مرجان اسلامی فر
خبرنگار
بررسی شاخص‌های صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که فعالان اقتصادی نسبت به این حوزه خوش بین شده‌اند و تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید کالاهایی که واردات آن ممنوع است، بیشتر شده است. سرمایه‌گذاران اعتقاد دارند اگر ممنوعیت واردات برخی از کالاها با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور ادامه پیدا کند تولید رونق بیشتری خواهد گرفت، چرا که برای آینده می‌توان برنامه‌ریزی کرد.
در این میان گروهی هم هستند که با لیست ممنوعیت‌ها مخالفند و می‌گویند این لیست باید مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که تولیدکنندگان به واردات بخشی از کالاهای ممنوعه نیاز دارند و اکنون بخشی از کالاهای واسطه‌ای از طریق قاچاق تأمین می‌شود.
در شاخص‌های تجارت چون صادرات و واردات کاهش‌های شدیدی اتفاق افتاده است که دلیل این امر تحریم‌های سختگیرانه و شیوع ویروس کرونا است و البته معلوم نیست که چه زمان این شاخص‌ها رو به بهبود حرکت کند، تجار و فعالان اقتصادی در این باره این‌گونه اظهارنظر کرده‌اند که اگر دولت دست صادرکنندگان و واردکنندگان را در دست هم قرار دهد و برگشت ارز با سبک و سیاق فعلی نباشد می‌توان در زمینه صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز تولید اقدام کرد. آنها می‌گویند ایران در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد بدین جهت برگشت ارز کار بسیار سختی است اما با تعامل دو گروه عنوان شده و واردات کالا از طریق کشورهای مقصد صادراتی می‌توان مشکلات را حل کرد.
اگر بخواهیم به آمارهای تجارت در شش ماهه سال‌جاری اشاره کنیم، 46.3 میلیون تن صادرات صورت گرفته که کاهش 33.9 درصدی داشته است. ارزش صادرات انجام شده 13.6 میلیارد دلار بوده که این بخش هم کاهش حدود 34درصدی را ثبت کرده است.
در این میان 16.5 میلیون تن واردات به کشور ثبت شده که این میزان در قیاس با مدت مشابه سال گذشته کاهش 1.4درصدی داشته است. ارزش واردات صورت گرفته حدود 17میلیارد دلار بوده که این امر هم افت 21.7درصد داشته است.
در حوزه تولید از ابتدای سال‌جاری شاهد سیگنال‌های مثبت هستیم، به گونه‌ای که در مجوزهای صادره در شش ماهه سال‌جاری در بخش پروانه بهره‌برداری از نظر تعداد رشد 1.4 درصدی حاصل شده و با جذب 379.9 هزار میلیاردریال رشد 72.1درصد ثبت شده است. همچنین در مدت یاد شده میزان اشتغال با 8.2 درصد رشد به عددی نزدیک به 51595 نفر رسیده است.
در بخش جواز تأسیس واحد صنعتی هم رشد خوبی به دست آمده است. پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در این حوزه حدود 2245.8 هزار میلیارد ریال است که از این رقم افزایش 42.5 درصدی حاصل شده است. از سوی دیگر جواز تأسیس و پیش‌بینی اشتغال در شش ماهه سال‌جاری در قیاس با شش ماهه ابتدای سال گذشته به ترتیب حدود 47 درصد و 36.3 درصد بیشتر شده است.
براساس گزارشی که وزارت صمت داده است، حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی در 6ماهه اول 99 نسبت به مشابه سال گذشته رشد 11.5 درصدی داشته است.
سهم خدمات بیشتر از صنعت
یکی از چالش‌هایی که همواره تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند کمبود منابع مالی است. این گلایه همواره وجود دارد که سهم بخش خدمات از تسهیلات بیشتر از حوزه‌های تولید است. بررسی تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که سهم صنعت و معدن از تسهیلات پرداخت شده تنها 30.8 درصد (1559.3 هزار میلیارد ریال) و بازرگانی 20.3 درصد(1027.6 میلیاردریال) و خدمات 35.3 درصد (1787.8 هزار میلیارد ریال) بوده است. در این میان در نیمه اول سال‌جاری با وجود مشکلات ریز و درشت صنعت سهم این بخش از منابع مالی کمتر از بخش خدمات بوده است.
رشد تأمین مالی در پروژه‌ها
اما در تأمین مالی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در 6ماهه اول 99 رخدادهای بهتری صورت گرفته است از این‌رو در قالب پروژه رونق تولید مبلغ 39279.3میلیارد ریال تسهیلات به 1535واحد اختصاص یافته است. آنگونه که وزارت صمت گزارش داده است در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال در حوزه اقتصاد مقاومتی مبلغ 32312.6 میلیارد ریال تسهیلات به 559 واحد داده شده است.
شاگرد اول‌های صنعت
در حالی که تولید سخت‌ترین شرایط را سپری می‌کند در مهم‌ترین کالاها که مورد نیاز کشور است شاهد رشد هستیم. در بخش پتروشیمی میزان تولید شش ماهه 30.5 میلیون تن بوده که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال گذشته 7.9درصد رشد داشته است. تولید لوازم خانگی هم با رشد 52.8 درصد به 1964.2 هزار دستگاه رسیده است. شمش آلومینیوم خاص که تجربه کاهش را داشته است این روزها رشد 53.2 درصدی را از آن خود کرده در این حوزه میزان تولید 196.2 هزار تن بوده است. سیمان هم از آن دست کالاهایی  است که رشد 14.4 درصدی داشته و در این مدت 35.6 میلیون تن سیمان تولید شده است. همچنین فولاد خام با 13.9 میلیون تن تولید، رشد 9درصدی را ثبت کرده است. یکی دیگر از حوزه‌ها که توانسته تا حدودی گذشته خود را جبران کند صنعت خودرو است. صنعتی که با کاهش 60 درصدی تولید مواجه شده بود این روزها رشد 19 درصدی را به دست آورده است که این عدد به منزله تولید 414.3 هزار دستگاه خودرو سواری است. با توجه به نیاز بازار و افزایش متناوب قیمت خودرو ضروری است که خودروسازان برای افزایش میزان تولید تلاش خود را بیشتر کنند.
در شش ماهه ابتدای سال‌جاری تولیدکنندگان داخلی توانستند 23.1میلیارد عدد داروی انسانی تولید کنند که این رقم با توجه به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته رشد 6.6 درصدی داشته است.
پودر شوینده هم که مدت‌ها کاهش تولید را ثبت کرده بود این روزها ضمن ثبات قیمت‌ها تولید آن حدود 11 درصد بیشتر شده به گونه‌ای که در نیمه اول امسال 320 هزار تن پودر شوینده تولید شده است.
لاستیک خودرو هم در لیست کالاهایی است که رشد تولید را تجربه کرده است. رشد 29.5 درصدی این کالا باعث شده تا حدودی از صف خرید لاستیک کم شود. در شش ماهه سال‌جاری حدود 131.4هزار تن لاستیک تولید شده است.
بر این اساس و در مجموع از 52 کالای منتخب حوزه صنعت، فولاد و محصولات شیمیایی که به‌صورت متناوب توسط وزارت صمت بررسی می‌شود در 32 کالا رشد تولید به دست آمده و در 20 محصول تولیدات سیر نزولی داشته است که البته پیش‌بینی حکایت از آن دارد که کاهش‌ها در نیمه دوم سال‌جاری جبران خواهد شد.
وزارت صمت اعلام کرده است که یکی از کالاها که کاهش تولید آن بزودی مرتفع می‌شود روغن ساخته شده نباتی است. در حال حاضر روغن جامد 4 کیلویی در بازار بین 120 الی 130 هزار تومان است این در شرایطی است که تا قبل از کاهش تولید، قیمت روغن یاد شده 40 هزار تومان بود. در شش ماهه سال‌جاری 719.1 هزار تن روغن تولید شده که نسبت به سال گذشته کاهش 18.5 درصدی داشته است. با رشد تولید در این بخش شاهد کاهش قیمت روغن خواهیم بود.
بهبود فضای کسب و کار ضروری است
بهنام نیکفر، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت صنعت کشور به «ایران» گفت: «تولید در شرایط بسیار سختی قرار دارد و تولیدکنندگان در بدترین وضعیت مشغول به فعالیت هستند بدین جهت برای سرپا ماندن حوزه صنعت ضرورت دارد که تسهیلات بیشتری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و از سوی دیگر به سمتی برویم که فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.»
او ادامه داد: «صنعت کشور با تهدیدهای مختلفی روبه‌رو است اما قطعاً می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد؛ سیاستگذاران در حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز، واردات برخی از کالاها را ممنوع کردند، از این‌رو اگر سرمایه‌گذاران اطمینان پیدا کنند که این امر طولانی مدت خواهد بود در زمینه تولید کالاهای ممنوعه سرمایه‌گذاری خواهند کرد و نسبت به فرصت‌سازی شرایط به‌وجود آمده اقدام می‌کنند.»
نیکفر افزود: «در نیمه اول سال‌جاری بخشی از کالاها رشد منفی داشته است، از این‌رو برای افزایش تولید محصولاتی چون کاغذ، روغن و سایر کالاها ضرورت دارد که اقدام‌های حمایتی صورت گیرد و البته باید توجه کنیم که در مورد کالاهایی که رشد تولید داشتند حمایت لازم صورت گیرد تا دوباره کاهش و رشد قیمت‌ها حادث نشود.»

بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به انتشار اخباری مبنی بر عدم تأمین ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰تومان که منجر به تعطیلی برخی از شرکت‌های تولیدی شده است، بانک مرکزی سقف تعیین شده در مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تأمین ارز را به طور کامل اجرا کرده و این وظیفه وزارتخانه‌های مربوطه است که با «اولویت‌بندی» در سقف مذکور، تعیین کنند برای چه کالاهایی و چه شرکت‌هایی
تأمین ارز شوند.
بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون علیرغم فشار تحریم‌ها، ارز کالاهای اساسی را طبق مقررات تأمین کرده است. البته تعیین «اولویت بندی» نوع و میزان ارز کالاها برعهده وزارتخانه‌های ذیربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.  
در سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تأمین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی
 در نظر گرفته شد.
تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تا پایان مهرماه بابت واردات اقلام اساسی، انجام شده است.بر این اساس، یک میلیارد و ۶۲۴میلیون دلار برای تأمین ذرت، ۲۶۰ میلیون دلار برای جو، ۷۷۷میلیون دلار برای دانه‌های روغنی، ۷۷۸ میلیون دلار برای روغن خام، ۶۳۸ میلیون دلار برای کنجاله، ۳۳۰ میلیون دلار برای گندم و ۴۰ میلیون دلار برای کود اختصاص
یافته است.
همچنین در این مدت، ۳۰ میلیون دلار برای کاغذ، ۶۱۵ میلیون دلار برای تجهیزات و ملزومات پزشکی، ۹۸۵میلیون دلار برای دارو و مواد اولیه دارو و ۱۳۷میلیون دلار برای سایر کالاها صرف شده است، بنابراین طی هفت ماه گذشته مبلغ ۶ میلیارد و ۱۲۴ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
 این بانک با توجه به گذشت ۷ ماه از سال جاری، تأمین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده و اگر شرکتی مدعی است که مشکل تأمین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی»‌هایی برمی‌گردد که توسط وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج از تخصص بانک مرکزی است و این بانک نقشی در آن ندارد./بانک مرکزی