گروه اقتصادی / مراکز تولید و عرضه تخم‌مرغ، با افزایش قیمت این کالا با کم‌فروشی، تعداد آن را در هر بسته کاهش دادند و تخم مرغ 30 عددی در بسته‌های 20 عددی و با قیمتی دو برابر معادل 44 هزارتومان عرضه شد. اما از امروز و با ابلاغ وزات صمت، تخم مرغ بسته‌بندی در بسته‌‌های 30 عددی با قیمت 36 هزار تومان و هر شانه تخم مرغ30 عددی فله هم با قیمت 34 هزارتومان به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود.
قیمت مرغ و تخم مرغ، بعد از کاهش تقاضا و افت زیاد قیمت با شیوع کرونا، از شهریورماه به‌صورت مداوم افزایش یافت. تولیدکنندگان مهم‌ترین علت افزایش قیمت را نرسیدن خوراک دام با قیمت دولتی به دست آنها و در نتیجه کاهش تولید اعلام کردند. اما متولیان وزارت جهاد کشاورزی با ارائه آمار از تأمین خوراک دام و افزایش جوجه‌ریزی و در نتیجه بازگشت تولید مرغ و تخم مرغ به روند عادی خود از آذرماه خبر دادند. انتظار می‌رفت با افزایش تولید، قیمت این دو کالای پرتقاضا به ثبات برسد. در روزهای گذشته قیمت مرغ تقریباً به ثبات نسبی رسیده است اما، قیمت تخم مرغ همچنان افزایشی است و حتی در مراکز توزیع صحبت از کمبود عرضه است.
تولید کم نیست، کم‌فروشی داریم
هدایت اصغری، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار، در گفت‌و‌گو با «ایران»، کمبود تولید و عرضه را رد کرد و گفت: روزانه حدود 3 هزارتن تخم مرغ تولید می‌شود. اصغری گفت: البته ما کمبود تولید در گله‌های مرغ را داریم. مثلاً به‌خاطر افزایش قیمت نهاده و کمبود آن، مرغ زودتراز موعد کشتار می‌شود یا به‌خاطر کیفیت پایین نهاده، تخم‌گذاری کم شده است.
اما ناصر نبی‌پور، سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن در گفت‌و‌گو با «ایران» از کاهش تولید خبر داد. به‌ گفته نبی‌پور استان تهران به 14 میلیون مرغ تخم‌گذار نیاز دارد اما این رقم الان به 4 میلیون قطعه مرغ رسیده است. او افزود: مثلاً در استان قزوین هم به بیش از 7 میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار نیاز است اما در این استان هم حدود 4 میلیون قطعه مرغ موجود است. در 6 ماه اول امسال 30 تا 35 درصد نهاده با قیمت دولتی به دست مرغداران رسید و آنها 65 درصد نهاده را از بازار آزاد تهیه کردند. در حال حاضر هم هزینه هر کیلو تخم مرغ برای تولید‌کننده 15 هزار و 700 تومان تمام می‌شود اما با قیمت 14 هزار تومان می‌فروشند.
نبی‌پور افزود: با کاهش تولید صادرات قطع شد. با اینکه در تابستان روزانه 400 تن تخم‌ مرغ صادر می‌شد اما اکنون صادرات به صفر رسیده است. البته مراکز تولید، تخم مرغ مورد نیاز بازار مصرف را تأمین می‌کنند ولی به‌خاطر دو نرخی شدن قیمت و نظارت ضعیف بر بازار، تخم مرغ با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن گفت: ما در روزهای گذشته 1200 تن تخم مرغ به میادین عرضه کرده‌ایم در حالی‌ که آنها نیاز روزانه برای تأمین تقاضا را روزی 40 تن به ما اعلام کرده‌اند. با‌ وجود عرضه بالا ولی خبرهایی داریم که تخم مرغ در میادین، برای فروش با قیمت بالاتر در بازار آزاد فروخته می‌شود همچنین صادرات غیررسمی هم از همین طریق انجام می‌شود. سازمان‌های نظارتی باید کمبود در بازار را پیگیری کنند. اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان بخش مسئول در تأمین و تولید مرغ و تخم مرغ، درخصوص اینکه آیا تولید به تعادل رسیده است یا کمبود وجود دارد حاضر به پاسخگویی نشدند.
بسته‌بندی بازار را به هم ریخت
عرضه تخم مرغ در بازار به‌صورت فله‌ای و بسته‌بندی یا همان تخم مرغ شناسنامه‌دار عرضه می‌شود. با افزایش قیمت تخم مرغ، قیمت نوع بسته‌بندی آن بیشتر از تخم مرغ فله بالا رفت. تولیدکنندگان فروش تخم‌مرغ بسته‌بندی را با قیمت نامتعارف علت ایجاد رقابت کاذب در بازار می‌دانند. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار در این خصوص می‌گوید: مراکز عرضه تخم مرغ بسته‌بندی چون تخم‌مرغ را با قیمت بالاتری قیمت‌گذاری می‌کنند، بنابراین پول بیشتری هم برای خرید به تولیدکنندگان می‌پردازند همین موضوع باعث شده بازار از تعادل خارج شود.در حالی که از نظر بهداشتی یا ارزش غذایی تفاوتی میان تخم مرغ فله یا شناسنامه‌دار وجود ندارد. متولیان تولید می‌گویند تولید تخم مرغ از مبدأ کاملاً استریلیزه است و بسته‌بندی به بهانه بهداشت بیشتر فقط کاسب کاری و سودجویی است. آنها معتقدند قیمت بالاتر تخم مرغ شناسنامه‌دار به‌خاطر بسته‌بندی آن است و ربطی به بهداشت یا ارزش غذایی بالاتر ندارد.
براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، قیمت تخم مرغ در مرغداری هر کیلو 14 هزار تومان و برای مصرف‌کننده 16 هزار و 900 تومان است. اما تخم مرغ بسته‌بندی با قیمتی بیشتر از نرخ مصوب فروخته می‌شود.
سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن تأکید دارد که «حداکثر تفاوت قیمت تخم مرغ شناسنامه‌دار با تخم مرغ فله‌ای یا معمولی باید هزار تومان باشد نه بیشتر اما مشخص نیست چرا سازمان حمایت این قیمت‌گذاری غلط را تأیید کرده است.»
اما فرزاد طلاکش، دبیر انجمن صنفی تخم‌مرغ شناسنامه‌دار پیش‌تر به «ایران» گفته بود که «برپایه ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی در قالب یک اطلاعیه مشترک، همه مراکز توزیع از ابتدای بهمن‌ماه امسال ملزم به عرضه تخم‌مرغ شناسنامه‌دار بسته‌بندی آن هم در یخچال می‌شوند. البته قیمت نهایی تخم مرغ ارتباط مستقیمی به عرضه این محصول از واحدهای مرغداری دارد که به‌جای ۱۴ هزار تومان، با نرخ حدود ۲۰ هزار تومان از مرغداری به‌دست مراکز بسته‌بندی می‌رسد که مورد تأیید انجمن ما نیست.»
کاهش قیمت‌ از امروز اعمال می‌شود
با افزایش دوباره قیمت تخم‌مرغ در چند روز گذشته و حتی خودداری فروشندگان از فروش تخم مرغ به بهانه قیمت‌گذاری جدید، روز سه‌شنبه، در نشست متولیان تولید، تأکید شد تخم مرغ باید با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار، با اشاره به این نشست گفت: با ابلاغیه وزارت صمت به تمام مراکز تولید و عرضه تخم مرغ، از امروز تخم مرغ بسته‌بندی 30 عددی با قیمت 36 هزارتومان و تخم فله‌ای در شانه‌های 30 عددی هم به قیمت 34 هزار تومان فروخته می‌شود.
در 2 ماه گذشته، مراکز تولید و عرضه تخم‌مرغ، با افزایش قیمت این کالا با کم فروشی، تعداد آن را در هر بسته کاهش دادند و تخم مرغ 30 عددی در بسته‌های 20 عددی و با قیمتی دو برابر معادل 44 هزارتومان عرضه شد.اما آن‌طور که مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار اعلام کرد این کم‌فروشی جبران می‌شود و بسته‌های 30 عددی تخم مرغ با قیمتی کمتر به بازار برمی‌گردد.
بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان بازار کالاهای اساسی نرخ‌گذاری و دونرخی شدن کالاها را علت اصلی کم فروشی یا گرانفروشی می‌دانند. آنها تعیین قیمت با میزان عرضه و تقاضا را راهکار بی‌ثباتی قیمت‌ها می‌دانند.
سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به این موضوع گفت: تنها راه تعادل قیمت آزادسازی قیمت است. مرغدار نمی‌تواند تخم مرغ را بیش از چند روز نگه دارد. او مجبور است تخم مرغ را به بازار عرضه کند. با آزادسازی قیمت به تعادل می‌رسد. به‌نظرمی‌رسد با توجه به میزان تقاضا قیمت هرکیلو تخم مرغ 15 تا 16 هزارتومان هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده مناسب است و نیازی به بازار چند نرخی نیست.

در گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران نسبت به برآورد قبلی بهبود یافته است. بانک جهانی با انتشار گزارشی به بررسی چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ و برآورد وضعیت اقتصادی در سال گذشته پرداخت. به گزارش ایسنا به نقل از بانک جهانی، اقتصاد ایران در سه سال گذشته همواره رشد منفی داشته است اما حتی با وجود کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ و شیوع بالای کرونا در ایران که آن را به اصلی‌ترین کانون درگیری با کووید۱۹ در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده است، رشد اقتصادی منفی، طبق پیش‌بینی بانک جهانی پس‌از سه سال به پایان خواهد رسید و برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۱.۵ و ۱.۷ درصد پیش‌بینی شده است. در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ایران به ترتیب منفی ۶ و ۶.۸ درصد بود. طبق برآورد اولیه بانک جهانی، در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ایران منفی ۳.۷ درصد بوده است که این رشد نسبت به برآورد قبلی این نهاد ۱.۶ درصد بهتر بوده است. برای مقایسه، متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال منفی ۴.۳ درصد و برای اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط منفی ۵.۴ درصد بوده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به‌گفته بانک جهانی، کرونا اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به‌طور متوسط پنج درصد کوچک کرد و ایران اولین کشور منطقه بود که با موج همه‌گیری مواجه شد. در نتیجه شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها تعطیل یا با ظرفیت بسیار کمی به فعالیت مشغول شدند و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز فشار زیادی به درآمدهای ارزی کشورهای منطقه وارد آورد. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود در خصوص ایران اعلام کرده است: انتظار می‌رود که روند رشد (مثبت) اقتصادی با احیای تقاضای مصرفی خانوارها و رشد بخش گردشگری از سر گرفته شود. این نهاد همچنین بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها برای دستیابی به رشد بلندمدت تأکید کرده است.
اقتصاد خاورمیانه در سال ۲۰۲۱ رشد می‌کند
طبق پیش‌بینی چشم‌انداز جدید بانک جهانی از اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا، فعالیت‌های اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۱؛ ۲.۱ درصد بهبود خواهد یافت که این نشان‌دهنده باقی ماندن تأثیر مخرب پاندمی کرونا و سقوط قیمت نفت است.طبق چشم‌انداز جدید بانک جهانی، کشورهای صادرکننده نفت این منطقه در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد اقتصادی ۱.۸ درصد خواهند بود. عادی شدن تقاضای نفت، پایان یافتن توافق کاهش تولید اوپک پلاس در ۲۰۲۱ و برداشتن تدریجی محدودیت‌های مسافرتی و قرنطینه‌ای در این منطقه مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی این کشورها خواهد بود. در این میان انتظار می‌رود رشد اقتصادی عربستان سعودی با بازگشت پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری ملی و تقویت تقاضا و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، در سال مالی آینده به ۲ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت در سال ۲۰۲۱ طبق پیش‌بینی بانک جهانی به ۳.۲ درصد خواهد رسید که علت اصلی آن برداشته شدن محدودیت‌های مسافرتی و تقویت صادرات و تقاضای داخلی خواهد بود. در این میان انتظار می‌رود رشد اقتصادی مصر در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ به علت افت توریسم و بخش‌های کلیدی دیگری مانند تولید به ۲.۷ درصد محدود شود. رشد اقتصادی کشورهای عراق، کویت، قطر و امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۱، به ترتیب ۲ درصد، ۰.۵ درصد، ۳ درصد و ۱ درصد خواهد بود.

قابلیت ثبت چک در سامانه صیاد از هفته آتی فراهم می‌شود

روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توئیتری نوشت: از هفته آتی قابلیت ثبت چک در سامانه صیاد به‌صورت اختیاری فراهم می‌شود. اما با عرضه چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید که زمان انتشار آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد، طبق قانون ثبت در سامانه صیاد برای این نوع از چک‌ها، اجباری خواهد شد./ایلنا

یارانه دی‌ماه شنبه واریز می‌شود

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام‌ کرد: یکصد و نوزدهمین مرحله یارانه نقدی مربوط به دی ۹۹ به‌ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی کشور، ساعت ۲۴ روز شنبه (۲۰ دی ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.همچنین براساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع‌رسانی‌های قبلی انجام شده، این ماه هفتمین قسط از اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیلات را دریافت کرده‌اند، کسر خواهد شد.به گزارش ایرنا، پس از شیوع بیماری کرونا دولت برای حمایت از خانواده‌ها، وام یک میلیون تومانی از محل منابع بانکی با کارمزد چهار درصد به سرپرستان خانواری که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، پرداخت کرد. اقساط این وام ۳۰ ماهه، هر ماه ۳۵ هزار تومان است./ایرنا

اوج آلودگی هوا تا روز جمعه است

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: اوج آلودگی هوا تا روز جمعه بوده و تا اواسط هفته آینده ادامه دارد و در شرایطی که خبری از سامانه بارشی نیست، بهتر است منابع آلاینده کاهش یابد.
«صادق ضیائیان» چهارشنبه درباره اینکه وضعیت انباشت آلاینده‌ها در کلانشهرها تا چه زمانی ادامه دارد، افزود: وضعیت کنونی چیز جدیدی نیست و هر ساله با پایداری هوا در فصل زمستان با پدیده وارونگی هوا مواجه می‌شویم.وی با بیان اینکه زمین در فصل زمستان سرد است و باعث وارونگی هوا می‌شود، گفت: از آنجایی که در ۱۰ روز گذشته شرایط جوی پایدار بوده و تا اواسط هفته آینده (روز سه‌شنبه) با انباشت آلاینده‌ها مواجه هستیم، وضعیت هوا پایدار است و جابه جایی هوا نداریم. مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ادامه‌داد: در روزهایی که شرایط جوی پایدار است باید منابع آلاینده را کاهش دهیم، پاسخ به این پرسش در حیطه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و آنها باید بگویند منابع آلاینده چیست؟به گفته ضیائیان، اندازه‌گیری آلاینده‌ها توسط سازمان محیط زیست و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران انجام می‌شود. /ایرنا

واقعی‌سازی قیمت برای مصرف‌کننده با اجرای شیوه‌نامه جدید فولاد

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت: یکی از اهداف شیوه نامه جدید فولاد، واقعی‌سازی قیمت برای مصرف کننده است.کیوان گردان در مورد چالش‌های پیش روی صنعت لوازم خانگی گفت: همه تولید کنندگان موظف هستند تمام فاکتور‌های خود را در سامانه تجارت ثبت کنند و این به شفاف‌سازی و ارائه سهمیه عادلانه کمک خواهد کرد. وی افزود: شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی باید صورت‌های مالی سالانه و فصلی خود را ارائه کنند و همه این اطلاعات ملاک سهمیه‌بندی قرار خواهد گرفت. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت اضافه کرد: همه موضوعات همسو هست و همه این موارد از صورت‌های مالی تا میزان تولید به شفاف‌سازی کمک می‌کند. گردان همچنین گفت: از تیرماه بازار رصد می‌شد تا با واقعی سازی، مشکلات تولید و عرضه رفع شود. وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد عرضه و تولید ورق‌های فولادی درکشور با هم همخوانی ندارد. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت با بیان اینکه مسیر رفته شده برای واقعی‌سازی تأمین مواد اولیه است، گفت: سهمیه‌های واحد‌های تولیدی بعد ‌از بازنگری‌ها تغییر کرد. گردان بیان کرد: شیوه نامه دولت و مسیر رفته شده بر اساس این شیوه نامه برای شفافیت بیشتر است. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت در پایان گفت: رقابت را کوچک کردیم تا متناسب با واحد‌های تولیدی میزان عرضه هم لحاظ شده باشد./وزارت صمت

سعید وکیلی
متخصص برنامه‌ریزی راهبردی دانش و آمایش سرزمین
تکلیف دولت در سال 1396 برای تهیه و تصویب سند ملی و استانی آمایش سرزمین براساس جزء (1) بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، فصلِ نوینی را برای نظام برنامه‌ریزی کشور در تهیه برنامه‌ بلند مدت توسعه سرزمینی رقم زده است. این امر در طول تاریخِ نظام برنامه‌ریزی کشور، بی‌بدیل بوده چراکه قرار است کشور برخوردار از سند ملی و استانی آمایشی در قالب مدیریت سرزمین باشد.
مطالعات سند ملی آمایش سرزمین از سال 1397 آغاز شد و در سال 1398 این مطالعات در قالب گروه‌های مطالعاتی با حضور صاحب­نظران برجسته‌ای از کشور و کارشناسان مجرب در حوزه­ های جمعیتی، آینده‌پژوهی، ژئوپلیتیک، امنیتی، دفاعی، محیط‌ زیست، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... انجام پذیرفته که ماحصل تلاش گروه‌های مختلف مطالعاتی، تدوین بیش از 40 جلد گزارش پشتیبان سند ملی آمایش سرزمین بوده است.
این مطالعات در یک فرآیند مشخص و با مدلی از پیش طراحی شده تلفیق شده و گزارشی با عنوان گزارش تلفیق سند ملی آمایش سرزمین تهیه و براساس آن، پیش‌نویس سند ملی آمایش تهیه شد. این مطالعات، گزارش‌ها و متن سند در جلسات متعدد کمیسیون تخصصی شورایعالی آمایش سرزمین با حضور دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون، مورد بررسی قرار گرفته و امید است با این روند تا بهمن‌ماه سال‌جاری سند ملی آمایش به تأیید کمیسیون تخصصی رسیده و برای تصویب نهایی به شورایعالی آمایش سرزمین ارجاع شود.
از سویی دیگر مطالعاتی تحت عنوان مطالعات برنامه آمایش سرزمین از سال 1385 شروع شده بود و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با وقفه‌ای 5 ساله مواجه شد. سپس با اصلاحیه در شرح خدمات، این مطالعات از سال 1391 از نو شروع  شد و این تلاش در سال‌ 1396 به منظور اتمام مطالعات شدت گرفت. تا آنکه با جدیت و تلاش قابل تقدیر استان‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، بالاخره این مطالعات در نیمه اول سال 1398 در قالب دو بخش و 8 فصل و در مجموع 1100 جلد مطالعه در 31 استان کشور به اتمام رسید. در همین سال با ابتکار سازمان برنامه و بودجه از درون مطالعات برنامه آمایش هر استان، اسناد آمایش استان‌ها در 10 ماده و 10 محور اصلی استخراج و به‌عنوان میثاق توسعه استان، پس از طی مراحل بررسی در بین امور بخشی و فرابخشی این سازمان و سپس کمیسیون تخصصی شورایعالی آمایش سرزمین؛ مبنای راهبری، هدایت و تسریع جریان توسعه استان‌ها بر محور آمایش قرار گرفته است. محورهای 10 گانه‌ای که اسناد آمایش استان‌ها در مدار آنها قرار گرفته‌اند، عبارتند از:
اهداف بنیادین
چشم‌انداز توسعه سرزمین
مأموریت‌های توسعه‌ای استان
راهبردهای سرزمینی
نقش استان در تقسیم کار ملی و منطقه‌ای
شکل‌بندی کلان نظام فضایی
سیاست‌های سرزمینی توسعه بخش‌ها
تخصص‌ها و اولویت‌های توسعه
تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعه یافتگی
برنامه‌های اجرایی
و در انتهای این اسناد، نقشه‌های سازمان فضایی افق طرح در بخش‌های مختلف پیوست شده است. فرآیند بررسی اسناد آمایش استان‌ها از نیمه دوم سال 1398 و تا سه ماه اول سال 1399 ادامه  دارد و در نهایت تمامی این اسناد آمایش در کمیسیون تخصصی شورایعالی آمایش سرزمین مورد بحث، بررسی و تأیید قرار گرفت و اکنون منتظر تصویب سند ملی آمایش سرزمین و تطابق با این سند و در نهایت تصویب همه اسناد آمایش استان در شورایعالی آمایش سرزمین است.
لذا به نظر می‌رسد ناخودآگاه و حَسب اقتضائات زمانی، مدلی برای تهیه اسناد استانی و ملی آمایش طراحی شده است که نوعی برنامه‌ریزی توسعه سرزمینی از پایین به بالا توسط استان‌ها و برنامه‌ای از بالا به پایین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با سند ملی آمایش در حال شکل گرفتن است که محل اتصال این دو سند در مقیاس ملی و استانی می‌تواند مکمل و متمم یکدیگر باشند. از یکسو استان‌ها براساس توانمندی، ظرفیت و استعداد‌های انسانی و سرزمینی خود، آمایش استان را نوشته‌اند و از سوی دیگر در سطح ملی، سند ملی آمایش با نگاه به فرصت‌ها و تهدیدات بیرونی و پتانسیل و ظرفیت‌های درونی کشور، برنامه مدیریت ملی سرزمین را نگاشته است. این پارادایم و روش‌شناسی، بار اولی است که در کشور رقم می‌خورد و امید است چنانچه با دقت کافی و وافی بند بند این اسناد تدقیق گردد، بتوان به همنوایی و هماهنگی در مدیریت سرزمین دست یافت و برای رسیدن به توسعه‌ای متوازن و متعادل در یک بازه زمانی 25 ساله؛ محرومیت‌ها، عدم تعادل‌ها و تعارض‌ها را رفع کرد. لذا نتایج و نشانه‌هایی در کشور مبنی بر تحول و پوست‌اندازی در آمایش سرزمین مشاهده می‌شود که قطعاً این برای پیشرفت و توسعه کشور امری مبارک و میمون است.