مرجان اسلامی فر
خبرنگار
ظاهر و گفته‌های تولیدکنندگان، فضای خوبی از شرایط تولید ترسیم نمی‌کند و حتی برخی‌ها هشدار می‌دهند که بزودی شاهد صنایعی چون ارج و آزمایش خواهیم بود. اما آمار تولید و نگاه دولتمردان به صنعت این است که وضعیت نسبت به ماه‌های گذشته بهتر شده است و حتی امید بخش. از سویی این نگرانی‌ها وجود دارد که روند سرمایه‌گذاری در کشور رو به تنزل است و باید با راهکارهایی که تضمین کننده باشد به سمت جذب سرمایه‌گذاران رفت. در این باره با مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید:
یکی از نکاتی که برای اقتصاد اهمیت زیادی دارد، سرمایه‌گذاری است. تحریم و چالش‌های مختلف باعث شد که میزان سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند و صاحبان پول و سرمایه به سمت بازارهایی بروند که در آن تولیدی صورت نمی‌گیرد اما این روزها با کاهش نوسان قیمت به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به‌دنبال سرمایه گذاری‌هایی در حوزه تولید هستند. چه توصیه‌ای بر این افراد دارید؟
بله دقیقاً چنین اتفاقی رخ داده است. در حال حاضر سرمایه‌گذاران از ما می‌پرسند که در کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنیم و کدام حوزه بازدهی مالی بیشتری دارد.افرادی که پول خود را در بازارهای مالی موازی برده بودند به خاطر اینکه این روزها دیگر بازارهای موازی سوددهی سابق را ندارد به‌دنبال آن هستند که نوع فعالیت خود را تغییر دهند به همین دلیل مرتب از ما می‌پرسند که وارد کدام حوزه شوند. این افراد ترجیح می‌دهند که پول و سرمایه خود را به سمت یک فعالیت بلندمدت مانند حوزه تولید ببرند. درست است که تولید در قیاس با بازارهای موازی چون بازار مسکن، طلا، ارز، بورس و... سود کمتری دارد اما این اطمینان وجود دارد که پرداخت سود دائمی و تضمین شده است. درست است که در بخش تولید سود کم است اما فعالان اقتصادی می‌دانند که سود این حوزه دائمی است. با ورود به حوزه تولید شما وارد یک زنجیره ارزش آفرینی می‌شوید و این زنجیره به‌صورت دائمی برای شما پول می‌آورد. از این‌رو پیشنهاد می‌کنم تمام دستگاه‌های اقتصادی و قانونگذار به این موضوع توجه کنند که به سرمایه‌گذاران اطمینان از سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه داده شود. اگر چنین جهت‌گیری دنبال و تولید تقویت شود امنیت ملی ارتقا پیدا می‌کند.
وقتی در کشوری مافیای واردات وجود دارد چگونه می‌توان تولید را تقویت کرد؟
دولت باید روند واردات را تنظیم کند به گونه‌ای که آن را به‌سمت واردات مواد اولیه ببریم. مواد اولیه‌ای که در کشور نمی‌توان تولید کرد. اگر اتفاقی می‌افتد و شاهد مافیا در این حوزه هستیم به‌خاطر آن است که یکپارچگی در تصمیم گیری‌ها، مقررات در اقدامات دستگاه ها وسیاست‌ها وجود ندارد. این امر باعث بروز منافذی می‌شود که یکسری از افراد براحتی از آن سوء‌استفاده می‌کنند. در برنامه آمده است که 40 درصد از منابع کشور باید به بخش تولید اختصاص پیدا کند ولی تاکنون این عدد به بیش از 31 درصد نرسیده است. حال اگر تمام بخش‌ها خود را مسئول و مکلف به حمایت از تولید می‌کردند اکنون روند تخصیص منابع اینگونه نبود.
موضوع اف‌ای‌تی‌اف آیا بر روند فعالیت تولیدکنندگان اثر گذاشته است؟ برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند دولت به‌دنبال افزایش میزان تولیدات داخلی است اما در قوانین بین‌المللی کمترین همکاری را دارد.
من گزارشی در این خصوص نداشتم که تولیدکنندگان به‌خاطر عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف با چالش و مشکل روبه‌رو شدند. تولیدکنندگان و واردکنندگان کشور که عمدتاً در بخش مواد اولیه کار می‌کنند، مجاهدان اقتصادی هستند. هیچ تاجر و تولیدکننده‌ای نمی‌تواند در چنین نظمی کالا وارد کشور کند اما فعالان اقتصادی با‌وجود تمام سختی‌ها چنین کاری را انجام می‌دهند. این گروه کاری کرد که تولید کاهش پیدا نکند و کمبود قطعی در کشور اتفاق نیفتاد. این نشان از درصد بالای خودکفایی کشور است که متأسفانه‌ها برخی‌ها به آن توجه نمی‌کنند. تحریم باعث شد در خیلی از کالاها به‌دنبال تولید داخلی برویم به همین دلیل شیوع ویروس کرونا باعث نشد، اقتصاد ایران زمینگیر شود.
شما به‌عنوان معاون وزیر صمت می‌توانید تضمین دهید که اگر سرمایه‌گذاری وارد یک فعالیت جدید اقتصادی شد با کمترین تنش مالی و ریسک همراه می‌شود؟
این تضمین را باید تمام ارکان حاکمیت بدهند تا سرمایه‌گذار اطمینان پیدا کند. من سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کنم. چرا که افزایش نرخ ارز باعث شد که تولید خیلی از کالاها در کشور توجیه پذیر باشد. آمار سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی به سمت سرمایه‌گذاری روی آوردند. معتقدم مهم‌ترین دلیل رشد سرمایه گذاری، تضمین خرید است. تا قبل از افزایش قیمت ارز، موجودی کالاها در بنگاه‌ها و عدم خرید از سوی مردم، معضل تولید بود و بیشترین مراجعه و گلایه تولیدکنندگان هم این بود که عرضه با تقاضا همخوانی ندارد و تولیدکنندگان در تمام این سال‌ها همواره به‌دنبال تأمین سرمایه در گردش بودند، ولی اکنون بیشترین درخواست‌ها محور تأمین ارز است تا میزان تولید افزایش پیدا کند؛ این یعنی آنکه در حال حاضر بازار و تقاضا وجود دارد. از این‌رو باید عنوان کرد که ادبیات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی طی چند وقت اخیر تغییر کرده و این نکته بسیار مهمی است. این امر سیگنال برای افرادی است که می‌خواهند وارد حوزه تولید شوند.
با این اوصاف نمی‌توان به سرمایه‌گذاران تضمینی به غیر از سیگنال‌های موجود داد؟
همه بخش‌ها باید این ضمانت را بدهند، قطعاً وزارت صمت نمی‌تواند تضمین صدردرصدی بدهد. باید در قوانین این تضمین‌ها بروز و ظهور پیدا کند. البته قوانین خوبی در کشور وجود دارد که هدف اصلی آنها حمایت از تولید است. نمونه آن قانون رفع موانع تولید است. اما هنوز منافذی وجود دارد که بعضاً ضد تولید هستند. بد نیست به آمار 8 ماهه شاخص‌های صنعت هم اشاره کنیم. در این مدت در پروانه بهره‌برداری شاهد افزایش حدود 12 درصدی مجوزهای صادره بودیم که از نظر سرمایه‌گذاری رشد 390 درصدی را ثبت کرده است.
 آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری که وزارت صمت اعلام کرده واقعی است و سرمایه‌گذاران می‌توانند به تحلیل‌های شما تکیه کنند؟
تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدرستی احصا شده است. به‌عنوان مثال ما در لاستیک سنگین حداقل به یک میلیون حلقه نیاز داریم. لذا سرمایه‌گذاری در این حوزه ضرورت دارد. اگر تولید در این حوزه صورت نگیرد ما مجبور به واردات هستیم. کالایی که 4 دلار می‌خریم، ارز بری آن در کشور 1.2 دلار است، این ارز برای کالای آماده خارج می‌شود، لذا ضرورت دارد سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گیرد تا ارز کشور برای کالای نهایی هزینه نشود. ما 210 رشته فعالیت را اعلام کردیم که کشور به سرمایه‌گذاری در آن نیاز دارد. مواردی که به آن پرداخته شده در حقیقت با هدف جلوگیری از خروج ارز است. این بدان معنا است که در 210 رشته فعالیت، وابستگی قطعی به واردات وجود دارد. نکته‌ای که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه کنند، روندهای آتی سرمایه‌گذاری است. دنیا در حال خروج از نسل اول، دوم و سوم تکنولوژی است و به سمت نسل چهارم و پنجم می‌رود. ایران نیز باید در این حوزه ورود کند بدین جهت باید بسته سرمایه‌گذاری در صنایع نوین تدوین شود. ما باید به سمت انقلاب در سرمایه گذاری‌ها برویم.
این جمله یعنی اینکه شما از فرآیند سرمایه‌گذاری و حتی وضعیت صنایع موجود نگران هستید؟ و اینکه احتمال دارد در آینده شاهد از دست دادن برخی صنایع کشور باشیم، همانگونه که ارج و آزمایش را از دست دادیم؟
بله. این یک هشدار است. به‌عنوان مثال در بخش خودروی الکترونیک همین امروز هم دیر شده است. تمام کشورهای تولیدکننده خودرو به این سمت حرکت کردند؛ اگر ما به این سمت نرویم دچار یک شکاف معنا دار می‌شویم. در تمام صنایع باید چنین فرآیندی دنبال شود وگرنه شکاف موجود بیشتر خواهد شد و حتی احتمال دارد که برخی از کارخانه‌های بزرگ و قدیمی را از دست بدهیم. همان اتفاقی که در برخی از برندها شاهد بودیم. این امر حتی باعث می‌شود که مجدداً کشور مصرف کننده شود و به واردات نیاز پیدا کند. متأسفانه عدم توجه به نسل‌های بعدی تکنولوژی در سرمایه گذاری‌ها دیده می‌شود.
یکی از گلایه‌ها که فعالان اقتصادی از وزارت صمت دارند، این است که چرا اعلام شده بانک‌ها به فعالان اقتصادی که وارد صنایع اشباع شده‌اند تسهیلات ندهند، آن هم در شرایطی که بانک‌ها به سختی حاضر به پرداخت تسهیلات می‌شوند. چرا مانع پرداخت تسهیلات شدید؟
منابع مالی کشور محدود است بدین جهت بهتر است که منابع بانکی به‌سمت سرمایه گذاری‌های برود که کشور به آن نیاز دارد. قطعاً منابع مالی نباید به‌سمت صنایعی برود که در کشور اشباع شده است، صنایعی که مشابه آنها تنها با 30 درصد ظرفیت خود در حال کار هستند. وقتی صنایع اشباع به‌وجود بیایند نمی‌توانند با ظرفیت بالا تولید داشته باشند. لذا این امر به منزله هدر رفت منابع مالی است. اگر سرمایه‌گذاری می‌خواهد وارد چنین صنایعی شود ما ممنوعیتی ایجاد نمی‌کنیم اما متقاضی باید با آورده خود فعالیت کند. از طرفی باید عنوان کرد حضور در صنایع اشباع محدودیت‌هایی در تأمین مواد اولیه ایجاد می‌کند. مواد اولیه‌ای که می‌توان در صنایع دیگر استفاده کرد اما تعدد صنایع مشابه اجازه نمی‌دهند توزیع مواد اولیه بدرستی صورت گیرد.
یکی از صنایعی که طی چند وقت اخیر نگرانی‌هایی ایجاد کرده پتروشیمی است. به‌نظر می‌رسد که توزیع مواد اولیه در این حوزه بدرستی صورت نمی‌گیرد برای حل این چالش راهکاری دیده شده است؟
با تصمیمات اخیر مشکلات حوزه پتروشیمی در حال رفع شدن است. یکی از موضوعاتی که در این بخش دنبال کردیم اصلاح سهمیه واحدهای صنعتی بود. در حال حاضر سهمیه‌ها بر اساس تولید است و هیچ واحدی بیش از نیاز خود نمی‌تواند مواد پتروشیمی دریافت کند. بر این اساس به سمت تراز شدن عرضه و تقاضا حرکت کرده‌ایم. این امر فرصت را از واسطه‌ها و دلالان گرفته است و دیگر مانند گذشته نمی‌توانند بازار این بخش را بهم بریزند و قیمت‌ها را دستخوش تغییر کنند. اتفاق دیگری که رخ داده این است که محصولات پتروشیمی با سرعت بیشتری در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. برای اینکه مشکلات در این بخش به حداقل برسد از وزارت نفت خواسته‌ایم که تولید پلی پروپیلین‌ها، انواع پلی اتیلن ترفتالات‌ها و دی اتیلن هگزانول را افزایش دهد. در این میان باید نیازهای غیرواقعی را حذف کرد.
در حال حاضر نگرانی از فعالیت برخی از صنایع دارید؟
قطعاً یکسری از نگرانی‌ها وجود دارد که بخش اعظم آن مربوط به تأمین مواد اولیه تولید است. تمام دغدغه ما این است که مواد اولیه تولید (وارداتی و تولید داخل) با عدالت بین واحدهای صنعتی تأمین و توزیع شود. اما در مجموع باید بگویم که شرایط تولید نسبت به ماه‌های گذشته بهبود پیدا کرده است. اما نگرانی حادی وجود ندارد چرا که علائم تولید امید بخش است. در هیچ کالای خاصی با کمبود مواجه نخواهیم شد. پیش‌بینی می‌کنم که وضعیت تولید در ماه‌های آینده بهبود پیدا کند. اما به خاطر تمام کمبودها و نقصان‌هایی که از سمت تولید بوده است از مردم عذرخواهی می‌کنم، اما مردم بدانند که ما تمام تلاش خود را انجام دادیم که مشکلات تولید به حداقل برسد.

مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت با بیان اینکه هدف این وزارتخانه در سال‌جاری تولید ۱۲ میلیون دستگاه لوازم خانگی بزرگ و کوچک است، افزود: با توجه به روند صعودی تولید لوازم خانگی در کشور تاکنون بیش از ۸۰ درصد این هدف محقق شده است.
«کیوان گردان» به مزیت‌های افزایش تولید لوازم خانگی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: این در حالی است که در شرایط جنگ اقتصادی و چالش‌های تأمین ارز، تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور امسال تاکنون توانسته‌اند کارنامه خوبی را در این عرصه داشته باشند.وی یادآور شد: در سال ۹۶ قبل از تحریم ما موفق شدیم ۱۰میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی تولید کنیم، اما در سال‌جاری تولید ۱۲ میلیون دستگاه لوازم خانگی در دستور کار است و در ۸ ماهه نخست سال‌جاری هدف ما در تولید یخچال و فریزر محقق شده و در زمینه تولید کولرهای گازی در کشور ۹۰ درصد هدف ما عملیاتی شده است.مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در عین حال تأکید کرد: هرچند که در تولید ورق فولادی مورد نیاز صنایع مختلف در کشور محدودیت داریم اما تاکنون ۱۲ هزار تن ورق به تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور اختصاص یافته است و انتظار داریم بر اساس سهمیه‌بندی واقعی شاهد افزایش تولید لوازم خانگی در کشور باشیم. وی یادآورشد: در سهمیه‌بندی جدید تحویل فولاد مورد نیاز شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی، سهمیه برخی از شرکت‌های تولید کننده بر اساس عملکرد سال ۹۷ و ۹۸ بیش از یک سوم افزایش یافت در حالی که پیش از آن از دریافت ورق‌های فولادی محروم شده بودند. مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت بیان کرد: طبق اسناد و مستندات شفاف هم اکنون بر اساس میزان فروش واحدهای تولیدی، مواد اولیه مورد نیاز در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار می‌گیرد.گردان با بیان اینکه در این راستا برای دستیابی به اطلاعات شفاف خود اظهاری تولیدکنندگان توسط کارشناسان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی در کشور باید صورت‌های مالی شفاف داشته باشند و حتی برای دریافت مواد اولیه و ورق‌های فولادی، میزان مصرف انرژی تولید کنندگان ملاک عمل قرار می‌گیرد. مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت اظهار داشت: در تخصیص سهمیه تولید کنندگان لوازم خانگی در کشور ملاک، عملکرد سال 97 و 98 است و در نهایت برای ادامه این روند، صورت‌های مالی سال 99 تولیدکنندگان ملاک سهمیه‌بندی در آینده خواهد بود.
کشف 4000 میلیارد ریال کالای قاچاق از یک انبار
در ادامه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: خوشبختانه با توجه به اقدامات به عمل آمده کمبودی در زمینه تولید لوازم خانگی در کشور وجود ندارد، لذا مبارزه با قاچاق لوازم خانگی در دستور کار جدی ستاد است و ما در صددیم خطر‌پذیری کالاهای قاچاق را در کشور بالا بریم.
«حمیدرضا دهقانی» افزود: با تشکیل کمیته‌های شناسایی، عملیاتی و پشتیبانی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق شدیم در منطقه شورآباد با همکاری عوامل انتظامی و وزارت اطلاعات، یک انبار با 4 هزار میلیارد ریال کالای قاچاق شناسایی و محل آن پلمب شد.
عملکرد 97 نباید ملاک سهمیه‌بندی تولیدکنندگان لوازم خانگی باشد
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی نیز در این برنامه گفت: خوشبختانه در سال 99 افزایش تولید لوازم خانگی درکشور بسیار قابل توجه بوده، اما به‌نظر می‌رسد نباید عملکرد سال 97 برای دریافت سهمیه ملاک عمل باشد، زیرا ما در سال 97 شرایط بدی در زمینه تولید لوازم خانگی داشتیم.
«عباس هاشمی» با بیان اینکه تولید لوازم خانگی و زمینه‌های صادراتی آن باید بیش از پیش تسهیل شود، گفت: درحالی که یک تولید کننده لوازم خانگی برای صادرات 1.5 میلیون قطعه کوچک سفارش داشت این تولید کننده با توجه به چالش‌های موجود و شرایط اقتصادی زیر بار این سفارش نرفت در حالی که این مسائل به عدم پویایی صنعت لوازم خانگی ایران منجر می‌شود./ایرنا

معاون اول رئیس‌جمهوری به‌منظور افتتاح و بازدید از چند طرح و برگزاری چند جلسه مهم، به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد و در بدو ورود به این استان، سیستان و بلوچستان را از استان‌های پرظرفیت کشور برشمرد و گفت: متأسفانه با وجود ظرفیت‌های متعدد، این استان با موانع زیادی در مسیر توسعه روبه‌رواست که باید با سفرهای متعدد مسئولین، این ظرفیت‌ها در جهت پیشرفت و توسعه استان استفاده شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری از دریای عمان و سواحل مکران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان سیستان و بلوچستان نام برد و گفت: سواحل مکران نعمتی بزرگ است که می‌تواند علاوه بر توسعه ملی و توسعه استان سیستان و بلوچستان، به توسعه کشورهای منطقه نیز کمک کند. جهانگیری با اشاره به اینکه توسعه سواحل مکران مدتی است که در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار داشت: اخیراً دولت تغییراتی را در ستاد و دبیرخانه توسعه سواحل مکران ایجاد کرد تا سرعت اجرای طرح‌های توسعه بیشتر شود که به‌همین خاطر در این سفر از نزدیک در جریان پیشرفت طرح‌ها قرار خواهم گرفت. معاون اول رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه طرح‌ها و کارهای بزرگی در استان سیستان و بلوچستان در دست اقدام است، خاطرنشان کرد: گازرسانی به استان و احداث راه‌آهن چابهار به زاهدان و ساخت بزرگراه‌های مختلف در دستور کار قرار دارد که امیدوارم شاهد سرعت بخشیدن به روند اجرای این طرح‌ها باشیم. جهانگیری با اشاره به برنامه‌های سفر دو روزه خود به استان سیستان و بلوچستان افزود: جلسه ستاد توسعه سواحل مکران در چابهار برگزار و از پیشرفت طرح‌های توسعه مطلع خواهیم شد.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی سیستان و بلوچستان نیز روز پنجشنبه در زابل برگزار خواهد شد و جلسه‌ای نیز با مردم، مسئولان و نهادهای مدنی در زاهدان برگزار خواهیم کرد تا به بررسی مسائل و مشکلات استان بپردازیم. روز گذشته فاز نخست بندر صیادی تنگ کنارک افتتاح شد. این طرح با هدف رونق صید و صیادی، شامل ساخت اسکله، موج شکن، تأسیسات خشکی، محوطه‌سازی و لایروبی، ‌با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد تومان در 36 ماه به بهره‌برداری رسیده است و قابلیت پهلوگیری 120 فروند شناور لنج، همچنین 250 فروند قایق را دارد. بندر صیادی تنگ یکی از قدیمی‌ترین اسکله‌های صیادی در حوزه شهرستان کنارک در 110 کیلومتری مسیر چابهار – جاسک واقع شده و از نقاط مهم صیادی و گردشگری سواحل مکران به حساب می‌آید.
استفاده مناسب از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه بویژه ذخایر خداداد دریا می‌تواند منجر به رونق اقتصاد خانوار و ایجاد اشتغال پایدار برای صدها نفر شود، با افتتاح این بندر جدید صیادی 10 هزار تن به میزان تولید شیلات و حدود دو هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود.

مهدی پازوکی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
در شرایط امروز جامعه ایران مهمترین هدف مخالفان ایران، نگه داشتن کشور در فقر و انزوای بین‌المللی است. روش کار مخالفان جلوگیری از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. بنابراین ما باید امنیت و اقتصاد را در کنار هم ببینیم. برای اینکه این استراتژی تحقق پیدا کند، باید بدانیم که جهان مدرن اندیشه‌های مدرن به بار می‌آورد نه ابزارهای مدرن. آگاه باشیم با مدیریت سنتی دوران قبل از انقلاب صنعتی نمی‌توان یک جامعه مدرن و توسعه یافته را اداره کرد. بنابراین دررابطه با بودجه سال ۱۴۰۰ طبق قانون اساسی وظیفه امور برنامه و بودجه‌ریزی جزو وظایف مشخص و معین دولت است. بنابراین لایحه را دولت باید بر‌اساس واقعیت‌های اقتصادی و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تعیین و تصویب کند و به مجلس بفرستد، مجلس هم حق دارد این لایحه را مورد بررسی قرار بدهد ولی نمی‌تواند بدون اینکه منبع درآمدی را در نظر بگیرد، برای دولت هزینه ایجاد کند، این خلاف قانون اساسی است بنابراین مجلس اگر می‌تواند درآمدی را حذف کند، باید آن مخارج را هم حذف کند. نکته مهمی که وجود دارد این است که در بودجه سال ۱۴۰۰ منابع درآمدی دولت مشخص است: نخست نفت و دیگری درآمدهای غیرنفتی مانند مالیات بر عوارض گمرکی و سومین منبع واگذاری دارایی‌های مالی است که در واقع فروش اوراق بدهی و اوراق مشارکت است.
بنابراین در شرایط فعلی مخارج دولت و منابع درآمدهای آن مشخص است.از سوی دیگر امروزه بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است، مجلس می‌تواند تمام معافیت‌های مالیاتی را لغو کند و گستره مالیاتی را افزایش دهد اما مجلس نمی‌تواند نرخ مالیاتی را افزایش دهد، بنابراین منبع درآمدی دولت باید مشخص باشد.
پس مجلس اگر می‌تواند باید بازوی دولت در جهت شفاف‌سازی درآمد و واقعی نمودن بودجه باشد. مگر می‌شود حقوق بازنشستگان را پرداخت نکرد. در قانون امسال یعنی سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی بوده است، در سال آینده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین به دلیل تورمی که نشأت گرفته از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی است و همچنین بیماری کرونا دولت پیشنهاد افزایش نرخ ۲۵ درصدی را کرده، در حالی که نرخ تورم بر اساس برآوردهای کارشناسی آن این است که امسال بالغ بر ۳۵ درصد است. بنابراین باید قدرت خرید مردم را تا حدودی حفظ کرد، بنابراین مجلس باید واقع‌بین باشد. مجلس می‌تواند هزینه‌های خود را کم کند و ابتدا از بودجه خودش شروع کند یعنی از هر شاخصی چه بودجه جاری و چه بودجه عمرانی.
چون نمایندگان نمی‌توانند طرح جدید بدهند فقط عناوین طرح‌ها را تغییر می‌دهند و در واقع هزینه‌ای را متحمل دولت می‌کردند. امروزه در کشور بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه کاره وجود دارد که در حوزه‌های انتخاباتی نمایندگان هستند پس اقدام به حذف آنها کنند، دولت هم استقبال خواهد کرد. مجلس باید به وظیفه نظارتی خود در بودجه برگردد و سعی کند واقع بین باشد، هر چند یکسری از هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است مثل حقوق کارکنان دولت. پس مجلس باید نظارت خود را قوی کند و سیستم بشدت شفاف باشد. سال گذشته مجلس بشدت بودجه را افزایش داد، من فکر می‌کنم باید سیستم بودجه ایران شفاف باشد و مجلس هم با شفافیت تمام سعی کند اگر منبع هزینه‌ای برای دولت اضافه می‌کند درآمد آن را هم مشخص کند.

معرفی گرانفروشان بلیت هواپیما به دستگاه قضایی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تأیید گرانفروشی بلیت هواپیما از سوی برخی سایت‌ها و آژانس‌های هواپیمایی از صدور دستور برای معرفی آنها به دستگاه قضایی برای برخورد با این تخلف خبر داد.
مقصود اسعدی سامانی -دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی- در این باره به ایسنا گفت: هیچ شرکت هواپیمایی داخلی بلیت پروازهای خود را فراتر از نرخی که اخیراً تصویب و ابلاغ شد، نفروخته است و همه ملزم به‌رعایت مصوبه شورای عالی هواپیمایی هستند. وی افزود: مسلماً چنین تخلفی از سوی ایرلاین‌های داخلی رخ نداده و اگر گرانفروشی در این زمینه صورت گرفته، از سوی سایت‌های فروش بلیت هواپیما بوده که باید با آنها برخورد لازم صورت گیرد.تورج دهقان زنگنه -رئیس سازمان هواپیمایی کشوری -نیز در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: گرانفروشی بلیت هواپیما گزارش شده و وجود دارد اما این اتفاق ربطی به شرکت‌های هواپیمایی ندارد و آنها این کار را انجام نداده‌اند بلکه این تخلف از سوی برخی از سایت‌ها و آژانس‌های هواپیمایی رخ داده است. وی افزود: بر اساس جدول نرخ نامه‌ای که اخیراً از سوی شورای عالی هواپیمایی کشوری تصویب و ابلاغ شد، کسی حق فروش بلیت هواپیما بالاتر از نرخ‌های مصوبه را ندارد و در همین راستا با گرانفروشان برخورد قاطع خواهیم کرد تا در حق مردم اجحافی صورت نگیرد./ایسنا

۶۰۰ نفر از طرح مسکن ملی تهران انصراف دادند

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در استان تهران فقط 600 نفر از طرح اقدام ملی مسکن انصراف دادند، گفت: از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه به مدت یک هفته سایت برای ثبت‌نام مجدد و اصلاح اطلاعات باز می‌شود. خلیل محبت‌خواه، درباره انصراف دهندگان مسکن ملی در استان تهران اظهار داشت: 73 هزار و 377 نفر در شهرهای کمتر و بیشتر از 100 هزار نفر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کردند که از این تعداد 59 هزار و 622 نفر متقاضی مسکن ملی در شهرهای پرند، پردیس و ایوانکی بودند.
وی ادامه داد: از این افراد 3 هزار و 344 نفر در استان تهران و 8 هزار و 729 نفر در شهرهای جدید حائز شرایط بودند و تأیید نهایی شدند. که به ترتیب 2 هزار و 879 نفر در استان تهران و 8 هزار و 370 نفر در شهرهای جدید به مرحله افتتاح حساب رسیدند. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: از مجموع افرادی که به این مرحله رسیدند 600 نفر افتتاح حساب نداشتند که این به معنای انصراف است.
محبت‌خواه از بازگشایی سایت مسکن ملی برای ثبت‌نام مجدد خبر داد و گفت: فردا (امروز) ساعت 10 صبح سامانه برای ثبت‌نام مجدد در سراسر کشور باز می‌شود. ثبت‌نام در 19 استان و 183 شهر انجام می‌شود که یکی از آنها استان تهران است.وی با اشاره به ظرفیت جدید استان تهران برای ثبت‌نام اظهار داشت: در نصیر شهر رباط کریم برای 800 واحد ظرفیت جدید ایجاد کردیم که افراد از فردا صبح به مدت یک هفته می‌توانند نسبت به ثبت‌نام برای این واحدها اقدام کنند. /ایلنا