حدیث حدادی
خبرنگار
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی بازار کار و اقتصاد در کشور نرخ مشارکت نیروی کار است که به آن نرخ مشارکت اقتصادی نیز می‌گویند. در واقع این شاخص اولین شاخص کلیدی در میان 20 شاخص اصلی بازار کار محسوب می‌شود که از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار به‌دست می‌آید. این نرخ مشارکت مشخص می‌کند که چه درصدی از کل جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی شاغل بوده یا به‌دنبال شغل هستند که نسبت بالای این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت است. محاسبه این شاخص اغلب مواقع به‌صورت تفکیک جنسیتی صورت می‌گیرد زیرا این نرخ به‌عنوان یک نماگر به منظور عرضه نیروی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر آن از این نرخ برای وضعیت بازار کار در آینده، سیاست‌های اشتغال و تحلیل بازار کار، برنامه‌ریزی برای انواع اشتغال، وضعیت بازنشستگی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مسائل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت‌شناختی از جمله عواملی هستند که بر نرخ مشارکت نیروی کار تأثیر می‌گذارند. مسائل اقتصادی در دوره کوتاه مدت با سیکل‌ها و نرخ بیکاری، میزان مشارکت اقتصادی را دستخوش تغییر می‌کند بنابراین در پی رکود اقتصادی به علت دلسرد شدن افراد از جست و جوی کار، میزان نرخ مشارکت اقتصادی روند کاهشی به خود می‌گیرد. علاوه بر آن در حوزه اقتصادی در بلند مدت نیز عواملی همچون صنعتی شدن و انباشت ثروت بر مشارکت نیروی کار تأثیر دارد. با توجه به اینکه شرایط بازار کار در کشور به سمت صنعتی شدن در حرکت است افراد نیز تمایل بیشتری دارند تا در فرصت‌های شغلی ایجاد شده وارد شوند که همین امر نیز موجب افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می‌شود.

بازار کار نیازمند بازنگری در میزان نرخ مشارکت زنان
بر اساس آمار اعلامی از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 سال به بالا از 44.3 درصد در پاییز 98 ابتدا به 41.4 درصد در پاییز 1399 و سپس به 40.9 درصد در پاییز 1400 رسیده است. در واقع تنزل این شاخص کاهش فشار عرضه را در بازار کار تأیید می‌کند. نرخ مشارکت مردان در سال 99 حدود 68.8 درصد بوده که در سال 1400 با کاهش مواجه و به 68.7 درصد رسیده است. در سال 1399 نرخ مشارکت زنان 14.1 درصد بوده که بر اساس این آمار در سال 1400 به 13.1 درصد رسیده است. این آمار حکایت از فاصله زیاد میزان مشارکت اقتصادی زنان با مردان دارد که تأثیر مضاعف در بار تکفل اقتصادی افراد شاغل می‌گذارد. بنابراین بازار کار نیازمند بازنگری در سیاست‌های ارتقای مشارکت زنان در عرصه اقتصادی است.
 بر اساس آمار اعلامی نرخ مشارکت اشتغال در سال 98 در کل کشور 44.2 درصد بوده که این رقم در سال بعد با حدود 3 درصد کاهش به 41.4 درصد رسیده است. این روند کاهشی همچنان ادامه داشته به طوری که در سال 1400 این رقم به 40.9 درصد رسیده است. در واقع این کاهش نرخ مشارکت به علت کاهش آن در بخش‌های شهری و روستایی است که در این میان نیز مناطق شهری بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند به طوری که نرخ مشارکت شهری در سال 98 حدود 43.2 درصد بوده است که این رقم در سال بعد به 40.5 درصد رسید و در سال 1400 نیز این بخش با اندکی کاهش، رقم 40.3 درصد را به ثبت رساند. علاوه بر آن مشارکت اشتغال روستایی نیز با کاهش مواجه بوده به طوری که از 47.7 درصد در سال 98 به 44.2 درصد در سال 99 کاهش یافت که این رقم در سال 1400 به 42.9 درصد رسید.
این ارقام که مربوط به دوره یک ساله منتهی به پاییز 1400 است، نشان می‌دهد بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به مناطق روستایی است. علاوه بر آن در این عرصه با کاهش فاصله بین نرخ مشارکت شهری و روستایی نیز مواجه بوده‌ایم. با توجه به این آمار با کاهش همزمان جمعیت شاغل به میزان ۱۸۳ هزار نفر و جمعیت بیکار به میزان ۴۰ هزار نفر در کاهش نرخ مشارکت نیروی کار به میزان یک واحد درصد نقش داشته است.
 
سرخوردگی یکی از دلایل کاهش نرخ مشارکت اشتغال
علی اکبر لبافی، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نرخ مشارکت اشتغال عنوان کرد: در بحث نرخ بیکاری و نرخ اشتغال آیتم‌های مختلفی مداخله دارد که یکی از آنها امید برای پیدا کردن شغل مناسب است و سرخوردگی یکی از موارد مهم در کاهش نرخ مشارکت اشتغال محسوب می‌شود. در این میان معمولاً زنان برای یافتن شغلی مناسب ناامیدتر از مردان هستند زیرا مردان به راحتی می‌توانند شغل جدیدی را جایگزین شغل قبلی خود کنند که شاید علت این امر نیز گسترده بودن فضای کسب و کار برای آقایان است. بهترین راهکار برای افزایش نرخ مشارکت در حوزه اشتغال، افزایش سرمایه اجتماعی است که در این راستا دولت برای سرمایه‌گذاری باید بستر را فراهم کرده و شرایط لازم را ایجاد کند تا بخش خصوصی به این عرصه ورود کرده و نقدینگی خود را به منظور ایجاد کسب و کار جدید تزریق کند.
وی تصریح کرد: بستر‌سازی شاخص‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر شرایط بازار کار به سمت مطلوب شدن در حرکت است به طوری که حجم سرمایه گذاری‌ها روند صعودی به خود گرفته بنابراین در این عرصه با رشد اشتغال مواجه خواهیم بود که همین امر نیز منجر به رشد مشارکت اشتغال می‌شود. در واقع این عوامل می‌تواند موجب امیدواری بیشتر در انتخاب شغل شود و نرخ مشارکت نیز روند افزایشی به خود بگیرد.

افزایش نرخ مشارکت اشتغال با رونق مشاغل خانگی
حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر اسبق کار در این باره عنوان کرد: در حال حاضر با کاهش هرم سنی مواجه هستیم زیرا در سال 60 تعداد اغلب خانوارها 5 یا 6 نفر بود در حالی که امروزه اغلب خانوارها دو یا سه نفره هستند. بنابراین تعداد افراد آماده به کار که سن 15 تا 25 سال دارند در این سال‌ها کاهش قابل توجهی داشته است. این امر تا جایی پیش رفت که از سال 95 شاهد کاهش نیروی کار فعال در کشور بوده‌ایم به طوری که در طی این مدت تعداد چنین افرادی بیش از 5 میلیون نفر کاهش پیدا کرده است. در واقع زمانی که نرخ بیکاری روند افزایشی به خود می‌گیرد به تبع آن نرخ مشارکت اشتغال نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی در خصوص کاهش نرخ مشارکت در جوامع روستایی عنوان کرد: با توجه به تغییراتی که در سال‌های اخیر در این جوامع رخ داده برخی از زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری داده یا در بخش ساخت و ساز از آنها استفاده کرده‌اند که همین امر موجب شده کارگرانی که روی این زمین‌ها مشغول به کار بودند شغل خود را از دست دهند در نتیجه روستا‌ها با افزایش بیکاری و کاهش نرخ مشارکت در اشتغال مواجه شده‌اند. همچنین در 3 سال اخیر به علت کرونا و از بین رفتن برخی مشاغل با کاهش مشارکت اشتغال در شهرها نیز مواجه شده‌ایم.
حاجی عبدالوهاب افزود: برای افزایش نرخ مشارکت اشتغال باید رونق تولید صورت گیرد تا با افزایش اشتغال نرخ مشارکت نیز دستخوش افزایش شود. بنابراین در این راستا و برای ایجاد اشتغال بیشتر باید شرایط را برای مشاغل خرد و خانگی هموار کرد. علاوه بر آن بعد از ایجاد این مشاغل می‌توانیم به منظور ثبات چنین مشاغلی آنها را به بنگاه‌های بالادستی و جهانی پیوند بزنیم. با چنین مشاغلی دیگر نیاز نیست منتظر سرمایه گذاری­های کلان برای ایجاد مشاغلی سنگین همچون پالایشگاه، پتروشیمی و... باشیم که برای شروع فعالیت نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری قابل توجهی هستند. از سوی دیگر ایجاد چنین مشاغلی برای مقابله با آفت پشت میزنشینی که در حال حاضر در بازار کار وجود دارد نیز بسیار پراهمیت است. به هر حال هر چه نرخ مشارکت کاهش پیدا کند نشان دهنده این است که بازار کسب و کار از شرایط خوبی برخوردار نیست.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند.
‌حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شروع کسب و کار، بخشی از تولید است و به اندازه‌‌ خودش می‌تواند در تحقق شعار امسال که «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است، کمک کننده باشد.
وی افزود: در شرایط کنونی برای شروع یک کسب وکار و اشتغالزایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هر چه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای شروع یک کسب وکار هموارتر خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه منفعت شخصی و فساد اداری در صدور مجوزها قابل انکار نیست، گفت: متأسفانه در اخذ مجوز به روش سنتی، شاهد امضای طلایی و رشوه هستیم، اگر قانون تسهیل صدور مجوزها برای شروع یک کسب و کار به درستی انجام شود، می‌توان گام به گام اصلاحاتی را به وجود آورد زیرا طبق این قانون، حذف انسان در تعاملات متقاضی می‌تواند تا اندازه‌ای این شرایط را بهبود دهد.
فروزان‌فرد افزود: درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک شایانی خواهد کرد، طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند، طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌ و کار، مجوز اعطا کند و در قانون به صراحت گفته شده است که اگر دستگاهی همکاری نکند، مردم در آن حوزه نیاز به صدور مجوز ندارند.
وی ادامه داد: نقش رسانه در آگاه‌سازی مردم نسبت به عدم همکاری برخی دستگاه‌ها بسیار اهمیت دارد. دستگاه‌های خاطی به‌خاطر منافعی که دارند به مردم اعلام نمی‌کنند که مجوزهایشان اعتبار ندارد. به همین منظور مردم باید بدانند که اگر در حوزه‌ای نیاز به اخذ مجوز داشتند و در درگاه ملی مجوزها امکان درخواست نداشتند، مجوز را گرفته شده فرض کنند و کارشان را شروع کنند و مبنایشان بر این باشد که در این سامانه اطلاعاتی برای اخذ مجوز مربوطه‌شان نبوده است، قانونگذار این حق را برای مردم قائل شده است و مردم هم باید نسبت به این امر آگاهی و اطلاعات خود را بالا ببرند و از این قانون به درستی استفاده کنند. طبیعی است که مقاومت دستگاه‌های خاطی به مرور زمان با درخواست‌ها و پیگیری‌های لازم شکسته می‌شود.
این فعال اقتصادی به علت مقاومت برخی دستگاه‌ها اشاره و عنوان کرد: برخی دستگاه‌ها با دلایل و با بیان ایده‌های مختلف سعی می‌کنند که مقابل این قانون مقاومت کنند. به هر حال مجوزدهی به روش سنتی، حضور بسیاری از افراد، عناوین و صندلی‌ها را تعیین می‌کند و طبیعی است که اگر سازوکار صدور مجوز تغییر کند، توجیه حضور این افراد فراهم نمی‌شود و منافع اقتصادی و ریالی‌شان به خطر می‌افتد.
وی اضافه کرد: تحول در این چنین شرایطی کار دشواری است و لازمه‌‌ آن همکاری همه دستگاه‌هاست، اگر این تحول در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی به تنهایی پیش رود، ممکن است بسیاری از وزارتخانه‌ها همکاری لازم را نکنند در نتیجه این امر زمانی محقق می‌شود که معاون اول رئیس جمهور مستقیماً به این موضوع توجه کند زیرا اگر خطایی در سطح وزرا و معاونان اتفاق افتد، می‌توانند تذکر لازم را بدهند.
فروزان‌فرد ‌گفت: فضای اقتصادی کشور، نیازمند کسب وکار جدید و دانش بنیان است اما متأسفانه برای شروع‌کنندگان کسب و کار، اخذ مجوز امری است که تأخیر در شروع را به دنبال داشته و موجب شده است بسیاری از فرصت‌ها از دست برود؛ به عنوان مثال شخصی که تصمیم می‌گیرد در محله‌ای نانوایی بزند به هر حال کاربری مشخصی دارد و اگر یک سال در راه‌اندازی آن شغل، تأخیر اتفاق افتد، چندان در آینده آن کار تأثیر منفی به وجود نمی‌آورد اما در بسیاری از کسب و کارهای امروزی که بر مبنای نوآوری و استفاده از بازار جدید برنامه‌ریزی شده‌اند و بسیار زیاد وابسته به زمان هستند، تأخیر، می‌تواند مانع توسعه و رونق در آن عرصه شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی کارفرمایان آن را مطرح می‌کنند در حالی که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است.
علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: عده‌ای افزایش دستمزد ۵۷ درصدی کارگران را بزرگنمایی می‌کنند، در حالی که سابقه افزایش دستمزد در گذشته بیش از نرخ تورم وجود دارد.
وی افزود: به هیچ عنوان این‌گونه نیست که تنها امسال افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته باشد، ضمن اینکه باید از کارفرمایان پرسید چرا صحبت از درصد می‌کنند و از ریال سخنی نمی‌گویند؟

افزایش دستمزد کارگران غیرمتعارف نبوده است
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: عده‌ای از کارفرمایان مدعی هستند که افزایش دستمزد کارگران غیرمتعارف است، بهتر است اعلام کنند که دستمزد متعارف چه مبلغی است! نماینده کارگران آماده مذاکره و مناظره با مدعیان و اثبات حق و حقوق کارگران است.
وی با اشاره به نرخ تورم ۴۱،۴ درصدی در سال گذشته، گفت: مردم و بخصوص قشر کارگر این تورم را در سال ۱۴۰۰ لمس کردند و شاهد کاهش قدرت خرید مردم و همچنین افزایش قیمت کالاها بوده‌ایم.

دستمزد تعیین شده کارگران ۱۱ درصد بالاتر از تورم بود
خدایی بیان داشت: امسال دستمزد تعیین شده برای کارگران ۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم است که اگر تبدیل به ریال شود، یعنی هر کارگر در ماه ۳۵۰ هزار تومان افزایش حقوق یافته است.
وی تأکید کرد: کارگاه‌ها در امضای قراردادها موظف به رعایت حقوق قانون کارگری هستند و اگر کسی خلاف آن عمل کند، بخصوص اگر زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌های دولتی باشند، لشکرکشی در مقابل قانون محسوب می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در سال‌های گذشته ظلم‌های بسیاری به کارگران شد، گفت: در سال ۹۸ نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار مصوبه تعیین دستمزد را امضا نکردند، با این حال از کارگران درخواست کردیم بر اساس قانون، کار کنند.
خدایی ابراز داشت: اگر امروز از سوی کارفرمایان یا زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ای شاهد تعدیل نیرو یا اعمال دستمزد ۵۷ درصدی نباشیم، این امر یعنی رعایت نکردن قانون است که جامعه کارگری کوتاه نخواهد آمد.
وی خاطر نشان کرد: طرح مباحثی از جمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

قدرت خرید مردم در دولت قبل کم شده بود
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه افزایش دستمزد، قدرت خرید جامعه را افزایش می‌دهد، گفت: در دولت قبل قدرت خرید مردم و استفاده از امکانات رفاهی و تفریحی کم شده بود که سعی کردیم با ایجاد رضایتمندی و روحیه بخشی در جامعه قدرت خرید از دست رفته را جبران و تقاضا را تحریک کنیم.
در سال گذشته تمام نهاده‌ها، کالاها و خدمات افزایش قیمت داشتند، ولی دستمزد کارگران ثابت مانده بود.
خدایی با اشاره به اینکه اکنون صنعت کشورمان با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، گفت: مجموعه هزینه‌های کارفرمایی از جمله سرویس ایاب و ذهاب، اجاره و سایر هزینه‌ها که با عنوان جبران خدمت کارگران پرداخت می‌شود در کل ۴۲ درصد و قابل اثبات است به هیچ عنوان بالای ۶۰ درصدنیست. کارفرماها بیشتر از کمک‌های بانکی و مالی نیاز به آموزش دارند، در حالی که تاوان این هزینه‌ها را کارگران می‌دهند.

۱۴ میلیون نفر در کشور شغل شایسته‌ ندارند

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: در کشور ۱۴ میلیون نفر از شغل شایسته‌ای برخوردار نیستند، حدود ۶ تا ۷ میلیون شغل غیر رسمی و ۲ میلیون اشتغال ناقص وجود دارد. حجت‌الله عبدالملکی گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰۰ هزار کد بیمه شده تأمین اجتماعی جدید داریم که در گروه مشاغل جدید قرار می‌گیرند.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های ایجاد اشتغال در قالب ۷۱ دستگاه اجرایی همچون وزارتخانه، بخش‌های مردمی و دیگر دستگاه‌ها مشخص و ۲۲۲ طرح اشتغالزایی در قالب تفاهمنامه تصویب شده است.
عبدالملکی سال قبل گفته بود: زیست بوم ملی اشتغال پایه اصلی برای پیگیری ایجاد متوسط یک میلیون فرصت شغلی در سال است و دو الزام دارد؛ الزام نخست شامل تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال است، الزام دوم ایجاد هماهنگی در سطح کلان میان همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به منظور عملیاتی شدن سند و زیست بوم ملی اشتغال است.

یک میلیون اتباع خارجی در کشور پروانه کار ندارند

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: برآورد ما از اتباع خارجی که مشغول به کار در ایران هستند حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که حدود ۳۰۰ هزار نفر دارای پروانه کار و مابقی بدون مجوز مشغول به کار هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی بیرانوند اظهار کرد: در دولت سیزدهم شناسایی اتباع غیر مجاز را انجام دادیم؛ در همین مدت ۲۰ هزار اتباع غیرمجاز شناسایی شدند که هفت هزار نفر جایگزین این نیروی کار شدند. معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سه هزار گشت مشترک و ۲۵ هزار بازرسی از کار در دولت سیزدهم صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه میل کارفرمایان برای کسب سود بیشتر یکی از علت‌های به‌کارگیری نیروی کار اتباع است، گفت: نیروهای کار اتباع در رسته‌هایی فعال هستند که کارفرمایان از نبود نیروی کار ایرانی در آن گلایه دارند که اگر نیروی کار اتباع نباشد آن کار انجام نمی‌شود.
بیرانوند ادامه داد: برآورد ما از اتباع خارجی که مشغول به کار در ایران هستند حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که حدود ۳۰۰ هزار نفر دارای پروانه کار و مابقی بدون مجوز مشغول به کار هستند.
وی تأکید کرد: در صورتی که سیاست نظام بر شناسایی اتباع غیرمجاز باشد این کار را پیگیری خواهیم کرد.

وزارت کار پیشرو در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد این وزارتخانه با ۴۳۰ درخواست و ۴۲۷ پاسخ به عنوان وزارتخانه پیشرو در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار دارد. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس ارزیابی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، درصد پاسخگویی این وزارتخانه به سؤالات و درخواست‌های شهروندان نزدیک به ۱۰۰ درصد است. بر اساس این گزارش، سازمان‌های بهزیستی و تأمین اجتماعی به ترتیب با ٣٩ و ۷۹ درخواست در صدر دستگاه‌های پردرخواست زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارند. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر پاسخگوی صددرصد درخواست‌ها و مطالبات مردمی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده‌اند.
همچنین این وزارتخانه در بخش ترین‌ها با انتشار ۶۹۲ مورد سند جزو پرانتشارترین «خوداظهاری» قرار گرفت.

تحقق شعار سال، کشور را به سمت عدالت محوری و رقابت‌پذیری در تولید می‌برد

سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران گفت: رهبر معظم انقلاب روی موضوعات اقتصادی تأکید دارند که نشان می‌دهد اقتصاد بحث بنیادی کشور است و تحقق شعار امسال کشور را به سمت عدالت‌محوری و رقابت‌پذیری در تولید سوق می‌دهد.
رضا وفایی یگانه در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به نامگذاری سال با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» اظهار داشت: تا موضوع اقتصاد و مشکل تولید حل نشود، از چالش‌ها عبور نخواهیم کرد. وی ادامه داد: استکبار تحریم‌های اقتصادی را برای کشور ما در نظر گرفته است. ما نیز باید نسبت به این موضوع کشورمان را واکسینه و ایمن‌سازی کنیم، حتی اگر تحریم برداشته شود، دوباره موضوع دیگری را مطرح خواهند کرد.

انتقاد از ارجاع اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون اجتماعی

طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بالاخره بعد از حدود یک سال، روز سه‌شنبه 16 فروردین ۱۴۰۱ وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد اما به دلیل مغایرت یکی از بندهای این طرح با قانون اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا،اکبر شوکت (رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی) در انتقاد از بازگشت طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ورود این طرح به مجلس در هفته اول شروع به کار مجلس در سال جدید ما را امیدوار کرد که سال جدید برای کارگران و بخصوص کارگران ساختمانی سال خوبی باشد. این طرح در زندگی یک‌و‌نیم میلیون خانواده تأثیر می‌گذارد و تصویب آن می‌تواند بخشی از مشکلات کارگران ساختمانی را حل کند اما متأسفانه با وجود اینکه کلیات و بسیاری از جزئیات این طرح در مجلس تصویب شد اما در نهایت به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد. شوکت در خصوص علت ارجاع طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در این طرح به تشکیل کارگروهی در استان‌ها اشاره شده است که وظیفه این کارگروه این بود که ساختمان‌سازی در نقاط مختلف استان را بررسی کند و در نهایت رقم‌های تعیین شده برای بیمه کارگران را تشخیص دهد. در واقع براساس طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی، از یک تا ۱۵درصد حداقل حقوق قانون کار که به ازای هر مترمربع - بسته به منطقه‌ای که ساختمان‌سازی در آن صورت می‌گیرد - باید برای بیمه کارگران ساختمانی پرداخت شود. وظیفه این کارگروه بررسی ساختمان‌سازی در مناطق مختلف و تشخیص حق بیمه‌ای است که هر منطقه باید بپردازد.
شوکت با بیان اینکه وظیفه تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی بر عهده این کارگروه نیست، گفت: مجلس درواقع با این کارگروه مخالفت کرد و آن را مغایر قانون اساسی دانست. وی بیان کرد: در اوایل دهه ۹۰ نیز در طرح رفع موانع بودجه بیمه کارگران ساختمانی، کارگروهی مشابه وجود داشت اما در آن زمان هیچ ایرادی به آن طرح وارد نشد و هم مجلس و هم شورای نگهبان به آن رأی دادند.
شوکت در پایان گفت: در حال حاضر ما منتظریم نظر کمیسیون اجتماعی مجلس را ببینیم و امیدواریم ظرف 10 روز آینده این طرح در کمیسیون اجتماعی اصلاح و برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس برگردد. نگرانی ما این است که مثل سال قبل، یک سال دیگر بررسی طرح به تعویق بیفتد و مشکل بیمه کارگران ساختمانی سال ۱۴۰۱ نیز حل نشود.