سهیلا یادگاری
خبرنگار
تیرماه سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا با پیشنهاد دولت پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران را در زمان شیوع کرونا تصویب کرد. این تسهیلات با عنوان «تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن» برای حمایت از مستأجران پرداخت شد. افزایش هزینه اجاره مسکن و همچنین کاهش درآمدها به خاطر شیوع کرونا و از دست رفتن برخی مشاغل، علت اصلی پرداخت این وام به مستأجران دارای شرایط بود. تسهیلات ودیعه مسکن برای مستأجران در شهر تهران 50 میلیون تومان، برای ساکنان کلانشهرها 30 میلیون تومان و برای مستأجران سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
با توجه به نزدیک شدن پایان مهلت یکساله پرداخت وام ودیعه مسکن و از طرفی ادامه شیوع کرونا، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «ایران»، از درخواست دوباره دولت برای پراخت تسهیلات به مستأجران برای رهن مسکن در سال 1400 خبر داد.
محمودزاده گفت: وزارت راه و شهرسازی این درخواست را به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال کرده است و این ستاد تا دو هفته دیگر با بررسی پیشنهادات جدید، چگونگی پرداخت این وام را برای امسال اعلام می‌کند.

افزایش وام
با توجه به ادامه شیوع کرونا، افزایش هزینه‌ها و بخصوص افزایش هزینه اجاره مسکن، افزایش میزان تسهیلات ودیعه مهم‌ترین تقاضای مستأجران است که متولیان بخش مسکن، این تقاضا را به اطلاع ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کرده‌اند. معاون وزیر راه و شهرسازی اما جزئیات بیشتری از افزایش وام را اعلام نکرد. محمودزاده احتمال افزایش سقف این تسهیلات در ستاد ملی مقابله با کرونا را یادآور شد و گفت: با توجه به اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا 2 هفته برای بررسی پیشنهادات زمان دارد بهتر است آن موقع میزان افزایش وام از سوی ستاد اطلاع‌رسانی شود چون ممکن است ستاد پیشنهادات ما را تغییر دهد.
جدیدترین آمار متوسط هزینه اجاره بها که مرکز آمار منتشر کرده است نشان می‌دهد علی رغم محدودیت‌هایی مانند تعیین سقف برای میزان افزایش اجاره، اما اجاره بها از سقف تعیین شده(25درصد در تهران،20 درصد کلانشهرها،15 درصد شهرهای کوچک) بالاتر رفته است.براساس گزارش مرکز آمار، شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهرهای کشور، در زمستان ۹۹ در مقایسه با زمستان 98 با 28.9درصد افزایش داشته است. این شاخص در مقایسه با فصل قبل یعنی پاییز 99 نیز معادل 4.4 درصد افزایش داشته است. بررسی‌ها درباره تغییرات شاخص اجاره‌ بهای مسکن در شهرهای کشور در زمستان 99 نشان می‌دهد خانوارهایی که در این فصل قراردادهای یکساله آنها سررسید شده و اقدام به تمدید قرارداد در واحدهای مسکونی کرده‌اند رشد شاخص اجاره ‌بها معادل 38.6 درصدی را تجربه کرده‌اند.
با توجه به بالا رفتن نرخ اجاره بها، افزایش میزان مبلغ وام ودیعه مسکن با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، به خانوارهای مستأجر دور از انتظار نیست.
 
زمان پرداخت
مصوبه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن سال گذشته از تیرماه به تصویب رسید. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این زمان گفت:  هنوز فرصت یکساله پرداخت تسهیلات تمام نشده و متقاضیان همچنان می‌توانند برای درخواست وام اقدام کنند. همچنین با توجه به اینکه تا دو هفته دیگر شرایط جدید پرداخت تسهیلات برای امسال از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام می‌شود بنابراین مستأجرانی که مهلت اجاره آنها به پایان رسیده نباید نگران باشند. مستأجرانی که زمان قرارداد آنها تا تیرماه  به پایان می‌رسد می‌توانند بر اساس مصوبه سال گذشته برای وام اقدام کنند و اگر قرارداد جدید اجاره بعد از تیرماه باشد هم طبق مصوبه جدید اقدام می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اطمینان داد «مستأجرانی که سال گذشته از وام ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند امسال هم می‌توانند متقاضی دریافت وام باشند و با تطبیق شرایط، این وام را دریافت کنند.»
بنا بر آمار وزارت راه و شهرسازی در سال 99، تعداد 920 هزار نفر پیامک تقاضای دریافت تسهیلات ارسال کرده‌اند که 805 هزار نفر مشمول بوده‌اند و نهایتاً 214 هزار نفر این وام را دریافت کرده‌اند. کمبود منابع بانکی و شمار زیاد متقاضیان، باعث شده که وام ودیعه مسکن به تمام متقاضیان پرداخت نشود. سال گذشته اولویت‌هایی مانند تأهل و سرپرست خانوار بودن، داشتن سه فرزند،داشتن اجاره‌نامه رسمی همراه با کد رهگیری، اقامت 5 سال در شهر محل سکونت و... برای دریافت وام در نظر گرفته شد که امسال هم احتمالاً این اولویت‌ها تعیین کننده دریافت وام باشد.
بر اساس آمار نزدیک به 7 میلیون خانوار در کشور اجاره نشین هستند. میزان تقاضا برای وام ودیعه در سال گذشته نشان می‌دهد تعداد کمتری از کل اجاره‌نشینان برای وام متقاضی بوده‌اند یا شرایط دریافت آن را داشته‌اند.
 
وام اجاره جدید
علاوه بر پرداخت وام ودیعه به خاطر شرایط کرونایی، در بوجه امسال هم تسهیلاتی برای مستأجران در نظر گرفته شده است. وام ودیعه مسکن با هدف تشویق به فرزندآوری در قانون بودجه امسال تصویب شده است. بر اساس این قانون، امسال قرار است به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعد را در سال گذشته به دنیا آورده یا امسال به دنیا می‌آورند تا سقف 900 میلیارد تومان (هر خانواده 150 میلیون تومان) تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن اعطا شود که بر این اساس ۶ هزار خانوار می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند. بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی که طبق اطلاعات ثبت شده، 80 هزار خانوار دارای 3 فرزند و بالاتر فاقد مسکن در کشور داریم فقط 7.5 درصد مشمولان می‌توانند وام ودیعه مسکن فرزندآوری دریافت کنند.
همچنین علاوه بر این وام، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار به اعضای فاقد مسکن هیأت علمی دانشگاه تا سقف 200 میلیون تومان وام دیعه پرداخت می‌شود. بر اساس قانون بودجه امسال وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن تا سقف 200 میلیون تومان (هر یک از زوجین 100 میلیون تومان) به خانواده‌های دارای 2 فرزند و فاقد مسکن پرداخت می‌شود. قانون بودجه همچنین مصوب کرده وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به خانوارهای دارای یک فرزند و فاقد مسکن تا سقف 160 میلیون تومان (هر یک از زوجین 80 میلیون تومان) پرداخت شود.
برای خانواده‌های بدون فرزند هم  وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن 100 میلیون تومانی (هر یک از زوجین 50 میلیون تومان) در نظر گرفته شده است. وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن 100 میلیون تومانی به کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح (ناجا، ارتش، سپاه و ودجا) هم پرداخت می‌شود.
نکته مهم در پرداخت تسهیلات به مستأجران و حمایت از اجاره‌نشینان بویژه در زمان کرونا، تأمین بموقع منابع این تسهیلات است. سال گذشته برخی مستأجران زمان انتظار طولانی را برای دریافت وام گذراندند که با توجه به سررسیدن موعد اجاره، مشکلاتی برای آنان ایجاد شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا در نظر گرفته شده بود که اگر ستاد مبلغ تسهیلات را افزایش دهد امسال منابع بیشتری برای پرداخت وام ودیعه مسکن مورد نیاز است.

منصور بیطرف
دبیر سرویس اقتصادی
کمتر از یک ماه دیگر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آغاز می‌شود. آنطور که از سخنان و گفته‌های نامزدان احتمالی برمی‌آید تیغ تبلیغات نامزدها بر دو محور اقتصاد و موضوعات هسته‌ای متمرکز شده است. این دو محور به دلایلی، فرصتی را برای این دسته از نامزدان فراهم کرده است تا هر کاستی در ایران را به دولت روحانی منتسب کنند.
واقعیت انتخابات ایران و در کل هر کشوری که درآن انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی برگزار می‌شود، نقد وضع موجود است. نامزدان کرسی ریاست اجرایی با نقد وضع موجود سعی در ارائه برنامه یا برنامه‌هایی دارند که آرای رأی‌دهندگان را جلب کنند و برنده رقابت از میان دیگر نامزدان شوند. خاصیت رقابت در اصل همین است و اگر رقیبان بخواهند از وضع موجود تعریف و تمجید کنند و مدینه فاضله‌ای را برای رأی‌دهندگان به تصویر نکشند دیگر چه نیازی به جلب آرای مخالف است.
البته در این نوشته ما به‌دنبال توجیه شرایط موجود اقتصادی نیستیم. زیرا در این موضوع تردیدی نیست که دولت می‌توانست بهتر از این کار کند، اما لازمه موفقیت هر دولتی – حتی دولتی که در دوره بعد روی کار خواهد آمد- به عوامل گوناگونی، از شرایط بیرونی گرفته تا شرایط درونی، بستگی دارد که متأسفانه این عوامل بر خلاف تصوری که برای عوام بیان می‌شود و عوام از آن تصور دارند در ید دولت نیست . برای مثال، بارها شاهد آن بودیم که دولت‌ها مخالف تصویب طرحی در مجلس بوده‌اند اما مجلس آن طرح را تصویب کرده و به تأیید شورای نگهبان هم رسیده و دولت باید به ناچار آن را اجرا کند، اجرایی که تبعات آن هم به ضرر اقتصاد بوده است و هم سیاست. نمونه بارز آن را می‌توان در مجلس هفتم و در تصویب «تثبیت قیمت حامل‌های انرژی» مشاهده کرد. در واقع، دولت بر خلاف تصوری که از آن ترسیم می‌شود، آنچنان اقتدار و اختیاری ندارد و این اختیار و اقتدار بسیار محدود است.
بنابراین، «نقد» داریم تا «نقد». در واقع، نقد را باید براساس میزان ظرفیتی که نقدشونده در اختیار دارد، انجام داد. برای مثال از یک فرد لنگ نمی‌توان همان انتظاری را داشت که از فرد سالم داریم.
لذا اگر نامزدان ریاست جمهوری بخواهند نقدی بر این دولت داشته باشند بهتر است بر اساس اندازه و میزان اختیاراتی که دولت دارد، نقد را روا دارند. زیرا هر که در این میدان، برنده انتخابات ریاست جمهوری شود بدون شک همان اندازه اختیار و اقتدار دارد که دولت روحانی و دولت‌های قبل از او داشتند و نقد وی هم مانند «بومرنگ» به خود او برخواهد گشت.
اما در پایان پیشنهادی هم برای دولت داریم. دولت تا قبل از اتمام دوره‌اش بهتر است از ظرفیت کارشناسان حقوقی و سیاسی برای تعیین میزان اقتداری که دولت در اختیار دارد، استفاده کند تا دولت‌های بعدی و همگان بدانند که دولت تا چه اندازه اختیار و اقتدار دارد و بر همان اساس از آن انتظار داشته باشند.