در دو سال و نیم گذشته، اقتصاد لبنان در حال سقوط آزاد بوده است. واحد پول این کشور، لیر، بیش از 90 درصد ارزش خود را در برابر دلار امریکا از دست داده است. تولید ناخالص داخلی نزدیک به 60 درصد کاهش یافته و نزدیک به 80 درصد لبنانی‌ها به همراه 1.5 میلیون پناهجوی سوری که در لبنان زندگی می‌کنند، به زیر خط فقر رفته‌اند. صدها هزار نفر هم از کشور فرار کرده‌اند.
این بحران که یکی از بدترین بحران‌های تاریخ معاصر است، با فروپاشی آنچه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به‌عنوان «چیزی شبیه به طرح پونزی» توصیف کرد، سرعت گرفت؛ برای سال‌ها بانک مرکزی کشور از سرمایه سپرده‌گذاران عادی بانکی برای تأمین مالی مخارج بیهوده دولت‌های پی در پی لبنان استفاده می‌کرد. شرکت کنندگان در این طرح، بازدهی عظیمی را به دست آوردند؛ تا سال 2019 که همه چیز سقوط کرد. این طرح هرمی ممکن است از نظر فنی غیرقانونی نبوده باشد، اما با وجود این به فساد در مقیاس بزرگ تبدیل شد. نخبگان لبنانی دستاوردهای غیرقانونی خود را به خارج از کشور انتقال دادند و میلیون‌ها هموطن فقیر خود را رها کردند. اما بحران فقط ناشی از طمع و فساد نبود، بلکه مسئولیت‌ناپذیری مسئولان آن را شدیدتر و طولانی‌تر کرده است. حامیان بین‌المللی مایلند درباره کمک‌هایی که می‌تواند اقتصاد را اصلاح کند، بحث کنند اما رهبران لبنان حتی در برابر اساسی‌ترین اصلاحاتی که وام‌دهندگان به‌عنوان پیش‌شرط بسته نجات خواسته‌اند، مقاومت کرده‌اند. نخبگان سیاسی و مالی کشور از سیستم کنونی سود فراوانی برده‌اند و از هرگونه راه حل دستوری برای کنترل و جبران ورشکستگی ملی لبنان ضرر خواهند کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، لبنان اکنون در «رکود عمدی» فرو رفته است؛ رکودی که «توسط نخبگان کشوری که مدت‌ها دولت را تسخیر کرده و با رانت‌های اقتصادی آن زندگی می‌کنند، سازماندهی شده است».وضعیت مخمصه گونه لبنان چالشی منحصر به فرد برای دولت بایدن است که امیدوار است از فروپاشی کامل کشور جلوگیری کند و مبارزه با فساد را اولویت امنیت ملی اعلام کرده است. در راستای برنامه جهانی مبارزه با فساد جو بایدن، مقامات ایالات متحده رهبران لبنان را تحت فشار قرار داده‌اند تا فساد را مهار کنند و اصلاحاتی را در راستای امکان پذیر ساختن کمک مالی بین‌المللی ترتیب دهند، اما تعداد کمی در لبنان حرف ایالات متحده را قبول می‌کنند. حتی در حال حاضر، مقامات ایالات متحده تا حد زیادی در مورد طرح بزرگی که باعث ورشکستگی ملی لبنان شد و شرکای اصلی ایالات متحده در آن دخیل هستند، سکوت کرده‌اند؛ وقتی صحبت از فساد در لبنان به میان می‌آید.
بحران اعتماد و ورشکستگی دولت
لبنان توسط یک نظام فرقه‌ای سخت اداره می‌شود که نمایندگی سیاسی را بین 18 فرقه به رسمیت شناخته شده تقسیم می‌کند. هر کدام از این فرقه‌ها دارای رئیس سیاسی و سلسله سلطنتی خود هستند. با این حال، این سیستم با تقسیم مناصب بالای دولتی در میان سنی‌ها، شیعیان و مسیحیان، تسخیر نهادهای دولتی توسط نخبگان را تسهیل کرده است و آنها را قادر می‌سازد تا از منابع عمومی برای منافع شخصی بهره‌برداری  و تسلط خود را بر حوزه‌های فرقه‌ای خود مستحکم کنند. با این حال، فساد در لبنان فقط یک موضوع حمایت سیاسی و قراردادهای عمومی فاسد نیست. برای چندین دهه، اقتصاد عمدتاً غیرمولد لبنان به تزریق منظم سرمایه خارجی متکی بود.
 مبارزه با فساد؛ استراتژی یا لفاظی؟
از زمانی که بایدن در سال گذشته ادعا کرد که استراتژی جدیدی برای مبارزه با فساد رونمایی کرده، مقامات امریکایی تأکید بیشتری بر مقابله با این مشکل در لبنان داشتند. با این حال، با توجه به اینکه ایالات متحده نزدیک به برخی از مقامات لبنانی است که مسئول‌ترین عامل بحران کنونی هستند، هیچ یک از تلاش‌های این کشور را نمی‌توان قانع‌کننده دانست. بویژه ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی، مدت‌ها با ایالات متحده برای مقابله با تأمین مالی حزب‌الله همکاری کرده است. سلامه علاوه بر اینکه مسئولیت سیاست مهندسی مالی بانک مرکزی و فروپاشی اقتصادی کشور را برعهده دارد، با اتهامات جدی خودفروشی و  اقدامات غیرقانونی مواجه است. در ماه مه 2020 خبرگزاری‌های لبنان گزارش دادند که سلامه همراه با لابی بانکی این کشور و بسیاری از متحدانش در پارلمان، با طرح بهبود مالی دولت لبنان مخالفت می‌کنند. سلامه و متحدانش پیروز شدند، مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول شکست خورد و بحران اقتصادی لبنان دو سال دیگر به طول انجامید.اما مشکل فقط این نیست که ایالات متحده با وجود مداخله‌های خود از فساد چشم پوشی کرده است، بلکه این است که همچنین اجازه داده  تلاش‌های ضد فساد به گونه‌ای سیاسی شود که اعتبار این تلاش‌ها را تضعیف کند. برای مثال در سال 2020، دولت ترامپ از قانون جهانی ماگنیتسکی برای تحریم سیاستمدار برجسته مسیحی مارونی، جبران باسیل استفاده کرد. در ظاهر اعلام کردند که این کار به‌دلیل فساد او بود، اما در واقع به این دلیل بود که او متحد حزب‌الله بود. دیوید شنکر که از سال 2019 تا 2021 به‌عنوان دستیار وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک خدمت می‌کرد، پس از ترک سمت خود به این امر اعتراف کرد. او گفت: «ما مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه حزب‌الله و متحدان لبنانی‌اش اعمال کردیم... .
 ایالات متحده و ارتباط با مفسدان
ایالات متحده اگر راست می‌گوید که ضد فساد است، باید حفظ اقتصاد لبنان را بر حفظ روابط با رهبرانی که اقتصاد لبنان را با بحران مواجه کرده‌اند، اولویت دهد. ایالات متحده با این بهانه که اقداماتی مانند تحریم‌ها واقعاً ابزاری برای کاهش نفوذ حزب‌الله در لبنان است، برای هرگونه اصلاحی در نظام اقتصادی لبنان کارشکنی می‌کند، اما واقعاً مبارزه با فساد در لبنان به چیزی بیش از محکوم کردن فساد در لفاظی و حمایت از اصلاحات خاص نیاز دارد. این امر مستلزم آن است که واشنگتن علناً ارتباط خود را با نخبگان مالی مانند سلامه که مسئولیت فروپاشی کشور را برعهده دارند، قطع کند. این امر حیاتی است؛ زیرا مبارزه سیاسی داخلی بر سر اینکه چه کسی باید مقصر بحران باشد و چه کسی باید هزینه‌های آن را متحمل شود، هنوز ادامه دارد. بانک مرکزی و بانک‌های تجاری لبنان مسئولیت وضعیت مخمصه گونه فعلی این کشور را انکار می‌کنند. در این مناظره داخلی، نخبگانی که به‌دنبال جلوگیری از اصلاحات هستند، از روابط خود با ایالات متحده قدرت می‌گیرند؛ به همین دلیل است که آنها پیوسته در پی آن بوده‌اند که تعامل با مقامات ایالات متحده را به‌عنوان تأییدیه واشنگتن نشان دهند. ایالات متحده در کنار همان نخبگانی دیده می‌شود که در برابر اصلاحات ضروری مقاومت می‌کنند.
دولت بایدن به جای تحریم شخصیت‌های واقعاً فاسد مالی به تحریم‌های سیاسی می‌پردازد که بتواند اهداف خود را به پیش ببرد. در حالی که این کشور می‌توانست تحریم‌های ضدفساد اکتبر 2021 خود را با هدف قرار دادن سیاستمداران، بانکداران و چهره‌های رسانه‌ای دیگری که در فساد عمومی دخیل هستند، از جمله افرادی که با احزاب سنتی دوست ایالات متحده مرتبط هستند، دنبال کند. اتخاذ موضع تندتر ایالات متحده در مورد فساد، ناگزیر به برخی از روابط دیرینه ایالات متحده با سیاستمداران و نخبگان مالی لبنان آسیب می‌رساند. لبنان آزمون بزرگی برای برنامه مبارزه با فساد دولت بایدن است. در صورت عدم موفقیت، سخنرانی‌های ضدفساد بایدن را باید تنها لفاظی‌هایی بی‌مصرف و پوچ به حساب آورد.

گفت‌و‌گو: سحر سماوات
روابط ایران و افغانستان هم از نظر فرهنگی و هم از نظر سیاسی و اقتصادی همواره از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده است. اتفاقات اخیر بیش از پیش این روابط را در معرض افکار عمومی قرار داده و آینده آن را با تأملاتی روبه رو ساخته است. مسئله امنیت  مرزی یکی از مهمترین مسائل در این روابط است که دولت سیزدهم نیز نسبت به آن توجه نشان داده است. در همین رابطه «ایران سیاسی» گفت و گویی را با سید حسام رضوی ، کارشناس مسائل افغانستان انجام داده است در ادامه این گفت و گو را خواهید خواند.
***
با وجود اختلافات بین شیوه حکمرانی و اختلافات عقیدتی میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان در افغانستان، نحوه مواجهه درست جمهوری اسلامی در حفظ ارتباط با این کشور در چهارچوب سیاست‌های همسایگی به چه صورت است و چه ملاحظاتی در این باره باید مورد توجه قرار گیرد؟
 نکته اول اینکه معنی اختلافات که چه اختلافاتی در حکمرانی ما وجود دارد و اینکه ما اصلاً چکار داریم به اختلافات در حکمرانی، مگر ما با بقیه دنیا که ارتباط داریم همه دولت‌ها و حکمرانی‌هایشان شبیه ماست که ما بخواهیم به آنها توجه کنیم.
نکته دوم، در بحث ارتباط با حکومت افغانستان، هر حکومتی که باشد، اشکالی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، این است که جمهوری اسلامی ایران بعضی مسائلی را مطرح می‌کند که موضوع داخلی آن کشور است. به عنوان مثال، آیا ما از ترکیه می‌پذیریم که به ما بگوید چرا شورای نگهبان شما فلان فرد را رد صلاحیت کرد و یا اینکه چرا در کابینه شما زن حضور ندارد و یا چرا فلان شخص را به عنوان وزیر در فلان وزارتخانه منصوب کرده‌اید؟ ما بعضی مواقع در بحث‌های خودمان یک‌سری مسائل را مطرح می‌کنیم که مثلاً چرا فلانی را منصوب کردند و چرا فلانی را منصوب نکردند؟ اینها مسائل داخلی‌شان است و ما نهایتاً می‌توانیم به عنوان کمک‌کننده و پیشنهاددهنده مطرح کنیم و اگر فراتر از آن باشد، حکم دخالت در حکومت داخلی یک کشور محسوب می‌شود که نباید انجام شود.
مسأله دیگر اینکه رهبر معظم انقلاب تکلیف را روشن کرده‌‌اند. می‌گویند ما با ملت افغانستان سر و کار داریم و این دولت‌ها می‌آیند و می‌روند. برای کمک به ملت افغانستان و برای سامان دادن به ملت افغانستان آیا راهی وجود دارد که بدون ارتباط و تعامل با دولت‌ها بشود به ملتی کمک کرد؟ حتماً وجود ندارد. بنابراین باید به سمت تعامل با آن دولت رفت. این دولت یک زمانی جمهوری افغانستان است به رهبری اشرف غنی که برای همه روشن است که یک فرد کاملاً امریکایی است و دولت کاملاً وابسته است و روابطش با ما نه در ظاهر که در عمل کاملاً خصمانه است ولی ما باز هم با آنها تعامل می‌کنیم. یک زمانی دولت تحت حمایت است که روابط خصمانه با ما ندارد و حداقلش این است که اقدامی علیه ما نکرده و برخی منافع ما را هم شاید بتواند تأمین کند از جمله امنیت مرزهای ما و جلوگیری از تروریسم و جلوگیری از کشت و توزیع مواد مخدر و غیره.
دولتی که در حال حاضر در افغانستان بر سر کار است، تقریباً همه دنیا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که با آنها کنار بیایند و تعامل داشته باشند. به عنوان مثال روسیه، چین، ترکمنستان، پاکستان و قطر کشورهایی هستند که در عین حال که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته‌‌اند ولی دیپلمات‌های طالبان را در کشورهای‌خودشان پذیرفته‌‌اند، چون قصد تعامل برای تأمین منافع خودشان را دارند. ما اگر بخواهیم نگاه صرفاً مادی و ملی‌گرایانه به موضوع داشته باشیم، منافع ما به وسیله تعامل با دولت حاکم برقرار می‌شود و اگر هم نگاه جهان اسلامی داشته باشیم، باز منافع امت اسلام و ملت افغانستان از راه تعامل با جمهوری اسلامی ایران با دولت جدید برقرار می‌شود. معنای این تعامل حتماً در حال حاضر به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، ولی این تعامل می‌تواند در حد مبادلات اقتصادی، کمک به بهبود معیشت مردم افغانستان، کمک به بهبود شرایط امت اسلامی و کمک در جهت مبارزه با تروریسم و کمک در امر مبارزه با مواد مخدر و غیره باشد. بنابراین ما باید به این سمت حرکت کنیم. نگاهی که مسأله عمده‌اش این است که تا ما به رسمیت نشناسیم کار هم نمی‌کنیم، این نگاه و تفکر در واقع دارد در زمین غربی‌ها بازی می‌کند و در زمین امریکایی‌ها بازی می‌کند. چون تمام کشورهای دنیا با توجه به اینکه به رسمیت نشناخته‌اند، ولی همکاری را شروع کرده‌‌اند. البته امریکایی‌ها می‌خواهند ما را پشت درب به رسمیت شناختن نگه دارند و تعامل ما را به صفر برسانند و روابط را خصمانه کنند. در این صورت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر اصلی حتماً تبدیل به یک بازیگر دست چندم فرعی منفعل خواهد شد و از حالت فعال خارج می‌شود. این نکات ما در بحث سیاست خارجی با دولت جدید افغانستان است.
جمهوری اسلامی ایران همواره حسن همجواری و همسایگی خودش را نسبت به افغانستان و مهاجران افغانستانی نشان داده و همواره بدون دریافت هیچ‌گونه کمک‌های بین‌المللی، همیشه در کنار ملت مظلوم افغانستان بوده است. در این حالت دولت افغانستان در روابط خودش با ایران چه مسئولیت‌هایی را برعهده دارد وچگونه باید به وظایف خودش عمل کند تا این حسن‌ همجواری برقرار بماند؟
 هر دولتی که در افغانستان بر سر کار بیاید، مسئولیت رسیدگی به وضعیت شهروندان افغانستانی به عهده آن دولت است. این وظایف اعم از امنیت، معیشت، اقتصاد و نکات دیگر در زمینه حکمرانی می‌باشد. اینها جزو وظایف دولت افغانستان است. در دولت سابق افغانستان شاهد این بودیم که بارها ما در مورد مسأله تجاوز‌های مرزی، متجاوزین مرزی، حضور غیرقانونی اتباع افغان در خاک کشورمان، به دولت وقت افغانستان اعتراض کردیم و دولت افغانستان همواره می‌گفت ما روی مرزها هیچ تسلطی نداریم و دولت مرکزی ضعیف است و این مسئولیت را از خودش سلب می‌کرد. در حال حاضر حکومت طالبان که بر سر کار آمده، این ادعا را دارد که بر همه کشور و همین‌طور مرزها مسلط است. ما باید این را به عنوان یک مطالبه جدی از دولت فعلی افغانستان داشته باشیم که بحث امنیت مرزها و جلوگیری از ورود متجاوزان مرزی و جلوگیری از تردد کسانی که قصد ناامن کردن مرزها را دارند به عهده دولت افغانستان است و این باید جزو مطالبات جدی دولت جمهوری اسلامی ایران باشد. این مطالبه هم البته از راه تعامل اتفاق می‌افتد و اگر شما تعامل و رفت و آمد و ارتباط نداشته باشید، انگار دارید با یک گروه صحبت می‌کنید و اعضای این گروه هر لحظه می‌توانند توافقات منعقد شده را نقض کنند، ولی وقتی شما به معنی شبه‌ دولت و یک حکومتی که فعلاً در مصدر قدرت قرار دارد با آنها ارتباط و تعامل برقرار کردید، آنجاست که شما می‌توانید مطالبات خودتان را اعلام کنید و یکی از مطالبات شما مسأله مهاجران افغانستانی است که وظیفه حکومت طالبان است به آن رسیدگی کند.
نکته دیگر این است که جمهوری اسلامی ایران در بحث‌هایش با سازمان ملل متحد باید به این موضوع رسیدگی کند. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر میزبان خیل کثیری از مهاجران افغانستانی است در حالی که جامعه جهانی هیچ‌گونه کمکی به جمهوری اسلامی ایران در این زمینه نمی‌کند.
در این مورد ما دو نگاه داریم، یکی نگاه دینی و معنوی که حضرت آقا هم می‌گویند جمهوری اسلامی ایران خود را نسبت به این مسائل و مشکلات مردم مسلمان مسئول می‌‌داند و به این وظیفه خود عمل هم می‌کند. یک موضوع هم، بحث مادی و سیاستمدارانه و رئالیستی است که بالاخره در ازای این کمکی که جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد، جامعه جهانی هم وظایفی برعهده دارد و باید مسائلی را بپذیرد و انجام بدهد. در واقع جامعه جهانی در این زمینه بدعهدی می‌کند و در مقابل مشکلات و مصایب موجود ملت افغانستان سکوت پیشه کرده است.
چالش‌های مهاجران افغانستانی از جمله موضوعاتی است که جمهوری اسلامی باید به‌طور جدی درباره آنها تصمیم بگیرد. مسأله امنیت ملی، امنیت مرزی و همین طور ظرفیت محدود مهاجرپذیری ایران و ارائه خدمات اجتماعی از جمله مهم‌ترین این چالش‌هاست. این موضوع در چهارچوب ارتباطات میان دو کشور چگونه باید حل و فصل بشود؟
 نکته اول این است که اگر ما برخورد صحیح بکنیم، باید قوانین خودمان را در این زمینه درست کنیم. اگر قوانین‌ کشور را در حوزه مهاجرت و مهاجران سر و سامان بدهیم و برخورد خودمان را با مهاجران سر وسامان بدهیم، شک نکنید که مهاجران افغانستانی برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصت هستند نه یک تهدید. یعنی مهاجران افغانستانی می‌توانند منافع خوبی باشند برای ایجاد امنیت در جمهوری اسلامی ایران و همین طور بحث‌های کلان اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران و بحث‌های بازسازی در جمهوری اسلامی ایران و موضوعات پیشرفت‌های علمی و صنعتی در جمهوری اسلامی ایران و... اینها تماماً مواردی است که می‌توان با وجود مهاجران افغانستانی در ایران، جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان یک فرصت استفاده کند.در چهل سال گذشته نشان داده شده که چه تهدید امنیتی و چه تهدید پزشکی و غیره، از سوی مهاجران افغانستانی برای کشور ایران وجود نداشته و جنبه جرم اینها بشدت پایین و کمتر از یکصدم درصد بوده و جنبه بزه و خرابکاری به نسبت بشدت پایین و از آن طرف موضوع کار و ورود به مشاغل سخت بسیار بالا است. جنبه امنیت‌زایی برای جمهوری اسلامی بشدت بالاست و خلق فرصت‌های اقتصادی برای جمهوری اسلامی فرصت‌های بزرگی است که می‌تواند به وجود بیاید. البته اینها نیازمند بازنگری قوانین مهاجرت و تابعیت جمهوری اسلامی ایران هم است که سال‌هاست این قانون از قبل از انقلاب تاکنون تغییری نکرده است. البته در حال حاضر با توجه به دستور ریاست جمهوری یک اتفاقاتی در سازمان امور مهاجرت در حال انجام است که ان‌شاءالله قوانین هم اصلاح بشود.