قراردادهای نفتی ایران به‌صورت مدت‌دار (ترم) هستند و 3 ماه طول می‌کشد تا درآمد حاصل از نفتی که امروز فروخته می‌شود، وصول شود

گروه اقتصادی/ یک مقام آگاه در وزارت نفت می‌گوید که «صادرات نفت ایران از آذرماه 1400 تقریباً به ثبات نسبی رسیده است و اگرچه هر ماه افزایش نسبی داشته اما روی کانال 40 درصد افزایش نسبت به ابتدای دولت به پایداری رسیده است. به عبارتی دیگر، در هیچ ماهی صادرات نفت ایران نسبت به آذرماه کاهش نداشته است.»
این مقام آگاه که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش نداشت، رقم صادرات نفت کشور را محرمانه دانست و تنها عنوان کرد که «صادرات نفت کشور (نفت خام و میعانات گازی) اکنون بسیار بالاتر از یک میلیون بشکه در روز (آخرین رقم اعلامی رسمی) شده است و در فروردین ماه نیز میزان صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله گازوئیل (نفت گاز) نسبت به زمستان 1400 رشد داشته است.»
این درحالی است که اردیبهشت سال ۹۷ امریکا به‌صورت یکجانبه توافق برجام را ترک کرد و از آن روز تحریم‌ها علیه کشور و صادرات نفت ایران دوباره قدرت گرفت. هرچند امریکا به‌دنبال آن بود تا صادرات نفت ایران را به‌صورت کامل متوقف کند، اما این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاد. البته صادرات نفت کشور در آن سال‌ها بشدت کم شد و ایران در دسترسی به درآمدهای نفتی خود نیز در دولت قبل ناکام بود.اما در دولت سیزدهم شرایط تغییر کرد و آن‌طور که مقامات آگاه و رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند، صادرات نفت ایران افزایش قابل توجهی داشته و به بیشترین میزان از زمان تحریم‌های امریکا رسیده است.
در این باره مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید؛ با روی کارآمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، با وجود ادامه تحریم‌ها و کارشکنی چندباره امریکا در احیای برجام، ایران توانست صادرات نفت خود را تا ۴۰ درصد افزایش دهد و پول فروش نفت را نیز کامل به کشور بازگرداند. موضوعی که نه‌تنها از سوی مقام‌های ایرانی بر آن تأکید شده، بلکه بسیاری از رسانه‌های غربی و امریکایی نیز بر آن صحه می‌گذارند.
رسانه‌های غربی چه می‌گویند؟
«تانکرترکز» به‌عنوان رسانه‌ای که تردد نفتکش‌ها را رصد می‌کند، در چند خبر مختلف تأکید کرده که ایران صادرات نفت خود را به بالای یک‌میلیون بشکه در روز رسانده است.
هفته گذشته نیز «واشنگتن فری بیکن» نشریه محافظه‌کاران امریکا در گزارشی با عنوان «ناوگان کشتی‌های ارواح» ایران، به افزایش قابل توجه صادرات نفت ایران و دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران پرداخت. اصطلاح «کشتی‌های ارواح» که پیش از این از سوی نشریات دیگری چون وال‌استریت ژورنال و رویترز نیز به‌کار رفته بود، واکنشی به اقدام‌های نفتکش‌های ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها و حمل بار به اقصی نقاط جهان است، بدون اینکه شناسایی شوند. در همین حال «رویترز» نیز می‌نویسد: «صادرات نفت ایران به بالاترین سطح از زمان تحریم رسیده است.» این خبرگزاری بین‌المللی به نقل از منابع آگاه عنوان می‌کند که «صادرات نفت ایران برای اولین بار از زمان خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ به بیش از یک میلیون بشکه رسیده است.»
در همین حال، در ماه ژانویه گمرک چین آماری را در مورد واردات رسمی نفت از ایران منتشر کرد و به این ترتیب، رسماً نقض هرچند محدود تحریم‌های امریکا را تأیید کرد. این مسأله در رسانه‌های بین‌المللی به‌عنوان شکست تحریم‌های امریکا عنوان شد.
«بلومبرگ» نیز در این رابطه با استناد به منابع ثانویه بازار از عبور صادرات نفت ایران از مرزهای شکست تحریم امریکا گزارش می‌دهد و عنوان می‌کند که صادرات نفت ایران نه تنها صفر نشد بلکه در اواخر سال 2021 میلادی از مرز 900 هزار بشکه در روز فراتر رفت. به این ترتیب رسانه‌های غربی نیز از رکورد شکنی صادرات نفت ایران طی ماه‌های اخیر گزارش می‌دهند.
صادرات نفت و مهار افول شاخص‌های اقتصادی
در همین حال سؤالی که این روزها از مسئولان کشور می‌شود این است که اگر صادرات نفت 40 درصد افزایش داشته، چرا شاخص‌های اقتصادی بهبود نیافته است؟
مقام مطلع در وزارت نفت می‌گوید: «علاوه‌بر اینکه افزایش درآمدهای نفتی ایران از افول بیشتر شاخص‌های اقتصادی ممانعت کرده، توجه به یک نکته ضروری است؛ این نکته که قراردادهای نفتی ایران به‌صورت مدت‌دار (ترم) هستند و 3 ماه طول می‌کشد تا درآمد حاصل از نفتی که امروز فروخته می‌شود، وصول شود. به عبارتی، نفت خامی که با نرخ 100 دلار در اسفند ماه فروخته شده، در خردادماه بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد.»
وی ادامه می‌دهد: «لذا برای درک تأثیر نفت 100 دلار بر اقتصاد کشور باید خردادماه به سنجش شرایط پرداخت. اگرچه شاخص‌های اقتصادی تنها متأثر از درآمدهای نفتی نیستند.»
در این خصوص، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: «بخشی از افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به تسویه بدهی‌های دولت قبل اختصاص یافته است.»
قاسم ساعدی با بیان اینکه در این دولت شاهد افزایش فروش نفت و دریافت منابع حاصل از آن هستیم، ادامه می‌دهد: «مسأله اینجاست که به‌دلیل بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل، بخشی از این درآمدها صرف بدهی‌های به ارث مانده از دولت گذشته شد. در همین حال، در کنار اقدام‌های مهم اقتصادی که انجام می‌شود باید نهادهای نظارتی نیز نظارت بر بازار و بحث اشتغال را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار دهند و نهادها و سازمان‌هایی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در این زمینه نظارت جدی داشته باشند.»
در همین حال، رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره عنوان می‌کند: «بخشی از درآمدهای نفتی و گازی کشور صرف اجرای طرح‌های عمرانی می‌شود، اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه مسکن موجب افزایش ساخت‌وسازها شده و وضع اشتغال را بهبود خواهد بخشید.»
وی اظهار می‌کند: «افزون بر این، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به اجرای طرح‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته که در افزایش توان علمی کشور اثرگذار خواهد بود.»
زارع تصریح می‌کند: «البته در دولت سیزدهم بخش مهمی از افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به تسویه بدهی‌های دولت قبل اختصاص یافته است. به طوری که در همین زمان کم دولت موفق شد بدهی‌های دولت قبل را که سبب کسری بودجه بزرگی شده بود، پرداخت کند. این اقدام مهم با اتکا به افزایش درآمدهای نفتی و بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شده است.»
گفتنی است، دولت سیزدهم زمانی بر سرکار آمد که از یک‌طرف بودجه سال ۱۴۰۰ با حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان کسری روبه‌رو بود و از طرف دیگر دولت گذشته تلاش کرده بود این کسری را از طریق انتشار بی‌رویه اوراق و استقراض از بانک مرکزی جبران کند. درواقع رویکرد پولی کردن کسری بودجه در دولت قبل حاکم بود و با چاپ پول بی‌پشتوانه موجبات وقوع تورم افسارگسیخته بالای ۴۰ درصد را فراهم کرده بود.
با این حال دولت سیزدهم توانست در شرایطی مشابه با دولت قبل صادرات نفتی و غیرنفتی را افزایش دهد، بخشی از دارایی‌های کشور را آزاد کند و از این طریق میزان درآمدهای ارزی خود را بالا ببرد و از این محل علاوه‌بر کنترل تورم، از خلق پول نیز جلوگیری کند و کسری بودجه را نیز کاهش دهد.
آمارها نشان می‌دهد که وزارت نفت در سال گذشته ۱۰ درصد بالاتر از تعهدهای خود در بودجه را محقق کرده و از همین رو دولت کسری بودجه‌ای از محل درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ نداشته است. در این راستا بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ واریز شده که در مقایسه با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، رشد ۱۱۱۷ درصدی داشته است.

به گفته «جواد اوجی»، وزیر نفت کشورمان سالانه ۸۰ میلیارد دلار معادل ۲ هزار تریلیون تومان یارانه (براساس ارز نیمایی ۲۴ هزار تومان) به تأمین سوخت مایع و گاز در کشور اختصاص داده می‌شود که این موضوع متأسفانه ایران را به گفته آژانس بین‌المللی انرژی به رتبه نخست در زمینه تأمین یارانه انرژی در جهان تبدیل کرده است؛ آخرین ترازنامه انرژی کشور شدت مصرف گاز را در ایران ۶.۴ برابر و نفت خام و فرآورده‌های نفتی را ۱.۴ برابر میانگین سرانه مصرف جهانی گزارش می‌کند، تنها در سال ۱۳۹۷ میزان بهره‌وری مصرف انرژی ۱۱.۱ درصد کاهش داشته که نشان‌دهنده اتلاف انرژی و همین‌طور یارانه‌هاست. ترازنامه انرژی کشور برای سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۹-۲۰۱۸) نشان می‌دهد که براساس تازه‌ترین اطلاعات موجود، سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به ۱.۷ برابر میانگین جهانی رسیده است. در سال ۲۰۲۱ میلادی با در نظر گرفتن رشد مصرف انرژی در ایران و روند معکوس سرانه مصرف انرژی در جهان، این نسبت بیشتر نیز شده است. به گزارش شانا، وزارت نفت در چهار سال آینده قصد دارد با هوشمندسازی سامانه‌های گرمایش و سرمایش، مدیریت هوشمند کنتورهای گاز ساختمان‌‎های مسکونی، سیستم‌های مدیریت انرژی در ساختمان(BEMS)، توسعه فناوری‌های نو گرمایش با کارایی انرژی بالا (بویلرها، پکیج‌های چگالشی، بخاری‌های رده برچسب انرژی A و B وC، آبگرمکن‌های دیواری و...)، توسعه فناوری‌های پمپ‌های حرارتی گازسوز (GHP)، راه‌اندازی سامانه‌های تولید همزمان حرارت و توان (CHP)، ممیزی و بهینه‌سازی انرژی در ساختمان، طرح‌‎ها و ایده‎‌های خلاقانه و کاربردی کاهش مصرف سوخت در ساختمان‌‎های مسکونی، اداری، تجاری و تولید و توسعه مصالح و عایق‌های حرارتی نوین (مواد تغییرفازدهنده (PCM)، عایق‌های نانو، شیشه‌های کم‌گسیل و...) به کاهش مصرف انرژی در کشور کمک کند. برای نمونه مهرماه سال ۱۳۹۹ بود که شرکت ملی گاز ایران در آیینی از طرح ملی بهینه‌سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری رونمایی کرد و سخنگوی این شرکت چندی پیش گفت تعداد ۲ هزار و ۳۹۵ مشترک معادل ۹ هزار و ۱۶۵ واحد موتورخانه براساس متراژ زیربنا بهینه شده است و ۱۲ هزار و ۷۷۱ مشترک در سامانه ملی اصلاح و بهینه‌سازی ثبت شده است.

 صرفه‌جویی میلیاردها لیتر سوخت
ارتقای کارایی ۶۰۰ هزار موتورخانه، برقی کردن ۱۰۰ هزار چاه کشاورزی، جایگزینی ۱۴۰ هزار تاکسی فرسوده، ۴۰۰ هزار موتورسیکلت برقی، جایگزینی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده، توسعه مترو کلانشهرها، بهره‌برداری از ۱۷ هزار اتوبوس دیزلی یا سی‌ان‌جی، گازرسانی به سیستان و بلوچستان و...‌ طرح‌هایی هستند که با حمایت وزارت نفت در صورت اجرای کامل آنها میلیاردها لیتر سوخت صرفه‌جویی می‌شود.
مقایسه این مکانیسم‌ها و تمهیدات با سازوکارها و تمهیدات مطرح در کشورهای موفق در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی نشان می‌دهد این سازوکارها در موارد قابل‌توجه مشابه آنهایی است که در کشورهای موفق با اتکا به آنها موفقیت‌های قابل توجه به‌دست آمده است، اما در ایران این سازوکارها در مرحله اجرا به دلایل متعددی از قبیل آماده نبودن زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نبود دسترسی به بودجه کافی، نتایج موردنظر قانونگذار را به‌دنبال نداشته‌اند.