دولت سیزدهم برای کنترل بازار اجاره علاوه بر افزایش سقف تسهیلات، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، بسته کنترل بازار مسکن را در سه بخش تدوین کرد.
دولت برای کنترل بازار اجاره با تأمین زمین یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۴۰ واحد مراحل مختلف ساخت یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۴۹ واحد مسکونی را آغاز کرده و در بخش کنترل بازار اجاره علاوه بر بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا، به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای و تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخته است. بر اساس طرح جامع مسکن طی ۵ سال گذشته باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین می‌شد. این در شرایطی است که بر اساس اطلاعات منتشر شده طی سال‌های اخیر به میزان ۵۰ درصد این میزان، مسکن در کشور تولید شده و بازار مسکن در شرایط فعلی با عدم تعادل بین عرضه و تقاضا مواجه شده است. همچنین متأثر از بی‌ثباتی‌های روی داده در شرایط کلان اقتصادی طی سال‌های گذشته، قیمت مسکن و اجاره‌بها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. مجموعه این شرایط، عموم خانوار به خصوص خانوار موجود در دهک‌های پایین درآمدی را در تأمین مسکن با مشکل مواجه کرده است. بنابراین ضروری است دولت در چهارچوب قوانین و مقررات موجود به خصوص قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با ارائه انواع امکانات و مشوق‌ها از جمله ارائه زمین ارزان قیمت تأمین مسکن را برای خانوارهای فاقد مسکن واجد شرایط ایجاد کند. به این ترتیب تولید و عرضه مسکن با جدیت در حال انجام است و این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به دنبال آن کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن خواهد شد.
ساماندهی بازار اجاره
دولت سیزدهم برای کنترل بازار اجاره علاوه بر افزایش سقف تسهیلات، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، بسته کنترل بازار مسکن را در سه بخش تدوین کرده است که در جلسه سران قوا برای راهکارهای کوتاه‌مدت آن تصمیم‌گیری شد.
بر همین اساس و به طورکلی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اجاره‌بهای مسکن شامل نقدینگی و تورم عمومی، قدرت خرید خانوار، کشش‌پذیری اجاره‌بها، تأثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره، ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره‌ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای و نرخ سود سپرده‌های بانکی و تأثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن است.
ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره‌ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای - افزایش تعداد خانوارهای تک نفره و کاهش تولید و عرضه مسکن در سال‌های گذشته، عرضه مسکن اجاره‌ای به بازار متناسب با تقاضا را کاهش داده و زمینه افزایش اجاره‌بها را فراهم آورده است. 
نرخ سود سپرده‌های بانکی و تأثیرگذاری آن بر اجاره مسکن
نرخ سود سپرده‌های بانکی از دیگر عواملی است که بر ترکیب رقم رهن و اجاره ماهانه تأثیر می‌گذارد، به عبارتی در شرایطی که نرخ سود سپرده بالا باشد، موجرین تمایل به دریافت رهن بیشتر و در زمان کاهش نرخ سود تمایل به افزایش رقم اجاره‌بها دارند.
دولت اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستأجران انجام داده از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران که جهت تصویب و ابلاغ به دولت ارسال شده، اشاره کرد.
پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن 
طی سال‌های اخیر تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستأجران پرداخت شد که در قالب این طرح بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ نیز اجرایی شده که برابر گزارش‌های دریافتی تأثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از جابه‌جایی مستأجران و افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته است. 
ثبت‌نام از مستأجران متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به تعداد بیش از ۳.۲ میلیون نفر از سال ۱۳۹۹ تاکنون که ۵۰۵.۲۵۱ نفر آن مربوط به فاز سوم تسهیلات در سال ۱۴۰۱ است،احراز شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه و شناسایی بیش از ۸۹۰ هزار متقاضی حائز شرایط از سال ۱۳۹۹ تا کنون که ۴۴۲.۷۵۰ نفر آن مربوط به متقاضیان سال ۱۴۰۱ است، پرداخت حدود ۵۰۰ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی که بالغ بر ۴۰ هزار واحد آن مربوط به متقاضیان ثبت‌نامی از اواخر خردادماه و تسهیلات سال ۱۴۰۱ است. 
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی ۱۴۰۱
برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و مصوب شده است؛ به علاوه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری با افزایش مبلغ ۱۰۰، ۷۰ و ۴۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که پرداخت آن در شبکه بانکی کشور در حال انجام است.
علاوه بر این تولید و عرضه مسکن در قالب طرح‌های حمایتی و کمک به کسب‌وکار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام است. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به دنبال آن کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن خواهد شد.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که سیاست‌های اجرایی سال‌های گذشته از جمله پرداخت تسهیلات کمک ودیعه و تعیین سقف اجاره‌بها تأثیر مطلوبی در کنترل افزایش اجاره در قراردادهای تمدیدی اجاره بویژه در شهرهای بزرگ داشته است.
تدوین بسته مدیریت بازار اجاره 
مجموعه‌ای با عنوان بسته مدیریت بازار اجاره در سه بخش تدوین شده است. موضوع نخست این بسته، موضوع کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. این اقدام کوتاه‌مدت با سامانه املاک و اسکان اجرایی شده است. سامانه اسکان املاک در دی‌ماه سال گذشته برای نخستین بار توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات‌های خانه خالی بعد از ۴۰ و چند سال که از اولین قانون می‌گذشت، در بهمن‌ماه سال گذشته به اجرا درآمد. 
موضوع دوم افزایش تولید واحدهای مسکونی است که در قالب پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن با جدیت در حال انجام است به طوری که وزارت راه و شهرسازی با تأمین زمین یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۴۰ واحد مراحل مختلف ساخت یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۴۹ واحد را آغاز کرده است.
موضوع سوم، تهیه، ارائه و تصویب بسته سیاسی به نشست سران قوا است. علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یک‌ساله قراردادهای اجاره، موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها نیز در این مصوبه قید شده است.

وزیر نفت با تأکید بر سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه در کشور گفت: ظرفیت پالایشی در کشور باید افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، جواد اوجی در تشریح سرمایه‌گذاری در پتروپالایشگاه‌ها و مشارکت مردم در آنها با بیان اینکه یکی از بحث‌های کلیدی این دولت و وزارت نفت ساخت پتروپالایشگاه است، اظهار کرد: ظرفیت پالایشی در کشور  باید افزایش پیدا کند و برای آن، راهی جز احداث پتروپالایشگاه نیست.
وی مزیت احداث پتروپالایشگاه را افزون بر تأمین سوخت کشور، فراهم آوردن خوراک پتروشیمی‌ها بیان کرد و گفت: برخی از پتروشیمی‌ها در سال گذشته با کمبود خوراک مواجه بودند.
وزیر نفت با اشاره به برنامه دولت برای ساخت یک پتروپالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه‌ نفت (شهید قاسم سلیمانی) و بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ این مهم آمده است، افزود: این پتروپالایشگاه در کنار پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرار دارد و زمین آن هم تعیین‌تکلیف شده است.
طبق اعلام وزارت نفت، اوجی ساخت پالایشگاه نفت خام سنگین و فوق‌ سنگین «مروارید مکران» با ظرفیت تولید روزانه ۳۰۰ هزار بشکه از سوی گروه اقتصادی مفید را یادآور شد و تصریح کرد: مجوز ساخت تعدادی پالایشگاه و پتروپالایشگاه با خوراک نفت خام و میعانات گازی هم صادر شد که تلاش کردیم چالش‌ها و مشکلات آنها را برطرف و قانون تنفس خوراک را هم برای سرمایه‌گذاران در این طرح‌ها تسهیل کنیم.
وی با بیان اینکه سهامداران پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای شهید قاسم سلیمانی و پالایشگاه نفت خام سنگین و فوق‌ سنگین مروارید مکران پرشمار هستند، افزود: هم‌اکنون بعضی از  بانک‌ها مانند ملت، ملی، تجارت و... در ساخت این پالایشگاه و پتروپالایشگاه شریک‌اند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ضمن تأکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها در پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌ها از معرفی مدیران متخلف به هیأت انتظامی بانک‌ها خبر داد.
به گزارش بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است، پیرو بخشنامه شورای پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌های‌سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، به رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی مبنی بر لزوم رعایت مفاد بخشنامه اشاره شده، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی  بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه صدرالذکر تخطی می‌کنند.
لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب یادشده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی  بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌‌آورد. از این رو و متعاقب تأکیدات عمومی  یا موردی مکرر قبلی، مجدداً بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تأکید می‌‌شود و بدین وسیله ضمن ابلاغ آخرین اخطار و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یادشده، یادآوری می‌‌شود که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی برعهده هیأت مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و این بانک بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.