مهسا رمضانی
خبرنگار
عماد افروغ، جامعه‌شناس که به تازگی در سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی به‌عنوان شخصیت پیشرو علوم‌انسانی و اسلامی برگزیده‌‌ شد از «حاکمیت اشرافیت آموزشی» در جامعه ما گله‌مند است و اعتقاد دارد که بعد از گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز در زمینه‌ عدالت آموزشی کارنامه قابل دفاعی نداریم.  شاهد این مدعا، واقعیت ‌اجتماعی جامعه امروز ما است آن هم نه فقط در مقوله آموزش که در دیگر ابعاد عدالت اعم از عدالت‌ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که ناظر به جمهوریت است نیز این عدم توفیق به چشم می‌خورد و باعث شده تا دغدغه عدالت اجتماعی که خود یکی از آرمان‌های ما در مبارزه با رژیم پهلوی بود، تنها در حد یک شعار باقی بماند.» شاید این اظهارنظر دکتر افروغ ناظر به آمارهای اخیری باشد که از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه ‌شد مبنی بر اینکه 84 درصد قبولی‌های کنکور در رتبه‌های زیر ۳ هزار جزو سه دهک بالای درآمدی هستند و حدود ۸۶ درصد قبولی‌های رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متعلق به سه دهک بالای اقتصادی بوده و سهم هفت دهک دیگر ۱۴ درصد قبولی‌های کنکور است. چنین آمارهایی بسیار درخور تأمل و توجه است. آمارهایی که به قول عماد افروغ نشان از نوعی «حاکمیت اشرافیت آموزشی» دارد. او در گفت‌وگو با ما از دلایل، بسترها و پیامدهای شکل‌گیری چنین آسیبی می‌گوید و راهکارهایی برای ایجاد عدالت آموزشی و عدالت فرهنگی ارائه می‌دهد.

​​​​​​​جناب دکتر افروغ، طبق آمار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم قابل‌توجهی از قبولی‌های کنکور در رتبه‌های بالا به سه دهک بالای درآمدی و سهم هفت دهک دیگر بسیار ناچیز است. تحلیل چنین آمار و ارقامی، ما را در بحث «عدالت آموزشی» به چه نکاتی می‌رساند؟
این آمار حکایت از این دارد که تبعیض‌های ناروا در بحث آموزشی و دغدغه ما برای اجرای «عدالت آموزشی» کماکان به قوت خود باقی است و ما نتوانستیم عدالت‌آموزشی و عدالت فرهنگی را محقق‌کرده و با تبعیض‌های ناروا مقابله کنیم.
نظام سرمایه‌داری، شبه‌ سرمایه‌داری و تئوری نوسازی که قبل از انقلاب به کار گرفته‌ شد و بعد از جنگ مورد استفاده قرار‌گرفت، کماکان در کشور فعال است و شاهد این مدعا هم «حاکمیت اشرافیت ‌آموزشی» است که از اساس مغایر با سیاست‌های آموزشی اول انقلاب است. نمی‌خواهم وضعیت عدالت‌آموزشی را با دوران قبل از انقلاب مقایسه‌ کنم اما واقعیت این است که قبل از انقلاب، تمهیداتی در زمینه عدالت‌آموزشی اندیشیده شده‌ بود تا افراد بی‌بضاعت هم بتوانند به دانشگاه‌ها راه‌ یابند اما در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، با وجود شعارهایی که در جریان پیروزی انقلاب دادیم، بیش از پیش بر تنور بی‌عدالتی دمیدیم.
البته شیوه برگزاری کنکور سراسری و نفس تست‌محور بودن آن، خود یکی از زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری این «اشرافیت‌ آموزشی» است، چرا که عملاً موفقیت در این آزمون را به بهره‌مندی و استفاده از کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی گره می‌زند که از قضا استفاده از این امکانات اول اینکه به شکل برابری در دسترس همگان نیست. دوم اینکه همه اقشار جامعه امکان مالی لازم برای برخورداری از این امکانات را ندارند. همین امر امکان «عدالت آموزشی» را به محاق می‌برد.
چرا پس از 4 دهه تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی اکنون در زمینه «عدالت آموزشی» در چنین وضعیت نابرابری قرار گرفتیم؟
واقعیت این است که در خصوص عدالت اجتماعی قطع نظر از ملاحظات مصلحت‌اندیشانه متأسفانه کارنامه خوبی نداریم و همان‌طور که اشاره ‌کردید، بعد از گذشت 43 سال با وجود اینکه یکی از محوری‌ترین شعارهای ما در جریان پیروزی انقلاب‌اسلامی، بحث «عدالت‌ اجتماعی» و رفع تبعیض بود اما توفیق چندانی در این زمینه نداشته‌ایم. شاهد این مدعا، واقعیت ‌اجتماعی جامعه امروز ما است آن هم نه فقط در مقوله آموزش که در دیگر ابعاد عدالت اعم از عدالت ‌اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که ناظر به جمهوریت است نیز این عدم توفیق به چشم می‌خورد و باعث شده تا دغدغه عدالت اجتماعی که خود یکی از آرمان‌های ما در مبارزه با رژیم پهلوی بود، تنها در حد یک شعار باقی بماند.
اگر از بحث عدالت ‌آموزشی و عدم تحقق آن فراتر روم، به نظر می‌رسد یکی از جدی‌ترین مسائل و مشکلات ما بعد از انقلاب، فاصله و شکاف بین «نظر» و «عمل» است. در کلام و در شعار خیلی از صاحبنظران و کارگزاران ما عدالت‌اجتماعی را به‌عنوان دغدغه و مسأله خود طرح می‌کنند و در این راستا، یکسری آمارسازی‌های کاذب هم به‌دست می‌دهند، اما واقعیت این است که طرح مسأله کافی نیست و نیاز امروز ما، تجلی عینی عدالت‌اجتماعی، از جمله عدالت‌آموزشی در واقعیت عینی جامعه ایرانی است. مردم ما باید در عمل عدالت‌اجتماعی را لمس ‌کرده و احساس ‌کنند. اگر در گذشته با صرف دادن شعار، مردم را به تحقق این آرمان‌ها امیدوار می‌کردیم امروز دیگر این جنس مواجهه‌ها نتیجه‌بخش نیست.
مردم ما یاد گرفتند که تراز ارزیابی‌شان عمل مسئولان باشد نه حرف و شعار و هر شعاری را با عمل و آنچه در واقعیت عینی جامعه رقم می‌خورد، بسنجند و قضاوت کنند. معتقدم، اساساً یکی از سر منشأهای بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها و برخی کارگزاران‌شان، در این نکته نهفته‌ است که احساس می‌‌کنند آنان تنها حرف می‌زنند و در عمل، کاری را پیش نمی‌برند.
امروز، مردم ما یاد گرفتند که حرف بدون پشتوانه عملی را کنار ‌بگذارند. اگر به مردم آموزش داده ‌شود که تراز ارزیابی خود را بر عمل مسئولان قرار دهند، اتفاق‌های عملی مبارکی در جامعه رخ خواهد داد. بر این اساس، معتقدم یکی از جدی‌ترین موانع ما در تحقق عدالت‌ اجتماعی، اقتصادی و آموزشی همین شکاف و فاصله بین نظر و عمل است.
وقتی از «عدالت» و برقراری و تحقق آن صحبت می‌کنیم با ابعاد گسترده‌ای همچون عدالت ‌اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و... مواجه می‌شویم. به اعتقاد شما، کدام بُعد از عدالت مبنایی‌تر است و می‌تواند بسترساز تحقق دیگر ابعاد عدالت شود؟
«عدالت اقتصادی» مبنایی‌ترین بعد عدالت است و به نوعی سایر ابعاد، همچون عدالت‌آموزشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و... را هم دربرمی‌گیرد. واقعیت این است که تمام عدالت‌های غیراقتصادی مرتبط با عدالت اقتصادی هستند اما هیچ‌کدام اهمیت عدالت اقتصادی را در تولید، توزیع و مصرف ندارند.
روح عدالت، عمدتاً «اقتصادی» است. عدالت آموزشی و فرهنگی می‌تواند به تحقق عدالت اقتصادی کمک کند. همه قرار نیست آموزش عالی ببینند. بنابراین، نمی‌تواند مجرای اصلی رسیدن به عدالت، مدرک آموزشی و مدرک تحصیلی باشد، چراکه یک کارگر یا کسانی که مهارت‌های فنی دیده‌اند هم باید بهره‌مند از عدالت باشند هر چند که مدرک هم نداشته باشند. اتفاقاً همه حرف ما این است که چرا این مهارت‌ها دیده نمی‌شود، چرا بیشتر به «دانش نظری» بها داده می‌شود و «دانش عملی» محل توجه‌ نیست.
می‌خواهم بگویم، همه ابعاد اقتصادی جامعه محدود به آموزش‌های رسمی نیست اما متأسفانه ما این نگرش را به دانش‌آموزان‌مان انتقال ‌داده‌ایم که تمام تلاش و کوشش‌شان باید رسیدن به «مدرک» باشد و از «مهارت‌های عملی» غافل می‌شویم که بسیار هم در جامعه مؤثر هستند. حتی ملاک دانش نظری ما باید «عمل» باشد، یعنی دانش نظری دانشگاه‌ها باید منتج به یک کارکرد و رفع یک مانع عملی و کاربردی باشد. این خود یک بحث جدی در روش‌شناسی است که پای «دانش چگونگی» را وسط می‌کشد تا بتواند دردی را درمان کرده و مشکلی را حل ‌کند. بنابراین، معتقدم اساساً نفس پرداخت و توجه بیش از حد به «دانش نظری» عامل این بی‌عدالتی‌ها شده ‌است.
به این اعتبار، تمرکز ما در سیاستگذاری‌ها، نخست باید معطوف به عرصه «عدالت‌ اقتصادی» باشد، چرا که تحقق عدالت و کاهش تبعیض در این حوزه خود به خود به بهبود سایر ابعاد عدالت خواهد انجامید. نکته دیگری هم که نباید از نظر دور داشت اینکه قرار نیست که همه افراد جامعه از رهگذر تحصیلات عالی و آموزش عالی وارد جامعه و چرخه کار شوند. این یک تلقی و خطای راهبردی است که همه سرنوشت یک جامعه و آموزش‌های عملی و معطوف به «دانش چگونگی» و مهارت و فناوری را به دانشگاه و آموزش‌ عالی گره زده و فروبکاهیم و شاید این تلقی یکی از زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری چنین «اشرافیت ‌آموزشی‌» شده باشد.
بارها به حاکمیت «اشرافیت ‌آموزشی» اشاره ‌کردید و منتقد آن شدید. می‌خواهیم بدانیم چه سیاست‌های اشتباهی این آسیب را در جامعه تقویت کرده است؟
«اشرافیت ‌آموزشی» در مقابل و در تقابل با «عدالت‌ آموزشی» قرار می‌گیرد. دسترسی نابرابر و تبعیض‌آمیز به مراکز آموزشی و از طرف دیگر وزنی که به مدارک آموزشی می‌دهیم، همه اینها اشرافیت آموزشی را تقویت می‌کند. اگر ملاک ارزشیابی ما بیش از مدرک «مهارت» باشد، بر تعدیل و تلطیف اشرافیت ‌آموزشی هم تأثیر می‌گذارد. متأسفانه ما «مدرک» را مبنای پاداش‌دهی بیشتر قرار داده‌ایم، اولاً چرا اساساً باید پاداش‌ها مادی باشد، ثانیاً مبنای پاداش‌های مادی هم مدرک تحصیلی است که خود باعث تقویت و تحکیم اشرافیت‌ آموزشی خواهد شد.
واقعیت این است که فرمالیسمی بر نظام آموزش‌ عالی ما حاکم است و این فرمالیسم، بر مدارک آموزشی ما سایه افکنده است. همچنین، نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که الزاماً مدارک‌ آموزشی، معرف و بیانگر سطح آموزشی و بینشی بالا نیستند، چون معرف «دانش چگونگی» و «رافع نیازی» نیستند و اساساً بیگانه‌اند.
ما دو نوع «بیگانگی» داریم؛ نخست آنکه خِرَد و دانشگاه ما بیگانه با جامعه، نیازها و پرسش‌های آن است. این مشکلی ‌است که اکنون با آن دست‌ به گریبان هستیم و از آن رنج می‌بریم. واقعیت این است که بین «ساختار آموزشی» ما و «نظام شغلی» ما ارتباطی ‌نیست، یعنی هم اینکه دغدغه‌های مردم را جواب نمی‌دهد و هم اینکه رافع نیازهای شغلی ما نیست. در این فضا، اشرافیت آموزشی ما روز به روز در حال تقویت شدن است.
دوم، از خود بیگانگی از آرمان و ارزش‌هایی است که از قضا هویت‌جمعی جامعه ما بر اساس آن شکل گرفته و ما بر این اساس خود را تعریف کرده و متمایز می‌کنیم.
بر این اساس، معتقدم نیاز امروز ما بازگشت به شعار عدالت است اما نه بازگشتی صرفاً در سطح «نظر» که ما عدالت را به شکل «عملی» و در واقعیت عینی جامعه نیاز داریم. 

دکتر حسین تدین
عضو پژوهشکده فرهنگ‌ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

​​​​​​​1. چرا بعد از گذشت بیش از 43 سال از انقلاب اسلامی ما همچنان درگیر مسأله حجاب در کشور هستیم؟ در این میان مردم مقصرند یا مسئولان؟ به نظر می‌رسد مقصر اصلی در حوزه ناهنجاری‌های حجاب مسئولان و حکمرانان هستند؛ چرا که آنان مسئولیت شرعی و قانونی در قبال «فرهنگ» و «فرهنگ‌عمومی» کشور را برعهده دارند. بدحجابی یک ناهمنوایی است. در جامعه‌ای که هنجارهای مهم اجتماعی شکسته شوند، زندگی اجتماعی غیرقابل‌پیش‌بینی می‌شود و تضاد و کشمکشی بین همنوایان و ناهمنوایان به‌وجود می‌آید که حاصل آن ایجاد اختلال در نظم و انسجام اجتماعی خواهد بود. حکمرانان هر جامعه‌ای بواسطه عدم آینده‌نگری، سوء‌مدیریت و بی‌ثباتی، مسئول به‌وجود آمدن این اختلال در جامعه هستند و از آنجایی که حجاب یک امر فرهنگی است، مسئولیت این اختلال در جامعه متوجه بی‌ثباتی و سوء‌مدیریت حکمرانان فرهنگی کشور است.
2. حدیثی از قول امیرالمؤمنین(ع) نقل است که می‌فرماید: «کسی که به هنگام یاری ولی (رهبر) خود، بخوابد با لگد دشمن از خواب بیدار خواهد شد!» زمانی که امام و رهبر جامعه بیش از سی سال پیش به «تهاجم فرهنگی» دشمنان انقلاب علیه جامعه اسلامی تنبّه و آگاهی دادند، حکمرانان فرهنگی کشور موظف بودند به جریان عمومی فرهنگ جامعه توجه کنند و ببینند کجا داریم می‌رویم، چه دارد اتفاق می‌افتد، چه چیزی در انتظار ما است و اگر چنانچه مزاحماتی وجود دارد، آنها را برطرف کنند. اما نه تنها در حوزه حجاب این کار را انجام ندادند بلکه دوصدایی در بین حکمرانان کشور در این حوزه طنین انداخت. در جایی که دشمنان انقلاب پول‌های زیادی خرج کرده‌اند و صدها رسانه را از انواع مختلف بکار گرفته‌اند تا بلکه بتوانند بر حجاب، به‌عنوان نقطه هویت مستقل فرهنگی زن مسلمان، اثر‌گذاری کنند، ناگهان از دهان یک گروهی از حکمرانان فرهنگی و غیره، مسأله «حجاب اجباری» در کشور مطرح شد و این یعنی اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب، یکسری دانسته و ندانسته همان خطی را دنبال کردند که دشمن با آن همه خرج نتوانسته بود آن خط را در کشور به نتیجه برساند و اینان این کار را برای دشمن انجام دادند و بایستی اذعان کرد که در بین آنان همه قشری بودند از روزنامه‌نگار و روشنفکرنما گرفته تا روحانی و معمّم. می‌گفتند امام که فرمودند باید زن‌ها باحجاب باشند، همه زن‌ها را نگفتند! حال باید دوباره بپرسیم در حوزه حجاب چه کسی مقصر است؟ در جامعه‌ای که حکمرانان فرهنگی آن ثبات در سیاستگذاری و اجرا ندارند و یک روز تندروی می‌کنند و یک روز کندروی، آیا بایستی یقه شهروندان را گرفت یا حکمرانان را؟
3. رهبر معظم انقلاب سال‌ها است که می‌فرمایند ما در «جنگ فرهنگی» قرار داریم. بنابراین اگر در یک جنگ، فرماندهان و مسئولان جنگ، نیروهای خود را بدون آموزش نظامی و ادوات جنگی و حتی آگاهی‌دهی از وضعیت و مکان و مقاصد و حربه‌های دشمن،  به مصاف دشمن بفرستند و در این بین تعداد بی‌شماری از نیروها قتل‌عام شده و یا به اسارت دشمن درآیند، مسئولیت و پاسخگویی این فاجعه متوجه چه کسانی است؟ بی‌شک هر عقل سلیمی می‌پذیرد که در این قتل‌عام، مسئولیت و حتی مجازات متوجه فرماندهان و مسئولان است. اما متأسفانه سال‌ها است که ما در حوزه حجاب، هر روز شاهد قتل‌عام فرهنگی و اسارت فرهنگی زنان و دختران عزیز کشورمان هستیم و در چنین وضعیتی تعدادی از افراد جامعه، اعم از شهروندان و بعضی حکمرانان، به جای آنکه مقصران اصلی را شناسایی و مورد پیگرد قرار دهند، به‌دنبال زدن خاکریز در برابر کشتگان و اسیران این تهاجم فرهنگی هستند. در حالی که شایسته و بایسته است که جامعه، حکمرانان فرهنگی کشور را بازخواست کند چرا که بعد از گذشت 43 سال از انقلاب اسلامی و با‌ وجود تأکیدات و تذکرات امام جامعه، نسبت به ارائه سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تنوع و تحول پوشش و مد و لباس زنان، رهاسازی فضای مجازی و رسانه‌ای کشور از جولان استکبار فرهنگی و غیره، کوتاهی کرده‌‌اند و هنوز هم سیاست و رویه مشخص و باثباتی را در پیش نگرفته‌اند تا جایی که کار به آنجا رسیده است که رهبر معظم انقلاب در بیانیه «گام دوم انقلاب» از جوانان گام دومی خواسته‌اند که پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی کشور باشند. بنابراین لازم است جامعه، به جای نهیب زدن بر شهروندان خویش، بر آن تعداد از حکمرانان فرهنگی کشور که هنوز در خواب غفلت هستند نهیب زند تا بیدار شده و به وظیفه خویش که آموزش، تجهیز، دفاع و آگاهی‌افزایی شهروندان در مواجهه با این تهاجم و بلکه قتل‌عام فرهنگی است، بپردازند.
4. اگر بپذیریم که ناهنجاری فرهنگی در حوزه حجاب، ریشه در کوتاهی و فرار ما از میدان جنگ نرم دارد، با مقصر دانستن خودمان دیگر به جنگ و صف‌آرایی در برابر شهروندان خودمان نمی‌رویم بلکه با شناسایی دشمنان اصلی و نقشه‌های آنان و همچنین ایادی آنها از «موضع واکنشی و عکس‌العملی» در جنگ نرم که قرار گرفتن در موضع ضعف است به «عمل کردن کنشی و ابتکاری» که از موضع بالا و قدرت است، به مصاف دشمنان انقلاب در حوزه حجاب و مسائل دیگر فرهنگی کشور خواهیم رفت.

دکتر سعیدرضا عاملی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و
 استاد ارتباطات دانشگاه تهران

​​​​​​​1. با ظهور صنایع ارتباطی جدید، ارتباط کشورها با یکدیگر به شکل همزمانی فراهم شده‌ است و همین امر یکسری درهم تنیدگی‌های فرهنگی در میان جوامع رقم ‌زده‌ است. در این دسترسی فرهنگی، عمدتاً فضای فرهنگ غرب میدان‌دار بوده و باخت‌های زیادی را که در درون خود تجربه کرده  به دامنه اجتماعی سایر کشورها نیز تسری داده ‌است.
یکی از باخت‌های بزرگ فرهنگ و فلسفه فکری غرب جدید «لیبرالیسم» است که به تعبیر متفکران غربی، یک بنیان بازبودگی دارد و به نوعی رهاسازی جوامع از هر نوع قید و‌ بندی را تئوریزه می‌کند. وقتی این رهابودگی به «نظام لذت‌طلبی» وصل می‌شود، لذتی که به هر دلیلی می‌خواهد لذت‌ باشد؛ چه از طریق گم گشتگی انسان و چه از طریق از بین بردن اراده او؛ هر دو به نوعی به رها شدن از عقل و اراده می‌انجامد.

2. قرار گرفتن فضای لذت‌طلبی به مثابه یک فلسفه فکری، در کنار لیبرالیسم، جامعه‌ای را به‌وجود آورده است که می‌توان از آن تحت عنوان «جامعه ضرر» سخن‌ گفت. در واقع در فضای رها ‌شده، کیفیت زندگی سالم و پاک از دست می‌رود. این فضای جدید، شکستگی‌ و بحران‌های زیادی برای جامعه بشری ایجاد کرده است که ما هر روز درگیر یکی از آنها هستیم. ایجاد ناهنجاری در زمینه حجاب و عفاف نیز از جمله این بحران‌ها است و امروز به‌عنوان یک موضوع مهم اجتماعی برای همه مسلمانان و مردم جهان مطرح است.

3. در فضایی که فرهنگ غرب میــدان‌داری و لیبــرالیســـم حاکمیت می‌کند، راهی جز «امر به معروف و نهی از منکر» با زبان تأثیر نداریم، البته با کسانی که به‌صورت «سازماندهی شده» و «مهندسی شده» طعمه برای انحراف جامعه ایجاد می‌کنند، قاطعانه باید برخورد کرد. انتظار می‌رود با کسانی که برای گمراهی نسل جوان ما «برنامه‌ریزی شبکه‌ای» می‌کنند قاطعانه برخورد شود.
واقعیت این است که ما سوار بر یک کشتی هستیم؛ یا با هم نجات پیدا می‌کنیم یا با هم غرق می‌شویم؛ پس نمی‌توانیم نسبت به بحران سلامت یک فرد در جامعه بی‌تفاوت باشیم. از این‌رو است که امر به معروف و نهی از منکر در باب حجاب و عفاف موضوعیت پیدا می‌کند.
4. مسئولیت اجتماعی «امر به معروف و نهی از منکر» باید با روش درست، تدبیر و حکمت و با زبان نیکو ابراز شود. هم در «امر به معروف» و هم در «نهی از منکر» باید با معروف عمل کنیم و نمی‌توان با بدی و رفتار نادرست معروف را ارائه کرد؛ نمی‌توانیم با رفتار و عمل بد، از منکر جلوگیری کنیم. ما باید با زبان، رفتار و گفتار نیک، دیگران را به مسیر درست و فرهنگ اسلامی دعوت کنیم و البته قبل از هرکس خود فرد آمر به معروف باید صاحب «نفس پاک» و «عمل صالح» باشد.


*‌مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی دکتر  سعیدرضا عاملی است که در مراسم «تجلیل از بانوان فرهیخته در عرصه علم، فرهنگ و ورزش» به مناسبت هفته عفاف و حجاب در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده‌است.