نشست کارگروه خودروی دولت سایه با حضور آقایان روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس، مهدی صادقی نیارکی و محسن صالحی نیا از معاونین وزیر صمت، رضا شیوا رئیس شورای رقابت، فرشاد مقیمی مدیرعامل شرکت ایران خودرو، دو نفر از مسئولان بورس کالا، جمعی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و تعدادی از قطعه‌سازان در دفتر دکتر سعید جلیلی برگزار شد. در ابتدای این نشست دکتر میثم فرج‌اللهی دبیر کارگروه خودروی دولت سایه با مقایسه عملکرد صنایع خودروی ایران و کره‌جنوبی در چند دهه اخیر، به بیان مشکلات و علل التهاب در بازار خودرو اشاره کرد.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی درست و تعیین مسئولیت‌های مشخص از جمله علل توسعه صنعت خودرو در کره‌جنوبی بوده است، خاطرنشان کرد که تاکنون برنامه مشخصی برای صنعت خودروی کشور وجود نداشته و همین امر موجب اتخاذ تصمیمات یکجانبه، نسنجیده و پیچیده شدن مشکلات این صنعت در ایران شده است.
در ادامه دکتر صالحی نیا رئیس سازمان گسترش با بیان اینکه تاکنون برنامه‌های متعددی برای توسعه صنعت خودرو تعیین شده است، عدم در نظر گرفتن شرایط سیاسی-اقتصادی کشور و همچنین عدم توازن پیشرفت بخش‌های مختلف این صنعت را از جمله دلایل ناکارآمدی این برنامه‌ها دانست. دکتر رضا شیوا نیز با رد عرضه خودرو در بورس کالا با قیمتی نزدیک به قیمت بازار، آن را غیرمنصفانه برای مصرف‌کننده برشمرد و پیشنهاد داد که خودروهای اقتصادی با قیمت شورای رقابت و خودروهای گران‌قیمت با قیمت بازار عرضه گردد. آقایان دکتر جهرمی و سلطانی‌نژاد از مسئولان بورس کالا نیز عرضه خودرو در این بازار را مشروط به تکمیل سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم دانستند.
دکتر ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس نیز با تأیید فقدان برنامه‌ریزی مدون برای صنعت خودرو  و ضعف دولت‌ها در تنظیم‌گری بازار این کالا را از جمله مهم‌ترین علل آشفتگی قیمت برشمرد و تصریح کرد که حمایت از بخش خصوصی و کنسرسیوم قطعه‌سازان برای راه‌اندازی خودروسازی جدید می‌تواند نسبت به رفع انحصار تولید خودرو در کشور راهگشا باشد.
فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز گفت که برنامه جامع زمانی محقق خواهد شد که ارکان مسئول در این برنامه از جمله بانک‌ها، به مأموریت‌های خود عمل کنند و واردات و صادرات بدرستی تنظیم شود. مقیمی همچنین اظهار داشت که نیاز فعلی به خودروهای نو، 800 هزار دستگاه بوده که بخش قابل توجهی از آن غیر واقعی است و منشأ دلالی دارد. دکتر خلخالی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز تکمیل دستوری زنجیره فناوری خودرو را نامطلوب خواند و رانت، فساد اداری و دولتی بودن را از جمله مهم‌ترین علل عدم پیشرفت این صنعت در کشور دانست.
خلخالی تأکید کرد که بخش خصوصی باید وارد صنعت شود تا به تنظیم و توازن بازار بینجامد. در انتهای این نشست نیز دکتر مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: در حال حاضر برای عرضه 9 هزار دستگاه خودرو، بیش از 3 میلیون متقاضی وجود دارد که نشانگر وضعیت بد بازار خودرو در کشور است. وی با بیان اینکه صنایع ساخت با وجود رشد قابل توجه صنایع پایه نظیر فولاد، کوچک مانده‌اند، تصریح کرد که در گام اول باید با اصلاح قیمت خودروسازان را از زیان‌دهی خارج کرد و سپس به اصلاح ساختار مالکیت خودروسازان پرداخت تا در نهایت به بخش خصوصی واگذار شوند.
نشست دوم با ارائه مدیرعامل ایران‌خودرو
در نشست دوم که با حضور مدیران عامل دو خودروساز دولتی ایران‌خودرو و سایپا برگزار شد، مقیمی مدیرعامل ایران‌خودرو گزارشی را به منظور‌گذار از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب صنعت خودرو ارائه داد. دکتر مجید کریمی دبیر کارگروه پولی و مالی دولت سایه با انتقاد از وضعیت تأمین مالی دو خودروساز دولتی، خاطرنشان کرد که تازمانی که این شرکت‌ها از طریق پیش فروش –که زمینه پرداخت رانت در آن ممکن است- تأمین مالی کنند و محصولاتش را بفروشد، بحث بر سر روش‌های تأمین مالی موضوعیت ندارد؛ بنابراین می‌بایست روش فروش در این شرکت‌ها تغییر کند و این امر مستلزم افزایش تولید و عرضه و همچنین جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو است.
دکتر شیوا نیز در نشست دوم با بیان اینکه مقایسه قیمت فولاد به‌عنوان ماده اولیه صنعت با قیمت خودرو یک قیاس مع الفارق است، اظهار داشت که سودآوری در صنعت خودرو زمانی محقق خواهد شد که تیراژ تولید خودروی داخلی، حداقل یک میلیون دستگاه در سال باشد. وی همچنین با انتقاد از سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودرویی، این اتفاق را عامل کاهش قدرت چانه‌زنی خودروسازان برشمرد.
مدیرعامل ایران‌خودرو: اگر به‌صورت ملی تمرکز کنیم می‌توانیم صنعت خودرو را متحول کنیم
در ادامه، مقیمی مدیرعامل ایران‌خودرو به ارائه نقطه‌نظرات خود در راستای تحول صنعت خودرو پرداخت.
مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به موفقیت ساخت گیربکس 6 سرعته در صنعت خودرو، گفت: هروقت روی یک موضوع متمرکز شدیم، موفق شدیم اما هروقت بدون تمرکز و پراکنده عمل کردیم توفیق زیادی کسب نکردیم؛ بنابراین برای تحول در وضعیت فعلی صنعت خودرو باید یک تمرکز جدی همراه با نگاه ملی به وجود بیاید.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو باید ملی و نه دولتی باشد، تصریح کرد که نقشه‌راه این صنعت باید به گونه‌ای طراحی شود که با تغییر مدیران و دولت‌ها، خللی در اجرای مسیر توسعه این صنعت به وجود نیاید.

گروه اقتصادی / فعالان بازار مسکن شروع ثبت‌نام از افراد فاقد مسکن و اجرای برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را مؤثرترین فاکتور در جلوگیری از جهش و حرکت به سمت ثبات قیمت مسکن عنوان می‌کنند. بازار مسکن روزهای آرامی را پشت سر می‌گذارد و افزایش قیمت مسکن در هر ماه رشدی کمتر از 3درصد نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. نگاهی به قیمت مسکن شهر تهران در سال گذشته نشان می دهد برای مثال در خرداد، تیر ، مرداد و مهر رشد قیمت مسکن هر ماه 10 تا 11 درصد و در شهریور 5 درصد بوده است اما امسال در شهریور و مهر رشد قیمت مسکن نزولی و در آبان امسال هم قیمت هر متر آپارتمان رشدی اندک و معادل 1.2 درصد را دارد. در آبان سال گذشته قیمت مسکن نسبت به سال قبل از آن (آبان 98) 118 درصد افزایش را تجربه کرد اما در آبان امسال این عدد 17 درصد است که نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای قیمت مسکن در آبان 1400 نسبت به آبان سال 99 بیش از 100درصد کمتر است.
به این ترتیب آمار و ارقام نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن با جهش فاصله گرفته و آهنگ آن کند شده است. نکته قابل توجه در کاهش شتاب قیمت مسکن مقایسه آن با نرخ تورم است. عدد افزایش قیمت مسکن در آبان ماه (1.2درصد) کمتر از میزان رشد تورم عمومی کشور(2.5درصد) در همین ماه است. به این ترتیب با توجه به کمتر بودن نرخ رشد مسکن در آبان نسبت به نرخ تورم عمومی در همین ماه، به نظر می رسد افت شتاب رشد قیمت مسکن در ماه های آینده هم ادامه داشته باشد و رشد قیمت مسکن کمتر از میزان تورم عمومی ماهانه باشد. کاهش ساخت و ساز و عرضه مسکن کمتر از میزان تقاضا، عامل مؤثری در افزایش قیمت مسکن بویژه در سه سال اخیر است. به گفته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس «میزان تقاضای انباشته برای مسکن حدود 12 میلیون واحد است و ساخت مسکن از یک میلیون در سال باید بیشتر باشد تا تعادل ایجاد شود.» اما در3 سال اخیر ساخت و تولید مسکن بسیار کمتر از این رقم و کمتر از 400 هزار مسکن در سال است؛ تا قبل از سال ۹۸ به طور متوسط سالانه ۳۲۰ هزار پروانه صادر می‌شد، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره به ۳۹۰ هزار فقره رسید. با توجه به کاهش شتاب قیمت مسکن بویژه در 4 ماه اخیر، در بازار مسکن فعالان این حوزه، اجرای برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن و شروع ثبت‌نام از متقاضیان مصرفی را عامل اثر‌گذار مهمی در این روند می‌دانند. چشم‌انداز بازار مسکن، تولید سالانه یک میلیون مسکن است که منجر به کاهش تعداد متقاضیان در بازار مسکن می‌شود. هرچه عرضه مسکن بیشتر باشد از تعداد متقاضیانی که سال‌ها در انتظار خرید خانه هستند، کاسته می‌شود که این موضوع موجب ایجاد انتظار مثبت در بازار مسکن می شود. انتظار مثبت بر کندشدن شتاب قیمت مسکن اثر گذاشته است.
از سوی دیگر در آبان امسال خریداران بیشتری وارد بازار مسکن شده‌اند و تعداد آنها 2 هزارنفر بیشتر از خریداران مسکن در مهرماه است. در آبان ماه 7هزار و 300 معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که این عدد در مهرماه  5 هزار و 500 نفر بوده است. این نکته نشان دهنده بازگشت اعتماد خریداران به بازار مسکن است. به نظر می‌رسد متقاضیان مسکن متقاعد شده‌اند که قیمت مسکن به قیمت واقعی نزدیک شده است.