گروه اقتصادی | قانون جدید چک بنا بود از آذرماه اجرایی شود. معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ابتدای آذر اعلام کرد از 22 آن ماه صدور چک در وجه حامل ممنوع است. نادعلی‌زاده گفته بود: «از این تاریخ و با اجرای قانون جدید، صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت‌‌کننده چک هم به موظف اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده در این سامانه است.» به گفته وی اصلاحات قانون چک با هدف منفعت فعالان اقتصادی و مردم و رفع موانع و خلأ‌های قانونی انجام شده است. در همین راستا بانک مرکزی هم به دلیل مشکلات اقتصادی کرونا از برداشته شدن محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی تا یک‌ سال آینده خبر داد. قانون جدید چک دو هدف دنبال می‌‌‌کند؛ از سویی قصد دارد اعتبار چک را اعاده کند و از سوی دیگر به دنبال ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و وصول چک است. به همین منظور در نشست هم‌اندیشی قانون جدید چک که دیروز با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و جمعی از اعضای هیأت‌ مدیره و مدیران‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شد، اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک گفت: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاع‌رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع‌رسانی به‌خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد. قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به چندین مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلی تأکید کرد و گفت: ضعف‌ها و خلأهای قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری فراوان پدید آورده و درصحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.
اعتبارسنجی قبل از صدور
به گفته کمیجانی، مشکلات چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب‌‌وکار در کشور بود اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع مؤثر معضلات مرتبط با صدور چک می‌شد. در مقابل، قانون جدید تلاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه‌ها و ساز‌وکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسی کند. به‌علاوه قانون جدید باعث می‌شود تمام مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه نقل ‌وانتقالات چک شفاف خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی ادامه داد: جایگاه ویژه چک در مبادلات کشور و مشکلات پیش‌آمده ناشی از اشکالات قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصلاح شود. آخرین اصلاح قانون چک در سال 1397 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در 13 آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید. مقام ارشد بانکداری ایران به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و تصریح کرد: پس از ابلاغ قانون در آذر ماه سال 1397، برای اجرای این قانون، کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، ‌وزرات امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد. علاوه بر این، دستورالعمل حساب‌جاری نیز برای مطابقت با قانون جدید چک مورد بازنگری قرار گرفت. وی افزود: بخشی از قانون جدید اجرا شده است و بخشی دیگری از آن با توجه شرایط فعلی به‌ تدریج اجرا خواهد شد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال 1396، نسبت‌ تعداد چک‌های برگشتی به‌کل چک‌ها 15.4 درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به 8.3 درصد کاهش‌یافته است. از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها از 21.5 درصد در سال 1396، با اجرای بخشی از قانون جدید به 9.9 درصد رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد که اجرای مناسب قانون جدید چک می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
307 بنگاه مستثنی شدند
کمیجانی تعیین تاریخ انقضا برای دسته‌چک را اقدامی بازدارنده دانست و افزود: یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت ‌زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته‌ چک را داشته باشند و اهلیت آنها اثبات شود و بتوانند مشمول دریافت دسته‌ چک شوند، موظف هستند دسته‌ چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند. وی ادامه داد: فرآیند نقل‌‌وانتقال چک نیز صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب که دسته‌ چک‌های جدید را نمی‌توان در وجه حامل صادر کرد و صرفاً قابلیت ظهرنویسی به صورت سیستمی خواهند داشت. کمیجانی با اشاره به ماده 5 مکرر قانون صدور چک، محرومیت‌های افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و تصریح کرد: در قانون جدید چک علاوه بر اینکه محرومیت‌های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کلان اقتصادی کشور را نیز مدنظر قرار گرفته است، بدین ترتیب که بر‌اساس تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون و آیین‌نامه هیأت وزیران، بنگاه‌های اقتصادی که چک برگشتی دارند، می‌توانند با تأیید شورای تأمین استان‌ها، محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی‌‌شان را به مدت یک سال به تعلیق در‌آورند.
وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در 24 استان، درمجموع 307 بنگاه اقتصادی از محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی مستثنی شده‌اند.
قائم‌مقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبار سنجی متقاضیان دسته‌ چک اشاره کرد و افزود: برای اجرای این بخش از قانون و تعیین «سقف اعتباری مجاز» از گزارش‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری استفاده خواهد شد. بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته‌ چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آنها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. البته هنوز این مسأله در کمیته‌‌های تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
کمیجانی در انتهای سخنان خود بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جدید چک به حد زیادی بر سامانه‌ها متکی است و لذا اجرای آن منوط به راه‌اندازی و یا توسعه این سامانه‌ها است. خوشبختانه تا به امروز تمامی سامانه‌های موردنظر در بانک مرکزی اجرایی شده و یا به مرحله اجرا رسیده‌اند.
در ادامه مدیران کل و مدیران حوزه‌های اعتباری، نظارتی و فناوری‌های نوین بانک مرکزی توضیحات جامعی از اقدامات انجام یافته مرتبط با اجرای قانون اصلاح صدورچک را برای حضار بیان کرده و سپس به سؤالات و ابهامات اعضای هیأت‌ مدیره و مدیران‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پاسخ‌های لازم را ارائه دادند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بازار سرمایه از نظر عملکردی به مرحله‌ای رسیده که می‌توان به آن اعتماد کرد.
فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بورس، افزود: بازار سرمایه در یک ماه گذشته در ریل مناسب قرار دارد چون نهادسازی لازم انجام شده و همه ناشران بازارگردان دارند. وی افزود: غیرازمتغیرهای پیرامونی اختلال خاصی نداریم به این معنی که ممکن است برای بخشی سیاستگذاری انجام شود و این سیاستگذاری اثر خود را بر بازار می‌گذارد یا قاعده‌ای برای نحوه تعیین قیمت گروهی از کالاها انجام می‌شود که بر روند بازار سرمایه اثر خواهد داشت.وزیر اقتصاد گفت: مواردی که به آن اشاره شد شرایط پیرامونی است که بر بازار تأثیر دارد و خود بازار الان از نظرعملکردی به مرحله‌ای از شرایط رسیده که می‌توان به آن اعتماد کرد. وی در ادامه درباره لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شد. براساس جلسه‌ رؤسای قوا که در دفتر رئیس‌جمهوری تشکیل شد، قرار شد سازمان برنامه وبودجه به نمایندگی دولت و بقیه دستگاه‌ها حداکثر همکاری را بکنند تا بودجه مراحل را طی کند.دژپسند تأکید کرد: اهتمام جدی وجود دارد که اقدام‌های لازم در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام شود و باید کمیسیون تلفیق بررسی‌ها را شروع کند، منابع و بعد مصارف را بررسی کند. در منابع گزارش‌ها را ارائه کردیم و در مرحله کلیات مباحثه‌های لازم را انجام دادیم و بعد وارد جزئیات خواهیم شد./ ایرنا

سخنگوی بودجه با بیان اینکه، هیأت امنای صندوق توسعه ملی، بدهی دولت را تا ۱۴۰۱ امهال کرده است، گفت: با نامه رئیس‌جمهوری به رئیس مجلس، سقف جدید بودجه ۸۹۴ هزار میلیارد تومان شد.
مژگان خانلو، با تشریح جزئیات نامه رئیس‌جمهوری به رئیس مجلس در خصوص بودجه 1400 گفت: بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب، سه نکته مهم در خصوص منابع و مصارف لایحه بودجه تأکید شده بود، اول اینکه اگر فروش نفت بیش از یک میلیون بشکه در روز بود به ازای مازاد فروش یعنی بین یک میلیون تا دو میلیون و 300 هزار بشکه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد ارزی صادرات نفت به‌طور کامل پرداخت شود. به این ترتیب 40 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه کاهش می‌یابد.وی گفت: نکته دوم نامه رهبری این بود که اقساط سررسید شده بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بازپرداخت شود که بر این اساس 100 میلیون یورو از بدهی‌ها که مربوط به اقساط تسهیلات دریافتی سازمان بیمه سلامت بود، بازپرداخت خواهد شد. تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی انجام خواهد شد و برای این منظور 3000 میلیارد تومان لحاظ شده است. به‌گفته این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، نکته سوم در نامه رهبری این بود که منابع مربوط به‌«بند ه» تبصره 4 (پرداخت‌های مربوط به نیروهای مسلح، دانش بنیان و...) از صندوق توسعه ملی برداشت نشود، ‌این موضوع به 50 هزار میلیارد تومان منابع جدید در بودجه نیاز داشت که باید اصلاحات مربوطه انجام می‌شد.
خانلو ادامه داد، برای اعمال این اصلاحات که در واقع 53 هزار میلیارد تومان به سقف مصارف افزوده شده و 40 هزار میلیارد تومان از منابع موجود کم می‌شد باید تغییراتی اعمال می‌شد، به این ترتیب رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام می‌کند که 40 هزار میلیارد تومان از این تغییرات از محل صرفه‌جویی و 53 هزار میلیارد تومان نیز از محل انتشار اوراق تأمین خواهد شد. سخنگوی بودجه، گفت: هیأت امنای صندوق توسعه ملی سال گذشته مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی تا سال 1401 امهال شده است، بر این اساس تنها بازپرداخت اقساط سازمان بیمه سلامت ایرانیان سررسید شده بود که برای تسویه مذکور 3000 میلیارد تومان منابع جدید پیش‌بینی شد./ تسنیم

از بیمه رایگان 30 میلیون نفر تا60 هزارمیلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

رئیس مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به منتقدان لایحه بودجه 1400 که این لایحه را در خدمت معیشت مردم نمی‌دانند؛ گفت: آیا ساخت 91 هزار واحد مسکن محرومین، افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و بیمه رایگان 30 میلیون نفر، به معنی حمایت معیشتی دولت از مردم نیست؟ البته این همه خدمات معیشتی دولت در لایحه بودجه 1400 نیست و قطعاً دولت می‌خواهد بیش از اینها برای این منظور هزینه کند اما افزایش سقف این موارد به منزله افزایش سقف بودجه سال بعد خواهد بود. که البته همین رقم 841 هزار میلیارد تومان موجود را هم برخی نمایندگان محترم غیرواقعی و تورم زا می‌دانند. یک بام و دو هوا که نمی‌شود.
نسرین وزیری در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه دولت در سال‌جاری از محل 31 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصارف بودجه توانست طرح رتبه‌بندی فرهنگیان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، معوقات ایثارگران و فوق‌العاده ویژه کادر درمان را بپردازد؛ افزود: برای تمامی این موارد، مبالغی در لایحه بودجه سال بعد در نظر گرفته شده تا دغدغه‌ای در اذهان این بخش عظیم از بدنه اجتماعی کشور ایجاد نشود.
وی با اشاره به اینکه از 841 هزار میلیارد تومان منابع لایحه بودجه 1400، 548 هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنها می‌شود؛ ادامه داد: آیا می‌توان حقوق کارکنان و بازنشستگان را پرداخت نکرد یا افزایش نداد؟ کسانی که به‌دنبال تأمین معیشت مردم در بودجه سال بعد هستند؛ چطور می‌خواهند از این رقم بکاهند؟
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه 104 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1400 برای امور عمرانی کشور در نظر گرفته شده و 150 هزار میلیارد تومان هم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق و وام‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: دولت این مبلغ را در لایحه بودجه دیده است و نمی‌خواهد زمین سوخته تحویل دولت بعدی دهد.
وزیری با تأکید بر اینکه این لایحه کاملاً در خدمت معیشت مردم است، افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان، افزایش حداقل دریافتی کارکنان دولت از 2.8میلیون به 3.5 میلیون تومان؛ در نظر گرفتن 60 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی بازنشستگان؛ 5000 میلیارد تومان برای رتبه‌بندی فرهنگیان؛ 31 هزار میلیارد تومان برای حمایت معیشتی از 60 میلیون نفر و مبلغ 43 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها برای حدود 78 میلیون نفر را نشان دهنده رویکرد معیشتی این لایحه دانست. به گفته وی، دولت برای کاهش فقر مطلق  در لایحه بودجه 1400 هم 16 هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در نظر گرفته و هم برای 7.5 میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، استمرار پرداخت 3 تا 6 برابر مستمری را در دستور کار خود دارد.
وزیری در تشریح برنامه‌های فراگیر دولت برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و حمایت از بخش سلامت در لایحه بودجه 1400 نیز از رشد 2.3 برابری اعتبارات هزینه‌ای بخش بهداشت و درمان، استخدام 53000 نفر نیروی جدید در کادر درمان و راه‌اندازی 4462 تخت بیمارستانی، خبر داد و خاطرنشان کرد: دولت ضمن بیمه رایگان 30 میلیون نفر در سال 1400، 5 هزار و 200 میلیارد تومان نیز برای کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمانی در نظر گرفته است. 4 هزار میلیارد تومان برای بیمه درمان تکمیلی، یک میلیون و 700 هزار نفر زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران، 1700 میلیارد تومان بابت اجرای قانون حمایت از معلولان و 1420 میلیارد تومان برای مستمری به 100 هزار رزمنده معسر نیز در لایحه بودجه 1400 دیده شده است.

احتمال تمدید محدودیت پروازها به انگلیس

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری از احتمال تمدید ممنوعیت پرواز به انگلیس با توجه به شیوع ویروس جدید کرونا در این کشور خبر داد.ابوالقاسم جلالی در خصوص پروازهای لندن، اظهار کرد: با توجه به شیوع نوع انگلیسی ویروس کرونا، از اول دیماه امسال بمدت دو هفته پروازها از مبدأ لندن به مقاصد داخلی کشور تعلیق شده و این تعلیق همچنان پابرجاست. وی ادامه داد: این محدودیت تا یکشنبه آینده (14 دیماه) برقرار است و در صورت درخواست ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا، تعلیق پروازها تمدید خواهد شد./ تسنیم

احتمال افزایش وام ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰

عضو هیأت عامل بانک مسکن از افزایش ۳۵ درصدی پرداخت وام ساخت مسکن و احتمال افزایش این تسهیلات با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی خبر داد. محمدحسن علمداری با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در سال‌جاری قطعاً تأثیر به‌سزایی در ترغیب سازندگان مسکن از وام ساخت داشته است درباره احتمال افزایش سقف وام ساخت مسکن در سال 1400 با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی افزود: در حال بررسی و تدوین سیاست‌های سال آینده هستیم که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.وی تصریح کرد: افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به نتایج سیاستگذاری، منابع و شرایط ساخت و ساز کشور بستگی دارد./ تسنیم