گروه اقتصادی | رئیس کل بانک مرکزی، ارسال هرچه سریع‌تر پرونده ایران به هیأت مدیره صندوق بین‌المللی پول برای تصویب پرداخت وام را خواستار شد.
علی صالح آبادی در جلسه مجازی با مدیر منطقه‌ای خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول با اشاره به کمک‌های فنی صندوق بین‌المللی پول به کشورهای عضو به بحث پول دیجیتال پرداخت و گفت: کمک فنی صندوق در این خصوص که پدیده نوینی است می‌تواند در بحث اعمال سیاست‌های پولی و کنترل و نظارت و کاهش نقش پول نقد در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.
 رئیس کل بانک مرکزی خواستار استفاده از تجربیات صندوق بین‌المللی پول در زمینه استقلال بانک‌های مرکزی شد و گفت: استفاده از تجربیات استقلال بانک‌های مرکزی می‌تواند نقش مهمی را در حداکثرسازی اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی در اقتصاد ایفا کند.بهره‌مندی از نحوه به کارگیری سیاست‌های ارتباط جمعی و مدیریت افکارعمومی سومین موضوع کمک فنی رئیس کل بانک مرکزی از مدیر منطقه‌ای خاورمیانه صندوق بود.
وی خاطرنشان کرد: نحوه تعامل بانک مرکزی با افکارعمومی در اجرایی کردن سیاست‌های پولی و بانکی حائز اهمیت است بنابراین بازتعریف و نحوه تعامل و مواجهه با افکارعمومی بر اساس تجربیات کشورهای موفق عضو صندوق بین‌المللی پول می‌تواند برای سایر اعضا مفید باشد.
 وی در ادامه به آسیب اقتصادی از بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: تلاش برای اجرای اقدامات و سیاست‌های مورد نیاز به منظور محدود کردن اثرات پاندمی در دستور کار قرار دارد.

انتقاد از سیاست‌های صندوق
صالح‌آبادی با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات ابزار تأمین مالی سریع (RFI) برای واردات واکسن کرونا به‌دلیل فشارهای غیرمنطقی امریکا خواستار تأمین مالی برای واردات اقلام پزشکی شد و تأکید کرد: کمک به کاهش تنگناهای پیش روی شرکت‌ها و خانوارها باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه ارسال هر چه سریع‌تر پرونده ایران به هیأت مدیره صندوق برای تصویب پرداخت وام مانند روال معمول برای سایر کشورها را از مدیر خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول خواستار شد.
اسفندماه سال ۹۸ و با شیوع کرونا، ایران از صندوق بین‌المللی پول درخواست پنج میلیارد دلار کمک اضطراری کرد،اما این تسهیلات تاکنون به ایران پرداخت نشده است.این درحالی است که صندوق بین‌المللی اعلام کرده که بنا دارد بیش از یک تریلیون دلار برای کمک به کشورها جهت مبارزه با تبعات شیوع کرونا کمک مالی کند و تاکنون بسیاری از کشورها این منابع را از صندوق دریافت کرده‌اند.
بررسی دریافت تسهیلات ایران از صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که درخواست ایران برای دریافت تسهیلات از این صندوق برای مقابله با کرونا، پس از 50 سال از آخرین باری که ایران از این صندوق وام گرفته، بوده است. اما با وجود گذشت حدود دو سال از درخواست ایران برای دریافت تسهیلات مقابله با کرونا از صندوق بین‌المللی پول، این صندوق هنوز موافقت خود را با درخواست ایران اعلام نکرده است.با این حال، از زمان درخواست ایران برای دریافت تسهیلات 5میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، مسئولان این صندوق چندین بار اعلام کرده‌اند که درخواست ایران در دست بررسی است اما نتیجه این بررسی تاکنون از طرف صندوق مشخص نشده است.
در نشست با مدیر منطقه‌ای خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول، رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر تلاش برای ایجاد شفافیت بیشتر درباره نحوه استفاده از منابع صندوق خاطرنشان کرد: منابع استفاده نشده از کشورهای غنی به کشورهای ضعیف و نیازمند باید اجرایی و عملیاتی شود.
صالح‌آبادی با بیان اینکه ایران از طرح تأسیس صندوق انطباق و تثبیت (RST) برای کمک مالی به کشورها با درآمد کم و کشورهای نیازمند با درآمد متوسط استقبال می‌کند، افزود: اطمینان دارم این صندوق به منظور پوشش نیازهای کشورهای متقاضی برای مدیریت اقتصاد و مشکلات پیش آمده از بیماری کرونا کارا و مفید خواهد بود.

لزوم دسترسی عادلانه تأمین واکسن کرونا برای کشورها
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در جلسه مجازی رؤسای کل بانک‌های مرکزی و وزرای دارایی گروه ٢۴ اولویت این گروه را حمایت‌های مالی و فنی به منظور تأمین و دسترسی عادلانه به واکسن کرونا عنوان کرد.صالح آبادی با تشریح وضعیت جهانی پاندمی و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها گفت: نشانه‌های بهبود در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به چشم می‌خورد، اما ابهامات زیادی وجود دارد.وی افزود: اولویت کلیدی گروه ٢۴ واکسیناسیون ملت‌ها در سطح جهان است، بر این مبنا لازم است تولید و توزیع واکسن در سراسر جهان تسریع شود و تمام کشورها دسترسی عادلانه به واکسن داشته باشند.
 صالح آبادی با بیان اینکه حمایت قدرتمند مالی از کشورهای در حال توسعه اهمیت زیادی دارد، گفت: ما از تخصیص ۶۵٠ میلیارد دلار از محل صندوق بین‌المللی پول با سازوکار مشخص جهت مقابله با کرونا و ترمیم اقتصادی کشورها استقبال می‌کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بانک‌های توسعه چندجانبه نقش مهمی در حمایت از اقدامات مرتبط با همه گیری، کاهش محدودیت‌های مالی و مقابله با آسیب‌های بدهی دارند، ضمناً ما از بانک جهانی تقاضا می‌کنیم راهبردی میان مدت برای کمک به کشورهای دارای درآمد متوسط اتخاذ کنند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تأکید بر استقبال از راهبردهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی گفت: این حمایت‌ها باید با شرایط و ساختارهای اقتصادی کشورها سازگار شوند.
وی افزود:کاهش تصاعد کربن باید همگام با تلاش کشورهای در حال توسعه و رفع فقر و نابرابری و رشد اشتغال باشد.

تثبیت شرایط اقتصادی ایران
جهاد آزور، رئیس خاورمیانه‌ای صندوق بین‌المللی پول نیز در جلسه مجازی با رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به سخت شدن شرایط اقتصادی به‌دلیل پاندمی کرونا گفت: شناخت اولویت‌های شما، چگونگی کمک صندوق بین‌المللی پول و کمک به دولت‌ها در تسریع بهبود اقتصادی تجربیات ارزنده‌ای برای کشورهای عضو است.
 آزور با اشاره به تکانه‌های چندگانه اقتصادی، پاندمی کرونا و تحریم از تثبیت اقتصادی ایران با وجود این چالش‌ها ابراز خرسندی کرد.
گروه ٢۴ صندوق بین‌المللی پول با قدمت طولانی متشکل از وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران؛ که با 24 عضو تشکیل شده بود اکنون 28 عضو دارد؛ مکان مناسبی برای تبادل نظر کشورهای عضو در زمینه‌های اقتصادی و تدوین سیاستگذاری‌های بهینه در جهت رشد و اعتلای آنان تلقی می‌شود. همچنین در قالب این گروه، فرصت همکاری و هم‌اندیشی با سایر سازمان‌های بین‌المللی فراهم شده است.

علی قنبری
استاد دانشگاه
افزایـــــــش ریسک سرمایه‌گذاری و عدم اطمینان به رشد اقتصادی، بـــاعث شده کـــــــه بخشی از فعــــــالان بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش بین نباشند و از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید و فعالیت‌های توسعه‌ای، امتناع کنند  یا بعضاً شاهد این امر هستیم که بخش خصوصی که زمانی به‌دنبال فعالیت صنعتی و تولیدی بود اکنون به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد رفته است؛ فعالیت‌هایی که ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار کم است و از طرفی بازدهی سرمایه در کمترین زمان، چند برابر می‌شود.
ادامه این روند مشکلات جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند که یکی از آنها کاهش میزان تولید، کاهش رقابت در تولید و کاهش میزان نرخ اشتغال است. بدین جهت بروز هر کدام از این موارد و به تنهایی اقتصاد را شکننده می‌کند و اجازه نمی‌دهد که توسعه صنعتی اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی فعالیت‌های غیر صنعتی پررنگ می‌شود و صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند سراغ فعالیت‌های دلال گونه بروند.
مشکلات اقتصادی کشور که بخش قابل توجه آن متأثر از تحریم است، باعث شده که روند سرمایه‌گذاری در کشور منفی شود و بخش خصوصی انگیزه برای توسعه فعالیت‌های خود نداشته باشد. در چنین شرایطی این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‌توان نگاه بخش خصوصی به اقتصاد را تقویت کرد؟
برای آنکه بخش خصوصی خود را از اقتصاد کشور جدا نبیند باید سیاست‌گذاران فضای عمومی و سرمایه‌گذاری را به‌سمت و سویی هدایت کنند که فعالان اقتصادی برای حضور مناسب در اقتصاد کشور انگیزه پیدا کنند. یکی از مواردی که توجه به آن ضرورت دارد، ایجاد رقابت سالم بین بخش خصوصی است. بخش خصوصی که رانت اطلاعاتی دارد و به گروه‌های تصمیم گیر به نحوی متصل است مانع از ایجاد رقابت می‌شود و همین امر سبب می‌شود که بخش خصوصی مستقل انگیزه فعالیت خود را از دست بدهد.
موضوع دیگری که توصیه می‌کنم دولت سیزدهم به آن توجه کند، تقویت بخش خصوصی سالم است؛ بخش خصوصی سالم اگر مورد حمایت و توجه ویژه دولت قرار گیرد، می‌تواند کشور را به‌سمت رشد اقتصادی هدایت کند. دراین میان بایستی شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی داخلی فرصت رقابت با بخش خصوصی خارج از کشور داشته باشد. در این حوزه وزارت امور خارجه بیشترین اثر را دارد. اگر دستگاه دیپلماسی ارتباط خود را با بخش خصوصی سالم تقویت کند می‌توان رقابت را ایجاد و فرصتی را فراهم کرد که بخش خصوصی خارج از مرزهای کشور امکان فعالیت داشته باشد؛ تا زمانی که تولید تنها با هدف مصرف داخل باشد نمی‌توان به محصول خوب و کیفی دست یافت؛ زمانی می‌توان به نتایج مثبت رسید که تولید صادرات‌گرا باشد. بر این اساس نکته بعدی که بسیار اساسی و مهم است برخورد مناسب با بخش خصوصی است. اگر سیاست‌گذاران به این باور برسند که با همکاری و حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد می‌توان به سمت رشد اقتصادی رفت به طور قطع برخوردها با این گروه مناسب خواهد شد و فعالان بخش خصوصی هم انگیزه فعالیت توسعه‌ای پیدا می‌کنند.
مبحث پایانی این است که دولت و سیاست‌گذاران با بخش خصوصی رقابت نکنند، بخش خصوصی رقیب دولت نیست بلکه یک بازوی قدرتمند برای توسعه و رشد اقتصادی کشور است. دولت‌ها نمی‌توانند مانند بخش خصوصی فعال، چابک و پویا باشند بدین جهت با فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیل شرایط می‌توانند به بخش خصوصی انگیزه بدهند که در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشند؛ دولت در زمینه اقتصاد، سیاست گذاری کند و استراتژی اقتصادی داشته باشد تا بخش خصوصی براساس آن برنامه‌ریزی کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بخش خصوصی در مسیری روشن فعالیت خواهد کرد و این امر برای اقتصاد ایران بسیار مهم است.
اگر سیاست‌گذاران به 4 محور یاد شده توجه کنند، به طور قطع بخش خصوصی با انگیزه وارد اقتصاد می‌شود و از فعالیت‌های غیرمولد فاصله می‌گیرد.