گروه اجتماعی/ طبق اعلام سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، تیم ملی المیپاد زیست‌شناسی ایران با کسب چهار مدال طلا در سی و سومین المپیاد بین‌المللی زیست شناسی، رتبه اول جهان را از آن خود کرد. مهدی افشاری، امیررضا زینالی، محمد امین کیانی و محمد مهدی رحیم پوراعضای تیم ۴ نفره کشورمان در این رقابت علمی بودند که توانستند با کسب ۴ مدال طلا بهترین نتیجه ادوار المپیاد زیست‌شناسی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۰ را به خود اختصاص دهند. المپیاد جهانی زیست ۲۰۲۲ امسال به میزبانی ارمنستان و با حضور ۶۵ کشور به‌صورت حضوری برگزار شد که ایران و روسیه به طور مشترک در رده نخست قرار گرفتند.سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان این موفقیت بزرگ علمی را به جامعه علمی کشور، اعضای کمیته المپیاد زیست‌شناسی، باشگاه دانش پژوهان جوان و اولیای آنان تبریک گفته است. همچنین تیم ملی فیزیک ایران نیز امسال با کسب ۲ مدال نقره و ۳ برنز در مسابقات جهانی المپیاد فیزیک خوش درخشیده است. مسابقه جهانی المپیاد فیزیک ۲۰۲۲ سوئیس باموفقیت تیم ایران و کسب دو مدال نقره توسط دانیال حسین تبار و محمد صدرا حسینی و کسب سه مدال برنز توسط طاها علی‌محمدی، رادمهر فتحی و بهراد جهانی پایان یافت.علاوه‌بر این، تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در شصت و سومین المپیاد جهانی ۲۰۲۲ که در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد، از میان ۱۰۴ کشور شرکت‌کننده جایگاه هشتم دنیا را به خود اختصاص داد. بر اساس این گزارش در این دوره از رقابت‌ها، تیم ۶ نفره کشورمان با کسب سه مدال طلا و سه مدال نقره توانست جزو ۸ کشور برتر این دوره از رقابت‌های جهانی قرار گیرد. دانش‌آموزان مهران طلایی خواجه روشنائی، سینا عزیز‌الدین و پوریا محمودخان شیرازی موفق به کسب مدال طلا و همچنین امیرمحمد بندری ماسوله، دانیال پرنیان و سیدمبین رضوی مدال نقره کسب کردند.کشورمان طی ۳۷ سال حضور در این رقابت‌ها تاکنون ۴۹ مدال طلا، ۱۰۶ مدال نقره، ۴۸ مدال برنز و ۴ دیپلم افتخار کسب کرده است.لازم به ذکر است که المپیاد کامپیوتر، نجوم و اخترفیزیک، جغرافیا، علوم زمین بزودی برگزار خواهد شد.همچنین افتخار آفرینی تیم ملی دانش‌آموزی کشورمان در پنجاه و چهارمین دوره المپیاد جهانی شیمی با دو مدال طلا و دو مدال نقره همراه بود، در این المپیاد محمدحسین برکاتی و ایلیا کهوند مدال طلا و سیدامیر حسین رضوی و امیرمحمد محمد حسینی موفق به کسب مدال نقره شدند. 

گروه اقتصادی/ هزینه ساخت خط ریلی سریع‌السیر تهران-اصفهان 115.9 هزار میلیارد تومان برآورد شده و ارزش خالص طرح در پایان 25 سال دوره بهره‌برداری 684.3 هزار میلیارد تومان خواهد بود. پروژه قطار برقی تهران-قم-اصفهان از سال ۱۳۸۵ آغاز شد، اما دولت قبل ادامه ساخت آن را تا سال 97 متوقف کرد این در حالی بود که این پروژه به عنوان یکی از اولویت‌های حمل و نقلی دولت قبل معرفی شده بود. با کنار رفتن عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی ادامه ساخت این پروژه را در دستور کار قرار داد و از ابتدای سال ۱۳۹۷ ساخت آن از سر گرفته شد اما طرح به کندی پیش رفته است. اهمیت این خط ریلی از آنجا است که با ساخت آن، ایران در رده کشورهای دارای خط‌آهن سریع‌السیر، قرار می‌گیرد. در منطقه، کشورهای ترکیه، عربستان و امارات خط سریع‌السیر ریلی دارند و اگر ایران نیز به جمع این کشورها بپیوندد، تحولی در حمل و نقل ریلی کشور ایجاد می‌شود. توقف ساخت در مدت بیش از 6 سال هزینه ساخت پروژه را حدود 10 برابر افزایش داده است. از سوی دیگر خسارت ناشی از عدم بهره‌برداری مانند آلودگی، هزینه سوخت، تصادفات و خسارت ترمیم زیرساخت‌هایی که از سال 85 آماده شده بود، نیز بر طرح تحمیل شده است. قطار برقی تهران- اصفهان قرار بود ظرف چند سال به بهره‌برداری برسد اما با توقف آن در دولت قبل تکمیل آن 15 سال به طول کشیده است. میعاد صالحی، مدیرعامل راه آهن، با اشاره به اینکه دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به تکمیل قطار برقی تهران-اصفهان دارد، اظهار داشت که «از چهار میلیارد یوآن که تا کنون در این پروژه هزینه شده حدود ۱.۷ میلیارد یوآن مربوط به هفت ماه اخیر و نشان از توجه دولت سیزدهم است.»
بازدهی سرمایه
به گفته مجریان طرح قطار سریع‌السیر تهران-اصفهان این خط با سرمایه‌گذاری چین و با پیمانکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا ساخته می‌شود. نقشه طراحی ۱۵۰ کیلومتر از مسیر و زیرسازی پروژه انجام شده است و تا پایان امسال زیر‌سازی مسیر قم- اصفهان انجام خواهد شد. یک هزار و ۷۲۰ نفر در این پروژه در حال حاضر فعالیت می‌کنند. برای تأمین اعتبار قطار برقی تهران- اصفهان از فاینانس چین استفاده می‌شود. مرحله اول فاینانس آن انجام شده است. این پروژه قرار است با فاینانس چین ساخته شود که رقم آن ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوآن است. چین در ال‌سی مربوطه از سال ۱۳۹۵ تا کنون ۲ میلیارد و ۲۶ میلیون یوآن واریز کرده‌ و قرار است تا سال ۱۴۰۳ نیز مجموع واریزی تکمیل شود. بازپرداخت این فاینانس (تسهیلات خارجی) تا سال ۱۴۰۸ ادامه داشته و مبلغی حدود ۲۱ میلیارد و ۸۸۱ میلیون یوآن برگشت داده می‌شود. هزینه ساخت راه‌آهن سریع‌السیر تهران-اصفهان با سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت ۱۱۵ هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است. ارزش خالص کنونی طرح در پایان 25 سال دوره بهره‌برداری 684.3 هزار میلیارد تومان خواهد بود و نرخ بازده داخلی مالی-اقتصادی آن 27.4 درصد برآورد شده است.
افزایش سرعت ساخت
اهمیت خط ریلی سریع‌السیر تهران-اصفهان به عنوان خطی است که در مرکز کشور، قرار است پس از تکمیل، شبکه‌ای از قطار سریع‌السیر به آن متصل شود. قطار برقی تهران-مشهد، تهران-تبریز، قم-اراک، اصفهان-شیراز، اصفهان-یزد-کرمان، اصفهان-اهواز، تهران -همدان، همدان-کرمانشاه، همدان-سنندج و اراک-خرم‌آباد و شیراز-بوشهر، پس از تکمیل خط سریع‌السیر تهران-اصفهان بر‌اساس اولویت به قطارهای برقی کشور اضافه می‌شود و به این ترتیب تقریباً در تمام مناطق قطار سریع‌السیر گسترده می‌شود. از این رو دولت سیزدهم تکمیل خط برقی تهران-اصفهان را در اولویت قرار داده است. طول مسیر قطار برقی تهران-اصفهان در مجموع 375 کیلومتر است که از تهران (ایستگاه شهر آفتاب) تا قم (ایستگاه جمکران) 135کیلومتر و از قم تا اصفهان 240 کیلومتر است. سرعت قطار در این خط 250 کیلومتر در ساعت تعیین شده است و با ساخت آن مسیر کنونی تهران-اصفهان(حدود 6 ساعت) به یک ساعت کاهش می‌یابد.
تکمیل پروژه
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در خصوص راه‌اندازی نخستین قطار برقی کشور گفت: مسائل فنی پروژه قطار سریع السیر اصفهان- قم- تهران تا دو- سه هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد. مجری طرح‌های زیربنایی استان اصفهان نیز در این باره گفت: پیش‌بینی می‌کنیم پروژه قطار سریع السیر را تا پایان دولت سیزدهم تحویل دهیم. در حال حاضر تعداد مسافران جاده‌ای تهران-اصفهان سالانه ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است که اگر قطار سریع‌السیر این مسیر روی ریل پرسرعت بیاید، پیش‌بینی‌ها از انتقال ۳۸ درصد آنها از جاده به ریل حکایت دارد. برآورد تعداد مسافران قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان در سال ۱۴۰۱ (با فرض ساخته شده بودن آن در حال حاضر) ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۳۰ تعداد تقاضای سفر این قطار به ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برسد. اگر شیوه تردد مسافران از تهران بدون احداث قطار برقی تهران-اصفهان و با استفاده از جاده ادامه داشته باشد، برای جابه‌جایی این تعداد مسافر باید مسیرهای جاده‌ای گسترش یابد.سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش جاده‌ای و افزایش هزینه‌های غیر مستقیم دولت در بخش مصرف سوخت، آلودگی هوا و تصادفات جاده‌ای تا 30 سال آینده، 186.1 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در حالی که هزینه ساخت خط برقی 115هزار میلیارد تومان است. در کشورهای توسعه یافته، تمرکز حمل و نقل چه در بخش باری و چه در بخش مسافری بر حمل و نقل ریلی است و توسعه پایدار برای حمل و نقل باری و مسافری بر استفاده از حمل و نقل ریلی بنا شده است. با توجه به جمعیت 22 میلیون نفری این مناطق (سهم 26 درصدی از جمعیت کل کشور) و سهم 30.1 درصدی این 3 استان در تولید ناخالص داخلی، قطار برقی تهران- قم-اصفهان با کاهش زمان و هزینه حمل و نقل، اهمیت بالایی در توسعه پایدار اقتصادی کشور خواهد داشت. از سوی دیگر با احداث این خط ریلی و احداث خطوط سریع‌السیر دیگر مانند قطار برقی تهران-مشهد، تهران-تبریز و اصفهان-شیراز، تکمیل و افزایش کارآیی شبکه ریلی در سطح ملی منافع متعددی را نصیب کشور خواهد کرد. قطار برقی تهران-اصفهان موجب ورود کشور به عرصه خطوط راه‌آهن‌های سریع‏ السیر و دستیابی به فناوری پیشرفته خواهد شد. از سوی دیگر این قطار جایگزین مناسبی برای حمل‌ونقل زمینی، نظر به برنامه‌ریزی دولت برای حذف یارانه‌های پنهان انرژی در بلندمدت، است. همچنین کاهش تصادفات جاده‌ای، آلایندگی زیست‌محیطی، هزینه‌های نگهداری راه‏ها و... به عنوان مزایای پنهان این طرح است.به گفته فعالان حوزه ریلی، قطار برقی تهران-اصفهان قابلیت فعال‌سازی و تبدیل شدن به‌عنوان پروژه‌ پیش‌ران فناوری را دارد.

گروه اقتصادی / این هفته، روند دمای هوا افزایشی پیش‌بینی شده است و امروز و فردا با تداوم جریان گرما، رکورد مصرف برق نیز احتمالاً شکسته خواهد شد. چراکه هر یک درجه افزایش دما 1500 مگاوات مصرف برق را بالا می‌برد و اکنون دمای هوای بسیاری از شهرهای ایران بالاتر از 50 درجه سانتی‌گراد قرار دارد. اخیراً «ناسا» با انتشار نقشه‌ای از کره‌زمین، شهر اهواز را یکی از گرم‌ترین شهرهای جهان در روز ۱۳ ژوئیه (۲۲ تیر) معرفی کرد، با وجود این اما خاموشی‌های دو سال اخیر، امسال تکرار نشد و تأمین برق مشترکان به شکل پایدار است. این درحالی است که در ابتدای دولت سیزدهم تولید برق کشور حدود 15 هزار مگاوات کسری داشت؛ کمبودی که 3 برابر مصرف برق تهران برآورد می‌شود. به این ترتیب، 60 روز گرم امسال بدون خاموشی و قطع برق سپری شده و آنطور که سخنگوی صنعت برق می‌گوید، امید است که با همراهی مردم این شرایط تا پایان فصل گرم تداوم داشته باشد.
«مصطفی رجبی‌مشهدی» در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: «این هفته احتمالاً مصرف برق باز هم افزایش خواهد داشت و رکورد جدیدی برای مصرف به ثبت خواهد رسید. در گرم‌ترین هفته سال –از ابتدا تاکنون- بسر می‌بریم و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه امکان اینکه مصرف رکورد بزند، وجود دارد. پیش‌بینی ما این است که روز چهارشنبه نیاز مصرف برق کشور بیش از 68 هزار و 250 مگاوات باشد.»
او در خصوص اینکه آیا این هفته خاموشی‌های سال گذشته تکرار خواهد شد یا خیر؟ می‌گوید: «تمام تلاش ما این است که خاموشی‌های سال گذشته نه در این هفته و نه در هفته‌های آتی تکرار نشود. اما این مسأله نیازمند همراهی مشترکان نیز هست. اگر مشترکان همراهی و همکاری خود با صنعت برق را تقویت کنند و در ساعات12 تا 18 و 20 تا 22 از مصارف غیرضروری برق و استفاده از لوازم برقی پرمصرف بپرهیزند و همینطور دمای کولر گازی را روی 25 درجه و بالاتر و کولر آبی را روی دور کند تنظیم کنند، ممکن است رکورد مصرف امسال این هفته شکسته نشود و در همان محدوده 68 هزار مگاوات باقی بماند. امیدواریم که این اتفاق رخ دهد و با اندکی مدیریت مصرف، همه مشترکان از برق برخوردار باشند.»
چرا امسال خاموشی نداریم؟
درحالی که سال گذشته در چنین روزهای گرمی ساعت‌ها برق منازل، ادارات و صنایع قطع می‌شد، اما امسال تاکنون هیچ خاموشی برنامه‌ریزی شده‌ای رخ نداده است. سخنگوی صنعت برق در خصوص چگونگی مدیریت کسری 15 هزار مگاواتی تولید برق و افزایش 4 هزار مگاواتی مصرف در سال‌جاری، توضیح می‌دهد: «امسال چندین اقدام اساسی صورت گرفت. این موارد در قالب یکصد برنامه‌ای بود که وزارت نیرو بعد از تابستان سال 1400 تدوین کرد و آنها را پیش برد. از جمله اقدامات مهم، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های جدید بود که به خوبی انجام شد. همچنین ارتقای وضعیت نیروگاه‌های موجود یکی دیگر از اقدامات بود که مجموع این موارد حدود 6 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می‌کرد که اکنون عمده آنها هم وارد مدار شده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «مورد دیگر تعمیرات نیروگاه‌ها بود که در آخر اردیبهشت ماه خاتمه یافت و نیروگاه‌ها با حداکثر ظرفیت در مدار تولید قرار گرفتند و این کمک بزرگی بود.»
رجبی‌مشهدی اذعان می‌کند: «اقدام دیگر در سمت مصرف بود. برنامه مدونی را برای مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف از خانگی، صنعت، کشاورزی و اداری تدوین کردیم که عمدتاً تشویق‌محور بودند و سعی کردیم بخشی از ناترازی را هم از این بخش جبران کنیم. به این ترتیب بخشی از کمبود تولید برق کشور از ظرفیت نیروگاه‌های جدید و بخشی هم از محل مدیریت مصرف تأمین شد.»
او با تأکید بر اینکه تا این لحظه در کشور خاموشی نداشتیم، عنوان می‌کند: «سعی ما بر این است که با همکاری خوب مردم این تابستان را بدون خاموشی سپری کنیم.»
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به تشویق مشترکان بخش خانگی به مدیریت مصرف از طریق پاداش خوش‌مصرفی، می‌گوید: «عملکرد مصرفی برق مشترکان خانگی در دوره خرداد ماه تا امروز نشان می‌دهد که 38 درصد مشترکان مشمول پاداش مدیریت مصرف شده‌اند و همکاری خیلی خوبی داشته‌اند. اگر در ماه‌های بعدی هم این اتفاق بیفتد، این طرح تشویقی در عبور پایدار و بدون خاموشی از تابستان خیلی تأثیرگذار خواهد بود.»
رجبی‌مشهدی با اشاره به اینکه امسال در حوزه شبکه سراسری برق هم سعی شد نواقص، گلوگاه‌ها و تعمیرات مورد نیاز به خوبی انجام شود تا حداکثر آمادگی شبکه را داشته باشیم، بیان می‌کند: «مجموع اقدامات انجام شده، باعث شد تا شبکه سراسری برق پایدار باشد و مشترکان متأثر از خاموشی‌های نامنظمی که سال گذشته به دلیل عملکرد ضعیف سیستم‌های حفاظتی به وقوع می‌پیوست، نباشند و از برق مطمئن و پایداری برخوردار شوند.»
گفتنی است، از 68 هزار مگاوات نیاز مصرف برق، حدود 8 هزار مگاوات با مدیریت مصرف و طرح‌ها و قراردادهای امضا شده در این خصوص پوشش داده می‌شود و به نوعی جابه‌جایی بار رقم می‌خورد. به گفته سخنگوی صنعت برق، اگر اکنون قطعی برق به صورت موردی اتفاق بیفتد، ناشی از کمبود نیست و برای رفع مشکل، مشترکان باید به سامانه ۱۲۱ گزارش دهند و نیروهای شرکت‌های توزیع نیز در سریع‌ترین زمان ممکن مشکل رخ داده را برطرف خواهند کرد.
مصرف 30 هزار مگاواتی وسایل سرمایشی
بررسی تفاوت مصرف برق تابستان و زمستان نشان می‌دهد که اکنون حدود 30 هزار مگاوات از مصرف برق کشور برای تأمین انرژی وسایل سرمایشی است. بار بخش سرمایشی درحالی حدود ۳۰ هزار مگاوات است که مجموع مصرف برق چند کشور همجوار ایران به این رقم می‌رسد.
کارشناسان معتقدند که راهکارهای ساده‌ای برای مدیریت این بار وجود دارد؛ بدون آنکه در رفاه مشترکان تغییری ایجاد شود. از جمله اینکه کمپرسور کولرهای گازی نباید مستقیماً زیر نور خورشید قرار بگیرد که همین اقدام، تا ۲۰ درصد می‌تواند بدون کاهش سرمای خروجی این کولرها، مصرف برق آنها را کاهش دهد. این صرفه‌جویی در بخش کولرهای گازی، در مقیاس کل کشور می‌تواند، حداقل حدود ۳ هزار مگاوات باشد که تقریباً، ۳ برابر تولید نیروگاه اتمی بوشهر محسوب می‌شود. در این روزهای گرم، نصب یک سایبان روی کولر آبی یا روی کمپرسور کولرهای گازی می‌تواند چندین هزار مگاوات صرفه‌جویی برق به همراه داشته باشد و به پایداری شبکه کمک کند.

مهسا قوی قلب
خبرنگار

اطاله دادرسی یکی از مشکلاتی است که همواره در سیستم قضایی کشور وجود داشته. سال‌هاست که لزوم کاهش اتلاف وقت و هزینه مورد بحث کارشناسان و برنامه‌ریزان قضایی بوده اما همچنان بالا بودن هزینه‌های دادرسی  سبب طولانی شدن روند سیر پرونده‌ها و افزایش هدررفت سرمایه‌های اقتصادی و انسانی می‌‌شود. با بالابودن هزینه‌های دادرسی و پایین بودن توان پرداخت آن توسط مردم، زمان بررسی پرونده‌ها طولانی‌تر خواهد شد. حتی برخی از شاکیان به همین دلیل در میانه راه از پیگیری پرونده ناامید می‌‌شوند یا کلاً اقدام به شکایت نمی‌کنند. شاید یکی از علل افزایش هزینه دادرسی، رشد تورم و افزایش نرخ اموال و املاک باشد. چک‌های شاکیان قبلاً 50 یا صد میلیون بود اما الان ارقام بیشتر شده‌اند. دلیل اینکه هزینه‌های دادرسی و اجرا زیاد به چشم آمده این است که نرخ اموال به طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال یک ملک 100 میلیونی در طول چند سال یک میلیارد شده است، این در حالی است که موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است که هزینه دادرسی بالا نیست و برای صحه گذاشتن بر این نظر، هزینه دادرسی را با حق‌الوکاله مقایسه کرده است. در حالی که حدود دو ماه پیش رئیس قوه قضائیه بیان داشت که هزینه‌های دادرسی بالاست و خیلی‌ها توان پرداخت ارقامی را که لحاظ می‌‌شود ندارند و این هزینه باید پایین بیاید.
محسن میرزایی، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بدون شک در حالت کلی هزینه‌های دادرسی بالا است به «ایران» می‌‌گوید: در بیشتر موارد پرونده‌های مالی اعسار می‌‌خورند، دادخواست نوشته می‌‌شود و پس از آن درخواست اعسار داده می‌‌شود. در پرونده‌های مالی ، افراد می‌‌توانند از مزایای اعسار استفاده کنند. منظور از اعسار نداشتن توانایی در پرداخت هزینه‌ها است. در واقع اعسار برگرفته از عسر و به معنای سختی و نداشتن است. به نبود توانایی مالی یا نداشتن دسترسی به اموال و به نوعی در مضیقه قرار داشتن، اعسار گفته می‌‌شود. این کلمه در مسائل حقوقی به کار گرفته می‌‌شود و به افراد حقیقی که به علت نداشتن دارایی کافی  یا دسترسی نداشتن به اموال خویش برای مثال در رهن بانک بودن اموال، قادر به پرداخت دیون و بدهی‌های خود از قبیل پرداخت همین هزینه دادرسی نباشند، معسر گفته می‌‌شود.میرزایی در ادامه صحبت‌های خود درخصوص بالا بودن هزینه‌های دادرسی توضیح می‌‌دهد: در دعاوی مالی هزینه‌های دادرسی زیاد است. میزان آن در مرحله بدوی سه و نیم درصد و در مرحله تجدید نظرچهار و نیم درصد است. با این حساب حدود هشت درصد از کل مبلغ مورد شکایت صرف هزینه دادرسی می‌‌شود و این رقم کمی نیست.
این وکیل دادگستری با مثالی قضیه را روشن‌تر کرده و می‌‌گوید:  فردی که 100 میلیون تومان طلب داشته باشد، باید رقمی معادل 8 میلیون تومان بابت هزینه دادرسی پرداخت کند. البته نمی‌توان منکر این امر شد که در حال حاضر ارگان‌های دولتی با کمبود بودجه مواجه هستند و به نوعی دولت مجبور است هزینه‌های جاری خود را به طرق مختلف تأمین کند. متأسفانه این بحث در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، ارقام مربوط به هزینه‌های دادرسی حتی ممکن است از آنچه که هستند بالاتر هم بروند و مشمول افزایش شوند. طرفداران این طرح معتقدند که با افزایش هزینه‌های دادرسی از آمار پرونده‌های قضایی کاسته می‌‌شود. باید اعتراف کنم که با این کار به هیچ عنوان از آمار دعاوی کم نخواهد شد. 
تعداد پرسنل شعب دادگستری کافی نیست
به گفته میرزایی، ارباب رجوع عادی خبر ندارد که میزان دستمزدهای پرسنل و قضات تا چه اندازه پایین است. یک شعبه دادگستری در طول یک روز ممکن است 20 نفر ورودی داشته باشد، قطعاً هر چه تعداد پرسنل بیشتر باشد، پاسخگویی به ارباب رجوع‌ها هم راحت‌تر است، اما حالا مدتی است که شاهد کم شدن تدریجی نیروها هستیم و پرونده روی پرونده در حال انباشته شدن است. طبیعی است که در وانفسای اقتصادی، قوه قضائیه به دنبال درآمدزایی برای پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور خود باشد. حدود یک ماه پیش آقای اژه‌ای گفت که دولت باید کمک کند تا پرداختی‌های قوه قضائیه انجام شود. پرواضح است که به دلیل نبود درآمد مکفی، قوه قضائیه مجبور است از مردم کسب درآمد داشته باشد.او در ادامه بیان می‌‌دارد: برای یک چک برگشتی یک سال زمان می‌‌برد تا بتوان حکم قطعی گرفت و در طول پروسه دادرسی از دادگاه بدوی تا تجدید نظر و در نهایت هم حکم قطعی، فرد باید هزینه کند. در سال 1401 باید حداقل بین 20 تا 30 میلیون هزینه شود تا 100 میلیون تومان از مال از دست رفته، باز پس گرفته شود. در این بین چنانچه شاکی بخواهد مسیر شکایت خود را بدون وکیل طی کند، تا 13 میلیون باید هزینه کند. این ارقام تأثیر زیادی در افزایش چک‌های برگشتی و جرایم مالی دارند هرچند در این بین وقت‌های دادرسی طولانی و هزینه‌های بالا سبب می‌‌شوند افراد کلاً از شکایت کردن پشیمان شوند. 
اعسار بسختی پذیرفته می‌‌شود
تا سه سال پیش عموماً درخواست اعسار افرادی که برای پرداخت هزینه دادرسی پول نداشتند، پذیرفته می‌‌شد، اما حالا به گفته میرزایی از زمانی که تورم زیاد شده درخواست اعسار رد می‌‌شود و به هر دعوایی تعلق نمی‌گیرد. از طرفی رسیدگی به دعوای اعسار هم 3 تا 6 ماه طول می‌‌کشد، پس این پروسه می‌‌تواند تا اندازه قابل توجهی مسبب اطاله دادرسی‌ها شود. شاید به همین دلیل هم در ابتدا درخواست را رد می‌‌کنند، چون می‌‌خواهند بتوانند در همان ابتدا هزینه‌ها را دریافت کنند. با این همه باید درک کنیم که کل ساختار قوه قضائیه مقصر نیست و واقعاً اوضاع اقتصادی خوب نیست.
حال این سؤال مطرح می‌‌شود که هزینه دادرسی قابل کم شدن است یا خیر؟ این وکیل دادگستری در پاسخ می‌‌گوید: با روند کلی که در پرداخت هزینه‌ها وجود دارد، نمی‌توان این کار را کرد. تنها راهکاری که می‌‌توان ارائه کرد، این است که دولت ورود کند و هزینه‌های دولتی را کاهش دهد. فارغ از این مسأله، دادگستری می‌‌تواند هزینه‌های دادرسی را که مبالغ بالایی هم هستند، جمع‌آوری کرده و با مدیریت درست آنها را وارد چرخه اقتصادی کند و از این طریق هم کسب درآمد کند و هم ایجاد شغل نماید. در نهایت هم با افزایش تعداد پرسنل سعی در کاهش هزینه‌های دادرسی کند. از سویی دیگر قوه قضائیه می‌‌تواند به بخش اعظمی که واقعاً اعسار دارند، یاری رسانده و در نهایت ارقام مورد نظر را از محکومین دریافت کند.
کسر هزینه دادرسی می‌‌تواند یکی از راهکارهای بسیار مؤثر برای کاهش بار اقتصادی فرد شکایت کننده باشد، در همین راستا میرزایی توصیه دیگری هم ارائه می‌‌دهد: دادگستری می‌‌تواند هزینه دادرسی را در مرحله ورود خواهان کاهش دهد. به عنوان مثال هنگامی که باید 8 میلیون تومان بابت هزینه دادرسی پرداخت شود (در مرحله بدوی 3 و نیم میلیون و تجدید نظر 4 و نیم میلیون) در مرحله بدوی به میزان یک و نیم درصد از خواهان دریافت شود، مابقی را خوانده دعوا یعنی محکوم پرداخت کند. به طور طبیعی از این راه در نهایت هزینه‌ها دریافت می‌‌شوند اما بار مالی خواهان کاهش پیدا می‌‌کند. باید بپذیریم که نمی‌توان رؤیایی فکر کرد. حل و فصل دعوا مجانی انجام نمی‌شود، اما می‌‌توانیم با ایجاد راهکارهای منطقی از حجم مشکلات و اطاله دادرسی‌ها بکاهیم.

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

داربست‌های 14ساله مرمت مسجد امام اصفهان که برداشته شد آه از نهاد فعالان و کارشناسان میراث فرهنگی کشور بلند شد.مرمت مسجد امام اصفهان خسارت‌بار‌تر از مرمت مسجد شیخ لطف‌الله است. سه سال پیش بود که مرمت مسجد صفوی شیخ لطف‌الله به دو رنگ شدن یکی از زیباترین گنبدهای ایران انجامید. اعتراض ده‌ها کارشناس و فعالان حوزه میراث فرهنگی اما به نجات آثار تاریخی یکی از مهم‌ترین شهرهای تاریخی کشور یعنی اصفهان منجر نشد.مرمت‌کاران این بار سطح گنبد مسجد امام را چین انداختند و با فرورفتگی‌ها و برآمدگی‌های عجیب تحویل افکارعمومی دادند؛ تصاویری که اعتراض جامعه میراث فرهنگی را در پی داشته است. «فریبا خطابخش» مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان اصفهان هم اعتراض کارشناسان را مشتی حرف بیهوده خواند و از نوسازی مسجد به جای مرمت آن خبر داد تا این سؤال پیش بیاید که کدام قانون اجازه می‌دهد یک مسجد تاریخی را به جای مرمت، نوسازی کنند؟ملیحه مهدی‌آبادی، کارشناس مرمت آثار تاریخی در گفت‌و‌گو با روزنامه «ایران» به مرمت‌های اصولی مرحوم «باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی» معمار، مرمت‌گر، استاد دانشگاه و چهره ماندگار عرصه معماری، حفاظت و مرمت بناهای تاریخی ایران که روی آثار تاریخی میدان نقش جهان انجام داده اشاره می‌کند و می‌گوید: «گنبد مسجد امام چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب استحکام‌بخشی شده بود.آن زمان آقای شیرازی مدیر پایگاه میراث نقش جهان بود. در شورای فنی کسانی چون حسین آقاجانی و حسین‌آبادی بودند که متأسفانه همه آنها فوت کردند.»مهدی‌آبادی با اعتقاد به اینکه آن مرمت‌ها کافی بود، می‌گوید: «به نظر می‌رسد تخصص کسانی که در سال‌های اخیر آثار را آسیب‌شناسی نمودند و کار را انجام دادند در حد مرمت چنین آثاری نبود.»
سوداگری در حفاظت و مرمت آثار تاریخی
او بحث را به سوداگری در حفاظت و مرمت آثار تاریخی می‌برد و می‌گوید: «مرمت آثار در سال‌های اخیر با عجله انجام می‌شود.  هزینه‌ای به پایگاه‌ها داده می‌شود و آنها به جای اینکه فعالیت‌ها را گسترش و پژوهش‌های بیشتری انجام دهند، سریع شروع به مرمت آثار می‌کنند. این اتفاق تنها در مسجد جامع اصفهان (مسجد امام) و مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان نمی‌افتد.»او شهادت می‌دهد که بارها کاشی‌های تکیه قاجاری معاون‌الملک در کرمانشاه کنده شده و نصب شده‌اند. این مرمت به شکسته شدن کاشی‌های ارزشمند تکیه منجر شده است.
تفکر     پیمانکاری
این کارشناس مرمت اعتقاد دارد تفکر علمی پشت مرمت‌ها نیست و بیشتر تفکر پیمانکاری است. مهدی‌آبادی نتیجه می‌گیرد وقتی تفکر پیمانکاری آثار را مرمت می‌کند، حاصلش جز اتفاقی که در اصفهان افتاد نخواهد بود. مهدی‌آبادی می‌گوید: «چون مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد امام آثار جهانی هستند مرمت غیراصولی آنها دیده می‌شود اما وضعیت آثار دور از چشم افکارعمومی هم بهتر از مرمت این دو اثر صفوی نیست.»این کارشناس بحث را به مرمت طاق‌بستان می‌برد و می‌گوید: «در طاق‌بستان هم همین اتفاق افتاد. با لودر و بولدوزر به جان اثر افتادند در حالی که هرگز کلنگ باستان‌شناسی به آنجا نخورد. فقط می‌خواهند اعتبار تخصیص یافته را هزینه کنند و تنها به ظاهر کار فکر می‌کنند.»به گفته او خیلی از مرمت‌ها تأییدیه کمیته فنی‌ها و شورای فنی‌ها را هم دارد. او می‌گوید: «سطح علمی کمیته‌ها و شورای فنی‌ها و کارشناس‌ها هم پایین آمده است. حالا دیگر کارشناسان در قدوقواره انجام کارهای بزرگ نیستند.»
خصوصی‌سازی
او آغاز این درد را از زمان پیاده‌سازی غیرکارشناسی اصل 44 قانون اساسی می‌داند و می‌گوید: «آن زمان تصمیم گرفتند خصوصی‌سازی و برون‌سپاری در میراث فرهنگی اتفاق بیفتد، ولی این خصوصی‌سازی درست انجام نگرفت. خیلی از کارشناس‌ها یا به اجبار بازنشسته شدند یا خودشان را بازخرید کردند.» این روند در دولت نهم و دهم شدت می‌گیرد. مهدی‌آبادی از آن به عنوان ضربه کاری یاد می‌کند و می‌گوید: «دولت‌ها از مدیران متخصص استفاده نکردند و به طور طبیعی مدیران انتخاب شده هم کارشناس برجسته نخواستند. کارشناسان کم کم به حاشیه رفتند و یکسری دانشجو وارد کار شدند. بسیاری از دانشجوها هم در دانشگاه رشد نکردند، بدنه کارشناسی میراث فرهنگی ضعیف شد و در نتیجه آن تفکر که باید میراث فرهنگی حفظ شود کمرنگ شد. الان خیلی از کسانی که در حوزه میراث فرهنگی کار می‌کنند، پیمانکارانی هستند که «گرید» مرمت گرفته‌اند.»
اشتباه سازمان برنامه و بودجه
به گفته مهدی‌آبادی سال‌های اولی که میراث‌فرهنگی خصوصی‌سازی شد، سازمان برنامه و بودجه به معماران و کسانی که عمران خوانده بودند اما در پروژه‌ای با میراث فرهنگی همکاری داشتند گرید (معیار صلاحیت‌گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران) مرمت داد. این تصمیم باعث شد کسانی که تخصصی در مرمت نداشتند اما در زمینه عمران کار کرده بودند و یا در معماری و سازه تخصص داشتند وارد کار مرمت شدند.او که سال‌ها در حوزه میراث فرهنگی کرمانشاه فعالیت داشته و نتیجه سال‌ها تلاشش ثبت جهانی کتیبه بیستون در فهرست جهانی یونسکو است، حداقل دو مورد در کرمانشاه سراغ دارد. پیمانکارانی فعال در حوزه آسفالت جاده و خیابان و کسانی که کارهای سنگین چون لودر و بولدوزر انجام می‌دادند، توانسته بودند از سازمان برنامه و بودجه گرید مرمت بگیرند،  فقط به این دلیل که در دوره‌ای با میراث فرهنگی همکاری داشتند. او می‌گوید: «این افراد در حوزه تخصصی خودشان ممکن است خوب باشند اما مثلاً با چه تفکری مرمت کتیبه قدیمی‌ترین نقش برجسته ایران یعنی «آنوبانی‌نی» را در سامانه به مزایده می‌گذارند و پیمانکاری انتخاب می‌شود که هیچ تخصصی در حفاظت از آثار صخره‌ای ندارد. معلوم است که باید فاتحه آثار را خواند.»
نظارتی وجود ندارد
این کارشناس اعتقاد دارد در سال‌های اخیر بحث نظارت روی فعالیت‌ها در حوزه میراث فرهنگی بسیار کمرنگ شده است. یک زمانی پژوهشگاه میراث فرهنگی روی تصمیم های سازمان میراث فرهنگی نظارت داشت و الان سطح فعالیت پژوهشگاه در حد حفاظت فیزیکی آثار  پایین آمده است. کسی خودش را مکلف نمی‌داند به کارشناسان پژوهشگاه پاسخ دهد. کارشناسان کارکشته، یا بازنشسته شده‌اند یا خود را بازخرید کرده‌اند. سطح و بنیه کارشناسی سازمان بسیار پایین آمده است. مدیران یکسری از استان‌ها هیچ تخصصی در حوزه میراث فرهنگی ندارند. او از واگذاری مدیریت برخی مجموعه‌های تاریخی به کسانی که تخصص پزشکی یا دندانپزشکی دارند سخن به میان می‌آورد و از تفویض اختیارات شورای فنی به استان‌ها به‌عنوان یکی از علل تخریب آثار تاریخی به اسم مرمت نام می‌برد. مهدی‌آبادی عدم وجود کارشناس توانمند در برخی از استان‌ها و تخصیص اعتبار به استانداری‌ها را از دیگر دلایل این وضعیت برمی‌شمرد و می‌گوید: «در برخی از استان‌ها استاندار‌ها تفکر توسعه‌ای دارند و مثلاً می‌خواهند جاده را از دل یک اثر و تپه تاریخی بگذرانند، کافی است تا مدیران میراث در برخی از استان‌ها جلوی این طرح‌ها بایستند،برخی استانداران اجازه فعالیت به او را نمی‌دهند. استقلال اداری مدیران از بین می رود و آنها به اعتبارات استانی و شهرداری وابسته می شوند، همین مسأله هم آنها را تحت فشار قرار می‌دهد.»
میراث قربانی گردشگری شد
وی روی نگاهی که اعتقاد دارد باید میراث فرهنگی قربانی گردشگری شود تمرکز می‌کند و می‌گوید: «موافقان با این تفکر اعتقاد دارند گردشگری سرمایه می‌آورد در حالی که میراث فرهنگی و آثار تاریخی سرمایه ملی ما هستند که باید به نسل آینده واگذار شوند.»
چرا مدیر پایگاه نقش جهان عوض نشد؟
این کارشناس به دو رنگ شدن گنبد مسجد جهانی شیخ لطف‌الله بر اثر مرمت در سال 98 اشاره می‌کند و می‌گوید: «کمترین کاری که باید می کردند، عوض کردن مدیر پایگاه بود اما در اصفهان به او امتیاز هم دادند. هیچ‌کس هم بازخواست نشد. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی متولی میراث فرهنگی است، نه مالک. میراث فرهنگی متعلق به مردم است.»
کسی حق بازسازی آثار تاریخی را ندارد
او در واکنش به حرف‌های فریبا خطابخش مدیر پایگاه میراث فرهنگی که به رسانه‌ها گفته است از ابتدا بنا بر بازسازی گنبد مسجد امام بود نه مرمت آن، می‌گوید: «هیچ‌کس حق بازسازی یک اثر تاریخی را ندارد. مگر میدان شهری و یک ساختمان تازه است که بازسازی و نوسازی بخواهد؟ این حرف نشان می‌دهد کسی مسئولیت را پذیرفته که دانش حفاظت و مرمت ندارد.»ثبت کننده کتیبه بیستون در یونسکو به عضویت ایران در کنوانسیون‌های مختلف اشاره می‌کند و می‌گوید: «هیچ‌کدام از این کنوانسیون‌ها اجازه بازسازی آثار تاریخی را نمی‌دهند؟ شاید دو قرن پیش این اتفاق در اروپا افتاده باشد اما الان اصلاً قابل قبول نیست. مگر ما می‌توانیم آثار تاریخی را از نو بسازیم؟ هیچ مرمت‌گری اجازه بازسازی و نوسازی آثار تاریخی را ندارد مگر در زمانی که استحکام بنا به خطر بیفتد. گنبد مسجد امام و گنبد مسجد شیخ لطف‌الله چه مشکلی داشتند که نیاز به بازسازی داشته باشند؟»مهدی‌آبادی همچنان معتقد است بلایی که بر سر گنبد مسجد شیخ لطف‌الله و گنبد مسجد امام آمد از سوداگری آب می‌خورد.

گروه سیاسی/ تهران فردا چهارشنبه میزبان نشست سه‌‌جانبه رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه با هدف پیگیری روند مذاکرات صلح سوریه است. مذاکراتی که پیش‌تر چندین دور در آستانه (نورسلطان)، پایتخت قزاقستان برگزار و به مذاکرات آستانه معروف شده است. این نخستین سفر «ولادیمیر پوتین» و «رجب طیب اردوغان» به تهران پس از روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی در قامت رئیس دولت سیزدهم به شمار می‌‌آید. انجام این سفرها درست چند روز پس از سفر «جو بایدن» رئیس جمهور امریکا به سرزمین‌های اشغالی و عربستان که یکی از اهداف مهم آن تلاش در روند تقویت اتحاد عبری- عربی علیه جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ آسیایی چین و روسیه عنوان می‌‌شد، مورد توجه ناظران بین‌الملل قرار گرفته است. خاصه آنکه مسکو و واشنگتن ذیل آتش بحرانی که در اوکراین افروخته شده است، در یک رویارویی مستقیم قرار گرفته‌اند و این در حالی است که آنکارا به‌عنوان یکی از اعضای ناتو، پیش از شروع جنگ اوکراین بر سر تقویت روابط با مسکو با واشنگتن دچار اختلاف شده بود و پس از شروع جنگ با وجود محکوم کردن آن از پیروی تحریم‌ها علیه مسکو خودداری کرده است. در این چهارچوب، ایران کشوری بوده که در سال‌ها و ماه‌های اخیر برای فروکاستن از بحران سوریه و تحقق صلح سیاسی در سوریه کوشیده و از سوی دیگر با آغاز جنگ اوکراین، این رویداد را محکوم کرده و خواستار پایان هرچه سریع‌تر آن شده است. در چنین شرایطی همبستگی رؤسای جمهوری اسلامی، روسیه و ترکیه با ازسرگیری مذاکرات آستانه برای به پایان رساندن بحران سوریه مورد توجه ویژه جامعه بین‌الملل قرار گرفته است. در همین حال منابع خبری به رسانه روسی «اسپوتنیک» خبر داده‌اند که همزمان با حضور سران روسیه و ترکیه در تهران، «فیصل مقداد»، وزیر امور خارجه سوریه نیز به تهران سفر  و فردا (چهارشنبه) با همتای ایرانی خود دیدار می‌‌کند.
 نشستی با قدمت چند ساله
آتش‌بس فراگیری که از دی سال ۱۳۹۵ (دسامبر ۲۰۱۶) با توافق میان دولت سوریه و گروهی از مخالفان مسلح صورت گرفت، مقدمه‌ای برای آغاز گفت‌وگوهای صلح سوریه به میزبانی شهر آستانه بود که طی آن برای نخستین بار نمایندگان دولت سوریه با نمایندگانی از گروه‌های مخالف مسلح به‌طور مستقیم رایزنی کردند. این آتش‌بس پس از گذشت  شش سال از آغاز بحرانی صورت گرفت که از سال ۲۰۱۱ هزاران غیرنظامی سوری را مجروح کرد و به کام مرگ کشاند. در پی گذر چنین سال‌های خونباری در سوریه سرانجام در بهمن ماه ۱۳۹۵ (ژانویه ۲۰۱۷) برای نخستین بار دو طرف اصلی جنگ یعنی نمایندگان دولت قانونی سوریه و نمایندگان گروه‌های اصلی معارضین مسلح در آستانه بر سر یک میز نشستند تا با گشودن پنجره دیپلماسی راهی برای پایان دادن به بحران خشونت بار سوریه که زمینه‌ساز حضور تروریست‌های تکفیری در منطقه شده بود، بیابند. این در حالی بود که ایران و روسیه هم با حمایت ترکیه برای اولین بار بود که با نظامیان مخالف دولت سوریه گرد هم می‌‌آمدند. بعد از برگزاری این نشست‌های مقدماتی در آستانه، نخستین دور اجلاس با حضور نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه، به منظور برقراری آتش‌بس در سوریه در آذر ۱۳۹۶ در سوچی روسیه برگزار شد و این گفت‌وگوها در قالب مذاکرات موسوم به آستانه در سال‌های پس از آن نیز با حضور رؤسای جمهور این سه کشور ادامه پیدا کرد. آخرین سفر پوتین و اردوغان به تهران نیز به شهریور سال ۱۳۹۷ باز می‌گردد. تلاش مشترک برای تقویت همکاری و هماهنگی سیاسی و میدانی در مسیر توقف درگیری‌ها، کمک به انجام توافقات صورت گرفته و تسهیل گفت‌وگوی ملی 
سوری- سوری از جمله دستور کارهای مهم مذاکرات آستانه بوده است. تلاشی که به طور طبیعی فارغ از اختلاف نظرها پیرامون رویکرد میدانی و سیاسی این کشورها هم نبوده است.
 موضوع حمله احتمالی ترکیه
نشست فردا که با گفت‌وگوی حضوری پوتین و اردوغان نیز همراه خواهد بود، در حالی صورت می‌‌گیرد که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تلاش کرده برای جلوگیری از یک بحران جدید در منطقه میانجیگری کند. چه آنکه ترکیه در ماه‌های اخیر بارها بر آمادگی خود برای حمله نظامی به شمال سوریه برای تکمیل منطقه حائل مورد نظر خود ذیل منطقه «پاکسازی شده از تروریسم» در خاک سوریه و در امتداد مرز ترکیه تأکید کرده است. در همین چهارچوب نیز رئیس ‌جمهور ترکیه، هفته پیش بار دیگر اعلام کرد حمله نظامی به مقر کردها در شمال سوریه که مدت‌ها قبل اعلام شده، به محض تکمیل مقدمات آغاز خواهد شد. ترکیه معتقد است نیروهای کرد یک منطقه خودمختار در مرزهای سوریه و ترکیه به وجود آورده‌اند که تمامیت ارضی هر دو کشور را به خطر می‌اندازد. احتمال وقوع عملیات ویژه در بخشی از خاک و سرزمین سوریه یکی از محورهای مهم گفت‌وگوی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در دیدار با همتای ترک خود در جریان سفر به آنکارا بود. امیرعبداللهیان با بیان اینکه «ما نگرانی‌های امنیتی ترکیه را درک می‌‌کنیم»، افزود: «معتقدیم که این نگرانی‌ها باید از طریق گفت‌وگو و مسالمت‌آمیز حل شود و نگرانی‌های امنیتی ترکیه مورد توجه قرار گیرد و رفع شود.» این چنین بود که ایران رسماً به ترکیه اعلام کرد که مخالف اقدام نظامی در سوریه است.
 دستور کار نشست فردا
به این ترتیب جدیدترین نشست آستانه در حالی برگزار می‌شود که به نظر می‌‌رسد علاوه بر پیگیری موضوعات قبلی، چند موضوع مهم دیگر نیز در دستور کار رایزنی‌ها قرار گیرد. از جمله این موضوعات می‌‌توان به قصد ترکیه برای انجام عملیات نظامی جدید در منطقه کردنشین سوریه، ادامه حملات نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه و تأکید بر پایان این اقدامات، تعیین روند همکاری مستشاری ایران و روسیه در سوریه، تأکید بر توزیع عادلانه کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه در نقاط مختلف این کشور از سوی سازمان ملل متحد و تأکید بر لزوم رفع تحریم‌های سوریه اشاره داشت.
وزیر امور خارجه در تشریح اهداف برگزاری این نشست با بیان اینکه در جریان نشست اخیر خود به آنکارا و دمشق تلاش شده از مسیر سیاسی این نگرانی امنیتی ترکیه برطرف شود، گفت:« بازگشت آوارگان سوری به منازل و شهرهای خودشان، کمک به صلح و ثبات و امنیت در سوریه از جمله موضوعاتی است که در دستور کار این نشست سه جانبه قرار دارد».

یکشنبه گذشته، رئیس‌جمهور به مناسبت عید ولایت، پای شعرخوانی شاعران آیینی کشور نشست. در این شب شعر که با حضور جمعی از شاعران سراسر کشور برگزار شد، ۱۲ نفر از شعرا، اشعار خود را در وصف امیرالمؤمنین(ع)، واقعه غدیر و موضوعات اجتماعی  قرائت کردند. 
نقش شاعران در انتقال فرهنگ غدیر به نسل‌های آینده
آیت‌الله رئیسی در این نشست، ضمن تبریک این عید گرانقدر، انتقال نسل به نسل فرهنگ غدیر و تبیین معارف علوی را جزو رسالت‌های شعرا و اهل ادب دانست و گفت: شما شاعران و عاشقان اهل بیت، به دلیل اهتمامی که همواره برای تبیین آموزه‌های اسلامی دارید، نقش بزرگی در انتقال فرهنگ غدیر به عصرها و نسل‌های آینده ایفا می‌کنید. رئیس‌جمهور واقعه غدیر را جزو مسلمات تاریخی در اسلام خواند و ضمن تأکید بر اهمیت بالای این واقعه در باورها و فرهنگ شیعی، اظهار کرد: غدیر به عنوان رویدادی که در آن حضرت علی(ع) به عنوان ولی امر مسلمین امت اسلامی و جانشین پیامبر معرفی شد، به معنای واقعی کلمه جزو نعمت‌های بزرگ خداوند است.
نقش شعرا و فضلا در ترویج فرهنگ علوی
دکتر رئیسی بسط آموزه‌ها و ارزش‌های علوی را از مسئولیت‌های مهم اهالی شعر و ادب دانست و افزود: جداً معتقدیم که در پرتو فرهنگ علوی، امکان غلبه بر تمام مشکلات و معضلات فعلی کشور وجود دارد و گام اول برای این مهم، تبیین دقیق شاخصه‌های فرهنگ علوی به مردم و جامعه است و در این زمینه شما شعرا و فضلا مسئولیت بسیار مهمی بر دوش می‌کشید.آیت‌‌الله رئیسی در ادامه سخنان خود، با تأکید بر اهمیت ولایت در اعتقادات اسلامی، اضافه کرد: در باورهای ما ورود به حصن حصین ولایت، ضامن صیانت از انسان در برابر ابتلائات روزگار است. خدا را شاکریم که امروز ولایت فقیه در رأس نظام ما حاکم است. ولایت فقیه بزرگ‌ترین نعمت خدا به ما است که جامعه را با آموزه‌های دینی و نگاه عادلانه هدایت می‌کند.
رئیس‌جمهور، نظام جمهوری اسلامی را ثمره خون هزاران شهید دانست و تأکید کرد: این ایثارگری‌ها و ازخودگذشتگی‌ها مسئولیت بزرگی برعهده ما به عنوان خدمتگزار نظام و مردم و شما به عنوان هنرمندان آیینی کشور برای حفظ و تداوم این نظام نهاده است.
درخواست ایجاد جایگاه حقوقی در حمایت از شاعران
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به درخواست‌های مطرح شده از سوی شاعران برای ایجاد جایگاهی حقوقی به منظور حمایت از شعر و شاعران گفت: هیچ هنر دیگری همچون شعر ظرفیت تعالی‌بخشی و انتقال مفاهیم و ارزش‌های اصیل اسلامی را ندارد و لذا به سهم خود از ایجاد جایگاهی برای حمایت از شعر و شاعران استقبال و پشتیبانی 
می‌کنم.در آغاز این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با بیان اینکه نیاز داریم فضای فرهنگی کشور را به شکل تعاملی با همکاری اهالی فرهنگ اداره کنیم، اظهار کرد: امروز تلاش داریم فضای فرهنگی کشور از نشاط و پویایی مطلوبی برخوردار شود.

حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه


بدون شک یکی از اهداف دولت مردمی و تحولخواه از ابتدای شروع به کار تاکنون، تقویت سیاست خارجی کشور با اولویت برقراری ارتباط با کشورهای همسایه و فعال کردن هر چه بیشتر نقش سازنده موجود جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده است. در همین راستا با وجود گذشت کمتر از یک سال از شکل‌گیری این دولت، آقای دکتر رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان، در چهارچوب سیاست اعلانی دولت خود، سفرهای متعددی به کشورهای همسایه همانند تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، قطر و عمان داشته است و متقابلاً تاکنون سفر سران کشورهای همسایه به ایران را شاهد بوده‌ایم. ماحصل این مراودات فعال، تقویت حضور و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و انجام توافقات و امضای سندهای همکاری متعدد برای تقویت مناسبات دوجانبه با کشورهای همسایه و منطقه در تمامی زمینه‌ها بخصوص در مسائل اقتصادی، تجاری، سیاسی، گردشگری، فرهنگی، همکاری بخش خصوصی و حتی دفاعی و امنیتی بوده است.
در این رابطه سفر آقایان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تهران و برگزاری نشست سه‌جانبه رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه (معروف به فرمت آستانه) را باید در چهارچوب سیاست همسایگی و منطقه‌ای مورد تحلیل و واکاوی قرار داد.
هرچند در این نشست قرار است که سران سه کشور به طور عمده به مسأله سوریه و ادامه روند آستانه بپردازند، اما در حقیقت همکاری بین جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، تنها به مسأله سوریه محدود نمی‌شود و سه کشور در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی، امنیت انرژی و امنیت غذایی علایق یا نگرانی‌های مشترکی دارند که در این نشست مورد رایزنی قرار خواهند گرفت.
در این راستا جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان نشست سه‌جانبه روند آستانه، در تلاش است تا بسترهای لازم را جهت تقویت همکاری‌ها و همچنین ارائه راه‌حل‌های مناسب در راستای حل و فصل مسأله سوریه فراهم آورد.
در ادامه تلاش‌های ایرانی معطوف بر تحقق صلح در اوکراین، تهران همچنین با استفاده از این فرصت، مساعی جمیله خویش را برای توقف جنگ در اوکراین، تمرکز بر راه‌حل سیاسی و تبادل اسرا به کار خواهد بست. امروز خرسندم که بار دیگر رؤسای جمهور سه کشور ضامن روند آستانه، به عنوان پایدارترین چهارچوب برای حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع سوریه، دور هم جمع شده تا مجدداً بر اعتقاد راسخ خود در حمایت از روند سیاسی در آن کشور تأکید نمایند. این یک واقعیت مسلم است که روند آستانه به عنوان یک ساز‌وکار موفق دیپلماسی چندجانبه در جهت حل و فصل مسأله سوریه، تاکنون دستاوردهای بسیاری را داشته است. این سه کشور به عنوان بانیان این روند، در اصول اساسی و تغییرناپذیر خود یعنی حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی، احترام به حاکمیت ملی و استقلال جمهوری عربی سوریه و همچنین اعتقاد راسخ به اینکه سرنوشت این کشور تنها به دست مردمان سوریه و بدون مداخله خارجی تعیین خواهد شد، هم‌نظر هستند. در این راستا، نقش و کنشگری فعال و پویای جمهوری اسلامی ایران در دفاع قاطع از حاکمیت مردم سوریه امری غیرقابل اغماض است. ما همواره بر این نکته تأکید داشته‌ایم که مسأله سوریه تنها راه حل سیاسی داشته و مداخله نظامی خارجی در این کشور تنها موجب وخامت بیشتر شرایط اقتصادی و انسانی مردم سوریه می‌شود. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که اختلافات موجود بین دو کشور مسلمان و همسایه ترکیه و سوریه با درک نگرانی‌های امنیتی، می‌بایست از طریق مسالمت‌آمیز و گفت‌وگوی سیاسی حل و فصل شود. ما در این نشست درصدد آن هستیم تا ضمن جلوگیری از بروز هرگونه تنش و اختلاف ارضی و مرزی جدید بین دمشق و آنکارا، این دو کشور را به گفت‌وگو، احترام به توافقات قبلی دوجانبه و همچنین عمل به توافقات به عمل آمده در چهارچوب روند آستانه جهت حل و فصل اختلافات خود، ترغیب نماییم. همچنین در راستای نقش سازنده خود برای کمک به حل و فصل اختلافات منطقه‌ای، آمادگی خود را برای کمک به رفع نگرانی‌های ترکیه و تسهیل گفت‌وگوهای سیاسی با سوریه اعلام می‌کنیم.
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که رژیم آپارتاید صهیونیستی به عنوان عامل ناامنی و تروریسم در منطقه که بقای مصنوعی خود را همواره به ایجاد ناامنی در کشورهای منطقه مرتبط کرده است، برای دور کردن توجه جهانیان از بحران‌های داخلی و نیز جنایات ارتکابی خود علیه مردم مظلوم فلسطین، با حمله به زیرساخت‌های سوریه از جمله فرودگاه‌های غیرنظامی و بنادر، قوانین و مقررات بین‌المللی را به بازی گرفته است. ما این اقدامات خصمانه و تحریک‌آمیز را تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دانیم و اعتقاد داریم که جهان باید با آن مقابله کند. در نشست تهران در پی آنیم که علاوه بر محکومیت این حملات، توجه جامعه جهانی و کشورهای ضامن روند آ‌ستانه را نسبت به ماهیت غیرقانونی و تجاوزکارانه حملات رژیم صهیونیستی به سوریه جلب نموده و مانع ادامه این حملات متجاوزانه شویم.
همچنین ما حضور امریکا در سوریه به بهانه مبارزه با تروریسم و در عین حال حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب در شرق سوریه را غیرقانونی و مغایر اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد دانسته و اعتقاد داریم که این حضور نامشروع در کنار تحریم‌های تحمیلی یکجانبه امریکا و برخی کشورهای اروپایی در سوریه، امری کاملاً غیرانسانی و اساساً علیه مردم بی گناه سوریه بوده که ناقض حقوق بین‌الملل و مغایر با حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. نشست‌های دوجانبه و نشست سه‌جانبه تهران مبین این موضوع است که مسائل منطقه‌ای باید در درون منطقه حل و فصل شده و هیچ بازیگر خارجی حق دخالت در موضوعات منطقه‌ای را ندارد. در این رابطه هم ضرورت دارد تا نیروهای خارجی به حضور غیرقانونی خود در سوریه پایان داده و زمینه برای ارتقای امنیت مردم سوریه و بازسازی این کشور و تسهیل بازگشت آوارگان به این کشور فراهم گردد.جای بسی خرسندی است که امروز با وجود شرایط پیچیده جهانی و منطقه‌ای و تلاش شکست خورده دشمنان برای ایران‌هراسی، شاهد یکی از بانشاط‌‌ ترین و پویاترین دوران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستیم. رویکرد و حرکت دستگاه دیپلماسی مبتنی بر سیاست کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) براساس مؤلفه‌های گفتمانی و رویکرد سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند شکل گرفته و به مدد الهی و با همدلی مردمی بر همین مبنا ادامه می‌یابد.

شیما جهان بخش
خبرنگار
​​​​​
استان سیستان و بلوچستان همچنان در صدر استان‌هایی قرار دارد که بیشترین دانش‌آموزان از تحصیل باز می‌‌مانند. براساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان بیش از ۴۲ هزار دانش‌آموز به دلایل مختلفی از جمله فقر فرهنگی و اقتصادی، کودکان کار، پراکندگی و سخت گذر بودن مناطق و روستاها در این استان ناخواسته از تحصیل بازمانده‌اند. این آمار جدای از 106 هزار نفری است که به صورت خود خواسته ترک تحصیل کرده‌اند. هرچند عبارت ترک تحصیل خود خواسته نیز متأثر از دلایلی چون ازدواج زودهنگام، اجبار به کار، مشکلات اقامت اتباع بیگانه در ایران و... است.
«حسینعلی میرعبدی»، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان عوامل متعددی از جمله فقر فرهنگی و اقتصادی، پراکندگی و سخت گذر بودن راه های روستاها، کمبود امکانات و فضای آموزشی، سیل مهاجرین از کشورهای همسایه و... را از دلایل تعداد زیاد بازماندگان از تحصیل می‌‌داند و می‌‌گوید: در کل کشور ۹۸۰ هزار و ۸۷۱ بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند که ۱۵ درصد این جمعیت در سیستان و بلوچستان هستند. سرانه فضای آموزشی در استان به ازای هر دانش‌آموز ۳.۲ مترمربع است که با میانگین کشوری فاصله معناداری دارد.
وی تعداد زیاد بازماندگان از تحصیل را از مهم‌ترین مشکلات پیش روی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان عنوان می‌‌کند و می‌‌افزاید: مسأله ترک تحصیل با افراد جامانده از تحصیل دو مقوله جداست اما این آمار در استان به صورت یکجا بیان می‌‌شود که این موضوع سبب شده تعداد بازماندگان از تحصیل رقم بزرگی باشد. در واقع در بحث ترک تحصیل برای فرد امکانات آموزشی ایجاد شده اما خود فرد به دلایلی از ادامه تحصیل انصراف داده اما جاماندن از تحصیل به معنای در دسترس نبودن امکانات آموزشی است. البته ما با توسعه مدارس شبانه روزی و طرح روستا مرکزی در تلاشیم تعداد بازماندگان از تحصیل را کاهش دهیم و اغلب افرادی که ترک تحصیل کرده‌اند را دوباره به مدارس بازگردانیم.
کمبودهای تمام نشدنی در سیستان و بلوچستان
فقر، بیکاری، کمبود کلاس‌های درس، تعصبات خانوادگی، کودک همسری، نبود مدرسه، نداشتن شناسنامه و... همگی دست به دست هم داده‌اند تا سیستان و بلوچستان که عنوان جوان‌ترین استان کشور را یدک می‌‌کشد رکورددار بازماندگان از تحصیل در کشور هم باشد. کودکانی که گاهی به دلیل فقر مالی و نبود امکانات عطای درس خواندن را به لقایش بخشیده‌اند و حالا برای کمک به خانواده، کارکردن و سوخت بری را جایگزین تحصیل کرده‌اند.
این همه ماجرا نیست برخی به دلیل نبودن مدرسه در مقاطع بالاتر در روستایشان و عدم امکان رفتن به روستاهای اطراف، کمک به درآمدزایی خانواده و نداشتن شناسنامه از دنیای مدرسه خداحافظی می‌‌کنند. البته داستان برای دختران این دیار جور دیگری رقم می‌‌خورد. برخی از آنها به دلیل ازدواج زود هنگام به جای مدرسه راهی خانه بخت می‌‌شوند.
رسولی زاده یکی از معلمان روستایی در شهرستان راسک که بارها شاهد بوده دانش‌آموزانش با چشمی گریان برای همیشه از مدرسه خداحافظی کرده‌اند به «ایران» می‌‌گوید: اینجا همیشه با مشکلات و کمبود‌ها مواجه هستیم اما در دوران کرونا این کمبودها پررنگ‌تر و ترک تحصیل بیشتر شد. برگزاری کلاس‌های آنلاین در روستاهایی که اینترنت نداشته و خرید تبلت و موبایل برای دانش‌آموزان ممکن نبوده امری محال است برای همین ما در این مدت تلاش کردیم با برگزاری کلاس‌های حضوری با فاصله زمانی مشخص کاری کنیم که هیچ دانش‌آموزی از تحصیل جا نماند اما باز هم خیلی‌ها ترک تحصیل کردند.
 این معلم که خودش متولد هیمن منطقه اســت از تعـــصب‌هــای خــانـــواده‌‌هـــا گـــلایـــه مـــی‌‌کنــد: دانــــش‌آموزانـــی داشتــــه‌ام کـــه خانواده‌هـایشان چون امکان حضور معلم خانم در روستایشان وجود نداشته اجازه ادامه تحصیل را به دختران‌شان نداده‌اند. در مواردی هم خانواده‌ها دختران را در سن پایین حتی در مقطع ابتدایی عملاً از تحصیل محروم می‌کنند.
فکر نکنید برای پسران همه چیز مهیاست. برخی خانواده‌ها بخصوص در مناطق مرزی که معیشت حداقلی دارند پسران را از سن کم برای کمک به امرار معاش خانواده راهی بازار کار که اغلب سوخت‌بری و کوله بری است، می‌‌کنند. البته همه خانواده ها این طور نیستند اما فرهنگ غالب منطقه و البته شرایط اقتصادی خانواده‌ها سبب این کار می‌‌شود.
این معلم، نبود تعداد کافی کلاس‌های درس و کمبود امکانات آموزشی را از دیگر دلایل ترک تحصیل دانش‌آموزان عنوان می‌‌کند و می‌‌افزاید: اینجا فاصله روستاها با یکدیگر زیاد است و همه روستاها این شانس را ندارند که مدرسه یا معلم داشته باشند. به خاطر همین بچه ‌ها باید به روستاهای دیگر بروند که آن هم بسیار سخت است. وسیله نقلیه بسختی پیدا می‌‌شود. من بار‌ها با ماشین‌های کشاورزی و حتی سوخت‌برها خودم را به کلاس‌ها رسانده‌ام اما این کار برای بچه‌ها تقریباً غیرممکن است.
تا سال ۱۴۰۵ حداقل یک میلیون و صد هزار دانش‌آموز در استان خواهیم داشت
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان عنوان می‌‌کند: بر اساس آمار‌های ثبت شده جمعیت دانش‌آموزی این استان رشد بسیار فزاینده‌ای دارد. بررسی نرخ موالید در 5 سال گذشته نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۵ حداقل یک میلیون و صد هزار دانش‌آموز در استان خواهیم داشت که این موضوع سبب می‌‌شود هر چه ما خدمات ارائه دهیم باز هم با کمبود فضای آموزشی و کمبود نیروی انسانی مواجه باشیم. به همین دلیل نیاز است مسئولان نگاه ملی به این موضوع داشته باشند و حمایت ویژه‌ای از این استان انجام دهند.
 میرعبدی نبود سامانه جامع گزارش گیری کشوری را یکی از چالش‌های موجود در احصای آمار واقعی بازماندگان از تحصیل می‌‌داند و ادامه می‌‌دهد: با توجه به رشد فزاینده جمعیت دانش‌آموزی در استان بیش از ۷۰ هزار نفر در سال تحصیلی جدید به جمعیت دانش‌آموزی استان افزوده خواهد شد. از این تعداد تنها 11 هزار دانش‌آموز کلاس اولی وارد چرخه تحصیلی می‌‌شوند اما امکانات ما همزمان با این تعداد دانش‌آموز رشد نخواهد داشت. از سوی دیگر علاوه بر رشد فزاینده جمعیت دانش‌آموزی در سال‌های اخیر، پراکندگی جمعیت دانش‌آموزی با نرخ 3.85 دانش‌آموز در هر کیلومتر مربع  هم بر شاخص‌های مختلف آموزشی و تربیتی تأثیر گذاشته و سبب شده توزیع منابع و تجهیزات آموزشی در این استان با سختی مواجه شود.
وی به راهکارهای کوتاه مدت برای جلوگیری از افزایش آمار بازماندگان از تحصیل اشاره کرده و خاطرنشان می‌‌کند: ورود ائمه جمعه برای اقناع جوامع محلی و فرهنگ سازی در این زمینه و استفاده از ظرفیت رسانه و کسانی که صاحب نفوذ هستند می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.
هر چند در نگاه اول به نظر می‌‌رسد ایجاد زمینه‌های لازم برای رفع این معضل امری دشوار است اما با توجه به تأکید دولت بر اجرای طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» لازم است برای بازگرداندن این آینده سازان به چرخه تحصیل، اعتبارات خاصی برای سیستان و بلوچستان به عنوان جوان‌ترین استان کشور در نظر گرفته شود.

مهسا رمضانی
خبرنگار
عماد افروغ، جامعه‌شناس که به تازگی در سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی به‌عنوان شخصیت پیشرو علوم‌انسانی و اسلامی برگزیده‌‌ شد از «حاکمیت اشرافیت آموزشی» در جامعه ما گله‌مند است و اعتقاد دارد که بعد از گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز در زمینه‌ عدالت آموزشی کارنامه قابل دفاعی نداریم.  شاهد این مدعا، واقعیت ‌اجتماعی جامعه امروز ما است آن هم نه فقط در مقوله آموزش که در دیگر ابعاد عدالت اعم از عدالت‌ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که ناظر به جمهوریت است نیز این عدم توفیق به چشم می‌خورد و باعث شده تا دغدغه عدالت اجتماعی که خود یکی از آرمان‌های ما در مبارزه با رژیم پهلوی بود، تنها در حد یک شعار باقی بماند.» شاید این اظهارنظر دکتر افروغ ناظر به آمارهای اخیری باشد که از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه ‌شد مبنی بر اینکه 84 درصد قبولی‌های کنکور در رتبه‌های زیر ۳ هزار جزو سه دهک بالای درآمدی هستند و حدود ۸۶ درصد قبولی‌های رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متعلق به سه دهک بالای اقتصادی بوده و سهم هفت دهک دیگر ۱۴ درصد قبولی‌های کنکور است. چنین آمارهایی بسیار درخور تأمل و توجه است. آمارهایی که به قول عماد افروغ نشان از نوعی «حاکمیت اشرافیت آموزشی» دارد. او در گفت‌وگو با ما از دلایل، بسترها و پیامدهای شکل‌گیری چنین آسیبی می‌گوید و راهکارهایی برای ایجاد عدالت آموزشی و عدالت فرهنگی ارائه می‌دهد.

​​​​​​​جناب دکتر افروغ، طبق آمار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم قابل‌توجهی از قبولی‌های کنکور در رتبه‌های بالا به سه دهک بالای درآمدی و سهم هفت دهک دیگر بسیار ناچیز است. تحلیل چنین آمار و ارقامی، ما را در بحث «عدالت آموزشی» به چه نکاتی می‌رساند؟
این آمار حکایت از این دارد که تبعیض‌های ناروا در بحث آموزشی و دغدغه ما برای اجرای «عدالت آموزشی» کماکان به قوت خود باقی است و ما نتوانستیم عدالت‌آموزشی و عدالت فرهنگی را محقق‌کرده و با تبعیض‌های ناروا مقابله کنیم.
نظام سرمایه‌داری، شبه‌ سرمایه‌داری و تئوری نوسازی که قبل از انقلاب به کار گرفته‌ شد و بعد از جنگ مورد استفاده قرار‌گرفت، کماکان در کشور فعال است و شاهد این مدعا هم «حاکمیت اشرافیت ‌آموزشی» است که از اساس مغایر با سیاست‌های آموزشی اول انقلاب است. نمی‌خواهم وضعیت عدالت‌آموزشی را با دوران قبل از انقلاب مقایسه‌ کنم اما واقعیت این است که قبل از انقلاب، تمهیداتی در زمینه عدالت‌آموزشی اندیشیده شده‌ بود تا افراد بی‌بضاعت هم بتوانند به دانشگاه‌ها راه‌ یابند اما در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، با وجود شعارهایی که در جریان پیروزی انقلاب دادیم، بیش از پیش بر تنور بی‌عدالتی دمیدیم.
البته شیوه برگزاری کنکور سراسری و نفس تست‌محور بودن آن، خود یکی از زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری این «اشرافیت‌ آموزشی» است، چرا که عملاً موفقیت در این آزمون را به بهره‌مندی و استفاده از کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی گره می‌زند که از قضا استفاده از این امکانات اول اینکه به شکل برابری در دسترس همگان نیست. دوم اینکه همه اقشار جامعه امکان مالی لازم برای برخورداری از این امکانات را ندارند. همین امر امکان «عدالت آموزشی» را به محاق می‌برد.
چرا پس از 4 دهه تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی اکنون در زمینه «عدالت آموزشی» در چنین وضعیت نابرابری قرار گرفتیم؟
واقعیت این است که در خصوص عدالت اجتماعی قطع نظر از ملاحظات مصلحت‌اندیشانه متأسفانه کارنامه خوبی نداریم و همان‌طور که اشاره ‌کردید، بعد از گذشت 43 سال با وجود اینکه یکی از محوری‌ترین شعارهای ما در جریان پیروزی انقلاب‌اسلامی، بحث «عدالت‌ اجتماعی» و رفع تبعیض بود اما توفیق چندانی در این زمینه نداشته‌ایم. شاهد این مدعا، واقعیت ‌اجتماعی جامعه امروز ما است آن هم نه فقط در مقوله آموزش که در دیگر ابعاد عدالت اعم از عدالت ‌اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که ناظر به جمهوریت است نیز این عدم توفیق به چشم می‌خورد و باعث شده تا دغدغه عدالت اجتماعی که خود یکی از آرمان‌های ما در مبارزه با رژیم پهلوی بود، تنها در حد یک شعار باقی بماند.
اگر از بحث عدالت ‌آموزشی و عدم تحقق آن فراتر روم، به نظر می‌رسد یکی از جدی‌ترین مسائل و مشکلات ما بعد از انقلاب، فاصله و شکاف بین «نظر» و «عمل» است. در کلام و در شعار خیلی از صاحبنظران و کارگزاران ما عدالت‌اجتماعی را به‌عنوان دغدغه و مسأله خود طرح می‌کنند و در این راستا، یکسری آمارسازی‌های کاذب هم به‌دست می‌دهند، اما واقعیت این است که طرح مسأله کافی نیست و نیاز امروز ما، تجلی عینی عدالت‌اجتماعی، از جمله عدالت‌آموزشی در واقعیت عینی جامعه ایرانی است. مردم ما باید در عمل عدالت‌اجتماعی را لمس ‌کرده و احساس ‌کنند. اگر در گذشته با صرف دادن شعار، مردم را به تحقق این آرمان‌ها امیدوار می‌کردیم امروز دیگر این جنس مواجهه‌ها نتیجه‌بخش نیست.
مردم ما یاد گرفتند که تراز ارزیابی‌شان عمل مسئولان باشد نه حرف و شعار و هر شعاری را با عمل و آنچه در واقعیت عینی جامعه رقم می‌خورد، بسنجند و قضاوت کنند. معتقدم، اساساً یکی از سر منشأهای بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها و برخی کارگزاران‌شان، در این نکته نهفته‌ است که احساس می‌‌کنند آنان تنها حرف می‌زنند و در عمل، کاری را پیش نمی‌برند.
امروز، مردم ما یاد گرفتند که حرف بدون پشتوانه عملی را کنار ‌بگذارند. اگر به مردم آموزش داده ‌شود که تراز ارزیابی خود را بر عمل مسئولان قرار دهند، اتفاق‌های عملی مبارکی در جامعه رخ خواهد داد. بر این اساس، معتقدم یکی از جدی‌ترین موانع ما در تحقق عدالت‌ اجتماعی، اقتصادی و آموزشی همین شکاف و فاصله بین نظر و عمل است.
وقتی از «عدالت» و برقراری و تحقق آن صحبت می‌کنیم با ابعاد گسترده‌ای همچون عدالت ‌اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و... مواجه می‌شویم. به اعتقاد شما، کدام بُعد از عدالت مبنایی‌تر است و می‌تواند بسترساز تحقق دیگر ابعاد عدالت شود؟
«عدالت اقتصادی» مبنایی‌ترین بعد عدالت است و به نوعی سایر ابعاد، همچون عدالت‌آموزشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و... را هم دربرمی‌گیرد. واقعیت این است که تمام عدالت‌های غیراقتصادی مرتبط با عدالت اقتصادی هستند اما هیچ‌کدام اهمیت عدالت اقتصادی را در تولید، توزیع و مصرف ندارند.
روح عدالت، عمدتاً «اقتصادی» است. عدالت آموزشی و فرهنگی می‌تواند به تحقق عدالت اقتصادی کمک کند. همه قرار نیست آموزش عالی ببینند. بنابراین، نمی‌تواند مجرای اصلی رسیدن به عدالت، مدرک آموزشی و مدرک تحصیلی باشد، چراکه یک کارگر یا کسانی که مهارت‌های فنی دیده‌اند هم باید بهره‌مند از عدالت باشند هر چند که مدرک هم نداشته باشند. اتفاقاً همه حرف ما این است که چرا این مهارت‌ها دیده نمی‌شود، چرا بیشتر به «دانش نظری» بها داده می‌شود و «دانش عملی» محل توجه‌ نیست.
می‌خواهم بگویم، همه ابعاد اقتصادی جامعه محدود به آموزش‌های رسمی نیست اما متأسفانه ما این نگرش را به دانش‌آموزان‌مان انتقال ‌داده‌ایم که تمام تلاش و کوشش‌شان باید رسیدن به «مدرک» باشد و از «مهارت‌های عملی» غافل می‌شویم که بسیار هم در جامعه مؤثر هستند. حتی ملاک دانش نظری ما باید «عمل» باشد، یعنی دانش نظری دانشگاه‌ها باید منتج به یک کارکرد و رفع یک مانع عملی و کاربردی باشد. این خود یک بحث جدی در روش‌شناسی است که پای «دانش چگونگی» را وسط می‌کشد تا بتواند دردی را درمان کرده و مشکلی را حل ‌کند. بنابراین، معتقدم اساساً نفس پرداخت و توجه بیش از حد به «دانش نظری» عامل این بی‌عدالتی‌ها شده ‌است.
به این اعتبار، تمرکز ما در سیاستگذاری‌ها، نخست باید معطوف به عرصه «عدالت‌ اقتصادی» باشد، چرا که تحقق عدالت و کاهش تبعیض در این حوزه خود به خود به بهبود سایر ابعاد عدالت خواهد انجامید. نکته دیگری هم که نباید از نظر دور داشت اینکه قرار نیست که همه افراد جامعه از رهگذر تحصیلات عالی و آموزش عالی وارد جامعه و چرخه کار شوند. این یک تلقی و خطای راهبردی است که همه سرنوشت یک جامعه و آموزش‌های عملی و معطوف به «دانش چگونگی» و مهارت و فناوری را به دانشگاه و آموزش‌ عالی گره زده و فروبکاهیم و شاید این تلقی یکی از زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری چنین «اشرافیت ‌آموزشی‌» شده باشد.
بارها به حاکمیت «اشرافیت ‌آموزشی» اشاره ‌کردید و منتقد آن شدید. می‌خواهیم بدانیم چه سیاست‌های اشتباهی این آسیب را در جامعه تقویت کرده است؟
«اشرافیت ‌آموزشی» در مقابل و در تقابل با «عدالت‌ آموزشی» قرار می‌گیرد. دسترسی نابرابر و تبعیض‌آمیز به مراکز آموزشی و از طرف دیگر وزنی که به مدارک آموزشی می‌دهیم، همه اینها اشرافیت آموزشی را تقویت می‌کند. اگر ملاک ارزشیابی ما بیش از مدرک «مهارت» باشد، بر تعدیل و تلطیف اشرافیت ‌آموزشی هم تأثیر می‌گذارد. متأسفانه ما «مدرک» را مبنای پاداش‌دهی بیشتر قرار داده‌ایم، اولاً چرا اساساً باید پاداش‌ها مادی باشد، ثانیاً مبنای پاداش‌های مادی هم مدرک تحصیلی است که خود باعث تقویت و تحکیم اشرافیت‌ آموزشی خواهد شد.
واقعیت این است که فرمالیسمی بر نظام آموزش‌ عالی ما حاکم است و این فرمالیسم، بر مدارک آموزشی ما سایه افکنده است. همچنین، نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که الزاماً مدارک‌ آموزشی، معرف و بیانگر سطح آموزشی و بینشی بالا نیستند، چون معرف «دانش چگونگی» و «رافع نیازی» نیستند و اساساً بیگانه‌اند.
ما دو نوع «بیگانگی» داریم؛ نخست آنکه خِرَد و دانشگاه ما بیگانه با جامعه، نیازها و پرسش‌های آن است. این مشکلی ‌است که اکنون با آن دست‌ به گریبان هستیم و از آن رنج می‌بریم. واقعیت این است که بین «ساختار آموزشی» ما و «نظام شغلی» ما ارتباطی ‌نیست، یعنی هم اینکه دغدغه‌های مردم را جواب نمی‌دهد و هم اینکه رافع نیازهای شغلی ما نیست. در این فضا، اشرافیت آموزشی ما روز به روز در حال تقویت شدن است.
دوم، از خود بیگانگی از آرمان و ارزش‌هایی است که از قضا هویت‌جمعی جامعه ما بر اساس آن شکل گرفته و ما بر این اساس خود را تعریف کرده و متمایز می‌کنیم.
بر این اساس، معتقدم نیاز امروز ما بازگشت به شعار عدالت است اما نه بازگشتی صرفاً در سطح «نظر» که ما عدالت را به شکل «عملی» و در واقعیت عینی جامعه نیاز داریم. 

اکرم رضایی ثانی
خبرنگار

بنا بود تا ۱۵ تیرماه اخبار قطعی درباره ابلاغ مصوبه جدید کنکور ۱۴۰۲ به اطلاع داوطلبان برسد، پس از مذاکرات و اختلافات فراوان میان شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و همچنین مجلس در نهایت روز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کنکور ۱۴۰۲ همانند آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. بلافاصله بعد از این خبر و با فاصله دو ساعت شورای عالی انقلاب فرهنگی خبری خلاف اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور منتشر و اعلام کرد: با توجه به اظهار نظرها و تعابیر غیر دقیق روزهای اخیر درباره مصوبه سنجش و پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط برخی افراد که هیچ‌گونه مسئولیتی در این شورا ندارند، لازم است مطالبی را اعلام کنیم. منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: مصوبه اصلی در رابطه با کنکور ۱۴۰۲ تحت عنوان «سیاست‌ها و ضوابط سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ شد و هرگونه تخطی از اجرای این مصوبه موجب پیگرد قانونی خواهد بود. پس از آن سازمان سنجش واکنشی نشان نداد تا اینکه شامگاه ۲۵ تیرماه 1401 رئیس جمهور جلسه‌ای شبانه با برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس، معاونین وزرای آموزش و پرورش و بهداشت و شخص وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش و سایر اعضا برگزار کرد. 
ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایسنا گفت: ما در این جلسه استدلال جدی کردیم مبنی بر اینکه لااقل مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای ایرادهایی است و نیاز به بررسی مجدد دارد و برای سال آینده مخصوصاً زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای اجرایی کردن آن وجود ندارد که البته این نظر رئیس شورای سنجش هم بود که منتقل شد و دوستان هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی اصرار داشتند مصوبه‌ای که این شورا داشته، باید اجرایی شود و بر این نیز اصرار داشتند که حتماً برای سال ۱۴۰۲ هم اجرایی شود. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: نهایتاً آنها بر حرف خودشان اصرار کردند و ما هم بر حرف خودمان اصرار کردیم تا جلسه تمام شد. ما از رئیس جمهور خواهش کردیم که حداقل برای سال ۱۴۰۲ این مصوبه اجرایی نشود. رئیس جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی توصیه کردند که به هر حال این حرف‌ها در یک جلسه کارشناسی شنیده و بررسی شود و تعامل مداومی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس در این‌گونه موارد برقرار شود. 
پس از آن سازمان سنجش اقدام به حذف خبری با عنوان «برگزاری کنکور ۱۴۰۲ مانند کنکور سال ۱۴۰۱» کرد و در اطلاعیه شماره ۲ ضمن عذرخواهی از داوطلبان و خانواده‌های آنان اعلام کرد: باتوجه به ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ ۲۵ تیرماه سال‌جاری ابلاغ شده و نظر به اینکه در ماده ۱۰ مصوبه مذکور اعلام شده که از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است، به استحضار می‌رساند آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ براساس مصوبه فوق‌الذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود. 
عبدالرسول‌ پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره نحوه برگزاری کنکور ۱۴۰۲ توضیح داده است که کلیات برگزاری آزمون سراسری در سال ۱۴۰۲ تغییری نخواهد داشت و به عنوان مثال تأثیر سوابق تحصیلی به صورت حداکثر۴۰ درصد تأثیر مثبت خواهد بود و بقیه نمره کل بر مبنای نمره آزمون محاسبه خواهد شد. همچنین محاسبه سوابق تحصیلی داوطلبان بر مبنای نمره دروس سال دوازدهم در نظام ۳-۳-۶ یا دروس دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام قبلی که آزمون آنها به صورت سراسری و کشوری برگزار شده است به صورت حداکثر ۴۰ درصد تأثیر مثبت، به میزان سوابق تحصیلی موجود، خواهد بود.
حالا رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در آخرین گفت‌و‌گوی خود با خبرگزاری مهر، 4 تغییر مهم شامل «حذف دروس عمومی»، «تأثیر قطعی سوابق تحصیلی»، «حذف زیرگروه‌ها» و «برگزاری دو بار در سال» در کنکور ۱۴۰۲ را به عنوان تغییرات حتمی کنکور 1402 اعلام کرد تا تکلیف داوطلبان کنکور مشخص شود.
به گفته وی، با حذف زیرگروه‌ها یک نمره کلی برای داوطلب در نظر گرفته می‌شود.
محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سی‌امین جلسه شورای سنجش و  پذیرش دانشجو ضمن تأکید بر اجرای مطلوب مصوبه کنکور سال ۱۴۰۲ اظهار داشته است: قانون مؤخر ملاک عمل است، اجرای مصوبه ابلاغ شده توسط رئیس جمهور در خصوص آزمون سراسری و تصریح اجرای آن از سال ۱۴۰۲ یک تکلیف قانونی است و وزارت علوم در کنار سایر وزارتخانه‌های مرتبط برای اجرای کامل این مصوبه اقدام و برای اجرایی کردن مطلوب آن تلاش خواهد کرد.

مردم ایران اسلامی به مناسبت عید غدیر جشن‌های باشکوهی را در خیابان‌ها و هیأت‌های مذهبی برگزار کردند. پخش نذورات در ایستگاه‌های صلواتی و برنامه ویژه کودکان ازجمله برنامه‌های جشن غدیر بود.
عکس ها :ایرنا و ایران