امین محمودی
خبرنگار

داشتن مرغ لاین یکی از عوامل قطع وابستگی خارجی و از فاکتور‌های قدرت در بحث امنیت غذایی به حساب می‌آید، در واقع فرایند تولید مرغ گوشتی ابتدا از مرغ لاین شروع شده، سپس به مرغ اجداد و مرغ مادر رسیده و در نهایت، نسل بعدی مرغ تجاری یا همان مرغ گوشتی است که به مصرف مردم می‌رسد. ایران هشتمین کشور در جهان پس از امریکا، انگلیس، برزیل، هلند، هند، آلمان و فرانسه است که دارای مرغ لاین به نام آرین است. با این حال بیشتر تولید مرغ لاین در اختیار شرکت‌های امریکایی- انگلیسی کاب و آویاژن است به‌طوری که مرغداران بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران وابسته به این نوع مرغ مادر هستند. تا دهه 70 شمسی عمده مرغداران کشورمان از مرغ مادر یا لاین آرین استفاده می‌کردند با این حال به دلیل مصرف زیاد نهاده دامی و وزن کم این مرغ در هنگام کشتار، مرغداران به سمت نژادهای مادر دیگر همچون کاب، راس و آویاژن رفتند و طی سالیان متمادی به تولید مرغ پرداختند. طی سال‌های گذشته گونه آرین کمتر مورد استفاده قرار گرفت و لابی‌های واردکنندگان مرغ مادر کاپ و راس که دو گونه امریکایی-انگلیسی هستند را در کشور نهادینه کردند به‌طوری که سهم فراوانی از تولیدات مرغداران (80 درصد) از این دو گونه تأمین می‌شود و واکسن آنها نیز در اوج تحریم مالی و بانکی از این دو کشور وارد می‌شود. با تشدید تحریم‌های همه جانبه امریکا و متحدانش علیه ایران یکی از معدود محصولاتی که کشورمان تحریم نشد مرغ لاین بود، همین امر شک و تردیدهایی را در خصوص خطر بیوتروریسم در بین مسئولان کشورمان ایجاد کرد به همین دلیل دستور خودکفایی کشورمان در تولید مرغ لاین صادر شد.
در واقع گرچه مقامات امریکا در ژست‌های بشردوستانه موضوع استثنا بودن دارو و موادغذایی و محصولات کشاورزی را در قاعده کلی تحریم‌ها بطور مداوم اعلام می‌کنند اما با قطع انتقال پول از طریق بستن سوئیفت، سیاستی دوگانه علیه کشورمان اتخاذ شد؛ بنابراین ضروری بود که در مقابل این سیاست دوگانه و ضد بشری، موضوع ایجاد «پدافند غیرعامل» در حوزه «امنیت غذایی» اهمیت و اولویت بیشتری نزد مسئولان امر پیدا کند. در همین خصوص مرغ اجداد لاین بابل با نام تجاری «آرین» با کمک فعالان و پرورش‌دهندگان برتر مرغ مادر و گوشتی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی به مرحله تولید رسید به‌طوری که در لاین بابل کنار امکان گسترش تولیدات تا حد تأمین کلیه نیاز کشور به جوجه یک روزه و تأمین تمام گوشت مرغ موردنیاز مصرف داخل و حتی صادرات وجود دارد. با وجود مکلف شدن وزارت جهادکشاورزی به تقویت‌ نژاد آرین، در 8سال گذشته اقدام خاصی در جهت کاهش وابستگی در تأمین این‌ نژاد صورت نگرفت، به همین دلیل دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی توجه زیادی به تولیدکنندگان مرغ مادر آرین کردند تا امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد.
خودکفایی 90 درصدی کشور در تولید مرغ مادر
ناصر فخاری به عنوان متولی خودکفایی در تولید مرغ مادر کشور در این خصوص گفت: راه‌های میانبری را می‌رویم که کشور از واردات‌ نژاد مرغ بی‌نیاز شود و عاملی برای کاهش قیمت هم خواهد شد. مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر گفت: سهم تأمین جوجه اجداد ۷۵ درصد متعلق به سازمان اقتصادی کوثر بود، شرکت زربال نمایندگی شرکت خارجی را داشت اما پس از تحریم به سمت اصلاح‌ نژاد آرین ایرانی رفتند که قبلاً در کشور راکد مانده بود. وی ادامه داد: مقام معظم رهبری دستور اصلاح این‌ نژاد مرغ را داده بود و این سازمان مسئولیت را به عهده گرفت. این‌ نژاد به دلیل ضریب تبدیل بالا در سال ۱۳۸۰ کنار گذاشته شده بود، اکنون نیز مقاومت‌هایی برای بالا بودن ضریب تبدیل دان بین مرغداران وجود دارد اما به دلیل تأمین امنیت غذایی اهمیت این‌ نژاد دو چندان است زیرا این‌ نژاد کاملاً ایرانی است و هیچ وابستگی به کشورهای خارجی نداریم.
مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر تصریح کرد: واردات یک‌ نژاد دیگر از کشور دیگر حتی تهدید تغییرات ژنتیکی یا همان ترور بیولوژیکی برای ضرر زدن به اقتصاد کشور را هم می‌تواند در پی داشته باشد. وی افزود: اکنون ۷۰ درصد نیاز آرین در داخل سازمان اقتصادی کوثر تأمین می‌شود. فخاری تصریح کرد: خوشبختانه علاوه بر آرین، مرغ مادر دیگری را تولید کردیم که در وضعیت فعلی می‌تواند 90 درصد تولید مرغداران را تأمین کند برای 10 درصد دیگر در حال مطالعه و تحقیق روی این مرغ مادر هستیم که انتظار می‌رود تا 5 سال دیگر کل نیاز بازار تأمین شود.
باید به سمت خودکفایی برویم
چندی پیش سیدجواد ساداتی‌نژاد با دفاع از تولید مرغ‌ نژاد آرین در کشور اظهار داشت: تولید مرغ بومی آرین، موافقان و مخالفان جدی در کشور دارد اما باید توجه داشت که تولید مرغ در کشور را از تولیدات سنگین باید به سمت مرغ‌های کوچک و سایز ببریم. ساداتی‌نژاد افزود: تولیدات مرغ آرین به صورت سبک هستند هر چند که این وضعیت در سویه‌ای از تولیدات راس نیز به این شکل است اما تولیدکنندگان به سمت مرغ‌های راس سبک نمی‌روند زیرا تولید مرغ‌های سنگین‌وزن سودآوری بیشتری برای تولیدکنندگان دارد. وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: بازارهای صادراتی مرغ‌های سنگین‌وزن را نمی‌پسندند همچنین مرغ‌های سبک وزن، کیفیت بهتری دارند و لازم است که تولید ما به سمت مرغ‌های سبک برود. وی یادآور شد که در سال‌های گذشته به مدت یک سال ما از واردات سویه راس تحریم شدیم که با فعال شدن تولید مرغ آرین این تحریم برداشته شد. بنابراین معتقدیم که داشتن یک برند ملی و بومی برای امنیت غذایی کشور حیاتی است. ساداتی‌نژاد افزود: روی گونه بومی مرغ آرین در حال فعالیت هستیم تا وضعیت این برند را ارتقا دهیم. البته باید توجه داشت که این امر موضوعی زمانبر است.

گروه اقتصادی / الگوی کشت به معنای تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار، مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای در راستای حفظ محیط زیست و پایداری منابع است.
مصوبه الگوی کشت محصولات کشاورزی در سال ۱۳۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد اما از آن سال تاکنون این مصوبه اجرایی نشد. حالا اما بعد از گذشت ۱۳ سال از ابلاغ این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد آن را اجرایی کند و در این طرح نیز تمرکز خود را روی محصولات اساسی گذاشته است. برای اجرای این قانون ، کشت قراردادی محصولات اساسی کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

کشت قراردادی ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی تا افق ۱۴۰۴
متوسط و میانگین اجرای طرح کشت قراردادی در کشورهای مختلف جهان ۴۰درصد از اراضی کشاورزی آنهاست ولی با این حال برخی از کشورهای توسعه یافته توانسته‌اند برای حمایت بیشتر از کشاورزان و کاهش ریسک تولید آنها تا ۹۰ درصد از اراضی کشاورزی خود را به زیر کشت قراردادی ببرند. در وضعیت فعلی اما آمارها حاکی از آن است که در کشورمان تنها یک درصد از اراضی کشاورزی به زیر کشت قراردادی رفته است ولی با این حال وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد برای حمایت هر چه بیشتر از کشاورزان تا افق ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی را به زیر کشت قراردادی ببرد که مهم‌ترین این محصولات برنج، گندم و دانه‌های روغنی است.

کشت قراردادی گندم امسال اجرایی می‌شود
در این راستا سید جواد ساداتی‌نژاد نیز اخیراً اعلام کرده است که تا پایان شهریورماه که شروع فصل کشت است، قانون الگوی کشت توسط وزارت جهادکشاورزی به استان‌ها ابلاغ می‌شود و تلاش وزارت جهاد این است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، کشاورزان بتوانند بر اساس الگوی کشت حرکت کنند. برای حمایت از طرح الگوی کشت ، قیمت خرید تضمینی هم پیش از شروع فصل کشت ابلاغ خواهد شد تا کشاورزان بتوانند طبق آن برای کشت برنامه‌ریزی کنند.
 وی همچنین اضافه کرد: با توجه به دستور رئیس جمهور در خصوص حمایت از الگوی کشت که پیشنهاد بخشودگی آب‌بها را ارائه کرده‌اند، با همراهی وزارت نیرو تا هفته آینده این طرح را ابلاغ خواهیم کرد و کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت کنند از بخشودگی بخشی از آب بها برخوردار خواهند شد.
 وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: بر اساس قانون، صادرات محصولات آب‌بر ۰.۵ درصد عوارض دارد و این امر برای حمایت از محصولات کم آب بر و تقویت کشت محصولات اساسی لحاظ شده است. وی با بیان اینکه ما صادرات این محصولات را ممنوع نکرده‌ایم اما با عوارض بازار داخلی را کنترل می‌کنیم، گفت: در مواقع لزوم میزان عوارض را کاهش یا افزایش خواهیم داد و تلاش می‌کنیم صادرات محصولات کشاورزی را ممنوع نکنیم.
 ساداتی‌نژاد در پایان گفت: الگوی کشتی که به استان‌ها ابلاغ می‌شود، بر اساس میزان نیاز داخل کشور و صادرات برنامه‌ریزی می‌شود و امیدواریم کشاورزان از الگوی کشت تبعیت کنند و بتوانیم بازار داخل و صادرات را کنترل کنیم. کشت قراردادی را نیز امسال در محصول گندم اجرایی می‌کنیم، براساس آزمایشی که روی ۲۵۰ هزار هکتار از گندمزارها و ۴۵ هزار هکتار از شالیزارها انجام دادیم، این نوع کشت را با اولویت گندم توسعه خواهیم داد و امیدواریم نتایج خوبی در خودکفایی محصولات اساسی داشته باشیم. 

کاهش ضایعات کشاورزی با توسعه صنایع تبدیلی
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای افزایش درآمد کشاورزان و کاهش ضایعات بخش کشاورزی به دنبال توسعه صنایع تبدیلی در وزارت جهاد کشاورزی هستیم. 

گروه اقتصادی/ اشتغال 54,2 درصد از کل جمعیت فعال در فصل بهار براساس تعاریف استاندارد کار و رشد شاغلان کشور از کل جمعیت فعال در حدود 37 درصد در سه ماهه اول امسال نسبت به زمستان سال 1400 نشان‌دهنده بهبود فضای کسب و کار در تابستان و ادامه آن در فصول امسال است. 
براساس تحلیل داده‌های ارائه‌شده از آخرین گزارش مرکز آمار ایران درخصوص عمده‌ترین شاخص‌های بازار کار و تغییرات آن در بهار سال 1401 نسبت به سه ماهه اول سال 1400، ۵۴,۲ درصد کل جمعیت شاغل در فصل بهار امسال به میزان استاندارد یعنی بیش از 44 ساعت در هفته فعالیت داشته‌اند.
طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در بهار امسال ۲۳ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر از کل فعالان اقتصادی کشور (۲۵,۹ میلیون نفر)، شاغل بوده‌اند و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز در گروه بیکاران قرار داشته‌اند.
بنابر تعریف مرکز آمار، افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی مثل رکود کاری، پیدا نکردن کار یا ساعت کار بیشتر، در فصل غیر کار کمتر از 44 ساعت کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع هستند. از این رو اگر فردی شاغل در ایران 44 ساعت در هفته فعالیت داشته باشد، دارای اشتغال استاندارد بوده و افرادی که کمتر از این میزان یا بیشتر از آن فعالیت داشته باشند، دارای اشتغال ناقص یا در تعاریف دیگری به کار ثانویه مشغول‌اند.
بر پایه داده‌های مرکز آمار، تعداد افراد دارای اشتغال ناقص و کسانی که درآمدشان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، ۲ میلیون و ۲۸۲ هزار نفر بوده که حدود 30 هزار نفر از بهار سال 1400 نسبت به سه ماهه اول امسال از چرخه اشتغال ناقص خارج شده‌اند. 
نسبت اشتغال
نسبت اشتغال در کشور در بهار سال جاری 37درصد برآورد شده، به بیان ساده‌تر در نخستین فصل امسال تنها حدود 37 درصد از کسانی که در سن اشتغال (15 سال و بیشتر) هستند شاغل بوده‌اند.  در بهار سال 1401، میزان افراد دارای شغل 37,1 درصد از سوی مرکز آمار اعلام شد که نسبت به زمستان سال 1400 با افزایش مواجه بوده است. در فصل زمستان 1400، این میزان 36,6  درصد بوده است.
به عبارتی در فاصله کمتر از سه ماه، نیم درصد به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.
از تقسیم جمعیت شاغل نسبت به تمام کسانی که در سن کار (15 سال و بیشتر) حضور دارند، نسبت اشتغال به دست می‌‌آید، به بیان ساده‌تر این شاخص بیان می‌‌کند چه میزان از کسانی که در کشور توانایی کار کردن دارند، دارای شغل هستند.
کل جمعیت 15 ساله و بیشتر در بهار سال جاری 63 میلیون و 518 هزار نفر برآورد شده که از این تعداد 23 میلیون و 577 هزار نفر شاغل هستند، بنابراین نسبت اشتغال در اقتصاد ایران بر اساس آخرین آمار منتشر شده، 37,1 درصد است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که با ایجاد مشوق‌هایی که سران سه قوه و همچنین دولت برای حمایت از اشتغالزایی بخصوص اشتغال‌های کوچک و خانگی و حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط، در نظر گرفته‌اند این میزان شاخص در فصول دیگر امسال با رشد مواجه خواهد شد که به تبع آن این امر به میزان افزایش نرخ مشارکت نیز کمک خواهد کرد. اما این شاخص در مردان طی سه‌ماهه اول امسال نسبت به زمستان پارسال با رشد مواجه شده و به حدود 63 درصد رسیده است. به همین نسبت این شاخص در زنان نیز با افزایش مواجه شده و به بیش از 11 درصد رسیده است. شاغلان بخش صنعت در بهار امسال 1401، 7میلیون و 700 هزار نفر بودند که بعد از بخش خدمات بیشترین میزان اشتغالزایی را به خود اختصاص داده بودند. بر اساس داده‌ها حدود 23,7 درصد از جمعیت شاغل کشور در این بخش فعال هستند که 88,9  درصد آن را مردان تشکیل می‌ دهند و 11.1 درصد آن را نیز زنان تشکیل داده‌اند.
  طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در بهار امسال ۲۳ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر از کل فعالان اقتصادی کشور (۲۵,۹ میلیون نفر)، شاغل بوده‌اند و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز در گروه بیکاران قرار داشته‌اند.
طبق تعاریف و استانداردهای آماری موجود، افرادی که در طول یک هفته کاری، ۴۴ ساعت و بیشتر مشغول به کار باشند، در حالت اشتغال کامل و کمتر از آن نیز در وضعیت اشتغال ناقص برآورد می‌‌شوند.
در بهار امسال، ‌۱۲ میلیون و ۷۸۴ هزار نفر از کل جمعیت شاغل کشور (۲۳,۵ میلیون نفر)، ‌ در هفته ۴۴ ساعت و بیشتر از آن کار کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی درباره زمان صدور احکام جدید بازنشستگان سایر سطوح و پرداخت حقوق آنان برمبنای احکام جدید گفت: همان طور که قبلاً قول داده‌ایم احکام جدید این عزیزان در شهریورماه صادر خواهد شد و پرداخت این ماه آنان نیز براساس احکام جدید خواهد بود. براساس گزارش روابط ‌عمومی سازمان تأمین ‌اجتماعی، میرهاشم موسوی به مناسبت هفته دولت در یک برنامه تلویزیونی، گفت: زمانی که صندوق را تحویل گرفتیم، سازمان از سال ۱۳۹۴ و بتدریج حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی تجمیعی به بانک‌ها داشت که عمدتاً مربوط به بدهی به بانک رفاه بود. به حول و قوه الهی با همه سختی‌ها و شرایطی که در صندوق با آن مواجه بودیم، علاوه بر تعهداتی که به‌روز انجام دادیم و حتی یک روز هم عقب‌افتادگی در پرداخت حقوق‌ها نداشتیم، در همین هفته تأمین ‌اجتماعی که حدود یک ماه پیش بود، با عنایت خدا توانستیم ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی که به بانک‌ها داشتیم را با استفاده از کار بسیار بزرگی که دولت در این دوره انجام داد و بخشی از بدهی بیمه‌ای خود را تأدیه کرد، تسویه کنیم. این در نوع خودش کار بسیار بزرگ و دستاورد بسیار ارزشمندی بود.
وی در مورد مطالبات سازمان تأمین ‌اجتماعی از دولت گفت: عدد و رقم مطالبات براساس حسابرسی سال ۹۹ و تا آن سال، حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که البته همیشه اختلافاتی نیز درباره مبنای محاسبه هست که پیگیری می‌شود. سال گذشته بازپرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی در بودجه مصوب شده بود که ۷۵ تا ۷۶ هزار میلیارد تومان در قالب سهام به ما داده شد و حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان هم در قالب اوراق خزانه؛ یعنی نزدیک به ۸۱ تا ۸۲ هزار میلیارد تومان از ۹۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده بود را دولت محترم در یک اقدام بسیار خوب به سازمان تأمین ‌اجتماعی پرداخت کرد. وی ادامه داد: کار خوبی هم که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، این بود که برخلاف رویه‌های سابق که معمولاً شرکت‌هایی که تحویل تأمین‌اجتماعی می‌شد برخی از آنها ضررده بود، در این دولت اصرار بر این بود که شرکت‌هایی تحویل سازمان داده شود که نرخ بازدهی آنها خوب باشد و بتواند مشکلات ما را حل کند. در این زمینه دولت و سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، همکاری خوبی انجام دادند و شرکت‌های خوبی را تحویل سازمان تأمین ‌اجتماعی دادند. امسال هم ۹۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شده است که باز از محل سهام دولت، تأدیه بدهی انجام شود که کارهای آن هم در حال پیگیری است.
وی افزود: این کار در نوع خودش و حجمی که در تسویه بدهی با تأمین ‌اجتماعی در این دولت اتفاق افتاده، کم‌نظیر و اتفاق بسیار بزرگی است. حق مطلب هم همین است. تأمین‌ اجتماعی با ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور سروکار دارد و بزرگترین صندوقی است که بیشترین بازنشسته را در کشور دارد و حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش آن هستند و برای تأمین و ارائه خدمات به این جمعیت هم در حوزه پرداخت حقوق و هم در زمینه تأمین و ارائه خدمات درمانی، نیاز به منابع نقدی دارد. موسوی در مورد زمان صدور احکام جدید بازنشستگان سایر سطوح و پرداخت حقوق آنان برمبنای احکام جدید  نیز گفت: از ریاست محترم جمهوری که شخصاً در این موضوع ورود پیدا کردند و دستورات اکید در این مورد صادر کردند تشکر می‌کنم. با دستور ریاست محترم جمهوری، موضوع اتخاذ تصمیم در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح به وزرای عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی محول شد و به سمتی رفت که برای سایر سطوح، مصوبه شورای عالی کار که ۳۸ درصد به اضافه یک رقم ثابت بود، تصویب شد و بحمدالله این دغدغه و مطالباتی که بازنشستگان عزیز در این عرصه داشتند، پاسخ داده شد.
وی افزود: این درصد افزایش حقوق بازنشستگان که در این دولت اتفاق افتاد، بی‌سابقه است که برای حداقل‌بگیران ۵۷.۴ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان افزایش داشته باشیم. همان طور که قبلاً قول داده‌ایم احکام جدید این عزیزان در شهریورماه صادر خواهد شد و پرداخت این ماه آنان براساس احکام جدید خواهد بود. کارهای فنی مربوط به صدور احکام جدید تقریباً انجام شده و طی چند روز آینده این عزیزان می‌توانند احکام جدید خود را در سیستم الکترونیکی تأمین اجتماعی ببینند. وی افزود: این افزایش از ابتدای فروردین لحاظ خواهد شد و مابه‌التفاوت ماه‌های قبل را هم پرداخت خواهیم کرد که جزو تعهدات ما است اما برای پرداخت تعهدات زمینه‌هایی را با همکاری کانون بازنشستگان از حیث منابع نقدی مورد نیاز باید فراهم کنیم اما جای نگرانی نیست و تلاش می‌کنیم در اسرع وقت شرایط فراهم شود و پرداخت معوقات را آغاز کنیم. در این زمینه، سهامی را که پیش‌بینی شده امسال از دولت به ازای مطالبات بیمه‌ای سازمان دریافت کنیم و در بودجه ما آمده، باید به منابع نقدی تبدیل کنیم؛ اما باز هم تأکید می‌کنم جای نگرانی نیست و در این شرایط اقتصادی، خودمان هم می‌دانیم که باید هر چه زودتر حقوق و معوقه‌های این عزیزان را پرداخت کنیم.

بهرام نظام الملکی
پژوهشگر اقتصاد

کلیه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها، بر اساس دستورالعمل صادره و بودجه مصوب سالیانه و بر اساس بند و ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مبالغ عمده‌ای بابت ذخیره پایان خدمت و خسارت اخراج را در حساب‌های جداگانه با اعمال نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی نگهداری می‌‌کنند.
با بررسی به عمل آمده رقم فوق که می‌‌بایست همه ساله در بودجه مصوب پایدار و در پایان سال به حساب مخصوص واریز گردد رقم قابل توجهی است. به استناد قانون فوق (بند و ماده ۱۴۸ قانون مالیا‌ت‌ها) هیچ کدام از شرکت‌ها مجاز به استفاده از وجوه فوق به جز پرداخت خسارت اخراج و یا پاداش بازنشستگی نیستند.
با توجه به اینکه رقم فوق همه ساله براساس حقوق پرسنل کسر و بعد از پایان خدمت شخص می‌‌بایست مطابق آخرین حکم حقوقی پرداخت صورت گیرد، معمولاً شرکت‌ها در این رهگذر نیز دچار خسارت می‌‌شوند. در کشورهای پیشرفته دولت‌ها و مؤسسات بزرگ به رفاه زمان پیری کارکنان خود توجه بیشتری کرده و با وضع قوانین و مقررات بیمه و بازنشستگی زندگی و معاش دوران پیری و از کار افتادگی مستخدمین را در حد امکان تأمین می‌کنند.
گسترش طرح‌های بازنشستگی به عنوان یک حق اجتماعی از مظاهر پیشرفت جوامع است. هر قدر جامعه پیشرفته‌تر باشد، افراد پیر و ازکارافتاده در آن جامعه مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند. در اغلب کشورهای بزرگ صنعتی کلیه افرادی که در بخش خصوصی کار می‌‌کنند می‌‌توانند حتی از دو منبع حقوق دریافت نمایند زیرا از طرفی سیستم بازنشستگی عمومی به روی همه باز است و از طرفی دیگر، هر سازمان خصوصی نیز طرح‌های جداگانه‌ای برای کارکنان خود می‌‌تواند به وجود آورد.
وجوه ذخیره سنوات خدمت کارکنان را می‌‌توان برای تحصیل سود و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار داد. برای این منظور در پاره‌ای از کشورها بانک بازنشستگی به وجود می‌آورند که ضمن دریافت سهمیه ماهانه و پرداخت حقوق بازنشستگی وجوه پس‌انداز شده را در مسیر فعل و انفعالات اقتصادی کشور قرار دهند. معمولاً سود حاصل از این گونه عملیات بانکی در جهت رفاه بازنشستگان به کار برده می‌‌شود. همچنین کارکنان شاغل نیز می‌توانند از طریق وام با کارمزد کم، احتیاجات اساسی خود را از حیث مسکن و سایر ضروریات زندگی مرتفع سازند. با انجام این کار می‌توان هم فشار وارده به کارمندان دولت در رابطه با مسکن و... را کاهش داد و هم اینکه بدون استفاده از منابع مالی دولتی با یک رفتار مدیریتی، تسهیلاتی برای بازنشستگان که قشر عظیم جامعه را تشکیل می‌‌دهند و آینه تمام نمای سیستم دولتی می‌باشند فراهم کرد. لذا پیشنهاد می‌‌شود با توجه به سیاست دولت محترم مبنی بر ارائه طرح‌های پیشنهادی جهت افزایش رفاه پرسنل، روش مطرح شده ذیل مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد:
 تشکیل بانک رفاه بازنشستگی در هیأت محترم دولت با سرمایه قید شده در سطوح ملی مطرح و جهت کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی که همه ساله رقم قابل توجهی بابت ذخیره سنوات پرسنل به حساب واریز می‌‌کنند، تسهیلات ذکر شده فراهم شود.