گروه ورزشی/ دیروز، روز مهمی برای فوتبال ایران بود؛ روزی که در آن هم کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال مشخص شدند و هم جلسه مهمی پیرامون تعیین تکلیف سرمربی تیم ملی فوتبال برگزار شد. پنجشنبه هفته گذشته بود که خبر رسید دراگان اسکوچیچ از تیم ملی رفتنی است و به احتمال زیاد کارلوس کی‌روش به عنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب می‌‌شود؛ موضوعی که دودستگی ملی‌پوشان را در پی داشت و بازیکنان با یکدیگر درباره ماندن یا نماندن اسکوچیچ و در کل تغییرات نیمکت تیم ملی اختلاف نظر پیدا کردند و این مهم با انتشار دو استوری از سوی دو گروه از بازیکنان علنی شد. در این بین نامی که بیش از همه به گوش می‌‌رسید، کی‌روش بود که باعث شده بود هر کدام از اهالی فوتبال باز هم نظرات خود را درباره او ارائه دهند و این فضای غبارآلود بشدت علاقه‌مندان به فوتبال ایران را نگران کرد.
مخالفت با بازگشت کی‌روش و تکذیب دخالت وزارت ورزش
در این شرایط، بهرام رضاییان عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام کرد دولت هیچ فشاری برای تغییر سرمربی تیم ملی وارد نکرده و این شایعات از فضای مجازی بیرون آمده است. ضمن اینکه او تأکید کرد کی‌روش گزینه تیم ملی در جام جهانی نخواهد بود. رضاییان همچنین تأکید کرد: «وقتی قرار است اسکوچیچ از زاگرب به استانبول آمده و از آنجا به ایران بیاید آیا بلند می‌شود به کشورمان بیاید تا او را اخراج کنیم؟ چرا باید برای اخراج کردن او هزینه کنیم. وقتی در زاگرب است به او می‌گوییم خداحافظ و تمام.» اما در شرایطی که خداداد عزیزی در اظهار نظری جنجالی که واکنش‌های منفی زیادی هم در فضای مجازی داشت، مدعی شد وزارت ورزش با کی‌روش مذاکره کرده، مرتضی فلاح مدیرکل حقوقی این وزارتخانه گفت: «این اظهارات در حالی مطرح شده که عاری از واقعیت است. مذاکره‌ای از سوی وزارت ورزش با هیچ مربی‌ای انجام نشده و قطعاً اتهامات وارد شده خلاف واقع بوده و حق پیگیری قانونی این اظهارات از طریق وزارتخانه در مراجع ذی‌صلاح قانونی محفوظ است. در حالی که وزارت ورزش و جوانان و سخنگوی محترم دولت صریحاً اعلام کرده‌اند در مسائل فنی و صلاحیت فدراسیون فوتبال هیچ گونه مداخله‌ای ندارند و نخواهند داشت اما برخی افراد بدون توجه به وظایف نظارتی وزارت ورزش اتهاماتی را علیه دولت و وزارتخانه مطرح می‌کنند که مصداق بارز نشر اکاذیب است.» رحیم زارع رئیس کمیته فوتبال مجلس نیز درباره موضع مجلس نسبت به تغییر سرمربی تیم ملی عنوان کرد: «اگر به سمت کی‌روش برویم، عقبگرد بزرگی داشته‌ایم. او از کلمبیا اخراج شد و با مصر نتیجه نگرفت. اگر از اینها بگذریم، او صبر نداشت و به خاطر طلبش از ما شکایت کرد‌. البته حقش است شکایت کند و حقش را بگیرد اما نه از کشوری که 8 سال همه پای کار او بودند. به وزیر، مربیان، بازیکنان و رئیس فدراسیون بی‌احترامی کرد‌. دودستگی و اختلاف ایجاد کرد. کی‌روش با هزینه بسیار بالا تیم ما را به جام جهانی برد. اکنون زمان نداریم که بخواهیم فکر مربی جدید باشیم. اگر می‌خواهیم مربی جدید بیاوریم، باید یک مربی ایرانی مثل علی دایی را بیاوریم، یا خداداد عزیزی و همکاران‌شان که برای ما عزت آفریدند که در تاریخ فیفا ثبت شد.»
 دایی جواب رد داد، نکونام گزینه شد
در شرایطی که رضاییان عنوان کرد کمیته فنی فدراسیون نظری در مورد تغییر سرمربی تیم ملی ندارد، خبرنگار «ایران» مطلع شد که این ادعا چندان با واقعیت همخوانی ندارد و حداقل 4 عضو کمیته فنی مخالف ادامه همکاری با اسکوچیچ هستند. در این شرایط از صبح دیروز خبرهایی روی خروجی تعدادی از خبرگزاری‌ها از جمله ایرنا قرار گرفت مبنی براینکه برکناری اسکوچیچ قطعی است و تیم ملی با مربی دیگری به جام جهانی خواهد رفت. تمام این اخبار تا پیش از ظهر دیروز منتشر شد و این در حالی بود که کمیته فنی از ساعت 15 تشکیل جلسه داد. در این میان گفته شد که میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون پس از مشورت با برخی اعضای هیأت رئیسه و نشستی که حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون نیز در آن حضور داشته، علی دایی، جواد نکونام و امیر قلعه‌نویی را برای نشستن روی نیمکت تیم ملی پیشنهاد داده و در ادامه، مهر در گزارشی کوتاه نوشت که دایی به پیشنهاد فدراسیون پاسخ منفی داده است. در این شرایط، از سوی برخی رسانه‌های رسمی و البته صفحات فضای مجازی از دیگر گزینه‌های هدایت تیم ملی رونمایی شد. برانکو ایوانکوویچ که سرمربی تیم ملی در جام جهانی 2006 بود، تنها گزینه خارجی مدنظر فدراسیون نام گرفت. این مربی کروات که در حال حاضر سرمربی عمان است در این باره به تسنیم گفت: «من با هیچ‌کسی در این خصوص صحبت یا مذاکره‌ای نداشته‌ام. من با فدراسیون فوتبال عمان قرارداد دارم.» در این شرایط احتمال انتخاب نکونام قوت گرفت و حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه فولاد درخصوص سؤالی مبنی بر اینکه آیا اجازه جدایی نکونام از تیمش را می‌‌دهد، پاسخ داد: «وقتی بحث ملی باشد همه باید کمک کنیم. اولویت تیم ملی از همه چیز بیشتر است.» نکته حائز اهمیت اینکه شکل‌گیری چنین فضایی اصلاً به مذاق هواداران فوتبال خوش نیامده و بسیاری از کاربران دیروز با پیام‌های مختلف به احتمال انتخاب مربی داخلی واکنش نشان داده و آن را نپسندیدند. این دسته افراد معتقدند تیم ملی که باید در جام جهانی به مصاف امریکا، انگلیس و ولز برود، به سرمربی‌ای نیاز دارد که از لحاظ فنی در سطح این میدان بزرگ باشد و البته از کاریزمای لازم هم بهره ببرد.

ایلیا داوودی
روزنامه‌نگار

​​​​​​​ یکی از علل ناکارآمدی نسبی دولت‌های گذشته ساختار حکمرانی متمرکز کشور است؛ به طوری که حتی بهترین مدیران نیز در چنین ساختاری نمی توانند از کارایی و بهره وری لازم برخوردار باشند. تأکید بیش از اندازه بر بوروکراسی اداری متمرکز و عدم استفاده از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور برای مشارکت اجتماعی در امر حکمرانی سبب شده اولاً توان جامعه در حل مشکلات، مغفول واقع شود و ثانیاً در مدیریت منابع، طرح‌ها و سیاستگذاری‌ها، نقاط مختلف کشور به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرند و نوعی عدم توازن به وجود آید. این وضعیت خود منجر به نوعی فاصله و شکاف طبیعی میان حاکمیت و جامعه می‌‌شود. حکمرانی غیرمتمرکز در اینجا به این معنا است که اداره تمام امور استان‌ها و شهرهای مختلف تنها محدود به دولت مرکزی نبوده و اجرای پروژه‌های مختلف نیز تنها محدود به توان دولت، کارمندان و روال اداری و بوروکراتیک نشود؛ بلکه بخشی از آنها به ظرفیت‌های اجتماعی خود مناطق و بخش‌های غیردولتی جامعه (حقیقی و حقوقی) واگذار شوند و به نوعی در بخشی از امور، ضمن نظارت و کنترل مرکز، تفویض اختیار شود. سبک مدیریتی دولت سیزدهم و شخص آیت الله رئیسی از این جنس است. الگوهای مختلفی برای حکمرانی غیرمتمرکز وجود دارد که باید هرکدام متناسب با شرایط کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و از نظر اثربخشی ارزیابی شوند. تمرکز و عدم تمرکز می‌‌تواند هم از نظر سیاستگذاری و هم از نظر تصمیم‌گیری و اجرا دنبال شود که در این مورد باید دید کدام الگو با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران مؤثرتر خواهد بود. به منظور تحول در الگوهای مدیریتی متمرکز به سمت الگوهای مدیریتی غیر متمرکز مبتنی بر مشارکت اجتماعی لازم است برخی مسائل مورد توجه قرار گیرند. 
رویکردهای مختلف به مشارکت مردم در حکمرانی
گروهی از متخصصان و مقامات دولتی بر این باورند که امروزه مسائل مطرح در خط مشی‌گذاری عمومی به اندازه‌ای پیچیده و بغرنج است که عامه مردم، بدون دانش و تخصص‌های لازم نمی‌توانند به طور مؤثر در امر خط مشی‌گذاری عمومی مشارکت کنند. مردم‌سالاری سنتی و کلاسیک در دنیای امروز مفهومی ندارد و برای اداره امور باید متخصصان و کارشناسان پا به عرصه تصمیم‌گیری بگذارند و تنها به یاری آنها است که می‌‌توان خط مشی‌گذاری مؤثری انجام داد. گروهی دیگر از نظریه‌پردازان خط مشی‌گذاری عمومی، عامه مردم را در زمینه خط مشی‌گذاری بی تفاوت و بی‌علاقه می‌‌دانند. این گروه معتقدند در دنیای امروز مردمان در پی گذران زندگی و منافع شخصی خود بوده و علاقه چندانی به مشارکت در مسائل خط مشی‌گذاری عمومی ندارند. بنابراین، نمی‌توان با اتکا بر مشارکت عامه مردم به صورت یک نیروی مؤثر و دائم، با اطمینان نظامی را طراحی کرد و انتظار داشت که این نظام به درستی پاسخگوی مسائل خط مشی‌گذاری عمومی باشد. بسیاری از مقامات سیاسی بر این اعتقادند که مشارکت بیشتر شهروندان در خط مشی‌گذاری عمومی، نقش خط مشی‌گذاران را دگرگون ساخته و از قدرت آنان کاسته است. از این رو باید به گونه‌ای عمل شود که نقش مقامات سیاسی در خط مشی‌گذاری حفظ شود. یکی دیگر از نظرات مخالفت با مشارکت عامه مردم، زمانبر بودن و هزینه‌ساز بودن این مشارکت است. طبق این نظریه، شهروندان در مشارکت خود موجب می‌‌شوند فرایند خط مشی‌گذاری عمومی طولانی شده و پیچیدگی‌ها و هزینه‌هایی به آن تحمیل شود.برخی نظریه‌پردازان خط مشی‌گذاری عمومی، تصمیم‌گیری عقلایی و تصمیم گیری مردم سالارانه را در دو قطب متضاد می‌‌بینند که دو هدف مخالف هم را دنبال می‌‌‌کنند. در تصمیم‌گیری عقلایی هدف کارایی است، در حالی که در تصمیم‌گیری مردم‌سالار هدف رضایت شهروندان و پاسخگویی به نیازهای آنان است. موافقان مشارکت عامه مردم در خط مشی‌گذاری عمومی اعتقاد دارند که متخصصان و کارشناسان نمی‌توانند وسعت نظر عامه مردم را در خط مشی‌گذاری منعکس سازند و باید تدبیری اندیشیده شود که عامه مردم بتوانند در خط مشی‌گذاری عمومی مشارکت داشته باشند و دامنه وسیعی از نظرات که نگرش کل جامعه را نشان می‌‌دهد، مطرح سازند. گروه دیگری از موافقان مشارکت عامه مردم، به شکل‌گیری قوای حکومتی توجه کرده و متخصصان اداری را متولی وضع خط مشی نمی‌دانند، بلکه معتقدند این نمایندگان مردم هستند که واضعان اصلی خط مشی محسوب می‌‌شوند؛ بنابراین مردم به طریق اولی باید در خط مشی‌گذاری مشارکت داشته باشند. ایفای نقش تصمیم‌گیری عمومی از سوی کارشناسان و متخصصان با روح مردم‌سالاری در تضاد بوده و تصمیم‌گیری عقلایی که وسیله‌ای به شمار می‌‌آمده است، به صورت هدف درآمده و این وضعیت شایسته حکومت‌های آزادمنش و مردم‌سالار نیست. این گروه معتقدند اختیار تصمیم‌گیری در قوه مجریه به صورت فن سالارانه موافق با اصول جامعه مرکب و مردم‌سالار نیست. به نظر می‌‌رسد دیدگاهی که مردم را دال اصلی حکمرانی می‌‌بیند می‌‌تواند بهتر در عرصه حکمرانی عمل کند؛ زیرا سیاست‌ها برخاسته از نیاز شهروندان بوده و در نهایت نیز همراهی آنها را با مرحله اجرا به دنبال خواهد داشت.
 
الزامات مشارکت مردم در حکمرانی
1- پایبندی به قانون اساسی
نخستین پیش‌نیاز این الگو آن‌ است‌ که باید بر قانون‌ اساسی‌ استوار باشد. اصول حـاکمیت مردم، دولت نماینده، حقوق شهروندان، تعادل قوا و... در قانون اساسی ذکر شده است. حکومت اداری مدرن نه‌تنها باید با قانون اساسی سازگار‌ باشد،‌ بلکه در تحقق چشم‌انداز قانون اساسی نیز ضروری است. بـراساس قانون اساسی، مدیر دولتی باید هم از لحاظ فنی شایسته و هم از لحاظ اخلاق متعهد باشد. تعهد‌ اخلاقی‌ باید نسبت‌ به قانون اساسی و هم نسبت به دارا شدن شرایط لازم فنی اداری باشد. هـدف‌ اولیه دولت‌ها باید تضمین ارزش‌های بنیادی برای همه شهروندان باشد که‌ مردم‌سالاری را‌ ابزاری برای تحقق اهداف نهایی و نه خود هدف نهایی تصور می‌کنند. آنگاه دولت از طریق اقدام اساسی پذیرش‌ قـانون اسـاسی و نه فقط از طریق انتخابات، مشروعیت کسب می‌کند. بدین ترتیب‌، اقدامات‌، اهداف‌ و پذیرش قانون اساسی مشروعیت را شکل می‌دهد. واضح است که همه مقامات دولتی، منتخب یا منصوب، مـستقیم یـا غـیرمستقیم مشروعیت خود را از مردم کسب می‌کنند‌. این مقامات از طـریق اصـلی بالاتر از اصل تقسیمات حداکثر یعنی اصل قانون اساسی کنترل می‌شوند. تعهد اخلاقی اولیه است که مدیر دولتی را حافظ و ضـامن ارزش‌های بـنیادین هر شهروند می‌سازد‌. پیش‌نیاز‌ قانون اساسی به‌طور خاص با دیـدگاه نمایندگی و شهروندی از عامه همخوانی دارد. 
2- پرورش شهروند فاضل
پیش نیاز دوم برای طراحی الگوی مشارکت اجتماعی در حکمرانی باید بر ایده غنی شهروندی اسـتوار بـاشد. در‌ جـاهای‌ دیگر از آن، به شهروند فاضل اشاره شده است. گفته می‌شود که یـک دولت نـمی‌تواند از مردمی که نمایندگی آن را به عهده دارد، بهتر باشد. بنابراین بهتر است‌ که‌ مفهوم غنی شهروندی، نوعی قـید مـدیریت دولتـی باشد. چهار ویژگی شهروند فاضل عبارتند از:
1- نـخست ایـنکه شـهروند فاضل ارزش‌های بنیادی را درک می‌کند‌ و قادر‌ به‌ انجام و اجرای فلسفه اخلاقی حاکم‌ است‌. یعنی‌ سـیاست‌های تـقویت‌کننده مـنافع خاص و عام شهروندان را می‌شناسد و با قانون اساسی همراهی می‌کند. این شهروندان باید دارای نوعی زنـدگی مـدنی باشند‌ که‌ ارائه‌ قضاوت فلسفی بخش مهمی از آن است.
2- باور‌، ویژگی‌ دوم شهروند فاضل اسـت. شـهروند بـاید باور داشته باشد که ارزش‌های رژیم حاکم، صحیح و درست هستند نه ایده‌های مقبول اکثریت‌ یـا‌ ایـده‌هایی‌ که از لحاظ روانی راضی کننده‌اند.
3- ویژگی‌ سوم‌ شهروند فاضل تقبل مسئولیت اخلاقی است. یعنی اگـر بـه ارزش‌های نظام معتقد است باید‌ از‌ آن‌ دفاع کند.
4- ویژگی چهارم شهروندان فاضل مدنیت است. مدنیت مـستلزم گـذشت است و این امر‌ بیانگر‌ آن است که قوانین نباید فرد را مجبور به گـذشت کـند بلکه باید‌ تا‌ حدی‌ که آزادی را مخدوش نـمی‌کنند رعـایت شـوند. تحمل جنبه دوم مدنیت است. باید از‌ طریق‌ گـفتمان تـحمل شنیدن ایده‌های دیگران را داشت. ایده‌ها سکه رایج در بازار مدنیت‌ هستند. در‌ عین‌ حال اقدام عـملی علیه ارزش‌های محوری نظام مـوضوع دیـگری است کـه بـاید بـا آن‌ مقابله‌ کرد. مسئولیت مستخدم دولتـی پرورش شـهروندی فاضل است. چنین شهروندی به سیستم‌ خدمات‌ عمومی‌ متعهد و مراقب احترام خـواهند گـذاشت. 
3-حساسیت نسبت به عامه (جمعی و غـیرجمعی)
پیش‌نیاز سوم طراحی الگو، ایـجاد‌ و حفظ‌ سیستم‌ها و روش‌هایی برای شـنیدن و پاسـخ به منافع عامه جمعی و غیرجمعی است. عامه‌ جمعی‌ (گروه‌های ذینفع) عموماً قادر بـه یـافتن ساز و کارهای ابراز و دنبال کـردن دیـدگاه‌های خـود هستند. در عین‌حال‌، مـدیریت‌ دولتـی در نگاه خود به کـارایی، بـهنگامی و نظم، میل به پرهیز از‌ ساز‌ و کارهای ابراز منافع دارد. شنودها، مشورت‌ها، حکمیت‌ها‌... و نظایر‌ آنها‌ بـرای تـئوری عمومی عامه در مدیریت دولتی‌ ضروری‌ هستند. البـته وظـیفه دشوارتر مـدیریت دولتـی، تـوجه به سلامتی و منافع عـامه غیرمتشکل است. براساس‌ قانون‌ اساسی و تعهد به اصول آن‌ و بر‌ مبنای وجود‌ شهروندی‌ فاضل‌، مـدیران دولتـی باید به عامه غیرمتشکل‌ اهمیت‌ دهـند. بـراساس قـانون اسـاسی، هـر شهروندی در پناه قـانون از حـمایت برابر‌ برخوردار‌ است. از این‌رو مدیر دولتی باید‌ حامی برخورد مساوی با‌ شهروندان‌ باشد. مدیران دولتی نـباید بـی‌عدالتی‌ در‌ تـوزیع خدمات عمومی یا فرصت‌های استخدامی در بخش دولتـی را تـحمل کـنند. مـدیریت‌ دولتـی‌ بـاید نه‌فقط به کارایی و صرفه‌جویی‌ بلکه‌ به‌ عدالت اجتماعی متعهد‌ باشد‌. 
4- رویکرد خیرخواهی و فضیلت محوری به‌ شهروندان
پیش‌نیاز چهارم برای تئوری عمومی عامه باید بر خیرخواهی و عشق‌ورزی استوار باشد. خـیرخواهی‌ یا‌ دوست‌داشتن دیگران کلید اصلی تئوری عامه‌ است‌. به نظر می‌رسد دوست‌ داشتن کشور مستلزم توجه به دو اصل متفاوت است: نخست احترام و حرمت ویژه به قانون‌ اسـاسی‌ یـا شکل دولت که تثبیت شده‌ و روی کار آمده و دوم‌ کمک‌ به‌ امنیت، احترام و شادی‌ دیگران‌ تا حد توان است. کسی که به قوانین احترام نمی‌گذارد و از دیدگاه مدنی اطاعت نمی‌کند شهروند‌ نیست‌؛ یـقیناً کسی که میل به ارتقای رفاه کل‌ جامعه ‌(به‌ وسیله‌ هر‌ ابزاری‌ که در قدرت اوست) ندارد شهروند خوبی نیست. هدف دولت باید حفظ ارزش‌های بـنیادی نظام سیاسی در برابر همه شهروندان بـاشد. هـدف مدیریت دولتی باید بر‌ مبنای نوعی از مفهوم عامه استوار باشد که بر خیرخواهی و عشق‌ورزی استوار باشد. آنچه در ایده خیرخواهی نهفته است، معنی خدمات عـمومی اسـت که سنت دیرینه مـدیریت در سطح دولت است و در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

گروه اقتصادی/ در جریان معاملات روز دوشنبه، روند خروج پول حقیقی از معاملات سهام برای هجدهمین روز متوالی ادامه یافت تا با 670 میلیارد تومان خروج پول حقیقی در این روز، مجموع پول‌های خارج شده از ابتدای تیرماه به عدد 5 هزار و 121 میلیارد تومان برسد.
روند خروج پول حقیقی که از اواسط سال 1399 در بازار ادامه داشت در روز‌های گذشته درحالی تداوم می‌یابد که با انتشار گزارش‌های عملکرد شرکت‌های بورسی در فصل بهار و افزایش ارزش فروش و تولیدات آنها به نظر می‌رسد روند سودسازی شرکت‌ها در دوره‌های پیش رو بهبود یابد و سهام این شرکت‌ها بتواند بازدهی مناسبی را برای سهامداران به ارمغان آورد.
همچنین آمار سود‌سازی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که ارزش سودهای خالص شناسایی شده در بورس به حدود 193 هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین رشد فصلی را در سال‌های اخیر به ثبت رسانده است. با وجود این در این مقطع سهامداران برای معاملات بیشتر سهام در بازار تمایلی از خود نشان نمی‌دهند و درحال خارج کردن سرمایه‌هایشان از این معاملات هستند.
مقصد پول‌های خارج شده از روند معاملات سهام کجاست؟
مشخصاً پول‌هایی که به انگیزه سرمایه‌گذاری به یک بازار ورود می‌کنند، در صورت تغییر شرایط سایر بازارها و بهبود نسبت‌های ریسک به بازدهی در بازارهای موازی، به آن بازارها انتقال می‌یابند تا بتوانند سودهای مناسب‌تری را از سرمایه‌گذاری‌های خود به دست آورند. بازار سهام نیز در ماه‌های گذشته از این قاعده مستثنا نبوده و سهامداران در مقاطعی که انتظار دارند از بازار سهام بازدهی بیشتری به دست آورند به این بازار ورود و در صورت کاهش جذابیت سهام، از این معاملات خارج می‌شوند. کارشناسان معمولاً برای پول‌های خارج شده از بازار 4مقصد (بازارهای سکه و ارز، سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت و سپرده‌های کالایی) متصور می‌شوند که در ادامه به بررسی اجمالی وضعیت این بازارها در روزهای گذشته می‌پردازیم.
بازار اولی که در این خصوص مورد بررسی قرار می‌گیرد، بازارهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانند سپرده بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. آمارها نشان می‌دهد که سپرده‌های بانکی در ماه‌های اخیر به افزایش قابل توجهی رسیده است به نحوی که رشد مانده سپرده‌های بانکی در پایان اردیبهشت ماه 35 درصد افزایش داشته و به بالای 5700 هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرفی آمار مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که سازوکاری مشابه سپرده‌گذاری در بانک دارد نیز ورود پول به این صندوق‌ها را نشان می‌دهد. این صندوق‌ها که واحدهای آنها در بازار سهام قابل معامله است، به عنوان یکی از گزینه‌های سهامداران برای حفظ بازدهی سرمایه‌گذاری‌هایشان در روزهای نزولی بازار شناخته می‌شود. آمار معاملاتی این صندوق‌ها نشان می‌دهد که حقیقی‌های بازار از ابتدای تیر ماه در حدود 812میلیارد تومان پول جدید به این صندوق‌ها وارد کرده‌اند و مجموع سرمایه‌گذاری‌های خود در این صندوق‌ها را افزایش داده‌اند.
دومین بازاری که در این روزها جایگزین معاملات سهام در بازار شده است، ابزارهای مبتنی بر کالا و صندوق‌های کالایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا یا انواع گواهی‌های سپرده کالایی است. این ابزار که این روزها توسط سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار گرفته است به دلیل مزایای قابل توجهی که نسبت به انجام معاملات در بازارهای سنتی دارد درحال جایگزینی با معاملات فیزیکی است. آمار نشان می‌دهد از ابتدای سال‌جاری روند معاملات این اوراق در بازار همواره درحال افزایش بوده و در تیر ماه میانگین حجم معاملات این اوراق در حدود 25درصد نسبت به حجم معاملات 200روزه افزایش یافته است.
بازار سومی که می‌تواند مقصد پول‌های خارج شده از معاملات سهام باشد، بازار ارز و سکه است. این بازار سنتی که در ایران همواره حجم قابل توجهی از سرمایه‌های سرگردان را به خود جذب کرده است در روزهای گذشته نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و بخشی از پول‌های خارج شده از دیگر بازارها را به خود جذب کرده است. این روند اما از نظر کارشناسان با توجه به آمار جدید بانک مرکزی در خصوص کاهش رشد پایه پولی و کاهش انتظارات تورمی در بازار ارز و روند روبه کاهش قیمت طلای جهانی در بازار طلا، تداوم نخواهد داشت و پول‌هایی که به انگیزه نوسان‌گیری از قیمت‌های مقطعی به این بازارها وارد شده‌اند این بازارها را به مقصد سایر بازارها ترک خواهند کرد.
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و تأثیرات آن بر بازار سهام
نرخ بهره بین‌بانکی که از ابتدای سال‌جاری یک روند رو به رشد را طی می‌کند در هفته گذشته، 0.1درصد دیگر افزایش یافت و بار دیگر به آستانه عدد 21 درصد رسید. در مفاهیم بازارهای مالی، افزایش «نرخ بهره بانکی» رابطه معکوسی با رشد بازار سرمایه دارد زیرا افزایش نرخ بهره منجر به افزایش هزینه فرصت، کاهش ارزندگی سهام به دلیل فزونی نرخ تنزیل و همچنین کاهش انگیزه سفته‌بازی در بازارهای مالی می‌‌شود، اما آیا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند بر روند معاملات در بازار سهام نیز تأثیر‌گذار باشد؟
در این خصوص برخی از کارشناسان تبعات نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بهره بانکی را یکی می­‌دانند و بیان می‌دارند که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در نهایت بر نرخ بهره بانکی نیز تأثیر‌گذار خواهد بود و افزایش نرخ بهره بانکی در آینده می‌تواند اثر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد از این‌رو این کارشناسان با نگاهی پیش‌نگرانه، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را برای بازار سرمایه مخرب می‌دانند، اما باید توجه داشت تا زمانی که نرخ بهره بین‌بانکی بر نرخ سپره‌‌گذاری و اعطای تسهیلات، اضافه برداشت بانک مرکزی و افزایش پایه پولی اثری نداشته باشد، اثر واقعی آن بر بازار سرمایه به صورت نامحسوس و کاملاً غیرمستقیم خواهد بود.

فریبا خان احمدی
خبرنگار

 اصلاح سیاست‌های ارزی دارو که از مهرماه سال گذشته از سوی دولت سیزدهم کلید خورده بود پس از 9ماه کش‌وقوس و مناقشات فراوان بین مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر درنهایت با تصمیم رئیس‌جمهور به ایستگاه پایانی رسید. اصلاح سیاست ارزی با هدف کوتاه کردن دست دلالان، قاچاق معکوس دارو و جمع‌آوری بازار سیاه دارو از جمله سیاست‌های انتخاباتی دکتر سید ابراهیم رئیسی در حوزه سلامت کشور بود که حالا ثمره ماه‌ها تلاش دولت برای انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تأمین دارو به بار نشسته و آن‌طور که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است طبق دستور رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه، این سازمان موظف است بودجه هشت هزار میلیارد تومانی را به منظور پوشش بیمه‌ای داروهای مشمول ارز ترجیحی دراختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهد؛ گرچه مخالفان اصلاح سیاست‌های ارزی از همان ابتدا اوضاع نابسامان بازار دارو را با کلید واژه «حذف ارز ترجیحی دارو» به گرانی و کمبودهای مقطعی دارو گره زدند و با ملتهب نشان دادن بازار دارویی کشور چنان بلبشویی در برخی رسانه‌ها به راه انداختند که نشان دهند دولت با حذف ارز ترجیحی دارو به‌ دنبال افزایش قیمت دارو و پرداختی از جیب مردم است. با همه این ناملایمات دولت سیزدهم در عمل نشان داد که قرار نیست مردم مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی را از جیب پرداخت کنند، بلکه هدف تقویت ساختار بیمه‌های همگانی برای حمایت بیشتر از بیماران است به طوری‌که طی ماه‌های اخیر پنج میلیون و چهارصد هزار نفر از افراد فاقد بیمه از سه دهک پایین جامعه تحت‌پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند؛ اما واقعیت ماجرا چیست و در عمل با حذف ارز ترجیحی چه فرایندی طی می‌شود؟ داروهای تولید داخل که واردات مواد اولیه آنها مشمول ارز ترجیحی می‌شد، طبق روند اصلاح سیاست‌های ارزی، با حذف این ارز یک مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی برای مواد اولیه دارند که حالا قرار است در صورت اجرایی شدن این فرایند، به جای آنکه این ارز به ابتدای زنجیره یعنی واردکننده‌ها تخصیص داده شود دراختیار انتهای زنجیره یعنی سازمان‌های بیمه‌گر قرار گیرد. به بیان دیگر با اصلاح سیاست ارزی، قیمت دارو برای بیمار تغییری نمی‌‌کند و متغیری به اسم یارانه دارو در هنگام خرید در نسخه‌های بیماران اعمال می‌شود و دولت آن را پرداخت می‌کند. بر این اساس فرانشیز بیماران همان مبلغ سال قبل باقی می‌ماند و افزایشی نخواهد داشت. آن‌طور که سجاد اسماعیلی مشاور رئیس سازمان غذا و دارو به «ایران» خبر می‌دهد، «این طرح از آخر تیرماه عملیاتی می‌شود.»

کنتــــــــــرل  نسخه پیچی داروها به روش غیرالکترونیکی
همچنین طبق برخی پیش‌بینی‌ها قیمت دارو نیز که در سال 1401 تغییری نکرده است حالا 30درصد رشد خواهد داشت اما تبعات تورمی این اقدام محدود است و سازمان‌های بیمه‌گر مسئولیت کنترل قیمت‌ها را عهده‌دار خواهند شد و بازهم از جیب مردم پرداختی اضافه‌تری صورت نخواهد گرفت و تنها شرط این ماجرا این است که زین پس باید مسیر دسترسی به داروهای مشمول بیمه و داروهایی که مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی‌شان به بیمه‌ها منتقل شده است، از کانال نسخه‌نویسی الکترونیک عبور کند. به بیان ساده اگر شما نسخه‌ای در دست داشته باشید با گرانی دارو رو‌به‌رو نخواهید بود. آن دسته از بیمارانی هم که فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای هستند بسرعت وارد چرخه بیمه خواهند شد و دولت این اقدام را پیش‌تر کلید زده است. از عواید این طرح می‌توان به آن اشاره کرد که نسخه‌پیچی داروها با روش‌های سنتی و غیر الکترونیکی از یک طرف منجربه قطعی نشت دارو از داروخانه‌ها به بازار آزاد می‌شود چراکه اطلاعات همه دارو‌ها در سامانه تیتک ثبت شده و رگولاتور به منظور تنظیم بازار دارویی کشور به طور منظم نسبت به فرایند توزیع دارو نظارت دارد. از طرفی صرفه‌جویی در مصرف دارو و کنترل خرید داروهای بدون نسخه به مصرف منطقی دارو در چهارچوب خاصی منجر می‌شود. بنابراین تنها افرادی که خارج از فرایند بیمه و نسخه بخواهند داروهایشان را تهیه کنند از یارانه دارو محروم مانده و مجبور خواهند بود قیمت دارو را چند برابر خریداری کنند. بیماران خاص، صعب‌العلاج و مبتلایان به سرطان نیز پس از اصلاح سیاست ارزی می‌توانند با مراجعه به پزشک، داروی مورد نیاز خود را تا ویزیت بعدی دریافت کنند و همه اینها در بستر نسخه الکترونیک محقق خواهد شد. به این ترتیب بساط نسخه‌های جعلی دلالان و نسخه‌های افراد متوفی که داروهای بیماران خاص را با قیمت دولتی از داروخانه‌های دولتی خارج کرده و آنها را به قیمت چند برابر در بازار آزاد به فروش می‌رسانند، جمع می‌شود. همچنین احتمال نشت دارو از چرخه توزیع به بازار سیاه به‌ دلیل شناسه‌گذاری داروها در سامانه تیتک به صفر نزدیک می‌شود. طبق اعلام رئیس سازمان غذا و دارو، ٣هزار و ٣٣۶کد ژنریک دارو در کشور وجود دارد. با این حال قرار است بزودی تمام داروهای وارداتی و تولید داخل در سامانه تیتک شناسه‌گذاری شوند. در حال حاضر ۷۶۴قلم دارو تا کد‌ملی بیمار رهگیری می‌شوند و تا پایان امسال این عدد به ۱۱۶۴قلم می‌رسد. همچنین تا قبل از این ۲۵۰۰قلم دارو تحت پوشش بیمه بوده‌اند که امسال به بالای ۲۷۵۰قلم می‌رسد.
چرا سیاست چند نرخی ارز و تخصیص ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی برچیده شد؟ برای پاسخ به این سؤال کافی است به اوضاع آشفته بازار دارویی کشور در آغاز به کار دولت سیزدهم نگاهی بیندازیم. کمبود و گرانی دارو، نشت داروهای بیماران سرطانی و صعب‌العلاج به بازار سیاه و خارج شدن 256قلم دارو از پوشش بیمه‌ای، تنها بخش کوتاهی از میراث به جا مانده دولت قبل بود که شروع به کار دولت جدید را با چالش‌های جدی مواجه ساخته بود. این چالش‌ها نتیجه تصمیم غلط ایجاد ارز ترجیحی به حوزه دارو بود که در سال 97 اتفاق افتاد و بار مالی و اجتماعی کمبود ارز، دارو و گرانی آن را روی دوش دولت جدید انداخت. براساس داده‌های بانک مرکزی «در هفت‌ ماهه نخست سال‌جاری حدود 11.1میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به‌ صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است» که حدود 3.1میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی است که دولت در بودجه سال‌جاری برای تخصیص ارز 4200 تومانی در نظر گرفته بود. از طرفی 2.1میلیارد دلار از 8میلیارد دلار ارز ترجیحی 4200تومانی به کالاهای اساسی در سال 1400، در همان 6ماهه اول سال پیش‌خور شده بود و عملاً حساب ارزهای ترجیحی دارو خالی بود. آشفتگی در بازار دارویی کشور و نارضایتی بیماران چنان به اوج خود رسیده بود که دولت در شرایط فشار اقتصادی، 4میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو برای نیمه دوم سال 1400 تخصیص داد. تیم اقتصادی سید ابراهیم رئیسی در آبان سال 1400 لایحه دوفوریت حذف ارز دولتی را به مجلس ارائه داد و در نهایت این لایحه با مخالفت مجلس با قید «دوفوریت» بررسی و حذف آن متوقف شد و این بار دولت خود دست به کار شد و در لایحه بودجه سال 1401 ادامه تخصیص آن را متوقف کرد.

 چرا ارز 4200 تومانی باید حذف شود؟!
کارشناسان اقتصاد دارو 4دلیل عمده را  برای این پرسش مطرح می‌کنند. نکته اول آنکه بسیاری از داروهای مشمول ارز 4200تومانی از طریق قاچاق معکوس از کشور خارج می‌شدند یا به‌ صورت غیررسمی از بازار سیاه و ناصرخسرو سر درمی‌آوردند. نکته دوم تخصیص ارز به حوزه دارو نیاز به صرف زمان 24ساعته دارد یعنی اگر یک ساعت در تخصیص ارز تعلل صورت بگیرد عواقب آن کمبود ارز و افزایش قیمت دارو خواهد بود. بنابراین نظام رگولاتوری دارو زمان زیادی را صرف این کار می‌کرد. نکته سوم اینکه ارز باید منظم، کافی و مرغوب تأمین شود. تأمین نشدن ارز مرغوب گاه پروسه تأمین مواد اولیه دارو را  چند ماه  به تعویق می‌انداخت و نتیجه آن کمبودهای مقطعی دارو بود. نکته چهارم عدم دسترسی به موقع به دارو است. برآیند همه این ایرادات، نظام رگولاتوری دارو و تیم اقتصادی دولت سیزدهم را به سمت اصلاح سیاست‌های ارزی دارو هدایت کرد و همان‌طور که طبق قانون، تأمین منابع مالی نظام سلامت باید از طریق سازمان‌های بیمه‌گر صورت بگیرد، بیمه‌ها مکلف هستند منابع بودجه یارانه دارو را به بیمه شده‌ها بپردازند. علاوه بر این موضوع، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید دارو، چندی پیش تولیدکننده‌ها و شرکت‌ها در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ابراز نارضایتی کرده و عنوان کردند اگر قیمت داروافزایش نیابد، صنعت داروسازی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. در همین راستا به منظور حفظ بازار دارویی و سرپا نگه داشتن صنعت دارویی کشور، چاره‌ای جز افزایش قیمت دارو نمانده است، با این همه دولت هزینه‌های بالا رفتن قیمت داروها را با پرداختن یارانه دارو و تحت پوشش بیمه قرار دادن 250قلم داروی دیگر جبران می‌کند.

بررسی مانده سپرده‌های بانکی طی سال‌های اخیر حاکی از رشد قابل توجه آن است. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مانده کل سپرده‌ها در اردیبهشت‌ماه امسال بیش از 5681 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۳۵ درصد و نسبت به پایان سال قبل ۲.۷ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۳۰ هزار و ۷۳۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۵۱ هزار میلیارد ریال است.هرچند میزان رشد سپرده‌های بانکی در اردیبهشت ماه امسال به کمتر از 40 درصد رسیده است، اما بررسی یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که درتمام این ماه‌ها رشد مانده سپرده‌های بانکی بیش از 40‌درصد بوده است. براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، مانده سپرده‌های بانکی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال 1399 نزدیک به 100 درصد (98.8 درصد) رشد کرده است.
بررسی مانده سپرده‌های بانکی طی سال‌های اخیر حاکی از رشد قابل توجه آن است. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مانده کل سپرده‌ها در اردیبهشت‌ماه امسال بیش از 5681 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۳۵ درصد و نسبت به پایان سال قبل ۲.۷ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۳۰ هزار و ۷۳۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۵۱ هزار میلیارد ریال است.
هرچند میزان رشد سپرده‌های بانکی در اردیبهشت ماه امسال به کمتر از 40 درصد رسیده است، اما بررسی یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که درتمام این ماه‌ها رشد مانده سپرده‌های بانکی بیش از 40 درصد بوده است.
رشد 100 درصدی سپرده‌های بانکی 
ظرف دو سال
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، مانده سپرده‌های بانکی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال 1399 نزدیک به 100 درصد (98.8 درصد) رشد کرده است. درحالی که در اردیبهشت ماه سال 1399 مانده سپرده‌های بانکی 2857 هزار میلیارد تومان بوده این رقم با رشد 2824 هزار میلیارد تومانی به بیش از 5681 هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال‌جاری رسیده است.
در یک‌سال اخیر نیز با افزایش 1472 هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌ها مواجه هستیم به طوری که رقم سپرده‌های بانکی از 4209 هزار میلیارد تومان در اردیبهشت سال گذشته به 5681 هزار میلیارد تومان در دومین ماه سال‌جاری افزایش یافته است. گفتنی است دراردیبهشت سال گذشته مانده سپرده‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 47.3 درصدی روبه‌رو شده است.
در خرداد ماه سال گذشته نیز مانده سپرده‌ها با رشد 47.1 درصدی به بیش از 4314 هزار میلیارد تومان رسیده است رقمی که در تیرماه این سال به 4428 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد 44.8 درصدی آن است. درمرداد و شهریور سال گذشته نیز مانده سپرده‌ها به ترتیب 46.7 و 46.6 درصد رشد داشته و به 4683 هزار میلیارد تومان در انتهای شهریور ماه رسیده است. با تداوم این آهنگ رشد در مهر و آبان که به ترتیب مانده سپرده‌ها 45 و 43.8 درصد بیشتر شده است، در نهایت درآذرماه پارسال رقم مانده سپرده‌های بانکی از مرز 5000 هزار میلیارد تومان عبور کرده است و در آخرین ماه سال گذشته به 5531 هزار میلیارد تومان دست پیدا کرده است. درنخستین ماه سال‌جاری نیز مانده سپرده‌های بانکی عدد 5539 هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.4 درصد رشد نشان می‌دهد.
دلایل جذابیت بازار پول
همواره بازارها برای جذب نقدینگی و سرمایه با هم رقابت دارند. در این میان سپرده‌های بانکی به دلیل اینکه عمدتاً به غیر از برخی از سنوات با نرخ بهره منفی مواجه بوده است، در انتهای لیست گزینه سرمایه‌گذاران قرار داشته است. 
البته برخی از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز این بازار را که سود تضمین شده و بی‌خطری دارد ترجیح می‌دهند. با این حال بخشی از سرمایه‌گذاران به نسبت بازدهی که سایر بازارهای سرمایه‌گذاری دارند به این بازارها مراجعه می‌کنند. بر همین اساس طی سالیان گذشته بورس، ارز، طلا و مسکن جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران داشته است. اما با افت شدید رونق در بازار سرمایه و افزایش روزهای منفی بورس در کنار افزایش ریسک بازار ارز، اکنون سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. 
با این حال پارک شدن نقدینگی در بانک‌ها به معنای باقی ماندن همیشگی آن نیست و در صورتی که بازاری با بازدهی بیشتر و ریسک معقولی نمود پیدا کند، لاجرم بخشی از سپرده‌های بانکی مهاجرت خواهد کرد.

«در خلازیر چیزهایی می‌فروشند که باورش سخت است؛ از عروسک بدون دست و پا تا لنگه دمپایی و در قندان و قاب دی‌وی‌دی رایتر لپ تاپ و نوار کاست کهنه و خاک‌انداز و هر چیزی که فکرش را بکنی.» راننده پا را روی پدال گاز فشار می‌دهد و با هیجان از بازار خرید و فروش اجناس دست دوم خلازیر می‌گوید. از اتوبان آزادگان که وارد بزرگراه شهید کاظمی شوید کانکس‌های فلزی قرمز رنگ خلازیر نمایان می‌شود، جایی که چند هفته‌ای است به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز خرید و فروش کالاهای دست دوم تهران ساماندهی شده است. 
​​​​​​​
 یوسف حیدری
گزارش نویس
 
«در خلازیر چیزهایی می‌فروشند که باورش سخت است؛ از عروسک بدون دست و پا تا لنگه دمپایی و در قنددان و قاب دی‌وی‌دی رایتر لپ تاپ و نوار کاست کهنه و خاک‌انداز و هر چیزی که فکرش را بکنی.» راننده پا را روی پدال گاز فشار می‌دهد و با هیجان از بازار خرید و فروش اجناس دست دوم خلازیر می‌گوید. از اتوبان آزادگان که وارد بزرگراه شهید کاظمی شوید کانکس‌های فلزی قرمز رنگ خلازیر نمایان می‌شود، جایی که چند هفته‌ای است به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز خرید و فروش کالاهای دست دوم تهران ساماندهی شده است. 510 غرفه کنار هم ردیف شده و پلاک هر کدام هم با رنگ آبی روی آن نوشته شده است.
آفتاب داغ تابستان به بالاترین نقطه آسمان رسیده و مشتری‌ها و فروشنده‌ها برای فرار از گرما زیر سایه‌ای جمع می‌شوند و چانه می‌زنند. دیگر خبری از دستفروش‌هایی که در حاشیه بزرگراه آزادگان تا ورزشگاه شهید کاظمی‌ بساط پهن می‌کردند نیست؛ البته هنوز هم چند تایی تن به غرفه‌های شهرداری نداده و کنار خیابان سهیل بساط کرده‌اند و زیر سایه دیوار پناه گرفته‌اند.
مقصد خیلی از وانتی‌هایی که آهن‌آلات و لوازم دست دوم می‌خرند و همه از صدای بلندگوی‌شان شاکی هستند همین جاست. خیلی از زباله گردها هم که پلاستیک و شیشه و چیزهای دیگر جمع می‌کنند سر از اینجا درمی‌آورند. فروشنده‌ای کفش‌های کهنه را روی جاکفشی رنگ و رو رفته کنار غرفه می‌چیند و می‌گوید اینجا آخر دنیاست. روبه‌روی غرفه‌ها انبارهایی کنار هم ردیف شده‌اند که به گفته صاحبان‌شان ربطی به شهرداری ندارد و همه مالک دارند.
پیرمردی با وسواس خاصی در واکمن را باز می‌کند تا نشان بدهد سالم است و هنوز هم مثل قدیم کار می‌کند: «محال است بچه دهه 60 و 70 باشی و با واکمن و ضبط دوکاسته خاطره نداشته باشی.» دستش را جلوی صورتش گرفته تا چشمانش از نور آفتاب درامان باشد. می‌گوید: «اینجا مشتری پول دلش را می‌دهد. هرکسی که خلازیر می‌آید برای دلش خرید می‌کند و می‌رود. شاید برای شما این چیزهایی که می‌بینی یک مشت آت و آشغال باشد اما خیلی‌ها برای خرید همین چیزها از شمال شهر می‌آیند اینجا.»
خیلی از غرفه‌ها خالی است اما به گفته پیمانکار خلازیر، جمعه‌ها جای سوزن انداختن نیست. مقابل یکی از غرفه‌ها دو نفر مشغول قیمت گرفتن ابزارهای چیده شده روی زمین می‌شوند. مشتری یکی از آچارها را در دست می‌گیرد و بعد از برانداز کردن 180 هزار تومان کارت می‌کشد. می‌گوید کارش فنی است و همیشه دست به آچار است: «این آچار مثل روز اولش کار می‌کند. چند وقت بود دنبالش بودم. اگر بخواهم نو بخرم باید سه برابر پول بدهم اما اینجا با قیمت خیلی پایین می‌شود پیدا کرد.»
مرد زیر سایه دیوار دراز کشیده است. با دیدن من بلند می‌شود و لیوان چای را در دست می‌گیرد. از شماره گیر تلفن، واشر گاز و دسته راهنمای ماشین تا انواع هاونگ و قاشق و عروسک‌های بدون دست و بدون سر در بساطش پیدا می‌شود: «چی می‌خواهی؟ اگر هم اینجا نباشد بگو از غرفه‌های دیگر پیدا کنم.» مرد این را می‌گوید و روی مبل کهنه و پاره گوشه غرفه می‌نشیند: «کار اصلی من ابزارآلات است واین چیزها را هم همینطوری می‌فروشم. ابزارآلات را در مزایده می‌خریم. آگهی مزایده را هم در فضای مجازی پیدا می‌کنم. اگر هم مزایده نباشد از همین وانتی‌های دوره‌گرد می‌خرم. تا چند ماه قبل خیلی‌ها از شهرستان برای خرید ابزار می‌آمدند اما الان خبری نیست. با بسته شدن هر کارگاه ما هم از نان خوردن می‌افتیم چون دیگر کسی ابزار نمی‌خرد. مجبوریم کنار ابزار وسایل دست دوم بخریم و بفروشیم. این جاروبرقی را دیروز خریدم. خراب است ولی حتماً لنگه همین جاروبرقی را برای فروش اینجا می‌آورند؛ آن وقت قطعات آن را روی این سوار می‌کنیم و می‌شود مثل روز اول. این ضبط دوکاسته را ببین 800 تومن قیمت گذاشته‌ام. زمانی برای خودش سلطان بوده و یک عروسی را راه می‌انداخته.»
پیمانکار بازار از راه می‌رسد و بعد از بازدید میدانی و شنیدن حرف‌های غرفه داران گوشه‌ای می‌نشیند تا نفسی تازه کند. می‌گوید برای برپایی این مرکز سختی زیادی کشیده است: «اگر قبلاً اینجا آمده باشی متوجه می‌شوی با امروز اصلاً قابل مقایسه نیست. وضعیت اینجا وحشتناک بود. این میدان را می‌بینی؟ محل دپوی زباله بود. روزهای پنجشنبه و جمعه اتوبان قفل می‌شد و همه کنار خیابان و محوطه خاکی بساط می‌کردند. ساماندهی این منطقه یکی از کارهای ضروری بود که شهرداری منطقه 19 پیگیری می‌کرد و پیمانکاری این پروژه به من سپرده شد. مدت زیادی روی این پروژه کار کردیم تا به این وضعیتی که می‌بینید درآمد. محوطه آسفالت شد و با جمع کردن بساط دستفروش‌ها آنها را به این بازار منتقل کردیم. با سازه‌های فلزی 510 غرفه ساختیم و الان هم می‌توانیم تعداد غرفه‌ها را به 850 تا برسانیم. مشخصات کسانی را که برای گرفتن غرفه ثبت‌نام می‌کنند در اختیار سرکلانتری منطقه قرار می‌دهیم تا سوابق‌شان بررسی شود. اگر فرد سابقه دار باشد یا پرونده سنگین سرقت یا مالخری داشته باشد پلیس برخورد می‌کند و ما هم به او غرفه نمی‌دهیم. تا قبل از راه‌اندازی این مرکز روزهای آخر هفته 27 فقره سرقت اتفاق می‌افتاد ولی الان با حضور پلیس در مجموع تعداد سرقت‌ها به هفته‌ای دو فقره‌هم نمی رسد.»
زرق و برق غرفه عمو رحیم از همان ورودی بازارچه به چشم می‌آید. محال است از جلوی غرفه‌اش رد شوید و برای تماشا توقف نکنید. همه چیز مرتب روی زمین چیده شده؛ از مجسمه‌های برنزی و سماورهای زغالی تا کفش، یخچال مسافرتی و نوارکاست‌های قدیمی. مشتری جوانی یک جعبه فلزی را نشان می‌دهد و می‌گوید این چیه؟ عمو رحیم یکی از سماورها را زمین می‌گذارد و می‌گوید: «مبدل برق است، 700 هزار تومان هم قیمت دارد.» مرد که متوجه قیمت نمی‌شود می‌گوید 70 تومن قیمت آخرشه؟ عمو رحیم با صدایی که بقیه هم بشنوند جواب می‌دهد: «داداش 70 تومن پول یک سیخ جیگره. این 700 هزار تومنه.»
از قدیمی‌های خلازیر است و می‌گوید اگر این کار نباشد دیوانه می‌شود: «باور می‌کنید اگر یک روز اینجا نیایم و خرید و فروش نکنم شب خوابم نمی‌برد؟ اینجا فروشنده‌ای داشتیم که میلیاردر بود اما نمی‌توانست خنزر پنزر فروشی را کنار بگذارد. بچه‌هایش از امریکا آمدند و به پیمانکار اصرار کردند اجازه ندهد پدرشان اینجا بساط کند.
روزی که من آمدم تهران گفتند اینجا پول ریخته و باید زرنگ باشی و بتوانی جمع کنی. بعد فهمیدم اینجا تا جایی که می‌توانی باید بخری. یک شب همسرم گفت پیاز و سیب زمینی بخرم. آخر شب وقتی غرفه را بستم مرد جوانی آیینه‌ای برای فروش آورد. نتوانستم با دلم کنار بیایم. پول پیاز و سیب زمینی را دادم آیینه را خریدم و دست خالی به خانه رفتم. اینجا شاید چیزی که بخری نتوانی همان روز بفروشی اما همین جنس برای تو سرمایه می‌شود و چند روز بعد با قیمت بالاتر می‌فروشی.
فقط مردم نیستند که از ما جنس می‌خرند، ‌خود ما هم از یکدیگر خرید می‌کنیم. مثل آرایشگرهایی که وقتی بیکار می‌شوند سر یکدیگر را اصلاح می‌کنند. این کفش را ببین! برای آتش‌نشان‌های استرالیا است. بیرون 5 میلیون هم نمی‌توانی بخری ولی من 2 میلیون می‌فروشم. این کتونی‌های مارک دار را ببین! ایتالیایی هستند و شناسنامه دارند. 20 جفت اینها را 10 میلیون تومان خریدم و الان هر کدام را 3 میلیون می‌فروشم. اینجا اگر خرید و فروش نکنی ورشکست می‌شوی. در فضای مجازی هم هستم. عکس اجناس را در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنم و مشتری تماس می‌گیرد. خیلی از مشتری‌های ما از جردن می‌آیند یا سفارش می‌دهند برایشان می‌برم. اگر لپ تاپ یا کامپیوترت خراب شد اینجا قطعات سخت افزار هم پیدا می‌شود و می‌توانی مثل روز اول درستش کنی. خیلی از تهیه کننده‌ها و کارگردان‌های سینما هم برای دکور فیلم‌های‌شان اینجا می‌آیند و از ما خرید می‌کنند. اینجا می‌توانی خاطرات شیرین گذشته‌ات را بخری و با خودت به خانه ببری.»
دکتر سید مهدی هدایت شهردار منطقه 19هم ساماندهی دستفروش‌های خلازیر را کمک به اقتصاد خانواده، جلوگیری از انباشت زباله و حفظ محیط‌ زیست می‌داند. او به وضعیت قبل از ساماندهی مرکز خرید و فروش اجناس دست دوم خلازیر اشاره می‌کند و می‌گوید: «در همه جای دنیا شهرداری مکان‌هایی را در اختیار مردم قرار می‌دهد تا در زمانی مشخص اجناس دست‌دوم خودشان را بفروشند. در پاریس و استانبول این بازارها رونق زیادی دارند. اجناسی که شاید برای شما به درد نخور باشد اما برای دیگران جذاب هستند. وضعیت ناحیه 3 منطقه 19 که خلازیر در آن قرار دارد قبل از ساماندهی، محل انباشت زباله بود و چالش زیادی در این زمینه بویژه ترافیک منطقه داشتیم تا اینکه طرح مرکز خرید و فروش اجناس دست دوم به اجرا درآمد و در بحث ساماندهی سعی کردیم هویت این افراد مشخص شود تا نتوانند جنس سرقتی برای فروش بیاورند و از طرف دیگر مردم در یک محیط امن خرید کنند. در طرح بعدی گاراژهای غیرقانونی را که محل دپوی زباله شده است جمع‌آوری خواهیم کرد.»
عکس: رضا معطریان/ ایران

صادرات نفت کشور در 10 ماه اخیر و با شروع به کار دولت جدید روندی صعودی داشت و 40 درصد نسبت به روزهای ابتدایی دولت افزایش یافت. از آن زمان تاکنون میانگین صادرات نفت کشور، این افزایش 40 درصدی را حفظ کرده است و آن طور که منابع آگاه در وزارت نفت می‌‌گویند، میزان درآمدهای نفتی بهار امسال 60 درصد بالاتر از بهار سال گذشته بوده است. یک مقام آگاه در وزارت نفت که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش نداشت، به «ایران» می‌‌گوید: «در این مدت از ظرفیت‌های متعددی برای بازارسازی استفاده شد و ...

​​​​​​​گروه اقتصادی / صادرات نفت کشور در 10 ماه اخیر و با شروع به کار دولت جدید روندی صعودی داشت و 40 درصد نسبت به روزهای ابتدایی دولت افزایش یافت. از آن زمان تاکنون میانگین صادرات نفت کشور، این افزایش 40 درصدی را حفظ کرده است و آن طور که منابع آگاه در وزارت نفت می‌‌گویند، میزان درآمدهای نفتی بهار امسال 60 درصد بالاتر از بهار سال گذشته بوده است. یک مقام آگاه در وزارت نفت که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش نداشت، به «ایران» می‌‌گوید: «در این مدت از ظرفیت‌های متعددی برای بازارسازی استفاده شد و با مجموعه اقدامات بازاریابی انجام شده، این افزایش 40 درصدی صادرات نفت کشور حفظ و پایدار شد. این درحالی است که نفت ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها است و نه فقط فروش نفت ایران تحریم است، بلکه امریکا هر مصرف‌کننده‌ای را که از ایران نفت بخرد، تحریم می‌‌کند.» او ادامه می‌‌دهد: «در کنار افزایش 40 درصدی حجم صادرات نفت، بهار امسال شاهد رشد 60 درصدی درآمدهای نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز بودیم. این موضوع کمک کرد تا ارز مورد نیاز تأمین کالاهای اساسی و دارو و همین طور ساماندهی بازار ارز توسط بانک مرکزی بدون وقفه تأمین شود.» این مقام آگاه با اشاره به اینکه اگر صادرات نفت انجام نشود، بانک مرکزی در مدیریت و ساماندهی بازار ارز به مشکل برمی‌خورد، اذعان می‌‌کند: «اکنون بخش قابل توجهی از ارز موجود در بازار ارز و صرافی‌ها، ناشی از صادرات نفت کشور است. بر این اساس، اینکه بانک مرکزی می‌‌تواند با وجود تمام تنش‌های گاه و بیگاه بازار را به‌خوبی مدیریت کند، نتیجه تداوم صادرات نفت کشور است. صادرات نفت کشور با وجود تمام تنگناها وضعیت قابل قبولی دارد و در ماه‌های گذشته کم نشده است و حدود 80 درصد درآمد نفت فروخته شده نیز به صورت ارزی دریافت می‌‌شود.»
او با بیان اینکه بازار نفت ایران و روسیه در چین یکسان نیست و از این بابت نگرانی وجود ندارد، می‌‌گوید: «نفت روسیه مانند ایران مشمول تحریم‌های ثانویه نیست. یعنی اگر پالایشگاهی در چین یا هر کشور دیگری نفت روسیه را خریداری کند، تحریم نمی‌شود. اما شرایط ایران فرق دارد و تنها در بازار خاکستری می‌‌تواند نفت بفروشد. لذا روسیه اکنون در بازار اصلی چین و اغلب به پالایشگاه‌های اصلی نفت می‌‌فروشد و ایران در بازار خاکستری. این دو بازار چندان همپوشانی ندارند. اگرچه ایران راه‌های بازاریابی و بازارسازی را در تمام کشورهای هدف دنبال می‌‌کند.» این مقام آگاه با اشاره به اینکه برای افزایش صادرات نفت در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیز ایران آمادگی کامل دارد، عنوان می‌‌کند: «اخیراً یک تست تولید در صنعت نفت انجام و در این مانور مشخص شد که ایران می‌‌تواند در کوتاه‌ترین زمان 500 هزار بشکه در روز به تولید خود بیفزاید. اکنون کشور برای افزایش تولید آماده است و در هر زمانی که امکان این افزایش فراهم باشد، صادرات نفت بیشتر نیز خواهد شد.» 
پایداری رشد 40 درصدی صادرات نفت
در همین حال، وزارت نفت در گزارشی عنوان می‌‌کند: «استراتژی بازاریابی نفت ایران بازاریابی فعال بوده و ایران در این مدت وارد بازارهایی شده است که قبلاً تصور حضور در آنها را نداشت.»
این گزارش که درباره وضعیت فروش نفت در دولت سیزدهم است، تخفیف‌های غیرمعمول در زمینه فروش نفت را تکذیب و اشاره می‌‌کند: «با توجه به شرایط بازار، استفاده از تکنیک‌های معاملاتی برای حفظ سهم بازار با رعایت صرفه و صلاح و منافع کشور انجام شده و درنظرگرفتن تسهیلاتی در این زمینه در چهارچوب ضوابط و مجوزهای لازم و حسب روال مرسوم، امکان‌پذیر است. در این زمینه، هیچ‌گاه برای فروش نفت «چوب حراج» زده نخواهد شد و تمامی نهادهای مسئول و بالادستی در این خصوص ضمن نظارت و بازرسی دقیق، به صحت عملیات فروش نفت ایران اذعان دارند.» بر اساس این گزارش، «افزایش پایدار۴۰‌ درصدی صادرات نفت از ماه‌های گذشته تاکنون و کاهش چشمگیر محموله‌های میعانات گازی روی آب و تسویه بسیاری از تعهدات دولت قبل» از دستاوردهای چندماه اخیر دولت سیزدهم در زمینه دیپلماسی نفتی بوده است. 
در این مسیر، «به‌کارگیری سیاست‌های متنوع فروش و استراتژی حفظ بازارهای خود در شرایط بی‌ثبات و پرتلاطم بازار نفت» کمک کرده تا این صادرات پایدار شود و «اثر آن در گزارش‌های رسانه‌های تخصصی بین‌المللی حوزه نفت که ازجمله منابع ثانویه استعلام فعالیت کشورهای صادرکننده نفت هستند، به‌کرات قابل مشاهده بوده و انعکاس یافته است.» 
وزارت نفت عنوان می‌‌کند که «در چند ماه اخیر افزایش فروش نفت و میعانات گازی در کنار افزایش قیمت، کسری سنگین بودجه ۱۴۰۰ را جبران کرده و دست دولت را در مدیریت بازار ملتهب ارز، بازتر کرده است. چنانکه دولت برای اولین بار در سال‌های اخیر برای اداره خود در ماه‌های نخست سال از بانک مرکزی تنخواه نگرفته است.»
اما و اگر‌های گزارش تفریغ بودجه ۲ ماهه ۱۴۰۱ دیوان محاسبات
بررسی‌ها و پیگیری‌های «ایران» نشان می‌‌دهد که گزارش تفریغ بودجه ۲ ماهه ۱۴۰۱ دیوان محاسبات کشور به 2 دلیل درآمدهای نفتی را کمتر از میزان اعلامی مقام‌های مسئول و گزارش‌های رسمی نشان می‌‌دهد. علت نخست آنکه، درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی مندرج در قانون بودجه که به صورت ریالی درج شده، مورد توجه این گزارش قرار گرفته است. این درحالی است که به طور معمول بانک مرکزی در دو ماه نخست سال در تبدیل ارز به ریال و واریز آن به خزانه تأمل می‌‌کند و این مسأله محاسبات را تحت تأثیر قرار داده است. دوم آنکه، آن بخش از درآمدهای نفتی مورد ارزیابی این دیوان قرار گرفته که صرفاً مربوط به سهم دولت از کل منابع حاصل از فروش و صادرات نفت، گاز و میعانات گازی است. به عبارتی، سهم قانونی صندوق توسعه ملی و وزارت نفت در این گزارش درج نشده است. در این رابطه، مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران عنوان می‌‌کند: «با وجود دو برابر شدن تکالیف درآمدی وزارت نفت در بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ که جهشی خیره‌کننده به‌شمار می‌آید، در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۷۰ درصد از تعهدهای درآمدی ارزی وزارت نفت وصول و حتی بعضی از مطالبات معوق کشور نیز تسویه شده است.»
به گزارش وزارت نفت، محمد روستا درخصوص اما و اگر‌های گزارش تفریغ بودجه ۲ ماهه ۱۴۰۱ دیوان محاسبات توضیح می‌‌دهد: «اما چگونگی بازتاب و زمان و نحوه تسعیر آن به ریال و تسهیم آن از تکالیف دیگر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی و خزانه‌داری کل کشور است، همچنین گزارش‌های نهادهای محاسبه‌گر درباره بودجه بر مبنای ریالی تهیه و تنظیم می‌شود.»
این موضوع را عبدالله صفایی‌نسب، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور نیز در گفتگو با ایرنا تأیید کرده است. صفایی‌نسب می‌‌گوید: «میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱( هم سهم دولت و هم سهم ارزی) نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. علاوه بر این، درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز، فرآورده و میعانات به صورت ارزی وصول می‌شود و بانک مرکزی مسئولیت تبدیل آن به ریال و واریز به خزانه را بر عهده دارد که عموماً این اتفاق بخصوص در ماه‌های نخست سال با تاخیر زمانی انجام می‌‌شود و گزارش دیوان بر اساس ریال واریزی به خزانه تهیه می‌‌شود که به همین دلیل بخشی از وصولی ریالی درآمدها در ماه‌های بعد قابل مشاهده خواهند بود.»

​​​​​​​

 گروه اجتماعی/ دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه روند کرونا در بیش از ۱۱۰ کشور جهان افزایشی است، گفت: ویروس غالب جهان در حال حاضر،  4BA. و  5.BA است. البته در هند، زیرسویه BA. 2.75 شناسایی شده که سازمان جهانی بهداشت، موارد آن را رصد می‌کند. دکتر حمیدرضا جماعتی در حاشیه هفتاد و دومین جلسه کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا افزود: روند مبتلایان، بستری‌ها و اندکی هم مرگ‌و‌میر بیماران کووید۱۹ در کشورهای جهان رو به افزایش است به گونه‌ای که در ۴ منطقه از ۶ منطقه سازمان جهانی بهداشت این افزایش موارد، گزارش شده است. وی اظهار داشت: در روزهای اخیر موارد ابتلا به کرونا در کشور به بیش از ۲ هزار و بستری‌های جدید به حدود ۳۰۰ نفر رسیده بنابراین توصیه کمیته علمی این است که حتی در فضاهای باز که افراد تجمع دارند و همچنین در فضاهای بسته و وسایل نقلیه عمومی مانند هواپیما، مترو، قطار و اتوبوس حتماً در کنار رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ماسک هم استفاده شود. ابراهیم قادری رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به ایرنا گفت: اکنون سطح ایمنی جامعه در برابر کرونا پایین آمده و توصیه می‌کنیم مردم نسبت به اصول بهداشت فردی و اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته باشند. انواع واکسن‌های کرونا در کشور موجود بوده و به‌شدت روی بیماری تأثیر دارند و فرقی نمی‌کند که چه نوع واکسنی را افراد دریافت کنند، همه آنها دارای ایمنی‌زایی بوده و در برابر کرونا مقاوم عمل می‌کنند. براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگ‌بندی شهرستان‌های کشور که از ۱۷ تیر اعمال می‌شود، بر خلاف هفته‌های اخیر که تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی در کشور، صفر بود در حال حاضر 4 شهر در وضعیت قرمز و ۱۴ شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفته‌اند. همچنین ۱۴۲ شهر در وضعیت زرد و ۲۸۸ شهر آبی هستند.مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدیدترین اطلاعیه خود از فوت 5 بیمار کرونایی طی 24 ساعت منتهی به روز گذشته خبر داد. از 19 تا 20 تیرماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۴۵۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۵۴ نفر از آنها بستری شدند. ۳۷۱ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون ۶۴ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۲۵۵ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۳۶ هزار و ۱۴۵ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۹۲۸ هزار و ۵۴۴ نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۹۴۴ دوز رسید.

بنفشه غلامی/ 9 ماه پس از افشای «اسناد پاندورا» که از مالیات‌گریزی شماری از رهبران جهان پرده برمی‌داشت، روز گذشته روزنامه انگلیسی «گاردین»، بر پایه اسنادی که به دست این روزنامه رسیده، از قانون‌گریزی شرکت حمل‌ونقل اینترنتی «اوبر» و لابی‌گری برخی رهبران بزرگ جهان برای کمک به این قانون‌گریزی‌ها خبر داد. در این لابی‌گری‌ها نام سیاستمدارانی چون «جو بایدن»، رئیس‌جمهور امریکا، «اولاف شولتز»، صدراعظم آلمان، «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه و «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی دیده می‌شود.
به گزارش سایت روزنامه «گاردین»، فایل‌های محرمانه که شمار آنها به 124 هزار سند در قالب 83 هزار ایمیل می‌رسد، نشان می‌دهد، «اوبر» چگونه با استفاده از شیوه‌های غیر قانونی تبدیل به غول فناوری سیلیکون ولی شده است. این اسناد دوره زمانی 5 ساله  بین سال های 2013 تا 2017 را که «تراویس کالانیک»، از بنیانگذاران این شرکت، مدیریت آن را در دست داشت، در بر می‌گیرد. در این دوره اوبر سخت در تکاپو بود تا بتواند سرویس حمل‌ونقل خود را در شهرهای مختلف جهان بگستراند و آن را به وضعیت کنونی که در 72 کشور جهان فعال است، برساند. این شرکت حمل‌ونقل اینترنتی برای رسیدن به این مقصود حاضر بود دست به هر اقدامی زده و برای جلب حمایت مقامات دولتی مختلف از نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور گرفته تا سرمایه‌گذاران میلیاردر نزدیک به دولت‌ها و پلیس، الیگارش‌ها و بارون‌های رسانه‌ای، پول‌های کلانی را پرداخت کند و به اهداف خود دست یابد. فایل‌های منتشر شده همچنین نشان می‌دهد، مقامات این شرکت، آگاهانه دست به این اقدامات زده‌اند. طوری که یکی از مدیران آن به شوخی گفته، «دزد دریایی شده‌ایم» و دیگری اعتراف کرده، «کارهای ما کاملاً غیرقانونی است.» اوبر حتی به کارکنان خود این اجازه را داده بود که اگر لابی‌های آنها در اداره پلیس جواب نداد و نیروهای پلیس وارد دفاتر آنان شدند، اجازه دارند، بدون تماس با مدیران ارشد، تمامی اطلاعات را پاک کنند.
کشیده شدن پای سیاستمداران به رسوایی اوبر
اسناد اوبر همچنین نشان می‌دهد این شرکت حمل‌ونقل ارتباط گسترده‌ای با سیاستمداران داشته است. متن ایمیل‌های افشا شده بین «کالانیک»، مدیر وقت اوبر و «امانوئل مکرون» که در آن زمان وزیر اقتصاد فرانسه بود، نشان می‌دهد چگونه «مکرون» به اوبر کمک کرد تا بتواند جای پای خود را در فرانسه محکم کند و در کابینه این کشور که مخالف اوبر بودند، به نفع آن لابی‌گری کند. کار تا آنجا رسید که «مکرون» بعد از اعتصاب تاکسی‌داران فرانسوی، به «کالانیک» اطمینان داد در طول یک هفته همه را بسیج کرده و قانون‌های موجود را به نفع اوبر اصلاح کند. او چند ماه بعد از این پیام فرمانی را امضا کرد که صدور مجوز برای رانندگان این شرکت حمل‌ونقل اینترنتی را تسهیل می‌کرد.
بر این اساس «اولاف شولتز»، صدراعظم آلمان نیز زمانی که شهردار هامبورگ بود، بر پرداخت حداقل دستمزد به رانندگان اوبر تأکید کرد. همین باعث شد، یکی از مدیران اجرایی اوبر به همکارانش پیام دهد و با تمسخر شهردار وقت هامبورگ بگوید، «شولتز یک کمدین واقعی است.» «جو بایدن»، رئیس جمهور امریکا هم که در آن زمان معاون اول «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور امریکا بود، تلاش کرد تا قوانین را به نفع شرکت اوبر تغییر دهد. «کالانیک» تا آنجا نسبت به تسلط خود بر «بایدن» اطمینان داشت که در حاشیه یکی از نشست‌های داووس در پیامی به یکی از همکارانش نوشت: «گفته‌ام به اطلاع بایدن برسانند که هر چقدر دیر کند، به همان نسبت دیدار با ما را از دست می‌دهد.» «بایدن» بعد از این دیدار در سخنرانی خود در داووس تغییراتی اعمال کرد و در سخنانی تبلیغی به نفع اوبر گفت: «مدیری را می‌شناسم که شرکتش به میلیون‌ها کارگر آزادی عمل می‌دهد تا هرقدر می‌خواهند کار کنند و زندگی خود را مطابق میل خود، مدیریت کنند.» اوبر در حاشیه این نشست داووس علاوه بر «بایدن»، وارد مذاکره با «اندا کنی»، نخست‌وزیر وقت ایرلند، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «جورج آزبورن»، وزیر دارایی وقت انگلیس شده بود و همه آنها چه در این نشست و چه بعد از آن سیاست‌هایی در جهت حمایت از اوبر اتخاذ کردند. در همین ارتباط «نیلی کروس»، نایب رئیس سابق کمیسیون اروپا نیز مخفیانه به اوبر کمک کرد تا با تعدادی از سیاستمداران برجسته هلندی، از جمله نخست‌وزیر این کشور لابی کند و وضعیت اوبر را در این کشور بهبود بخشد.
پاسخ اوبر
به گزارش «گاردین» این روزنامه اسنادی را که در دست داشت، در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی شامل 180 روزنامه‌نگار 40 رسانه قرار داد. ماحصل این تحقیقات افشاگری‌هایی است که دیروز از طریق «گاردین» منتشر شد. در پی این افشاگری‌ها اوبر که اکنون مدیریت آن با «دارا خسروشاهی»، یک سرمایه‌دار ایرانی- امریکایی است، در پاسخی به این رسوایی، پذیرفته است که «اشتباه‌هایی شده و گام‌هایی نادرست برداشته شده است. اما از سال 2017 که مدیریت اوبر تغییر کرد، تلاش شده اشتباهی صورت نگیرد.» این بیانیه سپس تأکید کرده است: «بابت رفتارهای گذشته که با ارزش‌های کنونی همخوانی ندارد، بهانه‌ای نداریم و در عوض از مردم می‌خواهیم ما را براساس آنچه در 5 سال گذشته شاهد بوده‌اند، قضاوت کنند.» اما به نظر نمی‌رسد، سیاستمدارانی که نام آنها به‌عنوان لابی‌گر یک شرکت حمل‌ونقل اینترنتی ثبت شده، بتوانند بزودی از دام این رسوایی خارج شوند. بویژه «بایدن» که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره امریکا است و همین دیروز نیز منتقدان «مکرون» خواهان رسیدگی به لابی گری وی شدند.

زهره صفاری/ یکی از مخالفان تبعید شده عربستان که از پایه‌گذاران حزب «التجمع الوطنی» و مخالف پادشاهی سعودی در لبنان بود در جنایتی مرموز در خیابان با ضربات چاقو به قتل رسید. گرچه دو برادر مقتول به قتل اعتراف کرده و در بازداشت به سر می‌برند اما شواهدی که «التجمع الوطنی» ارائه کرده، تراژدی کشته شدن روزنامه‌نگاران منتقد سعودی را به یاد می‌آورد و انگشت اتهام را به سمت ریاض و در رأس آن «محمد بن سلمان» نشانه می‌برد.
به گزارش «آسوشیتدپرس»، بنا بر اعلام حزب «التجمع الوطنی»، «مانع بن حمد مهذل الیامی» 42 ساله از جمله منتقدان سعودی بود که برای رهایی از سیاست زدگی و سوءاستفاده‌های مذهبی، خاک سعودی را ترک کرده و به لبنان رفته بود. او در سال 2020 با مشارکت گروهی از عربستانی‌های مقیم خارج در نودمین سالروز تأسیس پادشاهی سعودی، حزب «التجمع الوطنی» را پایه‌گذاری کرد. اما پس از سال‌ها مبارزات ضدسعودی، با توجه به نداشتن امنیت جانی به همراه دیگر اعضای حزب تلاش کرد به کشوری امن و جایگزین برود و با سازمان ملل و تعدادی کشورها برای تضمین پناهندگی تماس‌هایی نیز برقرار کرد اما در این میان قربانی این جنایت شد. در همین حال این حزب در بیانیه خود مقامات سعودی را مسئول به خطر انداختن جان مردم این کشور و اجبار آنها به تبعید و اقامت در مکان‌های ناامن به خاطر اعتقادات سیاسی یا مطالبات حقوقی شان دانست. این اتهامات در حالی از سوی حزب متبوع «مانع الیامی» به عربستان سعودی وارد آمده که نیروهای امنیتی لبنان این جنایت را خانوادگی عنوان و دو برادر او را به عنوان عاملان جنایت معرفی کرده‌اند. اما به نوشته «الوطن»، مسأله‌ای که قتل این فعال عربستانی را از سوی آل سعود قطعی می‌سازد، این است که عامل این قتل پس از دستیابی به گوشی همراه «مانع حمد مهذل الیامی» همه پیام‌های توئیتری وی را که اکثراً در انتقاد از آل سعود بوده پاک کرده است. در همین ارتباط «عبدالرحمن راضی السحیمی» از فعالان سیاسی سعودی در پیامی توئیتری نوشت: «یکی از افراد شریک در قتل این فعال عربستانی، به سفارت عربستان سعودی در بیروت تردد داشته است.»
همزمان در شرایطی که دولت عربستان سعودی نسبت به این جنایت سکوت و رسانه‌های عربستانی نیز از پوشش این خبر خودداری کرده‌اند، «ولید البخاری»، سفیر عربستان در لبنان با تأیید ضمنی غیرسیاسی بودن این جنایت، در یک پیام توئیتری بیانیه‌ای کوتاه صادر کرد و از نیروهای امنیتی لبنان بخاطر افشای حقایق و تحویل عاملان جنایت این شهروند سعودی به دستگاه قضایی قدردانی کرد.
دستور کار حقوق بشری بایدن برای عربستان!
گرچه هنوز وضعیت پرونده «جمال خاشقجی» مشخص نشده است، در آستانه سفر پر انتقاد «جو بایدن»، رئیس جمهوری امریکا به عربستان سعودی وقوع جنایتی مشابه، انتقادات بیشتری را متوجه کاخ سفید کرده است. این در حالی است که به نوشته «المیادین»، «بایدن» که در کمپین انتخاباتی‌اش موضع تندی علیه «محمد بن سلمان» به دلیل طراحی جنایت «جمال خاشقجی» داشت، حالا با بهانه کردن تقویت همکاری‌های استراتژیک، وعده‌های خود درباره مطرود خواندن حاکمان سعودی را فراموش کرده و با دستور کاری حقوق بشری مقدمات سفر به ریاض را فراهم می‌کند. به گزارش «واشنگتن پست»، «بایدن» در توجیه سفرش گفت: «می دانم که بسیاری مخالف سفر من به عربستان هستند اما دیدگاه من درباره مسأله حقوق بشر روشن و دستور کارم اساسی و بلندمدت است.»
به باور کارشناسان اما با توجه به اینکه دولت «جو بایدن» درصدد دستیابی به کاهش هزینه‌های سوخت و مهار تورم در امریکا برآمده به نظر نمی‌رسد رویکرد او و دستیارانش در قبال «محمد بن سلمان»، ولیعهد فعلی که قدرت اصلی خاندان سعودی را در دست دارد، بویژه در پرونده قتل «جمال خاشقجی» مانند گذشته باشد. این در حالی است که پیش‌تر سازمان اطلاعات امریکا، بن سلمان را به عنوان شاه مهره این جنایت معرفی کرده بود. اما این موضع نه تنها می‌تواند امنیت دیگر مخالفان سعودی و روند سرکوب آنها در کشورهای دیگر را به خطر بیندازد که ابعاد جنایت‌هایی مانند قتل اخیر «مانع الیامی» را همچنان پرابهام نگه دارد.

گروه اقتصادی/ براساس امضای قرارداد میان ایران و روسیه، 10 میلیون تن کالای این کشور از مسیر ایران ترانزیت خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی از عبور اولین قطار باری روسیه در راستای انتقال کالا از این کشور از مسیر ایران به هند، در روزهای آینده به سمت بندر شهید رجایی خبر داده بود. اما ترانزیت 10 میلیون تن کالا از مسیر جاده‌ای و دریایی آغاز شده است. جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص حمل جاده‌ای کالاهای روسیه از مسیر ایران گفت: حمل جاده‌ای از ابتدای سال آغاز شده است و ورود کالای روسیه به ایران برای حمل جاده‌ای در حال حاضر از غرب دریای خزر و از طریق جمهوری آذربایجان صورت می‌گیرد. به گفته هدایتی انتقال این بار علاوه بر بنادر جنوبی به کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق بوده است.
احداث پل آستراچای به طول 100متر در مرز آستارا و جمهوری آذربایجان، در راستای افزایش و روانسازی تردد کامیون‌های باری میان دو کشور است. وی افزود: با توجه به اینکه اتصال ایران به روسیه از مرز زمینی از طریق جمهوری آذربایجان است، با توجه به اینکه ما و جمهوری آذربایجان در تبادل برخی کالاها رقیب تجاری هستیم و در تفاهمنامه‌ای که با روسیه داشتیم، قرار شد انتقال بار از شرق دریای خزر از مسیر قزاقستان-ترکمنستان-ایران نیز در دستور کار قرار بگیرد. لغو روادید مهمترین موضوعی است که در حال حاضر پیگیری می‌شود تا رانندگان برای انتقال بار معطلی نداشته باشند.
وی گفت: بیشترین حمل بار بین ایران و روسیه از طریق جاده، بارهای فساد پذیر است به همین دلیل لغو روادید مهمترین موضوع در افزایش سرعت انتقال بار است.
مدیرکل دفتر ترانزیت کالا افزود: ظرفیت ناوگان جاده‌ای برای انتقال بار و ترانزیت کالا 650 میلیون تن در سال است و ظرفیت انتقال تا 40میلیون تن کالای روسی از مسیر جاده‌ای را داریم اما مهمترین مانع تحقق آن قوانین و مقررات مرزی و گمرکی است.
حمل دریایی
افزایش 10 میلیون تنی ترانزیت کشور، با افزایش ناوگان دریایی در جنوب و شمال ایران، تکمیل خطوط ریلی بین‌المللی، راه‌اندازی دو کریدور مهم شمال-جنوب و شرق به غرب دریای خزر و همچنین تبادل تجاری با کشورهای همسایه محقق می‌شود. ترانزیت آزمایشی بار روسیه از مسیر دریایی در ماه‌های گذشته شروع شده است. این محموله به‌صورت آزمایشی از مبدأ سن‌پترزبورگ راه افتاد و پس از انتقال به بندر آستاراخان از طریق دریای خزر وارد ایران شد و سپس از بندر انزلی با کامیون به بندرعباس انتقال یافت و از آنجا توسط کشتی‌های کانتینر بر به بندر ناواشیوا هند که مقصد نهایی است انتقال پیدا می‌کند. پیش‌بینی زمانی که برای ترانزیت این محموله در نظر گرفته شده، کمتر از ۲۵ روز است.
مسیر دریایی روسیه و ایران با هدف ترانزیت کالا‌های مورد نیاز بین هند و اروپا از طریق بنادر جنوبی ایران و دریای خزر طراحی شده است. علی‌رغم تأکید فراوان مبنی بر ضرورت فعال‌سازی این مسیر، طی سال‌های گذشته، در مراحل اولیه طراحی باقی‌مانده بود؛ اما هم‌اکنون و با توجه به شرایط جدید جهانی و قطع ارتباط روسیه با اروپا، این کریدور با هدف حمل بار ترانزیتی بین هند و روسیه مورد توجه ناوگان ملی قرار گرفته است.
کریدور شمال- جنوب، مسافت 16 هزار کیلومتری حمل بار از طریق کانال سوئز را با یک مسیر 7 هزار کیلومتری جایگزین کرده که کاهش 40 درصدی زمان حمل بار تا رسیدن به مقصد و 30 درصدی هزینه حمل را به دنبال خواهد داشت. با توجه به موانع و محدودیت‌های متعدد مسیر‌های ریلی و جاده‌ای، مسیر دریایی بهترین گزینه موجود در حال حاضر بوده که بر این اساس، ناوگان کشتیرانی تقویت شده است. کالا‌های صادراتی روسیه عمدتاً از طریق شرکت کشتیرانی دریای خزر و به صورت کانتینر و «بیگ بگ» از طریق شهر آستراخان و بندر ایرانی سالیانکا، به بندر انزلی و نوشهر حمل شده و از آنجا از سوی شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی، از طریق جاده و ریل به بندرعباس و چابهار منتقل می‌شود تا با خطوط منظم طراحی شده از سوی گروه کشتیرانی، به هند منتقل شود.
مسیر برگشت جهت تأمین کالا‌های وارداتی مورد نیاز روسیه توسط هند نیز، به همین طریق مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس آن، بارنامه سراسری از سوی نمایندگی‌های کشتیرانی، در مبدأ صادر می‌شود. بر این اساس ناوگان ملی کشتیرانی پس از اتمام مرحله آزمایشی حمل و نقل کالا از مسیر ترانزیتی روسیه به هند و بالعکس وارد فاز عملیاتی حمل بار صادراتی در این کریدور به سمت کشور روسیه شده است. فاز نخست عملیات حمل کالا در مسیر کریدور شمال-جنوب از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با انتقال 300 کانتینر کالای صادراتی کشور به مقصد روسیه اجرایی شد. مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در فاز اول، 300 کانتینر اختصاصی جهت حمل بار صادراتی به کشور روسیه در نظر گرفته شده که در صورت افزایش تقاضا، تعداد این کانتینر‌ها به صورت مستمر افزایش خواهد یافت.
در راستای افزایش فعالیت دریایی در کریدور استراتژیک شمال-جنوب، علاوه بر ساخت چندین کشتی در داخل، خرید کشتی جهت افزایش ظرفیت حمل و نقل در دریای خزر نیز در دستور کار قرار داده شده است که بزودی چندین شناور مطابق با برنامه‌ریزی انجام گرفته، به ناوگان موجود اضافه خواهد شد.  ظرفیت بنادر شمالی در حال حاضر 35 میلیون تن بار در سال است که از یک سوم آن یعنی حدود 10 ملیون تن بهره‌برداری می‌شود. با تقویت ناوگان دریایی انتقال بار روسیه از مسیر ایران به مقاصد مختلف چند برابر می‌شود.
ترانزیت ریلی
حمل ترانزیتی بار روسیه از طریق ریل، هنوز شروع نشده و آن‌طور که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده این انتقال بار روسیه از مسیر ایران با استفاده از حمل و نقل ریلی بزودی و به مقصد بندر شهید رجایی انجام می‌شود. با اینکه حمل ریلی کم‌هزینه‌تر از انواع دیگر حمل بار است، اما مهمترین مانع در این نوع حمل، قطعه انتهایی کریدور ریلی شمال-جنوب و اتصال راه‌آهن رشت به آستارا است. در این مسیر، بخشی از انتقال بار از جاده است که باید بعد از آن به ریل برسد اما حمل یکسره بار، برای صاحبان بار هزینه کمتری دارد.
بر اساس وعده‌ها قرار بود حدود سه سال پیش راه‌آهن رشت به آستارا به بهره‌برداری برسد اما هنوز این مسیر 162کیلومتری تکمیل نشده است. بعد از افتتاح راه آهن رشت در سال 98، بنا بر وعده مسئولان، ادامه این مسیر و اتصال آن به رشت تا یک‌سال بعد (سال 99) باید به پایان می‌رسید. در توافقنامه میان ایران و روسیه برای افزایش ترانزیت دو کشور، تکمیل این قطعه از مسیر ریلی کریدور شمال-جنوب با سرمایه‌گذاری روسیه، آمده اما به گفته یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، جزئیات این توافق هنوز نهایی نشده است.
مسیر دیگری که در انتقال بار و افزایش سرعت ترانزیت سهم مهمی دارد، ساخت 34 کیلومتر راه‌آهن از شلمچه تا بصره در عراق است. با تکمیل این مسیر، نیازی به بارگیری مجدد و انتقال بار از ریل به جاده نیست و کالاهای ورودی به ایران به‌صورت یکسره با قطار به عراق منتقل می‌شود. سید علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی در خصوص مشکلات ساخت راه آهن شلمچه به بصره گفت: کشور‌های رقیب از آنجا که این طرح منافع‌شان را تحت‌الشعاع قرار داده، به دنبال کارشکنی بر سر اجرای این طرح هستند. عملیاتی شدن این طرح می‌تواند عراق را به سوریه و لبنان متصل کند و زائران و تجار به راحتی میان دو کشور رفت وآمد داشته باشند.
حسینی گفت: روزانه حدود ۷ تا ۸ هزار محموله تجاری و صادراتی از طریق شلمچه به عراق ارسال می‌شود که به راحتی می‌توان این محموله‌ها را از طریق خط آهن با حداقل ایستگاه‌های بازرسی به بصره رساند.
عضو اتاق بازرگانی ساخت پل متحرک ۷۰۰ متری را از دیگر مشکلات اجرای این طرح عنوان کرد.
برای تکمیل ناوگان باری بخش ریلی با مشارکت بخش خصوصی شامل 8 شرکت داخلی سازنده و بازسازی کننده ناوگان و سرمایه‌گذاری 16 شرکت بخش خصوصی، تعداد 654 دستگاه واگن باری خریداری شده است. سه لکوموتیو نیز خریداری و تا کنون شش لکوموتیو بازسازی شده است. در حال حاضر سهم حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی از حمل‌ونقل بین‌المللی زمینی کشور 17 درصد است که سهم ناچیزی است.
امضای تفاهمنامه همکاری ایران -قزاقستان-ترکمنستان جهت توسعه مبادلات مرزی و رفع موانع کنونی، جذب بارهای جدید به حمل‌ بین‌المللی ریلی، حذف کاغذ بارنامه از عملیات حمل و نقل ریلی و الکترونیکی شدن آن، امضای قرارداد همکاری با بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری جهت احداث پایانه ریلی غلات، کانتینر و فرآوری چوب در مرکز لجستیک مرزی اینچه برون بخشی از برنامه‌های بخش ریلی برای افزایش ترانزیت است.

سیده مریم سادات گوشه
روزنامه‌نگار

نمایشگاه «چراغ راه» روز شنبه 18 تیرماه توسط حوزه هنری در گالری ابوالفضل عالی افتتاح شد و تا 29 تیرماه هم ادامه خواهد داشت. نمایشگاهی که قرار است به قول سیدمسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری چراغ راه شود. او در گفت‌و‌گو با «ایران» نوید داد تا هنرمندان شهرستان هم بتوانند از فضای نمایشگاه بهره ببرند و آثارشان را به فروش برسانند.
مسعود شجاعی طباطبایی درباره این نمایشگاه توضیح می‌دهد: «این اتفاق اول با هنرمندان حوزه هنری شکل گرفت و چون فضای نمایشگاه گنجایش 50 اثر بیشتر را نداشت ما آغاز راه را با هنرمندان تهران شروع کردیم و 48 اثر از ۱۵ هنرمند در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، نقاشیخط، تذهیب و... روی دیوار بردیم. در این نمایشگاه هنرمندانی همچون امیرحسین آقامیری، علی اسلامی‌مقدم، علیرضا امین‌مقدم، حاج عبدالله حاجی سیدحسن، حسین حبیبی، اژدر زارع حسین‌زادگان، ناصر سیفی، کامیار صادقی، مینا صدری، منصوره عالیخانی، حسین عصمتی، عبدالحمید قدیریان، کیومرث قورچیان و حشمت‌الله نوروزی آثارشان به نمایش درآمد.»
او گفت: «آثار به نمایش درآمده پیش‌تر دیده نشده و برای نخستین‌بار خلق شده‌اند از این‌رو به‌طور کامل تولیدی هستند. این نمایشگاه اتفاق خوبی است که هنرمندانی در سبک‌های مختلف کنار هم جمع شدند و آثار فاخری را خلق کردند. بنابراین ما هم سعی کردیم بجز نمایشگاه فیزیکی، نمایشگاه مجازی هم برگزار کنیم تا علاقه‌مندان به سهولت به آثار دسترسی داشته باشند. از این رو آثار از طریق سایت مجله هنرهای تجسمی و ایران کارتون و همچنین در فضای مجازی مرکز دیجیتال حوزه هنری به نمایش درخواهد آمد و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق فضای مجازی به تماشای آثار بپردازند.»
مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در ادامه درباره نمایشگاه‌های بعدی می‌گوید: «می‌خواهیم در شکل گسترده‌تر در آینده نزدیک نمایشگاهی برپا کنیم و از توانمندی و بضاعت بسیار بالای هنرمندان سراسر ایران بهره ببریم. قرار است نمایشگاه را در فضای وسیع‌تری در خانه عکاسان تهران که بارها در آن نمایشگاه برگزار شده برگزار کنیم. یادم می‌آید که اولین نمایشگاه مقارن با کرونا بود و به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد مقابله با کرونا نمایشگاه بسته شد و تعداد کمی از آثار به فروش رفت. اما به امید خدا قرار است دوباره نمایشگاه جدیدی با محوریت هنرمندان شهرستانی برپا کنیم.»
طباطبایی در ادامه خاطرنشان کرد: «بحث فروش آثار برای هنرمندان بسیار مطرح است. اکثر هنرمندان بضاعت مالی چندانی ندارند و از راه هنرشان امرار معاش می‌کنند. اگر به نمایشگاه چراغ راه سری بزنید می‌بینید قیمت‌ها به گونه‌ای است که مردم بتوانند آثار را بخرند. یکی از مشکلات ما بحث فرهنگسازی برای خرید آثار هنری است که باید این موضوع بالاخره در کشورمان با قیمت‌گذاری مناسب نهادینه شود.»
مردم ایران همواره طی قرن‌های متمادی نشان داده‌اند به هنر علاقه وافری دارند. خانه ایرانیان همیشه با هنر ایرانی تزیین شده است، اما اکنون که وضعیت اقتصادی و شرایط مردم به گونه‌ای شده که بیشتر مایحتاج اصلی زندگی‌شان را تأمین می‌کنند، بنابراین در چنین شرایطی با در نظر گرفتن قیمت مناسب برای آثار، مردم هم برای خرید اثر هنری تشویق می‌شوند. این موضوع را بارها در نمایشگاه‌های مختلف دیده‌ایم که تابلوها و آثار صنایع‌دستی که قیمت مناسبی داشته‌اند، از سوی مردم خریداری شده‌اند و این نشان از علاقه مردم به خرید آثار هنری است و صرفاً آثار هنری توسط گالری‌دار یا مجموعه‌دار خریداری نمی‌شود. برای همین اگر نمایشگاه‌ها را به سمت برگزاری با قیمت‌های به‌صرفه‌تر پیش ببریم، ناخودآگاه این موضوع در سبد خانوار نیز گنجانده و فرهنگ‌سازی می‌شود، به گونه‌ای که هم هنرمند منتفع می‌شود و هم آثار هنری به خانه‌ها روانه خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به قانونی که قبلاً مجلس تصویب کرده بود و بر اساس آن سازمان‌ها و ادارات و نهادها باید یک دهم درصد از اعتبارات خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند، توضیح می‌دهد: «ما درخواست‌های بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها داریم تا آثار هنرمندان را بخرند. از این‌رو نمایشگاه‌های مختلفی برگزار کردیم که آخرین آن نمایشگاه شهر آسمانی بود با موضوع آزاد‌سازی خرمشهر که تعدادی از آثار در این نمایشگاه هم فروش رفت. اکنون هم حوزه هنری و هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرایطی دارند که حل مشکلات معیشتی هنرمندان سراسر ایران را حل کنند. اگر به اوضاع گالری‌ها نگاه کنید چند نکته مهم را درمی‌یابید؛ اول اینکه در بزرگ‌ترین رویداد هنری فروش آثار هنرمندان که نامش حراج تهران است، هنرمندان بسیاری با درهای بسته مواجه می‌شوند و نمی‌توانند در این رویداد اثر هنری بفروشند یا اصلاً آثارشان به این حراج راه پیدا نمی‌کند. دوم، گالری‌های خصوصی تهران هستند که آنها هم تعدادشان محدود است و برای تعدادی هنرمند محدود است که مختص همان گالری‌هاست. یک بخش هم مربوط به مجموعه داران است که آنها هم معمولاً کارهای خاصی را انتخاب می‌کنند، و گروهی هم مربوط به هنرمندان پیشکسوت می‌شود که از قبل انقلاب تاکنون کار کرده‌اند و شناخته شده هستند. بنابراین هنرمندان شهرستانی که به تمام معنا توانمند هستند، نادیده گرفته شده‌اند. من وقتی با انجمن عکاسان اصفهان صحبت کردم متوجه شدم این انجمن 150 عضو دارد و همه اعضایش ناراحت بودند که کارشان دیده نمی‌شود. 
بنابراین ان شاءالله یک هم‌افزایی صورت بگیرد و زمینه‌ای فراهم شود تا هنرمندان شهرستانی بیشتر شناخته شوند. بنابراین بانک اطلاعاتی هنرمندان که توسط صندوق اعتباری هنر در حال به‌روز‌رسانی است باید کامل‌تر شود.»
او در پایان با اشاره به نمایشگاه چراغ راه افزود: «این نمایشگاه شاکله اتفاق‌های خوب آینده است و چراغ راهی است برای نمایشگاه‌های بعدی که قرار است هنرمندان شهرستانی را معرفی کند.»

صربستان در لیست تجاری دولت سیزدهم قرار گرفته و بر اساس مذاکراتی که دو طرف داشتند، بنا شده پتانسیل صادراتی و وارداتی هر کدام از کشورها احصا شود تا  در نهایت تبادلات تجاری بعد از مدت‌ها به اعداد قابل توجهی برسد.  قرار است نمایندگان دولت‌ها، زیرساخت و شرایط همکاری مشترک را فراهم کنند تا بخش خصوصی دو کشور پررنگ‌تر از گذشته بتوانند تعامل داشته باشند. بر این اساس از روز یکشنبه هیأت تجاری ایران عازم صربستان شد و از روز گذشته ملاقات‌های رسمی با هدف گسترش روابط تجاری آغاز شد. 

​​​​​​​گروه اقتصادی/ صربستان در لیست تجاری دولت سیزدهم قرار گرفته و بر اساس مذاکراتی که دو طرف داشتند، بنا شده پتانسیل صادراتی و وارداتی هر کدام از کشورها احصا شود تا  در نهایت تبادلات تجاری بعد از مدت‌ها به اعداد قابل توجهی برسد.  قرار است نمایندگان دولت‌ها، زیرساخت و شرایط همکاری مشترک را فراهم کنند تا بخش خصوصی دو کشور پررنگ‌تر از گذشته بتوانند تعامل داشته باشند. بر این اساس از روز یکشنبه هیأت تجاری ایران عازم صربستان شد و از روز گذشته ملاقات‌های رسمی با هدف گسترش روابط تجاری آغاز شد. در مقطع فعلی حجم مبادلات تجاری ایران و صربستان با توجه به پتانسیل‌هایی که دو طرف دارند، بسیار اندک است و این امر در شرایطی است که صربستان به کالاها و مواد اولیه ایران نیاز دارد. یکی از رسانه‌های صربستان در مقاله‌ای نوشته بود که «هیأت تجاری‌ای که وارد بلگراد شده است، می‌‌خواهد زمینه مبادلات تجاری و اقتصادی را گسترش دهد و این موضوع مورد استقبال دولت صربستان نیز هست. بخش خصوصی صربستان و بخصوص اتاق بازرگانی هم علاقه‌مند به توسعه روابط با ایران است، اما به خاطر شرایط تحریم همکاری‌ها مشکلاتی را دارد که ضرورت دارد بین طرفین حل و فصل شود.»
چندی پیش نیز اتاق بازرگانی صربستان در گزارش تحلیلی عنوان کرده بود که در بازه زمانی ژانویه تا دسامبر 2021، مجموع تجارت خارجی با جمهوری اسلامی ایران بالغ بر 50.8 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 2020 به میزان 115.2 درصد افزایش داشته است. در سال 2020 مجموع مبادلات تجاری دو کشور تنها  23.6 میلیون دلار بود. صادرات صربستان به ایران در سال 2021 تنها 3 میلیون دلار بوده، در حالی که واردات نسبت به سال قبل 187.9 درصد افزایش داشته است.
یکی از برنامه‌های مهم و جدی که دولت سیزدهم دارد، افزایش مبادلات تجاری با کشورهایی است که پتانسیل و توانایی لازم را برای افزایش سطح تعامل دارند. صربستان از آن جمله کشورهایی است که می‌‌توان اعداد و ارقام تجاری بیشتری با آن داشت. این کشور اروپایی که ما با آن بیش از 5 موافقتنامه مشترک  از جمله حمایت و تشویق متقابل از سرمایه‌گذاری، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا و همکاری‌های اقتصادی در بازار‌های سوم  داریم می‌‌تواند سکوی توسعه همکاری‌های مشترک شود. اما در دولت گذشته به این امر توجه زیادی نشد و اعداد و ارقام تجاری که بین دو کشور وجود دارد، نشأت گرفته از همکاری تنگاتنگ بخش خصوصی است. حال دولت سیزدهم آستین را بالا زده که حجم مبادلات تجاری را براساس آنچه که تعریف شده است، محقق کند. کارشناسان عنوان می‌‌کنند که حجم تجاری دو کشور می‌‌تواند در آینده‌ای نزدیک به 1.5 میلیارد دلار برسد. البته دولت گذشته این عدد را هدفگذاری کرده بود اما هیچ زمان نتوانست به آن نزدیک شود.
در راستای توسعه همکاری‌های تجاری، روز یکشنبه هیأت ایرانی از بخش خصوصی و دولتی به بلگراد رفت تا ضمن حضور در همایش اتاق بازرگانی صربستان، فرصت‌های تجاری را معرفی کند و در جلسات دوجانبه بین تجار دو کشور راه‌های توسعه روابط بررسی شود. همچنین در سفر 5 روزه هیأت ایرانی موضوعات مطرح شده در کمیسیون مشترک دوجانبه پیگیری خواهد شد و برنامه‌ریزی برای برپایی دور بعدی کمیسیون مشترک دو کشور انجام خواهد شد. روز گذشته علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت با استقبال رسمی قائم مقام وزیر تجارت، نمایندگان وزارت خارجه و اتاق بازرگانی صربستان وارد بلگراد شد.
مسئولان دو کشور ضمن اعلام آمادگی جهت توسعه همکاری‌های دوجانبه، بر عزم طرفین به استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای استفاده از توانمندی‌های دو کشور در سایه  اهداف عالیه ترسیم شده توسط رؤسای جمهور ایران و صربستان تأکید کردند.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده مقرر است در روز اول این سفر همایشی در اتاق بازرگانی صربستان برگزار و  فرصت‌های تجاری دو کشور معرفی و جلسات مذاکرات دوجانبه بین تجار دو کشور برگزار شود. همچنین در این سفر پیمان پاک، دیدارهایی با مسئولان عالی‌رتبه صربستان از جمله وزیر امور خارجه، وزیر کشاورزی، وزیر معدن و انرژی، قائم مقام وزارت تجارت و وزارت دارایی صربستان خواهد داشت.در این سفر نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق بازرگانی قزوین و جمعی از تجار از حوزه‌های مختلف از جمله تجهیزات پزشکی، گردشگری، صنایع غذایی، محصولات آرایشی بهداشتی، مواد اولیه پلیمری و کامپاند، فرتیلایزر و اوره، پارافین، مبلمان و صنایع چوب، بذر و سم و کود، محصولات کشاورزی، فناوری اطلاعات و محصولات دانش‌بنیان حضور دارند.
صربستان احاطه شده در خشکی در مرکز جنوب خاوری اروپا است که بخش جنوبی جلگه پانونی و جنوب شبه‌جزیره بالکان را دربر گرفته ‌است. این کشور با مجارستان در شمال، رومانی و بلغارستان در شرق، مقدونیه شمالی و مونته‌نگرو و کوزوو در جنوب، کرواسی و بوسنی و هرزگوین در غرب هم‌مرز است. با توجه به هم مرز بودن این کشور با سایر کشورهای اروپایی، می‌‌توان از صربستان به سایر کشورها هم رسید و صادرات کشور را گسترش داد. بدین جهت یکی از اقداماتی که در این حوزه باید انجام داد، برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه حمل و نقل و جابه‌جایی کالا است. اگر کالاهای ایرانی با حمایت دولت با قیمت مناسب صادر شود می‌‌توان رقبای برزیل، چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و امارات متحده عربی را پشت سر گذاشت.
رضا ثروتی فعال اتاق بازرگانی درباره توسعه روابط تجاری با صربستان به «ایران» گفت: «یکی از هیأت‌های بسیار بزرگ که بخش عمده آن نمایندگان بخش خصوصی هستند، به بلگراد رفته‌اند لذا می‌‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نزدیک روابط تجاری دو کشور بسیار بهبود پیدا کند.» او خاطرنشان کرد: «صربستان کشور اروپایی است، لذا برای رسیدن به بازار سایر کشورهای اروپایی، صربستان پایگاه خوبی محسوب می‌‌شود، اگر بخش خصوصی در نشست‌ها و همایش‌هایی که در صربستان برگزار می‌‌شود، حضور قوی و پررنگی داشته باشد، می‌‌توان پروژه‌های مشترک تعریف کرد.» ثروتی یادآور شد: «ما  در حوزه خدمات فنی و مهندسی و دانش بنیان می‌‌توانیم همکاری‌های خوبی را با صربستان شروع کنیم، این امر می‌‌تواند برای ایران بسیار خوب و مناسب باشد چرا که بخش دانش بنیان کشور تحریم نیست و لذا با صادرات محصولات دانش بنیان می‌‌توان به درآمد ارزی دست یافت.»
همسایگی ایران با 15 کشور نیز برای صربستان یک فرصت محسوب می‌‌شود چرا که این کشور می‌‌تواند با افغانستان، پاکستان، عراق و سایر کشورها ارتباط برقرار و کالاهای خود را به این بازارها صادر کند، لذا همکاری ایران و صربستان، همکاری برد-برد است. فعالان اتاق بازرگانی و تولیدکنندگان اعتقاد دارند که صربستان یکی از بازارهایی بود که دولت‌های گذشته به آن توجهی خوبی نکردند، اما سفر 5 روزه‌ای که سازمان توسعه تجارت برنامه ریزی کرده و در حال انجام است می‌‌تواند راهگشای توسعه روابط باشد.
در جدول بالا عمده کالاهایی که در سال 2021 بین دو کشور ایران و صربستان صادر و وارد شده، آمده است. حجم مبادلات نشان می‌‌دهد که ایران در حوزه خشکبار کم کاری داشته و باید در دوره جدید آن را احیا کند و همچنین به لیست کالاهای صادراتی خود بیفزاید.

​​​​​​​