قرار است تا دو ماه دیگر یعنی اواخر آبان ماه امسال، بیمه‌های تکمیلی بیمه‌های پایه بخصوص تأمین اجتماعی به سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک وصل شود؛ اتفاقی که موجب می‌شود، دسترسی بیمه‌شوندگان به خدمات بیمه‌های تکمیلی درمان، هم سریعتر و هم بیشتر شود. این خبری است که روزگذشته رئیس کل بیمه مرکزی درنشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد.
به گزارش «ایران»، مجید بهزادپور دراین زمینه گفت: از مهمترین برنامه‌های بیمه مرکزی تکمیل سامانه مربوط به نسخه الکترونیک است؛ طبق هماهنگی‌های انجام شده حداکثر تا 2 ماه آینده بیمه تکمیلی نیز به سامانه سلامت (نسخه الکترونیکی) متصل می‌شود.
به گفته وی، هم‌ اکنون خدمات مربوط به بیمه تکمیلی در شرکت‌های بیمه آنلاین انجام می‌شود ولی در بیمه‌های پایه اینطور نیست و بنا داریم حداکثر تا 2 ماه آینده بیمه تکمیلی  به حوزه سلامت وصل شود و این کار را با تأمین اجتماعی جلو خواهیم برد.
جزئیات کروکی آنلاین
وی همچنین درخصوص پرداخت آنلاین بیمه توضیح داد: براساس قانون ۲.۵ درصد سقف خسارت طرفین درگیر تصادف نیاز به کروکی ندارد و برای تسهیل خدمات به بیمه‌گران سامانه پرداخت خسارت کمتر از ۲۰ میلیون تومان به صورت آنلاین را طراحی کردیم.
بهزادپور افزود: افراد در تصادفاتی که کمتر از ۲۰ میلیون خسارت است اطلاعات تصادف را ارسال می‌کنند و پس از ارزیابی انجام شده مبلغ به حساب خسارت دیده پرداخت می‌شود. تا کنون پنج شرکت بیمه‌ای به این سامانه متصل شده اند.برای طرح کروکی آنلاین، یک سامانه تعریف کردیم که تا کنون پنج شرکت بیمه در این سامانه عضو شده‌اند.
رئیس بیمه مرکزی درباره سامانه ریسک راننده توضیح داد: این سامانه یکی از تکالیف در بیمه شخص ثالث است و در دو فاز انجام می‌شود و ریسک تصادفات را پیش‌بینی می‌کند و اجرای آن نیازمند قوانین است که پس از نهایی شدن اطلاعات مربوطه به‌زودی منتشر می‌شود.
حق بیمه اربعین نسبت به دو سال قبل افزایش ندارد
رئیس کل بیمه مرکزی دربخش دیگری ازاظهارات خود، گفت: حق بیمه اربعین در مقایسه با دو سال قبل افزایش نداشت اما ارائه خدمات ۳۰ تا ۸۰ درصد بیشتر شد. وی بیان کرد: با توجه به سخنان رئیس جمهورمبنی بر تسهیل سفر اربعین برای زائران، بیمه مرکزی تصمیم گرفت افزایش قیمت نداشته باشد.
ضریب نفوذ بیمه به 2.5 درصد رسید
وی همچنین در گزارشی از عملکرد صنعت بیمه اعلام کرد: حق بیمه تولیدی کشور در سال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار است که سهم ما از حق بیمه دنیا ۴ دهم درصد و سرانه بیمه در کشور ما ۳۲۲ دلار و ضریب نفوذ در کشور ما به حدود ۲.۴ تا ۲.۵ درصد رسیده است. ضریب نفوذ بیمه ما نسبت به منطقه پایین نیست، اما فاصله زیادی تا هدف ضریب ۷ درصدی برنامه توسعه داریم. به گفته وی، حق بیمه تولیدی در دنیا سالانه 6 هزار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد دلار است که سهم کشورهای پیشرفته از این رقم 81 درصد، حق بیمه سرانه 5 هزار دلار و ضریب نفوذ جهانی بیمه 7 درصد است. بهزادپور بیان کرد: حق بیمه‌های دریافتی در سال‌های گذشته نسبت به سال قبل از رشدی معادل ۴۱ درصد برخوردار بوده است. در ۴ماهه امسال هم ۵۴.۵ هزار میلیارد حق بیمه دریافت شد که نسبت به مشابه سال قبل ۷۳ درصد رشد داشته، تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در سال گذشته ۷۱.۳ میلیون فقره بود که نسبت به سال قبل ۴.۶ درصد رشد داشته است.
به گفته بهزادپور در ۴ماهه امسال ۲۱ میلیون فقره بیمه‌نامه صادر شده که نسبت به مشابه سال قبل ۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد. خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال گذشته ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۸ درصد رشد داشته، در ۴ماهه امسال این رقم به ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در ۴ماهه امسال ۵۲.۵ میلیون فقره خسارت به ارزش ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که از رشدی معادل ۴۶.۲ درصد برخوردار است.
انتشار اوراق بیمه‌ای
علاوه بر این، رئیس کل بیمه مرکزی از انتشار اوراق بیمه‌ای در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: مقدمات این موضوع قبلاً انجام شده است؛ آیین‌نامه اوراق بیمه‌ای تصویب و هماهنگی‌های لازم با بورس نیز انجام شده است. امیدوارم شرکت‌های بیمه با هماهنگی بورس و صنعت بیمه، بزودی اوراق بیمه‌ای را منتشر کنند.
محورهای سند تحول صنعت بیمه
وی با اشاره به سند تحول دولت گفت: این سند با جزئیات بیشتر به صنعت بیمه پرداخته است و پنج محور اصلی مبارزه با فساد، توسعه و ارتقای صنعت بیمه، تحول دیجیتال در فرایندها و محصولات، نظارت مؤثر، کاهش تصدی‌گری و مقررات‌زدایی و مردمی شدن دارد.
بهزادپور گفت: برای رسیدن به دستاوردها در سال‌ جاری ۱۵ پروژه اصلی تعریف شده است که عبارت‌اند از حضور نیروی جوان و ایجاد صندوق نوآوری بیمه، نسخه الکترونیک بیمه تکمیلی، کروکی آنلاین، بیمه آنی، سامانه تقلب و تخلف، سامانه نظارت هوشمند، سامانه ریسک راننده، ساماندهی مقررات بیمه‌ای و مردمی شدن بیمه است.
وی درباره تأثیر احیای برجام بر صنعت بیمه نیز گفت: یک دهه است که ارتباط صنعت بیمه با فضای بین‌الملل قطع است و وضعیت بیمه‌های اتکایی تقریباً به صفر رسیده است. اقدام جدی برای حضوری پررنگ در فضای بین‌الملل تقویت آموزش است. به وزارت امور خارجه پیشنهاد تشکیل میز بیمه را در وزارتخانه  داده‌ایم.
پوشش ۵۰۰ میلیارد دلاری صنعت بیمه
وی در مورد پرتفوی صنعت بیمه با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور از قبیل پتروشیمی‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها، کارخانه‌ها و سایر تجهیزات کشور تحت پوشش صنعت بیمه قرار گرفته است، گفت: ۷۰ درصد از این پرتفوی متعلق به بخش غیردولتی است که مشابه سال قبل بوده، خسارت پرداختی صنعت بیمه هم حدود ۷۰ درصد مربوط به بخش غیردولتی بوده است.

از ابتدای سال‌جاری تاکنون، روند صعودی تجارت خارجی ایران و به خصوص صادرات غیرنفتی حفظ شده است.
برهمین اساس در مرداد به عنوان دومین ماه فصل تابستان نیز اعداد و ارقام از رشد بیش از 25 درصدی تجارت غیرنفتی کشور حکایت می‌کند.
طبق آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران، در مرداد ماه ۱۱ میلیون و ۳۲۵ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نسبت به مرداد سال قبل ۱۰.۶ درصد در وزن و ۲۵.۴ درصد در ارزش افزایش داشته است. 
این در حالی است که درمرداد ماه سال گذشته کل ارزش تجارت غیرنفتی کشور 6 میلیارد و 466 میلیون دلار بود که بدین ترتیب شاهد افزایش نزدیک به 2 میلیارد دلاری تجارت هستیم.
رشد 18 درصدی صادرات
همچنین صادرات کشور در مرداد ماه، هشت میلیون و ۴۱۹ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۶۴۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مرداد سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۱ درصدی در وزن و ۱۸ درصدی در ارزش همراه بوده است. در مردادماه سال گذشته ارزش صادرات کشور اندکی بیش از 3 میلیارد دلار بود.
گفتنی است، چین با خرید دو میلیون و ۲۶۱ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار و رشد یک درصدی نسبت به مرداد ۱۴۰۰، عراق با خرید یک میلیون و ۷۲۳ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۵۶۳ میلیون دلار و رشد ۳۸ درصدی، امارات با یک میلیون و ۴۹ هزار تن کالا به ارزش ۵۱۷ میلیون دلار و رشد ۸۹ درصدی، ترکیه با ۳۱۹ هزار تن کالا و کاهش هفت درصدی و هند با خرید ۳۹۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۶۲ میلیون دلار و رشد ۳۷ درصدی نسبت به مرداد سال قبل، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی ایران در مردادماه بودند.
4.3 میلیارد دلار کالا وارد شد
در خصوص میزان واردات کشور نیز دو میلیون و ۹۰۶ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار در مرداد ماه، با ترخیص از گمرکات اجرایی، وارد کشور شد که ۹ درصد از لحاظ وزنی و ۳۲ درصد از لحاظ ارزش بیشتر از مرداد سال قبل بوده است. آمار نشان می‌دهد که ارزش واردات کشور درماه مشابه سال گذشته 3 میلیارد و 352 میلیون دلار بوده است.
برپایه این گزارش، پنج کشور اول تأمین کننده کالاهای مورد نیاز کشورمان در مرداد ماه، امارات با فروش یک میلیون و سه هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار و رشد ۲۶ درصدی، چین با ۳۳۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار و رشد ۵۲ درصدی، ترکیه با ۱۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۷۹ میلیون دلار و کاهش هشت درصدی، هند با ۲۲۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار و رشد ۳۶۲ درصدی و روسیه با فروش ۲۳۳ هزار تن کالا به ایران به ارزش ۱۱۶ میلیون دلار و رشد ۳۵ درصدی، پنج کشور اول تأمین‌کننده کالاهای مورد نیاز کشورمان در ماه پنجم سال بودند.
این در حالی است که در پنج‌ماهه نخست امسال، ارزش تجارت غیرنفتی کشور به 42 میلیارد و 589 میلیون دلار رسید که 20.2 درصد بیش از پنج ماهه اول سال گذشته است. همچنین مجموع صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای سال‌جاری تا پایان مرداد ماه بالغ بر20 میلیارد و 924 میلیون دلار بوده است.
ترانزیت یک میلیون تنی در مرداد
در مرداد ماه امسال، یک میلیون و هشت هزار تن کالای خارجی از مسیر کشورمان عبور کرده که نسبت به میزان کالاهای عبوری خارجی در مرداد سال ۱۴۰۰ رشد سه درصدی داشته است.
109 میلیارد دلار تجارت غیرنفتی در دولت سیزدهم
از زمان استقرار دولت سیزدهم در مدت یک سال، میزان تجارت خارجی غیرنفتی کشور با 161میلیون تن رشد به 109میلیارد دلار رسید. براساس اطلاعات گمرک ایران، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم در شهریور سال 1400 تا پایان مرداد سال‌جاری 161میلیون و 64 هزار تن کالا به ارزش 108میلیارد و 868 میلیون دلار، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که این میزان نسبت به مدت مشابه در دولت گذشته از لحاظ وزنی 3 درصد و از لحاظ ارزش 30 درصد با رشد همراه بوده است.
سهم صادرات کالاهای ایرانی در دولت سیزدهم، 121میلیون و 176 هزار تن کالا به ارزش 52میلیارد و 296 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه بدون تغییر در وزن(کمتر از یک درصد)، 27 درصد در ارزش، افزایش داشته است.
همچنین 39 میلیون و 888 هزار تن کالا به ارزش 56 میلیارد و 572 میلیون دلار، از ابتدای شهریور سال قبل تا پایان مرداد 1401از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شده و وارد زنجیره تأمین و توزیع شد که نسبت به مدت مشابه 13 درصد در وزن و 31درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.
در یک سال فعالیت دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی نسبت به مدت مشابه، پنج میلیون و 85 هزار تن کالا و 24 میلیارد و 302 میلیون دلار بیشتر، تبادل تجاری صورت گرفته که چهارمیلیون و 683 هزار تن از این میزان و ارزش 13میلیارد و 215 میلیون دلار مربوط به افزایش واردات در دولت سیزدهم بوده و 402 هزار تن از لحاظ وزن و 11 میلیارد و 87 میلیون دلار از لحاظ ارزش نیز مربوط به صادرات بوده است.
میزان ترانزیت کالاهای خارجی از کشورمان در این بازه زمانی یکساله نیز به بیش از 13 میلیون و 850 هزار تن رسیده که این میزان در بازه زمانی یکساله، بالاترین حدنصاب در تاریخ کشور بوده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این دولت اقدامات جدی و مؤثری انجام شده که حاصل آن افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در یک سال اخیر است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، روشی مرسوم در بسیاری از کشور‌های دنیا برای اعطای اقامت است که در این مورد بر مبنای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت دوازدهم در تیر ماه سال ۹۸ طی مصوبه‌ای اقامت ۵ ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی را به تصویب رساند، مصوبه‌ای که بر مبنای آن وزارت کشور موظف شد حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارز‌های دیگر در بانک‌ها ومؤسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلند‌مدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.  مصوبه‌ای که گرچه شیوه‌نامه اعطای آن در اردیبهشت ماه سال ۹۹ از سوی وزارت کشور اعلام شد، اما در دولت دوازدهم به هیچ سرانجامی نرسید و وزیر کشور وقت در نامه به معاون اول دولت دوازدهم در واپسین روز‌های عمر این دولت به این موضوع اذعان داشت.
این مصوبه در حالی بر زمین مانده بود که موضوع اقامت در کشور میزبان (ایران) به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی و اشخاص مرتبط با آنها است و بر همین اساس در دولت سیزدهم این موضوع مجدداً در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و متعاقباً دولت قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات لازم به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت و نهایتاً هیأت وزیران رسید.
 بر این اساس با تصویب هیأت دولت در ماه‌های گذشته سپرده‌گذاری مورد نیاز جهت اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی از ۲۵۰ هزار دلار در مصوبه قبلی به میزان ۹۰ هزار یورو کاهش یافت.
گفتنی است موضوع یادشده صرفاً یکی از راهکار‌های دولت سیزدهم برای اصلاح قانون بر زمین مانده پیشین بوده و درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی در طول عمر یکساله این دولت اقدامات جدی و مؤثری انجام شده که حاصل آن افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در یک سال اخیر به ۴،۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (۲،۴ میلیارد دلار) افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.
این افزایش در حالی بود که باهدف پرهیز از اعلام آمار‌های غیردقیق به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی اقدام به تغییر مبنای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز کرده بودیم.
پیش ‌از این چه رویه‌ای وجود داشت؟
 رویه قبلی تا پیش از دولت فعلی این‌گونه بود که برای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری، صرف صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی مبنای اعلام آماری بود، اما در رویه جدیدی که در یک سال اخیر توسط سازمان سرمایه‌گذاری اتخاذ شده صرفاً میزان سرمایه‌گذاری که بخشی از آن به‌صورت قطعی ظرف مدت کوتاه و چندماهه وارد کشور شده باشد اعلام خواهد شد؛ بنابراین اگر بر اساس رویه قبلی قصد اعلام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال ابتدایی دولت سیزدهم را داشتیم باید عدد ۸،۹ میلیارد دلار اعلام می‌شد که البته با همان شاخص سابق نیز نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (صدور صرف مجوز به ارزش ۳،۴۵ میلیارد دلار) شاهد رشد ۲،۵ برابر هستیم.