گروه اقتصادی/ حیران و مضطرب در پیاده‌رو کنار بساط خود ایستاده، با اینکه پرهیاهو است اما نگرانی از چهره‌اش به وضوح دیده می‌شود، چشمش مدام دنبال جبران است و انگار التماسی در دیدگانش وجود دارد. او از کارش بشدت ناراضی است: «آقا، از اجبار و ناچاری اینجا هستم، اگر کار خوب داشتم اینجا که نبودم.» از او می‌پرسم منظور از کار خوب چیست، می‌گوید: کار خوب، یعنی اینکه دستمزد خوب داشته باشی، احترامت حفظ بشود، امنیت شغلی داشته باشی و...». حرف‌های این فروشنده، حرف‌های خیلی دیگر از فروشندگانی است که این روزها حجم پیاده‌روهای تهران را اشغال کرده و چهره شلوغی به شهر داده‌اند. این روزها پیاده‌روهای شهرهای ایران بخصوص کلانشهرها پر شده از دستفروشانی که بهانه آنها نبود کار و دستمزد پایین است. این تنها نمونه‌ای از اشتغال غیررسمی شکل گرفته‌ای است که در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود.
نابرابری دستمزدی  عامل کاهش صددرصدی قدرت خرید مردم در یک دهه اخیر
افزایش میزان نابرابری دستمزدی در یک دهه اخیر باعث شده تا میزان قدرت خرید مردم یا همان شاخص مصرف‌کننده نهایی (CPI) به‌شدت کاهش پیدا کند این نابرابری دستمزدی را می‌توان در استان‌های مختلف کشور به‌ویژه استان‌های کم‌برخوردار و محروم مشاهده کرد به عبارتی همان‌طور که در نمودار ارائه‌شده از مقایسه میزان دستمزد با فقر نشان می‌دهد بیش از 10 تا 12 میلیون نفر به افراد فقیر کشور افزوده شده است. فقر غذایی ناشی از دستمزد ناپایدار به این امر دامن زده است. دو نمودار ارائه شده این موضوع را به‌خوبی بیان می‌کنند. به گفته حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، مشاغل غیررسمی مشاغلی هستند که از فرصت‌های رفاه و تأمین اجتماعی برخوردار نیستند و البته مالیات هم نمی‌پردازند. این دسته از مشاغل از دریافت خدمات حمایتی و بیمه‌ای محروم هستند و خود این مسأله یکی از دلایل نابرابری‌های بزرگ در جهان است. به گفته راغفر، کار شایسته که محور سیاست‌های سازمان جهانی کار است، به شغلی اطلاق می‌شود که دارای دو ویژگی است؛ یک اینکه فرد از شغل خود احساس غرور می‌کند ولو اینکه این شغل از جهت تحلیل‌های امروزی نازل باشد و ویژگی دوم شغل شایسته دستمزد شایسته است، یعنی حداقل نیازهای یک زندگی عزتمند و همراه با حفظ شئون انسانی فرد و خانواده او را تأمین کند و به همین دلیل تأکیدی که بر ارائه کار شایسته می‌شود عملاً از این منظر مورد توجه قرار می‌گیرد.
بیش از 10 میلیون نفر شغل شایسته ندارند
دلایل متعددی برای افزایش میزان اشتغال غیررسمی مطرح شده است؛ در یک دهه اخیر بازارهای کاری کشور با آنچه سازمان بین‌المللی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مفهوم کار شایسته تعریف کرده‌اند؛ تناسبی نداشته است. برخی اعداد نشان می‌دهد بیش از 10 میلیون نفر در 8 سال گذشته از کار شایسته در کشور برخوردار نبودند. برخی از کارفرمایان برای آنکه بتوانند هزینه‌های اضافی مثل حداقل دستمزد را به ناچار حذف کنند به جای تعطیلی واحد صنعتی یا  خدماتی خود، آن را به صورت غیر رسمی و زیر زمینی در می‌آورند تا هم بتوانند مزدی کمتر از مزد مصوب کل کشور به کارگران بپردازند و هم حیات خود را ادامه دهند. کارگران شاغل به علت زیاد بودن نیروی کار و تامین معیشتشان با دستمزدی کمتر از دستمزد مصوب، حاضر به پذیرش  مشاغل غیر‌رسمی با دستمزدی کمتر از حداقل مزد مصوب می‌شوند. نتیجه این امر محروم شدن این کارگران از بیمه و مزایای تامین اجتماعی خواهد بود. در ایران اگر چه موضوع کار شایسته و نماگرهای آن از سال 83 و برای تدوین آن در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه تأکید شد اما این سند سرانجام با تأکید مجدد در برنامه ششم توسعه در سال 98 در قالب «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» به تصویب رسید. این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان ۸درصد سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است، اما همچنان به معنای واقعی و به علت نفوذ گسترده مافیای کارفرمایی نادیده گرفته می‌شود. چنانچه محمدرضا کارگر، مشاور معاونت توسعه و کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود تسلط برخی از تشکل‌های خاص مانع ایجاد فضای فراگیر نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های جمعی است که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بسیاری از مسائل حوزه کار اعم از دستمزد کارگران، قرارداد‌های کار، بیمه بیکاری و قرارداد‌های موقت با اجرای سند ملی کار شایسته حل خواهد شد.
حدود ۳۵ درصد از کارگران قرارداد موقت، حقشان پایمال می‌شود
کارفرمایان با سوءاستفاده ازافت فضای کسب‌وکار و با انگیزه حداقل‌سازی مخارج و تعهدات، نیروی کار را به طور غیر رسمی جذب می‌کنند؛ نشان به آن نشان که برخی از کارفرماها برای عدم پرداخت مالیات یا کاهش میزان مالیات پرداختی به دولت، نیروی کار غیررسمی جذب می‌کنند. حدود ۳۵ درصد از کارگران قرارداد موقت، حقشان پایمال می‌شود و از مزایای شغلی با بی‌قانونی کارفرمایان محروم می‌شوند. پیش از این فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره کارگرانی که مزایای شغلی دریافت نمی‌کنند گفته بود وقتی منِ کارگر، قرارداد یک ماهه یا سه ماهه یا حتی یک ساله دارم اما حتی یک نسخه از آن به ادارات کار ارسال نشده، چطور می‌توانم جرأت کنم و از کارفرما شکایت کنم؛ آیا پس از شکایت، می‌توانم به سر کار بازگردم؟ آیا بعد از آن، کارفرما قرارداد من را تمدید خواهد کرد؟! وی با اشاره به اینکه 96درصد قراردادهای کار موقت است، گفت: به‌صورت حدودی 35 درصد از 96 درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند. توفیقی گفته در بخشی از قسمت الف تبصره 12 قانون بودجه آمده بود پس از اعمال ضریب حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دو میلیون و 800 هزار تومان کمتر نباشد. به گفته وی دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند، اما به‌ راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟
معضلی به نام کارفرماها، خلأ قانونی و نبود گفتمان
در این باره هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران مثل توفیقی، می‌گوید: یک بحث اصلی و مهم در آن گفت‌و‌گوی سه‌جانبه و آزادی تشکل‌ها برای گفت‌و‌گو با شرکای اجتماعی خود است. متأسفانه در چهار سال گذشته نتوانستیم با دو شریک اصلی خود یعنی دولت و کارفرمایان بر سر یک میز روی موضوعاتی مانند عدالت اجتماعی، دستمزد، معضل بیکاری و اشتغال دائمی گفت‌و‌گو کنیم. گفت‌و‌گوهای اجتماعی بسیاری از مسائل و مشکلات فضای بازار کار را حل می‌کند. امروز ما نیازمند تقویت فرهنگ کار هستیم بخصوص که امروز یا در آینده نزدیک خیلی از مشاغل را از دست می‌دهیم و مشاغل جدید جایگزین آنها می‌شود. مشکلات بازار کار با گفت‌و‌گوهای دسته‌جمعی قابل حل است. باید کارگروه‌هایی تشکیل داد و مشکلات بازار کار را در آنها به بحث و گفت‌و‌گو گذاشت و قطعاً کمک شایانی به بهبود فضای کسب‌وکار خواهد کرد.
بهانه نماینده کارفرماها
اما اصغر آهنی‌ها پیش‌تر به‌عنوان نماینده کارفرمایان عدم اجرای این سند را به تورم موجود در کشور و سیاست‌های نادرست تزریق پول خود‌اشتغالی مرتبط می‌داند. بهانه این کارفرما این است که با تورم موجود عملاً هرآنچه داریم به واسطه تحریم‌ها بخار می‌شود و از دست نیروی‌ کار خارج می‌شود. او در ادامه صحبت‌های خود به سایر عوامل مانند آموزش، عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی، نداشتن مهارت نیروی‌ کار، سیاست‌های غلط اقتصادی مانند تزریق پول جهت تأمین طرح‌های خوداشتغالی، نقص زیرساخت‌ها و عدم انعطاف قانون کار اشاره کرده و گفته از برنامه سوم تا به امروز بحث اصلاح و به‌روزرسانی قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری البته با نظر شرکای اجتماعی مطرح است اما بعد از قریب به ۲۰ سال هنوز اقدام بایسته‌ای صورت نگرفته است. بنابراین قبل از اجرای سند که رویکرد غالب آن اشتغال است باید الزامات مورد بحث مدنظر قرار گیرد. به نظر می‌رسد خلأهای قانونی همچنان در حوزه بازار کار وجود دارد و همین امر موجب شده تا نه تنها دچار تنگنای معیشتی بشوند بلکه نظام تأمین اجتماعی آنها نیز به مخاطره بیفتد. آنچه مشخص است کارگران به علت بی‌ثباتی در قراردادهای کاری برای تأمین معیشت خود تن به کارهای غیررسمی می‌دهند. به عبارتی آن‌ها به خاطر نیازهای امروزشان آینده خود را می‌فروشند.

بر‌اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار تعداد شرکت‌های تعاونی فعال تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۹۹ هزار تعاونی رسیده است که رشد ۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
تعاونی‌ها از جمله ابزارهای مشارکت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌روند که نقش مؤثری در تولید و اشتغال، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم و بهبود شرایط کسب و کار ایفا می‌کنند.
الگوی تعاون به عنوان الگوی اقتصاد مردمی، در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده است چرا که توسعه تعاونی‌ها موجب توزیع عادلانه ثروت و درآمد، ایجاد رفاه اجتماعی، اشتغال پایدار و استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی می‌شود.
تازه‌ترین آمار ثبت و تشکیل تعاونی‌ها در کشور نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های تعاونی فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا با ۲.۵ درصد افزایش از بیش از ۹۶ هزار تعاونی در پایان فروردین‌ ماه ۱۴۰۰ به بیش از ۹۹ هزار تعاونی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است.
تعداد شاغلین شرکت‌های تعاونی نیز افزایش داشته به نحوی که شاغلین تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا با ۳.۵ درصد افزایش از یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۷۶۴ نفر در پایان فروردین‌ ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۸۵۵ هزار و ۸۷۰ نفر در پایان فروردین‌ ۱۴۰۱ رسیده است.
این در حالی است که طبق گزارش‌های آماری از تعداد تعاونی‌ها و اشتغال آنها در سال گذشته، تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۶۹ هزار تعاونی در کشور با عضویت ۵۷ میلیون نفر فعال بوده که یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر اشتغال را به دنبال داشته و بیشترین میزان اشتغالزایی مربوط به تعاونی‌های مسکن و خدمات بوده است.