گروه اقتصادی / در دولت روحانی خیلی از بخش‌های اقتصادی به دلیل تحریم‌های سخت و کمرشکن و این اواخر شیوع ویروس کرونا، آسیب دید؛ یکی از این حوزه‌ها که بعضاً به آن نگاه سیاسی می‌شود و با شروع تحریم‌ها بیشترین صدمه را دید، صنعت خودرو است. از سال 97 که تحریم  صنعت خودرو شروع شد، تولیدکنندگان بشدت با چالش تأمین قطعه روبه‌رو شدند و روز به روز تولید خودرو کاهش یافت. بعد از چند ماه و فشاری که بر مردم و صنعت خودرو وارد آمد، شرکت‌های خودروسازی به سمت افزایش تولید خودرو رفتند که البته این حرکت بسیار لاک‌پشتی بود و نتوانست عرضه و تقاضا را بخوبی مدیریت کند. از همین رو چندین تصمیم مهم گرفته شد تا شاید دوای جهش قیمت باشد. یکی از تصمیم‌ها، ممنوعیت واردات خودرو با هدف جلوگیری از خروج ارز و هدایت بخشی از منابع ارزی برای خرید مواد اولیه تولید بود، دیگری پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروسازی بود تا بتوانند با افزایش نقدینگی به سمت رشد تولید بروند. راهکار دیگری که بسیار سر و صدا کرد، ممنوعیت و محدودیت در ثبت نام و خرید کارخانه‌ای خودرو (مانند قرعه‌کشی در طرح‌های فروش) بود.
هر کدام از این موارد در برهه زمانی خود تأثیری اندک بر بازار خودرو و نوسان آن گذاشت اما هیچ کدام اثربخشی طولانی مدت نداشت. به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، این حوزه بیش از آن که درگیر فعالیت‌های صنعتی باشد، درگیر فعالیت‌های سیاسی است و همواره مؤلفه‌های اقتصادی کمترین نقش و جایگاه را در مدیریت صنعت خودرو داشته است.
اظهار نظرهایی که در این حوزه مطرح می‌شد هم به مانند نگاه حاکم بر این صنعت، جنبه سیاسی یا گاه مصلحت اندیشی است. بسیاری از نسخه‌هایی که توسط کارشناسان و منتقدان پیچیده می‌شد هم به نوعی تکرار بدیهیات و راهکارهایی است که در عمل جنبه اجرایی ندارد. خودروسازان باید افزایش تولید داشته باشند، باید قیمت تمام شده خود را کاهش دهند و اظهاراتی از این دست به وفور شنیده و خوانده می‌شد اما برای تحقق هر کدام از آنها، کوهی از مشکلات و «نمی‌شود»ها وجود دارد.
در این میان کارشناسان و اهالی صنعت خودرو می‌گویند مهم‌ترین نکته‌ای که اکنون صنعت خودرو و مردم انتظار آن را می‌کشند، منطقی‌سازی قیمت خودرو توسط دولت رئیسی است. صحبت مشترک آنها این است که این امر زمانی محقق می‌شود که دولت جدید 4 راهکار یعنی آزادسازی قیمت خودرو، عدم دخالت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی، واردات خودرو و افزایش تولید را عملیاتی کند. در ادامه صحبت کارشناسان صنعت خودرو می‌آید:

یادداشت

دولت و بانک‌ها همراهی کنند

سعید مدنی
کارشناس صنعت خودرو
یکی از موضوعاتی که مردم به عنوان یک مطالبه جدی از دولت جدید دارند، معقول شدن قیمت خودرو است. برای آنکه چنین امری محقق شود، باید حداقل 3 موضوع عملیاتی شود. به غیر از مباحث زیرساختی و چالش‌های که صنعت خودرو با آن مواجه است و ضرورت دارد نسبت به حل آن اقدام فوری شود، خودروسازان باید افزایش تولید خودرو را در دستور کار خود قرار دهند. به گونه‌ای که تا پایان سال جاری بتوان به تولید یک میلیون و500 هزار خودرو دست یافت. اگر تولید خودرو افزایش پیدا کند، حاشیه سود بازار خودرو کاهش خواهد یافت و دیگر برخی‌ها با هدف سود آنی نسبت به خرید و ثبت نام خودرو اقدام نمی‌کنند و همین امر کمک زیادی خواهد کرد تا قیمت خودرو در بازار متعادل شود. وقتی در بازاری حاشیه سود حداقل بین 5 تا 10 درصد است طبیعی است که تقاضا از عرضه پیش بگیرد و برخی‌ها بخواهند از چنین بازاری نفع ببرند. لذا برای پایان دادن به این مقوله راهکاری جز افزایش تولید خودرو وجود ندارد. اما رشد تولید خودرو نیازمند حمایت و همراهی دولت و بانک‌ها است. اگر بانک‌ها تنها دو سال نسبت به وام‌های که خودروسازان گرفتند تنفس دهند، گردش نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا خواهد کرد و در راستای آن می‌توان به سرعت افزایش تولید و هماهنگی عرضه و تقاضا را دید.
نکته دیگر که امیدوارم دولت سیزدهم نسبت به آن دیدگاه مثبتی داشته باشد، آزدسازی قیمت خودرو است. اگر یکبار قیمتی که در بازار وجود دارد را قبول کنیم، به طور قطع به مرور زمان شاهد افت قیمت خودرو در بازار و حتی کارخانه خواهیم بود. با اجرایی شدن چنین امری تنها افرادی که نیاز دارند، نسبت به خرید خودرو اقدام خواهند کرد. این امر ضمن کاهش فشار بر خودروسازان باعث می‌شود تا فضا برای فعالیت سودجویان بازار خودرو نباشد.
مبحث دیگری که توصیه می‌کنم مورد توجه قرار گیرد، واردات خودرو بدون انتقال ارز از کشور است. افرادی هستند که بدون جابه‌جایی ارز می‌توانند نسبت به واردات خودرو به کشور اقدام کنند؛ اگر چنین امری اجرا شود، ضمن کاهش قیمت خودروهای خارجی (به صورت بادکنکی بالا رفت) می‌توان شاهد افت قیمت خودروهای داخلی هم بود. سال 96 به اشتباه واردات خودرو ممنوع شد و این در شرایطی بود که می‌شد بدون خروج ارز، واردات خودرو انجام داد. لذا با باز شدن واردات خیلی از مشکلات بازار خودرو حل می‌شود. همه می‌دانیم که کشور در جنگ اقتصادی است و در چنین جنگی ضرورت دارد که بازار مملو از کالا باشد تا مردم نگرانی نداشته باشند.


معقول شدن قیمت خودرو با آزادسازی قیمت‌ها

محمدرضا نجفی‌منش
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی
به طور قطع دولت رئیسی می‌خواهد در تمام بخش‌هایی که دولت گذشته ناکامی داشته است و یا با مشکل مواجه شده بود را رفع و رجوع کند تا مردم به سرعت شاهد تغییر و تحولات مثبت در دولت سیزدهم باشند. برای اینکه در صنعت خودرو و بازار خودرو چنین اتفاقی رخ دهد و قیمت خودرو معقول شود، تنها دو راهکار وجود دارد که امیدوارم دولت رئیسی به آن توجه کند و مانند دولت گذشته اصرار بر عدم اجرای آنها نداشته باشد. ماجرای بازار خودرو مشابه این ضرب‌المثل است که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است؛ با دوستان مروت با دشمنان مدارا. اگر می‌خواهیم قیمت خودرو معقول شود دو راه وجود دارد؛ آزادسازی قیمت خودرو و عدم دخالت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی.
راهکارهای عنوان شده اگر عملیاتی شود می‌تواند به سرعت باعث کاهش تنش در بازار خودرو و معقول شدن قیمت‌ها شود. تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار که اجرای آن در کشور موفق بوده است و البته در تمام کشورها اجرا می‌شود باید پیاده‌سازی شود و غیر از این راهکار، مسیر دیگری برای کنترل قیمت خودرو وجود ندارد.
در دوره‌ای برخی‌ها تصور کردند که با اجرای طرح‌های قرعه‌کشی، ممنوعیت ثبت نام سنین کمتر از 18 سال، عدم خرید خودرو در دوره 4 ساله و سایر بندهای محدود کننده می‌توانند قیمت خودرو را ثابت نگه دارند ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و عملاً قیمت خودرو در بازار افزایش یافت و در راستای چنین موضوعی درخواست‌ها برای مشارکت در طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیشفروش بیشتر شد. این موضوع جز رانت و فساد، دستاورد دیگری نداشت و حتی نتوانست قیمت خودرو در بازار را معقول کند. لذا دولت سیزدهم برای آنکه در بازار خودرو موفق عمل کند و از سویی بتواند با سرعت نتیجه تصمیم‌های خود را ببیند، بهتر است که بیش از گذشته به صحبت‌های کارشناسان توجه کند. نکته دیگری که ضرورت دارد دولت رئیسی به آن توجه کند، عدم دخالت در مدیریت شرکت‌های  خودروسازی است؛ این صنعت نیازمند آرامش و ثبات مدیریت است تا بتواند برنامه‌های خود را محقق کند. بدین جهت باید تأکید کرد که برای حل مشکلات نمی‌توان از روش‌های غلط استفاده کرد.
در حالی که ما در مورد ابتدایی‌ترین موضوعات خودروی صحبت می‌کنیم، خیلی از کشورها حتی ثانیه‌ای در این مورد فکر نمی‌کنند چرا که با آزادی اقتصادی که دادند بازار بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود. از آنجا که هیچ راهکار دیگری برای برون رفت از مشکلات وجود ندارد، توصیه می‌کنم که دولت جدید به دو موضوع عنوان شده بیش از گذشته توجه کند.

امرالله امینی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
اقتصاد مانند هر سیستم دیگری یک علم است و مهم‌تر آنکه علمی سیستماتیک است که درآن بخش‌های مختلف با هم ارتباط و تعامل دارند. بازارهای مالی، پولی و کالا و اشتغال باید با هم هماهنگ باشند و اینها در ارتباط با هم باشند. اما هنگامی که در آن تیم اقتصادی و سیستم اقتصادی تقسیم‌بندی وظایف صورت می‌گیرد سیستم پولی به قسمت بانک مرکزی می‌رود و سیستم مالی وارد بخش وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه می‌شود. درست است که وزارتخانه‌ها تقسیم شده است اما از بعد نظری و در دایره کلان‌تر اینها با هم در ارتباط هستند و هر تصمیم یا اتفاقی بیفتد بر همدیگر تأثیر می‌گذارند یعنی سیاست‌های پولی بر سیاست‌های مالی تأثیر می‌گذارد و سیاست‌های مالی هم به تبع بر درآمدهای دولت تأثیر می‌گذارد و همچنین بر اشتغال و در نهایت بر زندگی مردم اثر دارد، بنابراین یکی از اهداف اقتصادی در همه کشورها این است که تصمیم گیران اقتصادی باید از یک نحله فکری اقتصادی باشند. اگر اینها بخواهند که از نحله و مکتب‌های فکری مختلف باشند در عمل تیم اقتصادی دولت به بیراهه کشیده می‌شود و در راستای اهداف اقتصادی تعیین شده در کشور پیش نمی‌رود. به‌عنوان مثال اگر کسی طرفدار این باشد که اقتصاد باید باز باشد و فرد دیگری طرفدار اقتصاد بسته باشد اینها عملاً نمی‌توانند در راستای یک هدف ملی و دولتی و در راستای اقتصادی بهتر عمل کنند؛ یا اینکه کسی فکر می‌کند تمام ابعاد اقتصاد از طریق متغیرهای پولی قابل حل است. مثلاً کمبود یا تقاضای زیاد را می‌توان با سیگنال‌های قیمتی تعیین کرد و عرضه کننده‌ها هم با توجه به تقاضا تولید کنند. پس اگر این تفکر حاکم باشد عملاً در اقتصاد و تیم اقتصاد جواب نمی‌دهد، چون اقتصاد ایران بخشی از آن مربوط به مباحث پولی و بخش‌های هم مربوط به مباحث مالی و ساختارهای اقتصادی است همین موضوع را می‌توان از مشکلات خاص اقتصاد ایران دانست. بنابراین به‌نظر می‌رسد در تیم اقتصادی باید کسانی انتخاب شوند که هم صنف باشند و مهم‌ترین مسأله‌ای که وجود دارد باید اقتصاد ایران را بشناسند. اگر اقتصاد ایران را نشناسند نمی‌توانند تصمیم درستی بگیرند. یعنی در زمینه علم اقتصاد و همچنین اقتصاد ایران حداقل مقاله و کتابی داشته باشند یعنی در این زمینه علاوه بر تجربه سواد هم لازم است. در اقتصاد ایران داشتن تجربه برای تیم اقتصادی بسیار مهم است. اقتصاد ایران این گونه نیست که همه بگویند ما از آن شناخت داریم، مثلاً برای اشتغال بگویند سرمایه‌گذاری کرد. شما که سرمایه دارید چرا سرمایه‌گذاری به‌سمت تولید و به‌سمت سرمایه‌گذاری واقعی نمی‌رود. اینها نکات مهم و اصلی است که بیان شد. در نهایت باید گفت سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سه نهادی است که سیاست‌های پولی، مالی، بانکی و سیاست‌های مربوط به مالیات را تعیین می‌کنند. بنابراین باید قبل از انتخاب نهایی تیم اقتصادی میان اعضا یک نشست برگزار شود تا مشخص شود که چقدر صحبت‌ها و نظراتشان هماهنگ است و امکان همکاری دارند.

شاخص کل در بازار بورس روز گذشته ۲۰ هزار و ۵۹۵ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۴۵۳ هزار واحد رسید.
 در معاملات دیروز بیش از ۹ میلیارد و ۴۷۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۷ هزار و ۸۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با پنج هزار و ۴۲۱ واحد افزایش به ۴۱۸ هزار و ۱۷۰ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با سه هزار و ۴۲۵ واحد رشد به ۲۶۴ هزار و ۲۰۳ واحد رسید.
شاخص بازار اول ۱۷ هزار و ۲۱۹ واحد و شاخص بازار دوم ۳۴ هزار و ۸۴۹ واحد رشد داشتند.
روز گذشته شاخص فرابورس نیز بیش از ۳۴۰ واحد افزایش داشت و روی کانال ۲۰ هزار و ۷۸۹ واحد ثابت ماند. /ایرنا

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، به تازگی محموله‌های سرم وارد ایران شده و ده‌ها کامیون دیگر نیز از مرز بازرگان در حال ورود است که بدون هیچ ایستایی ترخیص و تحویل وزارت بهداشت خواهد شد.
مهرداد ارونقی با اشاره‌ای به جزئیات واردات سرم گفت: طی هماهنگی‌های صورت گرفته در چند روز اخیر ۲۵ پالت از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) وارد کشور شده که انجام تشریفات گمرکی آن در حداقل زمان ممکن صورت گرفته و تحویل وزارت بهداشت شده است. وی ادامه داد: از سوی دیگر قرار است ده‌ها کامیون سرم از ترکیه و از مرز بازرگان وارد ایران شود که هم‌اکنون ۱۸ کانتینر حاوی انواع سرم مورد نیاز از گمرک بازرگان عبور کرده و در حال حرکت به سمت تهران است. /ایسنا

معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در خصوص پرونده‌های اموال متروکه گفت: تعیین تکلیف این پرونده‌ها در سال‌جاری رشد ۱۳۳ داشته است که نشانگر اراده سازمان برای ساماندهی آن است.
سیدحسین میرمعینی در خصوص کانتینرهای رسوبی در گمرک گفت: سال ۹۹ پس از مطرح شدن خبری مبنی بر حضور ۱۱ هزار کانتینر رسوبی در گمرک، ریاست قوه قضائیه ماجرا را از سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد. سازمان نیز در ابتدا برای آگاهی عموم بیان کرد هر کالایی که در گمرک رسوب شده باشد متروکه نیست بلکه اگر بیش از موعد مقرر در گمرک مانده و اظهارنامه گمرک مبنی بر متروکه بودن آن باشد، جزو اموال متروکه به حساب آمده و سازمان اموال تملیکی به آن ورود خواهد کرد.
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی پیرامون انواع کالاهای موجود در این سازمان بیان کرد: به‌طور کلی سه نوع کالا برای تعیین تکلیف در سازمان وجود دارد؛ کالاهای قاچاق، متروکه و کالاهای قضایی که هم اموال غیرمنقول و هم منقول را شامل می‌شود.
در این خصوص اموال منقول آخرین آمارها حاکی از آن است که در چهار ماهه سال‌جاری ۱۵ هزار و ۴۷۳ پرونده تشکیل و ۱۶ هزار و ۴۷۶ پرونده تعیین تکلیف شده است. این در حالی است که در چهار ماهه سال ۹۹، تعداد پرونده‌های تشکیل شده ۱۳ هزار و ۵۱۳ فقره و میزان تعیین تکلیف آنها ۱۳ هزار و ۵۸ پرونده بوده و این نشان از رشد ۲۶درصدی تعیین تکلیف پرونده‌های منقول دارد. گفتنی است تعیین تکلیف پرونده‌های ذکر شده در چهار دسته؛ فروش به صورت داخلی یا صادرات، اعاده پرونده به گمرک، استرداد کالاهای قاچاق و یا انهدام صورت گرفته است.
میرمعینی به خودروهای رسوبی در گمرک اشاره کرد و افزود: خودروهای رسوبی در گمرکات و سازمان اموال تملیکی به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی که رأی قضایی برای آنها صادر نشده و تعداد آنها به ۱۴۶۳ فقره می‌رسد.
دسته دوم خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی است که رأی قضایی دارند و تعداد آنها به ۳۵۲مورد می‌رسد و دسته سوم خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است که ۳۵۰ فقره تخمین زده می‌شوند. بنابراین در مجموع ۲۲۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور رسوب کرده است./مهر

افزایش نرخ تورم تولید مرغداری‌ و گاوداری‌ها

نرخ تورم تولید مرغداری و گاوداری‌های صنعتی در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته به ترتیب ۷.۳ و ۶.۸ درصد رشد داشت.
براساس اعلام مرکز آمار در بهار امسال شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌‌های صنعتی کشور (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٥) برابر با ۴۱۷.۳ بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ٧.٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٠٧.٤ درصد افزایش یافته است.
همچنین در بهار ١٤٠٠ نرخ تورم تولید کننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٥) برابر با ۴۰۶ بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ٦.٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٧٦.٠ درصد افزایش یافته است./ایرنا

جزئیات عرضه اولیه امروز

بازار فرابورس امروز میزبان نهمین عرضه اولیه سال‌جاری با نماد «مدیریت» خواهد بود.
امروز سهام شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری با نماد مدیریت در بازار فرابورس عرضه می‌شود.
بر این اساس، ۲۲۵ میلیون برگه سهم معادل ۱۵ درصد از کل سهام این شرکت در بازار فرابورس عرضه خواهد شد. تعداد سهام قابل عرضه به عموم در روز چهارشنبه ۲۱۰ میلیون برگه سهم است و حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی ۴۲۰ سهم خواهد بود. دامنه قیمتی مدیریت در ثبت سفارش نیز بین ۴۵۶۶ ریال تا ۵۰۲۳ ریال است.
بر این اساس، حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای این عرضه اولیه ۲۱۰ هزار تومان خواهد بود./ایسنا

بهره‌برداری از ۵۰ طرح پتروشیمی فعال تا پایان ۱۴۰۴

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۵۰ طرح پتروشیمی در دست اجرا است، گفت: با تکمیل این طرح‌ها دستیابی به درآمد ۵۰ میلیارد دلاری در افق ۱۴۰۶ قابل تحقق است.
بهزاد محمدی افزود: در سال ۹۹ حدود ۴۰میلیون تن خوراک معادل روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۶ میلیارد دلار از صنعت نفت دریافت کردیم که در ۶۷ مجتمع پتروشیمی مصرف شد. وی افزود: با بهره‌برداری از طرح‌های جهش سوم در سال ۱۴۰۴، خوراک تحویلی از صنعت نفت به معادل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز می‌رسد. محمدی گفت: امروز ۵۰ طرح فعال در صنعت پتروشیمی داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسند و ظرفیت تولید سالانه محصولات پتروشیمی را به ۱۳۵ میلیون تن می‌رسانند./مهر