امروزه بهداشت یکی از کلیدواژه‌های  اصلی در بین تمامی دولت-ملت‌ها است. باوجود پیشرفت علمی و تکنولوژی هزاره دوم، اما وجود بیماری‌های مزمن و همچنین آسیب‌های اجتماعی از یک سو و وجود داروهایی که  توسط شرکت‌های بزرگ داروسازی تولید می‌شود، حیات انسانی را با خطر مواجه کرده است که کارشناسان حوزه بهداشت و سازمان بین‌المللی بهداشت لزوم نظارت جدی را برای نحوه تولید و یا  در کل چرخه تولید دارو در نظر گرفته است. به‌نظر می‌رسد تحولات خارجی در صنعت بهداشت لزوم انقلاب بهداشتی در سطح جهانی را می‌طلبد.

هارون صدیق
ë Haroon Siddique
ë خبرنگار حقوقی

بریتانیا مدت‌ها قبل از اعتراف به پلاسمای آلوده از این موضوع اطلاع داشت. اسنادی که به تازگی منتشر شده نشان می‌د‌هد یکی از وزرا به طور خصوصی ابراز نگرانی کرده است که ایدز از طریق فرآورده‌های خونی آلوده منتقل می‌شود در حالی که موضع علنی دولت اصرار بر این بوده است که شواهد قطعی برای این موضوع وجود ندارد.
در میان قربانیان رسوایی خون‌های آلوده که موضوع تحقیقات عمومی است، 1240 بیمار هموفیلی بریتانیایی بودند که اکثر آنها از آن زمان تاکنون جان باخته‌اند. آنها در دهه 1980 از طریق یک فرآورده خونی درمان نشده به‌نام فاکتور 8 به HIV آلوده شدند. در سال 1983، کن کلارک که در آن زمان وزیر بهداشت بود، هرگونه تهدید سلامتی ناشی از عامل 8 را رد کرد. در یک مورد، در 14 نوامبر 1983، او به مجلس گفت: هیچ مدرک قطعی دال بر انتقال ایدز از طریق فرآورده‌های خونی وجود ندارد. با این حال، اسناد کشف شده در آرشیو ملی توسط جیسون ایوانز که پدرش پس از دریافت خون آلوده درگذشت و کمپین فاکتور 8 را تأسیس کرد، نشان می‌دهد ماجرا طور دیگری بوده است.
در نامه‌ای به تاریخ 4 مه 1983، هیو روسی، وزیر وقت بهداشت و تأمین اجتماعی به یکی از نمایندگان مجلس گفت: این یک وضعیت بسیار نگران‌کننده است، بویژه که در مطبوعات آخر هفته خواندم که این بیماری از طریق پلاسمای خونی که از ایالات متحده وارد شده است منتقل می‌شود.
غربالگری HIV برای تمام خون‌های اهدایی در بریتانیا از 14 اکتبر 1985 آغاز شد. نظر این مقام کابینه بریتانیا به اندازه‌ای رسوا کننده تلقی شد که دولت به‌دنبال جلوگیری از انتشار آن در سال 1990 در جریان اقدامات قانونی برای پیگیری این رسوایی بود. در آن زمان کلارک وزیر بهداشت بود. در نامه دیگری که توسط ایوانز فاش شد، در تاریخ 22 مارس 1990، یکی از مقامات وزارت بهداشت به مسئولان دولتی با وجود اعتراف به اینکه مبنای قانونی برای انجام این کار «مشکوک» است، می‌خواهد نامه روسی را رد کند. وی توضیح داد: مشکل آن نامه این است که به نظر می‌رسد طبق گفته وزیر یا لااقل مطابق آنچه  در مطبوعات خوانده است، ایدز از طریق پلاسمای خون منتقل می‌شود در حالی که هیچ جمع ‌بندی نهایی مبنی بر این مسأله وجود ندارد.
این مقام همچنین ابراز تمایل کرد که از انتشار یک سند مرتبط با سال 1978 خودداری کند زیرا به بی توجهی ویژه وزارت بهداشت به آزمایشگاه فرآورده‌های خونی بریتانیا اشاره دارد.
ایوانز که در تحقیقات خون آلوده مدارک مختلفی را ارائه کرده است، می‌گوید: «این اسناد نشان می‌دهد که دولت مدت‌ها قبل از این که به این مسأله اعتراف کند می‌دانست که ایدز از طریق فاکتور 8 منتقل می‌شود و سال‌های متمادی در مورد این مسأله کاری نکرده بود و اجازه انتقال بیماری را داده بود. این نامه یک بار برای همیشه ثابت می‌کند که وزرا بخوبی از خطرات آگاه بودند. من فکر می‌کنم کن کلارک باید به سؤالات جدی و مهمی در این زمینه پاسخ دهد. ابداً منظورم این نیست که او باید آینده نگر می‌بود و پیشگویی می‌کرد. بله کلارک ماه‌ها بعد از زمانی که از خطرات جدی مطلع شد اطلاعات نادرست را منتشر می‌کرد. فراموش نکنیم که در دهه 1980، بدون هیچ درمانی، ایدز یک حکم اعدام تضمین شده بود. با توجه به اطلاعاتی که در اختیار داریم، منطقی است که بگوییم اگر فاکتور 8 در مه1983 یا قبل از آن از استفاده خارج می‌شد، جان صدها نفر نجات می‌یافت و پدرم احتمالاً امروز هنوز زنده  بود.» دس کالینز، عضو ارشد در Collins Solicitors، که نماینده بیش از 1400 خانواده متأثر از رسوایی خون آلوده است، نامه روسی را به‌عنوان شاهدی محکم و متقن توصیف کرد. وی افزود: «ما همیشه ظنین بودیم که یک پوشش دولتی برای این کار وجود داشته است، اما این نامه به این استدلال اعتبار می‌دهد و تلاش ما را برای شناساندن گناه کسانی که در تمام آن سال‌ها نتوانستند کار درست را انجام دهند، تقویت می‌کند.»
سخنگوی وزارت بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی از اظهار نظر مستقیم در مورد این اسناد خودداری کرده بود، اما گفت که متعهد است در مورد تحقیق پیرامون این مسأله شفاف باشد. کلارک هم در این زمینه گفت: «در سال 1983 من وزیر بودم، اما فرآورده‌های خونی جزو مسئولیت‌های من نبود. به‌عنوان وزیر مسئول در مجلس اعیان، من گاهی به سؤالات کتبی در مجلس عوام پاسخ می‌دادم. من همیشه کلماتی به کار می‌بردم که برای توصیف توصیه‌های بالینی پزشکی در آن بخش استفاده می‌کردم:«شواهد قطعی وجود نداشت». من هرگز سندی را که به نظر می‌رسد نظر یک وزیر است ندیده ام. من هرگز اسناد سال 1990 را قبلاً ندیده بودم و در آن زمان هرگز در مورد این بحث‌ها چیزی به من گفته نشده بود.»

فردریک داو
ë Frederick Dove
ë خبرنگار

پنجاه سال پیش، هزاران مادر پس از به دنیا آوردن نوزادان ناتوان داروی آرام بخش «تالیدومید» را کنار گذاشتند. نسل سالخورده تالیدومید اکنون با افزایش صورت‌حساب‌های پزشکی و مراقبتی مواجه است اما برخی امیدوارند پیوند احتمالی نازی‌ها با این دارو بتواند غرامت بیشتری را به همراه داشته باشد.
در نوامبر 1961، من پنج ماهه بودم. خانواده من نمی‌دانستند که چرا پسر بچه سالم آنها با دستان کوتاه، دست‌های پیچ خورده و بدون شست به دنیا آمده است. اما در پایان آن ماه، حقیقت بالاخره آشکار شد.
پس از اینکه یک روزنامه آلمانی گزارش داد که تالیدومید عامل احتمالی موج مرموز نوزادان معلول متولد شده در آلمان از سال 1958 بوده است، تولیدکننده دارو، شیمی گروننتال، با تحمیل فشار فزاینده رو به رو و بالاخره تسلیم شد و در 26 نوامبر تمام محصولات حاوی تالیدومید را که فروش بسیار پرسود و بدون نسخه هم داشتند از داروخانه‌ها خارج کرد.
چند روز بعد، دیستیلر، دارنده مجوز بریتانیایی تالیدومید، در بریتانیا به‌دنبال آن رفت اما برای جلوگیری از خسارت دیگر دیر شده بود.
تالیدومید دارای خواص آرام بخش قوی است و بسیاری از زنان در هفته‌های اولیه بارداری برای تسکین حالت تهوع صبحگاهی خود از آن استفاده می‌کردند اما کاملاً غافل از این بودند که تأثیر آن بر جنین می‌تواند وحشتناک باشد.
اندام‌ها ممکن است به‌درستی رشد نکنند، در برخی موارد نیز چشم‌ها، گوش‌ها و اندام‌های داخلی. هیچ کس نمی‌داند که این دارو به چند سقط جنین منجر شده است، اما تخمین زده می‌شود که تنها در آلمان 10000 نوزاد مبتلا به اثرات ناشی از تالیدومید متولد شده‌اند. بسیاری از آنها آنقدر آسیب دیده بودند که نمی‌توانستند برای مدت طولانی زنده بمانند. امروزه کمتر از 3000 نفر از آنها هنوز زنده هستند. در بریتانیا، این عدد حدود 470 است. در میان تقریباً 50 کشور افراد آسیب دیده وجود دارند. ژاپن تقریباً 300 بازمانده، کانادا و سوئد هر دو بیش از 100 و استرالیا 45 نفر. دولت اسپانیا اخیراً اذعان کرده است که این دارو در آنجا هم توزیع شده است. هیچ کس نمی‌داند که چه تعداد بازمانده اسپانیایی وجود دارد. می‌تواند صدها نفر باشد.
پس از سال 1961، این دارو ناپدید نشد. محققان عرصه پزشکی کشف کرده بودند که می‌تواند در درمان‌های خاص بسیار مؤثر باشد اما اقدامات احتیاطی سختگیرانه باید انجام شود و این مراقبت‌ها بویژه در مورد زنانی لازم است که در سنین باروری هستند. اما متأسفانه، در برزیل، جایی که این دارو به طور گسترده در درمان برخی از علائم جذام استفاده می‌شد، اکنون نسل جوان‌تری از بازماندگان ناتوان به‌خاطر مصرف تالیدومید وجود دارد.
همانطور که اثر دارو در رحم کاملاً تصادفی به نظر می‌رسد، غرامت دریافتی نیز به همین ترتیب بود. در سال‌های اخیر، بازماندگان بریتانیا امتیازاتی را از دولت، مقامات مالیاتی و شرکت جانشین دیستیلر به ​​دست آورده‌اند که میانگین فعلی پرداخت غرامت در بریتانیا را به حدود 63000 دلار در سال افزایش داده است.
اما در جاهای دیگر، بازماندگان هنوز چیزی دریافت نکرده‌اند یا دریافتی آنها بسیار کم بوده است. از 6000 بازمانده امروزی در سراسر جهان، تقریباً نیمی از آنها تحت قرارداد غرامت در آلمان قرار دارند. این عدد در حال حاضر حداکثر سالانه حدود 13500 یورو است که نیازهای افرادی را که دچار نارسایی های متعدد اندام هستند پوشش نمی‌دهد. بسیاری از آنها درآمد مستقلی ندارند و نیاز به مراقبت مداوم دارند.
کمپین‌های غرامت بالاتر در آلمان و کشورهای دیگر به راه افتاده است اما پیشرفت کند بوده است. اگر اثبات شود برخلاف آنچه دائماً گفته می‌شود شیمی گروننتال نبود که تالیدومید را کشف کرد بلکه دانشمندانی که برای رژیم نازی کار می‌کردند این کار را انجام داده‌اند، عدد غرامت می‌تواند به طور چشمگیری تغییر کند. گروننتال، تالیدومید را در اواسط دهه 1950 به ثبت رساند. اما تحقیقات در دو سال گذشته تأیید کرده است که نام تجاری آلمانی - کنترگان در اوایل دهه 1940، زمانی که عملاً تحت کنترل نازی‌ها بود، متعلق به شرکت داروسازی فرانسوی رون پولنک بوده است.
همچنین اکنون مشخص شده است که گروننتال بخشی از شبکه‌ای از دانشمندان و بازرگانان آلمانی پس از جنگ بود که در دوران نازی نقش‌های اصلی را ایفا کرده بودند. به‌عنوان مثال، بلافاصله پس از جنگ، گروننتال دکتر هاینریش موئکتر را به‌عنوان دانشمند ارشد استخدام کرد که پس از انجام آزمایش‌های پزشکی در اردوگاه‌های زندان، که در طی آن صدها زندانی جان خود را از دست داده‌اند، به اتهام جنایات جنگی در لهستان تحت تعقیب بود.
گرنوت استراکه، یکی از سخنگویان برجسته بازماندگان در آلمان می‌گوید:«تا آنجا که من می‌دانم، هیچ نماینده‌ای از دولت آلمان هنوز در مورد ریشه‌های احتمالی تالیدومید در دوره نازی‌ها اظهار نظر علنی نکرده است، یا اینکه آیا دولت مسئولیت بیشتری را می‌پذیرد و در صورت اثبات چنین ارتباطی به بازماندگان کمک بیشتری می‌کند یا نه اظهارنظری نشده است.»
مارتین جانسون، مدیر تالیدومید تراست بریتانیا و پروفسور ری استوکس، از دانشگاه گلاسکو، پس از بررسی منشأ احتمالی نازی تالیدومید، در حال آماده کردن انتشار کتابی در این مورد هستند.
آقای جانسون می‌گوید: «اگرچه در این مرحله، نمی‌توانیم ثابت کنیم که تالیدومید قطعاً توسط نازی‌ها در اردوگاه‌ها ساخته و آزمایش شده است، شواهد غیرمنتظره‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد این ماده به‌عنوان بخشی از جست‌و‌جوی آنها برای پادزهر برای گاز عصبی آزمایش شده است.»
برای بازماندگان، دهه‌ها مقابله با اندام‌های کوتاه‌، پیچ خورده یا از دست رفته به معنای ساییدگی بیشتر مفاصل و ماهیچه‌های باقی‌مانده بوده است و این مسأله عملاً شروع زودرس آرتریت و درد مزمن را موجب شده است.
بسیاری از کسانی که توانسته‌اند بیرون بروند و کار کنند، پیش از سن عادی مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده‌اند، در حالی که دیگرانی که برای مراقبت‌های روزمره به والدین خود تکیه می‌کردند، دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند. آنها هر سال، بیشتر و بیشتر به طور کامل به سایر اعضای خانواده، به مزایای اجتماعی یا پرداخت‌های بیمه درمانی یا به خیریه وابسته می‌شوند.

جاناتان لمبرت
ë JONATHAN LAMBERT
ë خبرنگار

به محض اینکه یک حق ثبت اختراع لغو شد، شرکت‌های داروهای ژنریک راه‌های جایگزینی را برای تولید دارو پیدا می‌کنند. در دنیایی که قیمت داروهای تجویزی سر به فلک کشیده است، ژنریک‌های ارزان‌تر به‌عنوان یک وزنه تعادلی حیاتی عمل کرده‌اند.
اما در کتاب بطری دروغ‌ها، کاترین ایبان، روزنامه نگار و نویسنده پژوهشگر، جنبه خطرناک و تاریک برخی از ژن‌ها را افشا می‌کند. تحقیقات روایی او تاریخ رونق داروهای ژنریک را ردیابی می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه تقاضای شدید برای داروهای ارزان‌تر شکاف خطرناکی بین مقررات مورد نیاز شرکت‌های دارویی و نحوه رفتار واقعی برخی از آن شرکت‌ها ایجاد کرده است.
رونق داروهای ژنریک در اواسط دهه 1980 آغاز شد، زمانی که غول‌های دارویی مانند فایزر بر بازار تسلط یافتند. کنگره امریکا در سال 1984 در پاسخ به افزایش هزینه‌ها و شکایات در مورد تأثیر شرکت‌های بزرگ دارویی به اتفاق آرا قانونی را تصویب کردند که یک مسیر نظارتی جدید برای داروهای ژنریک ایجاد کرد. زمانی که تولیدکنندگان ژنریک بتوانند ثابت کنند که داروهایشان معادل بیولوژیکی داروهای گران است، به این معنی که در بدن مشابه عمل می‌کنند، می‌توانند تأیید شوند که این یک موهبت برای سازندگان داروهای ژنریک محسوب می‌شد.
اما به گفته ایبان، بخش‌هایی از این قانون، سرعت را بر کیفیت برتری داد. قانون هر کس اول ثبت‌نام کند، به هر شرکتی که برای اولین بار درخواستش را در سازمان غذا و دارو ثبت کرد، حقوق انحصاری فروش نسخه داروی ژنریک به‌مدت شش ماه، با قیمت‌های نزدیک به سطح برند اعطا می‌کرد. براساس گزارش ایبان، این قانون هرج و مرجی ایجاد کرد که در آن اول بودن مهم‌تر از هر چیز دیگری بود، حتی از کیفیت.
بخش عمده‌ای از کتاب روی شرکت هندی رانباکسی که یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان داروهای ژنریک در سراسر جهان است، تمرکز دارد. در سال 2013 رانباکسی ایالات متحده، به اتهامات متعدد مربوط به فروش داروهای تقلبی و دروغ گفتن به سازمان غذا و دارو در مورد آن، اعتراف کرد.
شیوه‌های مبهم رانباکسی در اوایل دهه 2000 شروع شد، اما سال‌ها طول می‌کشد تا سازمان غذا و دارو در مورد این تخلف بیاموزد و حتی بیشتر طول می‌کشد تا نهاد نظارتی اقدام کند.
 در رانباکسی، تاکور با شبکه‌ای از کلاهبرداری سیستماتیک مواجه شد. این شرکت اغلب از مواد با کیفیت پایین‌تر برای صرفه‌جویی در هزینه استفاده و داده‌های کنترل کیفیت را دستکاری می‌کرد. این جزئیات در پرونده دادگاهی در سال 2013 که وزارت دادگستری در نهایت علیه رانباکسی ایالات متحده مطرح کرد، ذکر شد. در نتیجه، همان‌طور که در پرونده ادعا شد، این شرکت داروهایی با خلوص مشکوک به فروش می‌رساند و به طور بالقوه ایمنی بیمار را به خطر می‌انداخت.
در اسناد دادگاه، وزارت دادگستری گفته بود که رانباکسی از گستردگی مشکلات آگاه بوده اما هیچ کاری برای بهبود فرایندهای تولید خود انجام نداده بود.
ایبان می‌نویسد که در پاسخ به این کلاهبرداری، تاکور استعفا داد و در سال 2005 با سازمان غذا و دارو در مورد اقدامات رانباکسی تماس گرفت. اما تقریباً یک دهه طول می‌کشد تا سرانجام شرکت در دادگاه به گناه خود اعتراف کند. ایبان می‌نویسد که روند طولانی منتهی به پرونده دادگاه نشان می‌دهد که سازمان غذا و داروی امریکا چقدر برای نظارت بر تولیدکنندگان خارج از کشور ضعیف بوده است.
سازمان غذا و دارو ماه‌ها قبل از بازدید به کارخانه‌ها اطلاع داد. این زمان به شرکت‌های خارج از کشور فرصت کافی برای آماده شدن را برای بازرسی‌ها داد. ایبان گزارش‌هایی از شرکت‌هایی را توصیف می‌کند که با عجله فضاهای کاری را تمیز می‌کنند، سوابق را خرد و سندسازی می‌کنند، حتی داروهای آلوده را نیز از بین می‌برند.
اما شواهدی که تاکور به سازمان غذا و دارو ارائه کرد به اقدام فوری و گسترده منجر نشد. برخی از کارخانه‌های رانباکسی هشدارها و سایر اقدامات نظارتی را از سازمان غذا و دارو دریافت کردند، اگرچه ایبان آنها را با توجه به دامنه مشکلات ناکافی توصیف می‌کند.
کمتر از یک سال پس از اینکه کارخانه لیپیتور ژنریک در سال 2012 بازرسی شد، رانباکسی اعتراف کرد که برخی از میلیون‌ها قرص ژنریک لیپیتور که قبلاً در ایالات متحده توزیع شده بود، با تکه‌های کوچک شیشه پر شده بود.
ایبان می‌نویسد که اختلافات داخلی و فشار کنگره نیز واکنش سازمان غذا و دارو را به تخلفات خارج از کشور محدود کرد. همچنین تقاضا برای داروهای ژنریک ارزانتر در ایالات متحده بسیار زیاد بود. طبق نامه سال 2011 گروهی از سناتورهای امریکایی به کمیسر سازمان غذا و دارو، تأخیر در راه‌اندازی نسخه ژنریک لیپیتور می‌تواند روزانه 18 میلیون دلار برای امریکایی‌ها هزینه داشته باشد. ایبان گزارش می‌دهد که تعدادی از مقامات سازمان غذا و دارو احساس می‌کنند که مقامات بالاتر این مشکل را آگاهانه کم اهمیت جلوه می‌دهند.
بدین ترتیب افراد خارج از سازمان غذا و دارو نیز متوجه مشکلات داروهای ژنریک شدند. ایبان شک و تردید زیادی نسبت به برخی از داروهای ژنریک در میان پزشکان در ایالات متحده و آفریقا ثبت می‌کند. پس از موارد متعددی که در آن بیماران پس از تغییر به داروهای ژنریک با مشکلاتی مواجه شدند به همین خاطر بسیاری از متخصصان پزشکی از تجویز داروهای ژنریک خاص اجتناب کردند.
برخی از بیمارانی که به نسخه عمومی ولبوترین، یک داروی ضد افسردگی روی آوردند، از سردرد، حالت تهوع، تحریک‌پذیری و حتی افکار خودکشی شکایت داشتند. گزارش‌هایی از قرص‌هایی وجود داشت که به معنای واقعی کلمه بوی «ماهی» می‌داد. پنج سال طول کشید تا سازمان غذا و داروی امریکا این مسأله را تأیید کند. وضعیت در آفریقا حتی بدتر بود، جایی که بسیاری از تولیدکنندگان، داروهای بی‌کیفیت خود را ارسال می‌کردند. برخی از آنها کاملاً تقلبی بودند و این مسأله با تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی مستقل که هیچ ماده فعالی را نشان نمی‌داد ثابت می‌شد. به گفته ایبان، آنهایی که دارای مواد فعال دارویی بودند اغلب به اندازه کافی مواد فعال نداشتند و پزشکان برای دستیابی به اثرکردن آن  باید دوز تا 10 برابر معمول را تجویز کنند.
در نهایت رانباکسی به‌عنوان یک شرکت به دست عدالت سپرده شد. اما هیچ یک از افراد مسئول تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند. بسیاری از مدیران رانباکسی به سادگی به دیگر شرکت‌های بزرگ تولیدکننده داروهای ژنریک رفتند، جایی که گفته می‌شود تقلب ادامه دارد، همان‌طور که ایبان در ادامه کتابش این تقلب‌ها را مستند می‌کند.