌تر گفته است تنها راه‌حل خروج عراق از بحران جاری را، توسل به رویکردهای گفت‌وگو محور، حفظ حقوق شهروندی، احترام به نهادهای قانونی کشور، التزام به قانون اساسی و فرایندهای سیاسی می‌داند و امیدوار است تمامی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی عراقی با مسئولیت‌پذیری و مشارکت سازنده در روند سیاسی، زمینه مناسب را برای تشکیل دولت جدید فراهم سازند. این بیانیه می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان عراقی باثبات، امن، قدرتمند و ایفاگر نقش سازنده در تحولات منطقه است و هیچگاه حمایت‌های خود را از روندها و نهادهای سیاسی و قانونی عراق دریغ نکرده است.

گروه سیاسی/ روز گذشته، جلسه مشترک دولت و استانداران و جشنواره شهید رجایی با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. محورهای سخنان آیت‌الله رئیسی در نشست مشترک دولت و استانداران، تشریح توصیه‌های مهم رهبر انقلاب در دیدار اعضای دولت بود. رئیس‌جمهور در این نشست، راهبردهای ترسیم شده از سوی رهبر انقلاب اسلامی را نقشه راه دولت در اداره کشور خواند و ضمن برشمردن یک به یک این راهبردها، از مقوله صیانت از امید و اعتماد مردم تا تأمین مسکن و شاخص‌های کلان اقتصادی، اعضای دولت، اعم از ستاد و هیأت وزیران و نیز مدیران عالی دولت در استان‌ها، یعنی استانداران را به اجرای این منویات و راهبردها فراخواند. آیت‌الله رئیسی همچنین در جشنواره شهید رجایی که جشنواره‌ای سالانه باهدف معرفی و تجلیل از دستگاه‌های برتر و نمونه دولت است، الزامات تحول در نظام اداری کشور را تبیین کرد. این الزامات، از مرحله جذب کارمند تا مرحله حقوق و پاداش را در نظر می‌‌گیرد. در این جشنواره، با حضور رئیس‌جمهور از ۱۵ دستگاه برتر در سطح ملی و دستگاه‌های اجرایی به عنوان سازمان‌های برگزیده تجلیل شد. همچنین با دستور آیت‌الله رئیسی سامانه «دولت‌سنج» به منظور ارزیابی وضعیت عملکرد دستگاه‌ها راه‌اندازی شد.
سخنان رهبر انقلاب، راهبرد دولت
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، آیت‌الله رئیسی صبح دیروز در نشست مشترک اعضای هیأت دولت با استانداران سراسر کشور، ضمن قدردانی از لطف و محبت رهبر معظم انقلاب در دیدار هیات دولت با ایشان، گفت: از رهبر معظم انقلاب اسلامی که روز گذشته دولت را مورد لطف و محبت قرار دادند و با سخنان حکیمانه، دولتمردان را راهنمایی و راهبردها را برای سال‌های آینده روشن کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم.
رئیس‌جمهور با اشاره به اولویتِ صیانت از امید و اعتماد مردم در جهت‌گیری‌های کلان دولت، گفت: امید و اعتمادی که در مردم ایجاد شده سرمایه‌ای برای دولت است و باید با تصمیمات اثربخش، پیگیری‌های مجدانه، گزارش‌های صادقانه و ارتباط مستمر با مردم ارتقا یابد. رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت سرعت عمل در اقدامات دولت گفت: سرعت عمل به مثابه یکی از مصادیق کار جهادی در دولت، همواره به عنوان یک اصل مورد توجه همه مدیران و مسئولان و بخش‌های مختلف قرار گیرد و به هیچ وجه کاری با تأخیر و اهمال مواجه نشود.
مسئولیت‌پذیری و عمل به وعده‌ها
آیت‌الله رئیسی در ادامه به ویژگی مسئولیت‌پذیری دولت که از سوی رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفت، اشاره و اظهار کرد: از همان ابتدا تأکید داشتیم که دولت در عرصه تصمیم‌گیری، مصمم، بدون بهانه‌تراشی و با روحیه مسئولیت‌پذیری تصمیمات لازم را اتخاذ کند و در عرصه عمل، با دقت، جدیت و اجرای بموقع تصمیمات را به ثمر برساند. رئیس‌جمهور صادق‌الوعد بودن دولت را یک شاخص مهم ارتقای امید و اعتماد در کشور خواند و گفت: حتماً تلاش کنیم، چه وعده‌های مقطعی و موردی و چه وعده‌های کلان، به شکل صحیح و بموقع پیگیری و محقق شوند و اگر اجرای وعده‌ای در جایی و به هر دلیلی با اشکال مواجه شد، برای مردم توضیح داده شود.
تعریف پیوست فرهنگی برای مسائل اقتصادی
توجه به اولویت‌های مهم، بویژه مسائل اقتصادی با پیوست فرهنگی نکته دیگری از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب بود که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد و افزود: همه مسائل کشور دارای اهمیت است، اما مسأله اقتصاد از آنجا که به معیشت مردم مربوط است باید با جدیت دنبال و اقدامات انجام شده برای مردم تبیین شود.
ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی دولت
وی بر ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی در دستگاه‌های اجرایی بویژه استانداری‌ها برای تبیین اقدامات خوب و مؤثر دولت تأکید کرد و اظهار داشت: روابط عمومی استانداری‌ها با همت مضاعف به وظایف خود در زمینه تبیین اقدامات و دستاوردهای دولت در فضای مجازی و رسانه‌ها عمل کنند. آیت الله رئیسی در ادامه، انسجام و یکصدایی میان اعضای دولت را امری ضروری در تحقق اهداف و برنامه‌های دولت خواند و خطاب به دولتمردان تأکید کرد: سیاست‌ها و برنامه‌های دولت را با بیان مناسب و در زمان مناسب، به شکل صحیح و دقیق برای مردم تبیین کنید و از بروز ناهماهنگی و اقدامات یا اظهارات غیرضروری پرهیز شود.
تشکیل کارگروه برای ارتقای شاخص‌های اقتصاد
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود توجه ویژه به ارتقای شاخص‌های اصلی اقتصاد از جمله کنترل تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال، درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: علاوه بر بانک مرکزی و مرکز آمار که در این زمینه مسئولیت دارند، در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری نیز کارگروهی تشکیل خواهد شد که شاخصه‌ها و آمار اقتصادی را به صورت دقیق احصا و علل و عوامل کاهش یا افزایش آنها را در قالب گزارش کارشناسی شده ارائه دهد.
وظیفه مستمر استانداران در قبال تولید
آیت‌الله رئیسی در ادامه توجه به تولید را به عنوان یکی دیگر از توصیه‌های رهبر انقلاب به دولت مورد اشاره قرار داد و گفت: استانداران موظف‌اند با پیگیری‌های مستمر، موانع تولید را شناسایی و رفع کرده و واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل را فعال کنند. گاهی مشکل یک واحد تولیدی تعطیل شده با یک پیگیری ساده رفع و ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال آن فعال می‌شود.
رئیس‌جمهور همچنین بار دیگر ضرورت همراهی شبکه بانکی در احیای واحدهای تولیدی در کشور را مورد تأکید قرار داد و افزود: مجدداً تأکید می‌کنم که بانک‌ها به هیچ‌وجه اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی به بهانه‌های مختلف را ندهند.
رفع عقب‌ماندگی‌ها در حوزه مسکن
موضــــــوع مســـــــــکن و رفـــــــــع عقب‌ماندگی‌ها در زمینه تولید آن، دیگر محور سخنرانی رئیس‌جمهور در این جلسه بود. آیت‌الله رئیسی تأمین مسکن برای مردم را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت دانست و گفت: استانداران مسأله تأمین مسکن و کنترل اجاره‌بها را به شکل ویژه دنبال کنند و در تصمیمات خود در این زمینه منتظر دستور یا اجازه از مرکز نباشند.
فعالسازی معادن و استفاده از ظرفیت‌ها و منابع خدادادی، مسأله دیگری بود که رئیس‌جمهور آن را مورد تأکید قرار داد.
آیت‌الله رئیسی افزود: قابل قبول نیست که با گذشت یک سال از عمر دولت همچنان شاهد معطل ماندن معادنی برای بهره‌برداری باشیم. هیچ نهاد و سازمانی مجاز نیست به هر بهانه‌ای فعالسازی و بهره‌برداری از معادن را متوقف کند.

بــــرش
دستور رئیس جمهور برای کنترل هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی
​​​​​​​در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که سه‌شنبه شب و به ریاست آیت الله رئیسی تشکیل شد، گزارشی درباره روند کاهشی تورم ماهانه در کشور بویژه کنترل رشد قیمت اقلام خوراکی در مردادماه بیان شد. بر اساس این گزارش نرخ تورم مرداد ۲ درصد اعلام شد که در مقایسه با ماه‌های گذشته کاهش محسوسی داشته است. رئیس جمهور نیز با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم کاهش تورم تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی ضمن کنترل هزینه‌های خود، با تمام توان برنامه‌های مصوب را برای کاهش هر چه بیشتر نرخ تورم بویژه در کالاهای مربوط به معیشت و سفره مردم اجرا کنند. در این جلسه وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد میزان عرضه خودرو بدون نقص قطعه، در پنج ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد فزاینده‌ای یافته و صنعت خودرو توانسته با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی زنجیره تولید را کامل کند. 
بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشگاه‌های علوم انسانی
آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز که سه شنبه گذشته برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ایفای نقش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشگاه‌های علوم انسانی در جهت بازسازی و اصلاح زیرساخت‌های فرهنگی کشور، از اعضای حقیقی و حقوقی این شورا خواست طرح‌ها و پیشنهادهای خود را برای این منظور به دبیرخانه شورا ارائه کنند.

آیت‌الله رئیسی در هفدهمین جشنواره شهید رجایی، شهید رجایی را نماد خدمتگزاری، مدیریت جهادی، دلسوزی برای مردم و دغدغه‌مندی نسبت به مسائل دین و ارزش‌های الهی دانست و با تأکید بر اینکه تلاش کارکنان همواره و به شکل مستمر باید مورد قدردانی قرار گیرد، افزود: در هر روز و هر هفته و هر ماه باید از عملکرد نیروهای اداری و مدیران در همه دستگاه‌ها ارزیابی وجود داشته باشد و این ارزیابی دقیق موجب رشد و تعالی نظام اداری در کشور شود. آیت‌الله رئیسی با اشاره به گزارش رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره بازنگری در شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران، دستگاه‌ها و کارکنان اداری در راستای عدالت‌محوری و افزایش بهره‌وری، با قدردانی از این اقدامات، اظهار کرد: یک دغدغه‌ مهم در طراحی ساختارهای اداری، بحث کارآمدی است. اصولاً این دغدغه به نوعی مهم‌ترین اولویت در دانشکده‌های مدیریت است و در طراحی نظام اداری نیز باید در همین راستا حرکت شود.
هم اعتماد، هم نظارت و کنترل
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه برای افزایش بهره‌وری، علاوه بر اعتماد باید نظام کنترل و نظارت هم تعریف شود، تصریح کرد:‌ اینکه آیا در نظام مدیریتی ما اصل بر اعتماد است، یا کنترل، اگر به عهدنامه امیرالمؤمنین(ع) با مالک اشتر توجه شود، ایشان هر دو را حائز اهمیت می‌دانند. هم در گزینش افراد باید بهترین‌ها را گزینش کرد، هم بر افرادی که مورد اعتماد قرار گرفتند و به کاری گمارده شدند، باید همواره نظارت و کنترل داشت.
وی کارآمدترین نظام کنترلی را خودکنترلی دانست و افزود: کارآمدترین نظام کنترلی آن است که هر فرد و هر کارمند، خود را موظف به اجرای قانون و پاسخگویی صحیح به ارباب رجوع بداند، چه بازرس و ناظری بر وی نظارت داشته باشد و چه نداشته باشد. نظام خودکنترلی، بویژه در فرهنگ دینی ما که افراد خود را در آشکار و نهان در محضر خداوند متعال می‌بینند، بسیار کارآمد است.
کنترل به معنای مچ‌گیری نیست
رئیس جمهور تقویت خودکنترلی با ترویج و ارتقای معنویت و اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها را مورد تأکید قرار داد و با بیان اینکه خودکنترلی نافی به‌کارگیری سیستم‌های نظارتی نیست، ادامه داد: البته کنترل به معنای مچ‌گیری نیست، بلکه برای استمرار اعتماد است. استمرار اعتماد در گروی کنترل و نظارت است. باید این نظارت به صورت سیستمی وجود داشته باشد تا اعتماد استمرار یابد. اینها منافی یکدیگر نیستند. 
آیت‌الله رئیسی بر ضرورت اعمال همزمان نظارت‌های درون و برون سازمانی تأکید کرد و ضمن تأکید بر بازنگری در ساختارها با هدف ارتقای کارآمدی، اظهار کرد: باید در درجه اول این را مشخص کرد که آیا حجم فعلی نظام اداری متناسب با نیازها و اهداف ما هست؟ اگر پاسخ به این سؤال خیر است، طبعاً باید این ساختارها بازنگری و بهینه‌سازی شود.
دستیابی به عدالت با تحول ساختاری
وی دستیابی به عدالت در نظام اداری را در گروی تحول ساختاری در این عرصه دانست و گفت: برای تحقق این تحول، در وهله اول خود مدیران باید تحول‌خواه و تحول‌گرا باشند. قدم دوم بازنگری در فرایندهاست. همه کسانی که در نظام حکمرانی نقش دارند، باید در این زمینه نقش فعال ایفا کنند. رئیس جمهور راه‌اندازی سامانه‌های اداری را مصداق اصلاح و ارتقای فرایندهای اداری عنوان کرد و گفت: باید با راه‌اندازی سامانه‌ها، نظام‌ اداری چابک و کارآمدتر شود. همه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید در این بازنگری و برای تحقق اهداف مورد نظر آن تلاش کنند.
رشد کشور در گروی افزایش بهره‌وری
وی با تأکید بر اینکه رشد کشور در گروی افزایش بهره‌وری است، اظهار کرد: اگر بهره‌وری افزایش پیدا نکند، تزریق نیرو، اعتبار و بودجه به سازمان‌های اداری راه به جایی نخواهد برد. وزرا، مدیران و معاونین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف، میزان بودجه و اعتبار درخواستی خود را با بهره‌وری دستگاه‌شان قیاس کنند.
آیت‌الله رئیسی بازنگری و تحول را برای افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی لازم دانست و در تشریح وظایف سازمان بهره‌وری گفت: سازمان بهره‌وری لازم است دستگاه به دستگاه برود و همه مدیران و کارکنان را آسیب‌شناسی و سپس راهکارهای رفع آسیب را ارائه کند.

گروه سیاسی/ بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درخصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی صبح دیروز مجلس نیز ادامه یافت. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت:  طرح بانکداری اسلامی ابزارهای نظارتی و اقتدار بانک مرکزی را افزایش خواهد داد و تأثیر فراوانی در شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع دارد.
پر کردن خلأ‌های قانونی شبکه بانکی
به گزارش ایرنا، قالیباف هدف اصلی این طرح  را تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور عنوان کرد و با بیان اینکه در این طرح سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مدنظر قرار گرفته است، تأکید کرد: باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار، بانک‌ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط تر خواهد کرد و بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.
تکذیب شایعه استخدام ۲۰ هزار ناظر روحانی
روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به حاشیه‌سازی رسانه ای پیرامون رأی نمایندگان به حضور قانونی شورای فقهی در جایگاه یکی از ارکان پنج گانه بانک مرکزی پاسخ داد و با تأکید بر اینکه اخبار منتشر شده درخصوص استخدام ۲۰ هزار ناظر روحانی در بانک‌ها موضوعیت ندارد و کذب است، گفت: برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و اجرای قوانین در هر بانک اصلی کشور و نه شعبات آنها یک ناظر تعیین می‌‌شود. وی افزود: به ازای مجوز هریک از بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی که در کشور فعالیت دارند یک ناظر برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای فقهی تعیین می‌شود. یعنی اگر بانک ملی در کل کشور ۳ هزار شعبه هم داشته باشد تنها یک روحانی به عنوان ناظر برای این ۳ هزار شعبه انتخاب می‌شود که گزارشات نظارتی خود را به رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی ارائه می‌کند و بدون اینکه معاونت و یا کارمندانی داشته باشد.
تأکید قالیباف بر صیانت از آرای نمایندگان
در ادامه جلسه علنی دیروز گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یک فوریتی انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت‌ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی در دستورکار قرار گرفت که نمایندگان با ۱۶۰ رأی از مجموع ۲۰۶ رأی با کلیات این طرح موافقت کردند.
رئیس مجلس در واکنش به اظهارات محمد مهدی مفتح نماینده مخالف این طرح که با اعتقاد به ضرورت محرمانگی رأی نمایندگان و نگرانی از تسری رأی گیری الکترونیک به دیگر موارد معتقد بود از نظر سیستم الکترونیکی قابل محرمانه ماندن نیست و مثلاً رأی عدم اعتماد یک نماینده به یک وزیر ممکن است حوزه انتخابیه او را از امکانات و اقدامات وزارتخانه‌ای محروم کند، پاسخ داد. وی ادعای انتشار نام 15 نماینده که به تحقیق و تفحص از دریاچه ارومیه رأی منفی داده بودند در فضای مجازی را رد کرد و آن فهرست را از جمله جعلیات منتشر شده دانست.
نمایندگان در ادامه دستورکارهای دیروز گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را بررسی کرده و ضمن اصلاح برخی از مواد آن به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، بر برخی از مصوبات قبلی خود اصرار ورزیدند که جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. همچنین روز گذشته طرح توسعه بهره‌برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای،‌ طرح اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح تقویم مدارس از جمله طرح‌هایی بود که اعلام وصول شد. گفتنی است که مجلس در دو هفته آتی جلسه علنی ندارد.
یک فوریت معافیت مالیاتی واردات شیرخشک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. با تقاضای دولت یک فوریت این لایحه به رأی مجلس گذاشته شد که به تصویب رسید. به گزارش ایسنا، جلیل میرمحمدی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان موافق این مصوبه گفت: این لایحه به دنبال رفع کمبود مواد اولیه دارو، ملزومات و تجهیزات یک بار مصرف است که در داخل تولید نمی‌شود. حدود ۷۰۰ میلیون دلار مواد اولیه دارو در گمرک رسوب کرده به این دلیل که آزادسازی آنها مقرون به صرفه نیست.