قیمت انواع خودروها در بازار بین یک تا 7 میلیون تومان کاهش داشته است

گروه اقتصادی / تب خرید خودرو در بین مردم فروکش کرده و بعد از مدت‌ها بازار خودرو وارد رکود شد؛ این رکود، کاهش قیمت را نیز در پی داشته به گونه‌ای که طی یک هفته گذشته و حتی با خبر کنار گذاشتن خودروهای تیبا و سمند از خطوط تولید، قیمت انواع خودروها بین یک الی ۷ میلیون تومان کاهش داشته است.
دلیل اصلی که باعث شده بازار خودرو بعد از مدت‌ها تجربه رشد قیمت، این روزها وارد رکود عمیق شود به جهت افزایش تولید خودروسازان، عرضه محصولات جدید به بازار و پیش‌فروش‌های موفق خودروسازان داخلی، نیست؛ بلکه خبر واردات خودرو است. از اواخر اردیبهشت ماه و با نظر موافق هیأت دولت، کلمه «ممنوعیت» از واردات خودرو برداشته و قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ساز و کار واردات خودرو راتنظیم کند تا بر مبنای آن واردات خودرو اتفاق بیفتد، قرار بود این امر با فوریت در دستور کار قرار بگیرد تا بازار خودرو از تلاطم‌هایی که از دولت گذشته به ارث رسیده، فاصله بگیرد.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۱ اردیبهشت ماه گفته بود: مصوبات طرح واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد و با دستگاه‌ها برای تسریع در واردات هماهنگی می‌‌شود، همچنین تعداد خودروها متناسب با روند تنظیم بازار خواهد بود، ما پنج روش را برای واردات طراحی کرده‌ایم که بزودی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
در این میان سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز ۲۲ اردیبهشت ماه گفته بود: قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده و بزودی فرایند ابلاغ این مصوبه انجام می‌‌شود.‌
از روزی که آزادسازی واردات خودرو رسانه‌ای شد، بازار خودرو نسبت به این اتفاق واکنش مثبت نشان داد، به گونه‌ای که در همان روز اعلام حذف ممنوعیت، قیمت انواع خودروها تا ۲ میلیون تومان ریزش پیدا کرد و این خبر خوبی برای کسانی بود که مدت‌ها انتظار خرید خودرو را می‌‌کشیدند.
اما دلالان و واسطه‌هایی که سودشان در خرید و فروش خودرو است، سعی کردند قیمت‌ها را دوباره دستکاری کنند تا مبادا ریزش قیمت‌ها ادامه پیدا کند و از سود آنها کاسته شد. از همین رو دوباره قیمت‌ها برگشت و موجی در بازار به راه افتاد مبنی بر اینکه اگر وارداتی هم صورت گیرد مربوط به خودروهای گران‌تر از ۵۰۰ میلیون تومان است. از طرفی در بازار خودرو شنیده شد که دولت در راستای حمایت از خودروسازان با واردات خودروهایی موافقت خواهد کرد که به تولید داخل صدمه نزند.
اما آن گونه که در اظهارات رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده، هدف دولت سیزدهم برگشت آرامش به بازار خودرو است.
فاطمی امین گفته بود: سال‌های گذشته خودروهای گرانقیمت، لوکس و تجملی وارد می‌‌شد که یک بخش خاصی از آن بهره‌مند می‌‌شدند، در حالی که اکنون تمرکز ما بر واردات خودروهایی است که همه مردم بتوانند استفاده کنند. از این رو منابع مطلع اظهار کردند که واردات خودرو از قیمت ۷ هزار دلار تا ۳۰ هزار دلار هدفگذاری شده است؛ اما نکته مهم در این جریان، تعرفه واردات خودرو است، این امیدواری وجود دارد که دولت سیزدهم اولین دولت در کاهش تعرفه واردات خودرو باشد تا تمام قشرهای جامعه امکان خرید خودروهای وارداتی را پیدا کنند.
به هر ترتیب تمام این صحبت‌ها باعث شد که بازار خودرو، چشم انتظار واردات باشد؛ خیلی از مردم دست از خرید کشیدند تا ببینند پرونده واردات خودرو در دولت سیزدهم چگونه بسته می‌‌شود و آیا تمام دهک‌های جامعه می‌‌توانند به خودروهای با کیفیت وارداتی دسترسی پیدا کنند؟ یکی از ۸ فرمانی که ۱۱ اسفند سال گذشته رئیس جمهور ابلاغ کرد، این بود که به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، واردات خودرو انجام شود.
رویکرد دولت سیزدهم نشان می‌‌دهد که سیاست واردات خودرو در این دولت کاملاً متفاوت خواهد بود و قطعاً بخش زیادی از مردم می‌‌توانند به خودروهای کیفی و با قیمت مناسب دسترسی پیدا کنند.
محمدحسین خداپناه، از نمایشگاه‌داران خیابان انقلاب است و تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو، در خیابان بهشتی نمایشگاه خودروهای وارداتی داشت. او می‌گوید: «طی دو هفته گذشته حتی یک خودروی داخلی (کارکرده و صفر) را نتوانستم بفروشم و این امر طی سال‌هایی که وارد حوزه خرید و فروش خودروهای داخلی شده، سابقه نداشته است.»
او گفت: «مردم هیچ تمایلی برای خرید خودرو ندارند و گویا همه منتظر شکسته شدن قیمت‌ها هستند، این اتفاق برای فعالان این حوزه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.»
این نمایشگاه‌دار تأکید کرد: «صنف نمایشگاه داران در کاهش و افزایش قیمت خودرو دخیل نیستند، در این بازار برای اینکه دوام بیاوریم باید بر اساس خواسته دلالان باشیم، آنها در حوزه خودرو ریشه‌دار شدند و براحتی قیمت‌ها را بالا می‌‌برند، اگر دولت می‌‌توانست واسطه‌ها و دلالان را حذف کند به طور قطع فاصله بین قیمت کارخانه و بازار بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نمی‌شد.» در این میان بخشی از فروشندگان خودرو درباره رکود بازار خودرو معتقدند که گروهی از متقاضیان خرید خودرو در حال امتحان کردن بخت و شانس خود در قرعه‌کشی سامانه فروش یکپارچه خودرو هستند، اگر اسم‌شان دربیاید، دیگر مجبور نیستند با قیمت‌های بالا از بازار خرید کنند.
اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز از رکود بازار خودروهای صفر کیلومتر و خرید و فروش بسیار کم خودروهای کارکرده گزارش می‌‌دهد.
پرس و جو‌ در بازار خودرو نشان می‌‌دهد که به طور متوسط فروش خودروهای صفر کیلومتر بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته و در مورد خودروهای کارکرده کاهش معاملات تا ۶۰ درصد هم بوده است. تا زمان تنظیم گزارش قیمت خودروی تیبا ۱۹۶ میلیون تومان بود که طی این مدت (دو هفته اخیر) با یک میلیون تومان کاهش قیمت، رانا پلاس ۲۹۸ میلیون تومان با دو میلیون تومان کاهش قیمت و دنا ۴۰۲ میلیون تومان با یک میلیون تومان کاهش قیمت بوده است. بر این اساس روز گذشته قیمت پژو۲۰۶ تیپ ۵ در حدود قیمت ۳۴۴ میلیون تومان، پرشیا ۳۸۳ میلیون تومان، شاهین ۴۰۲ میلیون تومان، کوییک ۲۲۲ میلیون تومان وتیبا۲ با قیمت تقریبی ۲۰۲ میلیون تومان بوده است. تا زمان تنظیم گزارش قیمت خودرو تیبا ۱۹۱ میلیون تومان بود که طی این مدت(دو هفته اخیر) دو میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
فعالان بازار می‌‌گویند که اگر واردات خودرو با تأخیر انجام یا خودروهای لوکس وارد کشور شود، قیمت خودر‌وهای داخلی و بخصوص خودروهای کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان اوج خواهد گرفت چرا که یکباره تقاضای زیادی از سوی مردمی که نمی‌توانند به خودروهای وارداتی دسترسی پیدا کنند، وارد بازار می‌‌شود.
در نهایت باید عنوان کرد که سه مسأله واردات خودرو، قهر مردم با بازار خودرو، عدم کشش بازار به افزایش دوباره قیمت‌ها و محک زدن شانس متقاضیان برای خرید خودرو در سامانه یکپارچه خودرو از جمله عواملی هستند که باعث شده بازار خودرو بعد از مدت‌ها نوسان و جهش قیمت، وارد رکود شود.

در حالی که صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 1399 حدود 500 میلیون دلار بود،‌این عدد در پایان سال 1400 به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده است

گروه اقتصادی / صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه به دانش فنی بالا در این حوزه، بیشتر در اختیار کشورهای پیشرفته است اما ایران با ارتقای دانش فناوری خود به جمع کشورهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی پیوسته است. ایران در دهه‌های گذشته از واردکننده‌های خدمات فنی و مهندسی بود و بیشتر پروژه‌های زیرساختی در کشور توسط شرکت‌ها و پیمانکاران خارجی اجرا می‌شد. یکی از دلایل اصلی زمان طولانی تکمیل پروژه‌های عمرانی نیز همین مسأله است. بخاطر تحریم‌ها، شرکت‌ها از کشور خارج می‌شدند و پروژه معطل پیمانکار جایگزین می‌ماند. اما اکنون اصلی‌ترین طرح‌های عمرانی کشور در دست پیمانکاران داخلی است و علاوه بر آن شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در بیشتر کشورهای دنیا حضور دارند.
ایرج گلابتونچی، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی و عضو انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی، در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال گذشته گفت: در سال 1400 سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی افزایش پیدا کرده است که مهمترین آن بخاطر توجه دولت به این حوزه است.
به گفته گلابتونچی، دولت برنامه جدید و با مدیریت جدید، برای بخش خدمات فنی و مهندسی در دست اجرا دارد و این برنامه‌ها برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی مؤثرتر است. از طرف دیگر کاهش کرونا زمینه را برای افزایش فعالیت ایران در کشورهای دیگر در حوزه ساخت‌و‌ساز را افزایش داده است.

افزایش سهم ایران
بازار خدمات فنی و مهندسی در حدود 2.2 تریلیون دلار در دنیا ارزش دارد که به گفته دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی و عضو انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی سهم ایران از این بازار از 285 میلیون دلار در سال 98 به حدود 2 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده است. بنابراین در 3 سال اخیر صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود 6 برابر شده است. هدفگذاری ایران برای افزایش سهم در بازار خدمات فنی و مهندسی، نزدیک به 3 میلیارد دلار برای سال 1401 است. در حال حاضر مهمترین پروژه‌های عمرانی در کشور با فعالیت شرکت‌های ایرانی در حال اجرا است. نمونه مهم این حضور در آزادراه تهران - شمال خود را نشان داده است که پس از چند دهه حضور پیمانکاران خارجی، در نهایت فقط یک قطعه از 4 قطعه آن ساخته شد و قطعات دیگر آن که از نظر فنی سخت‌ترین قطعات بزرگراه تهران - شمال است توسط پیمانکاران داخلی اجرا می‌شود.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی و عضو انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی، با اشاره به افزایش سهم ایران در بازار خدمات فنی و مهندسی جهان گفت: صادرات 2 میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در سال گذشته و هدفگذاری برای صادرات 3 میلیارد دلاری در سال‌جاری، در قالب 13 پروژه در 13 کشور جهان برنامه‌ریزی شده است.
او افزود: اگر ایران به این دستاورد دست یابد تراز صادراتی در بخش خدمات فنی و مهندسی افزایش می‌یابد. با توجه به کاهش منابع دولت بخاطر تحریم‌ها، بودجه عمرانی در کشور کفاف اجرای پروژه‌های جدید را نمی‌دهد به همین دلیل بیشترین تمرکز برنامه‌های زیرساختی بر پروژه‌هایی است که از قبل باقی مانده است. در این صورت صادرات خدمات فنی و مهندسی تراز صادراتی و تجاری در این بخش را مثبت می‌کند که البته دولت توجه ویژه‌ای به این بخش دارد.

توان صادرات 20 میلیارد دلاری
گلابتونچی خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌ریزی بر‌اساس سیاست‌گذاری دولت در این بخش پیش برود صادرات خدمات فنی و مهندسی دورنمای تا 5 میلیارد دلاری در سال 1401 را نیز دارد. توانایی ما در این بخش تا صادرات 20 میلیارد دلار است.
بازارهای هدف ایران در خدمات فنی و مهندسی، شامل کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان، کشورهای منطقه، کشورهای حوزه CIS، کشورهای جنوب شرقی آسیا، کشورهای حاشیه خلیج فارس، امریکای لاتین، امریکای جنوبی و کشورهای آفریقایی است.
به گفته دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی و عضو انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی، در سال‌های قبل بیشتر حضور پیمانکاران ایرانی در کشور عراق بود و در برخی سال‌ها ایران حضور 2 میلیارد دلاری در بازار خدمات فنی و مهندسی عراق داشت اما بعد از ورود داعش به این کشور حضور ایران در این کشور کمتر شده و در حال حاضر بیشترین حضور مربوط به کشورهای حوزه CIS مانند ارمنستان و ازبکستان است.
بیشترین صدور خدمات فنی و مهندسی با توجه به گرایش شرکت‌ها و پیمانکاران مربوط به پروژه‌های راهسازی، ساختمان‌سازی، شهرک‌سازی، سدسازی و ساخت تصفیه‌خانه است که دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ساخت شهرک‌های ورزشی و ورزشگاه‌ها را زمینه جدید فعالیت پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور عنوان کرد.
ساخت چند ورزشگاه و شهرک ورزشی در عراق، پروژه راهسازی پاکستان در منطقه سیستان، پروژه راهسازی در منطقه کردستان عراق، ساخت تصفیه خانه در عراق، ساخت بیش از 10 هزار واحد ساختمانی در ونزوئلا، ساخت ادامه راه‌آهن خواف - هرات در خاک افغانستان، ساخت تصفیه‌خانه در سودان، راهسازی کریدور شمال-جنوب در ارمنستان و... بخشی از پروژه‌های عمرانی است که در حال حاضر توسط پیمانکاران ایران در حال ساخت است.
بنابراین گزارش از سال 1377 تا 1400، 920 پیمانکار ایرانی در 29 کشور جهان پروژه‌های عمرانی به ارزش 34 میلیارد دلار را اجرا کرده‌اند.
عضو انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی، تأکید کرد: برای درآمدزایی پایدار در صدور خدمات فنی و مهندسی به دولت پیشنهاد کرده‌ایم که برای این بخش فرماندهی بالاتر از دولت مشخص شود تا با تغییر دولت‌ها خللی در صادرات ایجاد نشود. همچنین استراتژی و برنامه ورود ما به کشورهای هدف باید به‌صورت مداوم توسط این فرماندهی رصد و پالایش شود و میزان صادرات تعیین و انحرافات برنامه رفع شود.
وی با اشاره به اشتغالزایی بخش خدمات فنی و مهندسی گفت: در حال حاضر 2میلیون و 600 هزار مهندس از کشور در بخش‌های عمرانی مشغول به فعالیت هستند که گسترش و توسعه خدمات فنی و مهندسی، اشتغالزایی بالایی را در این بخش در پی خواهد داشت.
عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی و ساختمانی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به حضور شرکت‌های ایرانی در ساخت پروژه‌های عمرانی در خارج از کشور گفت: شرکت‌های ما در زمینه ساخت سد، نیروگاه، ساختمان‌سازی و راهسازی در کشورهای منطقه فعالیت دارند.
وی افزود: بیشترین فعالیت در ساختمان‌سازی در کشورهای سوریه، عراق و ونزوئلا و ساخت نیروگاه در کشور عراق است. وی گفت: در زمینه صادرات ماشین‌آلات ما رقیبان سرسختی در میان کشورهای منطقه داریم اما اگر بازار رقابتی باشد ایران نیز توان صادرات بالایی در ماشین‌آلات معدنی و ساختمانی دارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی وساختمانی، تأمین نقدینگی را مهمترین نیاز شرکت‌های تولیدی برای نوسازی ماشین‌آلات بویژه در بخش‌های معدنی و راهسازی دانست.
خدایار خاشع، فعال حوزه خدمات فنی و مهندسی و پیمانکار برخی پروژه‌های مهم عمرانی در کشور نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: پیمانکاران ایرانی در ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان، قزاقستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه حضور فعالی دارند. البته بعد از تحریم بخاطر مشکل در ارائه ضمانت نامه‌های بانکی فعالیت‌های عمرانی ما در کشورهای منطقه کاهش داشته است که امیدواریم بعد از این افت، با برنامه‌ریزی جدید دولت حضور پیمانکاران ایران در کشورهای دیگر و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی ما رو به رشد باشد.

۴ تن نمک غیراستاندارد در تهران کشف و توقیف شد

مدیرکل استاندارد استان تهران با تأکید بر اجباری بودن استاندارد نمک، گفت: در جریان بازرسی‎‌های بازرسان استاندارد از مراکز عمده‌فروشی در شهرستان شهریار، چهار تن نمک یددار غیراستاندارد کشف و توقیف شد. به گزارش اداره ‌کل استاندارد استان تهران، «عباس نوری» افزود: در این بازرسی‌ها که نماینده انجمن نمک ایران نیز حضور داشت، نمک‌های دارای نشان جعلی استاندارد یا بدون نشان استاندارد با نام‌های تجاری «زندگی»، «البرز»، «سما»، «سلاله»، «الماس»، «سالمند»، «غزل ناز»، «طلای سرخ»، «بی بی» و «امیران» توقیف و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند. وی ادامه‌داد: ۱۰ واحد تولیدی و بسته‌بندی نمک در استان تهران، از این اداره‌‎کل پروانه کاربرد نشان استاندارد دریافت کرده‌اند.
 
تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ محقق خواهد شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ دست یافتنی است، هرچند محدودیت‌ها و قطعی برق می‌‌تواند در رسیدن به این هدف تأخیر ایجاد کند. به گزارش ایرنا، وجیه اله جعفری در نشستی در جمع خبرنگاران افزود: سال گذشته طی تفاهمی بین وزارت صمت و وزارت نیرو احداث و راه‌اندازی ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی آغاز شد. وی بیان‌داشت: امسال یک مورد از این نیروگاه‌ها به ظرفیت ۳۸۰ مگاوات در استان سمنان به بهره‌برداری خواهد رسید و در تلاشیم هرچه سریع‌تر این واحدهای نیروگاهی به منظور کاهش عدم‌النفع تولید وارد مدار شوند. جعفری ادامه‌داد: مشکلات تأمین گاز و زیست‌محیطی، عمده مشکلات احداث و راه‌اندازی این واحدهای نیروگاهی را تشکیل می‌دهد. وی گفت: در بحث تأمین زیرساخت‌های راه نیز مشکلاتی وجود دارد و بویژه نیازمند ریل، واگن و لکوموتیو هستیم.
 
بیش از ۷۶۰۰ بنگاه صنعتی ایجاد شد

آمار سالانه منتشر شده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ برای 7 هزار و 648 بنگاه پروانه بهره‌برداری صادر و در نتیجه آن بیش از ۱۶۱ هزار اشتغال صنعتی ایجاد شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار سال قبل برای ۳۹ هزار و ۶۶۱ بنگاه جواز تأسیس و برای 7 هزار و 648 بنگاه پروانه بهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای صادر شده که نسبت به سال ١٣٩٩ به ترتیب ۴ کاهش و ۱.۱ درصد افزایش داشته است. سرمایه پیش‌بینی شده در این مدت برای جوازهای تأسیس معادل ۱۲۰۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۷۱.۷ درصد افزایش داشته است. میزان سرمایه پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در سال ١٤٠٠ نیز ۲۵۶ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۲۰.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین بر اساس این آمار، پیش‌بینی شده با اجرای پروژه‌هایی که جواز تأسیس آن‌ها در سال قبل صادر شده، برای ۹۶۰ هزار و ۴۵۷ نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۳.۶ درصدی مواجه بوده است. پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این مدت نیز زمینه اشتغال ۱۶۱ هزار و ۴۸۳ نفر را فراهم کرده که نسبت به سال قبلش حدود ۱۰.۸ درصد افزایش داشته است.
 
پرداخت وام ۵ میلیارد تومانی بدون وثیقه به واحدهای تولیدی

معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اعلام کرد که در سال جاری این صندوق علاوه بر صدور ضمانتنامه، واحدهای تولیدی که وضعیت اعتباری مناسبی دارند را به بانک معرفی می‌کند تا بتوانند تا سقف ۵ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش و خرید ماشین‌آلات جدید، بدون ارائه وثیقه به بانک دریافت کنند.
محمدصادق محمدیاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برنامه صندوق برای حمایت از صنایع کوچک در سال ۱۴۰۱ این است که متفاوت از سال‌های گذشته محصولات خود را کامل کند، اظهار کرد: در گذشته صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک صرفاً نسبت به صدور ضمانتنامه و تضمین تسهیلات برای واحدهای صنایع کوچک اقدام می‌کرد، اما حالا به این نتیجه رسیدیم که باید یک محصول را به طور کامل ارائه دهیم. یعنی صرفاً تأمین کننده تضامین نباشیم و خودمان بتوانیم تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
قیمت ۹۰ درصد محصولات پرفروش لوازم خانگی تنظیم شده است

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه قیمت حدود ۹۰ درصد بازار و محصولات پرفروش لوازم خانگی تنظیم‌ شده و در سطح تولیدکننده رشد نداشته‌اند، گفت: البته در سطح فروشنده‌ها ممکن است بین پنج تا ۱۰ درصد، نوسانات بازار داشته باشیم که طبیعی است.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران با حضور در یک برنامه خبری تلویزیونی ضمن اشاره به نگرانی‌های مردم در رابطه با سطح کیفیت لوازم ‌خانگی در کشور، این نگرانی مردم را تا حدودی بجا دانسته و اظهار کرد: سابقه‌ بسیاری از صنایع نشان می‌دهد که صنعت مدنظر به آن سطح رضایت مشتری نرسیده باشد؛ از همین روی در رویکردی که در حوزه سیاست‌گذاری، تعامل و هدایت‌گری با صنایع بویژه در حوزه صنایع لوازم‌خانگی دنبال می‌شود، قرار بر حمایت از تولیدکننده‌ای شده است که تولید آن رقابتی و دارای کیفیت و مورد رضایت مردم باشد؛ در حقیقت حمایت از تولید نبایست منتج به تولید بدون کیفیت، غیررقابتی و گران شود. این موضوع را مجموعه صنایع که بدون احتساب قطعه‌سازان لوازم‌ خانگی حداقل ۱۲۰ واحد فعال هستند، پذیرفته‌اند. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه بازار رقابتی کامل نیست و برندی خاص یا یک گروه صنعتی، یک سوم سهم بازار را در دست دارد که خود نوعی رهبری کردن بازار است، تصریح کرد: چنانچه به مقیاس تولید در سطح انبوه نرسیم، ممکن است نتوانیم رقابت کنیم یا کیفیت و خدمات پس از فروش را افزایش دهیم به همین علت ما هم از این‌که سهم تولیدکنندگان در بازار داخلی بالا باشد استقبال کرده و تلاش می‌کنیم که راه‌های بسته شدن کالای قاچاق را حداکثر کنیم؛ اما از سوی دیگر دائماً در حال نظارت در قالب تعامل و گفت‌وگو هستیم و به آن‌ها گوشزد می‌کنیم که روند آن‌ها رو به رشد است یا خیر.
وی افزود: افزایش قیمتی در سال‌های گذشته صورت گرفت که معقول نبود و تولیدکننده به سمت تولید بیشتر نمی‌رفت، بلکه مسیر حرکت به سوی فروش با حداکثر سود را دنبال می‌کرد؛ لذا برای رقابتی شدن فضا تلاش شد و امکانات ویژه‌ای در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت که بر اساس آن در سال گذشته روند رو به رشدی در حوزه تولید داشتیم؛ هر زمان که تولید افزایش یابد، طبیعتاً تبلیغات برای فروش هم بیشتر خواهد شد؛ بنابراین تولید و بازاریابی صورت گرفته، سود خوبی ایجاد خواهد کرد. تولیدکنندگان بایستی به سمت رضایت مشتری بروند.