گروه اقتصادی / ورود به سال 1401 و گزارش‌های آماری و عملکردی از نیمه دوم سال گذشته باعث شد دروغ‌های دولت گذشته بیش از پیش نمایان شود. رئیس جمهور وقت (حسن روحانی)، وزرا، کارشناسان همراه و اعضای اتاق بازرگانی یکصدا اعلام می‌کردند که اگر FATF تصویب نشود، تجارت و همکاری‌های اقتصادی با تمام کشورها متوقف می‌شود و ایران به صورت کامل منزوی خواهد شد.
این خط و نشان‌ها تا جایی جلو رفت که حتی برخی منتقدان عملکرد دولت دوازدهم هم به این باور رسیده بودند که تمام گره‌های اقتصادی با FATF باز خواهد شد، اما در این روزها که آمار تجارت خارجی و وضعیت ذخایر ارزی کشور رسانه‌ای شده است و همچنین خبرهای خوش از حذف برخی از ممنوعیت‌های واردات شنیده می‌شود، گواه آن است که اقتصاد ایران وابسته به FATF نیست و بدون کارگروه اقدام مالی مشترک هم می‌توان فعالیت اقتصادی کرد.
دولت روحانی در شرایطی که اقتصاد کشور از تحریم‌های ظالمانه آسیب دیده بود و کمبود ارز، بخش‌های تولید را به‌شدت تحت فشار قرار داده بود، هیچ مذاکره‌ای با کشورهای همسایه انجام نداد و نگاهش تنها به تصمیم و صحبت سران کشورهای اروپایی بود. دولت روحانی هرگونه تغییر در اقتصاد ایران را منوط به همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اروپا کرده بود.
دروغ‌پردازی‌ها و دست روی دست گذاشتن‌ها سبب شد که قیمت ارز سیر صعودی به خود بگیرد و روز به روز قیمت انواع کالاها افزایش پیدا کند.
حسن روحانی سال 99 در جلسه هیأت دولت، گفت: «FATF یک گروه ویژه‌ است که اقداماتی درخصوص مسائل مالی و تراکنش‌ها انجام می‌دهد وهمه کشورها در آن هستند. اگر بد است، چطور در آن حضور دارند. همه اتحادیه اروپا در آن هستند. همه شرق، روسیه و چین، ترکیه و همسایگان ما در آن هستند.»
او گفته بود: «تحریم باشد و نباشد، لوایح FATF لازم است. تحریم نباشیم، لازم‌تر است. برجام باشد یا نباشد، این لوایح لازم است. این لوایح ربطی به برجام ندارد. اگر به FATF ملحق نشویم، ارتباطات بانکی ما قطع می‌شود و این یعنی ما به قرن پیش برمی گردیم. FATF با زندگی و جیب تک تک مردم ارتباط دارد و اگر اجرا نشود باید به مردم توضیح داده شود.»
در حالی که رئیس جمهور وقت با مخالفان پیوستن به FATF اتمام حجت می‌کرد و مردم را در برابر مجلس، شورای نگهبان و سایر بخش‌ها می‌گذاشت، دولت رئیسی بدون آنکه مردم را درگیر کند شرایطی فراهم کرد که معیشت آحاد جامعه نسبت به دولت روحانی بهتر شود و دیگر هیچ ایرانی شاهد نوسان متناوب قیمت‌ها نباشد.

پایان صف، با تصمیم‌های درست
اگر این روزها شاهد صف مرغ، گوشت، تخم مرغ، گرانی لحظه‌ای کالاها و غیره نیستیم به خاطر این است که دولت رئیسی تصمیم‌های درست را اتخاذ کرد و اقتصاد کشور را وابسته به تصمیم غربی‌ها نکرد. از مهم‌ترین اقدام‌ها می‌توان به آشتی با کشورهای همسایه اشاره کرد. سفر به 13 کشور و گفت‌و‌گوهای تخصصی شرایطی را برای کشور ایجاد کرده است که دیگر وزرا نگرانی از کمبود ارز ندارند و می‌توانند برای بهبود وضعیت اقتصادی تصمیم درست اتخاذ کنند.

اظهارنظرهایی که به اقتصاد ملی صدمه زد
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحانی هم از آن دست افرادی بود که تنها آب خوردن را منوط به FATF ندانست. او  هر گونه دیپلماسی را وابسته به FATF می‌دانست و بارها تأکید کرد پیوستن ایران به موافقتنامه‌ها و همکاری 25 ساله با چین تنها با پیوستن به FATF ممکن است.
در این میان حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار و گفت‌وگو با «وانگ یی» همتای چینی در جمع خبرنگاران گفته بود: «در این سفر اولاً توافق کردیم دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعلام کنیم.» این صحبت در حالی است که ایران هنوز به FATF نپیوسته است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت قبل نیز این‌گونه اظهارنظر کرد: «عدم موافقت با FATF در دوران پس از تحریم و عقب راندن تحریم‌ها چالش جدیدی در پیش‌ روی مبادلات تجاری و مالی ما نمایان خواهد کرد؛ ضمانت می‌دهم رفتن در لیست آثار زیانباری خواهد داشت و هزینه مبادله در کشور را افزایش خواهد داد، صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبه‌رو خواهد شد، دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد. کسب منفعت از اقتصاد جهانی تقریباً با مشکل مواجه خواهد شد و این را هم تضمین می‌دهم که با تصویب این لوایح، مشکلات اقتصادی کشور را با خودتحریمی بیشتر همراه نخواهیم کرد.»
او در یادداشتی گفته بود: «در حالی که در چند ماه آینده دولت دوازدهم به پایان راه خود خواهد رسید، تصویب یا عدم تصویب این لوایح می‌تواند تأثیرات ماندگاری بر موفقیت دولت آینده داشته یا حتی در داشتن شروعی پرشتاب یا متزلزل و لنگان سهم داشته باشد.»
با آنکه تا روزهای پایانی دولت دوازدهم تلاش می‌شد که FATF تصویب شود، اما هوشیاری منتقدان و آنهایی که دلسوز کشور هستند، اجازه چنین امری را به دولت وقت نداد و اکنون می‌بینیم که بدون FATF وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است و حتی در بخش‌های مختلف شاهد ثبت جهش هستیم.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم از همراهان دولت روحانی بود و با بیان اینکه مسأله FATF در ایران با حواشی سیاسی و غیراقتصادی گره خورده است، عنوان کرده بود: در حال حاضر حدود 205 کشور دنیا این پیمان را قبول کرده‌اند و معدود کشورهایی همچون کره شمالی و اریتره به این پیمان نپیوستند؛ اگر قفس تحریم‎ها شکسته نشود این پیمان نمی‌تواند کمک خاصی به اقتصاد ما بکند، چراکه دلیل اصلی فقدان روابط کارگزاری بانکی ایران با جهان، تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا است.
در سال 98 نیز صراحتاً عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی با دفاع از پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی مشترک به دلیل شفافیت و تسهیل روابط کارگزاری بانکی بیان کرده بود که چین و روسیه در خصوص پیامدهای منفی عدم حضور ایران در این معاهده مستقیماً به ایران هشدار داده‌اند.

رشد تجارت بدون FATF
با آنکه دولت گذشته عینک سیاه بر تجارت زده بود و رشد صادرات را خواب خوش برای منتقدان خود و مخالفان پیوستن به FATF می‌دید، دولت سیزدهم توانست رشد 41 درصدی صادرات را ثبت کند. بر اساس آنچه که گمرک اعلام کرد 122میلیون تن کالای ایرانی به ارزش 48میلیارد دلار، در سال 1400 به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان 14 میلیارد دلار بیشتر از سال 99 بوده است.
همچنین درشرایطی که تولیدکنندگان از کمبود مواد اولیه در عذاب بودند و مدیران بانک مرکزی دولت روحانی اختصاص ارز 4200 تومانی را در اولویت کاری خود قرار داده بودند، دولت سیزدهم به رانت‌ها پایان داد و با اختصاص بهینه ارز موقعیتی فراهم کرد که وارد کنندگان بتوانند مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی مردم را وارد کشور کنند. بر این اساس در سالی که گذشت بیش از 40 میلیون تن کالا، به ارزش 52 میلیارد دلار وارد کشور شد که عمدتاً کالای اساسی، مواد خام و ماشین آلات تولید بودند، میزان کالاهای وارداتی  سال 1400 در مقایسه با سال 99 رشد 21درصدی در وزن و 36 درصدی در ارزش را به همراه داشت. رشدهای به دست آمده نشان می‌دهد که بدون FATF و سایر ابزارهای مالی که اروپایی‌ها وعده آن (مانند اینستکس) را داده بودند می‌توان اقتصاد ایران را اداره کرد. دولت رئیسی با تکیه بر توان مهندسان داخلی، افزایش همکاری‌ها با کشورهای همسایه و شیوه‌های جدید تجارت مانند تهاتر توانست رشد 41 درصدی صادرات و افزایش 21 درصدی واردات مواد اولیه به کشور را رقم بزند.

کار دولت سیزدهم، تجربه اصلاحات شود
در نتیجه‌گیری باید گفت که صحبت‌های دولت قبل مبنی بر اینکه عدم پیوستن ایران به FATF، باعث خواهد شد که هیچ کشوری با ایران تجارت نکند، تنها یک ادعا بود و دولت سیزدهم ثابت کرد که بدون پیوستن به FATF می‌توان ضمن افزایش صادرات، مواد اولیه مورد نیاز کشور را بدون هیچ مشکلی تأمین کند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال 1400 با تبادل 162 میلیون تن کالا با کشورهای جهان، رکورد 100 میلیارد دلاری را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد داشته است و همچنین طبق اعلام بانک مرکزی تأمین ارز در سال 1400 با افزایش 57 درصدی (تامین ارز انجام شده در سال 99 مجموعاً 36.5 میلیارد دلار بوده است)در مقایسه با سال 99 به بیش از 57 میلیارد دلار رسید.
کاری که دولت سیزدهم انجام داد می‌تواند تجربه دولت اصلاحات باشد که از سال 97، معیشت مردم را به بدترین وضعیت رساند.

گروه اقتصادی / رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کشور قزاقستان با مجوز رسمی این سازمان خبر داد.
طی 9 ماهه سال گذشته میزان صادرات به قزاقستان از نظر وزنی ۳۶۰،۳ هزار تن و از نظر ارزشی ۱۳۲،۶ میلیون دلار بوده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که با توجه به پتانسیلی که این کشور دارد، ایران در سال‌های گذشته نتوانسته از فرصت‌های آن بهره ببرد. این در شرایطی است که قزاقستان همواره از همکاری با کشورمان استقبال کرده است.
علیرضا پیمان‌پاک اظهار داشت: کشور قزاقستان پتانسیل‌ بالایی در واردات کالاها و محصولات صادراتی ایران دارد؛ از همین رو نمایشگاه اختصاصی ایران در این کشور فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی کشور است تا سطح تعاملات خود را افزایش دهند و کالاهای ایرانی را روانه بازار قزاقستان کنند.
او افزود: در حال حاضر دولت قزاقستان از توسعه روابط  تجاری بین دو کشور استقبال کرده و هم از منظر اتحادیه اوراسیا و هم از منظر روابط تجاری دو‌جانبه همراهی قابل‌توجهی را از وزارت تجارت قزاقستان شاهد هستیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به گروه‌های کالایی مشارکت‌کننده در نمایشگاه اختصاصی ایران در قزاقستان، خاطرنشان کرد: ساختمان و فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، ماشین‌آلات کشاورزی دام و طیور، خدمات فنی و مهندسی، نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت و ماشین‌آلات صنعتی، صنایع و موادغذایی، کالاها، محصولات و خدمات دانش‌بنیان، ماشین‌آلات معدن، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، مبلمان و مصنوعات چوبی و گردشگری سلامت از جمله گروه‌های کالایی در نمایشگاه قزاقستان هستند.
او با دعوت از تجار برای شرکت در این نمایشگاه، افزود: این نمایشگاه میزبان بازدیدکنندگان متخصص، تجار و بازرگانان از سراسر قزاقستان است و ازتاریخ ۱۰ تا ۱۲تیرماه ۱۴۰۱ مصادف با 1 تا 3 جولای ۲۰۲۲ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی آلماتی (آتاکنت اکسپو) برگزار می‌شود. این نمایشگاه با مجوز رسمی سازمان توسعه و تجارت ایران از سوی شرکت توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری و با حمایت این نهاد، سفارت جمهوری اسلامی ایران در نورسلطان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت تجارت و همگرایی قزاقستان و اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان برگزار می‌شود.
نفت، محصولات کشاورزی و معدنی، شاکله اصلی اقتصاد قزاقستان را تشکیل می‌دهند و محصولاتی از این قبیل را به سراسر جهان صادر می‌کنند. از طرفی، این کشور نیاز‌های وارداتی مختلفی داشته که بیشتر در زمینه صنعتی و برخی حوزه‌های غذایی و کشاورزی است. قزاقستان مشتری کالاها و محصولات ایرانی چون میوه و خشکبار، مواد و محصولات معدنی، سنگ و سرامیک، ظروف شیشه‌ای، لوازم خانگی و آشپزخانه، لوله و محصولات پلاستیکی، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز، کیوی، خیار، قارچ، کاهو، انگور، سنگ مرمر، محصولات آرایشی و بهداشتی، خرما، زعفران، عسل، پسته، خشکبار، ماشین‌آلات صنعتی، دستگاه‌ها و ماشین‌های برقی، چرم، سیمان سفید، مبلمان، شیر، خامه و پنیر است و طی ماه‌های اخیر بیشتر کالاهای یاد شده روانه بازار قزاقستان شده است. از طرفی تجارت ما با قزاقستان براساس منابع خارجی مانند آمار اوراسیا و قزاقستان نشان می‌دهد که اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی و دیگر کالا‌های صادراتی اضافه شود، حجم تجارت دو کشور به ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد که بیش از ۲ برابر آماری است که در گمرک ثبت شده است. حجم کل تجارت قزاقستان با جهان در سال ۲۰۱۹ حدود ۹۶میلیارد دلار بوده است که سهم ایران از این تجارت 0.4 درصد است یعنی رتبه چهلم در بین صادرکنندگان کالا به قزاقستان را به‌ خود اختصاص می‌دهد. سهم  ۰،۴درصدی ایران از مبادلات قزاقستان با جهان در نیم‌سال نخست ۲۰۲۰ نیز ثابت ماند. البته با این توضیح که تراز تجاری در این مدت به نفع قزاقستان بوده است.
در این میان باید گفت بیشترین اقلام وارداتی قزاقستان از جهان درسال ۲۰۱۹ طبق اعلام مرکز تجارت بین‌الملل به واردات صنعتی از جمله ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، وسایل الکترونیکی، مصنوعات چدن و فولاد، سوخت و روغن‌های معدنی و مواد قیری، محصولات پلاستیکی، تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی اختصاص یافته است؛ اقلامی که ایران نیز می‌توانست سهم بیشتری را در صادرات به قزاقستان به خود اختصاص دهد.
پیش از این نیز امیرعابدی؛ رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان عنوان کرده بود که قزاقستان یکی از کشور‌های پایه‌گذار اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد قزاقستان در چند وقت اخیر رو به بهبودی رفته و میزان درآمد سرانه شهروندان این کشور جهش بسیار قابل‌توجهی داشته است.
او افزوده بود: روسیه، چین و برخی کشور‌های اروپایی جزء شرکای تجاری اصلی این کشور محسوب می‌شوند. قزاقستان بزرگ‌ترین کشور در آسیای مرکزی بوده که از طریق دریای‌خزر با ایران همسایه است. دسترسی به دریای‌خزر می‌تواند برای تجار ایرانی فرصت ویژه‌ای را برای ارسال محصولات صادراتی ایران به قزاقستان رقم بزند، ضمن آنکه به‌صورت زمینی نیز می‌توان برای صادرات به آنجا اقدام کرد. از آنجا که از سالیان دور روابط دیرپای خوبی بین ایران و قزاقستان برقرار بوده است ، بهبود روابط تجاری با قزاقستان برای تجار کشورمان بسیار اهمیت دارد.
قزاقستان بزرگ‌ترین کشور خشکی بست (محصور در خشکی) دنیا است که برخلاف وسعت زیادش و داشتن رتبه نهم دربین کشور‌های پهناورجهان از جمعیت کمتری برخوردار است. بخشی از خاک قزاقستان در اروپا و بخشی دیگر در آسیای میانه قراردارد، با این حال جزو کشور‌های آسیایی طبقه‌بندی می‌شود. ایران و قزاقستان گرچه هیچ مرزخشکی با هم ندارند، اما مرز مشترک هردو کشور از طریق دریای‌خزر است. قزاقستان درغرب وایران در جنوب دریای‌خزر هر دو از کشور‌های ساحلی خزر هستند. قزاقستان نزدیک به دو برابر ایران وسعت دارد، اما فقط ۱۸میلیون یعنی حدود یک‌چهارم ایران جمعیت دارد. این میزان وسعت خاک همراه با ۷۰۰میلیمتر میانگین نزولات جوی سالانه در قزاقستان، زمینه سرمایه‌گذاری را بویژه در بخش کشاورزی به‌طور قابل‌قبولی فراهم کرده است.

میلاد بیگی
مدیر گروه صنعت اندیشکده امیرکبیر
تحول در صنعت خودرو با استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها، نیازمند تغییر و تحول در سیاست‌های صنعتی حوزه خودرو است که عموماً از سوی بخش‌های مختلف دولتی اتخاذ می‌شود. به این دلیل اگر شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌عنوان شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و یادگیری فناوری تعریف کنیم باید گفت که صنعت خودروی کشور در حال حاضر، امکانِ پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان را ندارد. بر این اساس اگر به یک دهه گذشته نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم به لحاظ اقتصادی به نفع خودروساز نبوده که به سمت افزایش داخلی‌سازی، استفاده از قطعات جدید یا به کارگیری فناوری در صنعت خودرو حرکت کند که این امر ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌های صنعتی در حوزه خودرو است و باعث شده اکوسیستم صنعت خودرو، ظرفیت جذب و هضم شرکت‌های دانش‌بنیان را درون خود نداشته باشد. اکوسیستم صنعت خودرو متأثر از سیاست‌های دولتی است که از آنها به‌عنوان سیاست‌های صنعت خودرو نام برده می‌شود و مهم‌ترین آنها طی چند دهه گذشته ناظر بر سیاست تعرفه واردات قطعات، سیاست تعرفه واردات خودرو، سیاست قیمت‌گذاری، سیاست استاندارد‌های خودرو و بعضاً حمایت‌های مالی بوده است که اگر این سیاست‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم، مجموع آنها باعث می‌شود تا خودروسازان تمایلی به توسعه داخلی‌سازی، افزایش تیراژ تولید و ارتقای فناوری در این صنعت نداشته باشند. با توجه به شعار سال، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که باید در سال جدید برای صنعت خودروی کشور رخ دهد تا بستر استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها در این صنعت فراهم شود، تغییر و تحول در سیاست‌های صنعتی است و تا زمانی که سیاست‌های صنعت خودرو تغییر نکند، صرفاً بیان تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کمکی به تحول در صنعت خودرو نخواهد کرد.

قیمت انواع شوینده‌ها از اواخر سال گذشته در بازار افزایشی شده است و به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد. فعالان بازار علت رشد قیمت را در افزایش مصرف مردم دانستند و تصریح کردند که تغییر قیمت از بنکداری‌ها اتفاق افتاده است. همچنین گلایه‌های مطرح شده مبنی بر این است که برخی از تولیدکنندگان مواد شوینده، قانون درج قیمت تولید را رعایت نمی‌کنند و همچنان کالاها به شیوه‌های گذشته به مردم عرضه می‌شود. بر اساس آنچه که وزارت صمت مصوب کرده از نیمه دوم سال گذشته تمام تولیدکنندگان محصولات شوینده موظف شدند که قیمت نهایی تولید را روی کالای خود درج کنند.

زنجیره پتروشیمی وارد بورس کالا خواهد شد

محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: مطابق توافق انجام شده بین وزارت صمت و وزارت نفت، همه محصولات زنجیره پتروشیمی در یک برنامه زمان‌بندی شده طی یکی دو ماهه وارد بورس کالا خواهد شد و در صورتی که محصولی دارای مازاد بود، اجازه صادرات خواهد یافت.مفتح تأکید کرد: امروز فقط تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی می‌توانند کد بورسی دریافت کرده و در بورس کالا به خرید بپردازند، بنابراین رقابت تنها بین تولیدکنندگان خواهد بود و دلالان و واسطه‌ها فرصتی برای سوداگری نخواهند یافت.

معافیت 13گروه کالایی از درج قیمت تولیدکننده

محسن حسین لویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت گفت: ۱۳ گروه کالا از طرح خرید شفاف مستثنا شدند که به احتمال زیاد از تیرماه این اقلام نیز مشمول اجرای طرح شوند.او ادامه داد: در مرحله پنجم اجرای طرح «خرید شفاف» که به منزله درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده است، تمامی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به استثنای برخی محصولات از یکم اردیبهشت ماه سال‌جاری مشمول اجرای طرح شده‌اند.اقلام دارویی و پزشکی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیرقابل عرضه به مصرف‌کننده نهایی، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیورآلات، انواع صنایع دستی، محصولات کشاورزی غیربسته‌بندی، محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته‌بندی، انواع مصالح ساختمانی غیرقابل بسته‌بندی، محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند، انواع لوازم‌التحریر غیرقابل بسته‌بندی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شکر، برنج و کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند از قبیل آش، حلیم، قنادی جزو 13 گروه کالایی هستند.

پلمب واحدهایی که مصوبه‌های ستاد کرونا را اجرا نکنند

اتاق اصناف ایران اعلام کرد که با توجه به کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در برخی از صنوف از جمله نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها، تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، فست‌فودها به کمتر از ۴۰ درصد، همچنان رعایت مصوبه ستاد ملی مدیریت «ایران من»، اخذ و نصب QR Code (در محل قابل رؤیت برای همگان) و نیز رعایت تمام دستورالعمل‌های بهداشتی مانند فاصله اجتماعی و ماسک الزامی است.
از این‌رو به منظور سلامت همکاران صنفی و هموطنان، بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی نسبت به تشدید بازرسی و نظارت فعالانه در اجرای مصوبه مذکور اقدام کرده و در صورت مشاهده تخلف، در مرحله اول با صدور اخطار کتبی و در مرحله دوم پلمب واحد صنفی به مدت یک ماه اقدام خواهند کرد.