سوسن صادقی
خبرنگار
چند روز پیش مدیرعامل پلتفرم «دیوار» به حبس قطعی محکوم شد. این خبری بود که عصر شنبه به نقل از روابط عمومی پلتفرم دیوار در رسانه‌ها منتشر شد.
عنوان اتهام هم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» است. محکوم شدن صاحبان پلتفرم‌ها اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد، از این دست خبرها هرازچندگاهی رسانه‌ای می‌شود اتفاقی که پیش از این برای پلتفرم‌های دیگر به‌عنوان نمونه مانند آپارات به خاطر انتشار یک فیلم از سوی یکی از کاربران تولیدکننده محتوا افتاد و حتی قرار است بزودی مدیرعامل پیام رسان داخلی «گپ» نیز در دادگاهی برای پاسخگویی حاضر شود. صدور حکم بسیار سنگین و بی‌سابقه برای یک استارتاپ، تمام فعالان این حوزه را نگران کرده، به‌طوری که در این زمینه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درباره صدور چنین حکمی واکنش نشان داد و خواهان رسیدگی مجدد پرونده شد، البته در این راستا وزارت ارتباطات هم ساکت نماند و روابط عمومی این وزارتخانه در رشته توئیتی اعلام کرد که وزیر ارتباطات شخصاً پیگیر پرونده دیوار مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای بررسی مجدد پرونده است، چرا که معتقد است پلتفرم‌های بومی سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و باید از آنها حمایت کرد. البته بعد از این واکنش‌ها «ایرنا» نوشت که رئیس دستگاه قضا صدای کارآفرینان اقتصاد دیجیتالی را شنیده و دستور رسیدگی مجدد پرونده را داده است. اما سؤال این است که مشکل اصلی در بحث پلتفرم دیوار چه بوده است؟ و صدور چنین حکمی چه تبعاتی برای کسب وکارهای مجازی و اقتصاد دیجیتالی کشور دارد. کارشناسان فاوا در این باره به «ایران» می‌گویند.
تفسیر اشتباه
رضا ایازی پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات که پرونده «دیوار» را مطالعه کرده، به «ایران» گفت: عده‌ای در قالب آگهی ماساژ در پلتفرم دیوار مراکز فساد و فحشا راه‌اندازی و از این طریق در این پلتفرم تبلیغ کرده‌اند. از این‌رو بازپرس یکی از شعب به دیوار اعلام کرده که کل آگهی ماساژ را از پلتفرم دیوار حذف کند، چرا که به زعم بازپرس آگهی‌های مربوط به ماساژ مربوط به افرادی است که احتمال ارتکاب جرم به مراکز فساد و فحشا وجود دارد.
ایازی افزود: این پیشنهاد از سوی پلتفرم دیوار به چند دلیل اجرایی نشده است. اول اینکه کسب و کار ماساژ زیر نهادهای مربوطه از جمله کنفدراسیون پزشکی، اتحادیه صنف گرمابه داران، سونا و ماساژ، مراکز فنی و حرفه‌ای و طب سنتی – ایرانی مجوز فعالیت می‌گیرند و کسب و کار راه‌اندازی می‌کنند بنابراین نمی‌توان کل آگهی‌های مربوط به ماساژ را حذف کرد. دوم اینکه چون این صنف دارای مجوز هستند، می‌توانند از پلتفرم دیوار به‌دلیل درج نکردن آگهی آنها و تبعیض بین کسب و کارهای دارای مجوز شکایت کنند.
این پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات در ادامه گفت: از آنجایی که از تعداد کاربرانی که آگهی ماساژ ارائه می‌دهند، نمی‌توان تشخیص داد که کدام یک سوء نیت دارد از این‌رو نمی‌توان کل کاربران این بخش را از خدمات دهی محروم کرد و از آنجایی که پلتفرم دیوار با پلیس فتا و پلیس امنیت اخلاق در ارتباط است  نه تنها هویت کاربران را احراز می‌کند، بلکه با نظارت‌های حداکثری (هوش مصنوعی، روبات‌ها و نیروی انسانی) توانسته فقط در سال 99، بیش از 56 میلیون تخلف را شناسایی و فیلتر کرده و به مراجع مربوطه گزارش کند.
ایازی افزود: از سوی دیگر دیوار خدمات میزبانی ارائه می‌دهد و خدمات میزبانی به این معناست که پلتفرم در زمینه محتوای کاربران مسئولیتی ندارد و این مسأله را شورای عالی فضای مجازی در مصوبه‌ای تصریح و اعلام کرده که مسئولیت محتوا در فضای مجازی برعهده کاربران بوده و این موضوع در نظام حقوقی نیز پذیرفته شده است. این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال «ایران» مبنی بر اینکه پس چرا بازپرس برای مدیرعامل پلتفرم دیوار اعلام معاونت در جرم کرده است، گفت: چون دیوار کل آگهی ماساژ را از پلتفرم خود حذف نکرده بنابراین این امتناع را حمل بر شرکت دیوار در تسهیل ارتکاب جرایم مربوط به فساد و فحشا دانسته است. به عبارتی یعنی دیوار هم سوء نیت داشته و به برپایی این دسته از مراکز فساد کمک کرده و معاونت در جرم (تبلیغ) شرکت داشته است.
ایازی با بیان اینکه به لحاظ حقوقی وقتی کسی در جرمی معاونت دارد که «هم قصد» باشد، افزود: به‌عنوان مثال وقتی دو نفر باهم دزدی می‌روند و یکی نردبان را نگه می‌دارد و دیگری دزدی می‌کند این دو با هم، «هم قصد» بوده‌اند بنابراین کسی که جرم را مرتکب شده مجرم و مباشر و کسی که کمک کرده و نردبان را نگه داشته معاونت در جرم داشته است. به گفته این کارشناس حقوقی چون پلتفرم دیوار با مراکز فساد و فحشا هم قصد نبوده پس معاونت در جرم محسوب نمی‌شود. قصد دیوار از راه‌اندازی پلتفرم درآمدزایی اقتصادی است و براساس نظامات کشور و با دریافت مجوزهای لازم از تمام نهادهای مربوطه اقدام به راه‌اندازی این کار کرده و به‌دنبال درج آگهی ماساژ و فساد نبوده است. به باور وی، حکم قضات بدوی و تجدیدنظر از نظر حقوقی قابل تأمل است و به عقیده من تفسیر درستی صورت نگرفته است. ایازی پیشنهاد داد که برای رفع این گونه مشکلات دولت لایحه‌ای برای چهارچوب‌های حقوقی و کیفری پلتفرم دارها تدوین کند تا آنها بدانند چه کارهایی باید انجام دهند و اگرانجام ندهند در برابر چه مواردی مسئولیت دارند.
دلسردی کارآفرینان
اما صدور چنین احکامی چه تأثیری بر اقتصاد دیجیتالی کشور و کسب و کارهای مجازی می‌گذارد. محمد معین کارشناس فناوری اطلاعات در این باره معتقد است برای پلتفرم کاربرمحور قانون شفاف و مشخصی وجود ندارد از سوی دیگر حوزه مسئولیت پلتفرم‌ها بسیار وسیع است این در حالی است که مسئولیت کاربر از پلتفرم در تمام دنیا به‌صورت شفاف مجزاست و مهمتر اینکه وقتی تخلف پلتفرمی هم محرز شود، دادگاه آنها را جریمه نقدی می‌کند نه حبس. معین با بیان اینکه بریدن حکم‌های سنگین مانند حبس تنها مانع بزرگی برای رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور خواهد شد، به «ایران» گفت: با چنین اقدامی هیچ کارآفرین نخبه‌ای زیر بار مسئولیت مدیرعاملی پلتفرم نمی‌رود و ترجیح خواهد داد در جایی کار کند که محدودیت‌های سختگیرانه برای او در نظر نگیرند بلکه با شفاف کردن قانون از او حفاظت کنند.
به گفته وی با وجود نظارت‌ها پلتفرم‌ها از سوء نیت کاربران مطلع نیستند ولی اگر با نظارت‌ها جرمی اتفاق بیفتد، قطعاً آن را فیلتر کرده و به مراجع ذیصلاح گزارش خواهند داد. به اعتقاد این کارشناس، اپراتور تلفن همراه هم یک پلتفرم است آیا تخلفی که در این بستر می‌افتد اپراتور مقصر است یا دو طرف مکالمه‌کننده بنابراین باید حکم صادره با جرم تناسب داشته باشد.
به باور معین همچنان چالش استارتاپ‌ها با ضابطان قضایی وجود دارد و باید کاری کرد که قضات از نظر کارشناسی تخصصی فناوری اطلاعات برای صدور حکم بهره بگیرند و حکم تخصصی صادر کنند. مهمتر اینکه، با اینکه بارها از سوی فعالان کسب و کار اعلام شده حوزه فناوری اطلاعات به مجتمع قضایی تخصصی نیاز دارد. کسب و کارهای دیجیتالی باید در کل احساس دلسردی نکنند، چرا که دلگرمی آنهاست که به بلوغ این صنعت می انجامد.

بهداد عباسی
جرم شناس فضای سایبر
آنچه به‌تازگی در زمینه پلتفرم «دیوار» و محکومیت مدیرعامل این پلتفرم اتفاق افتاد، چند نکته حائز اهمیت است. اول اینکه مسئولیت پلتفرم‌ها تا کجاست؟ همانطوری که همه می‌دانند قانون، مشخصات پدیده‌ها را تعیین می‌کند. ما امروزه در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم. به عبارتی در زمینه پلتفرم‌ها و مسئولیت مدیرعامل پلتفرم و مسئولیت کاربران پلتفرم‌ها، قانون شفاف و مشخصی وجود ندارد. برای حل این نقیصه باید با قانونگذاری شفاف و مشخص هرچه سریعتر رفع شود از این‌رو زیبنده است که دولت با تقدیم لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در مجلس درصدد رفع این خلأ قانونی باشد.
نکته دیگری که در خصوص اثبات و تحقق جرایم قابل توجه است این است که هرجرم از سه  رکن تشکیل می‌شود. یکی از ارکان متشکله جرم، رکن معنوی و روانی آن است. برای تحقق جرایم عمدی، مجرم باید سوء‌نیت یا قصد ارتکاب جرم داشته باشد و این قصد و سوء‌نیت جرم در فرایند کیفری از سوی دادگاه صالح احراز شود. در خصوص جرایم منافی عفت یا دیگر جرایم قصد ارتکاب جرم در خصوص پلتفرم‌ها وجود ندارد. پلتفرم‌ها کارکردهای فنی  یا تجاری دارند. همه ما می‌دانیم  پلتفرمی که از تعداد کاربران بالایی برخوردار است، قصدش اشاعه منکر و ترویج اعمال خلاف اخلاق و عفت نیست و اگر احیاناً کاربر یا کاربرانی از آن پلتفرم - در مواردی- سوء‌استفاده ‌کنند، به این معنا نیست که صاحبان و مالکان پلتفرم مربوطه قصد ارتکاب جرم دارند. چیزی که با ابراز تأسف در پرونده پلتفرم «دیوار» هم مشاهده می‌شود این است که مدیر این پلتفرم را به جرم [موجب فراهم آمدن] بستر وقوع جرم و منافی عفت محکوم کرده‌اند و این از نظر حقوق کیفری دارای ابهام و اشکال است، از این‌رو امیدواریم با ورود رئیس قوه قضائیه، این پرونده ختم به خیر شود و مشکلات کیفری و حقوقی پلتفرم‌ها که قطعاً مانع توسعه این دسته از کسب و کارهای مجازی است، در نیمه دوم سال جاری که از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان سال مانع زدایی نامگذاری شده است، رفع شود.

وزیر ارتباطات خواستار شد
 توسعه ارتباطات روستایی با کمک بسیجیان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسبت هفته بسیج با جمعی از فرماندهان و اعضای مرکز بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه دیدار کرد.
به‌گزارش ایرنا، عیسی زارع‌پورضمن تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های بسیجیان در دوران دفاع مقدس و... گفت: از مجموع حدود ۴۰ هزار روستای بالای 20خانوار کشور، بیش از ۵ هزار روستا فاقد هر نوع ارتباطی هستند که مشکلات بسیار زیادی را برای هموطنان، مخصوصاً در شرایط شیوع کرونا که استفاده از بسترهای ارتباطی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده، ایجاد کرده است. بسیج می‌تواند ضمن کمک جدی و تخصصی در توسعه دسترسی ارتباطات روستایی، در پایش کیفیت ارتباطات در همه روستاها و تلاش برای برقراری ارتباطات در روستاهای فاقد ارتباط  نیز کمک کند.

حمله به سرورهای مایکروسافت

هکرها با بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها، به سرورهای اکسچنج مایکروسافت حمله کرده و اقدام به انتشار بدافزارکردند.
به‌گزارش «ایران»، مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای) گزارش می‌دهد که هکرها با ارسال ایمیل‌هایی با پیوست‌های بدافزار یا لینک‌های حاوی پیام‌های مخرب، زنجیره آلوده‌سازی را وسیع‌تر می‌کنند. عوامل تهدید از تکنیک‌هایی برای گمراه‌سازی کاربران و باز کردن ایمیل و پیوست مخرب استفاده می‌کنند. این روش‌ها می‌تواند جعل یک فرستنده قانونی یا یک ایمیل ساختگی باشد که به نظر می‌رسد از یک شرکت معتبر ارسال شده است. محققان TrendMicro یک نقص را در سرورهای مایکروسافت Exchange کشف کرده‌اند که برای توزیع ایمیل‌های مخرب بین کاربران داخلی یک شرکت استفاده می‌شود. اعتقاد بر این است که هکرهای پشت این حمله از گروه معروف TA هستند که ایمیل‌هایی را با پیوست‌های مخرب توزیع می‌کنند.