مهسا قوی قلب
خبرنگار
چند سالی است که لزوم مشاوره‌های پیش از ازدواج به همه ثابت شده و تقریباً در کنار تمامی پیش آمادگی‌های ازدواج، مشاوره رفتن هم به امری الزامی بدل گشته است، این در حالی است که پس از ازدواج کمتر کسی به این فکر می‌کند که مشاوره رفتن بعد از شروع یک زندگی مشترک همان قدر اهمیت دارد که قبل از آن و حتی در بسیاری از موارد برای رفع اختلافات، زوجین ممکن است از خانواده، دوستان و یا همکاران مشورت بگیرند، با وجود اینکه هیچ کدام از این افراد نمی‌توانند کاندیدای خوبی برای مشاوره دادن باشند، چون هریک به نوعی پیوندی عاطفی با زوجین دارند و در عین حال هم تخصص و سوادی در این حوزه ندارند و احتمال اینکه به طور ناخواسته سبب افزایش اختلافات شوند، نیز دور از ذهن نیست. بدیهی است که یک مشاور یا روانشناس می‌تواند گزینه بهتر و منطقی‌تری باشد، از سویی هزینه‌های مشاوره‌ها و مراجعه به روانشناس نیز گاهی اجازه نمی‌دهد زوجین تا پیش از شدت گرفتن اختلافات، به آنها مراجعه کنند خصوصاً اینکه این خدمات تحت پوشش بیمه تکمیلی نیست. خوشبختانه چند روز پیش معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص طرح‌های پیش‌بینی شده برای پیشگیری از طلاق، گفته بود که از جمله طرح‌های معاونت امور زنان و خانواده در این زمینه، طرح مشاوره‌های پس از ازدواج است که طی یک سال اول برای همه زوجین رایگان و برای دهک‌های پایین در سه سال بعد نیز رایگان خواهد بود، در این مشاوره‌ها موارد آسیب‌شناسی شده پیشین رفع شده و ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مشاوران، این افراد تحت نظارت و پایش مستمر خواهند بود.
به گفته انسیه خزعلی، این طرح تنها به اختلافات زوجین محدود نبوده و در خصوص سبک زندگی، فرزندآوری و تاب‌آوری نیز خواهد بود تا پیش از رسیدن به اختلاف، مهارت‌های زندگی و حل مسأله آموزش داده شود. هر چند هنوز این مسأله در مرحله طرح است اما بسیاری از کارشناسان امید دارند که با تصویب آن راهی برای کاهش آسیب‌هایی که به طلاق‌های زودهنگام منجر می‌شود باز شود. طبق آمار در سال 99 از آمار طلاق‌های ثبت شده، ۱۱ هزار و ۷۱۵ طلاق با طول مدت ازدواج کمتر از یک سال به ثبت رسیده است. این در حالی است که طول مدت ازدواج بیشتر طلاق‌های ثبت شده در سال 99 تنها بین یک تا پنج سال بوده است. هنوز برای 1400 آمار رسمی اعلام نشده است.
دکتر فرشاد رضایی، روانشناس، درخصوص لزوم مشاوره‌های پس از ازدواج به «ایران» می‌گوید: همان اندازه که آموزش‌های مهارت زندگی پیش از ازدواج لازم است، پس از آغاز زندگی مشترک نیز تا سال‌ها باید ادامه داشته باشد، این مسأله را می‌توان با ذکر مثالی روشن‌تر کرد، فرض کنید ورزشکاری با بدن ورزیده پس از چندین سال ورزش مداوم به یکباره آن را رها کند، قطعاً جسمش افت خواهد کرد و چه بسا آسیب‌هایی هم ببیند و دوباره باید با صرف زمان زیادی خود را به آن‌چه که قبلاً بود، نزدیک کند. ازدواج هم همین طور است، باید مشاوره‌های بعد از ازدواج را روتین ادامه داد. اینکه من بیایم آموزشی را دریافت کنم، بعد رها کنم یعنی خودم را به جریان رویدادها می‌سپارم و این، خیلی خطرناک است.
به گفته او، ازدواج فقط تعهد بین دو نفر نیست بلکه خانواده‌ها را نیز به هم پیوند می‌دهد، مدیریت و مهارت داشتن در برقراری آرامش، امری است که آموزش‌های خاص خود را می‌طلبد. اینکه من با بحران‌های تازه برخوردی کنم که بتوانم به سلامت از آن عبور کنم، گاهی کار سختی است و نیازمند متخصصی است که بتواند به جوانان در ادامه مسیر کمک کند. این مسأله تا حدی فراگیر است که خود روان‌شناسان هم در خصوص ارتباطات بعد از ازدواج از همکاران‌شان کمک می‌گیرند و با یکدیگر صحبت می‌کنند تا به بهترین راهکارها دست پیدا کنند. آن چه بعد از ازدواج در خیلی موارد سبب تخریب رابطه‌ها می‌شود، بحث قدرت، خانواده طرفین، مسائل اقتصادی و مسائل جنسی است. رضایی در ادامه در خصوص مشکلات سال‌های اول زندگی که گاهاً شدت پیدا کرده و می‌تواند رابطه را به سمت طلاق سوق دهد، توضیح می‌دهد: در موضوع نوع ارتباطات، بحث اشتغال یا حتی فضای مجازی هم دخیل است، ممکن است پیش از ازدواج با کار و اشتغال زن بیرون از خانه موافقت شده باشد اما پس از آن نظرها تغییر کند و یا در هر مورد دیگری مانند استفاده و حضور در فضای مجازی پیش و پس از ازدواج ممکن است توافقات به مروز زمان عوض شوند، همه این موارد می‌طلبد که افراد پس از ازدواج هم نیازمند بهره‌گیری از مشاور و روانشناس باشند.
روش‌های درست گفت‌و‌گو کردن را بیاموزیم
دکتر نرگس خداخانی، روان شناس با اشاره به اینکه مشاوره بعد از ازدواج به نوعی آموزش برای زوجین است، به خبرنگار «ایران» توضیح می‌دهد: معمولاً فضای خانواده‌ها و جامعه خیلی جوان‌ها را برای شروع زندگی مشترک آماده نمی‌کند، از سوی دیگر در حال حاضر اختلاف نسلی بین والدین و فرزندان وجود دارد و طرز تفکر و اندیشه‌های والدین به گونه‌ای نیست که بتواند جوانان را درباره مسائل زندگی مشترک آگاه کند. شاید فکر کنیم در نسل‌های قدیم این پدرها و مادرها بودند که به فرزندان خود آموزش می‌دادند، چگونه باید به درستی رابطه زوجیت را مدیریت کرد، این در حالی است که به دلیل وجود اختلاف نسلی در حال حاضر نمی‌توانیم چنین توقعی داشته باشیم.
او در ادامه اضافه می‌کند: جوانان حالا روش‌های قدیمی والدین خود را نمی‌پسندند و از آموزش‌های مستقیم توسط والدین نیز استقبال نمی‌کنند. به طور طبیعی جوانان امروز به نوعی با فانتزی‌هایشان از یک ازدواج وارد رابطه زوجیت می‌شوند، آنها تصور می‌کنند که باید یک رابطه عاشقانه سرشار از محبت را تجربه کنند، وقتی علاقه وجود داشته باشد، احتمالاً هیچ وقت هم تعارض و اختلاف‌نظری در زندگی مشترک وجود ندارد و در صورت وجود اختلاف‌نظر می‌توان با حرف زدن مشکلات را حل کرد. همسران جوان با این اندیشه زندگی را آغاز می‌کنند که «دوست داشتن» به خودی خود برای شروع و تداوم زندگی مشترک کافی است، اما در واقعیت چنین نیست.
همه می‌دانیم که در زندگی واقعی به طور حتم تعارض‌هایی بین افراد وجود دارد و مهارت‌های حل تعارض هستند که در طول زندگی مشترک به کمک هر فردی می‌آیند.
به گفته خداخانی، ساخت یک رابطه عاطفی صمیمی و مدیریت آن به مهارت‌های خاصی نیاز دارد.
به عبارت دیگر اینکه همسران به دلایل مختلف به یکدیگر علاقه داشته باشند، کفایت نمی‌کند، ثبات، پایداری و نگاهداری از عشق رسیدگی می‌خواهد. باید بلد باشیم چگونه از آن نگهداری کنیم دقیقاً مانند نگهداری از یک گلدان گل که باید حتماً بدانیم که هرچند وقت یکبار به آن آب بدهیم یا اینکه نور مستقیم آفتاب نیاز دارد یا خیر و امثالهم. رابطه، رسیدگی‌های خاص خود را می‌طلبد، باید بدانیم که در صورت وقوع خطا یا تعارضات احتمالی یا بروز اشتباه از طرف خود یا همسرمان چه برخوردی باید داشته باشیم، کجاها باید ببخشیم و چگونه می‌توانیم مسائل را حل و فصل کنیم.
این روانشناس بیان می‌دارد: ما گاهی با این مسأله مواجهیم که گروهی از زوجین جوان نیز تصور می‌کنند تنها با گفت‌و‌گو کردن می‌توان مشکلات را حل کرد، در حالی که همه ماجرا این نیست، گفت‌و‌گو، ابزار بسیار مهمی است که حل مشکلات و مسائل را تسهیل می‌کند. اما ادبیات گفت‌و‌گو، موضعی که با آن گفت‌و‌گو انجام می‌شود و...‌ بسیار مهم است. گاهی گفت‌و‌گوهای انتقادی تنها تعارض را بیشتر می‌کند و نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که یک گفت‌و‌گو تا چه اندازه می‌تواند مؤثر یا مخرب باشد و همچنین یک گفت‌و‌گوی منطقی و درست می‌تواند میزان صمیمیت افراد را افزایش دهد و رابطه را پایدار کند، تمامی این موارد نیاز به یادگیری مهارت‌هایی دارد که با بهره‌مندی از مشاوره‌های پس از ازدواج کسب می‌شوند و به کمک زوجین می‌آیند تا رابطه سالم، صمیمی، امن و پایدار را تجربه کنند.
به نظر می‌رسد درون دولت اهتمام جدی وجود دارد تا علاوه بر ایجاد زمینه برای ازدواج جوانان برای پایداری خانواده‌ها نیز گام‌هایی بردارد.

بــــرش
کاهش آمار طلاق با آموزش مهارت‌های زندگی

مهدی متقی‌فر، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین علل طلاق در جامعه، نداشتن مهارت‌های زندگی بین زوجین است، به «ایران» بیان می‌دارد: آشنا نبودن زوجین نسبت به وظایف و حقوق خود، دو عامل مهم در بروز اختلافات زناشویی است، متأسفانه برخی از اختلافات ریشه‌ای شده و در نهایت هم منجر به جدایی و طلاق خواهد شد. اگر هم منجر به جدایی و طلاق مرسوم نشود، منتهی به طلاق عاطفی شده که آن هم آسیب‌های جدی خود را به دنبال خواهد داشت.
به گفته این مقام مسئول، اگر بخواهیم از بحث طلاق پیشگیری کنیم، دو امر حیاتی باید مدنظر قرار بگیرند؛ مورد اول، بحث آموزش و توانمندسازی زوجین در آغاز زندگی و ادامه آن است، این امر باید اتفاق بیفتد در غیر این صورت زندگی استحکام نخواهد داشت. مکمل مبحث آموزش فعال و پیشگیرانه که همان مهارت‌آموزی زندگی است، بهره‌گیری از مشاور و روانشناس است. بعد از اینکه زوجین نسبت به حقوق یکدیگر آگاهی پیدا کردند و وظایف یکدیگر را شناختند، برای اینکه بتوانند گره‌های احتمالی را نیز در طول زندگی باز کنند، نیاز به مشاوره دارند. چنانچه این دو عامل مهم در ارائه خدمات به زوجین مدنظر قرار بگیرد، قطعاً می‌توانیم شاهد کاهش آمار طلاق باشیم.

گروه اجتماعی/ رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران روز گذشته در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه وضعیت اتوبوسرانی اصلاً خوب نیست، گفت: تعداد اتوبوس‌های فعال تهران به کمتر از ۱۵۰۰دستگاه رسیده است.
وی گفت: یکسری از وظایف در شهرداری ذاتی است که باید  به‌خوبی انجام شود اما باید بگویم ما از مدیران گذشته گلایه‌مند بودیم که 6۵۰۰ اتوبوس را به 2۵۰۰ تا کاهش دادند اما با کمال تأسف اعلام می‌‌کنم که وضعیت اتوبوسرانی اصلاً خوب نیست و در زمان ما تعداد اتوبوس‌های فعال به کمتر از هزار و 500دستگاه رسیده است و به این مسأله توجه کنید واز مدیران توضیح بخواهید.
وی افزود: آمار خرابی مترو خیلی زیاد شده و مسافران دقایق طولانی منتظر می‌‌مانند و این درحالی است که گفته شده بود ۷هزار میلیارد تومان برای خرید قطعات از طریق بانک شهر تأمین کردیم اما باید این کار سرعت داده شود چراکه هنوز محصولی دریافت نشده است.
وی افزود: در بحث سیستم‌های هوشمند نیز اوضاع خوب نیست، به‌گونه‌ای‌که جی‌پی‌اس اتوبوس‌ها خاموش است و تجهیزات الکترونیکی نیز وضعیت نامطلوبی دارد.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه درخصوص حوزه حمل‌ونقل شهری نیز گفت: بی تردید  سیستم حمل‌ونقل ما فرسوده است. سالیان سال است که اتوبوس جدیدی به شهر اضافه نشده است. ۷۸هزار تاکسی و ون در شهر وجود دارند که بالای ۵۰درصد تاکسی‌ها فرسوده هستند. درخصوص اتوبوسرانی نیز فرسودگی عظیمی داریم و در مورد مترو نیز با توجه به اینکه در دوره مدیریت قبلی اقلام درون انبارها مورد استفاده قرار گرفته است، بخشی از  آنها به صفر رسیده است. تلاش شد مواردی را که با بی‌مسئولیتی و مدیریت نادرست انجام شده بود به جامعه منتقل نکنیم؛ اما همگی این موارد و مشکلات استخراج شده است.
دو جلسه قرارگاه حمل‌ونقل تشکیل شده و امیدواریم شورا فرصتی بگذارد تا در جلسه‌ای مفصل گزارش کاملی از اقدامات حوزه حمل‌ونقل و زمانبندی آن ارائه شود. تفاهمنامه‌های تنظیم شده را برای شورا ارسال خواهیم کرد و می‌‌توانیم آنچه به‌عنوان چهارچوب برای تفاهمنامه‌های آینده نیاز است برای شورا ارسال کنیم.
شهردار تهران همچنین در این جلسه درخصوص ترمیم شبکه آبرسانی شهر تهران نیز اعلام کرد که مقرر شده این موضوع به صورت ویژه پیگیری شود. باید به این نکته اشاره کنم که شهر تهران ۷۰۰کیلومتر شبکه آب‌های سطحی دارد که تاکنون ۵۳۰کیلومتر آن احداث شده و ۱۷۰کیلومتر مابقی باقی مانده است. باید تا سال ۱۴۲۰ این کار تکمیل شود که شهرداری تهران در قالب تفاهمنامه با وزارت نیرو تکمیل و توسعه این شبکه را به صورت جدی دنبال خواهد کرد.

گروه اجتماعی/هفته گذشته روزنامه ایران در گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو به حواشی اخیر گرانی دارو و کمبود برخی داروها پرداخت. در این گفت‌وگو که با عنوان «تورم دارو در دولت سیزدهم کاهش 46 درصدی داشته است» منتشر شد، رئیس سازمان غذا و دارو یکی از راه حل‌های برون رفت از چالش افزایش قیمت 90 قلم دارو را مشارکت بیمه‌ها برای پوشش دهی این اقلام دارویی عنوان کرد و وعده داد که طبق دستور رئیس جمهور بزودی با حمایت سازمان‌های بیمه گر و سازمان برنامه و بودجه قیمت 90 قلم دارو به شهریور سال 1400 برمی‌‌گردد.
 با این همه، ابهامات پیرامون اصلاح سیاستگذاری ارزی دولت در حالی ادامه دارد که برخی‌ها به تعبیری نادرست مصوبه دولت را به افزایش قیمت دارو که از یک و نیم سال گذشته آغاز شده است گره زده‌اند در حالی که طبق اعلام رئیس سازمان غذا و دارو؛ داروهایی که پیش از این ارز ترجیحی دریافت می‌‌کردند به دلیل قاچاق معکوس به دست مصرف کننده ایرانی نمی‌رسیدند. بنابراین با اصلاح سیاستگذاری ارزی دولت قرار است نرخ ارز به انتهای زنجیره یعنی سازمان‌های بیمه‌گر داده شود تا بیمه‌ها مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را برای داروهای مشمول ارز پوشش دهند. در ضمن رایزنی‌ها برای حل کاهش پرداختی از جیب بیماران برای تهیه دارو همچنان از سوی نهادهای مسئول ادامه دارد.
بر همین اساس روز گذشته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروهی ویژه در این کمیسیون و دعوت از مسئولان اجرایی مرتبط با موضوع گرانی دارو در کشور جهت پاسخگویی خبر داد و تأکید کرد: تا حصول نتیجه و ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی به دارو و اقلام پزشکی پیگیری‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز اقدامات نظارتی از طرف مجلس اعمال خواهد شد.
زهرا شیخی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «از بهمن سال ۱۴۰۰ تا چند روز پیش ارز ترجیحی جهت خرید دارو از سمت بانک مرکزی تخصیص نیافته بود»، گفت: بر همین اساس یکی از مباحثی که در  جلسات اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مورد رسیدگی قرار گرفت، موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای خرید دارو از سمت بانک مرکزی بود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: کمبودهای دارویی داریم اما اصلی‌ترین عامل گرانی امروز دارو عدم وجود نظارت دقیق و کنترل قیمت بازار است. کارگروه ویژه‌ای در کمیسیون بهداشت و درمان تشکیل شد و مسئولان اجرایی مرتبط جهت پاسخگویی دعوت شدند؛ بدیهی است تا حصول نتیجه و ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی دارو و اقلام پزشکی پیگیری‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز اقدامات نظارتی از طرف مجلس اعمال خواهد شد.

براساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته ۱۱۳ همه‌گیری کووید ۱۹ در کشور، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی، همچنان پایین و بالغ بر ۵۱.۸۱ درصد بوده است.
براساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ (از ۲۷ فروردین تا ۳ اردیبهشت ماه)، همچنان پایین و بالغ بر ۵۱.۸۱ درصد بوده است. در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان‌های کشور در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۶.۱۸ درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان کرمانشاه با ۶۷.۲۳ درصد و کمترین میزان رعایت هم در استان هرمزگان با ۴۶.۰۵ درصد بوده است. همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از ۱۷ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۶.۱۸ درصد بوده است که استادیوم‌ها با ۹۵ درصد بیشترین میزان رعایت و مراکز ورزشی با ۴۹.۷۹ درصد کمترین میزان رعایت را در این شاخص داشته‌اند.
میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت‌گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان‌های کشور از ۲۴ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۰.۶۶ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با ۷۵.۲۷ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به گیلان با ۴۲.۴۱ درصد بوده است.
همچنین میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت‌گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور نیز از ۱۷ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۰.۶۶ درصد بوده است.
همچنین میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی کشور از ۱۷ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۴۸.۰۵ درصد بوده که سالن‌های سینما و تئاتر با ۸۵.۷۱ درصد بیشترین درصد رعایت و مدارس با ۳۵.۷۸ درصد کمترین میزان رعایت را داشته‌اند. همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی کشور از ۱۷ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۵۳.۶۷ درصد بوده است. استادیوم‌ها با ۹۲.۵۰ درصد رعایت تهویه مناسب در بالاترین سطح رعایت و مراکز ورزشی با ۴۶.۵۸ درصد در قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.
همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت، از ۲۴ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ از ۱۴۵۲۰ مدرسه بازرسی انجام شده است. چالش‌های مهم و پرخطر گزارش شده در فضای مدارس نیز شامل متناسب نبودن فضای کلاس‌ها با تعداد دانش‌آموزان (پذیرش بیش از حد ظرفیت کلاس)، عدم رعایت فاصله‌گذاری مناسب بین دانش‌آموزان، عدم رعایت چیدمان صندلی بر اساس فاصله، عدم رعایت استفاده از ماسک در بین دانش‌آموزان کارکنان مدرسه، فراهم نبودن شرایط مناسب برای تهویه و جریان هوا در کلاس‌ها و تجمع والدین در مقابل ورودی و خروجی مقابل مدارس اعلام شده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:
برای محافظت علیه اٌمیکرون دریافت دوز سوم واکسن لازم است

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تأکید بر لزوم تکمیل واکسیناسیون علیه کرونا از سوی هموطنان، گفت: در حال حاضر هیچ کمبودی از نظر واکسن در کشور وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، دکتر محمدمهدی گویا با بیان این مطلب گفت: در روزهای اوج بیماری کرونا در ماه‌های مرداد و شهریور۱۴۰۰ شاهد مشارکت وسیع جامعه در واکسیناسیون کووید۱۹ بودیم و برخی روزها بیش از یک و نیم میلیون تزریق واکسن انجام می‌شد، ولیکن با افزایش پوشش واکسیناسیون نوبت‌های اول و دوم و کاهش موارد بیماری بویژه با فروکش کردن موج ششم طی ۲ ماه اخیر موارد مراجعه گروه‌های هدف به پایگاه‌های واکسیناسیون کاهش داشته و تعداد مراجعین روزانه به حدود ۶۰ تا۷۰ هزار نفر کاهش داشته است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر نزدیک به ۶۴ میلیون و ۳۰۰هزار نفر نوبت اول، ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نوبت دوم و ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر نوبت سوم را دریافت کرده‌اند. گرچه پوشش نوبت اول و دوم در افراد گروه سنی بالای ۵۰ سال بالای ۹۰ درصد و نوبت سوم نیز بالای ۷۵ درصد است ولیکن در گروه‌های سنی زیر۴۰ سال و بویژه در گروه سنی ۵ تا ۱۲ سال شاهد بیشترین تعداد افرادی هستیم که هنوز برای دریافت نوبت‌های واکسن مراجعه نکرده و تأخیر دارند.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین گفت: مطالعات بین‌المللی انجام شده نشان‌دهنده این است که دریافت نوبت سوم واکسن، میزان بستری در بیمارستان به علت ابتلا به سویه جدید اُمیکرون را تا بیش از ۸۰ درصد کاهش می‌دهد، در حالی‌که در سویه دلتا که قبلاً در جهان رایج بود دریافت دو نوبت واکسن همین میزان ایمنی را ایجاد می‌کرد ولی برای محافظت علیه سویه اُمیکرون نیاز به دریافت نوبت سوم واکسن است. لذا از عموم هموطنان دعوت می‌شود تا در اولین فرصت برای تکمیل برنامه واکسیناسیون خود علیه بیماری کرونا اقدام کنند. گویا در پایان گفت: در حال حاضر هیچ کمبودی از نظر واکسن در کشور وجود ندارد و انواع مختلف واکسن تولید داخل که همگی کارایی و اثربخشی بسیار مناسبی نشان داده‌اند در پایگاه‌های واکسیناسیون موجود است.


رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:
از آبان ۱۴۰۰ خرید خارجی واکسن کرونا نداشتیم

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در پاسخ به اظهارات شرکت‌های تولیدی داخلی واکسن در کمیسیون بهداشت مجلس، گفت: خرید واکسن داخلی مطابق قرارداد با شرکت‌های داخلی انجام می‌شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، دکتر محمد مهدی گویا با بیان این مطلب در پاسخ به اظهارات مطرح شده توسط نمایندگان هفت شرکت‌ تولیدی داخلی واکسن در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: تمام قراردادهایی که وزارت بهداشت برای خرید واکسن از شرکت‌های داخلی بسته، کاملاً مشخص است و بر اساس همان قراردادها خریدهایش را سال گذشته انجام داده و امسال نیز انجام می‌دهد. وی با تأکید بر اینکه همه شرکت‌های تولیدی واکسن از این قراردادها اطلاعات کافی دارند، تصریح کرد: وزارت بهداشت از آبان ۱۴۰۰ تاکنون هیچگونه خرید خارجی واکسن نداشته است.

پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای زنان سرپرست خانوار

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: از زمان شروع فعالیت در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، برای فعال کردن ستاد ملی زن و خانواده تلاش‌هایی انجام شد و نخستین جلسه این ستاد با مشارکت بسیار خوب کمی و کیفی اعضا که برخی نیز فراقوه‌ای هستند، برگزار شد.
انسیه خزعلی در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: چند دستور کار برای طرح در ستاد ملی زن و خانواده وجود داشت که در هفته جاری با تشکیل این ستاد با حضور رئیس جمهور، موضوع ارتقای ساختار اداری مشاوران زن و تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار به سرانجام رسید که در نتیجه آن بانوان سرپرست خانوار می‌توانند برای دریافت وام اشتغال خود اقدام کنند. خزعلی ادامه داد: صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار از این پس تسهیلات اشتغال تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای زنان معسر سرپرست خانواده دهک‌های یک تا پنج را ضمانت خواهد کرد چون اکنون بیش از ۲ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور در این دهک‌ها قرار دارند. وی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که برای پرداخت تسهیلات به زنان سرپرست خانوار در استان‌ها با آن مواجه هستیم این است که زنان سرپرست خانوار به دلیل نداشتن ضامن نمی‌توانند وام اشتغال دریافت کنند و به همین دلیل بسیاری از اعتباراتی که برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته می‌شود، جذب نمی‌شود که امیدواریم با تشکیل این صندوق، مشکل حل شود.


معاون وزیر بهداشت اعلام کرد
اجرای کامل طرح نسخه‌نویسی الکترونیک تا پایان امسال

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با همکاری سه وزارتخانه‌ بهداشت، ارتباطات، اطلاعات و بیمه‌ها، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک تا پایان سال‌جاری کامل اجرا خواهد شد.
سعید کریمی به ایرنا گفت: بیش از ۹۰ درصد برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک (نسخه‌نویسی آنلاین) پیشرفت داشته و کاری که در ۱۶ سال گذشته بر زمین مانده بود در چهار ماه اخیر به این میزان پیشرفت کرده است. وی درباره یکسان‌سازی درگاه‌ها و وارد کردن بیمه‌های تجاری و تکمیلی به برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک، اظهار داشت: این برنامه از طرح‌های ملی و افتخارآمیز کشور است و وزارت بهداشت باید در این زمینه سیاستگذار باشد و اپراتوری طرح را به شرکت‌های دانش بنیان واگذار کند. رقابت این شرکت‌ها باعث می‌شود که پنل‌های مورد پسند کاربران ارائه شود. اکنون برخی از این درگاه‌ها، صوت را به نسخه تبدیل می‌کنند که کار با آنها ساده است.کریمی اضافه کرد: قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز به طور شفاف وظایف و بودجه دستگاه‌هایی مانند بیمه و سازمان نظام پزشکی را در زمینه اجرای طرح نسخه الکترونیک معین کرده است.به گفته وی، پزشکان عمومی هم به دلایلی از جمله تمدید پروانه مطب‌ وارد برنامه می‌شوند. در زمینه ارز ترجیحی دارو نیز قانون معین کرده است که اگر نسخه الکترونیک نباشد، مابه‌التفاوت ارز پرداخت نمی‌شود بنابراین همه پای کار خواهند آمد و برنامه نسخه الکترونیک طرحی است که به تدریج بالغ خواهد شد. معاون درمان خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و بیمه‌ها این برنامه بجز موارد استثنایی که قانون برای نسخه‌نویسی غیرالکترونیک معین کرده به طور کامل تا پایان سال‌جاری اجرایی خواهد شد.