محمد طالب حیدری
کارشناس هواشناسی
در اینجا از اصطلاح طوفان جدید گرد وخاک به جای ریزگرد استفاده می‌شود و منظور از جدید هم حداکثر بیست سال اخیر است. اخیراً خبرگزاری آناتولی گاه و بیگاه در پاسخ به مقالات منتشره در مطبوعات کشورمان در خصوص ریشه‌یابی معضل آزاردهنده طوفان‌های جدید گردوخاک حساسیت نشان داده و مطالبی را منتشر کرده که محتوای آنها عمدتاً مبرا کردن دامن کشور خود از علت شکل‌گیری این مشکل دردسرآفرین برای نیمه غربی کشور ماست. اینجا قصد آن است که به این ادعاهای موهوم پاسخی مجمل داده شود اما قبل از ورود به بحث یادآور می‌شود که هدف از این بحث‌ها و مقابله‌های مطبوعاتی یافتن راه حل مرضی‌الطرفین برای مشکل بسیار آزاردهنده طوفان‌های جدید گردوخاک است. چون حل این مشکل نیازمند تعامل کشورهای منطقه‌ است زیرا ما با مشکلی مواجه هستیم که در گستره عظیمی به وسعت صدها هزار کیلومتر مربع در کشورهای واقع در غرب و جنوب غرب کشور ما شکل می‌گیرد و ما ساکنان نیمه غربی ایران فی الواقع قربانیانی هستیم که در ایجاد مشکل هیچ سهمی نداشته‌ایم. یاد آور می‌شود بحث بر سر گردوخاک‌های جدید است و الا ما با کمربند جهانی غبار که از شمال آفریقا و عربستان می‌گذرد آشنایی داریم، وجه متمایز پدیده‌های کمربند سنتی غبار با طوفان‌های جدید بسیار است از جمله بسامد گردوغبارهای سنتی مؤثر بر کشور ما بسیار کمتراست و نیز به‌دلیل بعد فاصله تنها بر هوا درارتفاع بالاتر اثر گذاشته و در سطح زمین مردم آن را احساس نمی‌کنند و تشخیص آن به رنگ شیری درآمدن آسمان است اما طوفان‌های جدید در سطح تنفس و کار و زندگی مردم ظاهر شده واحساس طعم خاک بر زبان و اختناق در تنفس از مشخصه‌های پدیده اخیر است و در این طوفان‌های جدید دید افقی اغلب به 100 متر و کمتر کاهش می‌یابد (دید افقی در هوای پاک بیشتر از 10 کیلومتر است) و شاخص کیفیت هوا (AQ) منتشره از طریق نرم‌افزار DOE سازمان محیط‌ زیست ایران از هوای پاک و قابل قبول بسرعت به حالات ناسالم و خطرناک و بسیار خطرناک می‌پرد.
گستردگی ابعاد معضل و جایگاه مدیریتی آن
در کشور ما مدیریت گردوخاک در حد معاونت سازمان محیط‌ زیست کشور است و این البته برای شرایط عادی گردوخاک کشور جایگاه قابل قبولی محسوب می شده اما برای این معضل جدید که ابعاد فاجعه بسیار گسترده تر بوده و دارای انواع تبعات اجتماعی و اقتصادی کلان است کفایت نمی‌کند و جایگاه چاره‌جویی مشکل باید در عالی ترین سطوح تصمیم‌گیری کشور قرار داده شود و تجربه بیست سال اخیر دلیلی بر ناکامی مطلق جایگاه فعلی مدیریتی در درک و فهم معضل و ناکام بودن در مقابله است. بنابراین معضلی که ابعاد بین‌المللی دارد باید در سطحی کلان و کارآمد در دستور کاردولت قرار گیرد.
شرح مختصری بر علت شکل‌گیری این معضل
داده‌ها و شواهد زیادی وجود دارد که اثبات می کند این مشکل منحصر به دو دهه اخیر است. این منابع اطلاعاتی عمدتاً عبارتند از خزانه عظیم اطلاعات ثبت شده وضع هوا براساس دستورالعمل‌های سازمان جهانی هواشناسی در صد سال اخیر و تصاویر در دسترس ماهواره‌ای در پنجاه سال اخیر، همچنین حافظه تاریخی ساکنان 30 سال به بالا، امروزه فناوری سنجش از راه دور در تطبیق با نقشه‌های وضع هوا به دقت مناطق شکل‌گیری این پدیده را قابل رصد نموده‌اند.  با وجود این شواهد می‌توان در فضایی علمی به بررسی مشکل پرداخت و برای حل آن چاره‌جویی کرد.
باید خاطرنشان کرد که کانون‌های زیادی در منطقه موجب ایجاد گردوخاک می شوند و بسامد زمانی و شدت شان تابع عواملی چون بارندگی و تندی باد قرار دارد پس در دوره‌هایی به‌دلیل بارش مناسب در منطقه مورد بحث شاهد کاهش معضل می‌شویم اما ما در منطقه‌ای زندگی می کنیم که هزاران سال است جزو نواحی خشک دنیا بوده و دوره‌های خشکسالی و ترسالی آن متناوباً از پی هم ظاهر می‌شوند یعنی بارندگی خود متغیری است که رفتاری شناخته شده داشته و خشکسالی هم امری شناخته شده است.
سعدی می فرماید:
چنان خشکسالی شد اندر دمشق
که یاران فراموش کردند عشق
بنابراین خشکسالی متغیر جدیدی نیست که عامل ایجاد این معضل محسوب شود.در شرایط طبیعی خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها تبعات منفی را هم  خنثی کرده و تعادل آب و خاک و باد برهم زده نمی‌شد.
تفاوت کانون‌های عادی با کانون‌های فورانی فرات
از روی تصاویر ماهواره‌ای نکته‌ای مهم قابل استنتاج است هرچند در گستره وسیعی در شمال عربستان، اردن، سوریه و عراق غبار شکل می‌گیرد اما کانون‌هایی هستند که جنبه فورانی دارند و درجه و شدت و حجم خاک برخاسته از آنها با سایر کانون‌ها قابل مقایسه نیست و آن کانون‌های اطراف فرات در حد فاصل سوریه و عراق است. در زمان فعال شدن این کانون‌ها دید افقی از شهرهای آن مناطق و حتی در بغداد نزدیک صفر گزارش می‌شود، یعنی هوا را در روز روشن تاریک می‌کند و این کانون‌های فرات همان تبعات سدسازی‌های غیراصولی و بیش از اندازه‌ای است که روی آن احداث شده و در نتیجه آن رفتار این رودخانه عظیم و طولانی در داخل سامانه حساس و زنده زیست بوم بین‌النهرین – زاگرس دچار اختلال شده و تعادل هزاران ساله خاک و آب و باد از بین رفته و سامانه زیست بوم جدید در جست‌و‌جوی تعادل جدید این رفتار غیر عادی را از خود نشان می دهد. این تغییر را سد سازان بخوبی می‌فهمند و درک می‌کنند و به همین دلیل است نعل وارونه زده و به انواع روش‌ها قصد دارند دامن خود را از این خرابکاری عظیم در زیست بوم پربرکت منطقه مبرا دارند و از هر گفته‌ای که حتی توسط مقامات کشور ما هم گفته شود بخوبی در جهت بیگناه نشان دادن خود استفاده می‌کنند. می‌دانیم که در صنعت سدسازی در رودخانه‌هایی چون فرات مطالعات برنامه‌ریزی منابع آب در چهارچوب رعایت کلیه موازین زیست محیطی از سرشاخه‌های رودخانه تا پایاب و مقطع ورود رودخانه به دریاهای آزاد انجام می‌گیرد و احداث و بهره‌برداری از هر سدی باید با لحاظ نمودن کلیه قیود برآمده از سند فنی این مطالعات انجام گیرد که قاعدتاً رعایت حقوق مردم ساکن در پایاب سد در آن لحاظ می‌شود، آیا نتایج این مطالعات در خصوص سدهای فرات در خارج از مرزهای سیاسی کشورهای ذینفع رعایت شده است؟ یادآور می‌شود به‌دلیل یکپارچگی زیست بوم منطقه، مصالح ما در نیمه غربی ایران نیز از باب تعهد بر عدم ایجاد مزاحمت و اختلال در زندگی عادی میلیون‌ها نفر سکنه این نواحی باید جزو این قیود لحاظ شود و این همان گرهی است که مورد فهم بسیاری هنوز قرار نگرفته است. باید گفت که ابعاد فاجعه عظیم است و با پاک کردن صورت مسأله هیچ مشکلی حل نمی‌شود.
واقعیت آن است که زیست بوم منطقه‌ای که بین‌النهرین و زاگرس و جنوب فلات آناتولی را در بر‌می‌گیرد یک زیست بوم یکپارچه بوده و حل مشکلات آن به تلاش مؤثر همه شرکای این زیست بوم بستگی دارد. باید همه با رعایت ظرافت‌ها و ظرفیت‌ها و حساسیت‌های موضوع نسبت به آن رفتار نمایند تا کفران نعمت نشود و عرصه بر زندگی ده‌ها میلیون انسان بیگناه در منطقه تنگ نشود‌، زیست بوم منطقه را نمی‌توان برخلاف طبیعتش در راستای منافع طمع‌ورزانه فردی تقسیم نمود، این معضل را‌ه‌حل فوری و فردی ندارد. کانون‌های فورانی اطراف فرات را باید با تأمین حقابه‌ها بر اساس میانگین خیزش‌های سیلابی فرات در اولویت مهار قرار داد که تأمین مجدد رطوبت خاک و حقابه صدها مرداب و باتلاق و هور خشک شده در عراق و سوریه گام نخست است و الا ما با حجم عظیمی از رسوبات پودر شده ده‌ها هزار ساله سبک و نرم فراتی مواجهیم که با عبور هر میدان ناپایداری به جای ابر به هوا برخاسته و زنجیره تبعات منفی آن تهدیدی جدی برای سلامت همه جانداران است.
عمق فاجعه را دریابیم
سطح مدیریت این معضل در کشور ما باید تغییر نماید و تجربه بیست سال اخیر نشان داده است که سطح فعلی اداری مسئول این معضل قادر به مفاهمه و چاره‌جویی این مشکل نیست کما اینکه دولت‌های  پیشین طی بیست سال اخیر نیز اعتبارات زیادی‌را‌-‌به زعم- خود صرف حل مشکل نمودند اما حتی یک درصد هم مشکل اساسی ورود گردوخاک‌های مزاحم، شوم و آزاررسان خارجی حل نشده است، نصف راه حل مشکل در شناخت آن است که ابراز نظرهای گاه و بیگاه بعضی از مسئولان مبارزه با گردوخاک هنوز نشان‌دهنده عدم درک ابعاد مشکل توسط آن است.خوانندگان عزیزی که به اطلاعات بیشتری علاقه‌مندند به مطلبی در روزنامه ایران مورخ 17 خرداد جاری تحت عنوان خشک شدن فرات تغییر اقلیم در زاگرس رجوع کنند.

سرنوشت میانکاله به دست‌ کمیسیون زیربنایی دولت افتاد

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم
فعالان حفاظت محیط‌ زیست کشور به نجات ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله امیدوار شدند. شورای عالی محیط‌ زیست کشور آب پاکی را روی دست همگان ریخته و اعلام کرد هرگز با ساخت پتروشیمی میانکاله موافقت نمی‌کند. این شورا مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیر حوزه محیط‌ زیست کشور است. مجید مخدوم عضو این شورا در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که توان اکولوژیکی میانکاله نمی‌تواند پذیرای صنایع سنگین باشد. او یادآوری می‌کند مجوزهای صادرشده توسط سازمان‌ها و نهادهای مختلف چون منابع طبیعی، امور اراضی، محیط‌ زیست، استانداری مازندران، کمیسیون ماده 21 استان، مجلس و... خلاف قوانین مصوب کشور است. قوانینی که در دهه 80 ایجاد هرگونه صنعت آلاینده را در سه استان شمالی ممنوع می‌داند. مخدوم اجازه تأسیس پتروشیمی میانکاله در آخرین اراضی جلگه‌ای خزری باقی مانده در مازندران را خلاف سند آمایش مازندران و دو استان شمالی دیگر می‌داند. از سویی دیگر براساس قوانین ملی که انجام هرگونه صنعت یا فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی را منوط به موافقت محیط‌ زیست می‌داند باید مخالفت شورای عالی محیط‌ زیست را پایان دلنگرانی‌ها برای میانکاله دانست اما به گفته مخدوم ایجاد کمیسیون زیربنایی دولت در زمان دولت نهم باعث شده تا تصمیمات قانونی عالی‌ترین مرجع محیط‌ زیست در کشور همواره با سدی دیگری رو به رو شوند. تمام وزارتخانه‌های بهره بردار و اقتصادی در کمیسیون زیربنایی دولت عضو هستند. وضعیت پتروشیمی میانکاله قرار بود دیروز در کمیسیون زیربنایی دولت به بحث گذاشته و پایانی بر کابوس‌های چند وقت اخیر نوشته شود. مسعود عالیخانی معاون سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور به «ایران»می‌‌گوید: «این جلسه به وقت دیگری موکول شده است.» او البته زمان مشخصی برای برگزاری جلسه کمیسیون زیربنایی دولت اعلام نمی‌کند، همچنان که درباره صدور رأی شورای عالی محیط‌ زیست کشور و لزوم پایان دادن به ماجرای پتروشیمی میانکاله نیز سکوت می‌کند. با وجود این مجید مخدوم عضو عالی رتبه این شورا می‌گوید که شواهد، قرائن و قوانین نشان می‌دهد که مطالعات انجام شده در این محدوده ناقص انجام گرفته و توان اکولوژیکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های زیست کره کشور نمی‌تواند میزبان صنعت آلاینده پتروشیمی باشد. صنعتی که قرار است در نهایت 360 نفر از متخصصین شهرهای مختلف تهران، سمنان، ساری، کیاشهر و بهشهر را صاحب شغل کند. ایجاد این تعداد شغل به قیمت قربانی و بیکار شدن 70 خانوار دامدار و روستایی منطقه صورت می‌گیرد. آن چیزی که متخصصان و کارشناسان از آن به تعارض اجتماعی یاد می‌کنند. تعارضی که همین اینک هم با آتش زدن عمدی مراتع میانکاله شروع شده است. دامداران این منطقه به این وضعیت معترض هستند. آنها می‌گویند از سمت کارگران پتروشیمی متهم به سرقت میله‌های نصب شده توسط پیمانکار در منطقه شده‌اند. بسیاری از این دامداران دیگر حاضر به گفت‌و‌گو با رسانه‌ها نیستند. آنها نمی‌توانند تبعات و پیامدهای بعد از مصاحبه را بپردازند. همان‌طور که این روزها شاهد به آتش کشانده شدن اراضی مرتعی منطقه هستند و نمی‌دانند که باید یقه چه کسی را بگیرند.

مطالعات دیرینه شناسی که توسط دو محقق ایرانی دانشگاه میامی روی دریاچه ارومیه انجام شد، حاکی از آن است که حتی  زمانی که میزان بارش آن ۱۸۰ میلی متر (کمترین میزان بارندگی و خشکسالی) بوده است، این دریاچه خشک نشد و این نشان می‌دهد اتفاقاتی که در این حوزه در سال‌های اخیر رخ داد، ناشی ازعوامل غیر طبیعی بوده است. سهم عوامل طبیعی در خشک شدن دریاچه ارومیه ۳۱ درصد است که شامل کاهش ۱۸ درصدی بارش و افزایش ۱.۵ درجه‌ای دما در دو دهه اخیر نسبت به دوره بلند مدت است و سهم عوامل انسانی ۶۹ درصد است که شامل توسعه کشاورزی و احداث سدها و افزایش برداشت از منابع آب زیر زمینی می‌شود.

زیست بوم- توقف طرح حراج اشیای تاریخی به دلنگرانی فعالان حوزه میراث فرهنگی پایان نداد، چون «حسن مهری» فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تهیه دستورالعمل تخصیص حق‌کشف به مردم در حوزه حفاظت از میراث‌ فرهنگی خبر می‌دهد. موضوع حق کشف مثل تلاش برای حراج اشیای تاریخی ایران موضوع تازه‌ای نیست و عمری نزدیک به یک دهه دارد. این موضوع یکبار در زمان ریاست علی اصغر مونسان روی میز مذاکره رفت که با واکنش تند جامعه باستان شناسان رو به رو شد.
«سیدمحمد بهشتی» رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور درسال 97 در گفت‌و‌گو با «ایران» حق کشف را شکل قانونی دادن به حفاری‌های غیرمجاز دانست. آن سال بودجه پیشنهادی دولت به مجلس یک بند جنجال برانگیز داشت. در این بند اشاره شده بود: برای نخستین بار در ردیف بودجه سال ۹۸ مبلغی به‌عنوان «حق‌ کشف» به یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و کسانی که حفاری‌های غیرمجاز را اطلاع می‌دهند، تخصیص می‌یابد. «علی اصغر مونسان» رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی آن را راهی برای جلوگیری از خروج اشیای تاریخی از کشور دانست.
«سیدمحمد بهشتی» تعیین «ردیف بودجه» حق کشف را یک گام خطرناک دانست و گفت: «اگر این طرح در بهارستان رأی بیاورد یک کار غیرمجاز (حفاری غیرمجاز) مجاز می‌شود. او حق کشف را چیزی مخالف آنچه از عمارت آزادی شنیده می‌شود عنوان کرد و گفت: «مطابق قانون قرار بود اگر کسی در ملک خودش به آثار تاریخی برخورد، به کارشناسان میراث فرهنگی اطلاع بدهد. اگر حفاری‌های باستان شناسان به آثار تاریخی طلایی و نقره ای رسید، حق کشف آن به صاحب ملک پرداخت می‌شود اما شکلی که امروز عنوان می‌شود، بسیار خطرناک است.» بهشتی این حق کشف را منحصر به اشیای طلایی و نقره‌ای دانست و گفت: «آن حق کشف ردیف بودجه نداشت اما با این تصمیم داریم به مردم تلویحاً می گوییم اشکال ندارد، محوطه‌های باستانی را حفاری کنید!» باستان شناسان اعتقاد دارند طرح حق کشف مردم را تشویق می‌کند تا محوطه‌ها را با چشمداشت به این پول حفاری کنند. براساس توئیت مونسان این حق کشف قرار است در اختیار کسانی قرار بگیرد که خود شیء را از دل خاک بیرون می‌کشند یا پیدا می‌کنند!
شهرام زارع باستان شناس نیز در گفت‌و‌گو با «ایران»، «حق کشف» را بسیار مبهم خواند و گفت: «برنامه‌ریزان چنین بودجه‌ای خبر درستی از میزان حفاری‌های غیرمجاز کشور ندارند، چون اگر قرار باشد به کسانی که خبر حفاری‌های غیرمجاز را به سازمان میراث فرهنگی می‌دهند، حق کشف داده شود، باید یک رقم نجومی تخصیص بدهند، برای اینکه حفاری‌های غیرمجاز بسیار گسترده است!»
او حق کشف را در حفاظت از میراث فرهنگی و جلوگیری از قاچاق اشیای تاریخی «بیهوده» دانست و گفت: «همین بودجه را صرف پیدا کردن دلایل قاچاق اشیا و تعریف روش‌های مقابله با آن کنند.اگر سازمان حفاظت میراث فرهنگی می‌خواهد به این بخش کمک کند، یگان حفاظتش را تجهیز کنند.» زارع، حق کشف را یک مفهوم عرفی درباره کسانی عنوان کرد که خیش‌شان در زمان شخم زمین به اشیا می‌خورد و در مقابل معطل ماندن زمین کشاورزی به‌دلیل کاوش یا دلایل دیگری، هزینه‌ای دریافت می‌کنند!
«مهدی رهبر» از باستان‌شناسان کهنه کار کشور هم به «ایران» گفت: «من بیش از ۶۰ سال تجربه باستان شناسی در کشور دارم. حق کشف مردم را تشویق می‌کند که بروند بکنند (محوطه‌ها را حفاری کنند)، اشیا را دربیاورند، به دولت بدهند! و پول بگیرند.» سؤال دیگری هم ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است آیا این حق کشف آنقدر زیاد است که بتواند کسانی که اشیای تاریخی را پیدا می‌کنند ، از بازار قاچاق و بازار مخفی منصرف کند و آنها را به سمت مخازن موزه‌های سازمان میراث فرهنگی ببرد؟ پاسخ مهدی رهبر به این سؤال منفی است.
او در نهایت تعیین بودجه برای حق کشف توسط بهارستانی‌ها را زیانبار دانست.
نکته آخر!
موضوع «حق کشف» از حساب جرایم میراث فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شروع می‌شود! براساس قانون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از محل جریمه‌های قاچاقچیان موظف به پرداخت حق کشف است! این ستاد براساس آنچه بخش نامه قوه قضائیه می‌گوید: «با افتتاح حسابی مخصوص به جرایم میراث فرهنگی، باید بخشی از این عواید را به‌عنوان حق کشف و بخش دیگر را برای حفاظت میراث فرهنگی هزینه می‌کرد.»
بنابراین بودجه از راه جرایم میراث فرهنگی تأمین می‌شود نه تخصیص از طریق مجلس! البته آن‌طور که مسئولان سازمان میراث فرهنگی می‌گویند: «آن عوایدی که باید از حساب ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، خرج حفاظت از میراث فرهنگی شود، نمی‌شود!»

ایسنا- محسن امیری رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیست لرستان گفت: سمندر لرستانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. سمندر یکی از گونه‌های اندِمیک در خطر انقراض است که به لحاظ حفاظتی در وضعیت بحرانی قرار دارد. این گونه به علت محدودیت زیستگاه و اندازه جمعیت در رده حفاظت قرار گرفته است.
مهر- کارشناسان صنایع دستی می‌گویند ارائه آمار در حوزه صنایع دستی زمانی مثمرثمر خواهد بود که هم واقعی باشد و هم از آن بتوان استفاده کرد این مهم‌ترین خواسته آنها از معاونت جدید صنایع دستی نیز هست.
میراث آریا-«قویدل چوکانلو» مسئول واحد حقوقی و املاک خراسان شمالی از توقف عملیات تخریب و تجاوز به تپه تاریخی نوروز در شهرستان مانه و سملقان خبر داد.
ایسنا-پرویز گرشاسبی معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی، جذب سرمایه‌های خصوصی را یکی از مشکلات اساسی خواند و گفت: نمی‌توانیم سرمایه مردم را در حساب‌های دولتی جمع‌آوری کنیم و عملیات آبخیزداری انجام دهیم. در طرح جامع آبخیزداری پیش‌بینی صندوق احیای آبخیزداری در دستور کارقرار گرفته است چرا که می‌تواند از منابع مالی مختلف سرمایه استخراج کند به‌گونه‌ای که براحتی منابع مختلف غیردولتی داخلی و خارجی را برای احیای حوزه‌ها و حفاظت از حوضه آبخیز و اجرای آبخیزداری به کارگیرد.