گروه اقتصادی / براساس آمار‌های مؤسسات بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۰، روسیه، عراق، امریکا، ایران، الجزایر، ونزوئلا و نیجریه 7 کشور رکورددار مشعل‌سوزی هستند. بانک جهانی در این باره می‌‌نویسد که این 7 کشور برای نهمین سال متوالی از زمان آغاز نخستین رصد ماهواره‌ای - در سال ۲۰۱۲- در ابتدای لیست مانده‌اند. مسأله این است که این 
7 کشور هر سال ۴۰ درصد از نفت جهان را تولید می‌‌کنند، اما عامل دو سوم (۶۵ درصد) مشعل‌سوزی در جهان هستند.
مشعل‌سوزی ( فلرینگ) ، سوختن گاز طبیعی در فرایند استخراج نفت است که از نگاه بانک جهانی به دلایلی مانند محدودیت‌های اقتصادی و بازار و فقدان مقررات و اراده سیاسی لازم روی می‌‌دهد. این مسأله باعث انتشار آلاینده‌هایی نظیر دی اکسید کربن و متان در جو زمین می‌‌شود. انتشار متان از مشعل سوزی، تأثیر قابل توجهی در گرمایش زمین دارد. متان ۸۰ برابر قدرتمندتر از دی اکسید کربن است و به همین خاطر پایان مشعل‌سوزی در کشورهای نفتی از نگاه جامعه جهانی بسیار مهم است. در حال حاضر تقریباً ۸۰ دولت یا شرکت نفتی متعهد به صفر کردن مشعل‌سوزی در یک دهه آینده‌اند. روندی که اکنون در ایران نیز دنبال می‌‌شود و امید است که سال‌های آتی پرونده این بحث بسته شود.
در یک سال اخیر نیز اقدامات متنوعی در این زمینه انجام شد. از جمله اینکه با شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس قراردادی به ارزش 1/1 میلیارد دلار امضا شد. این قرارداد شامل 27 طرح  برای جمع‌آوری 600 میلیون فوت مکعب در روز گاز  است که در نتیجه آن سالانه حدود 5/1 میلیون تن C2+ (ترکیبی از گاز اتان و سنگین تر) به خوراک پالایشگاه‌ها افزوده می‌‌شود.
علاوه بر این امسال تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های NGL3100 و NGL3200 پیگیری و اجرا می‌‌شود و تا پایان سال با بهره‌برداری این دو طرح از بخش قابل توجهی از گازسوزی در ایران جلوگیری خواهد شد. گازهای متان، اتان، پروپان، بوتان و مایعات گازی مهم‌ترین محصولات و فرآورده‌های تولیدی واحدهای NGL هستند که بخش زیادی از آنها به میدان‌های نفتی جنوب تزریق می‌‌شود. اما این پایان ماجرا نیست و آن طور که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌‌گوید، در این دولت برنامه‌های گسترده‌ای برای پایان مشعل‌سوزی گاز در ایران اجرایی خواهد شد.
برندگان مزایده فروش گازهای فلر میدان نفتی مسجد سلیمان مشخص شدند
محسن خجسته مهر در گفت‌وگو با «ایران» همچنین خبر می‌‌دهد: «می‌خواهم این خبر خوش را اعلام کنم که پس از 42 سال گازهای فلر منطقه مسجد سلیمان جع‌آوری خواهد شد. در این راستا مزایده فروش گازهای فلر میدان نفتی مسجدسلیمان برگزار شد و برندگان آن مشخص شده‌اند که بزودی قرارداد اجرای این طرح به امضا می‌‌رسد.»
بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در راستای اجرای بند (د) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 مبنی بر جمع‌آوری گازهای مشعل و مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، فراخوان مزایده فروش گازهای فلر مربوط به میدان نفتی مسجدسلیمان به میزان حدود 65 میلیون فوت مکعب در روز در اواخر خردادماه 1401 توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منتشر شده است. هدف اجرای این طرح، رعایت ملاحظات زیست محیطی، ایجاد ارزش افزوده از گازهای مشعل و تأمین پایدار خوراک شرکت‌های پتروشیمی است. به عبارتی، این کار علاوه بر بهبود وضع محیط زیست و کاهش آلاینده‌ها، زمینه‌ای برای مصرف گاز همراه در صنایع بویژه پتروشیمی را فراهم خواهد کرد و از این طریق ارزش افزوده به همراه خواهد داشت. آن طور که در برنامه‌ها دیده شده، مابقی گازهای مشعل نیز تا پایان دولت سیزدهم جمع‌آوری می‌‌شود و به این ترتیب کل گازهای همراه با نفت ایران تعیین تکلیف خواهد شد. همچنین برگزاری فراخوان مزایده فروش گازهای مشعل سکوی سلمان به میزان حدود  100 میلیون فوت مکعب در روز توسط شرکت نفت فلات قاره ایران نیز در دست اقدام و پیگیری است.
 اقداماتی که برای کاهش فلرسوزی انجام شد
در یک سال اخیر بهره‌برداری از واحدهای  جمع‌آوری گازهای مشعل در میادین پارسی کلاستر/ مارون (6)/ مارون (3)/ منصوری مجموعاً با ظرفیت جمع‌آوری 42 میلیون فوت مکعب در روز، یکی از اقدامات در جهت کاهش مشعل سوزی گاز بود.
در همین حال، با افتتاح پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس(2) با ظرفیت 3.4 میلیون تن در سال محصولات گازی (شامل اتان، پروپان، بوتان و میعانات گازی)، گازهای همراه نفت از سه استان خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد جمع‌آوری شد که تأثیر قابل توجهی بر کاهش گازهای مشعل داشته است. کل ظرفیت فرآورش این پالایشگاه 57 میلیون مترمکعب در روز است که بخشی از آن از محل گاز خام پارس جنوبی تأمین می‌‌شود.
در همین حال، هشت فقره قرارداد طرح جمع‌آوری گازهای مشعل مابین شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و شرکت‌های داخلی در اسفندماه 1400 به مبلغ 470 میلیون یورو منعقد شد که به نتیجه رسیدن آن نیز نقش مهمی در کاهش انتشار گازهای آلاینده و بهره‌گیری از این سوخت مهم دارد.
در همین حال تفاهمنامه‌های همکاری مابین شرکت ملی نفت ایران و هشت هلدینگ پتروشیمی به ارزش حدود 2.5 میلیارد دلار با هدف سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و تأمین خوراک در سال‌های آتی (مطالعه توسعه مخازن گازی و نفتی کشور، جمع‌آوری گازهای همراه و استحصال اتان از پالایشگاه‌های پارس جنوبی) نیز امضا شده است.
برنامه‌ها تا خاموشی مشعل‌ها
دولت سیزدهم به دنبال بستن پرونده فلرها و مشعل سوزی گاز است و در این راستا اجرای واحدهای جمع‌آوری گازهای مشعل در میادین نفت شهر/سومار، سروستان/سعادت آباد (30 درصد پیشرفت)، چشمه خوش (40 درصد پیشرفت) و  منطقه غرب کارون مجموعاً با ظرفیت جمع‌آوری 143 میلیون فوت مکعب در روز را در برنامه دارد.
همچنین دولت پیگیر ساخت طرح NGL 3100 با ظرفیت جمع‌آوری 240 میلیون فوت مکعب در روز (پتروپالایش دهلران -صندوق‌های بازنشستگی نفت) با 60.3 درصد پیشرفت (با هدف جمع‌آوری گازهای همراه میادین غرب کشور) است. ساخت طرح NGL 3200 با ظرفیت جمع‌آوری 500 میلیون فوت مکعب در روز در دو فاز (پالایش گاز یادآوران خلیج فارس) و بهره‌برداری از فاز اول تا پایان سال 1401 (با هدف جمع‌آوری گازهای همراه میادین غرب کارون) نیز دنبال می‌‌شود، همچنین وزارت نفت طرح‌های بهسازی و احداث تأسیسات جمع‌آوری گازهای مشعل در پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و پتروشیمی مارون مجموعاً با ظرفیت جمع‌آوری 843 میلیون فوت مکعب در روز را در برنامه دارد که مطالعات مقدماتی طرح‌ها در حال اتمام است.
پیگیری ساخت طرح NGL خارگ با ظرفیت جمع‌آوری 300 میلیون فوت مکعب در روز (صنایع فراساحل - صف) نیز دنبال می‌‌شود.
جمع‌آوری گازهای همراه مشعل سکوی نصر و جزیره سیری با استفاده از منابع داخلی یا سایر منابع و انجام مطالعات مهندسی و انتخاب پیمانکاران داخلی جهت اجرای انتقال گازهای فلر فروزان نیز در برنامه‌های این دولت دیده می‌‌شود. در همین حال اجرای طرح‌های کاهش مشعل‌سوزی و انتشار SO2 در 8 پالایشگاه مستقر در مجتمع گازی پارس جنوبی در قالب پروژه‌های یک ساله، سه ساله و پنج ساله پیگیری می‌شود.
با توجه به اینکه جمع آوری این میزان گاز ارزش افزوده‌ای به مراتب بالاتر از هزینه‌های اجرای طرح خواهد داشت، اجرای آن نه تنها از نظر محیط‌زیستی بلکه از نظر اقتصادی می‌‌تواند به کشور کمک کند.

گروه اقتصادی / بنابر داده‌های پلیس راهور، ۳۵ درصد از فوتی‌های تصادفات در نقاط حادثه خیز جان خود را از دست می‌دهند و ۱۵ تا ۲۰ نفر از افراد در این نقاط مجروح می‌شوند. این در حالی است که بر اساس قانون مسئولیت حمل و نقل و ایمنی ترافیک جاده‌ها برعهده دولت است. با اینکه دولت‌ها به رفع نقاط حادثه خیز در جاده‌ها با هدف افزایش ایمنی حمل و نقل مکلف شده‌اند اما دولت قبل این تکلیف را اجرا نکرده است.
حوادث و سوانح حمل ونقل جزو اولین دلایل مرگ ومیر قابل پیشگیری در ایران به شمار می رود، ازاین رو ضروری است ارتقای ایمنی به عنوان یکی از اولویت های اصلی بخش حمل ونقل و سلامت مطرح شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد اجرای سیاست‌های حوزه افزایش ایمنی راه‌ها در دولت قبل پرداخته است. در این گزارش آمده است که به دلیل چندبعدی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل ونقل و نقش آفرینی دستگاه‌های متعدد در آن، برنامه‌ریزی و اخذ تصمیمات کارآمد و مؤثر در این حوزه به مدیریت یکپارچه و منسجم نیاز دارد که به طور اصولی، در نهاد راهبر ایمنی راه در هر کشور تحقق می‌یابد. در نظر گرفتن رکن «مدیریت ایمنی راه» به عنوان یکی از پنج رکن اقدامات حوزه ایمنی راه‌ها نیز ناظر به فرابخشی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل ونقل است. 300 هزار نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد که سه هزار و ۲۰۰ عدد از این نقاط مربوط به وزارت راه است، اما تاکنون فقط500 نقطه حادثه خیز اصلاح شده است. در حال حاضر ۲۲۱ هزار کیلومتر راه داریم که ۳۵ هزار کیلومتر راه شریانی و اصلی است.
عملکرد حمل و نقل نشان می‌دهد ۵۱۵ میلیون تن سال گذشته جابه جایی بار در جاده‌ها اتفاق افتاد که نسبت به سال قبل از آن ۸ درصد رشد داشت. از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در بخش ترانزیت، ترانزیت  جاده‌ای افزایش 100 درصدی داشته است،همچنین ۶۰ میلیون تن کالای اساسی نیز با ناوگان جاده‌ای جابه جا شد. سال گذشته ۱۲۰ میلیون مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای جابه جا شده‌اند. این در حالی است که فرسودگی ناوگان خصوصاً ناوگان باری را هم داریم. با توجه به این میزان جابه جایی، توجه به ایمنی حمل و نقل حائز اهمیت است.
به نظر می‌رسد مهمترین علت در عدم اجرای قانون و ارتقای ایمنی حمل و نقل، نبود هماهنگی و نبود مدیریت منسجم و یکپارچه است.براساس این گزارش با این حال، نهاد راهبر ایمنی حمل ونقل در ایران یعنی «کمیسیون ایمنی راه‌های کشور» به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و کامل حوادث و سوانح حمل ونقل، عملاً امکان اخذ تصمیمات جامع و قابل اتکا و برنامه ریزی کارآمد و مؤثر را از دست داده است چرا که تنها با داشتن اطلاعات دقیق و کامل از حوادث و سوانح حمل ونقل است که امکان دستیابی به تحلیل‌های جامع و صحیح از مسائل چندبعدی این حوزه فراهم می شود. از سوی دیگر، ارزیابی صحیح میزان اثرگذاری اقدامات و مداخلات هر یک از دستگاه های مسئول (از جمله شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز، ارتقای استاندارد تجهیزات و ناوگان حمل ونقل، برآورد تعداد و مکان بهینه برای نصب دوربین های کنترل سرعت، بهبود و تسریع در خدمات امدادی و ارتقای رفتار ترافیکی) و همچنین تعیین اولویت های زمانی از بین اقدامات و مداخلات گوناگون دستگاه ها به منظور بهبود ایمنی حمل ونقل، وابسته به دسترسی به اطلاعات جامع و دقیق از حوادث و سوانح حمل ونقل کشور است.
ضرورت و اهمیت راه اندازی چنین سامانه ای از دهه گذشته در قوانین کشور آورده شده است و قوانین متعدد نیز به صراحت بر راه اندازی سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل تأکید کرده است. با این حال، بنابر دلایلی پس از گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ اولین حکم قانونی مربوطه، راه‌اندازی این سامانه هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که به لحاظ کفایت و دقت اطلاعات، پاسخگوی نیازهای کشور برای برنامه‌ریزی و حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه مدیریت ایمنی راه‌ها باشد و عملاً اهداف مندرج در قانون از راه اندازی این سامانه محقق نشده است. از سوی دیگر همان  نبود یک پایگاه داده تصادفات کارآمد و عدم دسترسی نهاد راهبر ایمنی راه های کشور به اقلام داده ای مورد نیاز و خلأ برنامه‌ریزی و حکمرانی مبتنی بر داده، توفیق خاصی نیز در کاهش تلفات پرشمار سوانح حمل ونقل کشور در سال های اخیر حاصل نشده است.
با توجه به توضیحات ارائه شده و به رغم وجود قوانین بالادست و سایر مصوبات و مستندات دولت، همچنان مشاهده می شود که در تکمیل و کارآمدسازی سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل، همکاری لازم ازسوی دستگاه های ذیربط صورت نمی گیرد. از اولین مصوبه قانونی پیاده سازی و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل کشور در قانون برنامه پنجم توسعه کشور سال 1389 تا راه اندازی زیرساخت های اولیه این سامانه در سال 1393 و تدوین شیوه‌نامه اجرایی آن در سال 1399 بیش از 10 سال می گذرد، اما اهداف تعریف‌شده در قانون برای این سامانه هنوز محقق نشده است. عدم تصویب شیوه نامه اجرایی و تکمیل سامانه پس از گذشت نزدیک به یک دهه از اولین قانون مرتبط، نشان از عدم اهتمام لازم در دستگاه های ذیربط جهت عمل به این حکم مهم قانونی دارد.
 اگرچه طی بررسی ها درخصوص دلایل عدم همکاری دستگاه های ذیربط در تکمیل اطلاعات مورد نیاز سامانه، برخی از دستگاه ها دلایلی مانند مسائل فنی و نیاز به اعتبارات و تجهیزات را مطرح کردند، اما بر اساس این گزارش عدم رفع این مسائل قابل حل بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال، این احتمال را تقویت می‌کند که علت اصلی عدم همکاری دستگاه های ذیربط را باید در مسائل ریشه ای تری مانند تعارض منافع جست وجو کرد. به بیان دقیق تر، تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل و تحقق اهداف ذکر شده در قانون برای این سامانه (یعنی استفاده از آن در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی) از یک سو موجب محدود شدن اختیارات برخی دستگاه ها در تعریف برنامه های عملیاتی خود در حوزه ایمنی راه ها و از سوی دیگر شفاف شدن میزان اثربخشی اقدامات و مداخلات دستگاه های مسئول در امر ایمنی حمل ونقل خواهد شد.
بر این اساس، تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل و فراهم شدن داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی اصولی و مؤثر برای ارتقای ایمنی حمل ونقل و تحقق اهداف مندرج در قوانین مربوطه، نیازمند نظارت جدی و نقش آفرینی دولت سیزدهم از طریق جلسات شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور، جهت الزام دستگاه های ذیربط در تهیه شیوه نامه اجرایی و نیز تکمیل سامانه مذکور حداکثر تا پایان سال 1401 است.در برنامه هفتم توسعه که در حال تدوین است کاهش 50درصدی تصادفات جاده‌ای در نظر گرفته شده است.

تأکید وزیر نفت بر عملیاتی‌شدن توافق‌های ایران و روسیه

وزیر نفت گفت: در دولت سیزدهم مذاکرات بین هیأت‌های ایرانی و روسی ادامه دارد و موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌هایی به امضا رسیده که امیدواریم هر چه سریع‌تر عملیاتی شود. به گزارش ایرنا، جواد اوجی وزیر نفت کشورمان دیروز با ایگور لویتین، دستیار ارشد رئیس‌جمهور روسیه در تهران دیدار کرد. اوجی در ابتدای جلسه با خیرمقدم به هیأت روسی و سفیر روسیه در تهران، افزود: در این مدت هم چند سفر به روسیه داشتم و هم هیأت روسی به تهران آمدند و موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌هایی به امضا رسیده که امیدواریم هر چه سریع‌تر عملیاتی شود. 
وی ادامه داد: پیرو جلسات مهم رؤسای جمهور دو کشور در تهران، مسکو و عشق‌آباد تصمیماتی گرفته شد که توسط وزرای مربوطه باید عملیاتی شود. رئیس کمیسیون مشترک ایران و روسیه از طرف ایرانی با بیان اینکه جلسات خوبی با الکساندر نواک رئیس روسی این کمیسیون مشترک داشتیم، گفت: ایران و روسیه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی در حوزه انرژی، حمل و نقل، صنعت و تجارت دارند و می‌خواهیم این تصمیمات عملیاتی شود.

آبرسانی به ۷۶8 روستا و ۶۹ شهر در ایام هفته دولت

معاونت مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد: همزمان با هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، آبرسانی به ۷۶۸ روستا، ۶۹ طرح آبرسانی شهری و ۱۴ طرح فاضلاب در سراسر کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. 
به گزارش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، طرح‌ها و پروژه‌های قابل بهره‌برداری در بخش آبرسانی شهری شامل تأمین آب شرب بهداشتی پایدار در قالب ۶۹ طرح آبرسانی شهری از طریق حفر و تجهیز ۹۹ حلقه، احداث ۶۰ باب مخزن ذخیره (مجموعاً به ظرفیت ۲۲۶ هزار مترمکعب)، اجرای ۴۶۰ کیلومتر خطوط انتقال، ۳۶ باب ایستگاه پمپاژ و ساخت ۵ واحد تصفیه‌خانه به ظرفیت ۲ هزار و ۲۵۰ لیتر بر ثانیه صورت می‌گیرد. مجموع اعتبار هزینه شده از منابع دولتی و بخش خصوصی در طرح‌های مذکور ۸۳ هزار میلیارد ریال است. همچنین در بخش آبرسانی روستایی با اعتباری معادل ۱۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال، تعداد ۷۶۸ روستا با جمعیت تحت پوشش ۸۱۳ هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند. 
در بخش فاضلاب شهری و روستایی نیز جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب برای جمعیتی بالغ بر ۵۱۷ هزار نفر در قالب ۱۴ پروژه با اعتبار معادل ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از منابع دولتی و بخش خصوصی انجام شده که عملیات آن شامل احداث ۹ واحد تصفیه‌خانه فاضلاب مجموعاً به ظرفیت ۷۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، اجرای ۵۱ کیلومتر خط انتقال و ۵۰۶ کیلومتر شبکه فاضلاب در سطح کشور است.

نام‌نویسی از متقاضیان نهضت ملی مسکن همزمان با هفته دولت

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفت: نام‌نویسی دوباره متقاضیان نهضت ملی مسکن همزمان با هفته دولت آغاز می‌شود.محمود محمودزاده گفت: برای ۷۵۰ هزار واحد نهضت ملی در ۳۱ استان و ۴۰۰ شهر ثبت‌نام جدید انجام می‌شود.
​​​​​​​
 مشارکت روس‌ها در ساخت راه‌آهن رشت ـ آستارا

مدیر اداره کل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه 2 کشور گفت: تهاتر نفت و فاینانس (تأمین مالی) خارجی از منابع تأمین اعتبارات احداث خط راه‌آهن رشت ـ آستارا است.
محمد منجمی افزود: تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای خط راه‌آهن رشت ـ آستارا، منابع دراختیار بانک مرکزی، تهاتر نفت و فاینانس خارجی خواهد بود.
مدیر اداره کل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه 2 کشور گفت: با احداث خط راه‌آهن رشت ـ آستارا ظرفیت جابه‌جایی سالانه حدود
۷ میلیون تن بار ترانزیت و بیش از ۹۰۰ هزار نفر مسافر بدون احتساب سفر گردشگران خارجی خواهد بود.
منجمی گفت: با ساخت و بهره‌برداری از این طرح مدت زمان انتقال بار از بندر فنلاند تا بنادر جنوبی کشور بیش از ۲۰ روز کاهش می‌یابد. مدیر اداره کل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه دو کشور افزود: عملیات زیرسازی 10 کیلومتر ابتدایی این مسیر ۱۶۰ کیلومتری از مبدأ ایستگاه رشت انجام شده و آماده ریل‌گذاری است که تاکنون پیشرفت فیزیکی ۵ درصد بوده است. 
منجمی با بیان اینکه اجرای عملیات زیرسازی 11.5 کیلومتر پایانی از آستارا را قرارگاه خاتم‌الانبیا آغاز کرده است، گفت: بخش‌های زیرسازی و روسازی و علائم الکتریکی ایستگاه‌ها و ارتباطات فیبرنوری مسیر نیز برعهده این قرارگاه است.
مدیر اداره کل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه 2 کشور افزود: هزینه عملیات اجرایی با قیمت ثابت سال ۱۴۰۱ به میزان صد و هشتاد هزار میلیارد ریال و با احتساب هزینه تملک اراضی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است و پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح بین ۳۶ تا ۴۸ ماه باشد. 
منجمی درباره مشکلات زیست‌محیطی در مسیر احداث خط راه‌آهن و محدوده جنگل گیسوم گفت: با همکاری سازمان حفاظت محیط‌‌زیست کشور، ۶۳ کیلومتر خط انتقال برق از هوایی به زمینی و احداث زیرگذر حیات‌وحش و همچنین قرار گرفتن ۲۵ درصد مسیر روی پل‌های خاص ازتصمیمات اجرای این طرح است.

 پیگیری مشکلات طرح پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها

مدیرکل بهره‌برداری از آزادراه‌ها گفت: در تلاشیم پرداخت عوارض در تمامی آزادراه‌ها به‌صورت الکترونیکی اجرا شود.
عباس بیات‌سرمدی گفت: پرداخت عوارض الکترونیکی حدود
70 درصد است که با رفع برخی موانع امیدواریم تا پایان سال همه شبکه را به سیستم اخذ عوارض الکترونیکی تبدیل کنیم.
عباس بیات‌سرمدی با بیان اینکه مقدمات اولیه طرح اخذ عوارض الکترونیکی آزاد‌راه‌ها در سال 1390 آغاز و از نوروز 1398 اجرایی شد، گفت: بر اساس قانون تا خرداد 1401 همه آزادراه‌ها باید به شبکه اخذ عوارض الکترونیکی متصل می‌شدند اما برخی موانع در این زمینه رفع نشده است. بیات‌سرمدی با اشاره به چند انضباطی بودن طرح افزود: هماهنگی بین این شرکت‌ها کمی با تأخیر انجام می‌شود.
مدیرکل بهره‌برداری از آزاد‌راه‌ها گفت: اگر ریت وصول (نرخ) پایین بیاید در استهلاک سرمایه و نگهداری آزادراه‌ها تأثیرگذار است و این یکی از نگرانی‌های شرکت‌های آزاد‌راهی است که تلاش شده در حوزه قانون و ضمانت اجرایی این نگرانی رفع شود.
وی گفت: وصول نشدن مطالبات بموقع و یا عوارض آزادراهی یکی از مشکلاتی است که شرکت‌های آزادراهی برای پیوستن به این طرح با آن روبه‌رو هستند.