بعد از مدت‌ها، افزایش صادرات در بخش صنایع معدنی ثبت شد؛ در بهار امسال، صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی افزایش 7.6 درصدی پیدا کرد. بر این اساس دولت سیزدهم موفق شد ضمن فاصله گرفتن از خام فروشی به سمت صادراتی حرکت کند که برای کشور ارزش افزوده دارد. طی سال‌های گذشته، حوزه معدن و صنایع معدنی تضعیف شده بود و درآمد حاصل از این بخش به جای آن که صرف سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شود، در سایر بخش‌ها هزینه شد، حال در دولت سیزدهم قرار شده سهم دولت از درآمد معادن صرف توسعه معادن و سایر فعالیت‌های زیرساختی این بخش شود. روز گذشته ایمیدرو خبر داد که صادرات صنایع معدنی در دولت سیزدهم از ۳ میلیارد دلار عبور کرد. بر این اساس ارزش صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی در سه ماه نخست امسال با رشد ۷.۶ درصدی به ۳.۲۷ میلیارد دلار رسید. عملکرد تجارت خارجی حوزه معدن و صنایع معدنی در بهار امسال نشان می‌دهد که صادرات محصولات این حوزه بیش از ۳.۳ برابر واردات بوده است. بر اساس این گزارش؛ بیشترین سهم صادرات محصولات مربوط به زنجیره فولاد و محصولات مرتبط (۱.۵۸ میلیون دلار)، مس و محصولات (۵۱۵ میلیون دلار) و زنجیره آلومینیوم و محصولات (۲۵۱ میلیون دلار) بوده است. همچنین در این مدت، ارزش صادرات سیمان ۱۴۶ میلیون دلار، روی ۱۴۵ میلیون دلار، گندله آهن ۱۴۰ میلیون دلار و فروسیلیس ۱۹.۴ میلیون دلار بوده است. صادرات محصولاتی همچون آلومینیوم، مس، گندله آهن، سیمان، روی و فروسیلیس رشد قابل توجهی یافته است. براساس گزارش تجارت خارجی این حوزه، میزان صادرات فولاد به دلیل محدودیت‌های ناشی از قطعی برق کاهش یافته است. از سوی دیگر ارزش واردات محصولات معدنی در سه ماه نخست امسال، ۹۷۹ میلیون دلار بوده که حاکی از کاهش ۲.۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق در حالی برگزار شد که سهامداران از طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری این شرکت در دوره جدید مدیریت حمایت قاطع کردند. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در تاریخ ۲۶ تیرماه با ریاست حسین عامریان، مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد و با موضوع استماع گزارش هیأت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار و تقسیم سود در مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار شد. مجتبی حمیدیان، مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت در سخنرانی آغازین این جلسه با موفق ارزیابی کردن عملکرد هیأت مدیره در سال  ۱۴۰۰و کسب توفیقات، گفت: اعتقاد داریم، رهنمودها و همراهی صاحبان سهام و سیاست‌های متخذه توسط هیأت مدیره، موجب شده است که این شرکت در سال ۱۴۰۰، چون گذشته نقش خود را در صنعت معدن و فولاد کشور بخوبی ایفا کند. او با اشاره به پیشینه ۵۰ سال فعالیت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، گفت: در طول حدود نیم قرن گذشته تلاش‌های بسیاری انجام شده اما موضوع توسعه و سرمایه‌گذاری تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است که امیدواریم بتوانیم در این دوره با حمایت سهامداران سرمایه‌گذاری‌های ارزشمندی در زمینه توسعه شرکت و تکمیل زنجیره انجام دهیم.

گروه اقتصادی/  پیش‌بینی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این است که حداکثر تا 3 سال آینده و برای اولین بار مبادلات تجاری ایران و روسیه 2.5 برابر افزایش پیدا می‌کند؛ در حال حاضر حجم تجارت دو کشور 4 میلیارد دلار است. رئیس سازمان توسعه تجارت اعتقاد دارد در مدت کوتاه‌تری می‌توان حجم تجارت ایران و روسیه را به 10 میلیارد دلار رساند و از سویی عنوان شده که در سال 1402 دو کشور 7 میلیارد دلار را برای تجارت ثبت خواهند کرد. افزایش حجم تجارت، محدود به کشور روسیه نیست و بر اساس آمارهای رسمی در فصل بهار امسال تجارت غیرنفتی کشورمان با 15 کشور همسایه به 12 میلیارد و 364 میلیون دلار رسیده که نسبت به بهار سال قبل رشد 18 درصدی داشته است. از سوی دیگر حجم کلی تجارت غیرنفتی کشور در سه‌ماهه نخست امسال بالغ بر ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده که با پیشتازی سه‌ماهه صادرات نسبت به واردات، تراز تجاری مثبت ۶۰۵ میلیون دلار بوده که این پیوستگی سه‌ماهه برای ایران بی‌سابقه بوده است.
رشد 81 درصدی گردش مالی ایران و روسیه
یکی از موضوعاتی که دولت سیزدهم از بدو فعالیت خود در دستور کار قرار داد، توسعه همکاری با کشورهای همسایه و بخصوص روسیه بود. از همین رو سال گذشته و قبل از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین، هیأت‌های تجاری ایران عازم یکی از پهناورترین کشورهای جهان شدند و درباره چگونگی گسترش همکاری‌ها مذاکره کردند. در این مذاکرات خروج دلار از مبادلات تجاری بین دو کشور توافق شد، البته قبل از دولت سیزدهم، فعالان اقتصادی خواستار این موضوع شده بودند که تجارت با پول ملی دو کشور باشد، اما نهایی نشده بود، ولی اکنون بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری از طریق پول ملی دو کشور است و عملاً سهم دلار در تجارت با روسیه رو به کاهش است. بر اساس آمار اعلام شده توسط نماینده بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران، گردش مالی و تجاری بین دو کشور روسیه و ایران برای سال ۲۰۲۱ با رشد ۸۱.۷ درصدی به ۴.۰۳۵ میلیارد دلار رسیده است.
بازار برخی کشورها باید در اختیار ایران باشد
حسین فریدونی، فعال اقتصادی درباره همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه و روندی که در حال طی شدن است به «ایران» گفت: از زمانی‌که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرده، روند تجاری ایران با کشورهای مختلف و بخصوص همسایه به‌صورت کلی متفاوت شده است و اکنون خیلی از تجار و تولیدکنندگان به‌دنبال توسعه صادرات هستند.
او با بیان اینکه پس از سال‌ها به صادرات اهمیت داده شده است، افزود: ارتباط تجاری با کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد، اما باید سعی کنیم در برخی از کشورها حضور پررنگ‌تری داشته باشیم به گونه‌ای که آن کشور وابسته به کالاهای ایرانی شود؛ همان کاری که چین با برخی از کشورها و حتی امریکا کرده است. اگر کالای چینی وارد کشوری نشود، قیمت کالاها در آن کشور افزایش پیدا می‌کند. لذا ما نیز می‌توانیم چنین بازارهایی را داشته باشیم.
کم‌کاری دولت گذشته
فریدونی تصریح کرد: یکی از بازارهایی که ایران بواسطه تعاملات سیاسی می‌تواند داشته باشد، روسیه است، از آنجا که این کشور در جنگ است و برخی از کشورها حداقل در ظاهر تمایل به همکاری با روسیه ندارند، ما می‌توانیم جای خالی آنها را پر کنیم و کالاهای کیفی و قابل رقابت خودمان را به روسیه صادر کنیم و از آنجا که بخش اعظم مبادلات تجاری با پول ملی دو کشور است می‌توان از این امتیاز به‌خوبی بهره برد.
او گفت: استراتژی یاد شده را نیز می‌توان در مورد کشورهای عراق و افغانستان پیاده‌سازی کرد؛ دولت گذشته با کم‌کاری و بی‌توجهی سبب شد که بخش اعظم بازار عراق و افغانستان از دست برود و سایر کشورها چون چین و ترکیه با وجود آنکه هزینه‌های حمل‌ونقل بیشتری داشتند به بازار این دو کشور راه یافتند. این در حالی است که ایران با هزینه‌های کمتر می‌توانست کالاهای خود را به این کشورها صادر کند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از کم‌کاری که دولت گذشته در روابط تجاری با کشورهای همسایه داشته است، افزود: امیدوارم دولت سیزدهم با همین انرژی همکاری‌های اقتصادی را برای سال‌های آتی، دنبال کند.
از دیگر موضوعاتی که دولت سیزدهم با جدیت دنبال می‌کند، امضای تفاهمنامه‌ها و پیوستن به اتحادیه‌های بین‌المللی و حرکت به سوی تجارت آزاد است. از این‌رو فعالان اقتصادی می‌گویند که با اجرای صحیح تفاهمنامه مالی و بانکی بین ایران و سایر کشورها بخصوص روسیه می‌توان شاهد تسهیل تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی ایران بود.
رشد تجارت ایران و روسیه
روز گذشته نیز هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به ایرنا گفت: در سال‌های اخیر اعمال تحریم‌های بانکی بر اقتصاد ایران، همواره یکی از موارد مهم در عدم تحقق رشد موردنظر در حوزه تجارت خارجی بوده است. او با بیان اینکه رفع این مانع به هر روشی می‌تواند فضای مساعد را برای فعالان حوزه واردات و صادرات فراهم کند، خاطرنشان کرد: چگونگی اجرای طرح پولی و بانکی در تجارت و تصمیمات اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی در این زمینه نیز بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند سبب شود تا این طرح فقط در حد یک تفاهمنامه بین دو کشور باقی نماند و به‌خوبی به مرحله اجرا درآید.
اجرای صحیح تفاهمنامه
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به توافق‌های پولی و بانکی در سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به مسکو، تأکید کرد: در صورت اجرای صحیح تفاهمنامه، تجارت میان ایران و روسیه تسهیل می‌شود و می‌توان انتظار داشت که آمارهای تجاری بهبود پیدا کند و از سوی دیگر برای تحول تجارت کشور ضرورت دارد ابتدا تولیدات داخلی متناسب با استانداردها و الزامات بازار هدف تغییر یابد و از هر لحاظ (کیفی و قیمتی) شرایط لازم برای رقابت با سایر رقبای قدرتمند منطقه ایجاد شود.
او تصریح کرد: باید ثبات بر مؤلفه‌های اصلی اقتصاد کلان کشور حاکم و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای بازرگانان فراهم شود و در کنار این موارد، مسائل زیرساختی و حمل‌ونقلی نیز باید توسعه یابد، در این صورت می‌توان انتظار داشت که فضای تجارت خارجی دستخوش تحولات مثبت و چشمگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در خصوص تمدید تجارت ترجیحی با اوراسیا، خاطرنشان کرد: امضای تفاهمنامه‌هایی از این دست می‌تواند مسیر را برای تجارت دو کشور هموار کند و اثرات مطلوبی بر میزان مبادلات تجاری دو کشور برجای گذارد، اما نیاز به تغییر نگاه به مقوله صادرات نیز وجود دارد تا اتفاق چشمگیری در حوزه صادرات غیرنفتی رخ دهد.