ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اخبـــــار
انتقاد وزیربهداشت از بیتوجهی در استفاده
از ماسک در وسایل نقلیه عمومی
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از کمتر شدن جدیت مردم نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی، گفت: مردم به زدن ماسک مخصوصاً در محیطهای بسته و وسایل حمل و نقل عمومی و هواپیما بیتوجه شدهاند. بهرام عیناللهی با اشاره به بیتوجهی نسبی ایجاد شده نسبت به استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی گفت: متأسفانه شاهد این هستیم که در اماکن عمومی نسبت به زدن ماسک کوتاهی میشود. این موضوع به طور خاص در هواپیماها مشاهده میشود که بسیار خطرناکتر است. فضای هواپیما بسته است، ویروس براحتی جابهجا میشود و از محیط هواپیما نیز خارج نمیشود.وی ادامه داد: استفاده از ماسک مصوبه ماست و باید درهواپیماها رعایت شود. البته مردم به علت گذر زمان و خسته شدن از برخی محدودیتها کمی به پروتکلها بیتوجه شدهاند و این مورد در برخی پروازها مشاهده میشود.وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی درباره پروتکلهای بهداشتی در زمینه پرکردن لاین صندلیها در هواپیما گفت: فعلاً مصوبهای در این باره وجود ندارد و تنها چیزی که باید رعایت شود و اجرای آن نیز کار سختی نیست زدن ماسک است.
تأکید مجدد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
تزریق واکسن تاریخ مصرف گذشته آسترازنکا صحت ندارد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره شایعاتی مبنی بر تزریق برخی واکسنهای تاریخ مصرف گذشته، گفت: هیچکس حق ندارد واکسن تاریخ مصرف گذشته به مردم تزریق کند. واکسنها دارای کد یوآیدی هستند که تاریخ آن مشخص است و هیچ تغییری داده نمیشود.
دکتر بهرام عیناللهی افزود: سازمان غذا و دارو نه تنها بر واکسن بلکه بر همه داروها نظارت دارد و جای هیچگونه نگرانی در این زمینه نیست.
همچنین روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شایعه استفاده از واکسن آسترازنکای تاریخ مصرف گذشته صحت ندارد و در هیچیک از مراکز واکسیناسیون از هیچ واکسن تاریخ مصرف گذشتهای استفاده و تزریق نشده است.پدرام پاکآیین در اینباره گفت: تاریخ انقضای آخرین محموله واکسن آسترازنکا که وارد کشور شده، براساس مجوز کارخانه تولیدکننده واکسن که آنهم بر مبنای مطالعات پایداری صورت گرفته، از ابتدای تولید شش ماه بعد از زمان تولید تعیین شده بود که برابر با ۱۷جولای ۲۰۲۲ مصادف با یکشنبه ۲۶تیر بود. وی تصریح کرد: مستندات کامل مربوط به هر واکسن خارجی باید پس از تولید توسط شرکت تولیدکننده برای کشور مصرفکننده ارسال شود. در خصوص محموله اخیر آسترازنکا هم این مستندات به طور کامل توسط سازمان غذا و دارو وصول، بررسی و تأیید شد.وی تأکید کرد: بدون تأیید مستندات واکسن خارجی در سازمان غذا و دارو هیچ واکسنی نمیتواند وارد کشور شود.
وی خاطر نشان کرد: امکان استفاده از واکسن تاریخ مصرف گذشته در مراکز واکسیناسیون عملاً منتفی است چراکه همه واکسنها باید با کد uid اختصاصی در سامانه الکترونیک سلامت ثبت شوند و اگر تاریخ انقضای واکسن فرا رسیده و یا از تاریخی که در سامانه تیتک برای ویال واکسن درج شده حتی یک روز گذشته باشد، سامانه اجازه ثبت واکسن را نمیدهد. پاکآیین در پایان تأکید کرد: واکسنها و سایر فرآوردههای دارویی که مدت اعتبار آنها به اتمام رسیده باشد، بیدرنگ از سیستم جمعآوری میشوند.
افزایش 40 درصدی فوتیهای کرونا در کشور
14 بیمار کرونایی جان باختند
گروه اجتماعی/ بنابر اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت منتهی به روز گذشته، ۵۶۸۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند که از این تعداد ۷۷۴ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به هفت میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۶۵ نفر رسید. همچنین ۱۴ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۵۱۳ نفر رسید. خوشبختانه تاکنون هفت میلیون و ۶۸ هزار و ۹۹۰ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند. ۵۷۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۱۵ شهرستان در وضعیت قرمز، ۳۵ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله باکرونا از افزایش 40 درصدی فوتی های کرونا و دو و نیم برابری بستری ها خبر داد و درباره وضعیت فعلی کرونا در کشور و احتمال ایجاد محدودیتهای بیشتر با افزایش بیماری، گفت: باید توجه کرد که آمار ابتلا به کرونا در کشور حدوداً از دو هفته قبل شروع به شدت گرفتن کرد و تعداد شهرهای قرمز، نارنجی و زرد افزایش یافته است. در عین حال در فوتیها هم مقداری افزایش داشتیم. البته باید توجه کرد که این افزایش در فوتیها شاید هنوز اثر موج جدید نباشد یا احتمالاً افزایش در فوتیها را با تأخیر داشته باشیم.عباس شیراوژن با بیان اینکه در حوزه مراجعات سرپایی هم افزایش را شاهدیم، به ایسنا گفت: با این حال امیدواریم با رعایت مردم و واکسیناسیون بتوان شرایط بیماری را کنترل کرد، اما فعلاً در شرایط آغاز و هفتههای اولیه موج هستیم.شیراوژن درباره وضعیت غربالگری در مرزها نیز گفت: پایگاههای بهداشتی در مناطق مرزی فعالیت کرده و نظارت دارند. بویژه اگر اتباع کشورهای دیگر وارد کشور شوند، از آنها تست گرفته شده، کارت واکسیناسیونشان کنترل میشود و اگر علائم مشکوکی داشته باشند، نسبت به قرنطینه آنها اقدام میکنند. این ملاحظه وجود دارد که از نقاط مرزی آسیبپذیر نباشیم.
محمد آخوندی:
عملکرد مالی مدیریت پنجم شهری را به مردم گزارش میدهیم
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه گزارش حسابرسی دوره پنجم مدیریت شهری آماده شده است، گفت: در دورهای که صحبت از شفافیت بود، یکی از مهم ترین مصادیق شفافیت یعنی ارائه گزارش حسابرسی مناطق، سازمانها و واحدهای ستادی شهرداری، انجام نشد و هیچ گزارشی نیز در این زمینه تاکنون به مردم تهران ارائه نشده است.
به گزارش «ایران»؛ محمد آخوندی با اشاره به اینکه بعد از یازده ماه کار فشرده در کمیسیون برنامه و بودجه گزارش حسابرسی مربوط به سالهای 1396 تا 1399 شهرداری تهران آماده ارائه در صحن شورا است، گفت: براساس بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و همین طور سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته و نظارت بر حساب درآمد هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی برعهده شورای شهر گذاشته شده است.
وی تأکید کرد: پس از آغاز به کار شورای ششم متأسفانه متوجه شدیم که این وظیفه قانونی شورای شهر در دوره قبلی اصولاً مورد توجه قرار نگرفته و گزارشهای حسابرسی چهار ساله مربوط به مدیریت پنجم شهری جمع بندی و آماده نشده و به صحن شورا ارائه نشده است.آخوندی گفت: از امروز گزارشهای حسابرسی در صحن شورا ارائه خواهد شد. تلاش کردیم به شکلی برنامهریزی کنیم که در هر جلسه شورا بتوانیم گزارش چهار ساله چند منطقه یا سازمان و شرکت را قرائت کنیم.
از ماسک در وسایل نقلیه عمومی
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از کمتر شدن جدیت مردم نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی، گفت: مردم به زدن ماسک مخصوصاً در محیطهای بسته و وسایل حمل و نقل عمومی و هواپیما بیتوجه شدهاند. بهرام عیناللهی با اشاره به بیتوجهی نسبی ایجاد شده نسبت به استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی گفت: متأسفانه شاهد این هستیم که در اماکن عمومی نسبت به زدن ماسک کوتاهی میشود. این موضوع به طور خاص در هواپیماها مشاهده میشود که بسیار خطرناکتر است. فضای هواپیما بسته است، ویروس براحتی جابهجا میشود و از محیط هواپیما نیز خارج نمیشود.وی ادامه داد: استفاده از ماسک مصوبه ماست و باید درهواپیماها رعایت شود. البته مردم به علت گذر زمان و خسته شدن از برخی محدودیتها کمی به پروتکلها بیتوجه شدهاند و این مورد در برخی پروازها مشاهده میشود.وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی درباره پروتکلهای بهداشتی در زمینه پرکردن لاین صندلیها در هواپیما گفت: فعلاً مصوبهای در این باره وجود ندارد و تنها چیزی که باید رعایت شود و اجرای آن نیز کار سختی نیست زدن ماسک است.
تأکید مجدد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
تزریق واکسن تاریخ مصرف گذشته آسترازنکا صحت ندارد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره شایعاتی مبنی بر تزریق برخی واکسنهای تاریخ مصرف گذشته، گفت: هیچکس حق ندارد واکسن تاریخ مصرف گذشته به مردم تزریق کند. واکسنها دارای کد یوآیدی هستند که تاریخ آن مشخص است و هیچ تغییری داده نمیشود.
دکتر بهرام عیناللهی افزود: سازمان غذا و دارو نه تنها بر واکسن بلکه بر همه داروها نظارت دارد و جای هیچگونه نگرانی در این زمینه نیست.
همچنین روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شایعه استفاده از واکسن آسترازنکای تاریخ مصرف گذشته صحت ندارد و در هیچیک از مراکز واکسیناسیون از هیچ واکسن تاریخ مصرف گذشتهای استفاده و تزریق نشده است.پدرام پاکآیین در اینباره گفت: تاریخ انقضای آخرین محموله واکسن آسترازنکا که وارد کشور شده، براساس مجوز کارخانه تولیدکننده واکسن که آنهم بر مبنای مطالعات پایداری صورت گرفته، از ابتدای تولید شش ماه بعد از زمان تولید تعیین شده بود که برابر با ۱۷جولای ۲۰۲۲ مصادف با یکشنبه ۲۶تیر بود. وی تصریح کرد: مستندات کامل مربوط به هر واکسن خارجی باید پس از تولید توسط شرکت تولیدکننده برای کشور مصرفکننده ارسال شود. در خصوص محموله اخیر آسترازنکا هم این مستندات به طور کامل توسط سازمان غذا و دارو وصول، بررسی و تأیید شد.وی تأکید کرد: بدون تأیید مستندات واکسن خارجی در سازمان غذا و دارو هیچ واکسنی نمیتواند وارد کشور شود.
وی خاطر نشان کرد: امکان استفاده از واکسن تاریخ مصرف گذشته در مراکز واکسیناسیون عملاً منتفی است چراکه همه واکسنها باید با کد uid اختصاصی در سامانه الکترونیک سلامت ثبت شوند و اگر تاریخ انقضای واکسن فرا رسیده و یا از تاریخی که در سامانه تیتک برای ویال واکسن درج شده حتی یک روز گذشته باشد، سامانه اجازه ثبت واکسن را نمیدهد. پاکآیین در پایان تأکید کرد: واکسنها و سایر فرآوردههای دارویی که مدت اعتبار آنها به اتمام رسیده باشد، بیدرنگ از سیستم جمعآوری میشوند.
افزایش 40 درصدی فوتیهای کرونا در کشور
14 بیمار کرونایی جان باختند
گروه اجتماعی/ بنابر اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت منتهی به روز گذشته، ۵۶۸۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند که از این تعداد ۷۷۴ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به هفت میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۶۵ نفر رسید. همچنین ۱۴ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۵۱۳ نفر رسید. خوشبختانه تاکنون هفت میلیون و ۶۸ هزار و ۹۹۰ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند. ۵۷۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۱۵ شهرستان در وضعیت قرمز، ۳۵ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله باکرونا از افزایش 40 درصدی فوتی های کرونا و دو و نیم برابری بستری ها خبر داد و درباره وضعیت فعلی کرونا در کشور و احتمال ایجاد محدودیتهای بیشتر با افزایش بیماری، گفت: باید توجه کرد که آمار ابتلا به کرونا در کشور حدوداً از دو هفته قبل شروع به شدت گرفتن کرد و تعداد شهرهای قرمز، نارنجی و زرد افزایش یافته است. در عین حال در فوتیها هم مقداری افزایش داشتیم. البته باید توجه کرد که این افزایش در فوتیها شاید هنوز اثر موج جدید نباشد یا احتمالاً افزایش در فوتیها را با تأخیر داشته باشیم.عباس شیراوژن با بیان اینکه در حوزه مراجعات سرپایی هم افزایش را شاهدیم، به ایسنا گفت: با این حال امیدواریم با رعایت مردم و واکسیناسیون بتوان شرایط بیماری را کنترل کرد، اما فعلاً در شرایط آغاز و هفتههای اولیه موج هستیم.شیراوژن درباره وضعیت غربالگری در مرزها نیز گفت: پایگاههای بهداشتی در مناطق مرزی فعالیت کرده و نظارت دارند. بویژه اگر اتباع کشورهای دیگر وارد کشور شوند، از آنها تست گرفته شده، کارت واکسیناسیونشان کنترل میشود و اگر علائم مشکوکی داشته باشند، نسبت به قرنطینه آنها اقدام میکنند. این ملاحظه وجود دارد که از نقاط مرزی آسیبپذیر نباشیم.
محمد آخوندی:
عملکرد مالی مدیریت پنجم شهری را به مردم گزارش میدهیم
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه گزارش حسابرسی دوره پنجم مدیریت شهری آماده شده است، گفت: در دورهای که صحبت از شفافیت بود، یکی از مهم ترین مصادیق شفافیت یعنی ارائه گزارش حسابرسی مناطق، سازمانها و واحدهای ستادی شهرداری، انجام نشد و هیچ گزارشی نیز در این زمینه تاکنون به مردم تهران ارائه نشده است.
به گزارش «ایران»؛ محمد آخوندی با اشاره به اینکه بعد از یازده ماه کار فشرده در کمیسیون برنامه و بودجه گزارش حسابرسی مربوط به سالهای 1396 تا 1399 شهرداری تهران آماده ارائه در صحن شورا است، گفت: براساس بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و همین طور سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته و نظارت بر حساب درآمد هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی برعهده شورای شهر گذاشته شده است.
وی تأکید کرد: پس از آغاز به کار شورای ششم متأسفانه متوجه شدیم که این وظیفه قانونی شورای شهر در دوره قبلی اصولاً مورد توجه قرار نگرفته و گزارشهای حسابرسی چهار ساله مربوط به مدیریت پنجم شهری جمع بندی و آماده نشده و به صحن شورا ارائه نشده است.آخوندی گفت: از امروز گزارشهای حسابرسی در صحن شورا ارائه خواهد شد. تلاش کردیم به شکلی برنامهریزی کنیم که در هر جلسه شورا بتوانیم گزارش چهار ساله چند منطقه یا سازمان و شرکت را قرائت کنیم.
«ایران» از هزینههای بالای دادرسی و طولانی بودن فرایند بررسی پروندههای قضایی گزارش میدهد
8 میلیون هزینه دادرسی برای پرونده 100 میلیونی!
مهسا قوی قلب
خبرنگار
اطاله دادرسی یکی از مشکلاتی است که همواره در سیستم قضایی کشور وجود داشته. سالهاست که لزوم کاهش اتلاف وقت و هزینه مورد بحث کارشناسان و برنامهریزان قضایی بوده اما همچنان بالا بودن هزینههای دادرسی سبب طولانی شدن روند سیر پروندهها و افزایش هدررفت سرمایههای اقتصادی و انسانی میشود. با بالابودن هزینههای دادرسی و پایین بودن توان پرداخت آن توسط مردم، زمان بررسی پروندهها طولانیتر خواهد شد. حتی برخی از شاکیان به همین دلیل در میانه راه از پیگیری پرونده ناامید میشوند یا کلاً اقدام به شکایت نمیکنند. شاید یکی از علل افزایش هزینه دادرسی، رشد تورم و افزایش نرخ اموال و املاک باشد. چکهای شاکیان قبلاً 50 یا صد میلیون بود اما الان ارقام بیشتر شدهاند. دلیل اینکه هزینههای دادرسی و اجرا زیاد به چشم آمده این است که نرخ اموال به طور بیسابقهای افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال یک ملک 100 میلیونی در طول چند سال یک میلیارد شده است، این در حالی است که موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است که هزینه دادرسی بالا نیست و برای صحه گذاشتن بر این نظر، هزینه دادرسی را با حقالوکاله مقایسه کرده است. در حالی که حدود دو ماه پیش رئیس قوه قضائیه بیان داشت که هزینههای دادرسی بالاست و خیلیها توان پرداخت ارقامی را که لحاظ میشود ندارند و این هزینه باید پایین بیاید.
محسن میرزایی، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بدون شک در حالت کلی هزینههای دادرسی بالا است به «ایران» میگوید: در بیشتر موارد پروندههای مالی اعسار میخورند، دادخواست نوشته میشود و پس از آن درخواست اعسار داده میشود. در پروندههای مالی ، افراد میتوانند از مزایای اعسار استفاده کنند. منظور از اعسار نداشتن توانایی در پرداخت هزینهها است. در واقع اعسار برگرفته از عسر و به معنای سختی و نداشتن است. به نبود توانایی مالی یا نداشتن دسترسی به اموال و به نوعی در مضیقه قرار داشتن، اعسار گفته میشود. این کلمه در مسائل حقوقی به کار گرفته میشود و به افراد حقیقی که به علت نداشتن دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به اموال خویش برای مثال در رهن بانک بودن اموال، قادر به پرداخت دیون و بدهیهای خود از قبیل پرداخت همین هزینه دادرسی نباشند، معسر گفته میشود.میرزایی در ادامه صحبتهای خود درخصوص بالا بودن هزینههای دادرسی توضیح میدهد: در دعاوی مالی هزینههای دادرسی زیاد است. میزان آن در مرحله بدوی سه و نیم درصد و در مرحله تجدید نظرچهار و نیم درصد است. با این حساب حدود هشت درصد از کل مبلغ مورد شکایت صرف هزینه دادرسی میشود و این رقم کمی نیست.
این وکیل دادگستری با مثالی قضیه را روشنتر کرده و میگوید: فردی که 100 میلیون تومان طلب داشته باشد، باید رقمی معادل 8 میلیون تومان بابت هزینه دادرسی پرداخت کند. البته نمیتوان منکر این امر شد که در حال حاضر ارگانهای دولتی با کمبود بودجه مواجه هستند و به نوعی دولت مجبور است هزینههای جاری خود را به طرق مختلف تأمین کند. متأسفانه این بحث در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، ارقام مربوط به هزینههای دادرسی حتی ممکن است از آنچه که هستند بالاتر هم بروند و مشمول افزایش شوند. طرفداران این طرح معتقدند که با افزایش هزینههای دادرسی از آمار پروندههای قضایی کاسته میشود. باید اعتراف کنم که با این کار به هیچ عنوان از آمار دعاوی کم نخواهد شد.
تعداد پرسنل شعب دادگستری کافی نیست
به گفته میرزایی، ارباب رجوع عادی خبر ندارد که میزان دستمزدهای پرسنل و قضات تا چه اندازه پایین است. یک شعبه دادگستری در طول یک روز ممکن است 20 نفر ورودی داشته باشد، قطعاً هر چه تعداد پرسنل بیشتر باشد، پاسخگویی به ارباب رجوعها هم راحتتر است، اما حالا مدتی است که شاهد کم شدن تدریجی نیروها هستیم و پرونده روی پرونده در حال انباشته شدن است. طبیعی است که در وانفسای اقتصادی، قوه قضائیه به دنبال درآمدزایی برای پرداخت هزینههای سرسامآور خود باشد. حدود یک ماه پیش آقای اژهای گفت که دولت باید کمک کند تا پرداختیهای قوه قضائیه انجام شود. پرواضح است که به دلیل نبود درآمد مکفی، قوه قضائیه مجبور است از مردم کسب درآمد داشته باشد.او در ادامه بیان میدارد: برای یک چک برگشتی یک سال زمان میبرد تا بتوان حکم قطعی گرفت و در طول پروسه دادرسی از دادگاه بدوی تا تجدید نظر و در نهایت هم حکم قطعی، فرد باید هزینه کند. در سال 1401 باید حداقل بین 20 تا 30 میلیون هزینه شود تا 100 میلیون تومان از مال از دست رفته، باز پس گرفته شود. در این بین چنانچه شاکی بخواهد مسیر شکایت خود را بدون وکیل طی کند، تا 13 میلیون باید هزینه کند. این ارقام تأثیر زیادی در افزایش چکهای برگشتی و جرایم مالی دارند هرچند در این بین وقتهای دادرسی طولانی و هزینههای بالا سبب میشوند افراد کلاً از شکایت کردن پشیمان شوند.
اعسار بسختی پذیرفته میشود
تا سه سال پیش عموماً درخواست اعسار افرادی که برای پرداخت هزینه دادرسی پول نداشتند، پذیرفته میشد، اما حالا به گفته میرزایی از زمانی که تورم زیاد شده درخواست اعسار رد میشود و به هر دعوایی تعلق نمیگیرد. از طرفی رسیدگی به دعوای اعسار هم 3 تا 6 ماه طول میکشد، پس این پروسه میتواند تا اندازه قابل توجهی مسبب اطاله دادرسیها شود. شاید به همین دلیل هم در ابتدا درخواست را رد میکنند، چون میخواهند بتوانند در همان ابتدا هزینهها را دریافت کنند. با این همه باید درک کنیم که کل ساختار قوه قضائیه مقصر نیست و واقعاً اوضاع اقتصادی خوب نیست.
حال این سؤال مطرح میشود که هزینه دادرسی قابل کم شدن است یا خیر؟ این وکیل دادگستری در پاسخ میگوید: با روند کلی که در پرداخت هزینهها وجود دارد، نمیتوان این کار را کرد. تنها راهکاری که میتوان ارائه کرد، این است که دولت ورود کند و هزینههای دولتی را کاهش دهد. فارغ از این مسأله، دادگستری میتواند هزینههای دادرسی را که مبالغ بالایی هم هستند، جمعآوری کرده و با مدیریت درست آنها را وارد چرخه اقتصادی کند و از این طریق هم کسب درآمد کند و هم ایجاد شغل نماید. در نهایت هم با افزایش تعداد پرسنل سعی در کاهش هزینههای دادرسی کند. از سویی دیگر قوه قضائیه میتواند به بخش اعظمی که واقعاً اعسار دارند، یاری رسانده و در نهایت ارقام مورد نظر را از محکومین دریافت کند.
کسر هزینه دادرسی میتواند یکی از راهکارهای بسیار مؤثر برای کاهش بار اقتصادی فرد شکایت کننده باشد، در همین راستا میرزایی توصیه دیگری هم ارائه میدهد: دادگستری میتواند هزینه دادرسی را در مرحله ورود خواهان کاهش دهد. به عنوان مثال هنگامی که باید 8 میلیون تومان بابت هزینه دادرسی پرداخت شود (در مرحله بدوی 3 و نیم میلیون و تجدید نظر 4 و نیم میلیون) در مرحله بدوی به میزان یک و نیم درصد از خواهان دریافت شود، مابقی را خوانده دعوا یعنی محکوم پرداخت کند. به طور طبیعی از این راه در نهایت هزینهها دریافت میشوند اما بار مالی خواهان کاهش پیدا میکند. باید بپذیریم که نمیتوان رؤیایی فکر کرد. حل و فصل دعوا مجانی انجام نمیشود، اما میتوانیم با ایجاد راهکارهای منطقی از حجم مشکلات و اطاله دادرسیها بکاهیم.
خبرنگار
اطاله دادرسی یکی از مشکلاتی است که همواره در سیستم قضایی کشور وجود داشته. سالهاست که لزوم کاهش اتلاف وقت و هزینه مورد بحث کارشناسان و برنامهریزان قضایی بوده اما همچنان بالا بودن هزینههای دادرسی سبب طولانی شدن روند سیر پروندهها و افزایش هدررفت سرمایههای اقتصادی و انسانی میشود. با بالابودن هزینههای دادرسی و پایین بودن توان پرداخت آن توسط مردم، زمان بررسی پروندهها طولانیتر خواهد شد. حتی برخی از شاکیان به همین دلیل در میانه راه از پیگیری پرونده ناامید میشوند یا کلاً اقدام به شکایت نمیکنند. شاید یکی از علل افزایش هزینه دادرسی، رشد تورم و افزایش نرخ اموال و املاک باشد. چکهای شاکیان قبلاً 50 یا صد میلیون بود اما الان ارقام بیشتر شدهاند. دلیل اینکه هزینههای دادرسی و اجرا زیاد به چشم آمده این است که نرخ اموال به طور بیسابقهای افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال یک ملک 100 میلیونی در طول چند سال یک میلیارد شده است، این در حالی است که موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است که هزینه دادرسی بالا نیست و برای صحه گذاشتن بر این نظر، هزینه دادرسی را با حقالوکاله مقایسه کرده است. در حالی که حدود دو ماه پیش رئیس قوه قضائیه بیان داشت که هزینههای دادرسی بالاست و خیلیها توان پرداخت ارقامی را که لحاظ میشود ندارند و این هزینه باید پایین بیاید.
محسن میرزایی، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بدون شک در حالت کلی هزینههای دادرسی بالا است به «ایران» میگوید: در بیشتر موارد پروندههای مالی اعسار میخورند، دادخواست نوشته میشود و پس از آن درخواست اعسار داده میشود. در پروندههای مالی ، افراد میتوانند از مزایای اعسار استفاده کنند. منظور از اعسار نداشتن توانایی در پرداخت هزینهها است. در واقع اعسار برگرفته از عسر و به معنای سختی و نداشتن است. به نبود توانایی مالی یا نداشتن دسترسی به اموال و به نوعی در مضیقه قرار داشتن، اعسار گفته میشود. این کلمه در مسائل حقوقی به کار گرفته میشود و به افراد حقیقی که به علت نداشتن دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به اموال خویش برای مثال در رهن بانک بودن اموال، قادر به پرداخت دیون و بدهیهای خود از قبیل پرداخت همین هزینه دادرسی نباشند، معسر گفته میشود.میرزایی در ادامه صحبتهای خود درخصوص بالا بودن هزینههای دادرسی توضیح میدهد: در دعاوی مالی هزینههای دادرسی زیاد است. میزان آن در مرحله بدوی سه و نیم درصد و در مرحله تجدید نظرچهار و نیم درصد است. با این حساب حدود هشت درصد از کل مبلغ مورد شکایت صرف هزینه دادرسی میشود و این رقم کمی نیست.
این وکیل دادگستری با مثالی قضیه را روشنتر کرده و میگوید: فردی که 100 میلیون تومان طلب داشته باشد، باید رقمی معادل 8 میلیون تومان بابت هزینه دادرسی پرداخت کند. البته نمیتوان منکر این امر شد که در حال حاضر ارگانهای دولتی با کمبود بودجه مواجه هستند و به نوعی دولت مجبور است هزینههای جاری خود را به طرق مختلف تأمین کند. متأسفانه این بحث در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، ارقام مربوط به هزینههای دادرسی حتی ممکن است از آنچه که هستند بالاتر هم بروند و مشمول افزایش شوند. طرفداران این طرح معتقدند که با افزایش هزینههای دادرسی از آمار پروندههای قضایی کاسته میشود. باید اعتراف کنم که با این کار به هیچ عنوان از آمار دعاوی کم نخواهد شد.
تعداد پرسنل شعب دادگستری کافی نیست
به گفته میرزایی، ارباب رجوع عادی خبر ندارد که میزان دستمزدهای پرسنل و قضات تا چه اندازه پایین است. یک شعبه دادگستری در طول یک روز ممکن است 20 نفر ورودی داشته باشد، قطعاً هر چه تعداد پرسنل بیشتر باشد، پاسخگویی به ارباب رجوعها هم راحتتر است، اما حالا مدتی است که شاهد کم شدن تدریجی نیروها هستیم و پرونده روی پرونده در حال انباشته شدن است. طبیعی است که در وانفسای اقتصادی، قوه قضائیه به دنبال درآمدزایی برای پرداخت هزینههای سرسامآور خود باشد. حدود یک ماه پیش آقای اژهای گفت که دولت باید کمک کند تا پرداختیهای قوه قضائیه انجام شود. پرواضح است که به دلیل نبود درآمد مکفی، قوه قضائیه مجبور است از مردم کسب درآمد داشته باشد.او در ادامه بیان میدارد: برای یک چک برگشتی یک سال زمان میبرد تا بتوان حکم قطعی گرفت و در طول پروسه دادرسی از دادگاه بدوی تا تجدید نظر و در نهایت هم حکم قطعی، فرد باید هزینه کند. در سال 1401 باید حداقل بین 20 تا 30 میلیون هزینه شود تا 100 میلیون تومان از مال از دست رفته، باز پس گرفته شود. در این بین چنانچه شاکی بخواهد مسیر شکایت خود را بدون وکیل طی کند، تا 13 میلیون باید هزینه کند. این ارقام تأثیر زیادی در افزایش چکهای برگشتی و جرایم مالی دارند هرچند در این بین وقتهای دادرسی طولانی و هزینههای بالا سبب میشوند افراد کلاً از شکایت کردن پشیمان شوند.
اعسار بسختی پذیرفته میشود
تا سه سال پیش عموماً درخواست اعسار افرادی که برای پرداخت هزینه دادرسی پول نداشتند، پذیرفته میشد، اما حالا به گفته میرزایی از زمانی که تورم زیاد شده درخواست اعسار رد میشود و به هر دعوایی تعلق نمیگیرد. از طرفی رسیدگی به دعوای اعسار هم 3 تا 6 ماه طول میکشد، پس این پروسه میتواند تا اندازه قابل توجهی مسبب اطاله دادرسیها شود. شاید به همین دلیل هم در ابتدا درخواست را رد میکنند، چون میخواهند بتوانند در همان ابتدا هزینهها را دریافت کنند. با این همه باید درک کنیم که کل ساختار قوه قضائیه مقصر نیست و واقعاً اوضاع اقتصادی خوب نیست.
حال این سؤال مطرح میشود که هزینه دادرسی قابل کم شدن است یا خیر؟ این وکیل دادگستری در پاسخ میگوید: با روند کلی که در پرداخت هزینهها وجود دارد، نمیتوان این کار را کرد. تنها راهکاری که میتوان ارائه کرد، این است که دولت ورود کند و هزینههای دولتی را کاهش دهد. فارغ از این مسأله، دادگستری میتواند هزینههای دادرسی را که مبالغ بالایی هم هستند، جمعآوری کرده و با مدیریت درست آنها را وارد چرخه اقتصادی کند و از این طریق هم کسب درآمد کند و هم ایجاد شغل نماید. در نهایت هم با افزایش تعداد پرسنل سعی در کاهش هزینههای دادرسی کند. از سویی دیگر قوه قضائیه میتواند به بخش اعظمی که واقعاً اعسار دارند، یاری رسانده و در نهایت ارقام مورد نظر را از محکومین دریافت کند.
کسر هزینه دادرسی میتواند یکی از راهکارهای بسیار مؤثر برای کاهش بار اقتصادی فرد شکایت کننده باشد، در همین راستا میرزایی توصیه دیگری هم ارائه میدهد: دادگستری میتواند هزینه دادرسی را در مرحله ورود خواهان کاهش دهد. به عنوان مثال هنگامی که باید 8 میلیون تومان بابت هزینه دادرسی پرداخت شود (در مرحله بدوی 3 و نیم میلیون و تجدید نظر 4 و نیم میلیون) در مرحله بدوی به میزان یک و نیم درصد از خواهان دریافت شود، مابقی را خوانده دعوا یعنی محکوم پرداخت کند. به طور طبیعی از این راه در نهایت هزینهها دریافت میشوند اما بار مالی خواهان کاهش پیدا میکند. باید بپذیریم که نمیتوان رؤیایی فکر کرد. حل و فصل دعوا مجانی انجام نمیشود، اما میتوانیم با ایجاد راهکارهای منطقی از حجم مشکلات و اطاله دادرسیها بکاهیم.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور 1402 ابلاغ شد
کنکور از بلاتکلیفی درآمد
اکرم رضایی ثانی
خبرنگار
بنا بود تا ۱۵ تیرماه اخبار قطعی درباره ابلاغ مصوبه جدید کنکور ۱۴۰۲ به اطلاع داوطلبان برسد، پس از مذاکرات و اختلافات فراوان میان شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و همچنین مجلس در نهایت روز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیهای اعلام کرد که کنکور ۱۴۰۲ همانند آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. بلافاصله بعد از این خبر و با فاصله دو ساعت شورای عالی انقلاب فرهنگی خبری خلاف اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور منتشر و اعلام کرد: با توجه به اظهار نظرها و تعابیر غیر دقیق روزهای اخیر درباره مصوبه سنجش و پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط برخی افراد که هیچگونه مسئولیتی در این شورا ندارند، لازم است مطالبی را اعلام کنیم. منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: مصوبه اصلی در رابطه با کنکور ۱۴۰۲ تحت عنوان «سیاستها و ضوابط سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ شد و هرگونه تخطی از اجرای این مصوبه موجب پیگرد قانونی خواهد بود. پس از آن سازمان سنجش واکنشی نشان نداد تا اینکه شامگاه ۲۵ تیرماه 1401 رئیس جمهور جلسهای شبانه با برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس، معاونین وزرای آموزش و پرورش و بهداشت و شخص وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش و سایر اعضا برگزار کرد.
ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا گفت: ما در این جلسه استدلال جدی کردیم مبنی بر اینکه لااقل مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای ایرادهایی است و نیاز به بررسی مجدد دارد و برای سال آینده مخصوصاً زیرساختها و شرایط لازم برای اجرایی کردن آن وجود ندارد که البته این نظر رئیس شورای سنجش هم بود که منتقل شد و دوستان هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی اصرار داشتند مصوبهای که این شورا داشته، باید اجرایی شود و بر این نیز اصرار داشتند که حتماً برای سال ۱۴۰۲ هم اجرایی شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: نهایتاً آنها بر حرف خودشان اصرار کردند و ما هم بر حرف خودمان اصرار کردیم تا جلسه تمام شد. ما از رئیس جمهور خواهش کردیم که حداقل برای سال ۱۴۰۲ این مصوبه اجرایی نشود. رئیس جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی توصیه کردند که به هر حال این حرفها در یک جلسه کارشناسی شنیده و بررسی شود و تعامل مداومی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس در اینگونه موارد برقرار شود.
پس از آن سازمان سنجش اقدام به حذف خبری با عنوان «برگزاری کنکور ۱۴۰۲ مانند کنکور سال ۱۴۰۱» کرد و در اطلاعیه شماره ۲ ضمن عذرخواهی از داوطلبان و خانوادههای آنان اعلام کرد: باتوجه به ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ ۲۵ تیرماه سالجاری ابلاغ شده و نظر به اینکه در ماده ۱۰ مصوبه مذکور اعلام شده که از تاریخ تصویب لازمالاجرا است، به استحضار میرساند آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ براساس مصوبه فوقالذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار میشود.
عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره نحوه برگزاری کنکور ۱۴۰۲ توضیح داده است که کلیات برگزاری آزمون سراسری در سال ۱۴۰۲ تغییری نخواهد داشت و به عنوان مثال تأثیر سوابق تحصیلی به صورت حداکثر۴۰ درصد تأثیر مثبت خواهد بود و بقیه نمره کل بر مبنای نمره آزمون محاسبه خواهد شد. همچنین محاسبه سوابق تحصیلی داوطلبان بر مبنای نمره دروس سال دوازدهم در نظام ۳-۳-۶ یا دروس دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام قبلی که آزمون آنها به صورت سراسری و کشوری برگزار شده است به صورت حداکثر ۴۰ درصد تأثیر مثبت، به میزان سوابق تحصیلی موجود، خواهد بود.
حالا رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در آخرین گفتوگوی خود با خبرگزاری مهر، 4 تغییر مهم شامل «حذف دروس عمومی»، «تأثیر قطعی سوابق تحصیلی»، «حذف زیرگروهها» و «برگزاری دو بار در سال» در کنکور ۱۴۰۲ را به عنوان تغییرات حتمی کنکور 1402 اعلام کرد تا تکلیف داوطلبان کنکور مشخص شود.
به گفته وی، با حذف زیرگروهها یک نمره کلی برای داوطلب در نظر گرفته میشود.
محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سیامین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ضمن تأکید بر اجرای مطلوب مصوبه کنکور سال ۱۴۰۲ اظهار داشته است: قانون مؤخر ملاک عمل است، اجرای مصوبه ابلاغ شده توسط رئیس جمهور در خصوص آزمون سراسری و تصریح اجرای آن از سال ۱۴۰۲ یک تکلیف قانونی است و وزارت علوم در کنار سایر وزارتخانههای مرتبط برای اجرای کامل این مصوبه اقدام و برای اجرایی کردن مطلوب آن تلاش خواهد کرد.
خبرنگار
بنا بود تا ۱۵ تیرماه اخبار قطعی درباره ابلاغ مصوبه جدید کنکور ۱۴۰۲ به اطلاع داوطلبان برسد، پس از مذاکرات و اختلافات فراوان میان شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و همچنین مجلس در نهایت روز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیهای اعلام کرد که کنکور ۱۴۰۲ همانند آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. بلافاصله بعد از این خبر و با فاصله دو ساعت شورای عالی انقلاب فرهنگی خبری خلاف اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور منتشر و اعلام کرد: با توجه به اظهار نظرها و تعابیر غیر دقیق روزهای اخیر درباره مصوبه سنجش و پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط برخی افراد که هیچگونه مسئولیتی در این شورا ندارند، لازم است مطالبی را اعلام کنیم. منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: مصوبه اصلی در رابطه با کنکور ۱۴۰۲ تحت عنوان «سیاستها و ضوابط سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ شد و هرگونه تخطی از اجرای این مصوبه موجب پیگرد قانونی خواهد بود. پس از آن سازمان سنجش واکنشی نشان نداد تا اینکه شامگاه ۲۵ تیرماه 1401 رئیس جمهور جلسهای شبانه با برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس، معاونین وزرای آموزش و پرورش و بهداشت و شخص وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش و سایر اعضا برگزار کرد.
ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا گفت: ما در این جلسه استدلال جدی کردیم مبنی بر اینکه لااقل مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای ایرادهایی است و نیاز به بررسی مجدد دارد و برای سال آینده مخصوصاً زیرساختها و شرایط لازم برای اجرایی کردن آن وجود ندارد که البته این نظر رئیس شورای سنجش هم بود که منتقل شد و دوستان هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی اصرار داشتند مصوبهای که این شورا داشته، باید اجرایی شود و بر این نیز اصرار داشتند که حتماً برای سال ۱۴۰۲ هم اجرایی شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: نهایتاً آنها بر حرف خودشان اصرار کردند و ما هم بر حرف خودمان اصرار کردیم تا جلسه تمام شد. ما از رئیس جمهور خواهش کردیم که حداقل برای سال ۱۴۰۲ این مصوبه اجرایی نشود. رئیس جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی توصیه کردند که به هر حال این حرفها در یک جلسه کارشناسی شنیده و بررسی شود و تعامل مداومی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس در اینگونه موارد برقرار شود.
پس از آن سازمان سنجش اقدام به حذف خبری با عنوان «برگزاری کنکور ۱۴۰۲ مانند کنکور سال ۱۴۰۱» کرد و در اطلاعیه شماره ۲ ضمن عذرخواهی از داوطلبان و خانوادههای آنان اعلام کرد: باتوجه به ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ ۲۵ تیرماه سالجاری ابلاغ شده و نظر به اینکه در ماده ۱۰ مصوبه مذکور اعلام شده که از تاریخ تصویب لازمالاجرا است، به استحضار میرساند آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ براساس مصوبه فوقالذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار میشود.
عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره نحوه برگزاری کنکور ۱۴۰۲ توضیح داده است که کلیات برگزاری آزمون سراسری در سال ۱۴۰۲ تغییری نخواهد داشت و به عنوان مثال تأثیر سوابق تحصیلی به صورت حداکثر۴۰ درصد تأثیر مثبت خواهد بود و بقیه نمره کل بر مبنای نمره آزمون محاسبه خواهد شد. همچنین محاسبه سوابق تحصیلی داوطلبان بر مبنای نمره دروس سال دوازدهم در نظام ۳-۳-۶ یا دروس دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام قبلی که آزمون آنها به صورت سراسری و کشوری برگزار شده است به صورت حداکثر ۴۰ درصد تأثیر مثبت، به میزان سوابق تحصیلی موجود، خواهد بود.
حالا رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در آخرین گفتوگوی خود با خبرگزاری مهر، 4 تغییر مهم شامل «حذف دروس عمومی»، «تأثیر قطعی سوابق تحصیلی»، «حذف زیرگروهها» و «برگزاری دو بار در سال» در کنکور ۱۴۰۲ را به عنوان تغییرات حتمی کنکور 1402 اعلام کرد تا تکلیف داوطلبان کنکور مشخص شود.
به گفته وی، با حذف زیرگروهها یک نمره کلی برای داوطلب در نظر گرفته میشود.
محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سیامین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ضمن تأکید بر اجرای مطلوب مصوبه کنکور سال ۱۴۰۲ اظهار داشته است: قانون مؤخر ملاک عمل است، اجرای مصوبه ابلاغ شده توسط رئیس جمهور در خصوص آزمون سراسری و تصریح اجرای آن از سال ۱۴۰۲ یک تکلیف قانونی است و وزارت علوم در کنار سایر وزارتخانههای مرتبط برای اجرای کامل این مصوبه اقدام و برای اجرایی کردن مطلوب آن تلاش خواهد کرد.
پذیرش 75 درصدی دانشجویان ایرانی در رشته داروسازی در شهر رم حاشیه ساز شد
کسب رتبه های برتر دانشگاه رم با داوطلبان صوری!
گروه اجتماعی/ در چند روز گذشته برخی منابع خبری در شبکههای اجتماعی از اعلام نتایج آزمون ورودی دانشکده داروسازی دانشگاه رم ایتالیا و حضور پرشمار و عجیب ایرانیها در صدر فهرست نفرات برتر خبر دادهاند.
بر اساس آمار منتشر شده در وب سایت دانشگاه تورورگاتا ایتالیا در شهر رم دانشجویان ایرانی حضور چشمگیری در میان قبولشدگان و دعوت به مصاحبهشدگان این دانشگاه برای تحصیل در رشته داروسازی در سال تحصیلی 2023-2022 داشتهاند.
همچنین نتایج اعلامی از سوی دانشگاه رم نشان میدهد، ۱۶ نفر برتر آزمون ورودی دانشکده داروسازی این مرکز آموزشی همه ایرانی هستند و همگی تمام دروس را ۱۰۰ درصد زدهاند، این متقاضیان برای 80 کرسی دانشگاهی در حال رقابت بودهاند. اعلام نتایج آزمون ورودی داروسازی دانشگاه رم با واکنشها و حاشیههای مختلفی در شبکههای اجتماعی همراه شد؛ عدهای از احتمال تقلب و لو رفتن سؤالات این آزمون سخن گفتند.
طبق فهرست اسامی منتشر شده در وب سایت این دانشگاه از میان 318 فرد متقاضی که با موفقیت حد نصاب امتحان ورودی و حضور در مصاحبه و تحصیل در رشته داروسازی در سال تحصیلی 2023-2022 دانشگاه تورورگاتا شهر رم را به دست آوردهاند، 236 نفر (75 درصد) ایرانی هستند.
ادعا و بررسیهای برخی از رسانهها در ایران از علت حضور چشمگیر پذیرفتهشدگان ایرانی در دانشگاه تورورگاتا شهر رم نشان میدهد که گروهی در ایران با دریافت مبالغ مختلف، به جای داوطلبان در آزمون داروسازی دانشگاه رم شرکت کردهاند تا با گرفتن نمره برتر واسطه حضور آنها در این دانشگاه شوند. دریافت بورسیه سالانه 6 هزار یورویی درکنار سادهتر بودن دریافت پذیرش از مهمترین انگیزههای متقاضیان برای متوسل شدن به چنین اقدامی بوده است. البته این تقلبها محدود به شرکت در آزمون و گرفتن پذیرش در دانشگاههای ایتالیا نیست، برخی از افراد با فعالیت در برخی پلتفرمهای تبلیغاتی و با دریافت هزینه حداقل هزار یورویی حاضر هستند به جای داوطلب در هر آزمونی شرکت کنند.
داوطلبان صوری در تمامی رشتههای تحصیلی با عددهای متفاوتی این خدمات را میفروشند و بهدلیل اینکه آزمونهای کشور ایتالیا آسانتر است، این فروشگاهها بهطور مشخص روی ایتالیا بیشتر مانور میدهند. در این میان همچنین بررسی آمار پذیرفتهشدگان و دعوت به مصاحبهشدگان در سال تحصیلی 2022-2021 همین دانشگاه نیز نشان میدهد ایرانیها حضور چشمگیری در این آزمونها دارند و بنابراین دامنه فعالیت گروههای سودجو در فعالیتهای غیرمجاز ارسال دانشجو نیز گستردهتر شده است.
فهرست منتشر شده از دعوت به مصاحبهشدگان و پذیرفتهشدگان برای مصاحبه و تحصیل در رشته داروسازی در سال تحصیلی 2022-2021 این دانشگاه نشان میدهد؛ 23 نفر از 48 نفر از دانشجویانی که در ماه جولای در مصاحبه قبول شدند، (معادل 48 درصد) ایرانی بودند.
با وجود آنکه طبق نتایج سال تحصیلی 2021 متقاضیان ایرانی حضور چشمگیری در میان برگزیدگان و دعوت به مصاحبهشوندگان برای تحصیل در این دانشگاه داشتهاند، اما با وجود تکرار مجدد این رویه مسئولان این دانشگاه تحقیقات جامعی را در مورد علت وقوع و تکرار این اتفاق انجام ندادهاند.
بر اساس آمار منتشر شده در وب سایت دانشگاه تورورگاتا ایتالیا در شهر رم دانشجویان ایرانی حضور چشمگیری در میان قبولشدگان و دعوت به مصاحبهشدگان این دانشگاه برای تحصیل در رشته داروسازی در سال تحصیلی 2023-2022 داشتهاند.
همچنین نتایج اعلامی از سوی دانشگاه رم نشان میدهد، ۱۶ نفر برتر آزمون ورودی دانشکده داروسازی این مرکز آموزشی همه ایرانی هستند و همگی تمام دروس را ۱۰۰ درصد زدهاند، این متقاضیان برای 80 کرسی دانشگاهی در حال رقابت بودهاند. اعلام نتایج آزمون ورودی داروسازی دانشگاه رم با واکنشها و حاشیههای مختلفی در شبکههای اجتماعی همراه شد؛ عدهای از احتمال تقلب و لو رفتن سؤالات این آزمون سخن گفتند.
طبق فهرست اسامی منتشر شده در وب سایت این دانشگاه از میان 318 فرد متقاضی که با موفقیت حد نصاب امتحان ورودی و حضور در مصاحبه و تحصیل در رشته داروسازی در سال تحصیلی 2023-2022 دانشگاه تورورگاتا شهر رم را به دست آوردهاند، 236 نفر (75 درصد) ایرانی هستند.
ادعا و بررسیهای برخی از رسانهها در ایران از علت حضور چشمگیر پذیرفتهشدگان ایرانی در دانشگاه تورورگاتا شهر رم نشان میدهد که گروهی در ایران با دریافت مبالغ مختلف، به جای داوطلبان در آزمون داروسازی دانشگاه رم شرکت کردهاند تا با گرفتن نمره برتر واسطه حضور آنها در این دانشگاه شوند. دریافت بورسیه سالانه 6 هزار یورویی درکنار سادهتر بودن دریافت پذیرش از مهمترین انگیزههای متقاضیان برای متوسل شدن به چنین اقدامی بوده است. البته این تقلبها محدود به شرکت در آزمون و گرفتن پذیرش در دانشگاههای ایتالیا نیست، برخی از افراد با فعالیت در برخی پلتفرمهای تبلیغاتی و با دریافت هزینه حداقل هزار یورویی حاضر هستند به جای داوطلب در هر آزمونی شرکت کنند.
داوطلبان صوری در تمامی رشتههای تحصیلی با عددهای متفاوتی این خدمات را میفروشند و بهدلیل اینکه آزمونهای کشور ایتالیا آسانتر است، این فروشگاهها بهطور مشخص روی ایتالیا بیشتر مانور میدهند. در این میان همچنین بررسی آمار پذیرفتهشدگان و دعوت به مصاحبهشدگان در سال تحصیلی 2022-2021 همین دانشگاه نیز نشان میدهد ایرانیها حضور چشمگیری در این آزمونها دارند و بنابراین دامنه فعالیت گروههای سودجو در فعالیتهای غیرمجاز ارسال دانشجو نیز گستردهتر شده است.
فهرست منتشر شده از دعوت به مصاحبهشدگان و پذیرفتهشدگان برای مصاحبه و تحصیل در رشته داروسازی در سال تحصیلی 2022-2021 این دانشگاه نشان میدهد؛ 23 نفر از 48 نفر از دانشجویانی که در ماه جولای در مصاحبه قبول شدند، (معادل 48 درصد) ایرانی بودند.
با وجود آنکه طبق نتایج سال تحصیلی 2021 متقاضیان ایرانی حضور چشمگیری در میان برگزیدگان و دعوت به مصاحبهشوندگان برای تحصیل در این دانشگاه داشتهاند، اما با وجود تکرار مجدد این رویه مسئولان این دانشگاه تحقیقات جامعی را در مورد علت وقوع و تکرار این اتفاق انجام ندادهاند.
دانشآموزان نخبه ایرانی در سه المپیاد جهانی درخشیدند
کسب رتبه نخست جهانی «زیست شناسی» برای ایران
گروه اجتماعی/ طبق اعلام سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، تیم ملی المیپاد زیستشناسی ایران با کسب چهار مدال طلا در سی و سومین المپیاد بینالمللی زیست شناسی، رتبه اول جهان را از آن خود کرد. مهدی افشاری، امیررضا زینالی، محمد امین کیانی و محمد مهدی رحیم پوراعضای تیم ۴ نفره کشورمان در این رقابت علمی بودند که توانستند با کسب ۴ مدال طلا بهترین نتیجه ادوار المپیاد زیستشناسی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۰ را به خود اختصاص دهند. المپیاد جهانی زیست ۲۰۲۲ امسال به میزبانی ارمنستان و با حضور ۶۵ کشور بهصورت حضوری برگزار شد که ایران و روسیه به طور مشترک در رده نخست قرار گرفتند.سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان این موفقیت بزرگ علمی را به جامعه علمی کشور، اعضای کمیته المپیاد زیستشناسی، باشگاه دانش پژوهان جوان و اولیای آنان تبریک گفته است. همچنین تیم ملی فیزیک ایران نیز امسال با کسب ۲ مدال نقره و ۳ برنز در مسابقات جهانی المپیاد فیزیک خوش درخشیده است. مسابقه جهانی المپیاد فیزیک ۲۰۲۲ سوئیس باموفقیت تیم ایران و کسب دو مدال نقره توسط دانیال حسین تبار و محمد صدرا حسینی و کسب سه مدال برنز توسط طاها علیمحمدی، رادمهر فتحی و بهراد جهانی پایان یافت.علاوهبر این، تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در شصت و سومین المپیاد جهانی ۲۰۲۲ که در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد، از میان ۱۰۴ کشور شرکتکننده جایگاه هشتم دنیا را به خود اختصاص داد. بر اساس این گزارش در این دوره از رقابتها، تیم ۶ نفره کشورمان با کسب سه مدال طلا و سه مدال نقره توانست جزو ۸ کشور برتر این دوره از رقابتهای جهانی قرار گیرد. دانشآموزان مهران طلایی خواجه روشنائی، سینا عزیزالدین و پوریا محمودخان شیرازی موفق به کسب مدال طلا و همچنین امیرمحمد بندری ماسوله، دانیال پرنیان و سیدمبین رضوی مدال نقره کسب کردند.کشورمان طی ۳۷ سال حضور در این رقابتها تاکنون ۴۹ مدال طلا، ۱۰۶ مدال نقره، ۴۸ مدال برنز و ۴ دیپلم افتخار کسب کرده است.لازم به ذکر است که المپیاد کامپیوتر، نجوم و اخترفیزیک، جغرافیا، علوم زمین بزودی برگزار خواهد شد.همچنین افتخار آفرینی تیم ملی دانشآموزی کشورمان در پنجاه و چهارمین دوره المپیاد جهانی شیمی با دو مدال طلا و دو مدال نقره همراه بود، در این المپیاد محمدحسین برکاتی و ایلیا کهوند مدال طلا و سیدامیر حسین رضوی و امیرمحمد محمد حسینی موفق به کسب مدال نقره شدند.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
اخبـــــار
-
8 میلیون هزینه دادرسی برای پرونده 100 میلیونی!
-
کنکور از بلاتکلیفی درآمد
-
کسب رتبه های برتر دانشگاه رم با داوطلبان صوری!
-
کسب رتبه نخست جهانی «زیست شناسی» برای ایران
اخبارایران آنلاین