گروه اقتصادی - کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر یک تغییر در لایحه بودجه 1401 اعمال کرد و قیمت نفت را از 60 دلار به 70 دلار برای هر بشکه افزایش داد. به این ترتیب، مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص فروش نفت و میعانات گازی، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت را بیشتر کرد.
اما گذشته از این افزایش وابستگی به نفت، مقایسه نفت 70 دلاری در بودجه 1401 ایران با ارقام ذکر شده در بودجه دیگر کشورهای نفت خیز برای سال 2022 میلادی نیز نشان می‌دهد که ایران بالاترین قیمت نفت را برای بودجه خود انتخاب کرده است. به طوری که قیمت نفت در بودجه کشورهای بزرگ صادرکننده نفت مانند عربستان و روسیه پایین‌تر از این رقم و بین ۶۲ تا ۶۵ دلار تعیین شده است. حتی کشورهایی مانند عراق نیز نفت را در 55 دلار در نظر گرفته‌اند.
نگاه محافظه کارانه به بودجه‌های نفتی
کارشناسان بر این باورند که مراکز تحقیقاتی و برنامه‌ریزی اغلب این کشورها بودجه‌ای محتاطانه تنظیم کرده‌اند تا با کسری بودجه مواجه نشوند و این یک اصل بودجه‌ریزی است؛ به همین خاطر نیز دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که هر بشکه نفت حدود ۶۰ دلار در نظر گرفته شود، اما اکنون ایران با نفت ٧٠ دلاری از این رویکرد محتاطانه سایر کشور‌ها دور شده است و هدف مجلس نیز تنها تراز کردن منابع و مصارف بودجه‌ای بوده است.
در این رابطه، سیدمهدی حسینی، کارشناس ارشد نفت به «ایران» توضیح می‌دهد: «معمولاً کشورهای نفت خیز در بودجه خود مختصات قیمت و حجم فروش نفت را به شکل محتاطانه‌ای لحاظ می‌کنند. به عبارتی، نگاه بودجه‌ای کشورهای وابسته به نفت محافظه کارانه است تا تحقق سند دخل و خرج خود را در برابر آنچه که اتفاق می‌افتد، تضمین کنند. ضمن آنکه سابقه قیمتی و همین‌طور پیش‌بینی‌ها را نیز به دقت بررسی می‌کنند. به همین خاطر اغلب کشورها نفت 60 دلاری را ملاک بودجه‌ریزی برای سال 2022 قرار داده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «اکنون در حال نزدیک شدن به قیمت 100 دلار برای هر بشکه هستیم. احتمالاً در فصل بهار با اندکی کاهش قیمت مواجه‌ایم اما در تابستان قیمت‌ها بالاتر می‌رود و از 100 دلار برای هر بشکه نیز عبور می‌کند. در فصل پاییز و زمستان نیز تقاضا زیاد است و قیمت‌ها احتمالاً بالا خواهد ماند، چراکه عرضه محدود است و تقاضا نیز با مهار نسبی بیماری کرونا و بازگشت اقتصاد جهان به روند رشد در حال افزایش است. اما به هر دلیلی مثل یک اتفاق غیرمترقبه ممکن است پیش‌بینی‌ها نادرست شود و قیمت‌ها تغییر کند. از این‌رو سیاست محافظه کارانه را در بودجه کشورهای نفتی ملاحظه می‌کنیم. ضمن آنکه آنها با این پیش‌بینی دارند به بازار این سیگنال را می‌دهند که منتظر قیمت‌های پایین‌تر نیز هستند و مشکلی با آن ندارند. این رویکرد، نگاه آنها به آینده نفت را نمایان می‌کند.»
حسینی ادامه می‌دهد: «البته با نفت 70 دلاری نیز نگرانی چندانی بابت تحقق بودجه -از نظر قیمت نفت- وجود ندارد، اما مسأله، وابستگی ما به نفت است. این امید وجود دارد که به‌زودی توافق وین به نتیجه برسد و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از رقم 2.5 میلیون بشکه در روز نیز عبور کند. این مسأله نشان‌دهنده افزایش سهم نفت در اقتصاد ایران خواهد بود. اما باید برای کاهش اصولی سهم نفت در بودجه برنامه‌ریزی کرد. سهم نفت در بودجه زمانی کم می‌شود که در یک بازه زمانی منطقی توسعه اقتصادی را در همه زمینه‌ها دنبال کنیم. باید راه توسعه را مشخص کرد؛ برای اجرای آن اتحاد و همدلی ایجاد کرد و از خودتحریمی رها شد و در نهایت در بازه‌های زمانی مانند 5 سال، گام به گام به سمت یک اقتصاد رها از نفت حرکت کرد.»
مانند بچه پولدارها هزینه نکنید
در همین حال تمام اعضای مجلس نیز موافق افزایش قیمت نفت در بودجه 1401 نیستند. به طوری که«احمد راستینه» نماینده مردم شهرکرد می‌گوید: «دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده هر بشکه نفت حدود ۶۰ دلار فروخته شود ولی برخی پیشنهاد فروش نفت بر اساس ۷۰ دلار را مطرح می‌کنند. در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید فرمودند که مانند بچه پولدارها هزینه نکنید! اما متأسفانه به هیچ کدام از مصادیق و گزارشات علمی پایبند نیستیم.»
در این رابطه «مهرداد لاهوتی»، معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران نیز می‌گوید: «در مصوبات کمیسیون تلفیق میزان صادرات از یک میلیون و دویست هزار بشکه به یک میلیون و چهارصد هزار بشکه و نرخ فروش از ۶۰ به ۷۰ دلار افزایش یافته است. در لایحه بودجه درآمد حاصله از صادرات نفت و گاز و میعانات به میزان ۳۸۱ هزار میلیارد تومان با احتساب یک میلیون و دویست هزار بشکه و قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ محاسبه ارز ۲۳ هزار تومانی تعیین‌شده بود که واریزی به صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و تفاوت آن به مبلغ ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به‌عنوان استقراض از صندوق محاسبه می‌شد. اکنون در خصوص فروش نفت و میعانات گازی، رقم صادرات به میزان ۴۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ بدان معنی که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سقف درآمد نفتی با این محاسبات اضافه شده است.»
برآوردها از نزول قیمت نفت
اگرچه در چند هفته اخیر طلای سیاه روند صعودی به خود گرفت و روز گذشته در زمان تنظیم این گزارش نیز قیمت هر بشکه نفت خام 97.72دلار بود اما ایرنا در گزارشی از برآوردهای روند نزولی قیمت نفت می‌نویسد، به این ترتیب که در یک نظرسنجی که در ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی انجام شده، ۳۵ اقتصاددان و تحلیلگر، میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال‌جاری میلادی را ۷۳ دلار و ۵۷ سنت پیش‌بینی کردند که حدود 2 درصد کمتر از پیش‌بینی ۷۵ دلار و ۳۳ سنت در نظرسنجی آبان ماه بود. در این نظرسنجی، میانگین قیمت هر بشکه نفت امریکا ۷۱ دلار و ۳۸ سنت در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی شد که پایین‌تر از پیش‌بینی ۷۳ دلار و ۳۱ سنت در ماه پیش بود. با کندی رشد تقاضا برای نفت، ادامه رشد عرضه و تسهیل کمبود انرژی، در سال ۲۰۲۲ توازن گسترده بازار نفت ایجاد خواهد شد و قیمت‌ها از سطح جاری پایین‌تر می‌رود.
همچنین اداره اطلاعات انرژی امریکا در گزارش خود از دورنمای کوتاه‌مدت انرژی اعلام کرد، افزایش سرعت رشد عرضه نفت نسبت به  تقاضا، قیمت نفت در سال‌جاری و سال آینده میلادی را کاهش می‌دهد.
در این گزارش آمده است، قیمت نفت خام برنت که در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۱ به‌طور متوسط برابر با ۷۹ دلار در هر بشکه بود، در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب برابر با ۷۵ و ۶۸ دلار در هر بشکه خواهد بود.
با توجه به پیش‌بینی‌هایی که تا امروز از قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ منتشر شده، در نظر گرفتن قیمت ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال ۱۴۰۱ ایران منطقی به نظر نمی‌رسد و ریسک است، زیرا فارغ از شرایط تحریمی، ایران در رقابت با عربستان و سایر کشورهای صادرکننده عربی، چند دلاری هم تخفیف به مشتریان ارائه می‌کند. بنابراین حتی اگر شاخص قیمت جهانی نفت ۷۰ دلار هم باشد، قیمت فروش نفت ایران چند دلاری کمتر خواهد بود.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای نفتی در سال آینده نسبت به امسال افزایش خواهد داشت. بر این اساس، ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و صادرات گاز درمجموع ۳.۸ میلیون میلیارد ریال درآمد برای دولت پیش‌بینی‌ شده است. از این میزان، ۳.۱ میلیون میلیارد ریال مربوط به صادرات نفت خام است.
این در شرایطی است که مجموع درآمدهای دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ از محل صادرات نفت، میعانات گازی و صادرات گاز حدود ۳.۵ میلیون میلیارد ریال بوده که سهم صادرات نفت ۱.۵ میلیون میلیارد ریال برآورد شده است.
مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که مجموع درآمد از صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات نفت در سال‌جاری افزایش ۸.۵ درصدی را نشان می‌دهد، اما اگر تنها صادرات نفت خام مورد توجه باشد، ایران در فروش نفت خود در بازارهای بین‌المللی ۱۰۶ درصد افزایش درآمد را تجربه خواهد کرد.
افزایش درآمدهای نفتی البته به معنای تزریق پول نفت در بودجه عمومی نیست. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کل سهم دولت از صادرات نفت ۳.۸ میلیون میلیارد ریال پیش‌بینی‌شده است. با توجه به اینکه منابع بودجه عمومی دولت برای سال آینده ۱۵ میلیون میلیارد ریال اعلام شده، سهم درآمدهای نفتی از این بخش معادل ۲۵ درصد است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال‌جاری درآمد پیش‌بینی‌شده از محل فروش نفت ۳.۵ میلیون میلیارد ریال بوده که با توجه به منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ که ۱۳.۷ میلیون میلیارد ریال است، سهمی ۲۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد و این بدان معنا است که دولت تلاش کرده با وجود مشکلات اقتصادی، سهم نفت در بودجه را کاهش دهد.
در این لایحه میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵.۳ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده سهم ۴۰ درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت است. درواقع دولت در شرایط تحریم و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد. این اعداد نشان می‌دهد دولت سیزدهم در عمل در تلاش است تا معیشت مردم را به مذاکرات هسته‌ای گره نزند.

گروه اقتصادی -  نشست فوق‌العاده وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ ای‌ سی‌ اف) روز گذشته و پیش از برگزاری ششمین نشست سران این نهاد در دوحه با حضور نمایندگان کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، ١۱ عضو اصلی جی‌ ای‌ سی‌ اف و مالزی، نروژ، عراق، پرو و آذربایجان و امارات به‌عنوان اعضای ناظر برگزار شد. جواد اوجی، وزیر نفت در این نشست شرکت کرد. اوجی از روز شنبه وارد قطر شد و به محض ورودش به دوحه ملاقات‌های فشرده‌ای را با وزیران نفت و انرژی کشورهای الجزایر، قطر و نیجریه و وزیر امور خارجه ونزوئلا به‌منظور توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در حوزه انرژی داشت، وی پس از نشست فوق‌العاده وزارتی جی‌ ای‌ سی‌ اف به ارزیابی زوایای مختلف این نشست پرداخت.
به گزارش شانا، وزیر نفت گفت: نشست فوق‌العاده کنفرانس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز به میزبانی کشور قطر برگزار شد. دستور کار این نشست، بررسی و تبادل‌نظر وزیران کشورهای عضو مجمع درباره مسائل شکلی و محتوایی مرتبط با برگزاری ششمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز و تهیه و آمادگی اسناد و مطالب لازم برای برگزاری نشست سران بود. در این زمینه، رئیس هیأت عالی‌رتبه گزارشی از تازه‌ترین اقدام‌ها و آمادگی کشور میزبان برای برگزاری نشست سران ارائه کرد و اسناد و بیانیه‌های مربوط به این نشست مورد بحث وزیران کشورهای عضو مجمع قرار گرفت و سرانجام تصویب شد، همچنین، متن بیانیه پایانی ششمین نشست سران جی‌ ای‌ سی‌ اف ازسوی وزیران کشورهای عضو این نهاد تصویب شد.
او درباره ارزیابی و تحلیل خود از شرایط حاکم بر بازار گاز بیان کرد: در دو سال اخیر شاهد شیوع ویروس کووید۱۹ و سویه جدید آن، اُمیکرون و تبعات ناخوشایند آن بر حیات اجتماعی و اقتصادی عمده کشورهای جهان بوده‌ایم. صنعت گاز با اینکه نسبت به دیگر بخش‌ها کمتر متأثر شده است اما از این قاعده مستثنی نبوده و فراز و فرودهایی را تجربه کرده است. ریشه بحران کنونی انرژی و به‌طور ویژه نوسان‌های بازار جهانی گاز، بیشتر موضوع عرضه و تقاضای گاز در سطح جهان است بویژه در سطح اتحادیه اروپا منجر به کاهش حجم ذخیره‌سازی‌ها و محدودیت‌هایی در زمینه عرضه گاز طبیعی و بالا رفتن قیمت آن در مناطق و بازارهای مختلف شده است. از طرف دیگر، بی‌ثباتی‌های راهبردی از عوامل اصلی وقایع اخیر در ارتباط با قیمت‌های بالای گاز طبیعی در اروپا بوده است.
جایگاه و نقش ایران در چشم‌انداز بازار گاز
اوجی در خصوص نقش این مجمع در کمک به کاهش بحران انرژی و برقراری ثبات در بازار و قیمت جهانی گاز طبیعی عنوان کرد: مجمع کشورهای صادرکننده گاز با برخورداری از حدود نیمی از صادرات گاز طبیعی و ال‌ ان‌ جی جهان، توانسته است، با وجود شیوع ویروس عالم‌گیر کرونا، نقش راهبردی خود را در عرضه پایدار گاز طبیعی در جهان همچنان حفظ کند. این امر، مرهون تداوم تلاش کشورهای عضو و بیانگر راهبرد موفق مجمع ما است. مجمع کشورهای صادرکننده گاز با عنایت به دوران‌ گذار انرژی و توجه به الزامات تغییر اقلیم و توسعه پایدار، ارتقای امنیت عرضه گاز طبیعی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و حداکثر تلاش در بسترسازی توسعه فراگیر استفاده از گاز طبیعی و ال‌ ان‌ جی به‌عنوان سوخت قابل دسترسی و دوستدار محیط زیست در سطح جهان، بویژه ملل دچار فقر انرژی، را در دستورکار خود قرار داده است.
وزیر نفت در خصوص جایگاه و نقش ایران در چشم‌انداز بازار گاز اظهار کرد: راهبرد اساسی ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان و همچنین از بنیانگذاران جی‌ ای‌ سی‌ اف متضمن حداکثر پشتیبانی از روح همکاری و تصمیم‌های جمعی جی‌ ای‌ سی‌ اف مطابق با اساسنامه و رویه‌های مورد توافق اعضای مجمع برای تحقق منافع صادرکنندگان و مصرف کنندگان گاز طبیعی است.
اوجی با اشاره به داشتن ۳۳۸ هزار کیلومتر شبکه داخلی گازرسانی در ایران، اذعان کرد: معتقدیم که اعمال تحریم‌های یکجانبه و فراملی قوانین داخلی بر هر یک از کشورهای عضو مجمع می‌تواند جریان پایدار و باثبات گاز طبیعی در سطح جهان را با اختلال روبه‌رو کند و امنیت عرضه گاز طبیعی را به مخاطره بیندازد. در این راستا، حمایت کشورهای عضو و ناظر مجمع از ایده «سیاست‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی و جهانی گاز» و «بازگشت به منطق اقتصادی و چندجانبه‌گرایی» که در بیانیه نشست سران نیز بر آن تأکید شده است، می‌تواند نقش مهمی در پایداری امنیت عرضه و تقاضای گاز در جهان و تحقق قیمت‌های عادلانه برای همه ذینفعان صنعت جهانی گاز ایفا کند، اعمال تحریم‌های یکجانبه و فراقانونی علیه اعضای مجمع نه تنها ناقض قوانین بین‌المللی، بلکه از عوامل عمده نااطمینانی‌های موجود در بازار انرژی جهانی است.
او ادامه داد: یکی از مواردی که افزون بر درآمدزایی، سهم ایران را در تجارت جهانی گاز افزایش می‌دهد، احیای سوآپ گازی است. تنها پس از چهار ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، توافقی بین سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به امضا رسید. امضای قرارداد سوآپ دو میلیارد مترمکعبی گاز بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان علاوه بر پایداری شبکه گاز ایران در استان‌های شمالی، تقویت سهم ایران در تجارت جهانی گاز را نیز به‌دنبال خواهد داشت. عزم جدی دولت سیزدهم و وزارت نفت بر آن است که با توسعه مناسبات ایران در تجارت گاز در منطقه و پس از آن در سطح جهان، سهم خود را در تجارت گاز طبیعی و کمک به تأمین تقاضای رو به رشد گاز در جهان افزایش دهد.
آمادگی ایران برای همکاری‌ها در زمینه تجارت گاز
وزیر نفت بیان کرد: ما این آمادگی را داریم که با همه کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز به روش‌های موجود در تجارت گاز طبیعی و ال ان جی اعم از سوآپ، ترانزیت و دیگر روش‌های متداول همکاری و مشارکت داشته باشیم. باید به این مسأله توجه کرد که ژئوپلیتیک کشور ما به گونه‌ای است که می‌تواند به‌عنوان مطلوب ترین کریدور انتقال گاز به شرق و غرب مورد استفاده قرار گیرد.
او در پایان گفت: ما نه تنها صاحب بزرگترین ذخایر گاز جهان هستیم بلکه از شمال و جنوب با بزرگترین دارندگان جهان نیز همسایه هستیم، از شمال روسیه و ترکمنستان و آذربایجان و در جنوب با کشور قطر از همسایگان ما هستند، در همین حال از طریق کشور ترکیه به کریدور صادراتی با قاره اروپا دسترسی داریم همه این شرایط حاکی از اهمیت ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت گاز در جهان است. در همین حال به‌دلیل وسعت زیاد کشور امکان احداث ذخیره‌سازی با همکاری اعضای مجمع برای کنترل شرایط فصلی وجود دارد. شایان ذکر است به‌عنوان کشوری پیشرو در احداث و گسترش شبکه گازرسانی داخلی ما توان فنی و مهندسی مناسب و استاندارد برای مشارکت با کشورهای عضو مجمع را داریم.
گفتنی است ششمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ای‌سی‌اف) روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای در دوحه قطر به کار خود پایان داد و در این بیانیه بر روحیه همبستگی و همکاری در مجمع کشورهای صادرکننده گاز تأکید شد.

با سفر هیأت عالی‌رتبه کشورمان به قطر، پنجره جدیدی به روی همکاری‌های بین‌المللی در حوزه انرژی از بخش گاز تا برق گشوده شده است. در این راستا دیدارهای متعددی میان مقامات ایران با وزرای کشورهای دیگر در دوحه برقرار شد؛ تفاهمنامه‌هایی به امضا رسید و برای همکاری‌های آتی زمینه چینی شد.
یکی از دیدارها میان وزیر نیروی ایران و وزیر انرژی الجزایر بود. به این ترتیب که دیدار صمیمانه وزیر نیرو کشورمان با وزیر انرژی و رئیس شرکت نفت الجزایر، در حاشیه اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در قطر برگزار و دو طرف بر توسعه روابط دوجانبه تأکید کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «علی‌اکبر محرابیان» وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و الجزایر، در حاشیه اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در فوریه ۲۰۲۲ قطر، ضمن قدردانی از اظهارات وزیر الجزایری و تأکید بر آمادگی ایران مبنی بر همکاری درهمه زمینه‌ها بویژه در بخش برق با الجزایر، اظهار امیدواری کرد هرچه سریع‌تر اجلاس کمیسیون دو کشور برگزار تا زمینه‌های همکاری تقویت شود.
در این دیدار «محمد عرقاب» وزیر انرژی الجزایر ضمن تشریح برنامه رئیس جمهور این کشور مبنی بر تولید و توسعه اقتصادی، مشترکات بسیار زیاد الجزایر با ایران در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و صنعتی را برشمرد و خواهان توسعه بیش از پیش این روابط شد.
وی خاطرنشان کرد: الجزایر چشم انتظار توسعه روابط با ایران بویژه در زمینه انرژی است.
وزیر انرژی الجزایر با تأکید بر توانایی شرکت‌های ایرانی در زمینه‌های صنعتی، تولیدی و گستردگی این مجموعه، درخواست همکاری با این شرکت‌ها برای رفع نیازهای الجزایر را ارائه و خاطرنشان کرد: فعالیت شرکت‌های ایرانی به صورت مستقل یا تشکیل شرکت مشترک با همتایان الجزایری امکان‌پذیر است.
وزیرانرژی الجزایر با بیان اینکه ظرفیت تولید برق در این کشور هم‌اکنون ۲۱ هزار مگاوات است، خواستار مشارکت شرکت‌های ایرانی در توسعه شبکه برق الجزایر در زمینه فشار قوی، فشار متوسط، فشار ضعیف و همچنین تولید تجهیزات برقی شد. در پایان، طرفین بر لزوم انجام مذاکرات و ملاقات‌های دوجانبه در نخستین فرصت ممکن تأکید کردند.

بررسی حجم دیتای مصرفی و سرعت اینترنت در دو اپراتور بزرگ همراه کشور نشان می‌دهد با افزایش بیش از 40 درصدی افزایش حجم مصرفی مشتریان، سرعت اینترنت کاهش یافته و عدم توسعه اپراتورها متناسب با افزایش مصرف، کاربران را دچار مشکل کرده است.
به گزارش «ایران»، تجزیه و تحلیل اطلاعات همراه اول نشان می‌دهد حجم دیتای مصرفی مشتریان همراه اول در یک سال گذشته  با 43 درصد افزایش از 12 هزار ترابایت به 17 هزار و 200 ترابایت رسیده است. بر این اساس سهم مصرف نسل سوم هم با 16 درصد افزایش از 2 هزار و 550 ترابایت به 2 هزار و 640 ترابایت رسیده و سهم نسل چهارم از این افزایش 84 درصد است که از 9 هزار و 450 ترابایت به 14 هزار و 560 ترابایت رسیده است. سرعت نسل ۳ همراه اول در کل کشور طی یک سال اخیر از 3.3 مگابیت در ثانیه به ۴ مگابیت در ثانیه رسیده و سرعت نسل 4 همراه اول در کل کشور طی یک سال اخیر از8.6 مگابیت در ثانیه به  8.2 مگابیت در ثانیه رسیده است.
همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات ایرانسل نشان می‌دهد حجم دیتای مصرفی مشتریان ایرانسل در یک سال گذشته با 40 درصد افزایش از 12 هزار و 200 ترابایت به  17 هزار و 50 ترابایت رسیده است. مصرف نسل سوم از هزار و 700 ترابایت در سال گذشته به هزار و 550 ترابایت رسیده و 9 درصد از حجم دیتا را به خود اختصاص داده و نسل چهارم از10 هزار و 500 ترابایت به 15 هزار و 500 ترابایت رسیده که معادل ۹۱ درصد از کل حجم دیتا را شامل می‌شود. سرعت نسل ۳ ایرانسل در کل کشور طی یک سال اخیر از 1.8 مگابیت در ثانیه به 2.3 مگابیت در ثانیه رسیده و سرعت نسل ۴ ایرانسل در کل کشور طی یک سال اخیر از13.2 مگابیت در ثانیه به 11.11 مگابیت در ثانیه رسیده است.
با بررسی نمودارهای حجم دیتای مصرفی مشتریان و سرعت که به طور کلی برای شهرها استخراج شده مشاهده می‌شود، در عمده شهرها مقدار مصرف دیتا افزایش یافته است، اما مقادیر مربوط به سرعت در کل کشور متأثر از افزایش مصرف کاهش یافته اما این کاهش در تمام شهر‌ها یکسان نبوده و به صورت جهشی و کاهش ناگهانی نیست.
درخصوص نسل سوم نیز با توجه به سهم کم ترافیک توزیع شده توسط این بخش (۱۶ درصد سهم ترافیک همراه اول از کل ترافیک این شرکت و ۹ درصد سهم ترافیک ایرانسل از کل ترافیک این شرکت) تغییر عمده‌ای در مدت یک‌ساله دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد عمده کاربران از طریق نسل چهارم سرویس داده می‌شوند.
شرکت همراه اول در بخش ارائه سرویس نسل چهارم که ۸۴  درصد مشترکین خود را سرویس می‌دهد در وضعیت نامناسبی نسبت به ایرانسل قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در دوره تعطیلات سال جدید با توجه به گستره شبکه، حجم مشتریان و افزایش ناگهانی مصرف در صورت استمرار روند موجود با مشکل جدی مواجه باشد.
اثرگذاری مستقیم افزایش مصرف در سرعت ارائه خدمت به مفهوم کمبود منابع مورد نیاز شبکه است و در نهایت به نظر می‌رسد عامل اصلی شرایط موجود عدم توسعه اپراتورها متناسب با افزایش مصرف مشتریان و تأخیر در استفاده از باند ۲۳۰۰ واگذار شده است که البته بخشی از طرح توسعه اپراتورهاست.