براساس گفته‌های علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، دولت دوازدهم که تنها 4 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت برای تأمین 10 میلیارد دلارارز ترجیحی، 6 میلیارد دلار ارز نیمایی را به قیمت 4 هزار و 200 تومان تخصیص داده است. پس از آن عبدالناصرهمتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی این موضوع را رد کرد و از موجود بودن اسناد خبر داد. همتی گفته است: در راستای سیاست دولت، با نرخ ترجیحی ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی تأمین شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در مرحله اول از محل درآمدهای وصولی سال ۹۹ سهم دولت که حدود ۴ میلیارد دلار بود تأمین شد، اما به دلیل عدم کفایت درآمدهای ارزی دولت، مابقی از محل مانده ذخایر بانک مرکزی که به نرخ ۴۲۰۰ تومان در ترازنامه بانک ثبت شده بود، تأمین شد. وی مدعی شده که بانک مرکزی در دوره ریاست او سیاست خرید ارز با نرخ نیما و فروش آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشته و خرید و فروش بانک مرکزی در سامانه نیما مشخص بوده و جدا از نحوه تأمین ارز کالاهای اساسی است.
این در حالی است که به گفته صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی، دولت قبل در سال گذشته ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورد، اما ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داشت؛ به همین دلیل ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت.
وی افزود: به اندازه ۶ میلیارد دلار مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما، دولت در سال گذشته پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم شد که این رقم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
همتی در حالی این موضوع را رد می‌کند که صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه این هفته ثریا نیز اعلام کرد که اسناد این موضوع در بانک مرکزی موجود است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حذف شرط ارائه مدرک عدم سوءپیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کشور خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید‌ احسان خاندوزی درخاتمه جلسه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌و‌کار، اظهار داشت: در جلسه با هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌و‌کار مقرر شد، ابتدا خود وزارت اقتصاد به‌عنوان پیشگام تسهیل مجوزها، تمام مجوزهای زائد مرتبط با سازمان‌های زیر‌مجموعه را بررسی و آنها را تسهیل یا حذف کند. وی گفت: در همین راستا تمام مجوزهای دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که می‌توانست برای مردم و فعالان اقتصادی سوءتعبیر ایجاد و آنها را ماه‌ها در پیچ و‌خم دستگاه‌های اداری معطل کند، بررسی و تعداد ۵۷ مجوز در حوزه‌های بورسی، گمرکی، شرکت‌های بیمه و خدمات مالیاتی تسهیل یا حذف شد.
وزیر اقتصاد با تشکر از وزارت ورزش و جوانان برای همکاری با هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌و‌کار، اعلام کرد: همچنین تمام مجوزهای مرتبط با شروع کسب‌و‌کارها در حوزه ورزش و جوانان نیز حذف، تسهیل یا شفاف‌سازی شد.
وی درخصوص مصوبه حذف شرط «عدم سوءپیشینه» افراد به‌عنوان شرط شروع کسب‌و‌کار خبر داد و گفت که این امر علاوه بر مواردی است که قوانین رسمی، در این ارتباط تصریح کرده باشند.
خاندوزی تصریح کرد: باور ما این است، نباید افرادی که در دورانی از زندگی خود مرتکب بزه و تخلف شده اما بعداً به دامن جامعه بازگشته و می‌خواهند فعالیتی اقتصادی را شروع کنند، به‌خاطر الزامات «فرا‌قانونی» از حق کسب‌و‌کار محروم شوند.
وی با بیان اینکه الزام افراد به ارائه مدرک عدم سوءپیشینه برای شروع فعالیت اقتصادی، موجب نارضایتی بسیار زیادی بین مردم شده بود، گفت: پس از بررسی‌ها مشخص شد، تاکنون بیش از۹۰ درصد از مجموع ۳۰۰ مجوز کسب‌و‌کاری که شروع آنها، مشروط به ارائه عدم سوءپیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و فقط ۱۰‌ درصد از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی یا شورا‌های عالی بوده است که خوشبختانه این  90 ‌درصد نیز کنار گذاشته شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین شروط زائد دیگری از جمله تعیین شرط سنی حداقل ۲۵ سال برای شروع کسب‌و‌کار نیز حذف شد؛ چرا که عقیده ما بر این است، اگر فرد واقعاً مدرک تخصصی مربوط را دارد یا دوران خدمت سربازی را پشت‌سر گذاشته، در هر سنی باید بتواند وارد کسب‌و‌کار شود.
وی در خصوص کیفیت و سرعت اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به درگاه ملی مجوز‌ها، گفت: در هفته‌های اخیر، سرعت همکاری دستگاه‌ها برای برخط شدن مجوزهای خود بسیار افزایش یافته که جای تشکر، هم از خود دستگاه‌های اجرایی دارد و هم صداوسیما که همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته است.
خاندوزی افزود: به نظر می‌رسد این خبر خوشی برای قاطبه مردم و فعالان اقتصادی در پایان اسفندماه بویژه با توجه به همکاری بسیار خوب دستگاه‌هایی مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و چند دستگاه دیگر باشد.

محمدطاهر رحیمی
پژوهشگر اقتصاد
 افزایش قابل توجه تسهیلات و تکالیف بانکی دربودجه 1401 یکی از مباحثی است که از نگاه کارشناسان آثار منفی بسیاری به همراه دارد و به ابرتورم‌های بزرگی منجر خواهد شد. این درحالی است که رهبر معظم انقلاب نیز درنامه‌ای به مجلس دستور دادند تا از تکالیف مالایطاق برعهده شبکه بانکی خودداری کنند. در این زمینه توجه به شش نکته اهمیت زیادی دارد:
۱. تسهیلات تکلیفی مندرج در لایحه بودجه بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالب‌های مختلفی از جمله وام مسکن(۴۰۰ هزار میلیارد تومان)، وام ودیعه مسکن(مجموعاً ۶۰ هزار میلیارد تومان)، وام ازدواج(۱۴۰ هزار میلیارد تومان)، وام فرزندآوری (۵۰ هزار میلیارد تومان)، وام اشتغال نهادها و...(حدود ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان) و درکل ۱۳۹۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات تکلیفی درقالب قرض‌الحسنه و سایر عقود بانکی به نظام بانکی تحمیل شده است.
۲. از آنجا که تسهیلات دهی بانک‌ها نشان می‌دهد اساساً حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه درگردش بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف می‌شود که این نشانگر ماهیت کوتاه مدتی نظام تسهیلات دهی در بانک‌های ایران است و از طرفی تشنگی بخش‌های مختلف اقتصادی است که بعد از تجربه چند شوک ارزی و تورمی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنین تشنگی کاملاً طبیعی است.
3.آنچه در نظام بانکی شاخص مهمی به شمار می‌رود، «مانده تسهیلات» بانکی است که رشد این شاخص مهم در سال ۹۹ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و با توجه به تسهیلات تکلیفی بلند مدت مذکور در بند اول این متن، با محاسباتی ساده می‌توان نتیجه گرفت در همان سال اول بیش از ۹۰ درصد «رشد مانده تسهیلات» سال ۱۴۰۱ به این تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌یابد!
ادامه در صفحه 9