گروه سیاسی/ وزارت اطلاعات جزئیات بیشتری را از دستگیری و تجهیزات تیم تروریستی شناسایی‌ شده رژیم صهیونیستی منتشر کرد. به گزارش فارس، در متن اطلاعیه دوم وزارت اطلاعات با اشاره به اینکه هدف این تیم تروریستی انفجار یک مرکز صنایع حساس دفاعی کشور بود و صهیونیست‌های تبهکار، متناسب با اهمیت و حساسیت مرکز مورد نظر، پیچیده‌ترین شیوه‌های ترکیبی برای شناسایی جغرافیای هدف و تخریب وسیع آن را طراحی کرده بودند، آمده است: عناصر عملیاتی تیم عمل‌کننده از اعضای گروهک تروریستی و مزدور کومله هستند که مستقیماً توسط «عبدالله مهتدی» سرکرده آن گروهک برای این مأموریت انتخاب و به افسران موساد معرفی شده بودند.
شایان ذکر است مُزدوری گروهک کومله برای رژیم صهیونیستی از گذشته کشف و مستند شده بود اما این ارتباط در سال‌های اخیر کاملاً نزدیک و نیمه‌علنی شده است تا آنجا که انجام عملیات نیابتی از طرف رژیم صهیونیستی به کارکرد شناخته شده آن گروهک مزدور تبدیل شده است.
دستگیری سفید
وزارت اطلاعات با یادآوری اینکه سربازان گمنام امام زمان(عج) پس از بازداشت تروریست‌ها و در مرحله اول با هدفِ حفظ ارتباط آنها با افسرانِ عملیاتی موساد، دستگیری‌ها را به‌صورت کاملاً سفید انجام دادند و این رهیافت موجب فراهم آمدن امکان شناسایی کلیه اعضای تیم‌های عملیاتی، پشتیبانی و شیوه‌های راهبری عملیاتی سازمان موساد و کشف زمان دقیق اجرای عملیات شد، افزود: این وزارتخانه در روزهای آینده و با برطرف شدن برخی ملاحظات اطلاعاتی و حفاظتی، تعداد و هویت عوامل عملیاتی بازداشت شده و نیز عناصر مرتبط مقیم خارج از کشور را اعلام خواهد نمود.
16 بمب وارد شده در قالب کولبری
براساس جزئیات جدید منتشر شده گستردگی و تعدد تجهیزاتِ همراه تروریست‌ها در حدی بوده که امکان حمل مستقیم آنها توسط اعضای تیم عملیاتی وجود نداشته است. بنابراین در قالب جاسازی در لوازم پوششی و از مسیر کولبری، از اقلیم کردستانِ عراق وارد کشور کرده بودند. 8 بمب بسیار قوی برای انفجار هدف اصلی و 8 بمب کوچک مخصوص تخریب تجهیزات همراه تیم پس از اجرای عملیات اصلی، 4 قبضه سلاح کمری ویژه همراه با صدا خفه کن، آخرین نسخه‌های سیستم‌های ارتباطی ویندوز قرمز، ابزارهای فنی ویژه برای اخلال در سیستم‌های کنترلی محیط هدف و نیز برای انفجار از راه دور و اسناد هویتی جعلی ایرانی و غیرایرانی و مجموعه کاملِ ابزار گریم، کلاه‌گیس و وسایلی برای تغییر اثر انگشت به همراه مقادیر قابل توجهی ارزهای خارجی و ریال ایرانی تنها بخشی از تسلیحات و تجهیزاتِ کشف و ضبط شده از تروریست‌ها بوده است. 
وزارت اطلاعات اعلام داشت که تیم عملیاتی دستگیر شده نه تنها موفق به کارگذاری بمب‌ها در محیط هدف نشدند بلکه پیش از دستگیری اعضای آن و در حالی که به طور کامل در محاصره تور امنیتی دلاورانِ گمنام قرار داشتند و به عنوان اقدامی کاملاً احتیاطی، اطلاعات و هشدارهای لازم به مراکز مرتبط داده شده بود تا در صورت بروز هرگونه رخدادِ پیش‌بینی نشده در مراحل دستگیری‌ها، تروریست‌ها نتوانند حتی به اطرافِ محیط هدف نیز دسترسی پیدا کنند.
وزارت اطلاعات در پایان این اطلاعیه به غاصبانِ رسوای قدس شریف و حامیان عمال تروریستی آنها صریحاً و قویاً اعلام کرد: گرچه در انجام هدف جنایتکارانه خویش با شکست بزرگ مواجه شدند، اما صرفِ «اعزام تیم به حریم مقدس جمهوری اسلامی ایران» نیز بی‌پاسخ نخواهد ماند، همچنان که پیش از این هم هیچ یک از اقدامات تروریستی آنها بی‌جواب نمانده، اما مصالح «صهیونیسم بین‌الملل» در سکوت و کتمانِ مصایب وارده به آنها بوده است.
عملیات‌های موفق ایران علیه رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر
همچنین حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در نشست جمعی از مدیران حقوقی این وزارتخانه با رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنانی با اشاره به توطئه‌ها و اقدامات دشمنان به خصوص رژیم صهیونیستی و گروهک‌های تروریستی علیه امنیت جمهوری اسلامی از موفقیت‌های چشمگیر سربازان گمنام امام زمان (عج) در برهم زدن و خنثی کردن این توطئه‌ها گزارشی ارائه کرد. به گزارش مهر، وی با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات وزارت اطلاعات برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های بحق مردم برای حل مشکلات گفت: اگر امروز شاهدیم که دشمن با همه اقداماتی که انجام می‌دهد نمی‌تواند از مطالبات مردم برای ضربه زدن به امنیت کشور استفاده کند، یکی از دلایلش رویکرد مردمی وزارت اطلاعات و دولت است که در تعامل با مردم امنیت پایدار در کشور وجود دارد. 
وزیر اطلاعات، دیگر وظیفه مهم این وزارت را مبارزه با تروریسم، رژیم صهیونیستی و اقدامات خرابکارانه علیه کشور دانست و تأکید کرد: در ماه‌های اخیر موفق شده‌ایم به جز مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی تعدادی عملیات موفق نیز علیه این رژیم انجام دهیم که نشان دهنده قدرت امنیتی جمهوری اسلامی و سربازان گمنام امام زمان(عج) است.

گروه سیاسی/ پیش نویس جدیدی که روی میز مقام‌های امریکایی قرار گرفته است، تنها زمانی می‌تواند به متن نهایی توافق احتمالی بینجامد که تعهدات احتمالی امریکا از روی کاغذ فراتر رود و راه را برای تحقق اثرگذار منافع اقتصادی ایران هموار کند. این اصلی‌ترین گزاره‌ای است که علی باقری، رئیس هیأت مذاکره کننده کشورمان به طور مستتر در پیام توئیتری خود در واکنش به یادداشت «جوزپ بورل»، مسئول سیات خارجی مطرح کرده است. «بورل» در یادداشتی که سه‌شنبه گذشته پیرامون آخرین تحولات مذاکرات رفع تحریم‌ها منتشر کرد، خبر داده متنی روی میز امریکا گذاشته است که جدیدترین پیشنهادات درباره رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای برای احیای توافق در آن مطرح شده است. کمی پس از آن نیز «انریکه مورا»، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که «بهترین توافق برای تمامی طرف‌ها روی میز قرار گرفته است و همه طرف‌های برجام باید گام آخر را بردارند.» ساعتی پس از انتشار یادداشت مسئول سیات خارجی اتحادیه اروپا بود که باقری در پیامی با اشاره به اینکه «هماهنگ کننده اروپایی ایده‌های خود را برای جمع بندی مذاکرات ارائه کرده است، ما نیز ایده‌هایی برای جمع‌بندی مذاکرات، هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی داریم که به اشتراک گذاشته خواهد شد»، نشان داد که متن مورد اشاره «بورل» با نقطه‌‌نظر نهایی تهران تفاوت‌هایی دارد. فاصله‌ای که در صورت تصمیم‌گیری امریکا برای تعیین تکلیف روند مذاکرات می‌تواند مورد آخرین تبادل نظرها برای پایان بخشیدن به مذاکرات قرار گیرد.
ممانعت از قرائت متفاوت
موضع‌گیری جدید مقام دیپلماتیک ایرانی تلاشی است تا از تبدیل پیش نویس مورد اشاره به متنی سردستی و عجولانه و قرائتی متفاوت خصوصاً درباره چگونگی لغو تحریم‌های امریکایی ممانعت به عمل آید. حساسیت تهران درباره توافق احتمالی در بخشی از یادداشت «بورل» نیز مورد توجه قرار گرفته است. او تجارب منفی ایران را که در نتیجه بدعهدی امریکا در توافق حاصل شد، دلیلی برای تحفظ کشورمان بر سر اجرای کامل برجام دانسته و لحاظ کردن آن را منوط به تعهد کامل امریکا به ایجاد اطمینان جهت تحقق منافع اقتصادی ایران دانسته است.تلاش برای بازگشت امریکا به برجام و ازسرگیری تعهدات هسته‌ای ایران در قالب این توافق در حالی به حساس‌ترین مرحله خود رسیده است که رویکرد امریکا در پیگیری روند تحریم‌های جدید علیه ایران همچنان یکی از موارد تهدید کننده منافع ملی ایران به شمار می‌رود که نمی‌توان صرفاً با اتکا به یک امضا از آن صرف نظر کرد. امری که حتی از سوی مقام ارشد دیپلماتیک اروپایی هم به رسمیت شناخته شده است؛ جایی که «بورل» گفت: «مردم ایران از عواید کامل رفع تحریم‌ها محروم ماندند».
از سوی دیگر نمی‌توان نقش‌آفرینی پیدا و پنهان امریکا در پیگیری سناریوهای تهدید‌آمیز علیه ایران را با همراهی برخی از شرکای منطقه‌ای‌اش از جمله رژیم صهیونیستی انکار کرد. سابقه‌ای که دغدغه اصلی نسبت به عملکرد آتی امریکا را به امری قابل درک و مشترک برای ایران تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی است که کشورمان به درکی واقعی از روندی که از سوی امریکا جریان دارد، دست یافته است که می‌کوشد مانع از فریب دوباره اذهان جهانی توسط امریکا مبنی بر اجرای ظاهری تعهدات بین‌المللی‌اش شود.
آماده یک توافق خوب
حاصل پیگیری چنین رویکردی از سوی ایران بی‌تردید دستیابی به توافقی خواهد بود که در گام نخست به رفع تحریم‌ها حکم دهد و سپس دولت امریکا را ملزم به تضمین عملی برای تحقق منافع کشورمان کند. تضمینی که تهران در کوتاه مدت باید ثمرات روشن آن را ببیند. در غیر این صورت تاریخ باز شاهد تکرار فضایی خواهد بود که امریکا در ظاهر همچون گذشته به لفاظی و دادن امتیازهای سردستی تکیه کند و در پنهان در روند مناسبات اقتصادی ایران مانع تراشی نماید.
در همین ارتباط حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران اخیراً در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره روند مذاکرات رفع تحریم‌ یادآور شد: «ما الان در نقطه‌ای هستیم که متن آماده‌ای در مقابل ماست که در بیش از ۹۵ الی۹۶ درصد محتوا با همه طرف‌ها اتفاق نظر داریم، ولی در این متن همچنان یک نقص مهم وجود دارد و اینکه ما باید از مزایای کامل اقتصادی توافق برخودار شویم.» او تأکید کرد: «ما نمی‌خواهیم از یک روزنه دو بار گزیده شویم. برای برخوردار شدن از مزایای کامل اقتصادی برجام، امریکایی‌ها باید تعهدات و تضمین‌هایی را بپذیرند...برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار جدی هستیم. توافق را به هر قیمت و هر توافقی را نمی‌خواهیم.»
متن قبلی با کمی تفاوت
در سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا پیش نویس ارائه شده از سوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را مشابه متنی دانسته که پیشتر در اسفندماه طرفین به آن دست یافته بودند. «ند پرایس» با بیان اینکه در حال بررسی آن برای اجرای کامل برجام هستیم، گفت: «پیش نویس جدید جوزپ بورل مشابه پیش نویسی است که در اسفند ماه پیش از توقف مذاکرات تهیه شده‌ بود اما با اندکی تغییر.» گفتنی است مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین اسفندماه گذشته در پی تعلل امریکا در تصمیم‌گیری پیرامون پیش‌نویس موجود با وقفه روبه‌رو شد و از آن زمان تاکنون مقام‌های واشنگتن همچنان برای تعیین تکلیف این گفت‌و‌گوها با تردید دست و پنجه نرم می‌کنند.

گروه سیاسی/ معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته در گفت‌وگویی با اشاره به استفاده از سیستم تبادل بانکی روسیه در ایران گفت‌ که با قوی شدن گروه بریکس، دلار از مبادلات مالی کشورهای عضو حذف خواهد شد. به گزارش ایسنا، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران در گفت‌وگو با بخش عربی خبرگزاری اسپوتنیک گفت: اکنون مسأله مهمی داریم و آن وارد شدن به اوراسیا، شانگهای و بریکس است و امیدوارم با تلاش مقامات ذیربط این امر محقق شود. صفری درخصوص فعالیت در داخل سازمان شانگهای نیز خاطرنشان کرد: ایران امیدوار است که ارز واحد پیشنهادی بزودی برای معاملات مالی و تجاری کشورهای عضو این سازمان تصویب شود.
معاون وزیر خارجه در ادامه گفت: تهران و مسکو برای انجام مبادلات مالی پیشنهاد سیستم جدید به جای سوئیفت را مطرح کردند و اکنون تقریباً به توافق خوبی در این راستا رسیدیم. وی همچنین تأکید کرد که دو کشور ایران و روسیه به توافقی درخصوص مبادلات تجاری از طریق ارزهای ملی دست یافتند. صفری درخصوص فعال شدن سیستم مالی روسیه (میر) در ایران نیز تأکید کرد: فکر کنم که نظام کارت بانکی «میر» بزودی در ایران فعال شود و درخصوص به کارگیری آن در کشور توافق شده است.
 تسریع در پروژه قطار سریع‌السیر تهران-قم–اصفهان
دیپلماسی اقتصادی کشورمان که در یک سال گذشته به طور قابل توجهی فعال شده است علاوه بر توسعه روابط با روسیه به استفاده از ظرفیت چین نیز در همکاری‌های مشترک توجه دارد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان در ادامه اقدامات خود در زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیایی و قدرت‌های مختلف اقتصادی در جهان، به نشست‌ با استانداران سراسر کشور مشغول است تا ظرفیت‌های نقاط مختلف کشور احصا شده و وزارت امور خارجه نقش تسهیل‌گری را در سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌‌های اقتصادی و منطقه‌ای آن ایفا کند. در ادامه همین سلسله نشست‌های معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با استانداران سراسر کشور در راستای بهره‌گیری از پتانسیل‌های استان‌های مختلف جهت توسعه روابط اقتصادی-تجاری خارجی کشور، مهدی صفری با استاندار اصفهان در محل وزارت امور خارجه دیدار کرد. در این دیدار پیرامون زمینه‌های مختلف جذب و هدایت سرمایه گذاری خارجی در استان اصفهان و بویژه استفاده از فاینانس خارجی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی جهت تسریع در عملیاتی‌سازی پروژه قطار سریع‌السیر تهران- قم - اصفهان بحث و گفت‌وگو شد. در این دیدار همچنین مهدی صفری ضمن استقبال از گسترش تعاملات خارجی استان اصفهان و اظهار تمایل جهت بازدید میدانی جهت آشنایی بیشتر با صنایع مطرح و فعالان بخش خصوصی استان مزبور، خواستار معرفی ظرفیت‌های دقیق آن استان و احصای کشورهای هدف همکاری جهت انعکاس به نمایندگی‌های ذیربط به منظور انجام هماهنگی‌های مقتضی و رفع موانع احتمالی همکاری فعالان اقتصادی استان اصفهان با همتایان خارجی شد.
 فاینانس 15 میلیارد یوانی
این موضوع درحالی است که به تازگی با پیگیری‌های دولت سیزدهم پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان به قم و تهران روی ریل قرار گرفته است؛ پروژه‌ای که از دهه 80 مطرح بوده و مورد کم توجهی دولت‌های مختلف قرار گرفته است. توسعه روابط ایران با چین در یک سال گذشته باعث شده چین نیز علاوه بر افزایش خرید نفت از ایران، فاینانس 15 میلیارد یوانی را برای ایجاد اولین قطار سریع‌السیر کشور برعهده بگیرد و ایران نیز به جمع کشورهایی بپیوندد که سیستم حمل و نقل ریلی خود را به روزرسانی و ارتقا بخشیده است.
استقبال پکن از گسترش روابط
سفیر چین در تهران هم از توجه دولت به دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم استقبال کرد. چانگ هوآ سفیر چین در ایران در واکنش به رشد ۳۱ درصدی صادرات ایران به چین در نیمه اول سال ۲۰۲۲ طی پیامی در صفحه توئیتر خود خاطرنشان کرد که پکن خواهان گسترش همکاری‌های خود با تهران در تمامی زمینه‌ها است. وی نوشت: چین مایل است با ایران برای توسعه همکاری‌های عملگرایانه بین دو کشور در زمینه‌های مختلف و تعمیق مستمر مشارکت راهبردی همه‌جانبه چین و ایران بر اساس توافق مهم به دست آمده میان سران دو کشور همکاری کند.
عصبانیت حامیان دولت سابق
توسعه همکاری‌های ایران با کشورهای همسایه و آسیایی و همچنین قدرت‌هایی که برخلاف غرب روابط بر مبنای احترام متقابل را دنبال می‌کنند مورد هجمه شرق‌ستیزان داخلی قرار گرفته است. این درحالی است که همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهایی مانند روسیه، چین و کشورهای همسایه در شرایط تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه کشورمان منجر به ارزآوری برای کشور و شروع روند کاهش بدهی‌های بجا مانده از دولت گذشته شده است. با وجود کارآمدی تغییر ریل دیپلماسی کشور اما حملات به دولت از سوی اصلاح‌طلبان قابل تأمل است. همین مسأله نشان می‌دهد حامیان دولت پیشین نه برای منافع ملی و توسعه و پیشرفت اقتصاد ایران که تنها در اثر خودباختگی یکطرفه و منافع جناحی سنگ روابط با غرب را به سینه می‌زدند.
 نامه به دبیرکل سازمان ملل
سابقه یک دهه گذشته نیز نشان داده است که غربی‌ها علاقه‌ای به همکاری با آنها نداشته‌اند تا جایی که محمدجواد ظریف در آخرین نامه خود به دبیرکل سازمان ملل در سال 1400 به این مسأله اعتراض کرده و می‌گوید: «نتیجه‌گیری نگران کننده دیگری که در طول تجربه طولانی‌ام در دیپلماسی به دست آورده‌ام، این است که قدرت‌های غربی ورود به تعامل برابر با کشورهای با درآمد متوسط و نه حتی کشورهای در حال توسعه را کسر شأن خود می‌‌دانند... آنها عادت کرده‌اند که با مای غیرغربی همواره به عنوان موضوع، مشتری و تأمین کننده منابع و نه هیچ گاه به عنوان شریک رفتار کنند» این جملات بخوبی نشان می‌دهد روابط با کشورهایی که ارتباط اقتصادی با ایران را کسر شأن خود نمی‌دانند و قائل به تعریف منافع مشترک به عنوان شریک و نه به عنوان تأمین کننده صرف منابع و مشتری هستند از سوی دولت سیزدهم قابل تقدیر بوده است.

تخلفات دولت دوازدهم در تقسیمات کشوری

   خبر اول اینکه، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‏‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با اعلام اینکه از آغاز به کار دولت دوازدهم تا پایان آن درمجموع ۱۷۹ شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران ایجاد شده، از تخلفات دولت سابق در حوزه تقسیمات کشوری خبر داد. به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش از مجموع ۱۷۹ شهر ایجاد شده که تقریباً معادل «هر ۸ روز یک شهر» است، فقط ۲ شهر جمعیتی بالای  10هزار نفر جمعیت و حدنصاب قانونی لازم برای تبدیل شدن به شهر را داشته‌‏اند. همچنین بیش از نیمی از  130 دهستانی که با پیشنهاد وزارت کشور وقت و تصویب دولت روحانی ایجاد شده، فاقد حداقل جمعیت 4 هزار نفر مصرح در قانون بوده‌اند. این گزارش با تصریح اینکه رویکرد دولت دوازدهم در امر ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی در بسیاری از موارد مغایر قانون تقسیمات کشوری و دیگر اسناد بالادستی کشور بوده است، افزود:  به‌نظر می‏‌رسد که دولت دوازدهم توجهی به ابعاد مختلف مسأله ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی نداشته یا حداقل درک صحیح و علمی از پیامدهای منفی تبدیل کشور به واحدهای کوچک‏ سیاسی نداشته است.

کنایه یک کاربر به گنده‌گویی صهیونیست‌ها

  خبر دیگر اینکه، آویو کوخاوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اخیراً مدعی شده بود که آمادگی برای اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران یک واجب اخلاقی و موضوع مهمی برای امنیت ملی اسرائیل است و باید ارتش اسرائیل زمانی که فرماندهان سیاسی تصمیمی گرفتند، آمادگی داشته باشند. شبکه خبری الحره نیز در گزارشی به احتمال بروز جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی پرداخت و نوشت: به شکل غیرمنتظره‌ای، طی روزهای گذشته، جنگ کلامی میان ایران و اسرائیل افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران بیش از هر زمان دیگری جدی به نظر می‌رسد! این شبکه امریکایی مدعی شد این احتمال وجود دارد که اسرائیل چندین سناریو برای انجام حملات نظامی علیه برخی از امکانات حساس در پروژه هسته‌ای ایران داشته باشد اما چنین گامی دارای عوارض منطقه‌ای و بین‌المللی بسیاری است که نشان دادن ابعاد آن بسیار دشوار است. یک کاربر فضای مجازی با انتشار خبری که مربوط به نزدیک به سه دهه قبل بود به این فضاسازی رسانه‌ای و ایجاد شبح جنگ علیه برنامه هسته‌ای کشورمان واکنش نشان داد. وی با انتشار مقاله‌ای از نیویورک تایمز که مربوط به سال 1995 بوده است و مقامات صهیونیستی در آن ایران را به حمله نظامی به تأسیسات اتمی تهدید کرده بودند، این واکنش‌های تکراری به پیشرفت‌های ایران را تمسخر کرد. رژیم صهیونیستی 27 سال قبل هم گفته بود اگر برنامه هسته‌ای ایران کاملاً متوقف نشود، به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد!

حسن روحانی به‌ دنبال یک ملک خاص!

  دست آخر اینکه، «کامبیز مهدی‌زاده» داماد رئیس‌جمهور سابق مدعی شد دولت سیزدهم از اختصاص دفتر کار به «حسن روحانی» امتناع کرده و در ادامه اظهار داشت که نهایتاً دفتر رهبر انقلاب دستورات لازم را برای واگذاری دفتری به رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم داده است. در همین راستا خبرگزاری ایرنا در گفت‌و‌گو با یک منبع آگاه از جزئیات این ادعا پرده برداشت.
به دنبال ساختمان خاص بودند‍!
این منبع آگاه در پاسخ به این سؤال که آیا دولت سیزدهم از تحویل دفتر کار به رئیس‌جمهور سابق امتناع کرده است، گفت: پس از پایان دولت دوازدهم و بر اساس روال معمول برنامه‌ریزی برای اختصاص دفتر به رئیس دولت پیشین آغاز شد اما تصمیم ابتدایی دولت سیزدهم برای استقرار آقای روحانی در یکی از ساختمان‌های دولتی با پاسخ منفی اعضای دفتر ایشان روبه‌رو شد. وی افزود: آقای روحانی خواستار دراختیار گرفتن ملک جنجالی موسوم به «سلام» در محله جماران بود که در دوران دولت گذشته با وجود مشکلات قانونی، میلیاردها تومان تجهیزات و امکانات رفاهی از بیت‌المال برای آن ایجاد شد.
ملک جنجالی با تجهیزات وارداتی
این ‌منبع مطلع با اشاره به وجود برخی تجهیزات خاص در ساختمان «سلام» خاطرنشان کرد: در همین مدت، نهاد ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم با دراختیار گرفتن ساختمان جنجالی «سلام» مانع از خروج تجهیزات بسیار خاص الکترونیکی وارداتی و مستقر در این ساختمان توسط برخی نزدیکان دولت گذشته شد. وی ادامه داد: در نهایت یک ساختمان دولتی در خیابان الوند برای دفتر ایشان پیشنهاد شد که با موافقت اولیه نمایندگان ایشان، ساختمان مذکور تخلیه و با انجام عملیات عمرانی و بهسازی آماده تحویل شد ولی ظاهراً آقای روحانی روی ساختمانی خاص، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی و هم امکانات ویژه اصرار داشت که به جهت این اصرار، نهایتاً محل فعلی را خودش پیشنهاد داد که البته در خصوص این محل نیز مطالبی وجود دارد که فعلاً قابل بیان نیست.
خرج از بیت‌المال، دورخیز برای تصاحب
اعضای کابینه دولت قبل البته از این دست حواشی کم نداشتند. تصرف ویلای ۱۸۰۰متری نیاوران توسط رحمانی‌‌فضلی وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز چندی پیش حواشی زیادی آفریده بود که دست آخر با ورود رسمی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری و رسانه‌ای شدن ماجرا، چند ماه پس از پایان دولت قبل بالاخره این ملک که جزو اموال وزارت کشور محسوب می‌شد، بازپس‌گیری شد. نکته جالب توجه آنکه وزیر سابق از این ملک لوکس به‌عنوان خانه سازمانی خود استفاده می‌کرد. در نامه معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری به وزیر کشور فعلی (احمد وحیدی) ذکر شده بود که رحمانی‌فضلی نه تنها هیچ‌گونه اجاره‌ای برای سکونت در ملک مذکور پرداخت نکرده، بلکه هزینه‌های سنگین نگهداری این ملک را نیز از بیت‌المال پرداخت کرده است.