گروه اقتصادی / قیمت نفت خام در حال حاضر به سطحی افزایش یافته که از ماه فوریه 2020 دیده نشده بود؛ یعنی 54 دلار در بشکه که رقمی در نوک قله 11 ماه اخیر و بی‌سابقه پس‌ از محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا است. روز گذشته و تا زمان تنظیم این گزارش، قیمت هربشکه نفت خام برنت به 54 دلار و 47 سنت رسیده بود اما احتمال داده می‌شود که با افزایش خوشبینی‌ها در بازارهای جهانی نفت خام، این روند صعودی در ماه‌های فوریه و مارس نیز همچنان ادامه دار باشد و حتی زودتر از آن تاریخ، رکورد 55 دلار برای هر بشکه نیز پشت سر گذاشته شود. رقمی که برای میانه 2021 پیش‌بینی شده بود، ولی در ژانویه و نخستین ماه از سال جدید احتمالاً رقم خواهد خورد.
علت این افزایش زودهنگام قیمت نفت و جلو افتادن بازار از پیش‌بینی‌ها، اجماع روز سه‌شنبه اوپک پلاس روی حداقل تعدیل توافق کاهش تولید این گروه برای ماه فوریه و مارس؛ و دست و دلبازی سعودی‌ها برای کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید عربستان در فوریه و مارس 2021 بود. از این رو، در میان 23 عضو اتحاد اوپک و غیر اوپک موسوم به اوپک پلاس، تنها دو عضو حاضر در توافق کاهش تولید برای دو ماه پایانی فصل اول 2021 افزایش تولید خواهند داشت و آن دو عضو روسیه و قزاقستان خواهند بود.
به این ترتیب که این دو کشور 75 هزار بشکه در روز مجوز افزایش تولید برای فوریه و مارس گرفته‌اند که  به گفته آنها، صرف تأمین نیاز داخلی خواهد شد. به این ترتیب، رقم کاهش تولید اوپک پلاس روزانه 7 میلیون و 125 هزار بشکه‌ای در ماه فوریه می‌رسد، البته در مقابل، عربستان یک میلیون بشکه در روز داوطلبانه کاهش تولید می‌دهد که نه تنها جبران کننده افزایش تولید روسیه و قزاقستان است بلکه بازار را سورپرایز کرده و تحلیلگران امیدوارند که این اتفاق با احتمال کاهش محدودیت‌های کرونایی در فوریه و مارس و افزایش تقاضا به بهبود بیشتر قیمت‌ها در این دو ماه بینجامد. اما سؤال اینجاست که هدف عربستان از این کاهش تولید چه بود؟
 عدم قطعیت‌ها ادامه دارد
شاید هیچ پیش بینی و احتمالی برای 2021 بیشتر از «ادامه داشتن عدم قطعیت‌های کنونی در زمینه عرضه و تقاضا طی ماه‌های آتی» دقیق‌تر نباشد. به‌عبارتی، بازار با وجود وعده عربستان سعودی برای کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید در ماه های فوریه و مارس همچنان درگیر یک عدم قطعیت جدی است.
به این موضوع در بیانیه پایانی سیزدهمین نشست وزیران نفت و انرژی کشورهای تولیدکننده عضو و غیرعضو اوپک نیز اشاره شده و در این بیانیه با اشاره به تأثیر تکان دهنده همه‌گیری کرونا آمده است: «سرعت گرفتن دوباره شیوع ویروس کرونا، اعمال دوباره محدودیت‌های سختگیرانه رفت‌وآمد، افزایش قرنطینه‌ها و تردیدهای پیش‌ رو سبب شکننده‌تر شدن روند بهبود اوضاع اقتصادی شده است، به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱ میلادی این شرایط نیز ادامه یابد؛ به‌تازگی شرایط روانی بازار نفت در پی اجرای برنامه‌های واکسیناسیون و بهبود شرایط بازارهای دارایی بهبود یافته است، اما به‌دلیل تقاضای ضعیف و حاشیه سود پایین بخش پالایش و دیگر تردیدهای اساسی، اوپک پلاس همچنان بر لزوم احتیاط تأکید می‌کند. به‌همین خاطر در نشست سیزدهم بر تسهیل تدریجی روزانه ۲ میلیون بشکه‌ای اعضای اوپک پلاس، تنظیم سرعت تسهیل کاهش تولید بر اساس شرایط بازار، توافق دوازدهمین نشست وزارتی این ائتلاف برای تسهیل کاهش تولید روزانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در ماه ژانویه ۲۰۲۱ و تعدیل کاهش تولید از رقم روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز تأکید شد.»
 عربستان به‌ دنبال قیمت‌های بالاتر نفت خام
برخی از تحلیلگران بازار اقدام عربستان برای کاهش داوطلبانه یک میلیون بشکه‌ای تولید را نماد نگرانی سعودی نسبت به چشم‌انداز نفت خود می‌دانند اما در مقابل نیز عده‌ای می‌گویند که عربستان چند هدف دیگر را نیز با این کار دنبال می‌کند.
نرسی قربان، کارشناس بین‌الملل انرژی در این باره می‌گوید: «عربستان از اینکه تصمیم می‌گیرد یک میلیون بشکه از تولید خود بکاهد، احتمالاً اهدافی را دنبال می‌کند؛ یا به کشوری وعده این کاهش تولید را در مقابل مزایایی داده است یا به‌دنبال قیمت‌های بالاتر نفت خام برای دستیابی به اهدافی از جمله جلو انداختن برنامه خصوصی‌سازی شرکت آرامکو است.»
او در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: «ممکن است که درگیری‌های اخیر که در نشست دوازدهم اوپک پلاس رقم خورد نیز در این مسأله مؤثر باشد. اینکه عربستان به‌ دنبال تجدید جایگاه خود در میان کشورهای حاضر در توافق است.»
قربان با اشاره به اینکه گفته می‌شود، عربستان بازگشت احتمالی ایران به بازار در ماه فوریه را نیز مد نظر قرار داده است، توضیح می‌دهد: «عربستان حاضر نیست که در شراط فعلی برای نفت ایران جا باز کند و هنوز خیلی زود است که بازگشت نفت ایران به بازار مطرح شود. لذا عربستان به این موضوع توجهی نداشته و این سیاست کاهش تولید مربوط به اهداف سیاسی و اقتصادی خودشان است.»
این کارشناس انرژی ادامه می‌دهد: «ضمن آنکه در این مدت بیشترین افزایش تولید را عربستان داده بود. این درحالی بود که سهمیه خود را نیز به نوعی طراحی کرده بود که هرچقدر تولید می‌کرد، تخلف محسوب نمی‌شد. احتمالاً به‌همین خاطر براحتی این کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید را پذیرفته است.»
گفتنی است، تولید عربستان با این کاهش یک میلیون بشکه‌ای به 8.119 میلیون بشکه در روز برای ماه‌های فوریه و مارس می‌رسد.
اتحاد ظریف و شکننده اوپک پلاس
کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) با غیر اوپکی‌ها که در رأس آنها روسیه است، چند سالی است که مدیریت عرضه نفت را مطابق با آنچه بازار برای حفط ثبات نیاز دارد، در دست گرفته است. 23 کشوری که طرح‌های کاهش تولید متعددی را در این سال‌ها اجرایی کرده‌اند و توافق آوریل 2020 آنها هم تاریخی بود، اما این توافق‌های کاهش تولید تا کی ادامه خواهد داشت؟
تحلیلگران می‌گویند که اتحاد اوپک پلاس بسیار شکننده است و الان هم نمی‌تواند آن را یک اتحاد واقعی دانست. حتی این گفته می‌شود که تولیدکنندگان بزرگ نفت در جلسه سیزدهم روز سه‌شنبه خود قادر به توافق نبودند، اما تصور کردند که بهتر است به مصالحه بپردازند؛ جلسه‌ای که به سرپرستی سعودی‌ها برگزار شد و دو روز هم طول کشید. بیژن زنگنه وزیر نفت نیز پس از نشست روز دوشنبه گروه به این مسأله اشاره کرده بود. او گفته بود: «دو پیشنهاد وجود دارد که تقریباً ۱۸۰ درجه با هم متفاوت هستند؛ یک طرف موافق ادامه تولید به مقدار کنونی است و طرف دیگر خواهان افزایش عرضه روزانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای است، اما چاره‌ای جز اجماع و دستیابی به یک توافق وجود ندارد.»
در این جلسه روس‌ها خواهان تولید بیشتر بودند؛ استدلال آنها این است که تا زمانی که اوپک پلاس با بهبود تقاضا همگام نباشد، این گروه سهم بازار خود را به تولید کنندگان نفت شیل در ایالات متحده می‌بازند، اما در مقابل سعودی‌ها احتیاط می‌کنند و می‌گویند که همه‌گیری هنوز هم تحت کنترل نیست، حتی شاهزاده عبدالعزیز در ابتدای این کنفرانس گفته بود: «تمام آنچه را که به دست آورده‌ایم  به خاطر منافع فوری اما واهی در معرض خطر قرار ندهید.»
این دوگانگی میان روس‌ها و سعودی‌ها، نشان دهنده ضعف اتحاد اوپک پلاس است؛ یک شبه وحدتی که احتمال دارد در پایان 2021 دیگر وجود نداشته باشد.

سهم ۱۹ درصدی بخش معدن در صادرات به قطر

بررسی آمار تجارت خارجی در دوره هشت ماهه امسال نشان می دهد که قطری‌ها حدود ۹۴ میلیون دلار از صادرات غیرنفتی ایران را جذب کردند که ۱۹ درصد از ارزش آن سهم بخش معدن و صنایع معدنی است. برپایه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، آمار تجارت خارجی کشور در هشت ماهه ۹۹ حاکی از تبادل ۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود.
برپایه آمار اتاق بازرگانی تهران، هشت ماهه امسال ۲۹.۹ هزار تن محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد به ارزش ۱۱.۳ میلیون دلار به قطر صادر شد که میانگین قیمت آن هر تن ۳۷۹ دلار بود و سهم حدود ۱۲ درصد از کل صادرات به این کشور را به خود اختصاص داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۳۰ قلم کالای عمده صادراتی ایران به قطر حدود ۷۵.۶ درصد از صادرات کل به این کشور را تشکیل می‌دهد. ایران در دوره این گزارش چهار هزار و ۵۰۰ تن میلگرد کلاف به ارزش افزون بر ۱.۹ میلیون دلار به‌قطر صادر کرد که میانگین قیمت آن هر تن ۴۲۰ دلار ثبت شد. همچنین نیمی از صادرات کشورمان به این همسایه جنوبی خلیج فارس مربوط به ۱۰ قلم کالا می‌شود. آمار مورد بررسی حاکی از صادرات ۱.۷ میلیون دلاری سیمان سفید ایران به کشور یاد شده است که وزن آن بیش از ۲۵.۸ هزار تن ثبت شده و میانگین قیمت این کالای ساختمانی رقم ۴۸ دلار را نشان می‌دهد. مجموع صادرات به قطر در دوره فروردین لغایت آبان ماه امسال ۹۳۲ هزار تن ثبت شده و قیمت متوسط کالاهای صادراتی ۱۰۱ دلار بود.
برابر داده‌های اتاق بازرگانی تهران، هشت ماهه ۹۹ بالغ بر ۲۵۵.۴ هزار تن سنگ گچ به ارزش ۱.۵ میلیون دلار به قطر صادر شده که متوسط نرخ آن هر تن چهار دلار ثبت شد. همچنین سایر سیمان پرتلند نیز به میزان ۶۵.۶ هزار تن به ارزش ۱.۵ میلیون دلار به این کشور در دوره مزبور صادر شد که میانگین ارزش آن هر تن ۲۴ دلار بود. کل صادرات کشور در هشت ماهه ابتدایی امسال ۷۵ میلیون و ۸۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار ثبت شد، کارنامه تجارت خارجی ایران در آبان ماه رقم ۶ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار را نشان می‌دهد که سهم صادرات، سه میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار و واردات نیز سه میلیارد و ۹۲ میلیون دلار ثبت شد./ایرنا

امسال ۲۷ هزار تن نهاده دامی برای عشایر تأمین شد

مدیرعامل اتحادیه عشایری دامداران متحرک ایرانیان گفت:امسال ۲۷ هزار تن نهاده دامی برای عشایر تهیه و تأمین شده که در واقع برای تأمین نیاز عشایر کارهای بسیار خوبی انجام شد.
«فضل خرم» در مجمع عمومی و فوق‌العاده بودجه اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک با حضور رئیس سازمان امور عشایر ایران که به شیوه ویدئو کنفرانس برگزار شد، افزود: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه اتحادیه دامداران متحرک بوده که امروز به بیش از ۳۲ میلیارد تومان رسیده است.وی پیرامون اقدام‌های این اتحادیه در یک سال گذشته توضیح داد: پیگیری واردات بخشی از نهاده دامی مورد نیاز عشایر در برنامه‌ها پیش‌بینی شده بود که با توجه به اختصاص نیافتن ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون در این زمینه به نتیجه مطلوبی نرسیده‌ایم. مدیرعامل اتحادیه عشایری دامداران متحرک ایرانیان تصریح کرد: خرید نهاده دامی از تولید کننده‌های داخلی از دیگر موضوعاتی بود که پیگیری شد و در جلسه با مدیران مرتبط وزارت جهاد کشاورزی تأمین ۷۵ هزار تن جو مورد نیاز عشایر تا آخر سال و صادرات یک میلیون رأس دام عشایر مطرح شد و اکنون در دست پیگیری است.وی اضافه کرد: اکنون در حوزه گردشگری عشایر با خانه گردشگری ویرا برای بازدید سالانه ۵۰۰ نفر گردشگر از مناطق عشایری سه استان پایلوت تفاهم شده تا برای عشایر درآمدزایی شود و بهمن ماه امسال نیز نمایشگاه عکس پوشاک اقوام بوسیله این مؤسسه برگزار می‌شود.خرم ضمن یادآوری ۷۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در بورس، گفت: با وجود افتی که در بورس رقم خورد، سود دو میلیارد تومانی عاید اتحادیه شد./ایرنا