امین محمودی
 خبرنگار

یکی از اهداف دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود تنظیم بازار کالاهای اساسی با اتکا به افزایش تولید محصولات کشاورزی بوده، به طوری که در این راستا طی یک‌سال اخیر حمایت‌های بی‌سابقه‌ای از تولیدکنندگان بخش کشاورزی به عمل آورده است تا هم امنیت غذایی کشور تأمین شود و هم آرامش بر بازار این محصولات حکمفرما باشد و مردم در این زمینه هیچ نگرانی برای تأمین نیازهای ضروری خود نداشته باشند، به طوری که وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» بیان می‌کند: وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های زیادی را برای تنظیم بهتر بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در کشور دارد.
سید جواد ساداتی‌نژاد در این باره می‌گوید: با اجرایی شدن قانون تمرکز، ما امروز هم مدافع مصرف‌کننده هستیم هم مدافع تولیدکننده و باید این دو را کنار هم ببینیم. اینکه برای حمایت از تولید قیمتی تعیین کنیم که در بازار مشتری نداشته باشد در نهایت به ضرر تولیدکننده خواهد بود. چون اصلاح اقتصادی صورت گرفته شرایط عادی نیست، بنابراین باید مصرف‌کننده و تولیدکننده به همراه هم از این گردنه عبور کنند.
وی می‌گوید: با همراهی معاون اول رئیس‌جمهور و حمایت ایشان، هر هفته ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی تشکیل جلسه می‌دهد به طوری که در این ستاد، هم حمایت از مصرف‌کننده و هم حمایت از تولیدکننده با کارهای کارشناسی شده توسط دکتر مخبر صورت می‌گیرد و سازمان حمایت با کمک سندیکاها قیمت کالاها را مشخص می‌کند. از طرف دیگر با کمک ایشان خوشبختانه هیچ مشکلی در زمینه ذخایر کالاهای اساسی وجود ندارد و محدودیتی متوجه فراوانی کالاهای اساسی نیست.
از طرف دیگر با تلاش‌های جدی دولت، دغدغه‌ای برای تأمین نیازهای مردم وجود ندارد و با وجود اینکه امروز شاهد کمبود کالاهای اساسی و گرانی در برخی کشورها هستیم، مردم ایران دغدغه‌ای در خصوص فراوانی کالا ندارند.
به هیچ عنوان موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم ولی با مردمی‌سازی یارانه‌ها نمی‌شود در ابتدای امر بازار را به حال خود رها کرد و باید در زمان اصلاح اقتصادی نظارتی در بازار صورت گیرد.
در حوزه دیپلماسی غذایی و صادرات محصولات کشاورزی چه گام‌هایی برداشته شده است؟
قرارگاه دیپلماسی غذایی وزارت جهاد کشاورزی به امر رفع موانع صادراتی محصولات کشاورزی می‌پردازد و هر هفته جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود که ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه جزو اولویت‌های صادرات محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند به طوری که در این زمینه موفقیت‌های نیز حاصل شده است.
بعد از 16 سال صادرات سیب به عراق و پس از 6 سال صادرات مرغ و فرآورده‌های طیور به عراق آزاد شد. از سرگیری صادرات کیوی به هندوستان صورت گرفته و بنا داریم در سال‌جاری صادرات عسل، مرکبات، پای مرغ و لبنیات را  به چین داشته باشیم.
ممنوعیت صادرات لبنیات و بخشی از صیفی‌جات همانند فلفل‌دلمه به روسیه مرتفع شده است و برنامه‌ریزی داریم در سال‌های آینده این امور را افزایش دهیم.
لکن به‌ دلیل شرایط اقلیمی و خشکسالی که در کشور صورت گرفته، از میزان صادرات محصولات کشاورزی کاسته شده و در حال حاضر تراز تجاری محصولات کشاورزی منفی است که این امر البته ریشه در جنگ اوکراین و افزایش سرسام‌آور قیمت نهاده‌های دامی و دیگر محصولات دارد با این حال با برنامه‌ریزی و رفع موانع به‌ دنبال آن هستیم که تراز تجاری کشور مثبت شود.
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های وزارت جهاد کشاورزی این است که همواره از میزان تولید محصولات کشاورزی موجود در کشور اطلاعی ندارد به همین دلیل نمی تواند پیش بینی دقیقی برای تأمین کالاهای اساسی در کشور داشته باشد، چه راهکاری برای رفع این مشکل دارید؟
به‌ دنبال احداث رصد‌خانه کشاورزی ایران هستیم به طوری که انتظار می‌رود با به‌روزرسانی اطلاعات در حوزه تولید محصولات کشاورزی در کشور، بازار این محصولات به راحتی کنترل و امنیت غذایی کشور تأمین خواهد شد.
در حال حاضر میزان پیش‌بینی‌پذیری تولید محصولات کشاورزی در کشور بسیار ضعیف است به طوری که نمی‌دانیم چقدر محصول در کشور تولید می‌شود تا میزان کم بودن یا زیاد بودن آن را نسبت به مصرف سرانه کشور بسنجیم که اگر میزان یک محصول خاص در برهه‌ای از زمان زیاد بود برنامه‌ریزی از قبل برای صادرات آن و اگر کم بود برای واردات آن برنامه‌ریزی صورت گیرد.
طبیعتاً این امر نیازمند رصد ماهواره‌ای است که در حال حاضر در دست اقدام است ولی با این حال فاز اول آن تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید و حتی کشاورزان نیز می‌توانند اطلاعات تولیدی محصولات کشاورزی را رصد کنند، ولی مابقی فازهای آن به‌دلیل زمانبر بودن انتظار می‌رود تا پایان دولت سیزدهم طول بکشد.
از سال 1396 آیین نامه کشت فراسرزمینی به تصویب هیأت وزیران رسیده است، با این حال وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم توجه زیادی به توسعه این امر دارد، درباره جزئیات این طرح بفرمایید.
در قانون 1401 آمده است به ایرانیانی که کشت فراسرزمینی انجام بدهند 20 درصد اولویت وارداتی تخصیص داده می‌شود تا محصول آنها در کشور خریداری شود.
به طوری که باید زراعت چوب، تولید غلات، محصولات کشاورزی آب بر از محل کشت فراسرزمینی تأمین شود اما در مورد تعرفه وارداتی هنوز برنامه‌ای نداریم ولی شیوه‌نامه کشت فراسرزمینی تصویب شده و کسانی که علاقه‌مند به کشت محصولات کشاورزی در دیگر کشورها هستند، می‌توانند از ظرفیت قانونی این امر استفاده کنند.
از طرف دیگر چون می‌توانیم کشت‌های آب‌بر را در دیگر کشورها انجام دهیم، کشت فراسرزمینی برای وزارت جهاد کشاورزی اهمیت خاصی دارد به همین دلیل از بخش خصوصی تقاضا داریم به این حوزه ورود کرده و در آن سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانیم برخی از محصولات مورد نیاز کشور را از واردات از این محل تأمین کنیم.
با توجه به کاهش بارندگی در کشور و خشکسالی چه برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید در مزارع دیم اتخاذ کرده‌اید؟
کشت دیم بخش مغفول کشاورزی ایران است به طوری که می‌توان گفت عملاً می‌توانیم با آب سبز که با کشت دیم صورت می‌گیرد به خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی برسیم.
در دنیا کشت دیم اهمیت خاصی دارد، اما در کشور ما این نوع کشت تا حدودی فراموش شده است در حالی که فشار به آب‌های زیرزمینی و محیط زیست در شرایط دیم‌کاری بسیار کم است؛ در حال حاضر تنها ۸ درصد تولیدات کشاورزی ما از دیم‌زارها است در حالی که این رقم در دنیا ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
با این حال توسعه دیم‌زارها از راهکارهای مهم برای تأمین امنیت غذایی در کشور است و از سه نظر حائز اهمیت است؛ نخست آنکه مورد تأکید رهبر انقلاب بوده و بشدت پیگیری می‌شود و این نشانگر آن است که نگاه ژرفی در عالی‌ترین مقام کشور وجود دارد. نکته دوم اینکه ظرفیت‌های عظیم تولید در این بخش موجود است و سوم اینکه اجرای این طرح حمایت از کشاورزان نجیب دیم‌کار خواهد بود.
وزارت جهاد کشاورزی از سال 1399 با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توسعه کشت دیم داشته و از کشاورزان به وسیله بذر، کود و بیمه حمایت کرده است و با شروع به کار دولت سیزدهم میزان اراضی کشت دیم تحت‌پوشش را به 2.6 میلیون هکتار افزایش دادیم که یک میلیون و 500 هزار تن تولید محصولات کشاورزی را افزایش خواهد داد.
برای سال زراعی آینده تحت پوشش قرار دادن 5.2 میلیون هکتار از اراضی دیم را مدنظر قرار دادیم و این اقدام در سال آینده ۴،۵ میلیون تن افزایش محصول به دنبال خواهد داشت به همین دلیل پیش بینی می‌کنیم جهش بزرگی در تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور ایجاد کند، برای اجرای این طرح ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و این میزان مبلغ در سال اول اجرا برگشت می‌شود.
اجرای این طرح حداقل غذای ۲۰۰ هزار نفر را پوشش می‌دهد، از طرف دیگر میانگین تولید در سطح دیم‌زارهای کشور ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است که بنا داریم با استفاده از بذرهای مناسب تولید در سطح را افزایش دهیم.

بانک مرکزی دیروز همزمان با آغاز هفته دولت از دو سامانه «تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند» و «پرداخت لحظه‌ای (پل)» رونمایی کرد.
به گزارش ایرنا، سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری در راستای اجرای ماده (۱۰) «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ در بانک مرکزی راه‌اندازی شده و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از محل منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه شبکه بانکی حسب دستورالعمل مربوطه اقدام به پرداخت تسهیلات یاد شده می‌کنند.
این سامانه با هدف سهولت در ثبت درخواست برای متقاضیان و تمرکز ثبت‌نام متقاضیان در یک سامانه راه‌اندازی شده و امکان هویت‌سنجی متقاضیان و استعلامات مورد نیاز از جمله رابطه والد- فرزندی به صورت برخط، تسریع در پرداخت تسهیلات و کاهش میانگین زمان انتظار، جلوگیری از اخذ چندین باره تسهیلات توسط متقاضیان و امکان نظارت لحظه‌ای بانک مرکزی بر شبکه بانکی در اعطای تسهیلات را فراهم می‌کند.
متقاضیان برای تقاضای این تسهیلات در ابتدا باید با مراجعه به این سامانه ثبت‌نام خود را انجام داده و کد رهگیری اخذ کنند. سپس نسبت به انتخاب بانک و شعبه دلخواه از لیست شعب مجاز اقدام کنند. پس از تأیید شعبه انتخابی متقاضی توسط بانک عامل، متقاضیان با مراجعه به شعبه و تکمیل مدارک، نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می‌کنند.
تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند، به‌ازای فرزند اول ۲۰۰ میلیون ریال و به‌ازای فرزند دوم ۴۰۰ میلیون ریال و به‌ازای فرزند سوم ۶۰۰ میلیون ریال و به‌ازای فرزند چهارم ۸۰۰ میلیون ریال و به‌ازای فرزند پنج به بعد ۱.۰۰۰میلیون ریال است.
سامانه دیگری که در این مراسم رونمایی شد سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) نام دارد. این سامانه به‌عنوان یکی از سامانه‌های ملی پرداخت، بستر مناسبی را برای انتقال آنی الکترونیکی وجوه خُرد بین بانک‌های کشور بر اساس شماره حساب (شبا) در هر ساعتی از شبانه‌روز فراهم می‌آورد.
مشتریان شبکه بانکی از طریق این سامانه می‌توانند مبالغ خرد را از یک شماره شبا به شماره شبای حساب دیگر به‌صورت آنی منتقل کنند. سقف انتقال وجه با استفاده از این روش در اینترنت بانک و موبایل بانک ۱۰۰ میلیون ریال و در داخل شعب ۱۵۰ میلیون ریال است.
هدف اصلی راه‌اندازی این سامانه ایجاد بستری نوین و ایمن برای انتقال وجه آنی بین مشتریان بر مبنای شماره شبا است. از مزایای این سامانه می‌توان به کارمزد پایین‌تر نسبت به سرویس کارت به کارت، سهولت انتقال و کارکرد ۷ در ۲۴ و بدون وقفه در تمام ایام سال اشاره کرد.
در حال حاضر امکان ارسال دستور پرداخت پل توسط تمام مشتریان از درگاه‌های ۲۳ بانک (حداقل در یکی از درگاه‌های شعبه، اینترنت و موبایل بانک‌های سامان، آینده، ملی ایران، صادرات ایران، دی، ایران‌زمین، اقتصادنوین، سرمایه، پاسارگاد، قرض‌الحسنه رسالت، گردشگری، توسعه تعاون، معاملات ریالی، خاورمیانه، شهر، صنعت و معدن، کشاورزی، ایران - ونزوئلا، قرض‌الحسنه مهر ایران، سینا، پارسیان، پست‌بانک و مسکن) به مقصد ۲۷ بانک مقدور است و به مرور زمان این خدمت در تمام بانک‌های کشور عملیاتی می‌شود.
دسترسی مردم به خدمات بانکی باید تسهیل شود
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر می‌شود، تأکید کرد: سیاست بانک مرکزی سهولت دسترسی مردم به نظام بانکی است تا افراد راحت‌تر به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند.
علی صالح‌آبادی در مراسم رونمایی از سامانه تسهیلات پرداخت فرزند و پرداخت لحظه‌ای (پل)، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات فرزندآوری سال گذشته برای نخستین بار در قانون آمد و تلاش شد با راه‌اندازی سامانه دسترسی به این تسهیلات با سهولت انجام شود.
وی افزود: متقاضیان باید ظرف ۱۲ روز به شعبه بانکی مراجعه و درخواست خود را اعلام کنند و سپس ۴۵ روز فرصت دارند مدارک خود را تکمیل کنند که مهم‌ترین آنها وثایق است که برابر قانون معرفی یک ضامن یا سفته است و بعد از ارائه مدارک بانک باید پس از ۱۰ روز وام را واریز کند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) نیز گفت: به کمک این سامانه پرداخت لحظه‌ای پول بلافاصله از مبدأ به مقصد است و برای سهولت دسترسی مردم به خدمات بانکی است.
وی تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه‌های مذکور برای کاهش حضور فیزیکی مردم در شعبات بانکی است و برای این منظور زیرساخت‌های امضای الکترونیک، سفته الکترونیک، احراز هویت غیرحضوری برای افتتاح حساب و اعتبارسنجی فراهم شده است.
صالح‌آبادی با تأکید بر کاهش شعب بانک‌ها، بیان کرد: با توسعه سامانه‌های غیرحضوری نیاز به شعبه بانکی کاهش می‌یابد و این اتفاق خوبی است تا هزینه بانک‌ها کاهش یابد البته باید خدمات الکترونیکی افزایش یابد.
وی در جمع خبرنگاران گفت: شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها اتفاق بزرگی است و همه بانک‌ها صورت‌های مالی خود را منتشر می‌کنند. در ماه‌های آینده در نظر داریم صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب XBRL (صورت مالی بر اساس معیار بین‌المللی) را هم منتشر کنیم و این پروژه در بانک مرکزی شروع شده و تا ۲۲ بهمن‌ماه صورت مالی یک بانک در قالب XBRL منتشر می‌شود، سپس این موضوع به سایر بانک‌ها تعمیم داده خواهد شد.
صالح‌آبادی  درباره طرح مجلس برای بانکداری نیز گفت: یکی از مقوله‌های مهم آن طرح اقتدار بانک مرکزی است که این طرح به اقتدار بانک مرکزی کمک خواهد کرد.

بانک‌های عامل و صرافی‌های مجاز، مکلف‌اند نسبت به پرداخت ارز اربعین به میزان هر متقاضی ۱۰۰ دلار به نرخ توافقی اقدام کنند. 
به گزارش بانک مرکزی، به منظور تسهیل در ارائه خدمات ارزی به زائران محترم اربعین حسینی(ع)، از روز شنبه پنجم شهریورماه 1401، بانک‌های ملی، سپه، ملت، تجارت و صادرات ایران نسبت به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین به میزان ۱۰۰ دلار به نرخ توافقی به هر زائر اقدام می‌کنند. همچنین صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نیز در چهارچوب ضوابط ابلاغی و احراز هویت متقاضیان (کارت ملی، شماره تلفن همراه به نام متقاضی و کارت بانکی به نام متقاضی)، مجاز به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین به میزان هر متقاضی ۱۰۰ دلار امریکا به نرخ توافقی هستند. یادآور می‌شود، فروش ارز بابت سرفصل زیارتی اربعین حسینی(ع) هیچ‌گونه محدودیتی بابت فروش ارز مسافرتی در سال‌جاری برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند. بر این اساس در حال حاضر صرفاً پنج بانک ملی ایران، سپه، ملت، تجارت و صادرات ایران به زائران اربعین حسینی خدمات ارزی ارائه می‌کنند، لیکن براساس میزان استقبال و تقاضای مردم امکان افزایش تعداد بانک‌ها نیز وجود دارد.همچنین درصورت تأمین دینار مورد نیاز از محل منابع تجهیز شده، صرافی‌ها و بانک‌های عامل می‌توانند به جای ۱۰۰ دلار نسبت به پرداخت ۱۵۰ هزار دینار عراق به نرخ توافقی به متقاضیان اقدام کنند.
وای فای رایگان
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از آماده‌سازی ۵۰ نقطه وای فای رایگان توسط اپراتور ITPC عراق در طول مسیر پیاده‌روی اربعین برای زائران ایرانی خبر داد. به گزارش ایسنا، مجید حقی افزود: علاوه بر این، قرار است روی سیم‌کارت‌های عراقی که زائران ایرانی خریداری می‌کنند، کد خدماتی به همراه مترجم فارسی برای ستاد گمشدگان عراق راه‌اندازی شود.

طبق آخرین آمارهای منتشر شده تاکنون 7 میلیون و 200 هزار تن گندم از گندمکاران خریداری شده که با توجه به خرید 4 میلیون و 500 هزار تن دولت قبل در سال گذشته می توان گفت میزان خرید تضمینی این کالای اساسی با رشد 60 درصدی یا 2 میلیون و 700 هزار تن افزایش یافته است.
با این حال همچنان خرید تضمینی گندم توسط بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی ادامه دارد و به نظر می رسد میزان خرید گندم در سال جاری از 7 میلیون و 500 هزار تن عبور کند.
علاوه بر این تاکنون 2 میلیون تن گندم نیز توسط بخش خصوصی خریداری شده و 500 هزار تن دیگر نیز توسط کشاورزان برای کشت سال آینده ذخیره شده، بنابراین می توان گفت تولید گندم در سال زراعی جاری نزدیک به 10 میلیون تن بوده است.
تاکنون بیش از 82.5 درصد از مجموع مطالبات گندمکاران پرداخت شده و پرداخت بقیه مطالبات نیز در جریان است که طی روزهای آینده به حساب کشاورزانی که نسبت به تحویل محصول خود به مراکز خرید تضمینی گندم اقدام کرده‌اند، واریز می‌شود.
خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته با وجود کاهش بارش‌ها در ۲۸ استان کشور، مثبت بوده و این افزایش در برخی استان‌ها حتی به بیش از ۴ برابر رسیده است که کارشناسان دلیل آن را ایجاد سازوکارهای تشویقی و حمایتی از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و کاهش قیمت کود و نهاده‌های کشاورزی می‌دانند.
 استان خوزستان با خرید تضمینی یک میلیون و ۳۵۸ هزار تن گندم، پیشتاز تحویل این محصول در کشور است و بعد از آن، به ترتیب استان‌های گلستان با تحویل ۷۵۸ هزار تن و کردستان با تحویل ۵۹۷ هزار تن در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
امسال با برنامه‌ریزی‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در اولین گام در سوم فروردین و در اولین جلسه هیأت دولت از ۷۵۰۰ به ۱۱هزار و۵۰۰ تومان افزایش یافت.
گفتنی است از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی گندم به صورت پایلوت تحت پوشش کشاورزی قراردادی رفته که وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد از ۱۵ شهریورماه ۲ میلیون هکتار از اراضی گندمکاری را تحت پوشش کشاورزی قراردادی قرار دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی رویکرد دولت سیزدهم را ثبات در اقتصاد کلان و حرکت در مسیر عدالت فراگیر عنوان کرد و گفت: ماه اول شروع فعالیت دولت سیزدهم ماهی سخت و تقریباً در تاریخ اقتصاد بی‌سابقه و تورم ۳۰ و ۴۰ درصد بود و چشم‌انداز نیز رو به بهبود نبود. به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی سه‌شنبه شب در گفت‌و‌گوی تلویزیونی اظهار داشت: شرایط اقتصادی تا پایان دهه ۹۰ شرایط ویژه‌ای بود و این دهه بدون رشد اقتصادی، بالاترین نرخ تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش و نوسان نرخ ارز، نبود انضباط پولی و بانکی دهه سختی بود. وی ادامه داد: رویکرد دولت این بود که به عنوان ترمزی برای مسیرهای رو به وخامت، اقدام جدی انجام دهد و مسیر را متوقف و شرایط را اصلاح کند و به نفع مردم بازگرداند. به گفته خاندوزی، در سال اول دولت سیزدهم ۳۵۰۰ شرکت شناسایی شد و درآمد به خود استان بازگشت. رویکرد دیگر این بود که در گذشته بسیاری از ناکارآمدی‌های دولت از جیب مردم انجام می‌شد و حیاط خلوتی برای گروهی بود و میلیاردها تومان زیان برای مردم داشت که تلاش کردیم جلوی این اقدامات گرفته شود. وی با بیان اینکه شفافیت جزو ارکان و تأکید رئیس جمهور بود، ادامه داد: در موضوع فولاد مبارکه دولت بر مواردی دست گذاشته که جلوی این اقدامات گرفته شود و صورت‌های مالی در اختیار مردم قرار گیرد تا در جریان امور قرار گیرند. وزیر اقتصاد اعلام کرد: در روزهای آینده صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ را که مربوط به دولت وقت است منتشر می‌کنیم. خاندوزی درباره اقدامات دولت در خصوص کنترل تورم گفت: نرخ تورم در شهریور سال گذشته چشم‌انداز خوبی نبود و در دولت گذشته وعده‌های پرهزینه‌ای به مردم داده می‌شد در حالی که درآمد هم کم بود ‌و مصوبات و پیشنهادها هزینه بر بود. وی ادامه داد: دولت بر کنترل‌ موتور تولید تورم تمرکز کرد و کنترل شبکه بانکی و رفع بی‌انضباطی مالی را در دستور کار خود قرار داد و نظارت جدی بر شبکه بانکی انجام شد و بانک‌های متخلف شناسایی شدند و سیاست‌های مختلف کنترل ارز را انجام دادیم و خروجی آن این بود که در ۶ و ۷ ماه اخیر تورم نقطه‌ای کاهش یافت.