گروه اقتصادی/ معاملات هفتگی بازار سرمایه پس از وقفه یک روزه امروز از سر گرفته می‌‌شود تا سهامداران بار دیگر مبارزات خود را در رینگ‌های معاملاتی آغاز کنند.
معاملات در هفته جاری دارای دو تفاوت اساسی است؛ نخست، با توجه به اتمام مهلت قانونی آن دسته از شرکت‌هایی که سال مالی آنها در انتهای اسفندماه 1400 به پایان رسیده است، این شرکت‌ها باید تا تاریخ 31 تیرماه مجامع عمومی عادی سالانه خود را برگزار کنند که این موضوع منجر به ایجاد ترافیک سنگین برگزاری مجامع در سه روز آینده شده است و به همین علت نماد معاملاتی بیش از 140شرکت بسته شده است. این موضوع متعاقباً در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، حجم معاملات را کاهش خواهد داد و از این رو به نظر می‌‌رسد در دو روز معاملاتی باقی مانده از تیرماه، معاملات سهام یک روند ملایم و کم نوسان همراه با کاهش قابل توجه میزان عرضه در بازار را درپیش داشته باشد.
بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال، در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه نمادهای بزرگی چون «خساپا»، «خودرو»، «وپاسار»، «تپکو»، «دی»، «شبندر»، «شپنا»، «شتران»، «فملی» و «فولاد» برگزار خواهد شد که این شرکت‌ها در مجموع بیش از 7 درصد از معاملات روزانه سهام در بازار را به خود اختصاص می‌‌دادند. این آمار با احتساب  سایر نمادهایی که در سه روز آینده مجامع خود را برگزار می‌‌کنند و از روز شنبه یا یکشنبه معاملات آنها بسته شده است به بیش از 17 درصد حجم معاملات بازار می‌‌رسد.
از طرفی معاملات بازار در ادامه هفته به دلیل قرار گرفتن شاخص‌ها در سطح حساس خود از نظر تکنیکال، برای آن دسته از سهامدارانی که در پی ورود به بازار هستند بسیار مهم است. به طوری که با توجه به بسته شدن اکثر نمادهای شاخص ساز بازار، اگر شاخص کل نتواند یک روند صعودی را در دو روز آینده طی کند، با بازگشایی مجدد نمادها که پس از تقسیم سود و کاهش احتمالی قیمت سهام (به اندازه سود‌های تقسیم شده) صورت می‌‌پذیرد، شاخص‌های بازار می‌‌تواند با روند نزولی شدیدتری در هفته‌های آتی روبه‌رو شود.
به بیان دیگر، با بازگشایی مجدد شرکت‌هایی که در سه روز آینده مجامع خود را برگزار می‌‌کنند انتظار می‌‌رود که قیمت سهام آنها نیز به اندازه سودهای تقسیمی که در مجامع تصویب شده است کاهش یابد که این موضوع می‌‌تواند به افت بیشتر شاخص‌ها در بازار بینجامد. از این رو سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بازار سهام را دارند برای تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود، توجه ویژه‌ای به معاملات روزهای باقی مانده از هفته آتی خواهند داشت.
 چالش سیاست‌گذاری، پیش روی بازار
بازار سهام به عنوان یک بازار پیش‌نگر و پیشرفته، همواره از سیاست‌های اعمال شده در عرصه اقتصاد کلان تأثیر می‌‌پذیرد. از این رو سیاستگذار باید در تصمیم‌گیری‌های خود حساسیت‌های بازار را درنظر داشته باشد تا با تصمیمات نابجا و یک شبه، بازار را با نااطمینانی روبه‌رو نکند. 
در روزهای اخیر تصمیم مجلس شورای اسلامی درخصوص  تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، یکی از سیاست‌هایی بود که به‌شدت از طرف کارشناسان بازار مورد انتقاد قرار گرفته است. به عقیده این کارشناسان، این طرح که پیش‌تر از طرف دولت نیز مورد انتقاد قرار گرفته بود،  در شرایطی که دولت به دنبال افزایش شفافیت در معاملات و قیمت‌گذاری است به‌عنوان یک عقبگرد کامل تلقی می‌شود و نمی‌توان آن را به‌عنوان اقدام و تصمیم مثبت قلمداد کرد.
در این خصوص کارشناسان معتقدند که عرضه کالا خارج از سازوکار بورس، نه تنها در بلندمدت عایدی‌ای برای مصرف کنندگان نهایی نخواهد داشت بلکه با کاهش قیمت دستوری این کالاها، سهامداران با ضرر و زیان روبه‌رو خواهند شد و این موضوع ریزش بیشتر سهام را در پی خواهد داشت. 
رشد 7.6 درصدی صادرات معدنی‌ها خبری خوش برای سهامداران
فروش صادراتی شرکت‌های بورسی از آن نظر که این شرکت‌ها به منابع ارزی دسترسی پیدا می‌کنند و نیز از این منظر که افزایش صادرات نوید  بازارگشایی برای محصولات ایرانی را در پی دارد برای سهامداران بسیار مهم است. وجود درآمدهای بالای ارزی می‌‌تواند تا حد زیادی سودسازی شرکت‌ها را در برابر تورم ایمن سازد که این موضوع سهام این شرکت‌ها را جذاب‌تر خواهد کرد. اطلاعات منتشر شده نشان می‌‌دهد که صادرات محصولات معدنی رشد ۷.۶ درصدی را به ثبت رسانده است.
در این میان بیشترین سهم صادرات محصولات مربوط به زنجیره فولاد و محصولات مرتبط (۱.۵۸ میلیون دلار)، مس و محصولات (۵۱۵ میلیون دلار) و زنجیره آلومینیوم و محصولات (۲۵۱ میلیون دلار) است.
بر این اساس طی مدت یادشده ارزش صادرات سیمان ۱۴۶ میلیون دلار، روی ۱۴۵ میلیون دلار، گندله آهن ۱۴۰ میلیون دلار و فروسیلیس ۱۹.۴ میلیون دلار بوده است. صادرات محصولاتی همچون آلومینیوم، مس، گندله آهن، سیمان، روی و فروسیلیس رشد قابل توجهی یافته است که این آمار می‌‌تواند خوشبینی سرمایه‌گذاران برای افزایش بازدهی آتی شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد و در ادامه شاهد افزایش معاملات در بازار باشیم.

مجمع عمومی عادی سالانه و فوق‌العاده بورس کالای ایران در حالی صبح  یکشنبه برگزار شد که سهامداران با رأی اکثریت، عملکرد این شرکت را مورد تأیید قرار دادند و تقسیم سود ۸۰ ریالی و افزایش ۶۶ درصدی سرمایه شرکت را به تصویب رساندند.
در مجمع عمومی عادی سالانه بورس کالای ایران که صبح روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد،‌ پس از ارائه گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و تشریح اهم اقدام‌ها و عملیات توسعه‌ای این بورس توسط حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران، گزارش صورت‌های مالی شرکت توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ارائه و به تصویب رسید.
براساس اعلام گزارش حسابرس، وضعیت مالی شرکت بورس کالای ایران و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰،‌ از تمام جنبه‌های با اهمیت،‌ طبق استانداردهای حسابداری مطلوب است. سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه بورس کالای ایران، با تقسیم ۸۰ ریال سود به ازای هر سهم موافقت کردند. در مجمع عمومی عادی بورس کالای ایران، مؤسسه حسابرسی آزموده کاران نیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بازرس علی‌البدل مؤسسه حسابرسی ایران مشهود و دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های رسمی کثیرالانتشار انتخاب شدند.
همچنین در مجمع فوق‌العاده شرکت بورس کالای ایران نیز افزایش ۶۶ درصدی سرمایه شرکت به تصویب صاحبان سهام رسید. بدین ترتیب سرمایه شرکت از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۳۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها افزایش می‌‌یابد.

گروه اقتصادی/ صنعت کارگزاری به‌عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه در پی شروع وضعیت رکودی بازار، با چالش بزرگی روبه‌رو شده است و نمایندگی‌های کارگزاری‌ها از تعطیلی یا تعدیل نیرو در برخی از شعب خود خبر می‌دهند.
کاهش معنادار سود‌سازی کارگزاری‌ها در سال گذشته
در هفته‌های قبل، دبیرکل کانون کارگزاران طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بورس، وضعیت صنعت کارگزاری را در سال 1400 شرح داد. در این نامه که چکیده‌ای از صورت‌های مالی ۷۲ شرکت‌ کارگزاری در نیمه اول و ۸۱شرکت در نیمه دوم سال 1400 را نشان می‌داد، آمارهایی چون کاهش 27درصدی سود صنعت کارگزاری، افزایش شرکت‌های زیان‌ده از 11به 22 درصد، کاهش 57 درصدی سود عملیاتی کارگزاری‌ها و افزایش 23درصدی شرکت‌هایی که زیان عملیاتی شناسایی کرده‌اند، بسیار تأمل‌برانگیز بود. آمارهایی که نشان می‌داد هرچند وضعیت در چند کارگزاری بزرگ بازار همچنان مناسب است، اما مجموعه صنعت کارگزاری در یک چالش بزرگ گرفتار شده است. چالش سود‌سازی که هرچند بخش عمده آن مربوط به زوال تکنولوژی و بازماندن از بازار رقابتی در عرصه خدمات‌رسانی است.
با وجود این، کارشناسان از قانون واریز 37.5 درصدی کارمزد کارگزاری‌ها به حساب صندوق توسعه بازار به‌عنوان یکی ازعوامل کاهنده نقدینگی در این شرکت‌ها نام می‌برند. موضوعی که نه تنها در این روزها از قدرت توسعه‌دهندگی این کارگزاری‌ها کاسته است بلکه در ادامه منجر به تعدیل نیروی کار متخصص در اکثر نمایندگی‌های بزرگ شده است. براساس آمارها در سال 1400، سرمایه گذاری صنعت در زیرساخت‌ها حدود 33 درصد کاهش یافته و این درحالی بوده که در 6 ماهه ابتدایی آن سال، 74درصد از سود عملیاتی صنعت به حساب صندوق توسعه واریز شده است.
کارگزاری‌ها جبهه اصلی فرهنگ‌سازی درمورد بازار سهام هستند
کارگزاری‌ها شاخه‌هایی از مجموعه بازار سرمایه هستند که به‌واسطه ماهیتشان، بیشترین برخورد را با سرمایه‌گذاران خرد دارند و از این‌رو نقش بسزایی را در فرهنگ‌سازی برای گسترش سرمایه‌گذاری و مشارکت در اقتصاد ایفا می‌کنند. 
اما این شاخه مهم و فرهنگ ساز در این روزها و با شروع روند رکودی بازار، با چالش نقدینگی و سودسازی روبه‌رو شده است. چالشی که نه تنها از کاهش تعداد تراکنش‌ها بلکه از اعمال هزینه‌های اضافی سربار مانند واریز 37.5درصد از کارمزد کارگزاری‌ها به صندوق توسعه بازار بر آنها ناشی می‌شود.
در این خصوص یکی از کارشناسان کارگزاری‌ها اینگونه اظهارنظر می‌کند: به نظر می‌رسد که کانون کارگزاران، سازمان بورس و حتی خود کارگزاری‌ها، نمایندگی‌ها در تهران و شهرستان‌ها را کاملاً به فراموشی سپرده‌اند و در جلسات خود آنها را از دایره محاسبات بیرون گذاشته‌اند. نمایندگی‌هایی که می‌باید به‌طور مستقل هزینه‌های خود را از محل همین کارمزدهایی تأمین کنند که 5/37درصد آن همان ابتدا بدون چون و چرا از درآمد آنها کسر شده است و در بهترین حالت، از آن 5/62درصد باقی مانده، ۳۰ تا ۴۰درصد ناخالص سهم نمایندگی است که پس از کسر بیمه و مالیات مبلغ ناچیزی باقی می‌ماند که بازهم در بهترین حالت فقط کفاف اجاره دفتر و حقوق نیروی کار را می‌دهد.
از سوی دیگر این نمایندگی‌ها بخصوص در شهرستان‌ها حق بزرگی به گردن کل بازار دارند، چرا که آموزش و فرهنگ‌سازی حوزه مربوط به بورس را تمرکززدایی کرده و در سراسر کشور گسترده کرده‌اند.
حالا در این وضعیت نابسامان بازار که از یک طرف تورم هزینه‌های سرسام‌آوری را به ایشان تحمیل می‌کند و از طرف دیگر وضعیت نابسامان بازار و قوانین یک شبه و بی‌ثبات و غیرکارشناسی و سلیقه‌ای مسئولان و ماجرای اعتمادسوزی سال ۹۹ مردم را از بازار دور کرده است، این نمایندگی‌ها در خطر فروپاشی هستند؛ موضوعی که البته به سود کارگزاری‌های بزرگی است که شعب آنها با هزینه دفتر مرکزی اداره می‌شود و این به معنی انحصاری شدن صنعت کارگزاری برای دو کارگزاری بزرگ بازار است.
کاهش 2.5درصدی میزان واریزی کارگزاری‌ها
در پی اعتراض ۱۰۸ شرکت کارگزاری به اجبار در واریز ۳۷.۵ درصد از کارمزد معاملات به حساب صندوق توسعه هیأت مدیره سازمان تصمیم به کاهش میزان تخصیص کارمزد کارگزاران، بورس‌ها، سپرده‌گذاری و مدیریت فناوری به صندوق توسعه و تثبیت بازار گرفت. بر این اساس، سازمان بورس طی ابلاغیه‌ای، میزان مکسوره از درآمد ناشی از کارمزد معاملات متعلق به شرکت‌های بورس اوراق بهادار، فرابورس، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مدیریت فناوری بورس و شرکت‌های کارگزاری جهت انتقال به حساب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک توسعه/تثبیت بازار سرمایه را با کاهش 2.5درصدی به میزان 35درصد تغییر داد.
این موضوع که با هدف رفع مشکل کارگزاری‌ها صورت پذیرفته است اما همچنان از طرف نمایندگی‌های کارگزاری‌ها مورد انتقاد قرار می‌گیرد و آنها بیان می‌کنند که این کاهش جزئی در واریزها نمی‌تواند برای ادامه فعالیت‌های آنها کارساز باشد.
در این خصوص یکی از نمایندگان کارگزاری‌ها به خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید: کاهش 2.5درصدی واریزهای اجباری کارمزد معاملات در مقابل هزینه‌هایی که در این روزها از جانب حقوق و دستمزد و اجاره و نگهداری و تجهیز ملزومات اداری به نمایندگی‌های کارگزاری‌ها در شهرستان‌ها تحمیل می‌شود بسیار ناچیز است و مشکلی از این واحد‌ها رفع نخواهد کرد.

بورس انرژی ایران امروز سه‌شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ میزبان عرضه ۳۵ هزار و ۲۵۳ تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری است. 
در این روز بیش از ۱۰ هزار تن متانول برای مصارف داخلی در بورس انرژی ایران عرضه می‌شود.
به گزارش «ایران» و به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، بورس انرژی ایران روز سه‌شنبه میزبان عرضه «MTBE»، «برش سنگین» و «گاز مایع صنعتی» پتروشیمی بندر امام، «اکسیژن مایع» و «نیتروژن مایع» شرکت فجر انرژی خلیج فارس، «برش سنگین»، «پنتان»، «سوخت کوره سبک» و «نیتروژن مایع» پتروشیمی تبریز، «برش سنگین» پتروشیمی جم، «برش سنگین» شرکت پتروشیمی شازند، «رافینت» پتروشیمی بیستون، «رافینیت»، «ریفورمیت»، «گاز مایع» و «هیدروکربن سنگین» پتروشیمی بوعلی‌سینا، «سی‌او» پالایش نفت آبادان، «متانول» پتروشیمی زاگرس، «متانول» پتروشیمی شیراز، «متانول» پتروشیمی فن‌آوران، «متانول» پتروشیمی مرجان، «متانول» شرکت متانول کاوه و «نیتروژن مایع» شرکت صنایع طبی آرکاشیمی سورنا در رینگ داخلی است.
در رینگ بین‌الملل نیز سه‌شنبه فرآورده‌های «برش هیدروکربن‌های 5 کربنه و بالاتر» پتروشیمی تبریز، «ته‌مانده تصفیه‌شده واحد RCD» پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند و «رافینت۲ عمده» شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت عرضه می‌شود.
بورس انرژی روز یکشنبه نیز شاهد معامله 101 هزار و 202 تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری به ارزش 19 هزار و 719 میلیارد و 513 میلیون ریال بود.