سوسن صادقی
خبرنگار
هراز چند گاهی طرح‌هایی در حوزه فضای مجازی در مجلس مطرح می‌شود که کارشناسان این حوزه را متعجب می‌کند، طرح‌هایی که به قول کارشناسان معایب آن بیشتر از محاسن آن است. از جمله این طرح‌ها، طرحی بود که از سوی چند نفر از نمایندگان درباره ممنوعیت تولید محتوا در توئیتر و یوتیوب منتشر شد که البته نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بعد از انتشار این خبر اعلام کرد:« درباره ممنوعیت تولید محتوا در توئیتر و یوتیوب هیچ طرحی در دستور کار صحن علنی وجود ندارد. البته ممکن است تعدادی از نمایندگان، طرح‌های مختلفی را تهیه کرده و به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند اما این به معنای بررسی یا تصویب در مجلس نیست.» با این حال، پرسش این است که تهیه چنین طرح‌هایی (چه این طرح در کمیسیون‌ها مطرح شود یا نشود) چه پیامدهای منفی برای مجلس و کاربران در بردارد؟ و اینکه چرا نباید اصلاً چنین طرحی حتی مطرح شود؟ در این زمینه کارشناسان حوزه تولید محتوا معتقد هستند نمایندگانی که طرح های ناپخته برای فضای مجازی ارائه می دهند، آسیب زاست و اینکه با استفاده از پلتفرم‌های خارجی می‌توان فرهنگ ایران و اسلام را به دنیا شناساند و انتقال داد از سوی دیگر اگر ایرانیان در این پلتفرم‌های خارجی فعال نباشند منفعل بودن کشورمان در تولید محتوا را به جهان مخابره خواهند کرد.
ارائه پلتفرم‌های قوی داخلی
سعید مشهدی کارشناس محتوای دیجیتال اسلامی اعتقاد دارد کسانی که طرحی‌هایی از این دست ارائه می‌دهند از فضای مجازی اطلاعات دقیقی ندارند و براساس برداشت‌های ذهنی خود طرح ارائه می‌دهند.
مشهدی به «ایران» گفت: ارائه چنین طرح‌هایی مانند ممنوعیت فعالیت در پلتفرم‌های خارجی مانند یوتیوب و توئیتر و... دارای آسیب‌های جدی است.
وی افزود: پلتفرم‌های خارجی مانند یوتیوب محل درآمد ریالی شده و با تولید محتوا درآمدهای ارزی برای کشور دارد پس دارای چهارچوب اقتصادی است بنابراین اگر برآیند کار را بخواهیم، مشاهده کنیم امکان مسدودسازی و حتی ممنوعیت عملاً قابلیت اجرا ندارد، چون نمی‌توان بخشی از یک پلتفرم بزرگ را (مانند یوتیوب که بخشی از گوگل است) ممنوع و بخشی دیگر را استفاده کرد.
مشهدی در ادامه گفت: گویا این دسته از نمایندگان که چنین طرح‌هایی را ارائه می‌دهند، خبر ندارند که همیشه این پلتفرم‌ها نیستند که وجود دارند چرا که پلتفرم‌های جدید و با فناور ی‌های نوین در آینده ظهور خواهند کرد بنابراین با آنها می‌خواهند چه کنند؟ آیا قرار است برای هر پلتفرم خارجی یک قانون ممنوعیت مصوب کنند.
این کارشناس بهترین گزینه را راه‌اندازی پلتفرم‌های داخلی با کیفیت خوب عنوان کرد و گفت: باید با پلتفرم‌های خوب و ارائه خروجی بهتر خود کاربران رغبت کنند در پلتفرم‌های داخلی محتواهای خود را بارگذاری کنند و از سوی دیگر باید تلاش کرد که پلتفرم‌های داخلی توسعه یافته و در سطح جهانی بتوانند فعالیت کنند. وقتی پلتفرم داخلی منبع درآمدزایی باشد داخلی‌ها و خارجی‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند و فعالان این حوزه ها نیز به درآمدزایی اقتصادی برسند و ارزش آفرینی کنند.
وی افزود: اگر ما در نقطه «آ» قرار داریم و می‌خواهیم به نقطه «ب» که مطلوب ماست برسیم باید قدم‌های استراتژیک برداریم و به سمت ایجاد پلتفرم‌های بین‌المللی درآمدزا حرکت کنیم.به گفته مشهدی اگر طرح حمایت از حقوق کاربران با رفع معایب و نواقصش در مرکز ملی فضای مجازی تصویب شود دیگر نیاز نیست این دسته از طرح‌ها مطرح شود. چون تکنولوژی هر روز در حال تغییر است بنابراین امکان قانونگذاری هر روزه وجود ندارد.
نبود شناخت از فضای مجازی
علی محمدپور کارشناس حوزه تولید محتوا نیز اعتقاد دارد مطرح کردن چنین طرح‌هایی نشان می‌دهد که برخی از نمایندگان مختصات فضای مجازی و حقوق کاربران آن را بدرستی نمی‌شناسند و این دسته از اقدام‌ها باعث افزایش تولید محتوا در داخل کشور نمی‌شود، بلکه بیشتر باعث ریزش تولید محتوا در کشور خواهد شد.
 محمدپور به «ایران» گفت: ممنوع کردن تولید محتوا در پلتفرم‌های خارجی ضد حقوق خصوصی کاربر در فضای مجازی است وقتی کاربری محتوای مجرمانه در فضای مجازی تولید نمی‌کند که نباید محدودیتی برای او ایجاد کرد.وی افزود: پلتفرم‌های خارجی به خودی خود پلتفرم ضد دینی نیستند اگر پلتفرم‌های خارجی ضد اخلاقی و دینی باشند می‌تواند بحث محدودیت مطرح شود. البته این طرح با اینکه از سوی برخی نمایندگان مطرح شده ولی خوشبختانه وارد کمیسیون‌های مجلس نشده بنابراین به صحن علنی مجلس هم نمی‌رود.
 این کارشناس در ادامه گفت: به‌عنوان نمونه باید گفت وقتی شبکه اجتماعی وایبر را در داخل کشور مسدودسازی کردند باعث شد که شبکه اجتماعی تلگرام رشد یابد، چرا که بعد از این محدودسازی کاربران به سمت یک شبکه اجتماعی ناشناخته مانند تلگرام هجوم بردند و اکنون نیز با چنین اقدام‌هایی شاهد تکرار این نوع رفتارها خواهیم بود بنابراین مجرم شمردن مردم و حتی مسئولانی که در سطوح بالایی هستند و روی پلتفرم‌های خارجی محتوا تولید می‌کنند، دردی را دوا نمی‌کند.
به گفته وی بسیاری از ارتباطات کشور در حوزه محتوا با دنیا با همین شبکه‌های اجتماعی خارجی ممکن می‌شود و مسدودکردن آنها باعث می‌شود تأثیرگذاری ما در بخش بسیار زیادی از عرصه‌های سیاسی و فرهنگی دنیا از دست برود از سوی دیگر باعث می‌شود که کاربران بیشتر از پلتفرم‌های داخلی به سمت خارجی‌ها کوچ کرده و آنجا محتواهای خود را بارگذاری کنند.
حفظ تعامل با دنیا
مسعود نظری‌منش دیگر کارشناس تولید محتوا نیز اعتقاد دارد راه حل‌های سلبی چاره کار نیست و به نظر می‌رسد که نمایندگانی که چنین طرح‌هایی را ارائه می‌دهند از اقتصاد محتوا چیزی نمی‌دانند و در این اکوسیستم حضور ندارند تا فرایند‌ها را مشاهده کرده و فواید آن را درک کنند.نظری منش به «ایران» گفت: ممنوع کردن بارگذاری محتواهای داخلی روی بسترهای خارجی تبعات خوبی برای کشور نخواهد داشت و اجازه می‌دهد تا دیگران به‌صورت یکطرفه فضا را پرکنند و حتی دیگر کشورها از محتواهای تولیدی کشور ما محروم شوند.
وی افزود: حتی این دسته از حرف و حدیث‌ها نیز تبعات منفی برای تولیدکنندگان محتواهای داخلی در کشور دارد، چه برسد به اینکه بحث ممنوعیت بارگذاری محتوا در پلتفرم‌های تولید محتوای خارجی هم قانونی شود.
این کارشناس تولید محتوا با اشاره به اینکه ارائه چنین طرح‌هایی و ممنوعیت بارگذاری محتواهای داخلی روی پلتفرم‌های خارجی باعث می‌شود که خارجی‌ها آن را به حساب فقر فرهنگی در کشور ما بگذارند، افزود: در محیط ایزوله رشد و بالندگی اتفاق نمی‌افتد و ما باید بتوانیم از این بسترها استفاده کرده و فرهنگ خود را با تولید محتوای غنی به جهان صادر کنیم.این کارشناس معتقد است که وقتی جهان با سرعت درحال یکپارچه شدن و تبادل مداوم و پرحجم اطلاعات و دانش است، نباید این دسته از طرح‌ها در مجلس ارائه شود.نظری منش در ادامه گفت: مردم کشور ما نیز جزو مردم دنیا هستند و تبادل اطلاعات بومی و داخلی و بین‌المللی حق آنهاست و همه مردم جهان در حال یادگیری از هم هستند و فرایند تعامل بزرگی در میان است و فقط بحث منطقه‌ای نیست و ما اگر خود را از جهان جدا نگهدار داریم، مسائل را نمی‌توان حل کرد.
وی افزود: اگر امروز افرادی در کشور با استفاده از توان قلم و استعداد خود تولید محتوا می‌کنند با استفاده از فرصت‌های بین المللی بوده است و اگر تعامل با دنیا را حفظ کنیم توان تولید محتوا در کشور قوی‌تر می‌شود و ما می‌توانیم در دنیا با انتشار آن محتواهای غنی بسیار تأثیرگذار باشیم.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۲ ماه گذشته، بیش از یک میلیون و ۴۱۶ هزار پورت فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها راه‌اندازی کرد و قرار است تا پیش از پایان دولت سیزدهم این میزان به ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری برسد.
به گزارش ایرنا، یکی از طرح‌های ملی و بزرگی که وزارت ارتباطات برای دستیابی به آن تلاش می‌کند، تأمین، راه‌اندازی و تحویل ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری برای استفاده منازل و کسب‌وکارهاست. این طرح ملی که برای اجرایی شدن آن حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز است، بنابر قول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است تا پایان دولت سیزدهم به نتیجه برسد. این طرح اهدافی را همچون ایجاد یک شبکه پایدار، پرسرعت و ایمن دنبال می‌کند.وزارت ارتباطات برای نشان دادن میزان پیشرفت طرح FTTX، سایتی را طراحی کرده است که آخرین آمار را به‌صورت آنلاین در آن منتشر می‌کند. بر اساس آمار این سایت اکنون یک میلیون و ۴۱۶ هزار پورت فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها ایجاد و ۳۵۵ هزار و ۸۶۰ پورت به متقاضیان تحویل داده شده است. از این تعداد ۱۴۸ هزار و ۵۱۷ پورت VDSL و ۲۰۷ هزار و ۳۴۳ پورت FTTH است. گفتنی است اواخر بهمن سال گذشته عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسمی ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری پرسرعت را در شهرهای قم و مشهد مقدس افتتاح کرد.

مزایای راه‌اندازی فیبرنوری
راه‌اندازی فیبرنوری در سراسر کشور و ایجاد دسترسی همگانی به آن، مزایای زیادی دارد. کاهش هزینه سرمایه‌گذاری توسعه شبکه پهن‌باند، افزایش کیفیت تجربه کاربر، افزایش کیفیت خدمات، توجه به آثار زیست محیطی، عدم وابستگی توسعه شبکه به منابع محدود فرکانسی، کاهش شکاف دیجیتالی، رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش هزینه نیروی کار از مزایای این طرح ملی است.

الزامات برنامه توسعه شبکه
راه‌اندازی شبکه فیبرنوری در سراسر کشور و در گام نخست ارائه ۲۰ میلیون پورت تا پایان دولت سیزدهم، الزاماتی دارد. بر اساس این الزامات ۸۰ درصد خانوارهای هر استان باید به این فناوری مجهز شوند. مبنای پوشش خانوار، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری/روستایی و نقشه‌های هوایی مورد تأیید سازمان در نواحی خدمات شهری/روستایی است. همچنین باید حداقل ۵۰درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTP) و حداکثر 50 درصد هم امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۵ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند. علاوه بر این لازم است برای حداقل ۱۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت بر ثانیه فراهم شود.