حمیدرضا جوانبخت
از دهه 1350 تا امروز سیاستگذاران اقتصادی مستقر در دولت‌های ایران فرصت‌های بزرگی را برای اصلاح نظام پرداخت حقوق از دست داده‌اند و امروز هزینه تحمیل شده ناشی از اقدامات پوپولیستی مانند کاهش سن بازنشستگی و همسان‌سازی‌های بی‌رویه برخلاف عملکرد کشورهای توسعه‌یافته و نزدیک شدن صندوق‌های بازنشستگی بیش از هر زمان دیگری به پرتگاه ورشکستگی تن هر اقتصاددانی را می‌لرزاند. در طول دهه‌های گذشته هرگاه درآمدهای نفتی ناپایدار افزایش پیدا کرد، سیاستگذاران اقتصادی هزینه‌های پایداری مانند تغییر سن و سابقه برای دریافت مستمری را به مالیه دولت تحمیل کرده‌اند. درنهایت نیز اقداماتی مانند کاهش سن بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا امروز نه تنها به افزایش وضعیت رفاهی شهروندان کمکی نکرده است بلکه منجر به افزایش نابرابری و اعتراضات اجتماعی بیشتری نیز شده است.
آمارها نشان‌دهنده این است که جمعیت کل کشور از سال 1345 تا 1395، تقریباً 3.25 برابر شده است اما در همین فاصله تعداد افراد بالای 65 سال که اکثر آن‌ها مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی هستند 5 برابر شده است. از سوی دیگر در طول 50 سال گذشته امید به زندگی در ایران حدود 30 سال افزایش داشته یعنی از سال 1330 تا به امروز از 46 سال به 76 سال افزوده شده اما سیاستگذاران اقتصادی برخلاف مشاهده این افزایش نه تنها تصمیمی برای اصلاح نظام بازنشستگی نگرفته‌اند بلکه با کاهش سن بازنشستگی زمینه ای ایجاد کردند که کارمندان ایرانی 10 سال زودتر در قیاس با استاندارد جهانی بازنشسته شوند که منجر به افزایش شدید هزینه پرداخت مستمری شد. آن هم در شرایطی که در طول 20 سال گذشته 50 کشور توسعه‌یافته دنیا از جمله یونان، اسپانیا، آلمان و فرانسه برای کاهش هزینه‌های مالی خود اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده‌اند و اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در قرن حاضر دارای حداقل سن بازنشستگی 67 سال هستند اما سیاستگذاران اقتصادی کشور ما سن بازنشستگی را از 57 سال به 51 سال کاهش داده‌اند. برای فهم بهتر موضوع باید گفت در همه جای دنیا فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی عاملی تعیین کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط افراد تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود. این فاصله در ایران توسط مسئولان و با کاهش سن بازنشستگی در طول 70 سال از منفی 10 به مثبت 25 رسیده است. یعنی سن بازنشستگی که 10 سال بزرگتر از سن امید به زندگی بوده است امروز 25 سال کوچک‌تر از آن است. نکته قابل توجه آنکه در ایران افراد به طور متوسط بین هفت تا 9 سال بیشتر از میانگین جهانی حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می‌‌کنند.
در همین راستا آمار و ارقام نشان می‌دهد وضعیت مالی و اقتصادی دو صندوق کشوری و لشکری و صندوق‌های چهارده‌گانه فرعی اصلاً مساعد نیست و اگر کمک‌های مستقیم دولت نباشد عملاً قادر به پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان نخواهند بود. در سال 1384 حمایت دولت از دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری تنها 2.8 درصد بودجه عمومی کشور بوده است اما این میزان در سال 1393 به 10.6 درصد افزایش یافته و در طول دولت تدبیر و امید مشخصاً در سال 1399 به 11.8 درصد بودجه عمومی کشور رسیده است که خبر از فاجعه‌ای بزرگ می‌دهد. جالب اینجاست که برخلاف تمام کمک‌های هنگفت دولت به صندوق‌های بازنشستگی امروز حقوق بازنشستگی پاسخگوی نیاز قریب به 97 درصد بازنشستگان کشور هم نیست و همواره موجب اعتراض و تجمعات گسترده بازنشستگان در سال‌های گذشته شده است.
ادامه در صفحه 8

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: مزایده اموال منقول این سازمان به شماره ۲۵۶، به‌صورت اینترنتی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در اوایل اردیبهشت ماه سال‌جاری برگزار خواهد شد. به گزارش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت ماه اطلاعات این آگهی در سایت سازمان و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت منتشر می‌شود و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت، ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه خواهد بود.برگزاری مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت به آدرس eauc.setadiran.ir انجام می‌پذیرد.بر این اساس بسته پیشنهادات نیز ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در محل سازمان مرکزی، رمزگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام می‌شوند.حضور متقاضیان در جلسه رمزگشایی پیشنهادات بلامانع است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۹ هزار و ۶۸۱ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۰ هزار و ۴۱۴ هزار میلیارد ریال، معادل ۵۴.۱ درصد، افزایش داشته است به گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۹ هزار و ۳۷۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۶ هزار و ۹۵۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۵.۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی معادل مبلغ ۱۹ هزار و ۳۷۸ هزار میلیارد ریال است.
از ۸ هزار و ۹۷۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۷.۴ درصد آن مبلغ ۶ هزار و ۹۵۱ هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.