علی پیرولی
خبرنگار

اسفندماه سال 1400 بود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور خواستار تدوین برنامه‌ای جامع برای ریشه کردن فقر مطلق شد. البته او در ادامه نیز بارها بر ریشه‌کنی فقر و عدالت اجتماعی سخن گفته است.
نشان به آن نشان که در اولین گام افزایش میزان دستمزد بالاتر از نرخ تورم برای سال جدید بود؛ اما به گفته دولتی‌ها این اقدام به‌تنهایی کافی نیست  و به همین خاطر است که اولویت اول این دولت سیاستگذاری در ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت در دهک‌های متوسط به پایین درآمدی است.
رشد کند اشتغالزایی، توزیع ناعادلانه فرصت‌های شغلی و ناکارآمد بودن سیاست‌های توزیع درآمد درچند سال اخیر تفاوت فاحشی بین دستمزد گروه‌های مختلف در اقتصاد ایران به وجود آورده است و این تفاوت به گونه‌‌ای است که روز به روز شکاف بین دستمزد پرداختی گروه‌های مختلف بیشتر می‌شود که این موضوع با بحث عدالت و برابری تا حدودی تعارض دارد. لذا آنچه که پرواضح است شکاف روزافزون درآمد گروه‌های مختلف درکشور است.
لذا دولت سیزدهم درصدد است که این شکاف درآمدی را به حداقل رسانده و با توزیع متناسب درآمدی عدالت و رفاه اجتماعی را در جامعه گسترش دهد.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که اکنون در دستور کار دولت قرار دارد؛ همین مسأله بازنگری در ساختار دستمزد است که بر اساس آن منافع شاغلین بخصوص کارگران و مزدبگیران در راستای ارتقای بهره وری در تولید و رشد اقتصادی لحاظ می‌شود؛ چرا که بررسی‌ها نشان داده است که شاخص‌های دستمزدی بدون توجه به بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و دهک‌های درآمدی نتوانسته نابرابری را کاهش دهد.
به عنوان مثال با نگاهی به آمار و ارقام مشاهده می‌‌شود تفاوت فاحشی بین دستمزد دهک‌های مختلف در اقتصاد ایران وجود دارد و این تفاوت به گونه‌ای است که روز به روز شکاف بین دستمزد پرداختی دهک‌های مختلف بیشتر شده است که این موضوع مورد توجه دولت قرار گرفته و معتقد است که با بحث عدالت و برابری تعارض دارد. از سویی بسیاری از خانوارهایی که در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند درآمد خود را از محل درآمدهای متفرقه کسب می‌کنند. بی‌شک زمانی که افزایش ناگهانی ثروت برخی از خانوارها هیچ ارتباطی با تلاش و فعالیت اقتصادی نداشته باشد کارآیی اقتصادی کاهش می‌یابد.
پرسش مطرح شده این است که ساختار دستمزد برای بهبود وضع رفاهی خانوارهای دهک‌های کم درآمد و مزدبگیر چگونه باید باشد؟ بررسی ساختار دستمزد در دهک‌های مختلف درآمدی جامعه به‌خوبی این موضوع را می‌تواند تحلیل کند. 
تفاوت دستمزد در دهک‌های پایین و بالای درآمدی
برپایه گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی ساختار دستمزد به تفکیک دهک‌های درآمدی، حاکی از آن است که به‌طور متوسط دستمزد پرداختی شاغلان دهک‌های پایین درآمدی تقریباً 0،7 درصد متوسط دستمزد پرداختی در کل کشور بوده است؛ این در حالی است که متوسط دستمزد پرداختی شاغلان دهک‌های میانی و بالایی به ترتیب 0،96  و 1،3 درصد متوسط دستمزد پرداختی کل است. بنابراین تفاوت دستمزدهای دهک‌های پایین و بالای درآمدی مشهود است. ضمن آن‌که متوسط رشد جبران خدمات شاغلان در دهک‌های پایین درآمدی با رشد منفی روبه‌رو بوده حال آن‌که در دهک‌های میانی و بالای درآمدی با رشد مثبت همراه بوده است.
بیشتر خانوارهای کشور دارای سرپرست حقوق‌بگیر بخش خصوصی هستند و سهم خانوارهای با سرپرست حقوق‌بگیر دولتی نسبت به حقوق‌بگیر خصوصی کمتر است.
نکته جالب آن‌که با وجود آن‌که کارگران و مزدبگیران نقش پررنگی در اشتغال دارند وضعیت درآمدی‌شان به شکل دیگری است. به عبارتی درآمد خانوارهای مزدبگیر و کارگری که بخش خصوصی را به نوعی تشکیل می‌‌دهند بسیار پایین‌تر از دهک‌های درآمدی است که به نوعی حقوق‌بگیر بخش عمومی را تشکیل می‌دهند.
بر پایه داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین توزیع  در دهک دوم درآمدی است که نزدیک به 39 درصد از خانوارهای این دهک را شکل می‌دهند.
بنابراین مطابق آمارها، کارگران حقوق‌بگیر بخش خصوصی با اینکه سهم بالایی از اشتغال کشور را پوشش داده‌اند اما نسبت به حقوق‌بگیران بخش عمومی وزن درآمدی کمتری دارند. 
سهم 29،9 درصدی کارگران و مزدبگیران با وضع درآمدی پایین
نکته جالب آن‌که در آماری که ارائه شده، 29.9 درصد از سرپرستان خانوارهای شهری کشور در سال حقوق‌بگیر بخش خصوصی یا همان کارگران و مزدبگیران بوده‌اند و تنها 10 درصد نیز حقوق‌بگیر بخش عمومی بوده‌اند. اما بیشتر تمرکز درآمدی کارگران و مزدبگیران در دهک‌های دوم، سوم و چهارم درآمدی بوده است و در دهک‌های بالای درآمدی سهم خانوارهای دارای سرپرست کارگر بخش خصوصی افت می‌کند.
اما در مقابل سهم خانوارهای دارای سرپرست حقوق‌بگیر بخش عمومی در دهک‌های بالای درآمدی بیشتر از دهک‌های پایین است. به طوری ‌که در دهک دهم درآمدی که بیشترین درآمد را به خود اختصاص داده‌اند 21 درصد از خانوارهای شهری دارای سرپرست حقوق‌بگیر دولتی و نهادهای عمومی هستند و این سهم برای کارگران بخش خصوصی زیر 17 درصد است.
نکته قابل توجه دراین آمار اینکه بیش از یک سوم از خانوارهای شهری دارای سرپرست غیرشاغل هستند. هر چند بخشی از این سرپرستان غیرشاغل بازنشسته محسوب می‌شوند، اما در دهک‌های پایین درآمدی حدود 42 درصد از خانوارها، دارای سرپرست غیرشاغل هستند که نمی‌توانند تنها به بازنشستگان منسوب باشند.
علاوه بر این در هیچ دهک درآمدی، سهم سرپرست غیرشاغل کمتر از 30 درصد نبوده است.
ارقام نشان می‌دهد که در بین افراد شاغل تنها 3،2 درصد از خانوارهای دارای سرپرست کارفرما هستند و در کل کشور بیشترین فراوانی کارفرمایان در دهک  برخوردار جامعه، یعنی دهک دهم درآمدی رؤیت می‌شود.  
نابرابری‌ دستمزدی به دلیل درآمدهای متفرقه دهک‌های بالا
به طور کلی عموم مردم ایران از مسیر دریافت دستمزد درآمد تحصیل می‌کنند. از این رو اگر قرار است شکاف درآمدی بین گروه‌های مختلف ترمیم شود یکی از کانال‌های مهم آن باید از مسیر دستمزد صورت گیرد.
در سال‌های گذشته رشد پایین دستمزد نسبت به تورم و هزینه‌های معیشت یکی از چالش‌های اصلی توزیع ثروت در ایران عنوان شده است.
متأسفانه در سال‌های گذشته مجموع سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شده بود که طبقه ثروتمند ایران هیچ فعالیت اقتصادی انجام ندهند.
درنتیجه انگیزه کار کردن کمتر می‌شود و افراد کمتر به درآمد ناشی از کار اتکا می‌کنند و اثر آن تضعیف فرهنگ کار و کاهش تولید است.
بنابراین بنگاه‌ها در اعمال مدیریت بر نیروی کار خود دچار مشکل می‌شوند و برخی از نیروهای  متخصص و خلاق به جای تولید در مسیر معاملات در بازارهای دارایی قرار می‌گیرند و در نتیجه آن نوآوری در تولید کاهش و هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد.
از سویی افرادی که در جامعه از دارایی برخوردار نیستند افزایش تورم هم دستیابی آنها به انواع دارایی‌ها را سخت‌تر می‌کند و هم اینکه اگر تنها درآمد آنها یارانه نقدی یا حقوق و دستمزد اندک باشد پس تولید برای طبقاتی که در جامعه صاحب انواع اموال و دارایی هستند می‌تواند بسیار سودآور و پول‌ساز باشد و رفاه سایر افراد را بسیار متأثر کرده است.
بنابراین، بخشی از نابرابری‌های دستمزدی به دلیل درآمدهای متفرقه اتفاق می‌افتد.  به‌طور متوسط سهم درآمد مزد و حقوق‌بگیری کاری درآمدهای کشاورزی و غیره از کل درآمدها حدود 52 درصد است. حال آن‌که سهم درآمدهای متفرقه شامل حقوق بازنشستگی، بازخرید خدمت و...، درآمد حاصل از اجاره محل کسب، منزل، مستغلات و...، درآمد حاصل از حساب پس‌انداز سپرده ثابت، سهام، بیمه و...، کمک هزینه تحصیلی و سایر حمایت‌های اجتماعی و...، درآمد حاصل از محل فروش مصنوعات ساخته شده توسط خانوارها و دریافتی‌های انتقالی و از خانوارهای دیگر، دریافتی نقدی تقریباً به‌طور میانگین 48 درصد است.
این نکته نشان می‌دهد زمانی که اقتصاد بی‌ثبات باشد و تورم بالا باشد افرادی که دارای درآمد متفرقه هستند که به‌طور عمده در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند، به دلیل آنکه این نوع درآمد جزو درآمدهای ثابت آنها است، لذا برای آنها بازدهی بالاتری ایجاد می‌کند و این مورد در شرایط تورمی کافی است که ثروتمندان ثروتمندتر و شکاف درآمدی غنی و فقیر بیشتر شود. 
چرا دهک‌های پایین، درآمد مناسبی ندارند؟
دهک‌های پایین درآمدی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و دلیل عمده آن ساختار اشتغال در این گروه‌های درآمدی است که در دهک‌های پایین درآمدی سهم گروه شغلی با کم مهارت است. این در حالی است که سهم این گروه در بخش غیررسمی کشور بالا است.
اما در دهک بالای درآمدی گروه شغلی ماهر از سهم بالایی برخوردارند، از سوی دیگر با بررسی خانوارهای با سرپرست حقوق‌بگیر خصوصی و دولتی مشاهده می‌شود هر چه به سمت دهک‌های بالای درآمدی پیش می‌رویم سهم حقوق‌بگیران خصوصی کمتر و در مقابل سهم خانوارهای با سرپرست حقوق‌بگیر دولتی بیشتر می‌شود. 
درآمد غیرمولد دهک‌های بالا عامل افزایش شکاف درآمدی بین دهک‌ها
در پایین‌ترین دهک درآمدی یعنی دهک اول کمتر از دو درصد خانوارها دارای سرپرست حقوق‌بگیر بخش عمومی هستند؛ اما در بالاترین دهک درآمدی یعنی دهک دهم میزان حضور این خانوارها به بیش از 19 درصد می‌رسد.
به بیان دیگر، حقوق دریافتی کارکنان بخش عمومی طوری است که شانس خانوارهای آنها برای قرار گرفتن در دهک‌های بالا را افزایش داده و احتمال فقیر بودن آنها را به حداقل رسانده است. وجود درآمد غیرکاری در دست دهک‌های بالای درآمدی شکاف درآمدی بین دهک‌های مختلف را افزایش داده است. 
ایجاد دارایی برای طبقات کم درآمد رویکرد سیاستی لازم
بدین منظور برای پرکردن شکاف درآمدی دهک‌های مختلف رویکرد سیاستی لازم کمک به ایجاد دارایی برای طبقات کم درآمد، شبیه سهام عدالت اما با مکانیزم صحیح و کارآمد، بدون صرف منابع جدید و به کمک یک نظام باز توزیع کارآمد، جریان یارانه‌ها را به سمت دهک‌های پایین درآمدی تغییر داده و گروه‌های پایین درآمدی را شناسایی و یارانه دستمزد خالص به آنها پرداخت می‌شود.
نکته دیگر جذب کارآفرینان در مناطق روستایی و دادن امتیازهای ویژه به آنها است که از جمله تفاوت حداقل دستمزد در مناطق مختلف می‌تواند در جذب بیکاران و بهبود معیشت این گروه از جامعه کمک کند.