مرجان اسلامی فر
خبرنگار
انگشت شمار مدیران دولتی هستند که به آزادسازی قیمت‌ها اعتقاد دارند، اکثر مدیران بر این باور هستند که اگر دولت در قیمت‌گذاری کالاها دخل و تصرفی نداشته باشد در حق مردم اجحاف می‌شود و گرانی سرسام آور.  اما تجربه تمام کشورها نشان می‌دهد که آزادسازی قیمت‌ها و اینکه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها باشد، موفق بوده است.
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از آن دست مدیرانی است که باور دارد برای جلوگیری از تلاطم قیمت‌ها باید کار به بخش خصوصی و تشکل‌ها (عرضه و تقاضا تعیین کننده باشد) سپرده شود و مانند تمام کشورها دولت تنها بر رقابتی بودن بازار نظارت کند؛ با چنین فرمولی نه در حق مردم اجحاف خواهد شد و نه گرانی رخ می‌دهد.بخش خصوصی هم در تمام این سال‌ها تأکید کرده که بلای جان بازار و جهش قیمت‌ها تنها «قیمت‌گذاری دولتی» است. دولت‌ها با نیت خیر قیمت‌ها را کنترل می‌کنند اما این کنترل‌های دستوری باعث می‌شود تولید کاهش پیدا کند و در پی آن با محدودیت عرضه کالا، گرانی سراغ بازار بیاید.
در ادامه گفت‌و‌گوی روزنامه «ایران» با محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی می‌آید:
برای ماه‌های پیش رو چه پیش‌بینی‌هایی در مورد وضعیت بازار کالایی کشور دارید؟
خوشبختانه در اکثر کالاها بازار آرامی داریم و این به‌دلیل برنامه‌ریزی بود که از ماه‌های قبل انجام شده بود. ما در روزهای پایانی سال گذشته در مورد مرغ بحران قیمتی داشتیم که با تدابیری که اندیشیده شد، حل شد. از دو هفته پیش بازار مرغ بشدت آرام‌تر شده است، تأمین مرغ و عرضه مرغ در بازار بهتر انجام می‌شود. ما اکنون در اکثر کالاها بازاری آرامی داریم و شاید معدود کالاهایی وجود دارد که در حال تنظیم بازار آنها هستیم. تا پایان ماه مبارک رمضان، بازار را آرام و کم تلاطم می‌بینم. به هر ترتیب کشور با دو پیک مصرف (شب عید و ماه رمضان) مواجه بود و دو مناسبت پشت سرهم مشکلاتی را ایجاد می‌کند اما تمام سعی خود را کردیم که چالش‌ها به حداقل برسد.
 آیا کنترل بازار به شیوه منطقه‌ای که اواخر سال گذشته از آن خبر دادید، اجرا شد؟
 بله، این طرح عملیاتی شد.یکی از دلایل موفقیت در دو مناسبت شب عید و ماه مبارک رمضان در این بود که کشور را از نظر بازرگانی و تنظیم بازار به 6 منطقه تقسیم کردیم. همکاری‌های منطقه‌ای بین استان‌ها آغاز شد. بارها دیده‌ایم که در یک استان به جهت وفور عرضه یک کالا، کشاورز صدمه می‌بیند چرا که مشتری برای محصول خود ندارد، از طرفی مصرف کنندگان هم متضرر می‌شوند چرا که با کمبود و گرانی همان کالای مازاد در یک استان دیگر روبه رو می‌شوند.لذا حسن تقسیم‌بندی منطقه‌ای و همکاری باعث می‌شود که تبادل کالا در استان‌های مختلف راحت‌تر می‌شود. 6 منطقه کشوری، همکاری بین استانی خوبی را شروع کردند و این امر به تنظیم و آرامش بازار کمک کرده است.
 اگر طرح منطقه‌ای کردن کشور زودتر اجرا می‌شد، احتمال تلاطم در تأمین برخی از کالاها چون مرغ کمتر نمی‌شد؟
اکثر کالاها در یک استان مازاد تولید دارد و استان دیگر به آن کالا نیاز دارد؛ یعنی یکسری از استان‌ها تولیدکننده هستند و استان دیگر مصرف کننده است. حسن منطقه‌ای کردن این است که تنظیم بازار فقط از یک نقطه مرکزی کشور انجام نمی‌شود. با ابتکاراتی که مسئولان استانی دارند براحتی تنظیم بازار انجام می‌شود. در این میان از ابزار یاد شده برای توسعه بازارچه‌های مرزی و توسعه صادرات هم استفاده خواهد شد.
در مورد روغن هم این طرح می‌تواند اثربخشی داشته باشد؟
 بله. به‌طور قطع اثر خواهد گذاشت. طرح منطقه‌ای باعث موفقیت در اجرای سیاست تنظیم بازارهایی چون شکر، میوه و سایر کالاها هم خواهد شد. اگر منطقه‌بندی انجام نشده بود مشکلات قطعاً بسیار بیشتر بود.این امر خیلی به تنظیم بازار کمک کرد.
 با توجه به شرایط موجود کشور نظر شما در مورد قیمت‌گذاری کالا چیست؟ آیا تشکل‌ها و بخش خصوصی به حدی از بلوغ رسیده‌اند که دولت بتواند از موضوع قیمت‌گذاری فاصله بگیرد و شرایطی را فراهم کند که قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود؟
 چندین سال است که این موضوع را پیگیری می‌کنم. غلط‌ ترین کار این است که دولت قیمت‌گذاری را انجام دهد، این مسیر بسیار اشتباه است. بیش از 16 سال پیش کمک کردیم تا در قالب قانونی جامع و کامل که در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شده، زیرساخت برای آزادسازی قیمت‌ها فراهم شود.بدین جهت در آن دوره شورای رقابت که در ذیل اصل 44 تعریف می‌شد، (با تصویب مجلس) تشکیل شد. این شورا سطح بسیار بالایی دارد. شورای رقابت از نمایندگان سه قوه تشکیل شده است و رئیس آن را رئیس‌جمهوری مشخص می‌کند و البته دادگاه خاص خود را هم دارد. قضات آن دادگاه از قضات بازنشسته دیوان عدالت کشوری هستند.وظیفه شورای رقابت این است رصد کند که آیا بازار در رقابت کامل است یا خیر. چه در بخش تولیدکنندگان، چه در بخش عرضه کنندگان و چه مصرف کنندگان. اگر کسی و مجموعه‌ای حرکت ضد رقابتی کرد با آن برخورد محکم کند و با دادگاه ویژه‌ای که دارد بر تخلفات نظارت کند. این امر باید جایگزین نظام قیمت‌گذاری شود.از سال‌های گذشته ما متولی انجام چنین امری بودیم.
متأسفانه در اجرا، چنین اتفاقی رخ نداد و کماکان دولت مجبور به قیمت‌گذاری است و شورای رقابت در نهایت به تنها موضوعی که رسیدگی می‌کند، قیمت‌گذاری خودرو است. این در حالی است که وظیفه شورای رقابت این نیست. وظیفه شورای رقابت اصلاً قیمت‌گذاری نیست. ازاین رو یک ابزار بسیارمهم را بشدت غیرفعال کردیم و به خانه اول برگشته‌ایم. شورای رقابت در این سال‌ها یک عنصر منفعل شده است و هیچ ورودی به مسأله اصلی مربوط به خودش نمی‌کند. شورای رقابت به مسأله فرعی که خیلی بی‌ربط به شرح وظایف آن است، می‌پردازد. قیمت‌گذاری کار شورای رقابت و دولت نیست. صرفاً وظیفه دولت این است نظارت و دقت کند که بازار رقابتی کامل باشد. هر اتفاقی که در کف بازار رخ داد، همان قیمت اصلی و واقعی است.
در دنیا تجربیاتی را که موفق بوده است باید پیاده‌سازی کنیم. از این‌رو ما با الگو گرفتن از کشورهای موفق، زیرساخت‌های لازم را فراهم کردیم اما متأسفانه در تغییر مدیریت‌ها و بعضاً پشت سرهم در وزارت صمت این مهم به فراموشی سپرده شد.
اصلی در بازار وجود دارد و آن اینکه اگر تعداد عرضه کنندگان متعدد و متکثر در مقابل خریداران متعدد و متکثر باشد به منزله آن است که بازار رقابتی کامل است؛ اگر چنین امری محقق شود، هر قیمتی که کف بازار اتفاق بیفتد آن قیمتِ واقعی کالا است. این بدان معنا است که وظیفه دولت قیمت‌گذاری نیست. وظیفه دولت نظارت و حراست از رقابتی بودن بازار است. در دنیا به همین روش عمل می‌شود. شما در کدام کشور می‌شنوید که دولت قیمت‌گذاری مرغ، تخم مرغ، گوجه فرنگی و... را انجام می‌دهد؟ در هیچ کشوری چنین امری وجود ندارد. بازار این کشورها رها نیست. دولت‌ها نمی‌توانند بازار را رها کنند. وظیفه دولت این است که ناظر بر حفظ شرایط رقابتی بازار باشد.
در تعاملی که تشکل‌های تولیدی و توزیعی با یکدیگر دارند، می‌توانند در مورد قیمت‌ها بسرعت به جمع‌بندی مناسب برسند.
 با توجه به صحبت‌هایی که در مورد قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت‌ها مطرح کردید، نسبت به بازرسی‌هایی که به روش‌های سنتی توسط نهادهای نظارتی چون سازمان حمایت صورت می‌گیرد چه نظری دارید؛ آیا این روش‌ها منسوخ شده، نیست؟
 با برخورد فیزیکی با تخلفات کف خیابان بشدت مخالف هستم و یقیناً روش‌های نظارتی به این شکل ناکارآمد است.
 برای اینکه به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کنیم، آیا راهکار عملیاتی وجود دارد؟
تحقق این امر در گرو یک پازل است؛ در مورد یک پازل باید تصمیم‌گیری کرد. بر این اساس اولین قدم باید این باشد که دولت از فعل بازرگانی خارج شود و به سیاستگذاری بپردازد، حال سؤال این است که چه کسانی جایگزین دولت شوند؟ در جواب باید تأکید کنم که قطعاً تشکل‌ها باید جایگزین شوند نه افراد. متأسفانه اشکالی که در خصوصی‌سازی اتفاق افتاد این بود که جای تشکل‌ها در تصمیم گیری‌ها خالی بود و همین امر باعث شد که در برخی از خصوصی‌سازی ها شاهد فساد و رانت باشیم. بنابراین باید به این امر برگردیم که دولت کاملاً از بحث اجرا و عملیات در بخش عام بازرگانی خارج شود و کار را به تشکل‌ها بسپارد. دولت باید صرفاً نظارت بر بازار و فعالیت تولیدی و توزیعی تشکل‌ها را داشته باشد. تشکل‌ها در تعامل با خودشان می‌توانند به توافق خوبی برای تنظیم بازار برسند. اگر دولت امور را به تشکل‌ها واگذار و بر حسن انجام کار نظارت کند، بازار به آرامش می‌رسد. در این میان دولت تنها نگران رقابتی بودن بازار است. این نوع تقسیم کار ضمن آنکه عقلایی است در تمام کشورها پیاده‌سازی شده و نتیجه آن موفقیت‌آمیز بوده است.
من به‌عنوان فردی که 35 سال در لایه‌های مدیریت دولتی در بخش بازرگانی و صنعتی مسئولیت داشتم می‌گویم که با اجرای آزادسازی قیمت‌ها ممکن است دوران کوتاهی پرتلاطم رد شود ولی ثباتی که بعد از واگذاری به تشکل‌ها به دست می‌آید به مراتب بیشتر از مدیریت دولتی خواهد بود.

گزیده

با برخورد فیزیکی با تخلفات کف خیابان بشدت مخالف هستم و یقیناً روش‌های نظارتی به این شکل ناکارآمد است
 تجربه سال‌ها مدیریت دولتی بنده نشان می‌دهد که هر کاری که به تشکل‌ها واگذار شده، موفقیت‌آمیز بوده است
 وظیفه دولت قیمت‌گذاری نیست؛ وظیفه دولت نظارت و حراست از رقابتی بودن بازار است
 شورای رقابت در این سال‌ها یک عنصر منفعل شده است و هیچ ورودی به مسأله اصلی مربوط به خودش نمی‌کند