نماد معاملاتی روبل در بازار متشکل ارزی 

مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران از راه‌اندازی نماد معاملاتی روبل در این بازار در روز سه‌شنبه هفته جاری، ۲۸ تیر خبر داد. به گزارش بانک مرکزی، امیر هامونی افزود: با اضافه شدن نماد معاملاتی جدید و آغاز معاملات روبل در بازار متشکل ارزی، صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های کارگزار بازار متشکل معاملات ارزی می‌توانند همانند اسکناس دلار و یورو، روبل را با نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند. مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران افزود: بر این اساس متقاضیان اسکناس روبل از جمله دانشجویان در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی می‌توانند درخواست خود را در یکی از سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی (غیربازرگانی) که از سوی بانک مرکزی تعیین شده است ثبت کنند. هامونی ادامه داد: جزئیات نحوه انجام معاملات در نماد معاملاتی روبل بزودی منتشر می شود.

 
رشد 82 درصدی عرضه ارز در سامانه نیما

میزان فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از ابتدای سال تا کنون به بیش از 13.5 میلیارد دلار افزایش یافت که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از 82 درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش بانک مرکزی، براساس معاملات روز 26 تیرماه در سامانه نیما، صادرکنندگان با فروش بیش از 167میلیون معادل دلاری ارزهای حاصل از صادرات در روز مذکور میزان فروش ارز در سامانه نیما از ابتدای سال تا کنون را به بیش از 13.5 میلیارد دلار افزایش دادند که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از 82 درصد افزایش نشان می‌دهد. 


جرایم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بخشیده می‌شود

بیمه مرکزی اعلام کرد: به مناسبت عید غدیرخم 100 درصد جرایم تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه از تاریخ ۲۷ تیر ماه تا پایان روز ۱۵ مرداد ماه سال‌جاری به مدت ۲۰ روز بخشیده می‌شود. به گزارش بیمه مرکزی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و در راستای فرهنگ بیمه‌ای و همچنین به مناسبت عید غدیرخم 100درصد جرایم تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه از تاریخ ۲۷ تیر ماه تا پایان روز ۱۵ مرداد ماه سال‌جاری به مدت ۲۰ روز بخشیده می‌شود. با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی، موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جرایم مرتبط با تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با شرط تهیه بیمه‌نامه با مدت اعتبار یک‌ساله، مورد بخشودگی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، به تمام شرکت‌های بیمه‌ای تکلیف شده تا در بازه زمانی تعیین‌شده از دریافت جریمه مذکور خودداری کنند. 

گروه اقتصادی / درحالی که کمتر از یکسال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، انتقادات تندی از شرایط موجود درقالب تحلیل‌های علمی در رسانه‌های منتقد دولت منتشر می‌شود، انتقاداتی که بدون ارائه هیچ گونه راهکاری تنها به‌دنبال ناامید کردن مردم ازآینده اقتصاد ایران است. آنچه مسلم است، اقتصاد ایران در شرایطی خاص و ویژه قراردارد؛ سال‌ها تورم تاریخی، عدم سرمایه گذاری‌ دربخش‌های مولد و اشتغالزایی اندک و باقی ماندن موانع تولید، اقتصاد کشور را درشرایطی بغرنج قرارداده است به طوری که به اعتقاد کارشناسان برای بازگشت به شرایط ابتدای دهه 1390 حداقل به سال‌ها زمان نیاز است. اما با وجود تمام این مشکلات و تنگناها، دولت سیزدهم با اتکا به توان مدیران جوان و انقلابی پا به عرصه گذاشت تا یک به یک موانع پیش روی اقتصاد ایران را از میان بردارد و روزنه‌های آینده‌ای درخشان را به روی مردم بازکند. هرچند هنوز تا یک سالگی دولت یکی دو ماه باقی مانده است، ولی از هم اکنون نشانه‌های بهبود ازمیان شاخص‌های کلان اقتصادی نمود پیدا کرده است. تنها کافی است نگاهی به شاخص‌های کلانی چون رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و پایه پولی و... بیندازیم تا مسیری که درآینده اقتصاد ایران وارد آن می‌شود نمایان شود. اما با وجود تمام این دستاوردهای بزرگ که درادامه به جزئیات آن پرداخته می‌شود، برخی به روال تاریخی خود بذر ناامیدی در دل مردم می‌کارند و آینده‌ای تیره و تار در برابر اقتصاد ایران ترسیم می‌کنند.
یکی از این منتقدان مسعود نیلی است که در دوره‌های مختلف مسئولیت‌های مهمی در دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی داشته است و همواره در بزنگاه‌های تاریخی مسئولیت خود را رها کرده است. وی اخیراً در گفت‌و‌گویی اعلام کرده که زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد و اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است.
براساس اظهارات این اقتصاددان تقریباً سه سال است که در حال تجربه کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه این تورم همچنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا اینکه در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد. اما در هر صورت، نتیجه این است که زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد. نرخ تورم متوسط ۲۰درصدی بلندمدت اقتصاد در سه سال اخیر به حدود ۴۰ درصد و نرخ تورم ماهانه ۱.۵درصد به بیش از ۳ درصد رسیده که نشان از افزایش تقریباً دوبرابری تورم دارد. متوسط رشد نقدینگی در فاصله چهار ساله ۹۳ تا ۹۶ معادل ۲۴.۳ درصد بوده که برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۳۴.۳درصد رسیده؛ یعنی ۱۰واحد درصد به رشد نقدینگی اضافه شده است.متوسط رشد نقدینگی که به ۴۰ درصد رسیده است باید طی ماه‌های آینده حداقل ۱۰ واحد درصد کاهش یابد. این مسأله باید اولویت نخست و بسیار مهم سیاستگذار باشد. در واقع، هیچ موضوع سیاسی و اقتصادی دیگری به این اندازه اهمیت ندارد.  
نقش شما چه بود؟
در شرایطی مسعود نیلی از تورم مزمن و رشد نقدینگی بالای بلندمدت در کشور صحبت می‌کند که خود یکی از مدیران اقتصادی بوده است. علاوه‌بر تصدی معاونت سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان یکی از سازمان‌های کلیدی در اقتصاد ایران، در دولت‌های هاشمی و خاتمی، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی از سال 1392 به مدت پنج سال درکسوت دستیار و مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور فعالیت کرده و مسئول ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را برعهده داشته است. وی که تمام امید خود را به نهایی شدن برجام و ازسرگیری مراوده با کشورهای غربی بسته بود، پس از بهبود موقتی فضای روانی جامعه درپی امضای توافق برجام به محض خروج امریکا از این توافق و بدتر شدن شرایط اقتصادی از سمت خود استعفا داد و همانند دوره‌های قبل که در دولت مسئولیت داشت، در بزنگاه‌های تاریخی کنارکشید.
اکنون نیلی از شرایطی اظهارنگرانی می‌کند که خود یکی از بانیان آن است. وی پنج سال در یکی از حساس‌ترین پست‌های اقتصادی دولت تکیه زده بود و به‌دلیل نفوذ زیادی که در دولت داشت، توانست ایده‌های اقتصادی خود را اجرایی کند، اما همانگونه که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند به محض تغییر شرایط بیرونی و تصمیمی که در خارج از مرزهای اقتصاد ایران گرفته شد، شرایط درونی اقتصاد ایران نیز به هم ریخت و برهمین اساس نیلی درقامت یک منتقد دولت استعفا داد.
حال پس از گذشت چند سال از استعفای خود از دولت روحانی، در گفت‌و‌گوی اخیر خود درخصوص وضعیت اقتصادی کشور، از آینده اظهار نگرانی می‌کند و بیم آن دارد که شرایط مردم بدتر شود.
در این باره باید به دو نکته مهم توجه کرد؛ یکی اینکه بخش عمده شرایطی که اقتصاد ایران دچار آن شده زاییده تفکرات و اقدامات اشتباهی است که در زمان مسئولیت مسعود نیلی در کسوت یک مشاور ارشد اقتصادی اتخاذ شده است. بنابراین این استاد دانشگاه باید بدون فرافکنی و فرار به جلو مسئولیت و نقش خود را در این شرایط بپذیرد و به آن اقرار کند. اینکه تا چه حد سیاست‌های اشتباه دولت قبل در رشد نقدینگی و کسری بودجه و درنتیجه تورم مزمن و بالا نقش داشته است. ازسوی دیگر این اقتصاددان همانند گذشته تنها لب به انتقاد از وضع موجود پرداخته و راهکار دقیقی برای برون رفت از این وضع ارائه نکرده است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که برخلاف گفته‌های این استاد دانشگاه، تمام آمار و گزارش‌های رسمی از مراجع رسمی نشان می‌دهد که اقدامات بسیار ارزشمند و بزرگی در جهت بهبود ریشه‌ای اقتصاد ایران انجام شده است و نویدبخش آینده‌ای به مراتب بهتر از سال‌های قبل است. 
بهبود قابل توجه متغیرهای پولی در دولت سیزدهم
براساس گزارش بانک مرکزی رشد نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر شاخص تورم و متغیری که مسعود نیلی روی آن تأکید ویژه‌ای دارد، پس از 9 سال در فروردین ماه امسال منفی شد. از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و بخصوص در فصل بهار امسال نیز متغیرهای پولی اقتصاد ایران مسیر خود را تغییر داده است.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال علاوه براینکه پس از 9 سال دوباره منفی شده، به کمترین سطح در ۱۶ ماه اخیر نیز رسیده است.
مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخص‌های پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون تغییر رفتاری معنادار داشته است. گزارش جدید بانک مرکزی تغییرات رشد پایه پولی و نقدینگی کشور و مؤلفه‌های پولی مؤثر بر تورم طی یک و نیم سال اخیر تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال را به تصویر کشیده است. بر اساس این گزارش، سرعت رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در پایان مردادماه سال گذشته به حدود ۳۰ درصد در پایان اردیبهشت سال‌جاری کاهش یافته است.
علاوه‌بر پایه پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون روندی کاهشی داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان شهریور سال گذشته به کمتر از ۳۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال‌جاری رسیده است. برپایه گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به مدت مشابه با کاهش مواجه شده و همین موضوع می‌تواند تغییر در بانک مرکزی طی دوره جدید مدیریت را نشان دهد. بر اساس گزارشی که اخیراً وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرد، در دو ماهه اول سال‌جاری رشد سپرده‌ها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است. در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است. این آمارها به وضوح از مدیریت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور حکایت می‌کند. نتیجه این اقدامات، کاهش سرعت رشد نقدینگی تا اردیبهشت ماه سال‌جاری بوده و انتظار می‌رود این روند تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد. اتفاقی که باعث می‌شود در ماه‌های پیش رو با وجود اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و رشد نرخ تورم در خرداد، به‌صورت پلکانی شاخص تورم رو به کاهش گذارد و نتایج مثبت آن درکنار اقتصاد ملی برای مردم نیز نمایان شود.