افزایش 188 درصدی ارائه تسهیلات مسکن روستایی در دولت سیزدهم/ سود وام 200میلیونی مسکن، 5 درصد است و مابه‌التفاوت سود (سود بانکی 18 درصد) یعنی حدود 13 درصد آن را دولت به‌صورت یارانه خواهد پرداخت

گروه اقتصادی/ بانک مرکزی در گزارشی اطلاعات مربوط به پرداخت وام مسکن روستایی در سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد ارائه تسهیلات مسکن روستایی از شهریور تا پایان سال 1400 و در مدت شش ماه، رشد 188 درصدی دارد.
اواخر آبان سال گذشته، رئیس جمهور افزایش تسهیلات مسکن روستایی را ابلاغ کرد. مبلغ وام مسکن روستایی 100 میلیون تومان بود که با درخواست بنیاد مسکن به عنوان متولی ساخت و نوسازی مسکن روستایی و موافقت رئیس جمهور مبلغ وام به 200 میلیون تومان افزایش یافت. ساخت و نوسازی مسکن روستایی، بخشی از برنامه ساخت مسکن حمایتی است. با توجه به اینکه مسکن روستایی در معرض آسیب‌های طبیعی مانند سیل، رانش زمین و زلزله قرار دارد، نوسازی مسکن روستایی در جمعیت‌پذیری روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان اهمیت بالایی دارد.
نوسازی و بازسازی مساکن روستایی از سال 1384 در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس آمار بنیاد مسکن، در آن سال فقط ۷ درصد واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شد اما در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن روستایی معادل حدود ۵۰ درصد خانه‌های روستایی نوسازی، بازسازی یا مقاوم‌سازی شده‌اند.
اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن، در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی، گفت: سود وام 200میلیونی مسکن، 5 درصد است و مابه‌التفاوت سود (سود بانکی 18 درصد) یعنی حدود 13 درصد آن را دولت به‌صورت یارانه خواهد پرداخت.
رئیس بنیاد مسکن گفت: وام 200 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی اولویت دولت است و با دستور رئیس جمهور، این تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌شود.
گزارش بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات مسکن روستایی نشان می‌دهد از ابتدای شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته، تعداد تسهیلات مسکن روستایی پرداختی به متقاضیان ۱۸۸ درصد رشد داشت و از ۱۶ فقره به ۳۰ هزار و ۱۷۲ فقره رسیده است.
بنابر این گزارش، در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و حمایت از طرح‌های مسکن روستایی، موضوع تخصیص سهمیه ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی به بانک‌های عامل مربوطه ابلاغ شده است.
براساس آمار اعلامی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان نهاد متولی تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، از زمان شروع دولت سیزدهم و از تاریخ اول شهریورماه ۱۴۰۰ تا پایان سال تعداد قراردادهای منعقده توسط بانک‌های عامل بابت تسهیلات مسکن روستایی از ۵ هزار و ۶۵۹ فقره به ۸۲ هزار و ۹۸۵ فقره و تعداد تسهیلات پرداختی به متقاضیان از ۱۶ فقره به ۳۰ هزار و ۱۷۲ فقره رسیده است.
بر این اساس در زمان شش ماه، بیش از ۴۳ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان مسکن روستایی اعطا شده است. بنابراین طبق آمار در دولت جدید نه تنها اعطای تسهیلات مزبور متوقف نشده، بلکه نسبت به پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ سرعت بیشتری نیز داشته است.
در جهت حمایت هرچه بیشتر از متقاضیان تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، بانک مرکزی موضوع افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی (وفق مصوبه شورای عالی مسکن) به مبلغ 200 میلیون تومان را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد تا در صورت اخذ ضمانتنامه لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تسهیلات به صورت یارانه‌ای و با تضمین دولت (با اخذ وثیقه زنجیره‌ای) از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تسهیلات مزبور اعطا شود.
افزایش تسهیلات مسکن روستایی به 200 میلیون تومان، از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است اما رئیس بنیاد مسکن به برخی مشکلات پرداخت این وام اشاره کرد و گفت: برخی مسئولان، با اعطای یارانه 13 درصدی به وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی مخالفت می‌کنند و معتقدند این مبلغ، بار مالی به دولت وارد می‌کند.
به گفته نیکزاد، در حال حاضر وام 100 میلیونی مسکن روستایی به متقاضیان اعطا می‌شود. البته ارائه وام مسکن به‌صورت یکجا نیست و در پنج مرحله با توجه به پیشرفت ساخت ارائه می‌شود.
رئیس بنیاد مسکن افزود: با توجه به اینکه رئیس جمهور بر پرداخت وام مسکن روستایی به مبلغ 200 میلیون تومان تأکید دارد، مشکلات پرداخت این وام بزودی حل و وام به متقاضیان اعطا می‌شود.
مسأله‌ای که رئیس بنیاد مسکن از آن به عنوان مشکل پرداخت وام مسکن روستایی اعلام کرده است در حقیقت عدم ارسال نامه این سازمان با محوریت تضمین اصل و سود ما‌به‌التفاوت نرخ اعلام شده 5 درصد با نرخ شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی است. آن‌طور که فارس گزارش داده است «کارشناسان حوزه تأمین مالی مسکن معتقد هستند، ارسال این نامه صرفاً به‌واسطه انجام فرایند حسابداری بوده و هیچ‌گونه بار مالی برای دولت به همراه ندارد.»
با توجه به اهمیت نوسازی مسکن روستایی، پرداخت تسهیلات برای مقاوم‌سازی یا نوسازی مسکن روستایی موجب ماندن روستاییان در روستا است که منجر به توسعه پایدار و ثبات اقتصادی می‌شود.

محمد محمدی‌سدهی/ پرسپولیس این روزها شرایط مناسبی ندارد. سرخ‌ها یکشنبه‌شب جام‌حذفی را با شکست 3-2 مقابل آلومینیوم‌اراک از دست دادند. وضعیت شاگردان یحیی گل‌محمدی در لیگ‌برتر هم چندان امیدوارکننده نیست؛ آنها با 6امتیاز کمتر از استقلال صدرنشین در رده دوم جدول قرار دارند و درحالی که 6هفته تا پایان لیگ باقی مانده، امید زیادی برای کسب ششمین قهرمانی متوالی ندارند.
قطعاً چند عامل دست‌به‌دست هم داده تا اوضاع سرخپوشان پایتخت آن‌طور که مدنظر هواداران است، پیش نرود. در این میان گل‌محمدی در مرکز انتقادات قرار گرفته است. حال سؤال این است که اشتباهات استراتژیک یحیی گل‌محمدی چه بود؟ سهراب انتظاری، بهزاد داداش‌زاده و علیرضا امامی‌فر، 3بازیکن اسبق پرسپولیس به این سؤال خبرنگار «ایران» پاسخ دادند.
یحیی صبوری نکرد
سهراب انتظاری، مهاجم پرسپولیس در دهه 80 گفت:‌ «پرسپولیس بیمار است و این تیم از ابتدای فصل با مشکلاتی همراه بود که بیشتر بعد از دربی برگشت، سر باز زد و باعث شد تیم، هم جام‌حذفی را  از دست بدهد و هم شانس زیادی برای قهرمانی در لیگ‌برتر نداشته باشد. یحیی در برخی از بازی‌ها اشتباهاتی در تعویض بازیکنان و حتی زمان تعویض آنها داشت که در دربی بیش‌ازپیش به چشم آمد. یحیی در دربی برگشت باید اجازه می‌‌داد که استقلال ضربه ایستگاهی خود را بزند و بعد اقدام به تعویض می‌‌کرد اما این عجول بودن او باعث شد تا تیمش 10نفره گل بخورد و 2امتیاز حساس این بازی مهم را از دست بدهد.»
 او افزود:‌ «یکی دیگر از اشتباهات یحیی این بود که در چند بازی، سیدجلال را روی نیمکت گذاشت. در دربی، سیدجلال حسینی می‌‌توانست از همان ابتدای بازی در ترکیب باشد. پرسپولیس در چند بازی  بخصوص در دربی رهبر نداشت. فصل گذشته سیدجلال در چند بازی گل 3امتیازی برای سرخ‌ها زد و غیبت او در دیدارهای اخیر عجیب به نظر می‌‌رسید.»
انتظاری تأکید کرد:‌ «من با یحیی همبازی بودم و خصوصیات اخلاقی او را به‌خوبی می‌‌شناسم. وی آدم صبوری است اما در چند بازی اخیر مصاحبه‌های انتقادی زیادی انجام داد که  باعث شد تیم تمرکز خود را از دست بدهد. بهتر بود یحیی به جای این مصاحبه‌ها تمرکزش را روی مسائل فنی می‌‌گذاشت. او صبوری نکرد و این موضوع نیز باعث شد  تیم ضربه بخورد. باید بدانیم که هیچ مربی‌ای کامل نیست اما حضور روی نیمکت تیم بزرگی همچون پرسپولیس نیازمند این است که فرد صبوری کند و با مشکلات بجنگد.»
آستانه تحمل گل‌محمدی پایین آمده است
بهزاد داداش‌زاده گفت:‌ «پرسپولیس مشکلات روحی- روانی زیادی دارد که وظیفه سرمربی است با صحبت با بازیکنان تیم این مشکل را حل کند. در بازی با آلومینیوم شاهد بودیم که بازیکنان حتی با کادر پزشکی تیم حریف هم درگیر شدند و این موضوع بسیار عجیب بود. پرسپولیس مشکلات زیادی دارد و وظیفه یحیی این است که به جای مصاحبه‌های انتقادی و تکراری در مورد داوری، بیاید با هواداران و حتی پیشکسوتان صحبت کند و صادقانه به بیان مشکلات بپردازد.» این پیشکسوت پرسپولیس تأکید کرد:‌ «هم یحیی و هم حمید مطهری که هدایت تیم را برعهده دارند، مصاحبه‌های عجیب و غریبی از ابتدای فصل داشتند که این موضوع نشان می‌‌دهد آستانه تحمل کادر‌فنی و بخصوص یحیی گل‌محمدی بسیار پایین آمده و این درحالی است که باید یحیی به‌عنوان سرمربی پرسپولیس تحمل زیادی داشته باشد. با این اظهارنظرها تیم به حاشیه رفت و استرس به بازیکنان منتقل شد و باعث شد جام‌حذفی را از دست بدهیم و حتی کار پرسپولیس در قهرمانی در لیگ هم به اما و اگر کشیده شود.»
هافبک پرسپولیس در دهه 70 افزود:‌ «موضوع دیگری که باید کادر‌فنی به آن توجه کند این است که روش بازی‌های پرسپولیس تکراری شده و تیم‌ها شناخت خوبی از سبک بازی این تیم دارند، بنابراین کادر‌فنی باید روش بازی‌های تیم را تغییر دهد. علاوه بر این، تیم با وجود گذشت 24هفته از لیگ‌برتر هنوز از نظر ترکیب به ثبات نرسیده و پرسپولیس بخصوص در دفاع با مشکلات زیادی روبه‌رو است، همچنین  یک گلر مطمئن ندارد و این نشان می‌‌دهد که تیم از داخل مریض است و یحیی باید این موضوعات را از همان ابتدای فصل مدیریت می‌‌کرد.»
یحیی باید روی شناخت نفرات جدید تمرکز می‌‌کرد
علیرضا امامی‌فر، ‌هافبک پرسپولیس در دهه 80 با اشاره به اینکه در فصول گذشته شاهد درگیری بازیکنان پرسپولیس با تیم‌های حریف نبودیم، گفت:‌ «بازیکنان پرسپولیس عصبی شده‌اند و این موضوع باعث می‌‌شود موقعیت‌های گلزنی را از دست بدهند و با بازیکنان تیم حریف درگیر شوند. اینها مشکلات روحی- روانی تیم را نشان می‌‌دهد که یحیی باید به‌عنوان رهبر تیم این اتفاقات را مدیریت کند و تیم را به آرامش برساند.»
او اظهار داشت: ‌«پرسپولیس تیم بزرگی است و باید بازیکن بزرگ داشته باشد. از سویی این تیم در چند فصل اخیر دستخوش تغییرات زیادی در ترکیب شده است. تیم‌های بزرگ باید به دنبال بازیکنان بزرگ باشند، مثلاً اگر یک بازیکن ملی‌پوش مثل احمد نوراللهی از پرسپولیس جدا می‌‌شود، باید یک بازیکن ملی‌پوش دیگر جایگزین شود یا یک بازیکن تیم‌ملی امید جایگزین بازیکن جدا شده شود اما این اتفاق در پرسپولیس نیفتاد و نفرات جایگزین خوبی به این تیم اضافه نشد.»
 امامی‌فر با اشاره به اینکه متأسفانه با وجود گذشت چند هفته از لیگ‌برتر تاکنون کادر‌فنی به ترکیب ایده‌آل خود نرسیده، افزود:‌ «تیم برای قهرمانی نیاز به ثبات دارد که این اتقاق در زمان حضور گل‌محمدی ایجاد نشد. به عکس تیمی پرسپولیس که نگاه می‌‌کنیم، می‌‌بینیم که این تیم در بازی با آلومینیوم تنها یک بازیکن ملی‌پوش در ترکیب داشت. یحیی باید تمام تمرکز خود را از ابتدای فصل روی شناخت نفرات جدید می‌‌گذاشت و حداقل توقع از او این بود که در پایان نیم‌فصل ترکیب ایده‌آل خود را معرفی می‌‌کرد که این اتفاق تا به اینجا نیفتاده است. پرسپولیس بخصوص در خط دفاعی با ضعف‌هایی مواجه است که وظیفه کادر فنی، پوشش آنها است.»

گروه سیاسی / «یک قاب متکثر» این تعبیر محمدمهدی رحیمی، مدیر روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری از نشست یکشنبه شب اصحاب رسانه با رئیس‌جمهور است. در این نشست که در فضایی صمیمی و متفاوت از سایر نشست‌ها برگزار شد، قریب به 60 مدیر و فعال رسانه‌ای حضور داشتند. چهره‌های حاضر در این نشست، تقریباً همه گرایش‌های سیاسی و اجتماعی رسانه‌ای کشور را دربرمی گرفتند. از این‌رو می‌توان گفت طیف رسانه‌ای و حتی سیاسی در کشور نبود که نماینده‌ای در این ضیافت افطاری با رئیس‌جمهور نداشته باشد. طرح دیدگاه‌ها، آزاد بود و حاضران، بی‌لکنت، دغدغه‌های خود را، از زاویه دید سیاسی و رسانه‌ای خاص خود با عالی ترین مقام اجرایی کشور مطرح کردند. همانطور که برخی حاضران در این نشست خود در شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند، اظهارنظرها و مراودات، صرفاً به حضور در یک نشست رسمی موقوف نشد، بلکه پس از پایان نشست نیز در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری، نه تنها حاضران نماز را به امامت رئیس‌جمهور اقامه کردند، بلکه رو در رو و گاه به صورت خصوصی، نظرات خود درباره مسائل مختلف رسانه‌ای و سیاسی کشور را با آیت‌الله رئیسی در میان گذاشتند. مطابق آنچه یکشنبه شب در نهاد ریاست جمهوری گذشت، می‌توان خود این نشست را نشانه و بیانگر همان چیزی دانست که آیت‌الله رئیسی بر آن تأکید کرد؛ یعنی امیدآفرینی و البته نقش آفرینی رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی دولت و مردم، چرا که نه تنها نماینده‌های رسانه‌ها به عنوان نماینده‌های افکارعمومی، در این نشست دیدگاه‌های خود را بی‌واسطه با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند، بلکه تأکید رئیس‌جمهور خطاب به همکارانش در دولت را نیز شنیدند که به طور منظم جلساتی با نخبگان و حتی منتقدان و مخالفان داشته باشند، البته آنچه در این نشست اتفاق افتاد، رویه و رویکردی است که آیت‌الله رئیسی در روزهای انتخابات و حتی پیش از آن هم در پیش گرفته بود؛ رویکرد ارتباط با رسانه‌ها، بدون درنظر گرفتن اینکه کدام موافق است و کدام منتقد. به تعبیر محمدمهدی رحیمی «سال‌ها است که اهالی رسانه چنین قاب متکثری را ندیده‌اند.»
اطلاع رسانی امید‌آفرین، بخش مهم جهاد تبیین
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با جمعی از مدیران و اصحاب رسانه، یکی از بخش‌های مهم جهاد تبیین را اطلاع‌رسانی امیدآفرین خواند و اظهارکرد: در این بخش از بنده به عنوان رئیس‌جمهور تا یکایک مدیران و کارکنان دولت و اصحاب رسانه، همه مسئولیت داریم با اطلاع‌رسانی مسئولانه به بازسازی امید و اعتماد مردم، ارتقای سرمایه اجتماعی، مشارکت عمومی و نشاط اجتماعی کمک کنیم و در راستای خنثی کردن توطئه دشمن برای یأس‌آفرینی گام برداریم.
تأکید بر ارتباط دولت با نخبگان
وی با بیان اینکه اینگونه نشست‌ها را برای دولت بسیار مفید و مغتنم می‌دانم، گفت: مؤکداً به همه همکاران خود توصیه کردم که نشست‌های مستمر و منظم با نخبگان و حتی مخالفان دولت داشته باشند و از ایده‌ها و نظرات ‌آنان استفاده کنند.
رئیس‌جمهور، رویکرد محوری دولت مردمی را تلاش برای اجرای عدالت خواند و افزود: اجرای عدالت خواست مردم، تکلیف قانونی دولت، تأکید مقام معظم رهبری و یکی از عقب‌ماندگی‌های جدی در نظام جمهوری اسلامی است. تلاش دولت این است که در همه عرصه‌ها از جمله نظام مالیاتی، نظام بانکی، مقررات و شیوه جذب افراد، نحوه استفاده و بکارگیری افراد، نظام پرداخت حقوق و زمینه‌های دیگر عدالت اجرا شود.
اطلاع رسانی صادقانه و منصفانه
آیت‌الله رئیسی از اصحاب رسانه خواست تا با اطلاع‌رسانی صادقانه و منصفانه پل ارتباطی میان دولت و مردم باشند. وی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، مردم مؤمن انقلابی و حاضر در صحنه مهم ترین و اصلی‌ترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی هستند و بسیار مهم است که امید و اعتماد آنان حفظ شده و ارتقا یابد.
نقش رسانه‌ها در جنگ روایت ها
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز دوران جنگ روایت‌ها است، تصریح کرد: اصحاب رسانه نقش مؤثری در روایت دقیق، صریح، سریع و امیدآفرین از رویدادهای مختلف دارند و بدون رسانه‌های حرفه‌ای، منصف و متعهد امکان هماوردی با دشمنان در عرصه جنگ روایت‌ها وجود ندارد.
آقای رئیسی نقش رسانه‌ها در افزایش و اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی را قابل توجه دانست و گفت: البته این به معنی آن نیست که رسانه‌ها نباید دولت را نقد کنند، چرا که انتقاد آنان و انتقال دیدگاه‌ها، نظرات و انتقادات مردم به دولت می‌تواند کمک بزرگی برای حل مشکلات کشور باشد.
هسته ای، تنها مسأله سیاست خارجی نیست
وی با اشاره به برخی مسائل مطرح شده در این جلسه از جمله درباره روند مذاکرات هسته‌ای، گفت: مؤکداً و مکرر اعلام کرده‌ایم که راهبرد ما در مذاکرات هسته‌ای، راهبرد اعلامی از سوی مقام معظم رهبری است. گاهی عده‌ای طوری وانمود می‌کنند که مسأله مذاکرات هسته‌ای، تنها مسأله عرصه سیاست خارجی کشور است اما این از نظر ما نادرست است. از نظر دولت مذاکرات هسته‌ای یکی از مسائل سیاست خارجی کشور است، نه همه مسأله سیاست خارجی.
آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از سوی دولت به عنوان مرجع اطلاع‌رسانی و ارتباط با اصحاب رسانه و نخبگان در حوزه مذاکرات هسته‌ای تعیین شده و اصحاب رسانه به طور مستمر جلسات و نشست‌هایی با مسئولان مربوطه در دبیرخانه در جریان روند پیشرفت مذاکرات قرار می‌گیرند.
تلاش دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مشکلات پیش روی دولت در روزهای آغازین شروع به کار از جمله موضوع تأمین منابع و پرداخت حقوق کارکنان دولت، تصریح کرد: امروز دیگر شرایط کاملاً متفاوت شده و دولت اجرای برنامه‌های خود برای رفع مشکلات بزرگ تر را آغاز کرده است.
وی با اشاره به تلاش دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور، ادامه داد: دولت از شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ و بانک‌ها خواسته براساس یک برنامه‌ریزی مشخص وارد عرصه سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و طرح‌های بزرگ شوند و در کنار آنها برای استفاده از ظرفیت‌های نهادهای انقلاب اسلامی در این زمینه نیز برنامه‌ریزی کرده است.
تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
رئیس‌جمهور با بیان اینکه اقدامات دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز آغاز شده است، اضافه کرد: در این بخش کار آغاز شده اما روند آن باید به مرحله مشخصی برسد تا جزئیات آن اعلام شود. انجام این سرمایه‌گذاری‌ها و در کنار آن تلاش برای ارتقای بهره‌وری می‌تواند به دولت در تحقق هدف رشد اقتصادی هشت درصدی کمک کند.
آیت‌الله رئیسی بر ضرورت تقویت حوزه اطلاع‌رسانی و تبیین اقدامات دولت تأکید کرد و گفت: همه ما در دولت مسئولیت داریم که با برنامه‌ریزی، زمینه تبیین بهتر و بیشتر دستاوردهای دولت به جامعه را فراهم کنیم، چرا که این کار برای مردم امیدآفرین است و می‌تواند گام مؤثری در مقابله با جریان یأس‌آفرینی دشمن باشد.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: دشمن به‌دنبال یأس‌آفرینی و ناامید کردن مردم است و شما اصحاب رسانه با راهبرد اطلاع‌رسانی امیدآفرین نقش مؤثری در خنثی کردن توطئه‌های دشمن و کسب پیروزی در نبرد روایت‌ها دارید.
طرح دیدگاه‌ها از سوی حاضران
پیش از سخنان رئیس‌جمهور آقایان الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد، محمد شجاعیان مدیرعامل خبرگزاری مهر، محمدجواد اخوان مدیر مسئول روزنامه جوان، محمدعلی نادعلی‌زاده مدیرعامل پایگاه اطلاع‌رسانی جماران، محمدامین ایمان‌جانی مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان، علیرضا بختیاری مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد، مهدی جهان‌تیغی مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی جهان‌نیوز، پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس، محمد قوچانی عضو شورای سیاستگذاری روزنامه سازندگی، هادی قاسمی مدیر خبرگزاری دانشجو، حمید رسایی مدیرمسئول نشریه ۹ دی، محمدرضا احمدی مدیر اخبار ریاست جمهوری خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه ابتکار، مسلم معین مسئول قرارگاه فضای مجازی سازمان بسیج، محمدصادق عرب مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی تابناک، حجت‌الاسلام محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات و حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در سخنانی به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
لزوم توجه به بازسازی امید، اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی، اطلاع‌رسانی شفاف و گفت‌وگو با مردم درباره مشکلات و محدودیت‌های پیش روی دولت، تلاش برای ایجاد ثبات در فضای فعالیت و مقررات ناظر به کسب‌وکارهای اقتصادی، تبیین مؤثرتر اقدامات مهم دولت بویژه در زمینه واکسیناسیون عمومی، تقویت ارتباط دولت با نخبگان، تدوین نظام مسائل کشور در عرصه‌های مختلف با کمک مجامع علمی و دانشگاهی، حمایت از مجموعه دغدغه‌مندان و دلبستگان به نظام به عنوان عقل منفصل دولت و بهره‌گیری از آنان برای تبیین سیاست‌ها و اقدامات دولت و تسری دادن تغییرات رخ داده در مدل حکمرانی در رأس دولت به سطوح پایین‌تر از جمله مهم‌ترین نظرات و دیدگاه‌های مطرح شده از سوی ۱۵ نفر از مدیران رسانه‌ای حاضر در جلسه بود.

همزمان با زمزمه‌های خروج امریکا از افغانستان و نمایان شدن به قدرت رسیدن طالبان در این کشور شاهد آن بودیم که فعالیت‌های امنیتی ترکیه و پاکستان هم در فضای رسمی و هم در فضای مجازی بشدت افزایش پیدا کرد. ترک‌ها پس از خروج امریکا از افغانستان به دنبال آن بودند که بتوانند جایگزین امریکا شده و افغانستان را به عنوان یک پایگاه جدید برای پیاده‌سازی اهداف خود انتخاب کرده بودند. نخستین نشانه این موضوع، تلاش بیش از اندازه ترکیه برای برگزاری دورنهایی گفت‌وگوهای صلح پیش از سقوط اشرف‌غنی، میان طالبان، امریکا، دولت افغانستان و سایر کشورها بود و آنها با نزدیک شدن به پاکستان تصور می‌کردند که این دور از گفت‌وگوها را برگزار کرده و نقشه خود را پیاده می‌کنند و در نقش پدرخوانده پیروز وارد افغانستان می‌شوند. طالبان که گویی از نیت ترک‌ها و پاکستانی‌ها با خبر شده بودند، نشست ترکیه را تحریم کرده و باعث برهم خوردن این نشست علی‌رغم تمام تدارکات و پیش‌بینی‌ها شدند که همین موضوع بشدت ترک‌ها و اسلام‌آباد را عصبانی کرد اما آنها راه خویشتنداری را پی گرفتند. بلافاصله پس از سقوط افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان، به ناگاه فضای مجازی در دنیا از این خبر پر شد؛ «ترکیه کنترل فرودگاه‌های افغانستان را در دست گرفت.» خبری دروغ اما پر سروصدا، حتی رهبران ترکیه نیز این خبر کذب را تکرار می‌کردند و شاید به دنبال این بودند که علاقه روی زمین‌مانده‌شان را از طریق رسانه به طالبان رسانده و طالبان را راضی به همکاری در این امر کنند اما حالا و پس از گذشت حدود هشت ماه از حکومت طالبان و علی‌رغم تکرار این خبر از سوی ترک‌ها، شاهد آن هستیم که ترکیه حضوری در میادین هوایی افغانستان ندارد و قطری هم که برای کمک به طالبان به میدان هوایی کابل آمده بود حالا از سوی رهبران طالبان تهدید به برنامه‌ریزی خروج می‌شود.
علاقه‌مندی دیگر ترکیه ورود سریع به افغانستان و سرمایه‌گذاری کلان در بخش معدنی این کشور بود اما این درخواست ترک‌ها هم بی‌نتیجه باقی مانده است.همزمان پاکستان این گونه تصور می‌کرد که با روی کار آمدن طالبان، می‌تواند به عنوان پیروز وارد میدان شود و کار را به نفع خود تمام کرده و افغانستان حیاط خلوت پاکستان شود. اما با گذشت زمان مشخص شد این‌بار طالبان فضای دیگری را در پیش گرفته و راه را بر جولان بی‌موالات پاکستان بسته است. پاکستان نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند و راه را برای دیگر بازیگران عرصه افغانستان حتماً ناهموار خواهد کرد. پیش از این نیز در دوران مذاکرات صلح و حتی دوران باز پیرایی طالبان شاهد آن بوده‌ایم که پاکستان هر زمان منافعش با کمی خطر روبه‌رو شده سیاست صبر را کنار گذاشته و تصمیم به اقدامات تخریبی گرفته است. البته در این میان هرگز نباید نقش امریکا و انگلیس در پشتیبانی از سیاست خارجی پاکستان را دست‌کم گرفت. برخی کارشناسان پا را فراتر گذاشته و تحولات اخیر داخلی پاکستان را در امتداد نوع روابط چند ماه گذشته طالبان و اسلام‌آباد می‌دانند.به هر حال در قضایای اخیر میان ایران و افغانستان نمی‌توان نقش پاکستان را نادیده گرفت. آنچه در حال رخ دادن است تداعی‌گر اتفاقات تلخ مزارشریف در سال ۷۶ است؛ اتفاقی که به زعم کارشناسان و تنها بازمانده حادثه با نقش‌آفرینی عناصر همراه پاکستان اتفاق افتاد و نتیجه‌اش یک چیز بود؛ درگیر کردن جمهوری اسلامی ایران با طالبان و کشاندن پای ایران به جنگ ناتمام در افغانستان.
 ترکیه اما در سال‌های گذشته در موضوع افغانستان بیکار نبوده و همواره با مهره رهبران ازبک شمال افغانستان برخی منافع خود را در افغانستان تأمین کرده بود.در ماجرای بحران سوریه اخبار زیادی وجود داشت که ترک‌ها از طریق همین رهبران ازبک توانستند برخی جوانان هوادار این رهبران را جذب و برای مبارزه با دولت قانونی سوریه در کنار تروریست‌های بین‌المللی عازم ترکیه و سپس شمال سوریه کنند که مدارک زیادی از حضور این طیف از افغانستانی‌ها در سوریه وجود دارد.
اکنون پس از حاکمیت طالبان این رهبران ازبک فراری هنوز از پدرخوانده خود انتظار حمایت دارند و ترک‌ها نیز هنوز بر این اعتقادند که با کارت این رهبران می‌توانند بازی و منافع‌شان را تأمین کنند. یکی از اهداف اصلی ترک‌ها پس از ناکامی در حضور فعال و مؤثر در افغانستان پساامریکا، کشاندن برخی ناامنی‌ها به این کشور است تا از این طریق هم بر طالبان فشار وارد کنند و هم طرح‌های ناامن‌کننده خود برای مشغول‌سازی رقبا را پیاده سازند. رصد اطلاعاتی فضای مجازی و تحرکات چند هفته اخیر نشان می‌دهد که ترک‌ها یک بازی جدید چند لایه را آغاز کرده‌اند:
۱- لایه اول: تولید و انتشار گسترده ویدئوها و تصاویر مستهجن از برخورد ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها با هم با هدف تحریک احساسات عمومی علیه یکدیگر. رصدها نشان می‌دهد که بسیاری از این ویدئوها در مناطق مرزی ترکیه و با به استخدام در آوردن مزدوران ایرانی و افغانستانی تولید و به سرعت در دستور کار انتشار قرار گرفته است.
۲- گسیل برخی نیروهای تندروی ازبک با سابقه تفکرات تکفیری و حتی حضور در صف داعش به کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران با هدف انجام عملیات تروریستی و متعاقب آن آغاز عملیات رسانه‌ای گسترده در امتداد لایه اول. عملیات تروریستی حرم مطهر رضوی در همین قالب صورت گرفته است. برخی منابع اطلاعاتی با بررسی ویدئوهای صحنه جنایت جوان ازبک ترک‌تبار در حرم رضوی از حضوریک زن با سر و وضع متکدیانه خبر می‌دهند که در جاهای مختلف حضور دارد و مدام صوت او در ویدئوها وجود دارد که درخواستش کشتن تمام افغانستانی‌هاست!
۳- لایه سوم. تولید ویدئوهایی با زبان پشتو و انتشار به نام اعضای طالبان با محتوای تهدید ایران و ایرانی‌ها از سوی طالبان. بررسی اصوات پشتو در این ویدئوها باز نشان می‌دهد که این نوع صحبت‌ها با ته‌لهجه ترکی (ازبک‌تباران) تولید شده و به سرعت در فضای مجازی منتشر شده تا این بار فضا از درگیری دو ملت به درگیری دو‌ دولت کشیده شود.
۴- لایه چهارم آغاز عملیات‌های کور ناامن‌کننده علیه اهل‌سنت در افغانستان که باز ریشه‌های آن به برخی ازبک‌های همراه ترکیه و رهبران سابق افغانستان در شمال این کشور باز می‌گردد. درواقع ترکیه با طراحی این عملیات چندلایه در حال اجرای بازی جدید خود در افغانستان و تلاش برای حذف رقبای سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود از زمین افغانستان است.

  حمله عوامل غرب به کنسولگری ایران در هرات

 در ادامه تحریک رسانه‌ای برای ایجاد  اختلاف میان دو ملت ایران و افغانستان، دیروز عده‌ای در هرات به سرکنسولگری ایران حمله کردند و علاوه بر آتش زدن لاستیک در مقابل سرکنسولگری، دوربین های امنیتی را شکستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمله کنندگان موفق به ورود به سرکنسولگری نشدند و نیروهای طالبان نیز آنها را متفرق کردند.

دشمن به‌دنبال فتنه میان ایران و افغانستان است
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فتنه میان دو ملت ایران و افغانستان، تأکید کرد: اوضاع برای مهاجرین افغانستانی مطلوب بوده و بزودی اتفاق خوبی در این زمینه می‌افتد. کاظمی قمی گفت: اتفاقاتی که مقابل کنسولگری ایران در هرات و سفارت کشورمان در کابل افتاد نیز دارای پشت‌صحنه بیرون از افغانستان است و تحرکاتی از بیرون وجود دارد.

امنیت نمایندگی‌های ایران باید به‌طور کامل تأمین شود
در همین‌باره، سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته با یادآوری مسئولیت قطعی هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان در حفظ و صیانت از امنیت اماکن دیپلماتیک، تأکید کرد: امنیت کامل سفارت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در هرات و دیگر شهرهای افغانستان باید به طور کامل تأمین و تضمین‌های لازم برای فعالیت امن این نمایندگی‌ها ارائه شود.

 پشت پرده تعرض به نمایندگی ایران از زبان یک منبع آگاه
همچنین به گزارش سایت افغانستان خبرگزاری فارس، یک منبع آگاه در هرات اعلام کرد: معترضین امروز در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، از برخی اهالی روستاهای اطراف شهر هرات بوده که به‌صورت از قبل برنامه‌ریزی شده و با به همراه داشتن کیسه‌های سنگ در مقابل نمایندگی کشورمان حضور یافته و در خلال اعتراضات اقدام به سنگ‌پراکنی به سمت درب و پنجره‌های خدمات کنسولی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات نمودند. نیروهای محافظ نمایندگی کشورمان با شلیک تیرهوایی اقدام به پراکنده‌ کردن این افراد داشتند که در نهایت با حضور مولوی «اسلام‌جار» والی حکومت سرپرست افغانستان در هرات در مقابل نمایندگی سیاسی کشورمان، این غائله ختم شده است. منابع در هرات می‌گویند پشت صحنه این تظاهرات گروه‌های غربگرای «جنبش عدالت و آزادی» و «تیم بانوان عدالت‌جو» بودند که پیش از این توسط غربی‌های حاضر در افغانستان تأمین مالی می‌شدند و این گروه‌ها برای روزهای آینده نیز فراخوان تظاهرات داده‌اند. پیش از این و در دوران اشغال افغانستان نظیر چنین تظاهراتی توسط برخی افراد و گروه‌های دیگر از جمله نجیب کابلی بارها در مقابل سفارت و نمایندگی‌های کشورمان اتفاق افتاده بود.
 

مرتضی عبدالحسینی/ میزان نقدینگی کشور به ارقام قابل ملاحظه‌ای رسیده که شاید یکی دو سال دیگر ماشین حساب‌های نیمه حرفه‌ای هم گنجایش طول آن را نداشته باشند. اژدهای نقدینگی عامل اصلی تورم در روند تاریخی اقتصاد کشور است و بالعکس هر زمان مهار شده، تورم را نیز مهار کرده است. از این متغیر که در اصطلاح اقتصادی‌ها یک متغیر انباره است باید با محاسبه رشد در ابعاد سالانه و ماهانه سخن گفت که چندان تعداد ارقام آن نمی‌تواند گویای واقعیت باشد. نقدینگی در یک دهه اخیر بیش از 10 برابر شده و بخصوص از سال 98 به بعد افسار گسخته‌تر شده است. با وجود این بررسی آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که آبان 1400 به‌عنوان یک نقطه عطف بوده و علی‌الظاهر شاهد کاسته شدن از رشد بی‌قواره‌ نقدینگی هستیم. رشد سالانه نقدینگی در پایان بهمن ماه 1400  حدود 37 درصد بوده که پایین‌ترین رقم در سال 1400 بوده است. آمار‌های ماهانه نیز نشان می‌دهد رشد نقدینگی در ابعاد ماهانه از 3.9 درصد در مهر 1400 به 1.6 و 2.7 درصد به ترتیب در دی و بهمن 1400 رسیده است. در صورت روند ادامه دار بانک مرکزی درکنترل ترازنامه بانک‌ها و دولت در تدوین و اجرای بودجه‌های انقباضی بتوانیم در نیمه دوم سال 1401 از تورم‌های زیر 20 درصدی و رشد نقدینگی 20 تا 25 درصدی صحبت کنیم.
اوضاع عجیب رشد نقدینگی
براساس آخرین داده‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه 1400 متجاوز از 4624 هزار میلیارد تومان بوده که برای درک بزرگی آن کافی است بدانیم که این رقم 3 برابر میزان نقدینگی در ابتدای سال 97 و 5 برابر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت است. نقدینگی در اصطلاح اقتصادی‌ها یک متغیر انباره بوده که آنچه در حال حاضر می‌بینیم نتیجه چندین دهه فعالیت‌ و سیاست‌های اقتصادی کشور است. نقدینگی در پاسخ به دو اتفاق خلق می‌شود و بعد‌تر در یک اثر چرخ دنده‌ای باعث خلق روز افزون خود می‌شود. اتفاق اول؛ افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی یا همان ایجاد پایه پولی است که از کسری بودجه دولت نشأت می‌گیرد و در نهایت باعث افزایش نقدینگی می‌شود. دوم که اتفاقاً در سال‌های اخیر نقشی پر رنگ تر پیدا کرده، فعالیت‌های سیستم بانکی است که به‌صورت درون زا و بدون ضابطه اقدام به خلق پول می‌کنند. نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم است، چیزی که شاید مردم ایران بیش از هر گزاره اقتصادی به‌صورت فیزیکی و تئوری آن را لمس کرده و می‌کنند. اثر چرخ دنده‌ای که گفتیم جایی شکل می‌گیرد که تورم به وجود آمده از رشد نقدینگی خود عاملی برای رشد دوباره نقدینگی است، چرا که تورم باعث نکول اعتباری بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی بوده و دست بانک‌ها را در خلق بی‌رویه پول برای اعطای تسهیلات و... باز خواهد کرد. میانگین تاریخی رشد سالانه نقدینگی  حدود 25 درصد است اما میانگین نرخ رشد سالانه نقدینگی از سال 97 تا کنون بیش از 35 درصد بوده که اجازه نداده است تورم در این 3 سال به رقمی پایین‌تر از 35 درصد بیاید. حجم نقدینگی در دولت قبل و در طول سال‌های 92 تا مرداد 1400 بیش از 8.4 برابر شده که 40 درصد از رشد در زمان ریاست همتی در بانک مرکزی بوده است. به رغم تلاش‌های بانک مرکزی دولت قبل در کنترل ترازنامه و پاسخ مناسب به شوک‌های بیرونی مانند تحریم، در نهایت یکی از پر بحث‌ترین عملکرد‌های بانک مرکزی رقم خورد که مقام پولی کشور وارث آن دوران است. با وجود این اعلام آمار‌های جدید پولی کشور حاکی از کنترل رشد نقدینگی است که البته اقتصاد کشور همچنان به امتداد این وضعیت به‌صورت عمیق‌تر نیاز دارد.
امیدوار به کنترل نقدینگی
همانطور که گفته شد براساس آخرین آمار‌ها، میزان رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه 1400  حدود 4624 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با نقدینگی بهمن ماه 1399 رشد 39 درصدی (رشد سالانه) و در مقایسه با دی ماه 1400 رشد 2.7 درصدی (رشد ماهانه) را نشان می‌دهد. بررسی‌ها از زاویه رشد سالانه نشان می‌دهد که از سال 97 به بعد شاهد انفجار در خلق نقدینگی بوده ، به طوری که رشد سالانه نقدینگی از 23 درصد در سال 97 به 27 درصد در سال 98، 37 درصد در سال 99 و در نهایت 39 درصد در سال 1400 رسیده است که نشان می دهد به رغم امتداد رشد نقدینگی، سرعت رشد آن کاسته شده است. این کاهش در بررسی جزئی داده‌ها واضح‌تر است. رشد سالانه نقدینگی در دی ماه 1399 تقریباً 39.2 درصد بوده که این رقم به‌مدت 10 ماه و تا مهر 1400 همچنان روند رو به رشد داشته و در حدود 39 تا 42 درصد سیار مانده است به طوری که رشد سالانه نقدینگی در یک ساله منتهی به مهر 1400 بیش از 42 درصد بوده است. این روند اما در ماه‌های اخیر با تعدیل همراه بوده و با کاسته شدن از سرعت رشد نقدینگی نشانه‌هایی از امید را زنده نگه داشته است. براساس آخرین داده‌ها میزان رشد سالانه منتهی به آبان 1400  حدود 41.9 درصد بوده که این رقم در آذر ماه به 41.5، در دی ماه به پایین‌تر از 40 درصد (دقیقاً 39.8) و در بهمن ماه 39.6 درصد رسیده است، هر چند آمار اسفند ماه سال گذشته منتشر نشده اما برآورد می‌شود که کاهش سرعت رشد نقدینگی ادامه دار بوده و به رقمی حدود 36 درصد رسیده است. توضیحات بانک مرکزی در آخرین گزارش اقتصادی که منتشر کرده  جالب توجه است، این بانک توضیح داده است که؛ «حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال 1400 (معادل 4624 هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال 1399 معادل 33درصد رشد یافت. لازم به توضیح است که 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 به 39.7 درصد رسید که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 30.4 درصد و در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه 1400 معادل 37 درصد بوده است». در بررسی آمار‌های ماهانه نیز برابر با نمودار ارائه شده، رشد ماهانه نقدینگی در آبان 1400 بعد از مدت‌ها به زیر 3 درصد آماده و در ماه‌های اخیر  حدود 1.5 تا 2.5 درصد مانده است.
پیش بینی کاهش تورم در نیمه دوم 1401
همان طور که نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم بوده، تضعیف‌کننده آن نیز هست، یعنی کنترل آن می‌تواند تا حدود زیادی تورم را نیز مهار کند. از همین رو با توجه فعل و انفعالات اقتصادی در سال 1400 می‌توان برآوردی از تورم سال‌ جاری را ترسیم نمود. بدیهی است که هر پیش‌بینی اقتصادی آن هم در کشور ما که همزمان شوک‌های بیرونی و درونی زیادی را تجربه می‌کند، سخت باشد اما با فرض عدم تغییر رویه و ادامه بهبود سیاستگذاری بخصوص در تصمیمات بانک مرکزی انتظار می‌رود که نیمه اول سال‌ جاری  را با تورم بالا (در حدود تورم ماه‌های اخیر) و نیمه دوم سال را با افت جدی تورم رو به رو باشیم.  رشد حدود 28 درصد پایه پولی و 37 درصدی نقدینگی در سال 1400، گریز از تورم ماهانه 2 تا 3.5 درصدی امکان‌پذیر نباشد اما با وجود کنترل بیشتر متغیرهای پولی در اواخر سال گذشته و احتمالاً سال‌ جاری و همچنین افزایش روز افزون درآمد‌های نفتی دولت و احتمال بالای توافق در نیمه اول سال می‌توان منتظر کاهش جدی تورم در نیمه دوم سال 1401 بود. البته قید بزرگ این نوع کنترل تورم، عدم گرفتاری به بیماری هلندی است.

هستی بختیاری
خبرنگار
سازمان حفاظت محیط زیست کشور از توقف پروژه غیرقانونی پتروشیمی خبر داد. در عین حال منابع محلی همچنان از ادامه کار توسط پیمانکار گزارش می دهند. همزمان با این خبر، وزیر نفت نیز برای نخستین بار به موضوع واکنش نشان داد و عملیاتی شدن تمام پروژه‌ها را منوط به اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط زیست کشور دانست. «مسعود عالیخانی» سرپرست معاونت محیط زیست این سازمان در گفت‌و‌گو با «ایران» صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد. فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست با توجه به عملکرد غیرقانونی پتروشیمی توقف طرح را کافی ندانسته و در گفت‌و‌گو با «ایران» خواستار لغو مصوبه دولت قبل شدند تا برای همیشه خیال میانکاله راحت شود.
مسعود عالیخانی همچنین در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران با تأکید بر ضرورت بکارگیری مشاوران محیط زیستی رتبه یک از سازمان برنامه و بودجه و نظارت یکی از دانشگاه‌های ذی‌صلاح منطقه، انجام مطالعات تکمیلی شامل ارزیابی توان اکولوژیکی برای بارگذاری واحدهای پتروشیمی و آب شیرین‌کن و پروژه‌های پی‌آیند، بررسی اثرات تجمعی آب شیرین‌کن بر مناطق تحت مدیریت سازمان و اکوسیستم دریا، بررسی میزان و اثرات ناشی از خروجی‌های آلاینده‌های گازی و پساب صنعتی حاصل از فرایند بر اساس اسناد فنی طرح (ارزیابی اثرات زیست‌محیطی) و ارائه برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی مناسب را خواستار شده است. همزمان با این نامه‌نگاری، افکارعمومی در فضای مجازی خواستار روشن شدن حمایت‌های سیاسی از مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد با‌وجود دستور رئیس‌جمهور برای رعایت ملاحظات زیست محیطی و مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان متولی اصلی ماجرا شده‌اند. برخی از کاربران ایرانی در توئیتر در فضای مجازی می‌پرسند چه کسانی از مدیرعامل پتروشیمی امیرآباد دفاع می‌کنند که او تمامی قوانین ملی منابع طبیعی و محیط زیست را نادیده گرفته و تنها بخش باقیمانده جلگه خزری را تخریب می‌کند. این شرکت در ابتدا قوانین ملی که واگذاری اراضی ملی دارای طرح مرتع‌داری را ممنوع کرده است دور زد و توانست از سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی 90 هکتار زمین بگیرد. واگذاری این اراضی به شکایت فعالان از مدیر منابع طبیعی بهشهر و مدیرکل منابع طبیعی مازندران منجر شد. این وسعت، بزرگ‌ترین وسعت واگذار شده به یک شرکت پتروشیمی در کشور است. بیکار شدن 70 خانوار دامدار منطقه برای استخدام 1560 نفر از شهرهای بهشهر، نکا، ساری، سمنان و تهران نیز یکی از موضوعاتی است که اعتراض افراد محلی را در پی دارد. دامدارانی که به‌دلیل فنس‌کشی چاه آب و رودخانه را از دست داده بودند چاله‌های حفر شده برای کاشت درخت مهاجم را با سیمان و خاک پر کردند. کاشت درختان مهاجم مسأله مهم دیگری است که تعداد امضاکنندگان کارزار «نه به پتروشیمی میانکاله» را به 30 هزار نفر رساند. حنیف‌رضا گلزار کارشناس ارشد خاک و آب کشور نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران از دلنگرانی‌های جدید ساخت پتروشیمی گفت که تنها به نابودی میانکاله منجر نمی‌شود. حفر مسیر 10 کیلومتری لوله انتقال مواد به دامغان توسط پتروشیمی به نابودی بخشی از پوشش گیاهی و درختی هیرکانی و تخریب البرز منجر می‌شود. سهیل اولا زاد کارشناس محیط زیست هم می‌گوید: «هزاران هکتار از ضلع جنوبی میانکاله طی دهه‌های مختلف توسط کشاورزها خورده شده و اراضی تالابی عملاً مورد کشت قرار می‌گیرند. ده‌ها جاده طی سال‌های اخیر از وسط میانکاله رد می‌شود، هرچند محیط‌بان‌ها با شخم زدن می‌خواهند جلوگیری کنند، ولی جمعیت زیادی برای چیدن انار و تمشک به آن جاده‌ها هجوم می‌آورند.»
 او ورود پساب کارخانجات و شهرک‌های صنعتی و کمپوست بهشهر و فاضلاب تمام شهرهای ضلع جنوبی را از دیگر زخم‌های قدیمی میانکاله می‌داند و می‌گوید: «پتروشیمی حسین‌آباد، سالانه 25 میلیون متر مکعب آب شیرین نیاز دارد، گازسوز است و نیاز گازی دارد. در حالی که نیروگاه برق نکا چند کیلومتر آن طرف‌تر 6 ماه سال گاز ندارد و مازوت می‌سوزاند و تکلیف فروش محصول روشن نیست. از سوی دیگر نزدیک‌ترین پالایشگاه 900 کیلومتر از اینجا فاصله دارد.» فعالان و کارشناسان می‌پرسند با وجود این واقعیت‌ها چطور یک سرمایه‌گذار می‌تواند محیط زیست و منابع طبیعی را شخم بزند؟ در حالی که پتروشیمی نیمه‌کاره گلستان در چند ده کیلومتر میانکاله رها شده چرا ساخت این پروژه به‌صورت غیرقانونی شروع شده است؟
اولازاد هم می‌پرسد اگر سرمایه‌گذار منطقه به‌دنبال ایجاد شغل برای محلی‌ها است چرا به جای ساخت پالایشگاه با هزینه هنگفت به سمت ساخت چندین نیروگاه زباله‌سوز، چندین سایت کمپوست و لندفیل که همه آنها هم اشتغال ایجاد می‌کند، نمی‌رود؟
از سوی دیگر منتقدان وزارت نفت یکی از دستاویزهای سرمایه‌گذار پتروشیمی برای تخریب منطقه را مجوز خوراکی می‌دانند که از وزارت نیرو گرفته است. آنها اعتقاد دارند وزارت نفت طبق قانون باید مجوز را باطل می‌کرد اما نکرد زیرا مجوز محیط زیستش صادر نشده است. حالا با مخالفت جواد اوجی وزیر نفت باید ماند و دید آیا میانکاله برای همیشه از دست پتروشیمی خلاص می‌شود یا سرمایه‌گذار راه دیگری برای دور زدن قوانین و تخریب منطقه می‌یابد؟

زهره صفاری/ چانه‌زنی نمایندگان پارلمان پاکستان برای انتخاب جانشین «عمران خان» در حالی «شهباز شریف» رهبر احزاب اپوزیسیون را در جایگاه بیست و سومین نخست وزیر این کشور نشاند که در آستانه این نشست، هزاران نفر از هواداران دولت قبل در بیش از 40 مسیر در شهرهای مختلف، رأی عدم اعتماد پارلمان به رئیس دولت پیشین را محکوم کرده و بازگشت «خان» را فریاد زدند.
به گزارش سایت شبکه خبری «جئو»، اعتراض‌ها به فرایند انتخاب نخست وزیر جدید که از همان ابتدای جلسه با توجه به اجماع اپوزیسیون و شکاف میان نمایندگان حامی «خان»، «شهباز شریف» را به عنوان بخت اصلی نشان می‌‌داد، در داخل پارلمان نیز در حضور «عمران خان» با موج استعفای اعتراضی نمایندگان حزب حامی او و دست آخر خروج معاون رئیس  پارلمان ادامه یافت. با این حال بایکوت انتخابات از سوی نمایندگان حامی «عمران خان» فضا را بیشتر به سود رقیب کرد و رأی‌گیری در شرایطی که «شهباز شریف» تنها کاندیدای باقیمانده بود، برگزار و برادر کوچک‌تر «نواز شریف»، سیاستمدار سابق پاکستانی با کسب 174 رأی رئیس دولت جدید این کشور شد.
این حواشی در حالی بود که به گفته منابع معتبر، اطمینان از به نتیجه رسیدن نشست، سبب شده بود مقدمات مراسم سوگند نخست وزیر جدید نیز برای دیروز، ساعاتی پس از رأی‌گیری در کاخ ریاست جمهوری مهیا شود. با این حال نشست دیروز پارلمان از آنجا که نخستین جلسه «عمران خان» پس از برکناری از سمتش بود اهمیت داشت و جالب‌تر اینکه او برای حضور در این جلسه زودتر از بقیه وارد پارلمان شده بود.
اعتراض نافرجام به «شهباز شریف»
رئیس پارلمان پاکستان در شرایطی در آغازین ساعات دیروز، درخواست نامزدی «شهباز شریف» و «شاه محمود قریشی» را پذیرفت که اعضای حزب «عمران خان»، به معرفی رهبر اپوزیسیون‌ها به عنوان کاندیدای نخست وزیری معترض بودند چراکه او را نخستین  فردی در جهان می‌‌دانستند که با محکومیت در پرونده فساد، به قید وثیقه آزاد است و برای نشستن بر کرسی نخست وزیری رقابت می‌‌کند. با این حال رئیس پارلمان با رد اعتراضات، جلسه رأی‌گیری را از ساعت 2 به وقت محلی آغاز کرد.
مهر ابطال دیوان عالی
دردسرهای عمران خان پس از حکم دیوان عالی به غیرقانونی بودن فرایند انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام آغاز شد و به رغم تلاش‌های حزب متبوع او برای تغییر شرایط، نشست پارلمان برگزار و عمران خان به عنوان نخستین نخست وزیر با رأی عدم اعتماد کرسی قدرت را از دست داد. اما به نظر می‌‌رسد این آغاز کار او در دادگاه عالی باشد چراکه قضات این دیوان ساعاتی پیش از جلسه دیروز پارلمان، هم درخواست اپوزیسیون برای قرار گرفتن نام عمران خان و وزرایش در فهرست افراد تحت نظارت و هم تشکیل کمیته برای تحقیق درباره نامه تهدیدآمیز مورد ادعای نخست وزیر سابق را رد کردند.
این در حالی است که عمران خان مبدأ این نامه را یکی از دفاتر کارگزاری امریکا در جنوب و مرکز آسیا عنوان کرده بود که در مسیر توطئه «مداخله خارجی» برای برکناری او ارسال شده بود.
مأموریت دشوار دولت جدید
هزاران نفر از هواداران عمران خان در حالی به دعوت او برای تظاهرات در خیابان‌ها پاسخ دادند که شامگاه یکشنبه تنها در برخی نقاط شمار تجمع کنندگان به 200 هزار نفر می‌‌رسید و بسیاری از آنها نیز جوانان بودند. موج حمایت‌ها از عمران خان که چشم‌انداز دشواری را پیش روی دولت جدید قرار داده و تا مقابل خانه «نواز شریف» در لندن نیز کشیده شده بود، تا حدی بود که «خان» در پیامی توئیتری از هوادارانش قدردانی و حجم اعتراضات در داخل و خارج را نشانه نارضایتی از مداخلات خارجی دانست.
در این میان به باور ناظران گرچه دولت جدید پاکستان به رهبری رهبر اپوزیسیون‌ها، مورد استقبال امریکا قرار خواهد گرفت و با کمک‌های واشنگتن اندکی از بحران مالی فعلی‌اش را پشت سر خواهد گذاشت اما در عین حال روزهای سختی پیش رو خواهد داشت. «میشل کوگلمان»، معاون بخش برنامه آسیا در مرکز ویلسون واشنگتن معتقد است: «شکست «خان»، پاکستان را در شرایط سخت حزبی و دوقطبی قرار خواهد داد. چراکه عمران خان نه تنها از رقابت‌های حزبی حمایت می‌‌کند که نفوذ بسیاری بر فرمانده ارتش و دفتر وزارت خارجی دارد. بنابراین زمان خواهد برد تا این کشور بتواند قطعات در هم ریخته پازل سیاسی‌اش را کنار هم بگذارد.» اما در این میان «شهباز شریف» در شروع کارش دلخوش به حمایت‌های خارجی، امید زیادی به تحول اقتصادی دارد. او دیروز پس از کسب عنوان نخست وزیری، خطاب به مردم پاکستان گفت: «امروز روزی تاریخی است و مطمئنم تحولات اقتصادی، شادی را به مردم باز می‌گرداند و روپیه ارزش خود را باز خواهد یافت. در این میان عمران خان شاهد تحولی خواهد بود که همواره غیرممکن می‌‌دانست.»

گروه سیاسی/بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران تا پایان هفته آزاد می‌شود. این خبر را سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز گذشته اعلام کرد. به گزارش «ایران»، سعید خطیب‌زاده با اعلام اینکه تا آخر هفته‌ یک هیأت ارشد به این منظور به تهران سفر می‌کند، گفت که بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران بزودی آزاد می‌شود. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز این خبر را تأیید کرد و در صفحه توئیتر خود نوشت: «اقداماتی که در شرایط تحریم برای آزادسازی منابع ارزی و دریافت مطالبات سال‌های گذشته در برخی کشورها صورت گرفته، در چهارچوب وظایف دولت و حقوق ملت است.» پیش از این ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی درباره آزادسازی اموال بلوکه شده ایرانی خبر داده و اعلام کرده بود که بررسی ساز و کار اجرایی آزادسازی منابع مسدودی ایران در چهارچوب توافق اخیر، از اهداف اصلی سفر یک مقام بلندپایه منطقه‌ای است که قرار است تا اواخر این هفته به تهران سفر کند. بر اساس توافق صورت گرفته با برخی کشورهای طرف قرارداد ایران، چهارچوب لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدودشده کشور، مشخص و مورد توافق قرار گرفته است. بنا براین گزارش، ۷ میلیارد دلار از ارزهای مسدودی ایران با توافق امضاشده، به طور انتقال بانکی به حساب‌های ایران واریز خواهد شد.
گفتنی است بر اساس این چهارچوب توافق شده، وجوه مسدودی باید در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته، در حساب‌های ایران وصول شود. چهارچوب این مسیر برای رفع مسدودی منابع ارزی، مشابه چهارچوب توافق شده با انگلیس است که در آن قالب، رقمی در حدود ۴۷۰ میلیون یورو در حساب‌های ایران وصول شد. در همین حال تسنیم خبر داده که در پی سفر مقام بلندمرتبه منطقه‌ای که بر اساس شنیده‌ها وزیر خارجه عمان خواهد بود، مبلغ 7 میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی عمان واریز خواهد شد. کره جنوبی و ژاپن دو کشوری هستند که پیرو تحریم‌های یکجانبه امریکا به بلوکه کردن اموال ایران به مبلغ حدود ۸.۵ میلیارد دلار اقدام کردند. این در حالی است که مدت‌ها تلاش دولت پیشین برای آزاد کردن این پول‌ها بی‌نتیجه ماند و این دو کشور با وجود سفرهای دیپلماتیک، حاضر نشدند علیه تحریم‌های واشنگتن اقدام کنند.
تلاش ویژه دولت
شهریور سال گذشته بود که سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان با اشاره به پول‌هایی که به ناحق در سایر کشورها بلوکه شده، تأکید کرده بود که بازگرداندن این اموال باید به‌صورت فوری در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته و با جدیت دنبال شود.پس از آن نیز محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور از رایزنی‌های تلفنی رئیس جمهور با برخی همتایان خارجی با هدف گشایش در پول‌های بلوکه شده ایران خبر داد و یادآور شد که در جریان گفت‌وگوهایی که آقای رئیسی با رؤسای برخی کشورها انجام داده، گشایش‌هایی ایجاد شده که این گشایش‌ها قطعاً در بازار ارز تأثیر خواهد گذاشت.
در پی این تلاش‌ها بود که در کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، خبر در دسترس قرارگرفتن بیش از ۵/۳ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها منتشر شد. بعد از این آزادسازی در هفته‌های گذشته نیز منابع خبری از دستاوردهای دولت در زمینه دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌ها و اموال بلوکه‌شده خود در مذاکرات فرابرجامی خبر داده‌اند که یکی از آنها به پرداخت بدهی ۳۹۰میلیون پوندی انگلیس به ایران و دیگری نیز به آزادسازی هفت‌میلیارد اموال بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی طی روزهای آتی مربوط می‌شود.
این در حالی است که بخش عمده‌ای از اموالی که در دستور کار آزادسازی است به بدهی کره جنوبی باز می‌گردد. در همین راستا در دی ماه سال گذشته، وزیر امور خارجه کره‌جنوبی با سفر به وین درخواست ملاقات مستقیم با علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران را داشت. طی این دیدار باقری‌ تأکید کرد که فارغ از نتایج گفت‌وگوها در وین، دولت کره‌جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران است و تحریم‌های یکجانبه امریکا نمی‌تواند توجیهی برای عدم‌پرداخت بدهی‌ها به ایران باشد. کره‌جنوبی نیز با  انتشار بیانیه‌ای نسبت به آزادسازی پول‌های بلوکه ‌شده ایران ابراز امیدواری کرد.

گروه سیاسی/ جلسه دیروز مجلس با تصمیم نمایندگان «غیرعلنی» شد تا چاره‌ای برای طرح صیانت بیندیشند. طرحی که مردادماه پارسال با وجود واکنش‌های عدیده در فضای مجازی، رسیدگی به آن به «کمیسیون مشترک» سپرده شد و پس از آن در بحبوحه بررسی لایحه بودجه به تصویب رسید، با موافقت دیروز نمایندگان قرار است به صحن علنی مجلس بازگردد.
هفته گذشته نامه درخواست ۱۸۵ نماینده مجلس به منظور بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی از «کمیسیون مشترک» به «صحن» به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شد تا بررسی آن به روز گذشته موکول شود. در جلسه غیرعلنی دیروز، رئیس کمیسیون مشترک در ۱۰ دقیقه به بیان توضیحات خود پرداخت و سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف - یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح کماکان در کمیسیون مشترک بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی - هر کدام به مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را مطرح کردند. علاوه بر آن به چند نفر از نمایندگان دیگر نیز فرصت اظهارنظراتشان داده شد. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد که بر این اساس اکثریت نمایندگان با این موضوع که طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ بررسی نشده و به صحن علنی برگردد، موافقت کردند.
رأی استمزاجی و نظر نهایی
اما با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی رأی جلسه علنی تلقی می‌شود و نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آیین‌نامه باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در یک جلسه علنی رأی‌گیری شود. حال معلوم نیست که کدام یک از این دو نظر حقوقی در قبال تصمیم نمایندگان اجرا می‌شود اما هرکدام که اتفاق بیفتد نظر نمایندگان همانی است که در جلسه غیرعلنی دیروز عنوان شد. آنگونه که سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در خصوص جلسه غیرعلنی دیروز توضیح داد، با نظر موافق نمایندگان کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت منحل شد و قرار است که طرح دیگری تهیه شده و کمیسیون مشترک جدیدی تشکیل شود. مصوبات این کمیسیون به عنوان «گزارش کمیسیون» به صحن علنی آمده و نمایندگان ماده به ماده آن را در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهند داد. هرچند هنوز از میزان تغییر محتوای این طرح خبری نیست اما حتماً دارای تغییراتی نسبت به قبل خواهد بود. این عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه گفت: همه نمایندگان اتفاق نظر دارند که فضای مجازی به یک قاعده و قانون احتیاج دارد و در شکل فعلی رها شده است. به همین دلیل باید آن را قانونمند کرد. قاعده این است که محتوای جدیدی ارائه شود و اگر سایر مراحل پیش رود محتوای جدید به کمیسیون جدید داده می‌شود.
موافقت نمایندگان با یک فوریتی لایحه دولت
در ادامه جلسه دیروز مجلس که به صورت علنی برگزار شد، نمایندگان با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ رأی اخذ شده با درخواست محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری در خصوص بررسی یک فوریتی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی موافقت کردند. معاون حقوقی رئیس جمهور طی سخنانی پس از ارائه تقاضای بررسی این لایحه با بیان اینکه نه امکان مقابله و نه امکان حذف تعارض منافع وجود دارد، بر لزوم مدیریت تعارض منافع تأکید کرد. دهقان با تأکید بر اینکه تعارض منافع با فساد تفاوت دارد، اظهار کرد: ممکن است مواردی در خصوص تعارض منافع وجود داشته باشد که منجر به فساد شود و همچنین ممکن است مواردی از تعارض منافع وجود داشته باشد اما هیچ کدام به فساد منتهی نشود.

گروه اقتصادی /  دولت سیزدهم در حال نزدیک شدن به اهداف تجاری است که قول آن را چند روز بعد از روی کار آمدنش داد. سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اعتقاد دارد که بازارهای صادراتی تنها معطوف به کشورهای اروپایی نیست و ایران باید نسبت به کشورهای همسایه هم فعالیت‌های خود را توسعه دهد. از این‌رو مذاکرات تجاری و اقتصادی با کشورهای عمان، قطر، ارمنستان، سوریه، پاکستان و سپس روسیه آغاز شد. یکی از بازارهای بزرگ همسایه ایران، روسیه است؛ کشوری که حجم وارداتش، 250 میلیارد دلار است. طی سال‌های گذشته صادرات ایران به کشورهای همسایه و بخصوص روسیه در برابر پتانسیل‌های صادراتی که ایران دارد، بسیار کم و ناچیز بوده است. حال که دولت سیزدهم به‌دنبال احیای روابط تجاری با کشورهای همسایه است، سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی تجارت کشور شرایطی را فراهم کرده که بخش خصوصی واقعی و توانمند، مذاکرات رو‌دررو با بخش خصوصی و حتی دولتی با کشورهای همسایه داشته باشد.
هفته گذشته یکی از بزرگترین هیأت‌های اقتصادی بخش خصوصی به روسیه رفت؛ هیأتی که به همت سازمان توسعه تجارت شکل گرفت و قرار شد در سفر تخصصی که روز یکشنبه هفته جاری پایان یافت، بخش خصوصی در حوزه‌های مختلفی چون صنایع غذایی، سیمان، پوشاک، تجهیزات پزشکی، دانش‌بنیان‌ها و... با بخش خصوصی روسیه گفت‌و‌گو داشته باشند و موضوعات تجاری و اقتصادی ایران و روسیه به‌صورت دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
هیأت 70نفره ایرانی، طی حضورشان در مسکو گفت‌و‌گوهای بسیار خوبی داشتند و آن‌گونه که برخی از اعضای این هیأت عنوان کردند، تفاهم‌های خوبی حاصل شده و قرار است صادرات ایران به روسیه افزایشی شود. نکته مهمی که فعالان اقتصادی تأکید دارند و بارها نیز به آن اشاره شده، توجه دولت سیزدهم به جایگاه بخش خصوصی و حضور آنها در گفت‌و‌گوهای تجاری و اقتصادی است؛ موضوعی که دولت یازدهم و دوازدهم فراموش کرده بود. کمتر دوره‌ای در دولت‌های مختلف وجود داشته است که سفرهای دولتی با محوریت بخش خصوصی و بستر‌سازی برای تجارت خارجی همراه باشد. اکنون سفرهای پی‌درپی وزارت صمت با محوریت سازمان توسعه تجارت و در رأس آن اهمیت به بخش خصوصی برای تعامل سازنده با بخش خصوصی و دولتی کشورهای همسایه، در حال انجام است و مهم‌تر رضایت بخش خصوصی از این سفرها است، چراکه بعد از مدت‌ها با حمایت دولت می‌توانند پای میز مذاکره بنشینند و خواسته‌های خود را بدون واسطه بیان کنند.
بانک روسیه، ضمانتنامه می‌دهد
علیرضا پیمان‌پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت درباره دستاوردهایی که سفر وی و هیأت همراه به روسیه داشت به «ایران» گفت: سفر اخیر هیأت ایرانی به مسکو، نتایج بسیار خوبی داشت که می‌توان از آن برای توسعه تجاری و اقتصادی کشور استفاده کرد. یکی از اتفاق‌های مهم این بود که در حوزه کریدور شمال-جنوب متمرکز شدیم و در این خصوص تصمیم‌گیران کشتیرانی، گمرک و سایر بخش‌های روسیه مرتبط با کریدور یاد شده، حضور داشتند؛ لذا با توجه به مذاکرات اخیر به نظر می‌رسد این کریدور با سرعت بیشتری فعال شود.
او با بیان اینکه هیأت اقتصادی ایران در این سفر توانست با مقامات و مسئولان روسیه 5 نشست تخصصی داشته باشد تا چالش‌ها و راهکارهای توسعه روابط احصا شود، افزود: تسریع در انعقاد تجارت آزاد با اوراسیا از دیگر موضوعاتی بود که در این سفر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طبق توافق‌های صورت‌گرفته، قرار شد قبل از پایان سال‌جاری، تجارت آزاد ایران و اوراسیا وارد فاز عملیاتی شود. از این‌رو باید مراحل قانونی و مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز گرفته شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه به افزایش همکاری‌های مالی و بانکی ایران و روسیه اشاره و خاطرنشان کرد: در سفر به مسکو درباره همکاری‌های مالی، بانکی و ضمانتنامه‌ها صحبت و قرار شد که مشکلات تجار در این خصوص حل شود. تجار برای صادرات، مشکل ضمانتنامه دارند که طبق مذاکرات صورت گرفته، بنا شد تجار ضمانتنامه از بانک روسیه داشته باشند.
صادرات 7،5 میلیارد دلاری به روسیه
موضوع دیگری که پیمان‌پاک به آن پرداخت، لجستیک بود. او گفت: براساس مذاکرات و گفت‌و‌گوهای تخصصی قرار شد که کشتیرانی خزر فعالیت خود را توسعه دهد و این امر با افزودن ناوگان دنبال خواهد شد. البته در بخش لجستیک به توسعه فعالیت‌های ریلی و تجارت از این طریق هم پرداخته شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: از دیگر دستاوردهای سفر به روسیه می‌توان به انتقال تکنولوژی و مشارکت صنعتی ایران و روسیه در حوزه‌های معدن، ماشین‌آلات و تجهیزات اشاره کرد.
او تأکید کرد: هدف‌گذاری ما این بود که طی 4 سال آینده صادرات ایران به روسیه 7،5میلیارد دلار شود اما با رویه جدید و توجه به بازار کشورهای همسایه و بخصوص روسیه پیش‌بینی می‌شود که صادرات ایران در مدت دو سال به روسیه بیش از 7،5 میلیارد دلار شود.
رویکرد جهادی، عامل اصلی پیشبرد اهداف
خلیل قلی‌زاده، فعال بخش خصوصی درباره همراهی با سازمان توسعه تجارت در قالب هیأت تجاری به مسکو، گفت: این سفر به طور جدی یکی از بهترین سفرهای تجاری به همراه دولت بود؛ زیرا در حال حاضر بهترین زمان برای مذاکرات تجاری با روسیه است. موقعیت‌سنجی دقیق سازمان توسعه تجارت فعالیتی بود که شاید اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید به آن می‌پرداخت.
به گفته او، اکنون بهترین زمان و شرایط برای مذاکره با مسکو با توجه به نیاز ما به ورود به بازار روسیه بود و از طرف دیگر با توجه به شرایط موجود در روسیه و تحریم‌های به‌وجود آمده، بازار بسیار مناسبی برای ما ایجاد شده که نباید این بازار را مانند دفعه قبل به‌ راحتی از دست داد.
فعال بخش خصوصی درباره هماهنگی‌ها و شرایط فراهم شده برای هیأت تجاری حاضر در مسکو اظهار کرد: هیأت‌های تجاری روسیه دولتی و خصوصی سطح بالایی در جلسات حضور داشتند و بنده به‌عنوان فردی که ۳۰سال درحال فعالیت در حوزه تجاری هستم، می‌توانم بگویم که یکی از بهترین سفرهای تجاری همراه با جلسات برنامه‌ریزی شده، تیم‌های حرفه‌ای و نشست‌هایی در سطح بسیار بالا بود.
او به حضور مستمر رئیس سازمان توسعه تجارت در تمام جلسات و نشست‌ها در این سفر تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی در این سال‌ها عدم شناخت مدیران میانی بویژه مدیران سازمان توسعه تجارت از شرایط و مشکلات بخش خصوصی بود؛ اما اکنون خیلی از مسائل حل شده یا در حال حل شدن است.
تبادل روبل در تجارت دو کشور
علیرضا رحیمی، فعال اقتصادی با بیان اینکه سفر به مسکو بسیار ثمربخش بود، خاطرنشان کرد: طی ۱۰سال فعالیت بنده در این حوزه، اولین دوره‌ای است که سازمان توسعه تجارت تا این میزان فعال عمل می‌کند و در چند ماه فعالیت دولت سیزدهم پا‌به‌پای تجار در حال حرکت است.
به گفته او، در سفر به سوریه، ارمنستان و اکنون هم روسیه، همراه تیم سازمان توسعه تجارت بودم و این سفرها نشان‌دهنده این است که رویکرد ایران نسبت به توسعه تجارت بین‌المللی درحال شکل‌گیری است.
فعال اقتصادی با اشاره به دستاوردها و جلسات خوب خود با فروشگاه‌های زنجیره‌ای روسیه، گفت: پیش از این با برخی از فروشگاه‌های حاضر در جلسه مذاکراتی داشتیم؛ اما این جلسات و همراهی مسئولان دولتی باعث شد روند کار سریع‌تر و پررنگ‌تر شود و این روند نشان داد که عزم ایران برای شکل‌گیری تجارت بسیار جدی است و به طرف‌های مذاکره این پیام را داد که اراده ایران برای همکاری بسیار جدی است.
رحیمی تأکید کرد: مذاکره با مدیرکل نظارت بر محصولات دائمی و گیاهی روسیه بسیار جلسه خوبی بود؛ چراکه از سال ۲۰۱۵ که ایشان به ایران تشریف آوردند تاکنون جلسه‌ای در این سطح با مسئولان ایران نداشتند و این خود پیغام مثبتی را می‌رساند.
او همچنین به مشکلات توسعه زیرساخت مالی برای توسعه تجارت دو کشور اشاره کرد و گفت: طی جلساتی این مشکلات حل و قول همکاری داده شده است. این همکاری در زمینه نرخ خرید روبل، ترانسفر مالی و کارمزدهای آن و تسهیل آن برای استفاده همان ارز در داخل ایران است تا راهکاری برای توسعه تجارت اندیشیده شود.
افزایش صادرات فرآورده‌های آبزیان
علی‌اکبر خدایی، فعال اقتصادی نیز با اشاره به اخبار خوب در زمینه افزایش صادرات محصولات و فرآورده‌های آبزیان به کشور روسیه، گفت: ملاقاتی رسمی و بسیار مهم با رئیس سازمان خدمات فدرال برای نظارت دامپزشکی و محصولات گیاهی کشور روسیه داشتیم. مذاکراتی با شرکت‌ها صورت گرفت که جزو بزرگ‌ترین خریداران در حوزه فعالیت ما بودند و درخواست افزایش صادرات محصولات مورد نیاز خود از ایران داشتند.
او از درخواست‌هایی از این حوزه از طرف روس خبر داد و گفت: قرار بر این شد تا این درخواست‌ها توسط سازمان توسعه تجارت پیگیری و اجرا شود.
تلاش برای توسعه روابط
همچنین روشنعلی یکتا، فعال اقتصادی گفت: سازمان توسعه تجارت تمام تلاش خود را برای ثمربخش بودن این سفر و حتی سفرهای گذشته با هدف توسعه روابط و صادرات انجام داده است. در این سفر شرکت‌های موردنظر جهت ملاقات رودررو در حوزه صادرات خشکبار زیاد نبودند؛ اما سازمان توسعه تجارت تلاش خود را در این زمینه انجام داد.

بــــرش

هیأت 70 نفره ایرانی طی حضورشان در مسکو گفت‌و‌گوهای بسیار خوبی داشتند و آن‌گونه که برخی از اعضای این هیأت عنوان کردند، تفاهم‌های خوبی حاصل شده است
 یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی در این سال‌ها عدم شناخت مدیران میانی بویژه مدیران سازمان توسعه تجارت از شرایط و مشکلات بخش خصوصی بود
 در سفر به مسکو درباره همکاری‌های مالی، بانکی و ضمانتنامه‌ها صحبت و قرار شد که مشکلات تجار در این خصوص حل شود
از دیگر دستاوردهای سفر به روسیه می‌توان به انتقال تکنولوژی و مشارکت صنعتی ایران و روسیه در حوزه‌های معدن، ماشین‌آلات و تجهیزات اشاره کرد
 هدف‌گذاری این بود که طی 4 سال آینده صادرات ایران به روسیه 7،5میلیارد دلار شود اما با رویه جدید در مدت دو سال صادرات ایران به روسیه 7،5میلیارد دلار خواهد شد

گروه اقتصادی -   وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی برای انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی پیشگام شدند. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، احسان خاندوزی در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شب گذشته شبکه یک سیما که با موضوع انتشار فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و دارای بدهی بالای صد میلیارد تومانی صورت گرفت، در پاسخ به این پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است، هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، گفت: این مسأله یکی از مشکلات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بدحساب برای سال‌های طولانی باقی می‌ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می‌شد. خاندوزی افزود: به همین دلیل در اواخر سال گذشته آقای رئیس‌جمهور دستور دادند که بانک‌ها خودشان در این زمینه پیش قدم شده و فهرست بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شده و برای تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند.
خاندوزی در ادامه گفت: در این زمینه پیگیری‌های ویژه انجام شد و به طور مشخص، در قانون بودجه نیز این حکم آمده و در اولین دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد که در این زمینه پیشگام باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است، افزود: اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک کند که مطالبات توسط بانک‌ها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش‌های خوش حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم بشود.
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست، گفت: گام بعدی دقیق‌تر کردن این فهرست است و همان‌طور که اشاره شد، الان این فهرست به جهت جزئیات می‌تواند کامل‌تر شود. به‌عنوان مثال رقم دقیق بدهی‌های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها در اینجا درج نشده است و ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و در هیأت دولت نیز ریاست جمهوری هم تأکید کردند، که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پیام ما از این سیاست تشویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، افزود: بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی‌ها به نرخ امروز ارز تسعیر می‌شد. خاندوزی افزود: در این زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکت‌ها و بانک‌ها وجود داشت و به همین دلیل، در گام اول از بانک‌ها خواستیم که رقم دقیق بدهی‌ها را پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک الوصول اشخاص یا شرکت‌ها در فهرست‌های خود درج کنند.
وزیر اقتصاد در مورد گام‌های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه نیز گفت: ان شاءالله، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام‌های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک‌های خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، گفت: براساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، تمام بانک‌ها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع‌کننده و نهایی کننده آن حکم قانونی است، اما به جهت اینکه ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌های دولتی و بانک‌های دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته شد که در این مسیر پیشگام باشند، که آنها هم در این زمینه همکاری کردند و ابتدا به ساکن این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع شد.
 انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از هفته آینده
در همین زمینه مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی نیز اعلام کرد: اطلاعات اولیه در مورد تسهیلات ابربدهکاران بانکی هفته آینده توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود.
به گزارش بانک مرکزی، محبوب صادقی در گفت‌و‌گو با رسانه ملی درباره نحوه انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی این بانک گفت: حسب الزام قانونی بودجه سال‌جاری، انتشار این اطلاعات به همراه مبالغ خواهد بود و اطلاعات تمام بانک‌ها براساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده است احصا، تجمیع و در وب سایت بانک مرکزی افشا می‌شود، لذا بانک مرکزی به هیچ عنوان به‌دنبال عدم اعلام مبالغ این تسهیلات نیست. صادقی با بیان اینکه الزام قانون بودجه 1401 بر انتشار فصلی اطلاعات یاد شده است، تصریح کرد: این امر به معنای آن است که پس از اتمام سه ماهه فصل بهار، اطلاعات مربوطه در تیر ماه سال‌جاری انتشارمی یابد. اما ما به‌دنبال آن هستیم که گامی به پیش بگذاریم و هفته آینده اطلاعات اولیه در این زمینه را منتشر می‌کنیم و پس از آن از تیر ماه فهرست کامل همراه با جزئیات متناظر بر قانون بودجه ۱۴۰۱ به‌صورت منظم منتشر خواهد شد.
مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: در مبحث تسهیلات کلان دو حالت وجود دارد، در صورتی که تسهیلات گیرندگان عملاً بدهکارانی باشند که مطالبشان غیرجاری شده است، بانک مرکزی طبق روال پیشین خود برخوردهای لازم را با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه و قوه قضائیه با تسهیلات گیرندگان این چنینی داشته و همچنان نیز این مهم را تداوم می‌بخشد، لذا انتشار این فهرست به طور حتم کمکی است که بواسطه آن دارایی‌ها و منابع منجمد شده، به شبکه بانکی بازگردد و امکان دسترسی بیشتر به تسهیلات برای آحاد مردم فراهم می‌شود.

سرپرست معاونت امور فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از توزیع خرمای مضافتی طرح تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت: محصول خرما در جعبه‌های ۶۵۰ تا ۸۰۰ گرمی با قیمت ۳۱ تا ۳۷ هزار تومان عرضه می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی، «عباسعلی ارفع» با اشاره به خرید و توزیع محصول خرمای مضافتی به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی، افزود: این سازمان خرید محصولات از کشاورزان، ذخیره‌سازی و عرضه این محصول به مصرف‌کنندگان نهایی را از طریق شبکه گسترده شرکت‌های تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و تشکل‌های بخش کشاورزی با مدیریتی متمرکز آغاز کرده تا از این طریق رضایتمندی تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را فراهم کند.
سرپرست معاونت امور فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهارداشت: در راستای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی و ایجاد تعادل به مناسبت ماه مبارک رمضان و افزایش مصرف این محصول، محصول خرما از روز چهارشنبه 17 فروردین زیر قیمت بازار عرضه می شود.
 به گفته وی، محصول خرما در جعبه‌های 650 گرمی با قیمت 31 هزار تومان، جعبه 700 گرمی با قیمت 35 هزار تومان و جعبه 800 گرمی با قیمت 37 هزار تومان عرضه می‌شود.
ارفع خاطرنشان کرد: نوع خرمای خریداری شده مضافتی درجه یک بوده و با توجه به ذخیره‌سازی مناسب خرما در سردخانه‌ها کمبودی در عرضه وجود ندارد.
وی افزود: توزیع این خرما در پایتخت از طریق غرفه واقع در ساختمان سازمان مرکزی تعاون روستایی، سیزده غرفه مستقر در ایستگاه‌های مترو و همچنین پلتفرم‌های هوشمند (به‌صورت تحویل درِ منازل) انجام می‌شود.
محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی نیز چندی پیش قیمت خرمای مضافتی در بسته‌های 550گرمی و 700 تا 730 گرمی به‌ترتیب 32 تا 34 هزار و 900 تومان اعلام کرد و فروش بالا‌تر از این قیمت را مشمول برخورد دستگاه‌های نظارتی دانست. بنابراین گزارش سرانه مصرف خرما در کشورمان 8 تا 10 کیلوگرم برای هر فرد است که بیشترین مصرف آن در ماه مبارک رمضان است.

علی بهادری‌جهرمی
سخنگو و دبیر هیأت دولت
«تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»؛ این شعار سال 1400 بود. با اینکه دولت سیزدهم عملاً فقط 6 ماه پایانی سال 1400 عهده‌دار امور بود، با این ‌حال اقدامات زیادی در خصوص تحقق شعار سال انجام داد. این موضوع را هم نباید نانوشته گذاشت که اگرچه سال 1400 به «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده بود، اما از طرف دیگر و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، توجه به این شعار و تحقق حداکثری آن نباید محدود به یک سال و شش ماه می‌شد. در همین راستا دولت مردمی از همان ابتدای کار یکی از اقدامات مهمش را، با نگاهی ورای شش ماه پایانی سال، بر پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید متمرکز کرد. بودجه 1401 با هدف ثبات اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم با در نظر داشتن همین مهم تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا به‌عنوان ریل اقتصادی کشور بتواند از تولید پشتیبانی کند و مانع‌ها را هم بزداید.
پیش‌نیاز رونق تولید، رفع محدودیت از آزادی‌های کسب‌و‌کار بود که به‌دلیل شرایط خاص کرونایی بر کشور حاکم شده بود. یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت مردمی هم واکسیناسیون گسترده و مبارزه با کرونا بود. این مهم با همکاری مردم به سرانجام رسید و در نهایت باعث شد که محدودیت‌های کسب‌و‌کار برطرف شده و رونق به بازار بازگردد. اگرچه هنوز تا رفع کامل کرونا نیازمند مراقبت‌های بهداشتی و تزریق دوزهای تکمیلی واکسن هستیم، اما واکسیناسیون بالای 80 درصدی، این امکان را به رسته‌های مختلف تولیدی داده تا به فعالیت‌های خود بپردازند.بعد از واکسیناسیون گسترده، «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در پاسـخ به پیام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» در جلسه سـتاد هماهنگی اقتصادی دولت و به ریاست رئیس محترم جمهور تصویـب شده است. ایـن اقـدام در کنـار مواردی همچون اصلاحات تجـاری، تقویـت دیپلماسـی اقتصـادی، کنتـرل کسری بودجـه و ممنوع کـردن فـروش دلارهای نفتـی بـه بانک مرکزی، شـروع اصلاحات پولی و بانکـی و اصلاحات در بازار سـرمایه و اوراق بهـادار، نوید پشتیبانی حداکثری و رفع موانع دست‌و‌پا‌گیر از تولید را می‌دهد.
یکی دیگر از اقدامات اثرگذار در حمایت از تولید، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار است. سال‌ها تأخیر در اجرای این موضوع علاوه بر اینکه امضاهای طلایی و رانت‌های زیادی را رقم زده بود، در عمل به‌عنوان غل و زنجیری بر پای تولید، مانع از رونق تولید شده بود. الان در حوزه مشاغل خانگی 450 مجوز به‌صورت اعلان محور صادر می‌شود، به این معنا که به محض اعلام نیاز فرد متقاضی، مجوز برای وی صادر می‌شود. حدود 100 مجوز دیگر در حوزه مشاغل خانگی به‌صورت مجوزمحور است و ظرف مدت ۳ روز این مجوزها صادر می‌شود. به این مفهوم که اگر مراجع ذی‌صلاح به هر دلیلی نتوانند بررسی‌های خود را در طول ۳ روز تکمیل کنند، سامانه به‌صورت خودکار مجوز مربوطه را صادر می‌کند. در اثر این اقدامات، سرعت صدور مجوز مشاغل خانگی تا ۳۰ برابر هم افزایش یافت.
از حدود ۱۵۲۰ نوع مجوز که بنا بود به‌صورت الکترونیکی صادر شود، حدود 1400 نوع مجوز نهایی شده است. از ششم فروردین، صدور مجوز کاغذی مصداق تخلف از قانون است و با همکاری سایر نهادها، متخلفین به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. این اتفاقات در تاریخ کسب‌و‌کارهای ایران بی‌سابقه است. پشتیبانی از تولید، نیازمند خنثی‌سازی تحریم‌ها به موازات تلاش شبانه‌روزی برای رفع تحریم‌های ظالمانه هم بود. دولت سیزدهم از بدو کار همین استراتژی را دنبال کرد که در نتیجه آن و به اذعان رسانه‌های خارجی، فقط در یک مورد، فروش نفت در دوران تحریم رکورد زد و ارز حاصل از آن هم به کشور بازگشت.
منابع متعدد مالی بلوکه شده از ایران در سایر کشورها آزاد شد. در اثر دیپلماسی فعال، ایران عضو رسمی بازار 500 میلیارد دلاری شانگهای شد. ارزش صادرات کالاهای ایرانی در سال 1400 به ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که بیش از ۳۱ میلیارد دلار آن در زمان ۷ ماه عملکرد دولت سیزدهم رخ داده است. میزان صادرات تولیدکنندگان ایرانی به کشورهای همسایه در همین 7 ماه گذشته رشد چشمگیری داشته است.
بررسی سایر شاخص‌های اقتصادی هم نشانگر بهبود اوضاع به نفع تولید ایرانی است. در دولت سیزدهم ۹۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته‌شده در دولت قبل تسویه شد، تورم نقطه‌ای از ۴۳/۷ در شهریور به ۳۴/۷ در اسفند۱۴۰۰ رسید، نرخ بیکاری کاهشی شد و سرمایه‌گذاری‌ها هم افزایش یافت. ضمن افزایش ارائه تسهیلات به بخش تولید، تأمین منابع مالی زنجیره تولید، باعث شد اعتبارات و تسهیلات درست مصرف شوند. در اثر مجموعه این اقدامات، کارخانجات تولیدی تعطیل‌شده احیا و تولید موادی نظیر فولاد خام از 5039 هزار تن در تابستان 1400 به 8103 هزار تن در پاییز افزایش یافت.
برخی دیگر از اقدامات هم به مرور آثار خود را در پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نشان می‌دهند. به‌عنوان یک نمونه، با بیشتر شدن عملیات‌های اجرایی طرح‌های مسکن دولت سیزدهم، بسیاری از بخش‌های تولیدی وابسته به مسکن هم جان تازه‌ای می‌گیرند. همه این موارد بیانگر اهتمام جدی دولت مردمی برای رونق تولید ملی و پشتیبانی از آن، در عین مبارزه با موانع رخنه‌کرده در مسیر احیای تولید ملی است. افزایش اشتغال و برطرف شدن تنگی‌های معیشتی، کار ویژه‌ای است که دولت مردمی برای خود تعریف کرده، شبانه‌روزی به منظور تحقق آن تلاش می‌کند و از مسیر پشتیبانی از تولید، برای نیل به این هدف در همه حوزه‌ها و با تمام ظرفیت اقدام کرده و می‌کند.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021
پیامک: 3000451213

جـوابیه

پاسخ به مطلب روزنامه ایران، مورخ 18/12/1400 صفحه یک با عنوان: نصب پله برقی در مترو 15 خرداد: با توجه به افتتاح و بهره‌برداری از دو ورودی جدید (شرقی و غربی) در ایستگاه پانزده خرداد و اجرای طرح زیرگذر گلوبندک توسط شهرداری تهران، قراردادهای ساخت و تأمین پله برقی مستقیماً توسط شهرداری تهران با پیمانکاران منعقد شده و پس از آماده‌سازی تحویل شرکت بهره‌برداری می‌گردد. لازم به ذکر است طی اعلام مشاور محترم طرح قرارداد، نصب پله برقی در ورودی شرقی ایستگاه منعقد شده و در صورت تأمین اعتبارات و پیش پرداخت به پیمانکار، نصب آن آغاز خواهد شد. گفتنی است که در حال حاضر تعداد 4 دستگاه آسانسور در (2 دستگاه ورودی غربی و 2 دستگاه ورودی شرقی) جهت رفاه حال مسافران محترم سالمند و معلول فعال می‌باشد.
احسان حامدمقدم، سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل