مرجان اسلامی فر
 خبرنگار
با آنکه چند وقتی است که قیمت ارز در بازار آزاد در مرز قیمتی 25 الی  26 هزار تومان مانده است اما قیمت کالاها و بخصوص کالاهای مصرفی مردم روند صعودی به خود گرفته، قیمت خودرو هم با توجه به اینکه طی دو هفته اخیر عرضه آن زیاد شده است، هفتگی بین 10 الی 15 میلیون تومان گران می‌شود. قیمت‌ها به حدی برای خریداران تعجب‌آور است که فعالان اقتصادی را هم با چالش و سؤال‌هایی مواجه کرده است.
اعضای اتاق بازرگانی اعتقاد دارند که  هماهنگی عرضه و تقاضا مشکلات را حل می‌کند؛ اما نگرانی مردم  از ادامه تحریم‌ها و صحبت‌های ضد و نقیض در مباحث سیاسی مانع از آن می‌شود که خریدها منطقی شود و یا اینکه مردم به صورت هیجان وار وارد بازاری نشوند.
برای اینکه بتوان بازار را به سمت ثبات قیمتی برد چه باید کرد؟ در این میان با چند کارشناس اقتصادی صحبت کردیم که در ادامه نظرات آنها می‌آید:
اقتصاد ایران در برخی از کالاها دچار چسبندگی شده است
سیدحسین معروف، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چه راهکارهایی برای ثبات قیمت کالا وجود دارد بخصوص در شرایطی که در متغیرهای اثرگذار در اقتصاد شاهد کاهش نوسان هستیم، به «ایران» گفت: «وقتی قیمت‌ها سیر افزایشی خود را شروع می‌کند و به حدی می‌رسد، دچار چسبندگی می‌شود به گونه‌ای که حتی با کاهش قیمت‌های اثرگذار در تعیین قیمت کالا، نرخ کالا و محصول کاهش پیدا نمی‌کند.»
او با بیان اینکه اقتصاد ایران در برخی از کالاها دچار چسبندگی شده است و انتظار کاهش آن را نباید داشته باشیم، افزود: «عوامل مختلفی باعث می‌شود که قیمت کالا افزایش پیدا کند که نمونه آن تورم داخلی، نرخ ارز و عدم هماهنگی عرضه و تقاضا است؛ زمانی که تقاضا برای کالایی زیاد باشد با ثبات نرخ ارز و سایر متغیرها، کالای گران شده کاهش قیمت پیدا نمی‌کند.»
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: برای آنکه بتوان قیمت کالایی را مهار کرد، یک راهکار وجود دارد و آن افزایش عرضه کالا است، وقتی  میزان عرضه کالا مناسب باشد و بتواند به تقاضاهای موجود و حتی مازاد پاسخ دهد، قیمت‌ها دیگر افزایش پیدا نمی‌کند.
او با بیان اینکه بازار را نمی‌توان با اعمال نظارت و رفتارهای پلیسی کنترل کرد، گفت: «بازار برای آرامش نیاز به کالا و محصول دارد، اگر این مهم اتفاق نیفتد با هیچ رفتار پلیسی نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.»
معروف خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از مسائلی که باعث شده قیمت کالاها و محصولاتی چون خودرو بالا باشد، حجم بالای نقدینگی است، مردم برای پاسداشت دارایی‌های خود سراغ کالاهایی می‌روند که ضمن حفظ ارزش پول خود قابلیت نقدشوندگی داشته باشند، به همین جهت شاهد ورود سرمایه‌های مردمی در بخش‌های مسکن، خودرو و حتی بورس هستیم.»
او تأکید کرد: «مشکلاتی که مردم در بخش کالایی شاهد آن هستند بخش قابل توجه آن متأثر از اقتصاد نیست، موضوعات دیگری مرتبط است که تنها بخشی از آن به تحریم برمی‌گردد. برخی از تفکرها و ایدئولوژی‌ها سبب شده است تا هر چقدر هم در حوزه اقتصادی کار شود، بازهم نتیجه مطلوب عاید کشور نشود و مردم مرتب شاهد رشد قیمت کالاها باشند.» عضو اتاق بازرگانی ایران اذعان داشت: «ثبات در برخی از رفتارها که می‌تواند بر روابط بین الملل اثربگذارد ضروری است و نباید به آن بی توجهی کرد.»
تمام تولیدکنندگان مجبور هستند که کالاهای خود را با قیمت ارز تنظیم کنند
ناصر ریاحی، عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چگونه می‌توان به سمت ثبات قیمت کالاها حرکت کرد و مانع نوسان قیمت شد، به «ایران» گفت: تمام کالاها متأثر از قیمت ارز است و هر زمان که قیمت ارز نوسان پیدا می‌کند، طبیعی است که قیمت‌ها تغییر کند لذا برای ثبات قیمت کالایی، جلوگیری از نوسان قیمت ارز ضرروی است؛ هر چند که افزایش قیمت کالاها که اکنون مردم تجربه می‌کنند به خاطر افزایش نرخ ارز است که هفته‌های پیش رخ داده است، شاید در این روزها نوسان قیمت ارز تقلیل یافته است اما قیمت‌های جدید کالا با قیمت ارز هفته‌های پیش است لذا با هرگونه تغییر قیمت، در آینده شاهد تغییر قیمت کالاها خواهیم بود.»
او ادامه داد: «به غیر از کالاهای اساسی که دولت برای آن یارانه مستقیم و غیر مستقیم می‌دهد و همچنین ارز دولتی تخصیص پیدا می‌کند، حجم قابل توجهی از کالاها به صورت آزاد قیمت گذاری می‌شود، بدین جهت تنظیم بازار این کالاها با دستور نیست و تمام بنگاه‌ها برای حفظ واحد صنعتی خود مجبور به واقعی‌سازی و اصلاح قیمت‌های خود هستند؛ البته اگر کالایی که دولت برای آن یارانه می‌دهد تغییر قیمت پیدا می‌کند، ضروری است که قیمت آن کالاها بازنگری شود.»
وی افزود: «تمام تولیدکنندگان مجبور هستند که کالاهای خود را با قیمت ارز تنظیم کنند و این امر منجر به بقای آنها می‌شود. مجموعه‌ها برای تأمین مواد اولیه، قطعات و سایر موارد مورد نیاز خود بایستی واردات انجام دهند و از آنجا که اکثر بخش‌ها با ارز آزاد واردات انجام می‌دهند اصلاح قیمت‌ها ضروری است.» این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «باید پذیرفت که مردم برای حفظ پول خود وارد بازار شدند و کالاهایی را خریداری می‌کنند که ارزش آن حفظ می‌شود، وقتی ضعیف‌ترین قشر جامعه خودروی صفر کیلومتر خریداری می‌کنند تا ماه‌های آینده با قیمت‌های بالاتر بفروشند بسیار طبیعی است که تقاضا بدون پشتوانه بالا برود و همین امر منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود، چرا که عرضه هماهنگی با تقاضای موجود ندارد.»
او اظهار داشت: «تمام اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی نسبت به شرایط به وجود آمده نگران هستیم و تصور ما این است که بازار بیش از هر زمان دیگر به آرامش و رهایی از تفکرهای دولتی نیاز دارد.»
ریاحی تأکید کرد: «بهترین و مهم‌ترین راهکار بخش خصوصی برای برون رفت از شرایط به وجود آمده عدم دخالت دولت در بازار و حرکت به سمت اقتصاد آزاد است، اگر دولت در اقتصاد و قیمت گذاری حضور پیدا نکند، مشکلات به مرور زمان حل خواهد شد.»
او تصریح کرد: «چندی پیش و تا قبل از اینکه قیمت ارز سیر صعودی به خود گیرد محاسبه‌ای از میزان یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند، صورت گرفت و اعلام شد که اگر دولت یارانه سوخت و سایر یارانه‌ها را بردارد، می‌تواند به هر ایرانی ماهانه 5 میلیون تومان پرداخت کند؛ لذا صحبت ما این است که دولت به جای یارانه به سمت جامعه هدف برود؛ پرداخت یارانه با شکل و شمایل موجود دردی را دوا نمی‌کند و باعث ثبات قیمت‌ها نمی‌شود.»
دولت با پرداخت یارانه در واردات برخی از کالاها فضا برای سوء استفاده برخی‌ها ایجاد می‌کند
علی قنبری، استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره اینکه چگونه می‌توان ثبات قیمت کالاها را حفظ کرد و از نوسان قیمت‌ها جلوگیری کرد، به «ایران» گفت: «دولت با پرداخت یارانه در واردات برخی از کالاها فضا برای سوء استفاده برخی‌ها ایجاد می‌کند و همواره شاهد آن هستیم که نوسان قیمت این کالاها بر سایر کالاها اثر می‌گذارد، بدین جهت آزادسازی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد کمک می‌کند تا بخش قابل توجهی از مشکلات این روزهای اقتصاد حل شود.»
او ادامه داد: «نوسان قیمت کالایی، مدت طولانی است که دامنگیر اقتصاد کشور شده است و باید برای رهایی از آن راهکارهای کارشناسی که عنوان می‌شود مورد پیگیری قرار گیرد؛ در تمام دوره‌ها که با بازرسی بازار کنترل می‌شد نتیجه مطلوب به دست نیامد و گرانی بیشتر می‌شد، ما باید کاری کنیم که بازار در فضای رقابتی قرار گیرد.» این استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: «در هیچ دوره‌ای بازار کالایی کشور رقابتی نبوده است و همواره قیمت‌ها از سوی سیاستگذاران تعیین شده است برای رهایی از این موضوع باید نسبت به تقویت تشکل‌ها اقدام کرد.»‌

منصور بیطرف
دبیر گروه اقتصادی
بازار سهام در چند هفته اخیر نوساناتی داشته است . این نوسانات نه تنها سهامداران خرد بلکه سهامداران عمده را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است و در این میان دولتمردان به نوبه خود توصیه‌هایی برای آرامش بخشیدن به بازار کرده‌اند به طوری که رئیس کل بانک مرکزی به شرکت‌های تابعه بانک‌ها گفت که نقش بازارسازها را در این بازار ایفا کنند همچنین وزیر امور اقتصادی تقاضا می‌کند که اظهار نظرهای سیاسی در خصوص بازار نکنند تا بازار به هم نریزد. اگر نگاهی به آمار چند هفته گذشته این بازار بیندازیم متوجه می‌شویم که طی دو هفته گذشته حقوقی‌ها بنا به تکلیفی که دولت بر عهده آنها گذاشته بود با تمامی توان خود وارد بازار شده‌اند تا مانع ریزش قیمت‌ها و شاخص‌ها شوند اما در واقع زور آنها در مقابل حقیقی‌ها نچربیده است و حقیقی‌ها بنا به یک تعریفی که متناسب با بازار سرمایه تعریف شده است – شاخص ترس و طمع – همچنان مانع بازارسازی‌هایی که حقوقی‌ها به‌دنبال آن هستند می‌شوند.
مدت زمان زیادی از تعریف شاخص «ترس و طمع» نگذشته است. در واقع این شاخص توسط «سی‌ان‌ان مانی»بسط و توسعه یافته است. در مبانی تئوری، از این شاخص می‌توان برای سنجش قیمت منصفانه سهام در بازار استفاده کرد. اما تعریف این شاخص در طی زمان عمق زیادی یافته است. در اصل، همواره فرض بر این است که در بازار سهام آنچه که در میان سهامداران خرد و حتی سهامداران عمده عمل نمی‌کند، «منطق» است و آنچه که عمل می‌کند «احساسات»است؛ زمانی که قیمت سهام یک شرکت رو به نزول است سهامداران آن برای آن‌که از زیان بیشتری آسیب نبینند (ترس) برای فروش سهام خود به صف می‌شوند (این همان چیزی است که در اقتصاد رفتاری آن را به «رفتار گله‌وار» منتسب می‌کنند) تا از حداقل سود برخوردار شوند.
ما در این روزها شاهد همین رفتار در بازار سهام هستیم. شاید از همان زمان که برخی تبلیغ بازار سهام را می‌کردند، به طوری که طی یکسال تعداد کدهای بورسی در کشور از حدود 9 میلیون به 51 میلیون رسید، یعنی یک رشد 5.6 برابر و در همان اوضاع و احوال هم دولت اقدام به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس می‌کرد، هشدارهای زیادی داده شد که مراقب عرضه‌ها و رفتارها در بازار باشیم. زیرا افرادی وارد بازار سهام شده‌اند که کوچکترین شناختی از این بازار و ریسک‌های آن ندارند. حتی یادمان نمی‌رود که در اوایل امسال تعداد زیادی از کارشناسان همواره این هشدار را به مردم و حتی دولت می‌دادند که نوع تبلیغ برای ورود مردم به بورس مخاطرات آتی دارد زیرا این بازار، امسال ظرفیت آن را ندارد که بتواند سودی بالاتر از بازارهای دیگر به مردم بدهد. اما از آنجا که در گزارش‌های اقتصادی که منتشر می‌شد سود بازار سهام طی سال گذشته خیلی بیشتر از طلا و ارز بود و از آنجا که نرخ سود سپرده‌های بانکی تقریباً کمتر از نرخ تورم بود، این خود مشوق و محرکی برای هجوم مردم به بازار سهام شده بود (طمع). اما در این میان چه چیزی یا چه عاملی می‌بایست به عنوان ابزار کنترل‌کننده رفتار مردم به کار گرفته می‌شد؟ بدون شک تحلیلگران رفتاری به این خصلت مردم و نیز رفتار بازار پی برده بودند ولی در این میان عامل متعادل‌کننده‌ای وجود نداشت که سیاستگذاران بتوانند از آن برای متعادل کردن بازار استفاده کنند. این بازار یک غایب بزرگ داشت و دارد و این غایب بزرگ همان بازار موازی نرخ سود بانکی بود. در اصل آن‌طور که از رفتار مردم تحلیل می‌شود، آنها در مرحله اول خواهان حفظ ارزش پول خود هستند (ترس از دست رفتن قدرت خرید) ودر مرحله بعد به‌دنبال سود (طمع در بالا رفتن ارزش دارایی). سیاستگذاران اقتصادی می‌توانند با این دو پارامتر بازی کنند؛ بازی‌ای که آرامش را به بازار برگرداند.‌