مرجان اسلامی‌فر
 خبرنگار
از سال 97 بارها و به امید کاهش و یا حداقل ثبات قیمت‌ها، فرمول قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرده است. در این دوره که معلوم نیست عمر آن چقدر خواهد بود، شورای رقابت تصمیم گرفته مبنای قیمت‌گذاری را از معدل سه ماه بازار خودرو به دست بیاورد و از تورم بخشی که بانک مرکزی هر سه ماه یکبار اعلام می‌کرد، فاصله بگیرد.
شورای رقابت به این نتیجه رسیده است که متوسط قیمت سه ماه بازار بهترین ملاک عمل برای قیمت‌گذاری خواهد بود و این امر جلوی زیان دهی خودروسازان را می‌گیرد. آنگونه که اعلام شده از ابتدای سال‌جاری تاکنون خودروسازان با سیاست قیمت‌گذاری 40 هزار میلیارد تومان ضرر کردند و دلالان بیش از 50 هزار میلیارد تومان سود بردند.
 شورای رقابت در حالی به دنبال تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو است که برخی از اعضای همین شورا در جلسات بارها تأکید و توصیه کردند که شیوه قیمت‌گذاری باید کنار گذاشته شود چرا که این امر بازار خودرو را بیشتر به هم می‌ریزد.
با وجود مخالفت‌هایی که در مورد قیمت‌گذاری وجود دارد، برخی از اساتید دانشگاه از قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت دفاع می‌کنند و می‌گویند که اگر قیمت خودرو آزاد شود خودروسازان نفس مردم را می‌برند و رشد قیمت‌ها سرسام‌آور خواهد شد.
آنها اظهار می‌کنند که بازار خودرو به صورت انحصاری دست مجموعه‌های ایران خودرو و سایپا است و طبق قانون تا زمانی که انحصار باشد برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بایستی قیمت‌گذاری دولتی دنبال شود.
اما در مقابل قطعه‌سازان چنین موضوعی را درست نمی‌دانند و می‌گویند که اگر تجربیات گذشته مورد توجه قرار گیرد همه متوجه می‌شوند در زمانی که شورای رقابت نبود و قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌شد قیمت‌ها کاهشی شده بود.
فشار رانت خواران بر قیمت‌ها
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور درباره سیاست جدید شواری رقابت برای قیمت‌گذاری بر اساس معدل سه ماه قیمت خودرو در بازار به «ایران» گفت: «سالیان متمادی است که از سیاستگذاران خواسته‌ایم که به سمت آزادسازی قیمت بروند و اطمینان داده بودیم که اگر چنین اتفاقی رخ دهد قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند و از سویی دلالان از بازار خودرو خارج می‌شوند.»
او ادامه داد: «هنوز نمی‌دانیم که چرا برخی از سیاستگذاران با فروش خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار (قیمت روز خودرو از سوی خودروساز 5 درصد کمتر از حاشیه بازار باشد) مخالف هستند؛ در این حوزه رانتی در حدود 100 هزار میلیارد تومان وجود دارد و همین امر دلیلی شده است تا برخی از گروه‌ها فشار وارد کنند تا قیمت خودرو به سمت حاشیه بازار نرود.»
نجفی منش گفت: «همه می‌دانند که حاشیه بازار بهترین راهکار برای کنترل قیمت خودرو است و همه هم می‌خواهند که چنین اتفاقی رخ دهد اما در نهایت هیچ‌کس گوش نمی‌دهد و روال گذشته تکرار می‌شود.»

سالی 100 هزار میلیارد تومان سود در جیب دلالان
خودروسازان به‌طور متوسط سالانه یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنند، که بعضاً فاصله قیمت بازار و کارخانه 100 میلیون تومان است، بدین جهت سود قیمت‌گذاری خودرو برای گروه‌های ذینفع 100 هزار میلیارد تومان است که اگر بخواهیم خوشبینانه نگاه کنیم 50 هزار میلیارد تومان است. این عدد یعنی اینکه سود بسیار بالایی وارد جیب دلالان می‌شود.
این صحبت‌ها گفته یکی از اعضای شورای رقابت است که خواست نامش عنوان نشود. او به «ایران» گفت: «قیمت‌گذاری خودرو کار اشتباهی است که شورای رقابت در این سال‌ها دنبال کرده است، بایستی نسبت به چنین امری بازنگری‌های لازم صورت گیرد. با تصمیم ما، دلالان می‌توانند سودهای میلیاردی ببرند و مردم هم در این میان باید به فکر بخت خود باشند که آیا در قرعه کشی خودروسازان اسم‌شان در می‌آید یا نه!.»
این عضو شورای رقابت تصریح کرد: «خودروسازان با گرفتن سود معقول از فروش خودرو می‌توانند آرامش را به بازار خودرو برگردانند اما برای آن‌که چنین اتفاقی رخ دهد ضرورت دارد که مجلس و یا سران قوا آن را مصوب کنند در غیر‌این‌صورت رویه فعلی ادامه خواهد داشت؛ واقعاً چرا قیمت یک دستگاه خودرو در بازار با کارخانه اختلاف 100 میلیون تومانی باید داشته باشد؟ اگر نمی‌توان شرایط موجود را کنترل کرد بهتر است که به سمت آزادسازی واردات خودرو و یا تعدد خودروسازان باشیم؛ اگر این دو موضوع دنبال نشود امیدی به آرامش بازار خودرو نیست.»
اما تصمیم شورای رقابت چه تأثیری می‌تواند بر بازار خودرو داشته باشد، آنگونه که فعالان بازار خودرو پیش‌بینی کردند قیمت خودرو با این تصمیم بالاتر خواهد رفت.

امیدوار به بازنگری
محمد حسین رنجبرفر یکی از فعالان بازار خودرو به «ایران»، گفت: «وقتی بازار خودرو توسط دلالان اداره می‌شود چرا باید معدل قیمت سه ماهه بازار، مبنای قیمت‌گذاری خودروسازان باشد. مگر شرکت خودروسازی از پول بیزار است؟ خودروسازان تمایل به گرانی دارند و حتی قیمت‌های جدید خود را پایین می‌دانند، این در حالی است که خودروسازان با افزایش بهره‌وری و جلوگیری از برخی از هزینه‌های سربار می‌توانند به سمت کاهش قمیت‌ها بروند.»
او ادامه داد: «با اطمینان می‌گویم که تصمیم اخیر شورای رقابت به جای التیام بازار باعث رشد قیمت‌ها خواهد شد. امیدوارم قبل از اجرا این فرمول مورد بازنگری قرار گیرد چرا که دیگر بازار کشش رشد قیمت ندارد. در حال حاضر نمایشگاه‌داران قدیمی خرید و فروش خودرو ندارند و کار و کاسبی‌شان از رونق افتاده است و این در شرایطی است که دلالان سودهای میلیونی از بازار می‌برند و مرتب نیز فضا را ملتهب نشان می‌دهند که مردم برای خرید خودرو هیجان داشته باشند.»

قیمت خودروها 3 تا 7میلیون تومان گران شد
طی هفته‌های گذشته قیمت خودرو در مسیر نزولی قرار گرفته بود و بخش قابل توجهی از خودروها افت قیمت را تجربه کردند ولی همزمان با ابلاغ مصوبه اخیر شورای رقابت، پیش‌بینی از رشد قیمت‌ها شنیده شد. روز گذشته قیمت خودروها رو به افزایش رفت و قیمت برخی از خودروها بین 3 تا 7 میلیون تومان گران شد. نمونه آن 206 صندوقدار است. این خودرو روز یکشنبه 224 میلیون تومان بود ولی روز گذشته از 228 میلیون تومان عبور کرد. هر چند که برخی‌ها بر این باور هستند که رشد قیمت 18 مدل خودرو ( پژو پارس، پژو 207 اتومات، پژو 207 دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU5، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توربوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوتی) موقتی است و بزودی کاهش پیدا می‌کند.
کارشناسان عنوان می‌کنند که شورای رقابت بین مردم و خودروسازان مانده است. اگر خودرو را گران کند مردم ناراضی می‌شوند و اگر کاهش دهد و یا سعی بر ثبات قیمت داشته باشد، خودروسازان گلایه می‌کنند و از ضرر و زیان میلیاردی صحبت می‌کنند. اما به هر ترتیب شرایط موجود باعث شده که نوسان قیمت خودرو از شهرک غرب (ساختمان شورای رقابت) آغاز شود.

تصمیم‌هایی که نتیجه نداده است
شعبان فروتن عضو اتاق بازرگانی ایران درباره قیمت خودرو به «ایران» می‌گوید: «در این سال‌ها قیمت‌گذاری خودرو موفق نبوده است، حتی در مقطعی بسیار کوتاه حاشیه بازار اجرایی شد و بازار خودرو آرام نشد، بدین‌جهت به نظر می‌رسد تنها راهکار برای برون رفت از شرایط فعلی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، افزایش تولید خودرو است؛ اگر تولید خودرو افزایش خوبی پیدا کند دیگر نیازی به قرعه‌کشی ثبت‌نام‌کنندگان خودرو نیست و از طرفی بازار به صورت اتوماتیک  آرام می‌شود.»
او ادامه داد: «در این سال‌ها صحبت‌های زیادی مطرح شده است و در مقاطعی خودروسازان در برابر شورای رقابت و بالعکس قرار گرفتند اما هیچ‌کدام نتیجه نداد و در این مدت همواره همه دیدند که قیمت خودرو با چه وضعیتی افزایش پیدا کرد.»

تصمیم کارشناسی اتخاذ شد
حمید صدر کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: «هماهنگی فرمول قیمت‌گذاری خودرو با معدل‌گیری سه ماهه قیمت خودرو در بازار باعث می‌شود که قیمت خودرو شفاف شود و از سویی برای خودروسازان ایجاد انگیزه خواهد شد تا نسبت به رشد تولید برنامه‌ریزی کنند.»
او ادامه داد: «وقتی شورای رقابت رشد 50 درصدی تولید خودرو را شرط محاسبه قیمت خودرو بر مبنای بازار قرار داده، نشان می‌دهد که در فرمول جدید به قیمت‌گذاری نگاه واقع‌بینانه‌تری شده است و هدف شورای رقابت کنار گذاشتن دلالان و واسطه‌ها است که از اختلاف قیمت بازار و کارخانه همیشه بهره برده اند.»
این کارشناس صنعت خودرو گفت: «درست است که هرگونه قیمت‌گذاری در علم اقتصاد مردود است اما زمانی می‌توان از چنین امری فاصله گرفت که تولید خودرو در انحصار دو شرکت خودروسازی نباشد و یا واردات صورت گیرد؛ وقتی به دلیل شرایط ارزی کشور امکان واردات خودرو نیست و از سویی خودروساز جدید هم نداریم بهترین راه این است که قیمت‌گذاری خودرو توسط یک نهاد مانند شورای رقابت انجام شود.»

برش
فرمول جدید با چه اهدافی است؟
روز سه‌شنبه رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم از فرمول جدید قیمت‌گذاری 18مدل خودرو صحبت کرد. او گفته بود: در این فرمول کیفیت و افزایش تولید، عوامل اصلی در افزایش قیمت هستند یعنی به‌طور نمونه متوسط قیمت سه ماهه آبان، آذر و دی خودرو در بازار آزاد را محاسبه و قیمت شورای رقابت را از آن کسر و عدد به دست آمده را بر سه تقسیم می‌کنیم در صورتی که متوسط 50 درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد این عدد به دست آمده را به قیمت شورای رقابت اضافه نموده و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می‌شود اما اگر به هر نسبتی افزایش 50 درصدی تولید محقق نشود به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می‌شود.
وي عنوان كرده بود كه با اين روش به دنبال آن هستیم تا تفاوت قیمت و به اصطلاح برخی رانت ها را کم و دلال بازی و واسطه‌گری را در بازار خودرو حذف کنیم، معتقدیم این فرمول جدید باعث می‌شود خودروساز نیز به سمت افزایش تولید متمایل شود البته علاوه بر دو خودرو ساز بزرگ، قرار شد سه خودرو ساز دیگر نیز به شرط رفع موانع تولید خود را افزایش دهند.

کمال اطهاری
پژوهشگر اقتصادی
وقتی از برخی اقتصاددانان یا روشنفکران جامعه مدنی در‌خصوص ارائه راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی می‌پرسید، به جای ارائه برنامه، می‌گویند «اوضاع خرابتر از آن است که بشود آن را درست کرد» اما این شانه خالی کردن از مسئولیت‌پذیری باعث می‌شود نزول پیوسته‌ای در حوزه اقتصادی را تجربه کنیم. اما راهبرد بیرون آمدن از وضعیت بحرانی اقتصادی چیست؟ راهبرد اصلی این است که برنامه «توسعه‌ای جامع» تدوین شود. ما در آستانه برنامه توسعه هفتم هم هستیم. هر سه قوه باید وظایف خود را در این برنامه جامع انجام دهند. انقلابی‌گری وابسته به طی کردن این مسیر است. بسیار مهم است بتوانیم طرح نو با کمک روشنفکران جامعه مدنی برای توسعه ایران دراندازیم. عبارت روشنفکران جامعه مدنی برای این است که عبارت خودی و غیرخودی مانع بزرگی در راه تدوین برنامه‌ای برای تبدیل شدن به قرارداد اجتماعی بوده است. شرط اول برنامه توسعه این است که قرارداد اجتماعی باشد. برای مثال نباید کسانی که در مورد فساد افشاگری می‌کنند تنبیه شوند و غیرخودی به حساب بیایند. باید هشدار داد که از روشنفکران جامعه مدنی برای تدوین برنامه توسعه‌ای استفاده کنید.
قوه قضائیه اخیراً جهت‌گیرهای مثبتی در این خصوص داشته است. انتشار سند امنیت قضایی گامی در این جهت است. این جهت‌گیری مهم است که ادامه یابد. وقتی قوه قضائیه به‌درستی در اقتصاد نقش حکمروایی را ایفا کند هزینه‌های مبادلاتی اقتصادی کم می‌شود. این رکن اساسی است برای اینکه فعالیت اقتصادی صورت بگیرد. اگر جرم سیاسی از جرایم دیگر جدا شود اجازه می‌دهد روشنفکران برای تدوین برنامه جایگزین اقدام کنند. امیدواریم قوه قضائیه این فرآیند را طی کند تا هزینه‌های مبادلاتی کاهش یابد و جریان هم‌افزایی خرد جمعی شکل بگیرد.باید بگویم ارائه هیچ راهکاری از عهده یک نفر برنمی‌آید. موردی که در حال حاضر درخصوص قوه مقننه باید گفت این است که قوه مقننه، متأسفانه تند بازی می‌کند.هر قانون ناقص و نادرست بر این برنامه ناسازگاری با قانون می‌افزاید و فساد را تشدید می‌کند. تجربه گذشته بخصوص در دولت قبل نشان داد تصویب قوانین شتابزده چه آسیبی چه در داخل چه در روابط خارجی به ایران وارد کرد.
در این موقعیت بهتر است نظارت قوه مقننه این‌گونه باشد که نحوه قانونگذاری فرآیند سنجیده خود را بگذراند. قوه مقننه باید قوانینی تصویب کند که کاملاً اصول توسعه را رعایت کرده باشد. برای مثال نباید تجربه شکست خورده‌ای مثل مسکن مهر را به یک اسم جدید دیگر راه بیندازیم. مجلس بهتر است بر اجرای برنامه هفتم نظارت کند که چگونه می‌تواند عدالت را با رشد اقتصادی پیوند دهد.این موضوع اصل مقدم هر برنامه توسعه است.
در مورد نقش قوه مجریه، وظیفه این قوه به عنوان سامان‌دهنده تدوین این برنامه است. این اراده باید به عنوان اصل اساسی در دولت مطرح باشد. در اجرای برنامه ششم نابسامانی وجود داشت، نقش دولت توسعه انکار شد، قرار بود برنامه ششم برنامه‌ای دانش بنیان باشد اما موتور توسعه به‌جای اقتصاد دانش بنیان به بخش مسکن منتقل شد.
ناتوانی درتدوین و اجرای الگوی توسعه در کمبودها در تأمین اجتماعی و حمایت‌هایی که باید بشود، در امر توسعه روستایی و در بسیاری بخش‌ها خودش را نشان می‌دهد. در اجرای برنامه‌ها نظام بهره‌برداری نادرست بود. اگر بخواهیم نکات را برشمریم نقص‌های اجرای برنامه را در هر بخشی می‌توان برشمرد. الگوی توسعه اجرا نشده است برای همین دولت باید خیلی تاوان بدهد و هزینه کند. باید به روشنفکران جامعه مدنی اجازه داد برنامه برای پیشبرد توسعه ارائه دهند. اینها هشدارهایی است که باید گفت. برنامه چهارم توسعه بهترین برنامه‌ای بود که در ایران تدوین شد ولی اجرا نشد. در حال حاضر لزوم تدوین برنامه توسعه‌ای جدید وجود دارد. من به عنوان یک روشنفکر جامعه مدنی نمی‌توانم از ارائه راهکار چشمپوشی کنم. نباید منتظر دولت باشیم. باید برای تدوین برنامه جایگزین خودمان حرکت کنیم تا اگر دولت خواست از برنامه استفاده کند مبانی چنین برنامه‌ای تولید شده باشد.

مدیرکل بهسازی نیروگاه‌های شرکت برق حرارتی گفت: امسال تا پایان آذرماه میزان تولید برق نیروگاه‌های کشور از ۲۷۰ میلیارد کیلووات ساعت گذشت که سهم نیروگاه‌های حرارتی از این رقم ۲۳۶ میلیارد کیلووات ساعت است.علی اصغر عبدلی افزود: همچنین از نیمه دوم شهریورماه تاکنون بیش از ۴۰ درصد برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی کشور انجام شده است./ وزارت نیرو