جمعیت زیر خط فقر از 15 به 32 درصد رسید. نرخ مالکیت مسکن که زمانی حدود 85 درصد بود، امروزه به کمتر از 50 درصد در جامعه شهری رسیده است

مریم آریایی
خبرنگار
نظام تأمین اجتماعی فراگیر، جامع، چند لایه و متعهد به تعهدات بین نسلی از موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته و قوای سه گانه تا 6 ماه آینده فرصت دارند گام‌های اجرایی در راستای تحقق این نظام فراگیر را بردارند. فقدان نگاهی جامع به سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی، عدم توجه به حفظ اموال صندوق‌ها به‌عنوان دارایی بین نسلی، تعارض رویکردی و نبود رویکردی واحد که با تغییر دولت‌ها دستخوش تغییر نشود پاشنه آشیل سیاست‌های رفاهی بوده است و حالا سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی این امیدواری را ایجاد کرده که در صورت اجرای درست، موانع و چالش‌های این بخش لاینحل باقی نماند. با فرهاد بزرافکن، پژوهشگر و کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی درباره الزامات اجرایی این سیاست‌ها گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
با توجه به اینکه اخیراً از سوی رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های تأمین اجتماعی به‌عنوان سند بالادستی در این حوزه ابلاغ شده است؛ چه چالش‌ها و ضروریاتی موجب ابلاغ این سیاست‌ها شده و چه تحولی در انتظار این نظام خواهد بود؟
در این مورد خوب است گریزی تاریخی به سیاست‌های تأمین اجتماعی پیش از انقلاب اسلامی تا کنون داشته باشیم؛ از آغاز قرن گذشته مجموعه اقداماتی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی صورت گرفته که عموماً به‌صورت بخشی و نامنسجم عرضه می‌شدند تا اینکه در راستای انسجام‌بخشی به این حوزه در سال 1353 قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی به تصویب رسید که البته به دلایلی در وزارت بهداری و بهزیستی در سال 1355 ادغام شد و بعد از آن سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی با انقلاب اسلامی که با شعارهای انقلابی عدالت‌طلبانه و مطالبات رفاهی اقشار متنوع و آسیب‌پذیر جامعه همراه بود، به طور جدی‌تری دنبال شد و نمود آن را در قانون اساسی در اصول 3، 21، 29، 30، 31 و 43 می‌بینیم. علی‌رغم اینکه در سال 1368 بازنگری در قانون اساسی انجام شد، بندها و اصول رفاه و تأمین اجتماعی پابرجا ماند و همین نشان از اجماع همه گروه‌ها نسبت به تأمین اجتماعی به معنای عام آن و شامل همه ابعاد نظام رفاهی، امدادی و حمایتی و نه صرفاً سازمان تأمین اجتماعی دارد.
در ادوار مختلف، مطالبات مرتبط با تأمین اجتماعی در قوانین بالادستی ما خود را نشان می‌دهد که تا به امروز هم این شرایط دیده می‌شود. در زمان جنگ تحمیلی و حتی در برنامه‌های اول و دوم توسعه که چندان مطالبات عدالت‌طلبانه و رفاه و تأمین اجتماعی اولویت پیدا نکرده و سیاست‌های تعدیل ساختاری اجرا می‌شود، بازهم بحث تأمین اجتماعی نادیده گرفته نمی‌شود. بعد از آن به برنامه سوم می‌رسیم که نقطه عطفی در توجه به سیاست‌های رفاهی است و پایه این سیاست‌ها از دل آن بیرون می‌آید و می‌بینیم که بعد از 6 سال کش و قوس به تصویب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383 منجر شد. بسیاری از بندهای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که اکنون از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تعریف شده است. اگرچه باید اشاره کرد که سیاست‌های کلی نسبت به قانون سال 83 حرف‌های بیشتری برای گفتن دارد. از جمله اینکه در آن قانون آورده شده که در راستای اصول 21 و 29 قانون اساسی است، با این حال، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب به 6 اصل (3، 21، 28، 29، 31 و 43) در قانون اساسی ارجاع دارد که خود نشان از جامعیت بیشتر این سیاست‌ها نسبت به قانون سال 83 است.
اما آن قانون اجرای موفقی نداشت. چرا؟
بله، به دلایل متعددی، قانون ساختار نظام جامع دچار چالش‌ها و گرفتاری‌های اساسی شد؛ البته ادعا بر این است که امروز نیز اگر اقداماتی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی انجام می‌دهیم براساس همین قانون ساختار جامع است اما دچار چالش‌هایی شد. چالش‌هایی که عمدتاً ناشی از ساختار بوروکراسی و تشکیلاتی نظام رفاهی است. از دل آن قانون، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی پدید آمد و قرار بود این وزارتخانه متولی سیاستگذاری در حوزه تأمین اجتماعی به معنای اعم آن یعنی در سطوح امدادی، حمایتی، رفاهی و بیمه‌ای باشد اما این کارکردهای متعدد به نوعی به‌صورت غیرمنسجم درآمد و مسئولیت‌ها و رسالت‌ها از وزارتخانه گرفته شد. برای نمونه، در حالی که طبق ماده (5) قانون ساختار قرار بود حوزه امدادی به‌عنوان یکی از سه مؤلفه نظام رفاهی در این وزارتخانه متمرکز باشد از آن جدا شد و با قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران سال 1387 ذیل وزارت کشور برده شد. با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یارانه‌ها از حوزه رفاه خارج شد و زیر نظر سازمان برنامه و بودجه رفت و در نهایت در سال 1389 هم وزارت رفاه با دو وزارتخانه دیگر ادغام شد و از وزارتخانه‌ای که با رسالت‌های مهم در حوزه رفاهی تشکیل شده بود، چیزی باقی نماند و به این ترتیب سیاست‌های تأمین اجتماعی و به نوعی قانون نظام جامع ساختار رفاه و تأمین اجتماعی به حاشیه رفت.
اثر وضعیت ساختاری که دچار چالش شد بر شاخص‌ها هم قابل رؤیت بود؟
بله، بسیاری از شاخص‌های رفاهی در یک دهه اخیر به سمت بدتر شدن رفت و تقریباً شاخصی نداریم که به سمت بهبود رفته باشد. برای نمونه، پوشش بیمه‌ای یکی از معیارهایی است که بر اساس این قانون قرار بود فراگیر باشد، چنین نشد و اکنون 25 تا 30 درصد جمعیت ما فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و این در حالی است که پنجره جمعیتی ما هنوز باز است و درست است که درباره خطر سالمندی هشدارهایی داده می‌شود اما هنوز جامعه ما جوان است که تا حد زیادی ناشی از ضعف سیاست‌های اشتغال ما دارد. در موردی دیگر، جمعیت زیر خط فقر ما از 15 درصد به 32 درصد در یک دهه اخیر رسیده است. نرخ مالکیت مسکن که زمانی حدود 85 درصد بود، امروزه به کمتر از 50 درصد در جامعه شهری رسیده است. هزینه‌ای که اقشار مختلف برای بخش سلامت و درمان پرداخت می‌کنند در سال 1400 به 40 تا 45 درصد رسیده است و پیش‌بینی‌ها برای سال‌های آینده هم چندان مطلوب نیست و ادامه روند گذشته حتی این شاخص‌ها را بدتر هم می‌کند و اینها در حالی است که ما قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را داشتیم اما بدرستی اجرا نشد. حالا جای امیدواری است که متولیان امور رفاهی به‌عنوان یک راه‌حل نهایی برای غلبه بر این مشکلات به فکر بازنویسی قانون جامع افتاده‌اند و این سیاست‌ها به‌عنوان یک سند بالادستی ابلاغ شده است.
ضرورت دارد ساز و کار درستی برای اجرایی شدن این سیاست‌های ابلاغی طراحی شود و در این صورت است که می‌توان به آثار مثبت آن امیدوار بود وگرنه به سرنوشت برخی قوانین و سیاست‌های کلی دچار می‌شود.‌
چه راهکارهای اجرایی در این مورد پیشنهاد می‌کنید؟
اول از همه، رفع تعارض رویکردی یکی از مهم‌ترین گام‌هایی است که باید در این راستا برداشته شود. یکی از مشکلات مهم در این زمینه، تعارض رویکردی است که بعضاً در دولت‌های مختلف و متعدد کارگزاران، وزارتخانه‌ها و متولیان اعتقادی به نظام تأمین اجتماعی و رفاهی نداشتند. برای نمونه، مسکن یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رفاهی در هر جامعه است که وضعیت نامطلوب آن ما را زمینگیر کرده است. در دولت گذشته تقریباً هیچ اقدامی برای این حوزه رفاهی صورت نگرفت و دیدیم که اعتقاد نداشتن به این حوزه چگونه ما را به بن‌بست کشانده است. حالا باید دید آیا دولت جدید می‌تواند اقداماتی در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی انجام دهد یا خیر. شواهد نشان می‌دهد که دولت از انگیزه کافی برخوردار است و امیدواریم در این زمینه توفیقات لازم را به دست آورد چرا که چالش‌های رفاهی در کشور دیگر محدود به دولت‌ها نیست و دغدغه تمامیت نظام سیاسی شده است.
در کنار این، ضروری است که در روند اجرای سیاست‌های تأمین اجتماعی رویکردی واحد وجود داشته باشد و باید تدبیری اندیشیده شود تا در هر زمان با تغییر دولت‌ها، برخی سیاست‌های رفاهی دچار انحراف نشده و دیگر در اثر تعارض رویکردی و تفاوت نگاه در دولت‌های مختلف شاهد به حاشیه‌رفتن سیاست‌های کلی و قانون نظام جامع رفاه اجتماعی نباشیم. یکی از مهم‌ترین ساز وکارها بازگشت به کلیت قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که ضمن اینکه مغایرتی با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ندارد بلکه سیاست‌های کلی نواقص آن را پوشش می‌دهد. مرجع سیاستگذاری در امور رفاهی و تأمین اجتماعی باید واحد باشد و بخش‌های حمایتی، بیمه‌ای و رفاهی به‌صورت مکمل و هم‌افزا در یک نهاد، سیاستگذاری و اجرا شود.
البته به نظر می‌رسد با همین رویکرد سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ شده است.
بله و این اقدام مبارکی است از این بابت که رأس نظام به این نتیجه رسیده که دیگر سیاست‌های تأمین اجتماعی باید فراتر از دولت‌ها باشد. قطعاً صدای جامعه در تدوین این سیاست‌ها شنیده شده و افت شاخص‌های رفاهی و براساس آمار و ارقام و شواهد دیده شده است و حالا باید ضمانت اجرایی لازم برای متعهد شدن دولت‌ها به این سیاست‌ها و اجرای آنها فارغ از اینکه هر دولت چه رویکردی داشته باشد، در نظر گرفته شود که البته می‌بینم مهلت 6 ماهه برای تدوین و تصویب لوایح و آیین‌نامه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. در دو دهه گذشته به اندازه کافی دارای ذخیره دانشی هستیم که بتوانیم در این خصوص دست به تدوین و اجرای قوانین و سیاست‌های مطلوب بزنیم و آن را به آینده نامعلوم احاله ندهیم. البته باید یادآور شد که در این زمینه باید از همه دانش موجود و واقعیات رفاهی جامعه ایران در این زمینه بهره برد و به گونه‌ای عمل نکنیم که جامعه برداشت متفاوتی نسبت به این سیاست‌ها داشته باشد، چرا که می‌تواند همراه با مقاومت‌هایی باشد. باید کف جامعه و دهک‌های پایین درآمدی به‌صورت ویژه دیده شوند.
در سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی چند لایه در نظر گرفته شده، نظام چندلایه چه ویژگی‌ها و الزاماتی دارد؟
برجسته‌ترین نکته و در واقع نقطه عطف در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب همین چند لایه بودن نظام تأمین اجتماعی است؛ موضوعی که در قانون ساختار نظام جامع و در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه هم دیده شده است. نظام چندلایه تأمین اجتماعی، متشکل از لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای است و فقدان آن معضلی است که بیش از یک دهه نظام تأمین اجتماعی ما با آن مواجه است. بخش حمایتی ما به‌عنوان یکی از این لایه‌ها در یک دهه گذشته بشدت تضعیف شده و رفاه رفته بر لایه بیمه‌ای بار شده است و مسئولیتی که باید در بخش حمایتی به دوش کشیده شود، سنگینی خود را بر دوش بخش بیمه‌ای انداخته است.
به‌عنوان مثال مستمری بازنشستگی در ایران بالاست و اگر سه کشور را بخواهیم دارای مستمری‌های بالای بازنشستگی نسبت به شاغلین نام ببریم قطعاً ایران یکی از آنها است، با این حال باز هم همواره شاهد اعتراض بازنشسته‌ها هستیم چون انتظار دارند همه مطالبات و نیازهایشان از طریق نظام بیمه‌ای مرتفع شود اما در کشورهای با ثبات اقتصادی این شرایط وجود ندارد و در بسیاری کشورها 50 درصد حقوق اشتغال به بازنشسته پرداخت می‌شود (که به آن نرخ جایگزینی می‌گویند) اما در ایران گاه از 100 درصد هم بالاتر می‌رود. این در حالی است که ساز وکار بیمه تأمین اجتماعی در کشور ما این‌گونه است که 30 درصد حقوق و دستمزد فرد شاغل برای دوران بازنشستگی او ذخیره می‌شود (3 درصد سهم دولت، 7 درصد سهم کارگر  و 20 درصد کارفرما) و این فرد 30 سال بیمه‌پردازی دارد و بعد از آن به اندازه بیش از 90 درصد دستمزد دوران اشتغالش برای 20 تا 25 سال به طور میانگین مستمری دریافت می‌کند. این در حالی است که همان 3 درصد حق دولت هم تا به حال پرداخت نشده و بسیاری از گروه‌ها هم کمتر از 30 سال کار می‌کنند و بازنشستگی زودهنگام برای آ‌‌نها تعریف شده و البته باید سایر مزایا مانند بازماندگی را هم در نظر گرفت در حالی فقط 30 درصد دستمزد زمان اشتغال خود را صندوق‌های بازنشستگی ذخیره کرده‌اند.
علاوه‌بر این، در دهه 80 بسیاری از گروه‌هایی که نهادهای حمایتی می‌توانستند آنها را تحت پوشش قرار دهند ذیل بیمه تأمین اجتماعی آوردند و دولت وعده داده بود که سهم حق‌بیمه آنها را پرداخت می‌کند اما نه دولت پرداخت کرد و نه خودشان مشارکتی در بخش بیمه‌ای داشتند و آنچه حالا از بدهی 400 هزار میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی گفته می‌شود از همین موارد ناشی شده است. می‌بینیم که نه تنها دولت تعهدات خود را انجام نداده بلکه هرگاه احساس کرده باید بخش‌های مستحق مساعدت اجتماعی را حمایت کند به منابع صندوق تأمین اجتماعی دست‌اندازی کرده است.
بنابراین، احیا و بازسازی و شروع نظام چندلایه تأمین اجتماعی در کشور باعث می‌شود هر کدام از لایه‌ها منطق خود را داشته باشند تا نیاز نباشد دولت اگر می‌خواهد حمایتی از برخی اقشار داشته باشد از حساب صندوق‌ها و تأمین اجتماعی خرج کند و از سوی دیگر صندوق‌ها باید بتوانند ارزش دارایی خود را از طریق سرمایه‌گذاری حفظ کنند و دست‌اندازی به دارایی آنها نشود.
در سیاست‌های ابلاغی این موضوع دیده شده و بر تعهدات بین‌نسلی تأکید شده و در نتیجه اجرای این نظام چندلایه است که منابع بین نسلی حفظ می‌شود وگرنه یک نسل با بیمه‌پردازی کمتر و حتی بازنشستگی پیش از موعد و دریافتی‌های بیش از 90 درصد، منابع صندوق‌ها را به خود اختصاص داده و نسل بعدی از این منابع بی‌بهره خواهد ماند. بنابراین، برجسته‌ترین وجه این سیاست‌ها همین نظام چندلایه است و اگر ساز و کار جدی برای آن تدوین شود و برخورد با آن شعاری نباشد مهم‌ترین اتفاق در این حوزه خواهد بود.
تجدید ساختار در بخش حمایتی ضروری است. سازمان‌های متعدد حمایتی که در برخی موارد همپوشان و جزیره‌ای عمل می‌کنند که می‌توانند در یک سازمان تجمیع شوند تا متولی بخش حمایتی نظام چندلایه شفاف و واحد باشد.
 در این میان نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه خواهد بود؟
وزارتخانه می‌تواند نقش سیاستگذاری و ترسیم چشم‌اندازها را در این حوزه ایفا کند، منتها اجرای حوزه حمایتی می‌تواند در سازوکار جدید دیده شود.
باید کلیت نظام سیاسی سیاست‌های تأمین اجتماعی را جدی ببیند و در مواجهه با آن شعاری و کلی‌گویی رفتار نکرده تا ضمن تحقق نظام چندلایه، عدالت بین نسلی هم برقرار شود. همچنین باید شکل سخاوتمندانه بودن قوانین بازنشستگی برای برخی گروه‌ها تغییر کند.
همین سخاوتمندی و عدم ایفای تعهدات دولت‌ها و سازمان‌ها در انجام وظایف حمایتی و دست‌اندازی به صندوق‌ها موجب شد بخش بیمه‌ای درصد بالایی از بودجه‌های رفاهی را در طول 10 سال گذشته ببلعد چنان که می‌بینیم در سال‌جاری 203 هزار میلیارد تومان از بودجه رفاهی یعنی 65 درصد کل بودجه رفاهی کشور به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته است. از آسیب‌های فقدان نظام چند لایه همین تجاوز لایه‌های سه‌گانه به حریم یکدیگر است و این شرایط نتیجه فقدان این سازوکار است.
 در نهایت چشم‌انداز اجرای این سیاست‌ها را چطور می‌بینید؟
به آینده در صورت اجرای درست این سیاست‌ها خوشبینم چون بواسطه ذخیره دانشی که در این زمینه وجود دارد در همین ضرب‌الاجل 6 ماهه‌ای که برای تصویب لوایح و آیین‌نامه‌های اجرایی در نظر گرفته شده، حرکت به سمت تحقق نظام چند لایه با تجدیدنظر در ساختارها و اصلاح روندها امکانپذیر خواهد بود. احاله اجرای آن به آینده نامعلوم ما را در سیکل بدتری قرار خواهد داد. به نظر می‌رسد این فرصتی است که می‌توان از آن برای بهبود نظام رفاهی کشور بهره برد، چه زمانی بهتر از الان که تمامیت نظام سیاسی در رأس آن رهبر معظم انقلاب چنین سیاست‌هایی را تعیین کردند.

بــــرش

قانون ساختار نظام جامع دچار چالش‌ها و گرفتاری‌های اساسی شد، چالش‌هایی که عمدتاً ناشی از ساختار بوروکراسی و تشکیلاتی نظام رفاهی است
بسیاری از شاخص‌های رفاهی در یک دهه اخیر به سمت بدتر شدن رفت و تقریباً شاخصی نداریم که به سمت بهبود رفته باشد
باید ساز و کار درستی برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی طراحی شود و در این صورت است که می‌توان به آثار مثبت آن امیدوار بود
چالش‌های رفاهی در کشور دیگر محدود به دولت‌ها نیست و دغدغه تمامیت نظام سیاسی شده است

وزیر کار خبر داد
دهک‌بندی افراد در پایگاه رفاه ایرانیان  

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا زمانی که همه دستگاه‌ها به پایگاه رفاه ایرانیان متصل شوند، دهک‌بندی در سیستم به‌صورت محتاطانه انجام می‌شود، یعنی اصل بر این است که افراد درآمد و دارایی ندارند مگر آنکه خلافش ثابت شود. حجت‌الله عبدالملکی درباره آخرین وضعیت پایگاه رفاه ایرانیان، گفت: برخی دستگاه‌ها داده‌ها و اطلاعات آماری خود را در اختیار این پایگاه قرار دادند. این سامانه در حال حاضر فعال است و دهک‌بندی جامعه را مشخص می‌کند، البته به‌دنبال اخذ اطلاعات سایر دستگاه‌ها و ثبت داده‌های آماری آنها در سامانه‌ هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبدالملکی با تشریح راهکارهای تعیین شده برای برخورد با دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: ضمانت خوبی در تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شده و به موجب این تبصره همه دستگاه‌ها مکلف شدند تا اطلاعات خود را در اختیار قرار دهند. وی تصریح کرد: رئیس جمهورهم در هیأت دولت بر این موضوع تأکید کردند که با دستگاه‌های خارج از هیأت دولت مانند نیروی انتظامی و برخی بخش‌های قوه قضائیه نیز مکاتبه و پیگیری شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تکمیل اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان طبیعتاً نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها دارد، بیان کرد: دستگاه‌ها با این ضمانتی که در قانون بودجه دیده شده، قطعاً همکاری خواهند کرد. عبدالملکی تصریح کرد: تکمیل اطلاعات و ثبت داده‌های آماری در پایگاه رفاه ایرانیان، کمک‌رسانی به بخش‌های ضعیف و کم درآمد جامعه را تسهیل خواهد کرد.

کتاب «اقتصاد مسکن» منتشر شد

کتاب اقتصاد مسکن؛ نظریه‌ها و کاربردها با هدف اشاعه اقتصاد مسکن برای کمک به کنترل و مدیریت علمی این بخش به قلم علی اکبر قلی‌زاده منتشر شد. در پیشگفتار مؤلف با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های بخش مسکن تأکید شده است که اهدافی چون کنترل و مدیریت هزینه مسکن، برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد خانوار، مهار تأثیرپذیری زیاد شوک‌ها و نوسانات بر اقتصاد مسکن و نیز بهبود توزیع درآمد و کاهش رانت‌ها مستلزم شناخت علمی عملکرد بخش مسکن و بر پایه آن تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی و راهکارهای مناسب در جهت فائق آمدن بر این چالش‌ها خواهد بود لذا مطالب این کتاب می‌تواند چهارچوب نظری و تجربی قوی جهت تأمین این اهداف ارائه کند.
در این پیش گفتار تأکید شده است که کمک علمی اقتصاددانان در جهت تحلیل اقتصاد مسکن و تبیین عملکرد این بخش و نیز تفکیک تقاضای مصرفی (سرپناه خانوار) و تقاضای دارایی و سوداگری مسکن مهم‌ترین نقش را در تدوین سیاست‌های بهینه ارائه کرده و اینکه بخش مسکن فرصت‌های مناسب در اختیار اقتصاد ملی قرار دهد که رشد تولید و اشتغال تقویت شود و همچنین چالش‌ها و زیان‌ها به حداقل برسد. مطالب این کتاب در چهار فصل تنظیم و ارائه شده که در فصل اول به بررسی مبانی خرد تعادل بازار مسکن پرداخته شده، در فصل دوم مبانی نظری تقاضای مسکن به تفصیل بیان شده و در فصل سوم موضوع تقاضای مسکن و مدل‌های انتخاب گسسته مورد توجه قرار گرفته و در فصل آخر نظریه اقتصادی و مدل‌سازی تقاضای مسکن مطرح شده است.
این کتاب توسط نشر نور علم به تازگی منتشر شده است.