گروه اقتصادی / تمام رکوردهای تجارت خارجی درسال گذشته شکسته شد. در این سال تحرک تجاری در شش ماهه دوم باعث شد تا نسبت به دوره‌های مشابه گذشته رکوردهای جدیدی درکارنامه این بخش ثبت شود. علاوه بر عبور تجارت غیرنفتی ایران از مرز 100 میلیارد دلار، درآخرین ماه سال گذشته نیز، بالاترین رکورد مبادلات تجاری ایران پس از تشدید تحریم‌ها شکسته شد.
با تغییر سیاست‌های دولت سیزدهم در نیمه دوم سال گذشته و دراولویت قراردادن کشورهای همسایه و منطقه، ظرفیت‌های مغفول این بخش نمایان شد و با تکیه بر این بخش، تجارت غیرنفتی ایران توانست رشد بالایی را تجربه کند، اتفاقی که علاوه بر این بخش، روی سایر بخش‌ها بخصوص بازار ارز نیز تأثیر مثبتی به همراه داشت.
 عبور تجارت از 101 میلیارد دلار
براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران، تجارت خارجی غیرنفتی در سال گذشته با عبور از مرز 100 میلیارد دلار به 101 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید که بالاترین رقم درتاریخ کشوراست.
طبق گزارش نهایی گمرک ایران درسال گذشته مجموع تجارت به 163 میلیون و 900 هزار تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دلار رسیده است. بر این اساس تجارت خارجی ایران در سال گذشته ۳۸ درصد در ارزش و ۱۲.۴ درصد در وزن افزایش داشته است.
این درحالی است که آمار نشان می‌دهد تجارت خارجی درسال 1399 با مبادله 145 میلیون و 700 هزار تن، 73 میلیارد دلار بوده است که نشان دهنده رشد بیش از 28 میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران است.
همچنین صادرات غیرنفتی کشورمان درسال گذشته به122 میلیون و 700 هزار تن به ارزش 48 میلیارد و 600 میلیون دلار بالغ شده است. این رقم در مقایسه با 112 میلیون و 293 هزار تن به ارزش 34 میلیارد و 256 میلیون دلار سال 1399 حاکی از افزایش 9 درصدی در وزن و 40 درصدی در ارزش صادرات است. درواقع صادرات غیرنفتی ایران درسال گذشته بیش از 14 میلیارد دلار افزایش یافته است.
همچنین در شرایطی که واردات کشور در سال 1399 از نظر وزنی 33 میلیون و 400 هزار تن و از لحاظ ارزشی 38 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است، این رقم درسال گذشته به 41 میلیون و 100 هزار تن به ارزشی برابر با 53 میلیارد دلار افزایش یافته است. بدین ترتیب واردات ایران ۲۲ درصد در وزن و ۳۶ درصد در ارزش افزایش داشته است. با توجه به سهم بالای مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی در ترکیب کالاهای وارداتی، رشد واردات نیز در جهت تقویت تولید و همچنین تأمین نیازهای بازار داخلی صورت گرفته است.
 رکوردشکنی اسفند 1400
با تمرکز براعداد و آمار آخرین ماه سال گذشته، شاهد یک رکوردشکنی دیگر درتجارت خارجی کشورهستیم. به گفته سخنگوی گمرک، تجارت غیرنفتی با ثبت حدنصاب 11میلیارد و 538 میلیون دلار در آخرین‌ ماه سال گذشته به بالاترین میزان ارزش تجاری در طول یک ماه طی چند سال اخیر بویژه در زمان تشدید تحریم حداکثری در چهار سال اخیر رسید.
براساس اعلام روح‌الله لطیفی، این میزان از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه (اسفندماه 1399)، 40 درصد و نسبت به بهمن ماه 17 درصد رشد داشته است.
 در اسفند ماه گذشته، 14میلیون و 539هزار تن کالا به ارزش 11میلیارد و538 میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که سهم صادرات 10میلیون و 117هزار تن به ارزش پنج میلیارد و 102میلیون دلار و سهم واردات چهار میلیون و 422هزار تن کالا به ارزش 6میلیارد و 436میلیون دلار بود.
 5.1 میلیارد دلار صادرات
با صادرات 10 میلیون و 117هزار تن کالای ایرانی به ارزش پنج میلیارد و 102 میلیون دلار دراین ماه، نسبت به اسفند سال قبل، کاهش دو درصدی در وزن و افزایش 37درصدی در ارزش را شاهد بودیم که نسبت به ماه قبل یعنی بهمن ماه، با وجود کاهش 17درصدی در وزن، هفت درصد ارزش صادرات با رشد همراه بوده است.
در 29 روزه اسفند، چین با خرید سه میلیون و 348هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و 689میلیون دلار و رشد 76درصدی نسبت به مدت مشابه و 43 درصدی نسبت به بهمن ماه در جایگاه نخست، امارات با رشد 53درصدی نسبت به اسفند 1399و 63درصدی نسبت به ماه قبل با خرید 923هزار تن کالا به ارزش 699میلیون دلار، عراق با رشد 22درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل وکاهش 25درصدی نسبت به بهمن ماه، با خرید یک میلیون و 864هزار تن کالا به ارزش 694میلیون دلار، ترکیه با 434 هزار تن کالا به ارزش 480میلیون دلار و رشد 61درصدی نسبت به مدت مشابه و کاهش55 درصدی نسبت به بهمن ماه و افغانستان با خرید 342هزار تن کالا به ارزش 184میلیون دلار با کاهش 11درصدی نسبت به مدت مشابه و رشد59 درصدی نسبت به بهمن ماه، پنج مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی در اسفند ماه 1400 بودند.
 6.4 میلیارد دلار واردات
همچنین چهار میلیون و 422هزار تن کالای وارده به ارزش 6 میلیارد و 436میلیون دلار در ماه اسفند از گمرکات اجرایی ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه 52درصد در وزن و 42درصد در ارزش رشد داشته و نسبت به ماه قبل 24درصد در وزن و 26درصد در ارزش، با افزایش همراه بوده است.
در این ماه امارات با فروش یک میلیون و 258هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 968 میلیون دلار و رشد 78درصدی نسبت به مدت مشابه و 29درصدی نسبت به بهمن ماه، چین با 468 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 639میلیون دلار و رشد 58درصدی نسبت به اسفند سال 99 و رشد چهار درصدی نسبت به ماه قبل، ترکیه با 254هزار تن کالا به ارزش 596میلیون دلار و رشد هفت درصدی نسبت به اسفند 99 و 26درصدی نسبت به بهمن ماه، آلمان با فروش 161هزار تن کالا، به ارزش 282میلیون دلار و رشد 58 درصدی نسبت به مدت مشابه و 117درصدی نسبت به ماه قبل و روسیه با 515هزار تن کالا به ارزش 214میلیون دلار و رشد 84درصدی نسبت به مدت مشابه و 75درصدی نسبت به بهمن ماه، به ترتیب پنج شریک اول جمهوری اسلامی ایران در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور در اسفند 1400 بودند.
توضیحات سخنگوی گمرک درباره کالاهای عبوری و ترانزیتی کشور در ماه آخر سال 1400 نشان می‌دهد، بیش از یک میلیون و 171هزار تن کالای خارجی در اسفندماه از قلمرو کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه، 52درصد افزایش داشته و نسبت به بهمن ماه نیز با 9درصد رشد همراه بوده است که این حجم تراتزیت خارجی در طول یک ماه حد نصاب دیگری است که در اسفند ماه، کشور به دست آورده است.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی ادعای داشتن کارت پایان خدمت برای دریافت ‎تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را تکذیب کرد و آن را دروغ شاخدار رسانه‌ای دانست. به گزارش ایرنا، مصطفی قمری‌وفا در این توئیت نوشت: داشتن کارت پایان خدمت برای دریافت ‎تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج؛ دروغ شاخدار رسانه‌ای.
وی افزود: یکی از سایت‌ها عصر امروز خبری دروغین به نقل از برخی شعب بانکی منتشر کرد مبنی بر اینکه برای دریافت وام ازدواج باید کارت پایان خدمت داشت!؟ این ادعا به‌شدت تکذیب می‌شود.
آمادگی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: در حال حاضر تمامی بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی و خصوصی آمادگی لازم برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان را دارند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با خبر رسانه ملی در مورد وثایق لازم برای دریافت تسهیلات ازدواج تصریح کرد: براساس آنچه در قانون بودجه صریحاً بیان شده است، پس از اعتبارسنجی متقاضی توسط بانک، حداکثر سفته یا یک ضامن معتبر برای دریافت تسهیلات کفایت می‌کند.
به گفته مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، مدارک موردنیاز برای دریافت وام ازدواج شامل سند ازدواج، کارت ملی و شناسنامه زوجین و مدارک مرتبط با ضامن معتبر به همراه کپی تمامی موارد است.
وی درباره ادعایی مبنی بر اینکه داشتن کارت پایان خدمت برای دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج الزامی است، عنوان کرد: این خبر و ادعا، شبیه دروغ سیزده است و برای گرفتن وام قرض‌الحسنه ازدواج، کارت پایان خدمت، ضروری نیست.
نادعلی در مورد مراحل دریافت تسهیلات ازدواج نیز گفت: متقاضی با مراجعه به سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ثبت نام اینترنتی و تکمیل فرم‌های مربوطه، یک کد رهگیری 10 رقمی دریافت می‌کند. پس از تعیین شعبه توسط بانک، متقاضی 12 روز کاری برای مراجعه به شعبه مهلت دارد. همچنین هر یک از زوجین به عنوان یک متقاضی توسط بانک شناسایی شده و براساس اعتبارسنجی انجام شده، بانک نسبت به اخذ وثیقه و ضامن اقدام می‌کند.
وی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج بدون سود و تنها دارای 4 درصد کارمزد است افزود: این تسهیلات 10 ساله بوده و مبلغ هر قسط در حدود یک میلیون تومان است.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی تأکید کرد: براساس آمار سال گذشته 924 هزار فقره وام ازدواج توسط شبکه بانکی پرداخت شد. امسال نیز طبق روال سال‌های گذشته متقاضیان واجد شرایط با تکمیل مراحل می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
نادعلی تصریح کرد: متقاضیانی که سال گذشته موفق به دریافت تسهیلات نشده‌ و قراردادی هم با شعبه‌های انتخابی خود نبسته‌اند، امسال با مبلغ جدید، تسهیلات را دریافت خواهند کرد.بر اساس این گزارش از ابتدای سال‌جاری تا تاریخ ۱۶ فروردین بیش از ۶۵ هزار نفر برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ثبت نام کرده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با استقرار مدیریت‌های جدید در مجموعه ستاد، اداره‌های کل استانی و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه امیدواریم با هماهنگی مجلس برنامه تحول در اقتصاد کشور را شروع کنیم، همچنانکه به عنوان مثال اکنون برنامه تحول مالیاتی روی میز این سازمان است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در سخنانی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فعالیت هفت ماهه گذشته دولت سیزدهم بسیار دشوار و «سخت‌ترین شرایط قابل تصور برای یک دولت در آغاز کار» بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت پیشین، از مجلس شورای اسلامی مجوز هزینه یک‌هزار و ۳۲۷ هزار میلیارد تومان را در قالب بودجه گرفته بود، اظهار داشت: استراتژی ما با دولت قبلی متفاوت بود و به همین خاطر ترمز مخارج را کشیدیم و شاهد بودیم که در پایان سال، مجموع هزینه‌کرد دولت، تنها حدود یک‌هزار و چهار هزار میلیارد تومان شد که از این رقم، ۵۳ درصد سهم هزینه‌های جاری بود.
وزیر اقتصاد افزود: از این رقم، نزدیک به ۷۰۷ هزار میلیارد تومان (معادل ۷۰ درصد) هزینه‌های جاری بود و به طور مشخص ۷۰۰ هزار میلیارد آن بابت حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری پرداخت شد. وی، میزان هزینه اختصاص یافته عمرانی در سال ۱۴۰۰ را نیز ۱۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با توجه به تنگنای اقتصادی موجود، از رشد نسبتاً خوبی برخوردار بود. خاندوزی با اعلام اینکه برای نخستین بار در سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۱۰ درصد وصولی مالیات با رقم خالص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را زدیم، درآمدهای مربوط به «سایر درآمدها»ی دولت را نیز دارای رشدی ۲۵۰ درصدی اعلام کرد که با رایزنی‌ها و جلسات کاری متعدد با متصدیان امور از محل‌هایی چون سود سهام دولت در شرکت‌های دولتی و سهم دولت در معادن حاصل شد. وی گفت: حدود 7 درصد درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ از محل صندوق توسعه ملی، ۲۰ درصد (معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان) فروش نفت و ۳۰ درصد فروش اوراق نقدی و غیرنقدی و اسناد خزانه به دست آمده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، همه ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده در بودجه به فروش رسیده بود، گفت: ما کار را در شرایطی که فقط به اندازه شهریورماه می‌توانستیم فروش اوراق داشته باشیم و ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت هم به مصرف رسیده بود، شروع کردیم و شاهد بودید که در پایان سال، حتی همین رقم تنخواه نیز تسویه شد.
وی با اشاره به برخی دیگر از دستاوردهای وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال گذشته، تعیین تکلیف دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال را رخدادی بسیار مهم پس از سال‌ها عنوان کرد که گرچه از نظردرآمدی چیزی به دولت اضافه نکرد، اما کاری بسیاربزرگ، با ارزش و دارای تأثیرات مثبت ماندگار بر جامعه ورزش کشور خواهد بود.

وصول ۹۰ درصد منابع هدفمندی یارانه ها

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: سال گذشته ۹۰ درصد منابع پیش‌بینی شده وصول شد و ۱۲ مرحله یارانه نقدی و ۱۲ مرحله یارانه کمک معیشتی پرداخت شد. به گزارش سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، «امید حاجتی» در جمع پرسنل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ برخلاف سال‌های گذشته بیش از ۹۰ درصد منابع پیش‌بینی شده وصول و تقریباً کلیه تکالیف قانونی موضوع تبصره ۱۴ جدول مصارف بودجه کل کشور انجام شد. وی ادامه داد: در زمینه پرداخت یارانه‌ها نیز به تعهدات خود یعنی پرداخت ۱۲ مرحله یارانه نقدی و ۱۲ مرحله یارانه کمک معیشتی عمل کردیم و علاوه بر آن نیز، ۳ مرحله یارانه کمک معیشت مازاد بر تکالیف قانونی نیز در ماه مبارک رمضان سال قبل، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و بسته کمک معیشتی عید نوروز در مجموع به ارزش ۱۲۰ هزار میلیارد ریال به صورت هدفمند به اقشار آسیب پذیر پرداخت شد. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: در دوران همه‌گیری کرونا ۱۳۰ هزار میلیارد ریال برای مقابله با بیماری کرونا بویژه در حوزه خرید و تولید واکسن کرونا اختصاص و پرداخت شد تا کشور را از آسیب‌ها و مرگ و میرهای این بیماری مصون نماید. وی همچنین به لزوم توجه به پرداخت معوقات پرسنل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز منابع پیش‌بینی شده بابت حق‌الزحمه پرستاران و کادر درمان در طول یکسال گذشته همزمان با سایر اقدامات در این حوزه پرداخت شد. حاجتی اضافه کرد: همچنین در سال گذشته مجموعاً ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کشور پرداخت شد که این اقدام از ابتدای تأسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بی نظیر بود. وی به سه اولویت اساسی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در برنامه‌های سال ۱۴۰۱ تأکید کرد و افزود: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به حذف ارز ترجیحی و آثار و تبعات ناشی از آن تلاش کرد در دو حوزه وضعیت معیشت مردم و حوزه دارو، تجهیزات پزشکی مصرفی برنامه‌های را تدوین و جهت طی مراحل تصویب و اجرا کرده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به تدوین بسته حمایتی در زمینه مقابله با فقر مطلق گفت: بعد از حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه کشور براساس دستور رئیس جمهوری در حوزه معیشت مردم تلاش شده است برای مقابله با فقر مطلق در یک بازه زمانی یک ساله برنامه‌ای تدوین شود که  فقر را از چهره کشور حذف و برای بهبود وضعیت مردم، خدمات متناسبت ارائه و پیشنهاد شود. حاجتی اضافه کرد: همچنین در حوزه دارو، درمان و تجهیزات پزشکی مصرفی نیز برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها برای مردم بویژه اقشار آسیب‌پذیر، خدمات درمانی حوزه سلامت را ارتقا و برای آن برنامه‌ریزی شده است تا مردم حداقل افزایش قیمت‌ها و حداکثر دریافت خدمات درمانی حوزه سلامت را شاهد باشند.
 
اختیار حداکثری به مدیران کل اقتصادی استان‌ها

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تفویض اختیار حداکثری به مدیرکل اقتصاد و دارایی در استان‌ها به عنوان نماینده وزیر خبر داد و گفت: این تفویض اختیار در ۲ یا سه فاز بزودی اجرایی می‌شود.
ذبیح‌الله سلمانی روز چهارشنبه در ارتباط ویدئوکنفرانسی با آیین تکریم و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار داشت: سعی شده از ظرفیت‌های کارشناسی استان‌ها در همه تصمیم‌سازی‌ها بهره بگیریم.