گروه اقتصادی/  پس از آنکه با پیگیری‌های وزارت اقتصاد، بانک‌های دولتی لیست بدهکاران بزرگ خود را روی پایگاه اطلاع‌رسانی‌شان منتشر کردند، بانک مرکزی هم طبق تکالیفی که قانون بودجه امسال برعهده آن گذاشته است، نام ابربدهکاران 14 بانک را منتشر کرد. براین اساس در راستای اجرای ردیف یک بند د- احکام تنظیمی تبصره 16- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان در پایان اسفندماه سال 1400 مطابق بند یاد شده منتشر شد. طبق این تکلیف قانونی انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً باید در تیرماه سال جاری منتشر شود بنابراین به منظور شفاف‌سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ این امر از ماه جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
علاوه براین، به استناد فصل اول ماده یک بند 1-8- آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره 92/242553 مورخ 1392/08/16، تسهیلات و تعهدات کلان: «به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده به/برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل 10 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد.»، اطلاق می‌‌شود.
تاکنون اطلاعات از ۱۴ بانک دریافت شده و بتدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر می‌شود. بانک‌های رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصاد نوین جزو بانک‌هایی هستند که بدهکاران بزرگ بانکی‌ آنها توسط بانک مرکزی منتشر شد.
بررسی اعداد و ارقام نشان می‌‌دهد که هرچند مطالبات معوق بانکی ریشه درسال‌های دور دارد، اما در 10 سال اخیر بخصوص در دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدهی شرکت‌ها به شبکه بانکی شتاب گرفته است. دراین مقطع نبود نظارت‌های کامل و کارآمد ازسوی نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی و عدم اجرای دقیق آیین نامه‌های مربوطه مهمترین دلایل رشد قابل توجه بدهی شرکت‌ها به شبکه بانکی است. این درحالی است که افزایش مطالبات شبکه بانکی باعث می‌‌شود تا بخشی از منابع آنها از دسترس خارج شود و تأثیر منفی بر قدرت تسهیلات‌دهی آنها داشته باشد. درواقع به جای اینکه با بازپرداخت و بازگشت تسهیلات پرداخت شده متقاضیان دیگری بخصوص در بخش تولیدی کشور از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند، بدهکار ماندن این شرکت‌ها موجب عدم بهره‌مندی بخش دیگری از اقتصاد شده است.
در همین راستا چند روز پس از انتشار لیست بدهکاران بانکی از سوی بانک‌ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی از مراجعه تعدادی از ابربدهکاران به بانک‌ها برای بازپرداخت بدهی خود خبرداد که خبر خوبی برای نظام بانکی و اقتصاد کلان ایران محسوب می‌‌شود.
 632 هزار میلیارد تومان تسهیلات
برپایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی درمجموع تسهیلات و تعهداتی که از سوی 14 بانک یاد شده پرداخت و ضمانت شده است، به 632 هزار میلیارد تومان می‌‌رسد که 569 هزار میلیارد تومان از این رقم تسهیلات و 63 هزار میلیارد تومان تعهدات بوده است. در میان ابربدهکاران نام شرکت‌های بزرگی درکنار شرکت‌های کوچک و کمتر شناخته شده قرار دارد. در همین راستا بررسی آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌‌دهد که 50 شرکت بزرگ‌تر در مجموع 491 هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات دریافت کرده‌اند. این درحالی است که این رقم برای 10 شرکت اول 317 هزار میلیارد تومان شامل تسهیلات و تعهدات است. بدین ترتیب 50 شرکت بیش از 77 درصد از تسهیلات و تعهدات کلان را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم برای 10 شرکت بزرگ و نخست نیز به 50 درصد می‌‌رسد.
 10 ابربدهکار بزرگ
درمیان ابربدهکارانی که بانک مرکزی نام و میزان بدهی آنها را منتشر کرده است، 10 شرکت به تنهایی نیمی از تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
درمیان آنها سازمان تأمین اجتماعی با بدهی 88 هزار و 375 میلیارد تومان تسهیلات در رتبه نخست ابربدهکاران قرار گرفته است. پس از آن نام شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه یا میدکو وابسته به بانک پاسارگاد در جایگاه دوم دیده می‌‌شود. این شرکت نیز در مجموع تسهیلات و تعهدات کلانی که دریافت کرده به 73 هزار و 918 میلیارد تومان می‌‌رسد که از این رقم بیش از 69 هزار میلیارد تومان تسهیلات است.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس سومین بدهکار بزرگ درمیان 14 بانک اعلام شده است. مجموع تسهیلات و تعهدات این شرکت 36 هزار و 382 میلیارد تومان است که 27 هزار میلیارد تومان آن تسهیلات بوده است.
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز با 32 هزار و 981 میلیارد تومان تسهیلات مقام چهارم را درمیان ابربدهکاران بانکی به خود اختصاص داده است. همچنین رتبه پنجم به گسترش انرژی پاسارگاد اختصاص دارد که جمع تسهیلات و تعهدات آن به 28 هزار و 847 میلیارد تومان می‌‌رسد. خودروسازی مدیران ابربدهکار بعدی است که در جایگاه ششم نشسته است. این شرکت با 12 هزار و 635 میلیارد تومان تسهیلات در این جایگاه قرار گرفته است. ارزش آفرینان پاسارگاد نیز با 11 هزار و 976 میلیارد تومان که بیش از 11 هزار میلیارد تومان آن تسهیلات است در رتبه هفتم این جدول دیده می‌‌شود. همچنین معدنی و صنعتی گل‌گهر با مجموع 11 هزار و 228 میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات که 7.9 هزار میلیارد تومان آن تسهیلات بوده، در جایگاه بعدی قرار گرفته است.
فولاد مبارکه اصفهان نیز بیش از 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات از 14 بانک اعلام شده دریافت کرده که باعث شده تا نهمین شرکت بزرگ بدهکار دراین مقطع باشد. شرکت ایران خودرو هم با 10 هزار و 256 میلیارد تومان که 6.9 هزار میلیارد تومان آن را تسهیلات تشکیل می‌‌دهد، دهمین شرکت بزرگ بدهکار به شبکه بانکی محسوب می‌‌شود.

ادامه از صفحه 7
آن هم در شرایطی که طی 15 سال اخیر سهم بیشتری از بودجه عمومی صرف کمک به دو صندوق کشوری و لشکری شده است. طی هشت سال گذشته یعنی در طول دولت روحانی اعتبارات هزینه‌ای دولت 397 درصد رشد داشته اما میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری برای نجات آن از ورشکستگی 850 درصد و صندوق لشکری 544 درصد رشد داشته است. در سازمان تأمین اجتماعی هم کاهش شدید نسبت پشتیبانی، این صندوق را صندوقی عملاً وابسته به مالیه دولت و بسیار نزدیک به ورشکستگی قرار داده است و هرسال مبلغ بیشتری از اعتبارات رفاه اجتماعی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری می‌شود. بررسی بودجه کشور نشان می‌دهد که سهم اعتبارات این دو صندوق از فصل رفاه بودجه از 36 درصد در سال 1387 به 64.4 درصد در سال 1399 رسیده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال 1408، 100 درصد بودجه فصل رفاه باید مستقیماً به دو صندوق کشوری و لشکری پرداخت شود و  این یعنی ورشکستگی کامل بودجه رفاهی کشور.
سیاست‌گذاری‌های غلط کار را به جایی رساند که سازمان تأمین اجتماعی از سال 2018 برای تأمین مالی هزینه‌ها و پرداخت مستمری‌ها مجبور شده است از ذخایر خود برداشت کند و پیش‌بینی می‌‌شود که ذخایر این سازمان تا سال 2027 به اتمام خواهد رسید و وابستگی و ورشکستگی کامل این سازمان قریب‌الوقوع خواهد بود. هزینه‌های تأمین اجتماعی در سال 1398 بالغ بر 22 درصد و در سال 1399 بالغ بر 53 درصد افزایش یافته است. بخش عمده این افزایش مربوط به هزینه‌های حقوق و مزایای بازنشستگی است که 73 درصد از هزینه‌های کل سازمان را شامل می‌‌شود و در سال 1399 حدود 49 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همچنین نسبت مصارف به منابع در صندوق بازنشستگی کشوری به حدود 253 درصد رسیده که این مسأله یعنی منابع صندوق پاسخگوی هزینه‌های آن نیست و هزینه‌ها 2.5 برابر منابع آن است و این کمبود باید توسط بودجه عمومی دولت تأمین شود.
در بررسی این موضوع باید به نرخ تأسف‌برانگیز جایگزینی نیز اشاره کرد. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر دارای یکی از بالاترین نرخ‌های جایگزینی یعنی مقرری بازنشستگی در مقایسه با آخرین حقوق مبنای بیمه‌پردازی است. به بیان تأسف‌برانگیزتر وقتی فرد بازنشسته می‌شود حقوقی بسیار نزدیک به همان حقوق زمان خدمت را دریافت می‌کند که این موضوع از عوامل اساسی ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی است. یکی از دلایل اصلی نرخ جایگزینی بالا در ایران نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی افراد است. در شرایطی که اغلب نظام‌های بازنشستگی دنیا متوسط 5 سال سنوات خدمت فرد یا تمام سال‌های بیمه‌پردازی فرد را مبنای محاسبه قرار می‌دهند در ایران فقط دو سال آخر خدمت فرد به شکل کاملاً اشتباهی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
در نهایت و در ادامه روند تولید بحران گسترده در صندوق‌های بازنشستگی در 30 سال گذشته دولت تدبیر و امید در سال 1399 با اجرای طرح کاملاً غیرمنطقی همسان‌سازی گسترده حقوق بازنشستگان تیر خلاص خود را برای نابود کردن صندوق‌های بازنشستگی بر پیکره نظام پرداخت حقوق فرود آورد. آن هم درحالی که اجرای این طرح اساساً دارای ایرادات قانونی فراوان است و می‌تواند بدهکاری بی‌نظیری را به صندوق‌های بازنشستگی کشور تحمیل کند. این طرح که به‌معنی متناسب شدن حقوق هر بازنشسته‌ای با شاغل هم‌تراز خود است، با اختصاص مبلغی حدود 40 هزار میلیارد تومان و به میزان 90 درصد در صندوق‌های کشوری و لشکری اجرا شد ولی در تأمین اجتماعی که اجرای آن لزوم بیشتری داشت، به‌دلیل کمبود منابع به‌طور کامل تحقق نیافت. به این ترتیب جمعیت کوچک حدوداً 10 میلیون نفری که تحت پوشش صندوق‌های کشوری و لشکری قرار دارند و اکثر سرپرست‌هایشان مبالغ حقوق بالای 10 میلیون تومان دریافت می‌کنند، افزایش حقوق‌های دو، سه میلیون‌ تومانی داشتند و جمعیت بزرگ 60 میلیون نفری که 67 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری با حداقل مستمری دریافتی افزایش حقوق‌های بسیار ناچیزی داشتند، چرا که کارفرمای صندوق‌های کشوری و لشکری دولت است و با حمایت‌های خود درصد بالایی از حق بیمه را متقبل می‌شود و از آن طرف از کسورپردازان تأمین اجتماعی حمایتی نمی‌کند و حق کارفرمایی نمی‌دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی آمار بیان‌شده از سوی رئیس‌جمهور درباره کاهش حدوداً ۱۳ درصدی نرخ تورم از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال گذشته را مطابق با آمارهای بانک مرکزی خواند.
پیمان قربانی، در گفت‌وگو با ایبنا با تأکید بر اینکه آمار مربوط به تورم کماکان در بانک مرکزی تولید و به‌صورت ماهانه در اختیار مقامات و مسئولان اقتصادی کشور قرار می‌گیرد گفت: نرخ تورم از ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹نهایتاً به ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسید که در ۷ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
قربانی تصریح کرد: خوشبختانه از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱۳.۱ واحد درصد کاهش به ۴۶.۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: بر این اساس، آماری که رئیس‌جمهور درباره کاهش ۱۳ درصدی نرخ تورم بیان کردند کاملاً صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی بوده است.
قربانی همچنین از کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم نیز خبر داد و افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح ۵۴.۹ درصد قرار داشت، با ۲۵.۴ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته گفت: خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است که حاکی از جهت‌گیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه می‌باشد.
وی در پایان تأکید کرد: بانک مرکزی برنامه جامعی براساس مدیریت پایه پولی در سال ۱۴۰۱ تدارک دیده است و امید می‌رود با مجموعه اقدامات مناسب در حوزه‌های سیاستی پولی و مالی، شاهد مهار مناسب نرخ تورم در آینده باشیم.

تأمین ارز برای واردات دارو و کالاهای اساسی در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۳۷۸ درصد رشد داشت. این رشد بی‌سابقه در شرایطی محقق شده که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، بازار ارز اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد دارد و تحولات این بازار بر معیشت مردم بی‌تأثیر نیست. این موضوع از دید رئیس جمهور و اعضای اقتصادی کابینه دولت سیزدهم مغفول نبوده است و مهم‌ترین اقدام خود را کنترل بازار ارز تعریف کردند.
رونمایی از سامانه برخط بازار متشکل ارزی، تعریف محدودیت جدید برای دریافت ارزهای مسافرتی و موارد دیگر اقداماتی بود که دولت در کنترل بازار ارز انجام داد و در این راستا به گواه بسیاری مثمر ثمر بوده و سبب شده تا قیمت‌ها در این بازار بعد از مدت‌ها ثبات داشته باشد و شاهد نوسانات هر روز و هر ساعت قیمت‌ها نبودیم.
تأمین ارز کالای وارداتی یکی دیگر از مقولات مهم است. در بحث ارز واردات، اقدامات لازم در سه مرحله انجام می‌شود. مرحله نخست تأمین ارز است یعنی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و ثبت سفارش از کجا باید ارز مورد نیاز خود را تأمین کند. مرحله دوم تخصیص ارز است که واردکننده باید معادل ریالی ارز تخصیص یافته را واریز کند. آخرین مرحله اختصاص ارز است که بانک مرکزی، ارز مورد نظر را به واردکننده اختصاص می‌دهد.
تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو در هشت ماه گذشته تغییر قابل توجهی داشته است. براساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی در نخستین ماه سال جدید بانک مرکزی یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داد.
همچنین تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی در دولت جدید به جد پیگیری شده و طبق آمار اعلامی بانک مرکزی سه میلیارد دلار برای این منظور پرداخت شد. همچنین با تخصیص هفت میلیارد دلار دیگر برای واردات سایر اقلام اساسی، مجموع ارز اختصاص یافته از ابتدای سال ۱۴۰۱ به ۱۱ میلیارد دلار رسید و این رقم در مقایسه با ارز واردات در فروردین سال گذشته رشد پنج برابری داشته است.
فروردین سال گذشته مجموع کل ارز تخصیص یافته شامل ارز ترجیحی و غیرترجیحی برای همه کالاها حدود ۲.۳ میلیارد دلار بود.
رشد پنج برابری ارز تخصیصی واردات کالا در فروردین ماه امسال در شرایطی است که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور هنوز هم ادامه دارد و این صحه‌ای بر سخنان رئیس‌جمهور است که بارها تأکید کردند که سفره مردم را به مذاکرات گره نمی‌زنیم.
با موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات نفت و وصول درآمدهای نفتی، تأمین ارز کشور با وجود ادامه تحریم‌ها به بهترین سطح سال‌های اخیر خود رسیده است و بنا به اعلام مقامات بانکی کشور این روند همچنان ادامه خواهد داشت.