رضیه کشتکاران  
عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه و استاد حوزه
فائزه خندق‌آبادی
عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه
فرهنگ‌سازی مؤثر برای افزایش نسل، در گرو شناخت عمیق از «عوامل فرهنگ‌ساز در جهت کاهش جمعیت» است. اکنون که خطر پیری جمعیت، ما را در معرض «آینده هولناک» قرار داده و «چاره‌جویی برای نجات کشور» را به امری ضروری تبدیل کرده و باعث شده تا رهبر معظم انقلاب در کنار «تدابیر قانونی»، بر «فرهنگ‌سازی در فضای عمومی» تأکید کنند، فعالان این عرصه نمی‌توانند از این موضوع مهم چشم بپوشند: «شناخت دقیق از عواملی که برای کاهش جمعیت و زاد و ولد فرهنگ‌سازی می‌کنند» در واقع حمایت از خانواده و هویت مادری و بالطبع فرزندآوری، در معرض تهدید از سوی ساختارهایی فرهنگ‌ساز است که بدون شناسایی آنها حتی تلاش‌های مخلصانه و جهادی نیز اثربخشی چشمگیری نخواهند داشت و خطر کاهش جمعیت را برطرف نخواهند کرد. در یادداشت پیش رو برخی عوامل فرهنگ‌ساز در جهت کاهش فرزندآوری معرفی خواهند شد.

توسعه رقابت زنان با مردان برای سهم بیشتر در تولید ثروت بر اثر تبدیل «تحصیل و اشتغال مادی» به منشأ آبرو و هویت اجتماعی زنان در تمدن مُدرن، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل ساختاری که فرهنگ افزایش جمعیت را تهدید می‌کند و هویت خانواده و مادری را به خطر می‌اندازد، «هویت تحصیل و اشتغال مادی» و لوازم آن است که از تمدن مُدرن برخاسته و در عمل، تعریف اعتبار و آبروی اجتماعی را به دست گرفته و در کشور ما نیز به پذیرش رسیده است. این ساختار فراگیر، هویت اصلی و محوری زنان را (همانند مردان) به قبول مسئولیت در تولید ثروت و افزایش تولید ناخالص ملی تعریف می‌کند و در نتیجه، حریم و تفاوت بین مرد و زن را از بین می‌برد و تساوی جنسیتی را به یک معیار تبدیل می‌کند. در این صورت، جامعه زنان به خروج از انفعال و نقش‌آفرینی در صحنه رشد فردی و توسعه اجتماعی دعوت می‌شوند تا همپای مردان و از طریق اشتغال، احساس رشد و مشارکت اجتماعی پیدا کنند، اما آراستن چنین صحنه‌ای و تنظیم چنین میدانی برای مسابقه چه لوازمی دارد؟! جز اینکه زنانی که مادر می‌شوند و فرزندآوری می‌کنند، در رقابت با مردانی که چنین تعلقات و وظایفی ندارند قرار بگیرند؟! و همانند دو دونده‌ای شوند که یکی وزنه‌ای سنگین به پا دارد و دیگری آزاد و رها به پیش می‌رود؟! روشن است که در این طراحی، پذیرش هویت مادری و فرزندآوری، امکان رقابت مادی زنان با مردان را از بین می‌برد یا سرنوشتی جز شکست برای زنان در پی نمی‌آورد  یا در دنیای پرسرعت سود و بهره‌وری، میزان عاملیت و تأثیرگذاری آنها در کسب ارزش افزوده اقتصادی را کاهش می‌دهد و همواره آنها را از قله‌ها دور می‌کند و به رتبه‌های میانی می‌فرستد. در چنین فضایی که حاکم بر فرهنگ زندگی شده، واضح است که هویت مادری و فرزندآوری عملاً نه تنها ارزش اجتماعی محسوب نمی‌شود و اعتبار و آبرو نمی‌آفریند بلکه منشأ احساس سرخوردگی و عقب‌ماندگی از توسعه خواهد شد.
فهم سنتی از دین و مسئولیت‌ناپذیری آن برای تعریف هویت اجتماعی برای زنان بر مبنای دین
فهم سنتی از دین و مسئولیت‌ناپذیری آن برای تعریف هویت اجتماعی برای زنان بر مبنای دین، موجب تلازم «مادری و فرزندآوری» با «عقب‌ماندگی و انزوا» می‌شود. زنان مسلمان ایران طبعاً علاقه‌مندند تا با رجوع به هویت دینی خود، سدی ایمانی و انسانی در مقابل این سیل ویرانگر ایجاد کنند اما عملاً با واقعیتی به نام فهم سنتی از دین مواجه می‌شوند که رخنه‌هایی بزرگ در این سد ایجاد می‌کند؛ فهمی از دین که نه تنها تعریف روشنی از تکامل اجتماعی ندارد و مسئولیتی نسبت به آن نمی‌پذیرد و زنان و مردان را برای حضور دینی در این عرصه تنها می‌گذارد، بلکه هویت خانواده و مادری و فرزندآوری را نیز به‌صورت منفعل، بریده از تکامل اجتماعی، یکطرفه و مطلقاً تحت مولویت مرد تعریف می‌کند. لذا این نوع فهم از دین، ساختاری سنتی و بسیط اما نسبتاً قدرتمند را به‌وجود می‌آورد که با خلأ زنان از حضور و مشارکت در تکامل اجتماعی و حتی خانوادگی و ایجاد بحران هویتی برای آنان، به لبه دیگر قیچی تبدیل می‌شود و همانند ساختار «اشتغال و تحصیل مادی»، در تنور فرهنگ‌سازی برای تضعیف خانواده و مادری و فرزندآوری می‌دمد و آن را پرحرارت‌تر می‌کند!
پس باید پذیرفت که «هویت مادری و فرزندآوری» از سوی هویتِ «تحصیل و اشتغال مادی» ـ که یک هویت عینی و کاربردی و اجتماعی است ـ مورد حمله و هجمه قرار گرفته و از آنجا که فهم سنتی از دین مانع تبدیل هویت مادری به یک هویت اجتماعی و ساختارمند و کاربردی شده و مراجعه مؤمنین برای نسخه عملی جایگزین را بی‌پاسخ گذاشته، منزلت مادری ضربه‌پذیرتر شده و لذا نه تنها عموم جامعه زنان بلکه بخش قابل‌توجهی از زنان متشرع نیز با وجود ایمان و اعتقاد به فرزندآوری، انگیزه‌ای برای این مهم ندارند چون در این صورت ناچارند تحقیر اجتماعی را بپذیرند.
طراحی «هویت عینی و کاربردی برای زنان» بر مبنای دین برای تبدیل «مادری و فرزندآوری» به ارزش اجتماعی
چنین طراحی موجب تحول در «الگوی تحصیل و اشتغال مادی» و تغییر در «فهم سنتی از دین» می‌شود. بر این اساس، افزایش نسل و عبور از خطر کاهش جمعیت زمانی امکان عینی پیدا می‌کند که: الف) با تحول در الگوی تحصیل و اشتغال مادی و ب) با تغییر در فهم سنتی از دین، «نقش مادری در خانواده به‌عنوان سلول جامعه» و «نقش زن در جامعه»، هویتی «عینی و کاربردی» بر مبنای دین پیدا کند و متناسب با ویژگی تکوینی مختص به خود، نقشی واقعی در پیشرفت و تکامل جامعه برای آن تعریف شود و منشأ اعتبار و آبروی اجتماعی قرار گیرد. طراحی این هویت اولاً نیازمند توجه به این نکته است که تفاوت تکوینی زن و مرد قابل‌انکار نیست بلکه مردان در وصف «اقتدار» و زنان در وصف «عاطفه» دارای بیشترین توانمندی هستند. لذا تعادل انسانی، وابسته به ترکیب متناسب بین این دو وصف است که باید منجر به «تعادل جنسیتی» (و نه تساوی جنسیتی) در خانواده شود. ثانیاً باید توجه داشت که اگر زن دارای عواطف قوی است و نیاز بشر به عواطف مادرانه قابلیت انکار ندارد، نمی‌توان از بروز اجتماعی این واقعیت چشم پوشید بلکه باید پذیرفت که «سرپرستی عواطف اجتماعی»، هم کاری منحصراً زنانه است و هم شدیداً صبغه اجتماعی دارد. در این صورت، انقلاب اسلامی و فهم دقیق آن از دین به جای آن‌که ناجوانمردانه با همان فهم سنتی از دین یکسان شمرده شود، به ابزارهای مفهومی و عینی لازم در جهت تحقق «الگوی سوم زن» (نه شرقی، نه غربی) در خانواده و جامعه دست خواهد یافت.
حاکمیت «توسعه وحدت کلمه مؤمنین» و «درگیری با دستگاه کفر و نفاق» بر همه احکام شرعی
چنین حاکمیتی به‌عنوان منشأ تعریف هویت و تکلیف اجتماعی برای زنان و مردان درنظر گرفته می‌شود. برای ایجاد تغییر مستدل در فهم سنتی از دین باید توجه داشت که احکام شرعی مربوط به زنان (از عفاف و حجاب تا مادری و همسری و...) گرچه همگی تشریع قدسی و نورانی شارع مقدس محسوب می‌شوند اما به ظن قوی، باید به تبع و ذیل دو حکم اعتقادی دیگر جای بگیرند که محور همه احکام است و می‌توان از آن به «توسعه وحدت کلمه و محبت اجتماعی بر محور اسلام» و «درگیری با دستگاه کفر و نفاق برای دفاع از پرستش اجتماعی خدای متعال» تعبیر کرد. در این صورت، تکالیف شرعی به یکسری الزامات فردی که قابل‌جمع با شرایط اجتماعی کافرانه یا منافقانه هستند، محدود نمی‌شوند بلکه ساخت جامعه مؤمنانه و درگیری با مراکز تولید اعتقادات باطل و رفتارهای نابهنجار به‌عنوان حکم حاکم بر همه احکام، به امری عینی و ملموس تبدیل می‌شود که منشأ تغییر و پویایی در روابط اجتماعی است. در این صورت، همه احکام از جمله احکام خانواده و جامعه بر این محور تحلیل شده و به ابزاری برای ارتقای آن وحدت کلمه و پیشبرد این درگیری تبدیل می‌شوند. در نتیجه، هویت خانوادگی و اجتماعی زنان و مردان در مبنای خود، به نقش‌آفرینی و مشارکت در ساخت و ارتقای دائمی این وحدت اجتماعی و توسعه درگیری با دشمنان آن تعریف می‌شود.
طراحی هویت اجتماعی دینی زنان بر محور «مدیریت عواطف اجتماعی»
چنین طراحی باید در راستای «وحدت کلمه مؤمنین» و «درگیری با کفر و نفاق» صورت گیرد، البته برای حرکت به سمت کاربردی‌کردنِ رویکرد فوق نمی‌توان به این تکلیف عمومی و هویت عام اکتفا کرد. چون هنگامی که این تکلیف متوجه هر یک از جامعه مردان یا جامعه زنان می‌شود، تعین و خصوصیتی متفاوت پیدا می‌کند تا از این طریق، تفاوت‌های تکوینی بین این دو جنس رعایت شده باشد. کما اینکه در یک درگیری نظامی نیز گرچه همه بخش‌های یک لشکر هدفی جز پیروزی و عقب‌راندن دشمن ندارند، اما هر یک از بخش‌ها از نیروی انسانی و تجهیزات مکانیزه تا توپخانه و مخابرات و... وظیفه‌ای متفاوت بر دوش دارند که به‌دلیل سنخ و ماهیت و ساختار مختلف آنها، از بخش دیگر بر نمی‌آید. لذا باید پذیرفت که مردان و زنان در دفاع از وحدت کلمه اسلام در برابر طاغوت‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، نقش و هویت و وظیفه‌ای برعهده دارند که تحقق آن توسط جنس مخالف ممکن نیست.
برای بیان تفاوت فوق‌الذکر می‌توان این گمانه را برجسته کرد که بر حسب قابلیت‌های تکوینی، مردان مظهر اعمال قدرت و اقتدار و زنان مظهر ابراز محبت و عطوفت و ظرافت هستند و همان‌طور که در تغییرات اجتماعی، مدیریت عزم‌ها و اراده‌ها و تجمیع قدرت‌ها لازم است، مدیریت عاطفه‌ها و متمرکز کردن آنها در موضوعات خاص نیز ضرورت دارد، یعنی هویت کاربردی زن و خانواده، بر محور «مدیریت عواطف اجتماعی» برای ایجاد وحدت کلمه بین مؤمنین و تقابل با دستگاه طواغیت شکل می‌گیرد که از مدیریت عواطف جامعه زنان (مدیریت زن بر زن) آغاز می‌شود و در تأثیرگذاری بر عواطف کل جامعه امتداد می‌یابد.
حضور وجدانی زنان در مسائل انقلاب و جنگ و ضرورت تئوریزه‌شدن تجارب انقلاب اسلامی
اقتدای زنان ایرانی به مدیریت تاریخی عواطف توسط حضرت زهرا(س)، منشأ چنین حضوری خواهد بود. متناسب با تحلیل فوق است که می‌توان احتمال داد ملقب شدن حضرت صدیقه طاهره(س) به «سیده نساء العالمین من الاولین و الآخرین» نیز ناظر به مقام سیادت بر جامعه زنان و رهبری عواطف آنان در طول تاریخ است؛ کما اینکه این رهبری و سیادت را در زمان خود نیز محقق کردند و با شکستن معیارهای مادی و جاهلی حاکم بر زنان مدینه، رهبری آنان را به دست گرفتند و عواطف آنان را در جهت پشتیبانی از نهضت نبوی هدایت فرمودند و با ایثار و زهد معجزگون خود، روحیه همراهی و صبر و مقاومت را در برابر عوارض مختلف جنگ‌های پرشماری که در طول 10 سال از حکومت نبوی رخ داد، به بانوان مدینه منتقل کردند. عظمت این افعال مقدس به گونه‌ای است که با گذشت قرن‌ها، قلب و روح زنان مسلمان ایران را نیز فتح کرد و بانوان نمونه ایرانی نیز به آن اقتدا کردند و با فداکاری در برابر فشارهای ناشی از انقلاب و دفاع مقدس، ابتدا عموم زنان جامعه را در مسیر حضرت امام(ره) قرار دادند و سپس از این طریق، تأثیر عاطفی بزرگی بر مردان ایران و کل جامعه برجای گذاشتند تا جمهوری اسلامی در برابر طوفان هجمه‌ها و حمله‌های ابرقدرت‌ها باقی بماند. همه این فتوحات در حالی بود که تمامی موانع پیش‌گفته در برابر جامعه زنان وجود داشت اما انقلاب اسلامی توانست وجدان فاطمی زنان ایران را به عرصه عمل بکشاند و برای آنها «هویتی عینی و کاربردی» ایجاد کند، چرا که حضرت امام(ره) محور حرکت و رشد و تکامل جامعه ایران را وحدت کلمه در درگیری با کفر جهانی قرار دادند و دفاع مقدس را ـ با وجود اینکه عرصه‌ای نظامی بود ـ به ابزاری برای ایجاد و ابداع این هویت فرهنگی تبدیل کردند؛ هویتی که هنوز پس از چند دهه، به آن افتخار و از آن الگوگیری می‌شود.
راهکار پیشنهادی
تعیین جایگاه مدیریت عواطف اجتماعی در جنگ اقتصادی نظام اسلامی با نظام سرمایه‌داری، منشأ احساس هویت عینی برای زنان مسلمان و عامل فرهنگ‌ساز در جهت «مادری و فرزندآوری» است و می‌توان آن را به‌عنوان یک راهکار پیشنهاد داد. در دوران حاضر نیز که به تصریح رهبر معظم انقلاب مهم‌ترین مواجهه کفر جهانی با نظام اسلامی در «عرصه اقتصاد» رقم خورده، باید با ارائه بصیرت اقتصادی نسبت به توسعه غربی و اقتصاد سرمایه‌داری و کیفیت هجمه آن به اقتصاد جمهوری اسلامی، هندسه جدیدی از نحوه مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان ترسیم شود و بر این اساس، فضای جدیدی برای مقابله عاطفی با تهدید اقتصادی خارجی و داخلی برای جامعه زنان فراهم بیاید و جایگاه نوینی برای عواطف در اقتصاد ملی تعریف شود تا احساس هویت عینی و کاربردی برای بانوان ممکن شود. در این صورت، دفاع مقدس اقتصادی همانند دفاع مقدس نظامی به عرصه‌ای برای احساس حضور و مشارکت انقلابی زنان تبدیل خواهد شد و بالطبع نهادها و ساختارهای فرهنگ‌ساز جدیدی پدید خواهد آمد که قدرت ساختارهای مادی و سنتی را کاهش خواهد داد و زمینه‌ای واقعی برای تحقق «الگوی سوم زن» و فرهنگ‌سازی نسبت به هویت مادری و فرزندآوری را ایجاد خواهد کرد. در واقع تا «هویت مادری و فرزندآوری» تبدیل به یک هویت کاربردی و ارزش اجتماعی (و نه صرفاً اعتقادی و فردی) نشود، نمی‌توان عموم جامعه زنان را با صرف نصیحت و موعظه و تکیه به امور اعتقادی، به «فرزند‌آوری و قبول منزلت مادری» تحریک کرد چرا که هجمه‌های ساختاری و عوامل فرهنگ‌ساز بر ضد این هویت، میدان و امکان عمل را تا حدود زیادی از آنان سلب می‌کند.
پیشنهادهای بیشتر برای «ترسیم جدید از هجمه اقتصاد سرمایه‌داری به اقتصاد جمهوری اسلامی» و «طراحی هندسه‌ای نوین برای مقابله با این هجمه» و «نقش زنان و عواطف آنان در این عرصه» در کتاب «منزلت زن در نظام اسلامی» و دو سلسله بحث با عناوین «عفت و عطوفت انفعالی یا عفت و عطوفت انقلابی؟!» و «امتداد نهضت فاطمی در جنگ اقتصادی» تبیین و منتشر شده است.

سمیه خلیلی
روزنامه‌نگار
تقریباً در سال‌های اخیر به‌دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی در جهان، تغییر سبک زندگی و نگاه فرهنگی به موضوع فرزندآوری، افزایش جمعیت دیگر همانند دهه‌های قبل مورد استقبال خانواده‌ها نیست و هر کسی برای زیر بار نرفتن برای پرورش فرزندان بیشتر دلایل و توجیهات خود را دارد. با توجه به تغییرات اساسی در نحوه زندگی‌های فردی و اجتماعی و نیز نگاه دولتمردان به موضوع جمعیت شاید بتوان گفت در برخی موارد و در کنار دغدغه‌های اقتصادی بحث پیری جمعیت در کشورهای جهان و نیز کاهش نرخ باروری در خانواده به یکی از مشکلات اساسی در حوزه‌های استراتژیک جهانی تبدیل شده است.

سازمان ملل متحد در سال 2019 در تدوین یک منشور کلی از چشم‌اندازی جمعیتی تا سال 2050 پیش‌بینی کرده که تا آن سال از هر 6 نفر در جهان یک نفر بیش از 65 سال سن خواهد داشت. در گزارش‌های متعدد همین سازمان همچنین بارها تأکید شده است در سال‌های اخیر بویژه در سه سال گذشته سرعت پیری جمعیت دو برابر شده است یعنی در سال 1999 از هر 11 نفر یک نفر بالای 65 سال داشت این در حالی است که این رقم امروز به بیش از دو برابر افزایش یافته که نشان می‌دهد افزایش سن جمعیت جهان با سرعتی بیش از پیش‌بینی‌های قبلی صورت گرفته است. در این میان اما کشورهای آسیای شرقی و امریکای لاتین از سایر کشورها پیشی گرفته‌اند.
برای همین است که موضوع جمعیت بویژه از سال 2020 به یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها برای مواجهه با آن در سال‌های آینده تبدیل شده است. در این میان هستند کشورهایی که تقریباً با برنامه‌ریزی‌های منسجم آن هم از سال‌ها قبل توانسته‌اند گام‌های مثبتی در این راستا بردارند. به گفته بسیاری از متخصصان جمعیت شناسی اگر دولتمردان جهان با اتخاذ روش‌هایی کاربردی و در پیش گرفتن شیوه‌های تشویقی اقدامی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت خود انجام ندهند در آینده‌ای که چندان دور هم نیست باید با معضل‌هایی مانند کمبود نیروی کار، افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی و نیز اقدامات دولتی در قبال بازنشستگان و جمعیت پیر جامعه دست و پنجه نرم کنند. اینها تماماً عواملی هستند که می‌توانند شاخص‌های یک اقتصاد پیشرو و سالم در هر جامعه‌ای را بشدت تحت تأثیر خود قرار دهند.
برخی دولتمردان در کشورهای جهان سازوکاری را تعریف کردند که طبق آن خانواده‌ها پس از فرزندآوری کمتر تحت تأثیر مشکلات و فشارهای اقتصادی قرار بگیرند. از آن جمله می‌توان به سیاست‌های کشورهایی چون روسیه، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، سوئد و سنگاپور اشاره کرد.
دولت روسیه به‌دلیل اینکه در سال‌های اخیر با موجی از مشکلات ناباروری در میان جمعیت جوان خود مواجه شده تصمیم گرفته است در چهارچوبی منسجم تمامی هزینه‌های آزمایشگاهی و باروری به روش‌های مصنوعی را متقبل شود و آن را از طریق بیمه‌ها به خانواده‌ها بازپرداخت کند تا از این طریق خانواده‌ها را برای درمان و اقدام برای بارداری تشویق و ترغیب نماید. البته که این روش به گفته بسیاری از کارشناسان داخلی روسیه چندان نتوانسته موفق باشد و همچنان انتقادهای زیادی به آن وارد است.
ایتالیا در سال 2015 برنامه‌ای تدوین کرد که طبق آن به ازای تولد هر کودک 800 یورو به هر زوج پرداخت می‌شود. این طرح اما در داخل ایتالیا مخالفان زیادی دارد؛ برخی می‌گویند به‌دلیل اینکه مبلغ پرداختی در مقایسه با هزینه‌های فرزندآوری بسیار ناچیز است تأثیری در افزایش جمعیت در 7 سال اخیر در جامعه ایتالیا نداشته است.
کره جنوبی هم پرداخت هزینه‌ای تشویقی در بدو تولد هر نوزاد را به‌عنوان سیاستی برای افزایش جمعیت خود و ترغیب جمعیت به فرزندآوری اتخاذ کرده که در این کشور هم این سیاست موفقیت چندانی به همراه نداشته است زیرا در کره جنوبی مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه قوانین کار در خانواده با قوانین و اهداف افزایش جمعیت در تضاد است و کار کردن بویژه فعالیت‌های خارج از خانه زنان همواره در مقابل سیاست‌های تدوین شده برای انسجام بستر خانوادگی قرار گرفته است.
در میان کشورهای اروپایی شاید بتوان فرانسه را به‌عنوان یک کشور موفق و پیشرو در اجرای طرح‌های جمعیتی دانست چراکه این کشور نه تنها از یک روش واحد که از مجموعه‌ای از سیاست‌های تعریف شده برای افزایش جمعیت خود استفاده کرده است. این کشور علی رغم پرداخت کمک هزینه حدود 1000 یورویی در بدو تولد هر نوزاد، برای خانواده‌هایی که بیش از 2 فرزند دارند ماهانه مبلغی را به‌عنوان حمایت های دولتی عطا می‌کند. طبق قوانین «وزارت خانواده» در فرانسه مادر پس از تولد نوزاد خود می‌تواند تا یک سال از مرخصی زایمان با حقوق استفاده کند. این مدت برای پدر خانواده هم 3 ماه است. برخی کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیز با پیروی از روش فرانسوی تشویق به فرزندآوری در سال‌های اخیر به رشد قابل قبول 1.9 درصدی جمعیت خود نائل شده‌اند. در اینجا باید به این نکته توجه کرد کشورهای اروپایی طبق آمارهای رسمی بیشترین میزان مشارکت زنان را در فعالیت‌های اجتماعی در جهان دارند و فقر در کودکان نسبت به سایر کشورهای پیشرفته نرخ بسیار پایین‌تری را به خود اختصاص داده است. همین امر نشان می‌دهد که در موضوع افزایش جمعیت در جامعه نه تنها یک سیاست واحد  یا پرداخت کمک هزینه که یک بسته حمایتی چند ساله می‌تواند ما را به اهداف نسبی خودمان برای رسیدن به ساختار جمعیتی استاندارد در جهان نزدیک کند.
نمونه موفق دیگری که می‌توان در عرصه فرزندآوری و مدیریت بازار کار در بستر خانواده دید شاید در کشور سوئد باشد که بیشترین شاخص افزایش جمعیت را در سال‌های گذشته به خود اختصاص داده است. دلیل آن را شاید بتوان همانند فرانسه در برنامه‌های بلند مدت و تعریف بسته‌های حمایتی چند ساله دانست. این کشور برای مثال تا 15 سالگی برای هر کودک کمک هزینه معاش در نظر می‌گیرد. ضمن اینکه خانواده می‌تواند تا 480 روز مرخصی با حقوق در زمان تولد هر نوزاد داشته باشد که این رقم می‌تواند میان پدر و مادر خانواده تقسیم شود. همچنین تمامی مراکز علمی، تفریحی، بهداشتی و درمانی از امکانات نگهداری و مراقبت از کودکان برخوردارند و حتی در تمام این محل‌ها، اتاق‌هایی با پرستار تمام وقت وجود دارد که در صورت مشغله والدین می‌توانند برای ساعتی مراقبت و نگهداری از نوزادان و کودکان را به عهده گیرند.
تدابیر دیگری نیز بویژه در سال‌های اخیر در جهت تأمین آرامش روانی و مالی خانواده‌ها از سوی برخی دولتمردان برنامه‌ریزی شده که می‌تواند کمک بسزایی در عملکرد سیاست افزایش جمعیت به همراه داشته باشد.
برای مثال در آلمان تشویق خانواده‌ها به کار کردن مادران در خانه و به‌صورت دورکار و در اختیار قرار دادن پهنای باند مناسب برای دسترسی آسان و بدون مشکل به اینترنت و نیز تشویق مادران به انجام کارهای پاره وقت اما با مزایای مشابه فعالیت‌های تمام وقت توانسته نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.
برخی کشورها نیز مانند سنگاپور و ژاپن در سال‌های اخیر تلاش کردند با آگاهی بخشی به جامعه و نیز ارتقای سطح دانش اجتماعی در مورد پیامدهای پیری جمعیت برای کشور و نیز برای بستر خانواده تا حدی در جهت افزایش جمعیت موفق عمل کنند؛ البته در مقایسه با برخی کشورهای غربی که بیشتر سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح کرده و کوشیده‌اند با مشوق‌های مالی خانواده‌ها را به فرزندآوری ترغیب کنند این کشورها موفقیت کمتری به دست آورده‌اند.
ایران هم در سال‌های اخیر از این اصل مستثنی نبوده و چند سالی است مسئولان و شخص رهبر معظم انقلاب در مورد خطرات پیری جمعیت در سال‌های آینده هشدار داده‌اند. با توجه به اینکه جمعیت یک شاخصه بسیار مهم در راهبردهای اقتصادی، سیاسی و راهبردی یک کشور است که تقریباً در بسیاری از این زمینه‌ها نمی‌توان جایگزینی برای آن یافت و پیری جمعیت می‌تواند به نقطه آسیب یک کشور در عرصه‌های جهانی اقتصاد و سیاست تبدیل شود و ملتی را در برابر رقیبان و دشمنانش آسیب پذیر کند، از این‌رو لازم است تمامی دولتمردان، مسئولان و دست اندرکاران که می‌توانند در زمینه‌های مختلف از آموزش گرفته تا تخصیص بودجه‌های کاربردی گامی مؤثر و مثمر ثمر در این راه بردارند دست به کار شوند تا بتوان در بازه زمانی مشخصی از این بحران تا حد زیادی فاصله گرفت؛ بحرانی که قطعاً با تدابیر مدیریتی و بینشی صحیح قابل حل است.